أفادت إحصاءات نشرها « معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام »، اليوم الثلاثاء، أن « الإنفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015، بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة، خلف الولايات المتحدة والصين متقدمة على روسيا، بحسب فرانس برس.

وقال المعهد في تقريره السنوي حول الإنفاق العسكري في العالم إن « النفقات العسكرية زادت في 2015 بنسبة 1% لتبلغ 1676 مليار دولار ».

وأوضح التقرير أن « هذا الارتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الأولى دول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الإنفاق العسكري في الغرب »

وككل عام تصدرت الولايات المتحدة، وبفارق شاسع، قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على التسلح، إذ بلغت موازنتها العسكرية 596 مليار دولار.

وتمثل هذه الموازنة تراجعاً بنسبة 2,4% عن موازنة العام 2014، علماً بأن نسبة التراجع كانت أكبر من ذلك في السنوات السابقة.

وعزا الباحث في المعهد التباطؤ، سام بيرلو-فريمان، هذا التراجع إلى « النفقات الإضافية في الساحات الخارجية والناجمة عن الحرب التي تقودها واشنطن على تنظيم داعش الإرهابي ».

أما المرتبة الثانية فاحتلتها الصين مع موازنة عسكرية قدرت بـ215 مليار دولار، تليها السعودية التي انفقت في المجال العسكري 87.2 مليار دولار متقدمة على روسيا التي بلغت موازنتها العسكرية 66.4 مليار دولار.

وفي تحليل لمنحى الإنفاق العسكري لهذه الدول الأربع على مدى عشر سنوات (2006-2015) يظهر أن الموازنة العسكرية الأمريكية انخفضت بنسبة 4% بينما تضاعفت بالمقابل الموازنات العسكرية للدول الثلاث الباقية، إذ زادت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 132% والسعودية بنسبة 97% وروسيا بنسبة 91%.

وبحسب التقرير فإن الموازنة العسكرية الفرنسية تراجعت من المرتبة الخامسة في 2014 إلى المرتبة السابعة في 2015 خلف بريطانيا والهند.

وفي الإجمال فإن الموازنات العسكرية للدول العسكرية لا تزال بمعظمها تسلك مساراً انحدارياً، ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.

وأوضح بيرلو-فريمان في التقرير أن « أسباب هذا التباطؤ في التراجع هي روسيا وتنظيم داعش وحلف شمال الاطلسي ».

وكانت دول حلف الأطلسي التزمت بأن تخصص 2% من موازناتها للإنفاق العسكري بحلول 2024.

وفي آسيا لفت ارتفاع الموازنات العسكرية لكل من أندونيسيا والفيليبين واليابان وفيتنام، الأمر الذي يعكس التوترات العلنية أو الخفية مع الصين وكوريا الشمالية.

يبدو أن مصير الوثائق التي تم الكشف عنها ستجد مصيرا مشابها لمصير الوثائق التي تسربت عن بنك HSBC  السوسيري السنة الماضية وان عدد ا ممن وردت أسماؤهم من التونسيين لديهم من الاجابات القانونية على ذلك اضافة الى ان هذه الوثائق سوف لن يكون لها وزنا قانونيا لانه تم الحصول عليها بعيدا عن الاجراءات القضائية المتعارف عليها

فالسيد طارق بوشماوي الذي ذكر اسمه ضمن هذه القائمة هو  عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم  ومقيم بالخارج وعندو مداخيل من الخارج والقوانين التونسية القائمة تسمح له بذلك 

أيضا ورد اسم السيد المنصف شيخ روحو فالحساب المذكور لا يعود اليه مباشرة فقد تم فتحه سنة 1986 عندما كان يعمل مستشارا اقتصاديا لمجموعة البركة للشيخ كامل

رجال اعمال  ومشرفون على شركات محاماة اخرون سترد أسماؤهم على غرار السيد سعيد بوجبل وفوزي بن علي و سالم شعيب و كمال بن رجب قميزة

وغيرهم وجب التثبت اولا ان كانت لديهم اقامات في الخارج واقامات في الخارج وصرحوا بها لدى السلطات المالية التونسية وبالتالي فان ورود اسمائهم ضمن هذه القائمة يحتاج الى تدقيق اذ  ستختلط الاعمال المشروعة بغير المشروعة ويتحول الامر الى مايشبه زوبعة في فنجان .

عملية التسريب وتوقيتها يحتاج الى تدقيق وعدم التسرع اذ سيعمد قادة سياسيون سواء في تونس او في غيرها من الدول لاستخدامها كل في مصلحته وهذا امر مألوف في عالم السياسة والأعمال  وتداس الحقيقة تحت أقدام الجميع .

ولكن الجدية تقتضي ان يفتح ملف جدي حول املاك التونسيين بالخارج وان كان مصرح بها في تونس أم لا  ولكن يخشى ان تكون الجهة المسؤولة عن ذلك وخاصة كبار المسؤولين بالبنك المركزي  لديهم ما يخفون .

حذّر حزب المنصف  المرزوقي حراك «تونس الإرادة» من التداعيات التي قد تتطوّر إلى احتجاجات اجتماعيّة واسعة، «بدأت بوادرها مع ما حدث أمس من تصادم مع المحتجين أمام وزارة التشغيل، بسبب ما وجدته مطالبهم المشروعة من تجاهل وصدّ من الوزارة ومن مؤتمر التشغيل».

وانتقد «الحراك»، في بيان أصدره أمس الاثنين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طريقة تعامل الحكومة مع الإرهاب والبطالة والتنمية والعدالة الاجتماعيّة التي اختزلت في معالجات جزئيّة وسطحيّة تجلّت محدوديتها في مخرجات الحوار حول التشغيل.

وأشار إلى أن «ما يحدث الآن على الساحة التونسية، ينذر بتوتر المناخ الاجتماعي وبتفاقم موجة الاعتصامات وما قد ينجرّ عنها من تأثير بالغ على تكاتف التونسيين في مواجهة التحديات الكبرى المتمثّٰلة في الإرهاب والبطالة والتنمية المبنيّة على القيمة المضافة والعدالة الاجتماعيّة».

ورصد «حراك تونس»، تراجعا عن تلبية المطالب الاجتماعية للشعب التونسي، تمثلت في توجّه وزارة الشؤون الاجتماعيّة إلى التخفيض في جرايات التقاعد، وأيضا التراجع عن الاتفاقات السابقة في موضوع سن التقاعد مع الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الشؤون الاجتماعيّة السابق دون مراعاة مبدأ تواصل الدولة.

–

أعلن سليم الفندري عن مجمع الفندري، في تصريح له اليوم الاثنين 04 أفريل 2016، عن تحصل زيت الزيتون التونسي على الميدالية الذهبية في مسابقة دولية احتضنتها إيطاليا، خاصة باختيار أحسن الزيوت البيولوجية في العالم في شهر مارس الماضي.
وأضاف الفندري أن هذه المسابقة سجلت مشاركة أكثر من 400 مشارك من جميع دول العالم، وتم خلالها القيام بتحليل الزيوت في مخابر للتاكد من أنها بيولوجية ثم اُسندت إليها علامات وتم على أساسها تقديم الجوائز.

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان الاثنين 4 أفريل 2016 ما تم تداوله مؤخرا حول مسألة تقليص جرايات المتقاعدين مجددة تمسكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وفقا لثوابت ومبادئ العقد الاجتماعي في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.

–

اعتبر عبدالحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن الوطن والقيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، أن إغلاق قناة النبأ ما هو إلا محاولة لجر ما سماها « قوى ثورة 17 فبراير » إلى المواجهة والتصادم.   وحذر بلحاج في صفحته الشخصية على فيسبوك من ما وصفه بـ »النعرات » والدعوات التي تريد تأجيج الوضع وتدعو وتمارس أعمالاً تقود إلى الفوضى وتؤدي إلى عدم الاستقرار وفق تعبيره. وقال عبدالحكيم بلحاج « إننا لن ننجر إلى سفك الدماء أو إلى إدخال العاصمة في أتون مواجهات دافعها تحقيق مصالح ضيقة، أو إذكاء لنار الفتنة التي سيحرق لهيبها الجميع ».

وكان مسلحون  اقتحموا الأربعاء الماضي مقر قناة النبأ التلفزيونية بمنطقة زناته وسط العاصمة طرابلس، وأجبروا موظفيها على وقف البث واعتدوا على بعضهم بالشتم والسباب بحسب بيان صادر عن المركز الليبي لحرية الصحافة. ومعروف عن قناة النبأ انحيازها ودعمها الإعلامي لما يسمى مجالس شورى الثوار في بنغازي ودرنة واجدابيا، كما أنها من أبرز الوسائل الإعلامية الداعمة للرافضين للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر من العام الماضي.

قال مستشار رئيس الحكومة التونسي المكلف الإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، إن تونس تتفاوض حاليًّا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 2.8 مليار دولار.

ونقلت «وكالة تونس إفريقيا للأنباء»، تصريحات الراجحي، على هامش ندوة نظمتها عمادة المهندسين التونسيين حول دور المهندس في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى (2016- 2020)، قوله، «إن هذه المفاوضات بلغت أشواطًا متقدمة من أجل تعبئة التمويلات الضرورية للمخطط التنموي (2016/2020)».

 وأشار إلى أن هذا التمويل الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي بنسبة فائدة في حدود 2% سيمكِّن من تمويل المخطط التنموي.

من جانبه، قال الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في تونس، روبار بلوتوفوجال، إن التمويلات التي من المنتظر أن يمنحها الصندوق لتونس لن تكون دون تلك التي حصلت عليها سنة 2013 والبالغة 1.74 مليار دولار.

وأكد في تصريحات لوكالة «وات» التونسية، أن المحادثات بشأن القرض الجديد الذي تسعى تونس للحصول عليه لم تنته بعد. كما أنه لم يتحدد بعد الحجم الحقيقي لهذا التمويل، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الدعم المالي، الذي سيخصص للتقليص من هشاشة التوازنات الكبرى للاقتصاد التونسي، سيكون نتيجة تحديد أهداف الاقتصاد الكلي لتونس.

كشفت دراسة أعدها معهد الموارد العالمية التونسي، أن تونس تعتبر واحدة من 33 دولة في العالم، ستواجه تحديات مائية بحلول العام 2040.

وبحسب الدراسة  فإن تونس قد تخسر أكثر من 80% من مواردها المائية الطبيعية بحلول العام 2040. وأشارت الدراسة إلى أن 14 من 33 بلدًا في فئة البلدان ذات المخاطر العالية جدًّا ينتمون إلى منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، على غرار المغرب والبحرين والجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية.

وأشارت الدراسة إلى بعض البلدان الأفريقية، التي تواجه «خطرًا منعدما» تقريبًا، مثل زامبيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو.

كما أكدت آخر دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عن الماء، بحلول 2030، أن نصيب كل تونسي من الماء في السنة يقدر حاليًّا بحوالي 450 مترًا مكعبًا، أي أقل من نصف حد الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية (1000 متر مكعب للفرد).

–

تنتظر وسائل الاعلام المحلية بشغف كبير الكشف عن قائمة الاسماء التونسية التي وردت في فضيحة ما يسمى بوثائق بنما

و ولئن اعلنت عدة حكومات ودول انها ستتابع وتحقق في المعطيات التي تخص مواطنيها  فانه من المستبعد جدا أن تقوم السلطات التونسية بأي تحرك خاصة وان التسريبات الأولية تتحدث عن رؤوس كبيرة في مختلف المجالات قامت بما كنا نعرفه بالتهرب الجبائي والاستيلاء على المال العام

الاسماء التي سيتم الكشف عنها تعلم جيدا أنها ستكون في منأى من أية مساءلة قضائية او سياسية .. اما من النحاية الاعلامية فلن يتجاوز أمر الخوض فيها سوى اسبوع بالكثير ثم تنطلق في البحث عن فرقعة جديدة

ولكن ما يحيرنا هو تعمد هذه الشخصيات من نقل أموالها خارج تونس بحثا عن جنات ضريبية والحال ان بلادنا أصبحت على رأس القائمة لكن بلا فائدة فالجنات الضريبية مثل بنما أو جزر الكايمان وغيرهما تحصل على عائد من هذه العمليات الفاسدة ولكن في تونس التي تحولت الى مغسلة عملاقة لتبييض الأموال حصيلتها صفر .

فتونس البلد الوحيد في العالم التي يبلغ حجم الاقتصاد الاسود فيها نحو 52 بالمئة .. وتونس البلد الوحيد التي يتحرك فيها اصحاب القطاع الخاص للمطالبة بالتهرب الضريبي .

لا نحتاج الى وثائق بنما حتى نعرف ما يجري .. فمعرفة مصدر الفساد في بلادنا يكفينا التفاتة صغيرة لما يدور من حولنا …. فرجالات القانون ورجالات الدولة يقطعون أشجار الغابات …