ألقى مركز الحرس الوطني بعين القارصي معتمدية النفيضة ولاية سوسة القبض على شخثين عمرهما 42 و52 سنة بصدد التنقيب عن الآثار وحجز لديهما معدات تستعمل في الحفر وتم الاحتفاظ بهما بعد مراجعة النيابة العمومية.

اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لجريدة الصحافة اليوم – اليوم الجمعة  أن فكرة تعديل الدستور ايجابية لان منطلقها عدم التوازن بين السلط الثلاث في الدستور الحالي لان البرلمان يمكن ان يستعمل أسلحة ضد رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية لا يحق لها ان تحل البرلمان الا في حالة العجز عن تشكيل الحكومة بينما في النظام البرلماني تخضع مسألة حل البرلمان الى التقدير السياسي للسلطة التشريعية.
ويرى محفوظ أن هناك اختلالا بين صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية حيث يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة وصلاحيات رئيس الجمهورية قليلة جدا مما يجعل امكانية التداخل بينهما واردة جدا مع بعض القصور في تحديد المسؤوليات حيث يغيب الوضوح في هذا الجانب وبالتالي خلق هذا الأمر نظاما سياسيا ضعيفا وغير مستقر وبالتالي يتمثل الحل في تغيير الدستور اما في اتجاه منح صلاحيات اوسع لرئيس الجمهورية وتحقيق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية او في اتجاه توسيع صلاحيات رئيس الحكومة وتصبح لرئيس الدولة مسؤوليات شرفية فقط. وأضاف الأستاذ أمين محفوظ بان هذا الامر يبقى غير كاف ويحتاج الى تنقيح القانون الانتخابي لان طريقة الاقتراع المتمحورة حول التمثيل النسبي تمنع الاستقرار في النظام السياسي وبالتالي يجب تغيير طريقة الاقتراع في القانون الانتخابي لسنة 2014.

وكان الرئيس الباجي قايد السبسي  أعلن أ في حوار اذاعي صباح الأربعاء الماضي انه لا يرى مانعا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد، مبينا انه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه لان النظام السياسي الحالي غير مثالي ولكنه قابل للتحسين والتطوير.
واعتبر قايد السبسي ان أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي وان الوضع العام في البلاد يمكن ان يتحسن مع تنقيح الدستور واعتماد نظام سياسي جديد.

قرر رئيس الحكومة عشية اليوم الجمعة تعيين السيد تعيين عبد السلام مهدي قريسيعة رئيسا أول للمحكمة الإدارية خلفا لمحمد فوزي بن حماد

والسيد قريسيعة هو اصيل مدينة بن قردان ومن مواليد 1964

وكان قريسيعة رشح في وقت سابق لتقلد منصب وزير الداخلية ابان حكومة علي العريض  وشارك في اللجنة التي شكلتها حركة النهضة لمتابعة قضية الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل التي ترائسها انذاك السيد عبداللطيف المكي وبمشاركة حمودة بن سلامة  وعمر التونكتي وبشير الفرشيشي .مقابل ذلك عين الاتحاد العام التونسي للشغل كل من مختار الطريفي وأحمد صواب و شفيق صرصار ومحمد القاسمي

وحسب تسريبات تحصل عليها موقع تونيزي تيليغراف فان الاتفاق تم  بين حركة النهضة ونداء تونس في غياب الشريكين الاخرين في الحكم الاتحاد الوطني الحر وافاق تونس

وينتظر ان يصاحب هذا التعيين احتجاجات في صفوف القضاة الادارييين الذين اعتبروه  مخالفا للمقاييس   المعهودة داخل المحكمة الادارية

وتشدد هذه المقاييس على ان يكون المرشح الوحيد والأوحد  لهذا المنصب من له أعلى خطة ف- الدائرة التعقيبية –  وفي حال التساوي بين مرشحين او أكثر فان عامل الأقدمية في الخطة  هو الفيصل

وحسب ما لدينا من معطيات فان القاضي رضا بن محمود هو االمرشح  المعني بهذا المنصب

ووفقا  للقاضي  احمد صواب فان هذا الأخير له الاحقية المطلقة  ليصبح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بغض النظر عن توجهاته الفكرية والفلسفية  وعمله سابقا كمدير لديوان وزير العدل السابق نورالدين البحيري يجب الا يكون عائقا أمامه فهو رجل متمكن من القانون وصاحب حق ولا يقول غيره

وتعتبر معركة رئاسة المحكمة الإدارية معركة حيوية بالنسبة للعديد من الجهات السياسية الحاكمة او المعارضة وكذلك ممثلي السلطة القضائية من نقابات وجمعيات التي مازالت لم تدل بدلوها في الامر

فالرئيس الأول لديه دون سواه  سلطات واسعة  فهي قادرة على اسقاط قرارات هيئة القضاء العدلي دون إمكانية الطعن في ذلك

كما انها لها سلطة على اعمال البرلمان من غير القوانين و كذلك قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكافة الوزراء فضلا عن كون رئيسها  عضو في المحكمة الدستورية الوقتية

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين  دعا في بيان له  يوم الاثنين الفارط رئيس الحكومة إلى الإيفاء بما تعهد به خلال السنة الفارطة أمام مجلس نواب الشعب وللهياكل الممثلة للقضاة بعدم التمديد مستقبلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
كما أكد رفضه القطعي اعتماد آلية التمديد للقضاة  بعد بلوغ سن تقاعد أو انتهاء فترة التمديد الأولى لما تنطوي عليه من مساس بأهم مقومات استقلال القضاة ومن خرق لمبدأ تفريق السلط المكرس بالدستور.

بعدم الإعلان يوم أمس عن التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية فان اعلى سلطة قضائية في البلاد أصبحت بلا ربان

بداية من اليوم غرة أفريل 2016

ووفقا للقاضي أحمد صواب فانه لا يمكن بأية حال الاعتماد على الفصل 14 للقانون المنظم للمحكمة الإدارية الذي يمنح الوكيل الأول للمحكمة تعويض الرئيس في حال وجود مانع  لانه ببساطة لا يوجد رئيس  قانونا حتى يعوضه

كما انه لايجوز التمديد للسيد محمد فوزي بن حماد لانقطاع الزمن

ويحذر صواب  أصحاب القرار من إعادة السيناريو السيئ الذي حصل يوم 7 سبتمبر 2011  يوم تمت اقالة السيد غازي الجريبي وتعويضه بالقاضية روضة المشيشي دون احترام  المعايير الموضوعية

وحسب مصادر تونيزي تيليغراف فانه تجري الان وفي الكواليس ما بين الحزبين الكبيرين نداء تونس والنهضة  عملية شد كبيرة ويخشى ان تؤدي التوافقات ما بينهما الى عملية وثب على المقايسس الموضوعية في اختيار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية

وتشدد هذه المقاييس على ان يكون المرشح الوحيد والأوحد  لهذا المنصب من له أعلى خطة ف- الدائرة التعقيبية –  وفي حال التساوي بين مرشحين او أكثر فان عامل الأقدمية في الخطة  هو الفيصل

وحسب ما لدينا من معطيات فان القاضي رضا بن محمود هو االمرشح  المعني بهذا المنصب

ووفقا  للقاضي  احمد صواب فان هذا الأخير له الاحقية المطلقة  ليصبح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بغض النظر عن توجهاته الفكرية والفلسفية  وعمله سابقا كمدير لديوان وزير العدل السابق نورالدين البحيري يجب الا يكون عائقا أمامه فهو رجل متمكن من القانون وصاحب حق ولا يقول غيره

وتعتبر معركة رئاسة المحكمة الإدارية معركة حيوية بالنسبة للعديد من الجهات السياسية الحاكمة او المعارضة وكذلك ممثلي السلطة القضائية من نقابات وجمعيات التي مازالت لم تدل بدلوها في الامر

فالرئيس الأول لديه دون سواه  سلطات واسعة  فهي قادرة على اسقاط قرارات هيئة القضاء العدلي دون إمكانية الطعن في ذلك

كما انها لها سلطة على اعمال البرلمان من غير القوانين و كذلك قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكافة الوزراء فضلا عن كون رئيسها  عضو في المحكمة الدستورية الوقتية

ويذكر  القاضي احمد صواب أصحاب القرار بألا  ينسووا اننا في دستور الجمهورية الثانية وان يفرقوا بين الشرعية والمشروعية

كما يذكر بتجنب طريقة التسميات زمن الاستبداد والتي كانت تتم في نهاية الأسبوع

وحول هذا يستنجد  صواب  بمقولة عمرو بن العاص   »  العقل هو معرفة اليقين بالضن وما سيكون بما كان  »

تعرض عون حرس وطني خلال الليلة الفارطة أمام مقر سكناه بالجم ولاية المهدية لعملية « براكاج » من قبل 5 أشخاص على متن سيارة نوع « كليو » تعمدوا الاعتداء عليه بالعنف وافتكاك دراجته النارية مما اضطره لاستعمال سلاحه الفردي وإطلاق أعيرة نارية على عجلات السيارة تركها على إثرها المهاجمون ولاذوا بالفرار وتحولت دوريات تابعة للحرس الوطني على المكان وتم حجز السيارة وتم إلقاء القبض على اثنين من المعتدين عمرها 21 و25 سنة تم التعرف عليهما من طرف العون المصاب وإحالتهما على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجم للتحري معهما.

أثار الاتحاد الشعبي الجمهوري منذ8  فيفري 2016  وعلى امتداد ثلاث بيانات قضايا خطيرة تتعلق بمجال الصحة العمومية. وقد اطلع الرأي العام على ما تجمّع لديه من وثائق تفيد وجود شبهات فساد ومحاباة وتسيب. وتراوحت ردود فعل الوزارة حولها بين التكذيب والتهجم والتهديد بالمقاضاة.

وفي بيان أصدره الحزب اليوم الجمعة جاء فيه أنالاتحاد الشعبي الجمهوري  لم يعد يبالي  » بهذه الردود السطحيّة وآثرنا نشر قضايا في الغرض هي اليوم بين أيادي العدالة. »

البيان ان الحزب يهمه  أن يطلع  الرأي العام على أن لجنة المتابعة والمراجعة التابعة لرئاسة  الحكومة ولجنة التحقيق الذي أذن أخيرا الوزير بفتحها بعد المماطلة والتفصي خلصتا إلى وجاهة اتهاماتنا في خصوص الترخيص بالترويج لدواءEnoxamed  والصفقة المتصلة به.

وباعتبار أن هذا الملف ليس سوى جزءا من قضايا الفساد المتعدّدة التي أثرناها مشفوعة بالحجج والبراهين فإننا ندعو رئيس الحكومة إلى إقالة وزير الصحة تحفظيا حتى يقول القضاء كلمته. وتكون بذلك إشارة واضحة منه على حرصه على سلامة أداء فريقه الحكومي ووضعه فوق الشبهات.

أدى أمس امر الحرس الوطني لطفي ابراهمزيارة  لأحد الاعوان  الذي أصيب  خلال العملية الإرهابية التي جدت بجهة بوشبكة يوم 30 مارس 2016 للاطمئنان على وضعه الصحي وتثمين العمل الجاد والدؤوب الذي تقوم به وحدات الحرس الوطني بإقليم الحرس الوطني بالقصرين ومنطقة الحرس الوطني بفريانة وفرق الحدود البرية التابعة لها 

استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج، وفدًا من متحف الثقافات الأوروبية والمتوسطية يقوده رئيس المتحف جون فرنسوا شونيي.

تناول اللقاء المبادرة الرئاسية بتنظيم معرض بتونس «حول الأماكن المقدسة المشتركة» الذي يسلط الضوء على تعايش الديانات السماوية الثلاث بالتعاون بين متحف الثقافات الأوروبية والمتوسطية والمعهد الوطني للتراث.

وبيّن جون فرنسوا شونيي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، أهمية المعرض المقرر تنظيمه تحت إشراف رئيس الجمهورية بمتحف باردو.

وأكد على الثراء الثقافي والتلاقح بين الديانات الثلاثة بإضافة الشواهد الموجودة بتونس.

اتهم معهد باستور منتجة  تونسية تعد برنامجا لقناة الجزيرة حول انتشار مرض اللشمانيا الجلدية  بمحاولة تشويه  مقصودة عبر الادعاء بان التجارب حول هذا المرض اجراها البنتاغون ومؤسسة اسرائيلية

وقال المعهد في بيان أمس الخميس 31 مارس 2016 نطمئن الرأي العام أن ھذه البحوث لم تمثل أي خطر على صحة المرضى بل بالعكس فھي تعطي أملا كبیرا في إیجاد دواء ملائم وناجع ضد اللشمانیا الجلدیة، حسب نص البيان

وأوضح المعهد في بيان  أنّ مشاركة المرضى كانت طواعية ومجانية ولا تخضع لاي نوع من الضغط المادي او المعنوي، مشيرا إلى تحصّل بعض المتطوعين على مبلغ 50 دينار لتغطية مصاريف المشاركة في هذه البحوث مثل التنقل وتعويض ساعات العمل وذلك في اطار القانون المعمول به

وجاء في فيلمها الوثائقي  » هل يصنع القتلة الدواء  » أهمها تورط معهد باستور ووزارة الصحة التونسية مع وزارة الدفاع الأمريكية وأكبر مخبر أدوية إسرائيلي في استغلال أطفال قصّر بالجنوب التونسي وجعلهم « فئرانا مخبرية » لمرهم يعالج مرض « ليمانشيا » الذي أصيب به جنود أمركيون في حرب الخليج.

وفي حوار مع صحيفة « الشروق » يوم الاربعاء   قالت المخرجة التونسية إنها حاولت الجمع بين الوثائق المكتوبة والشهادات الحية للمتورطين فيما اعتبرته مؤامرة انطلقت خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى 2014.

ويتضمن الفيلم شهادات كل من عفيف بن صالح رئيس مخبر الوبائيات الطبية بمعهد باستور بتونس، وسمير بوبكر رئيس لجنة الاخلاقيات الطبية ومجموعة من الوزراء الذين أداروا وزارة الصحة في الفترة التي وقعت فيها هذه التجاوزات.

وكشفت بن حسين، أن أكثر من 100 شخص متورطون في هذه المؤامرة التي تعتبر جريمة دولة على حد قولها، حسب تصنيف المحامين أو المستشارين القانونيين.

وشددت على أن المتورطين هم وزراء ومدير معهد باستور بتونس، الذي يضم مستشفى ومركز دراسات وأبحاث طبية، في تلك الفترة تحت إشراف وزارة الصحة التونسية حين استجابت لمطلب البنتاغون الأمريكي المتمثل في إخضاع مصابين ومنهم قصّر للتجارب.

ماهو مرض اللشمانيا

للشمانيا مرض طفيلي ينتشر بواسطة “ذباب الرمل” الذي يحمل العدوى، وهناك أنواع عديدة من اللشمانيا وأكثرها شيوعا لشمانيا الجلد التي تؤدي الى تقرحات جلدية، ولشمانيا الأحشاء التي تصيب بعض الأعضاء الداخلية مثل الكبد والطحال ونقي العظم. وقد تسبب لشمانيا الجلد قروحاً تتغير شكلاً وحجماً مع مرور الوقت. وغالباً ما تظهر تلك القروح على مخروط البركان بحواف مرتفعة وفوهة داخلية، وقد يكسو بعضها قشور. وبعض هذه القروح مؤلم وربما تتسبب في تورم الغدد المجاورة لها( مثل الغدد الواقعة تحت الابط إذا كانت القروح في الذراع أو اليد

كشف موقع بلجيكي ناطق بالفلامندية، أن الهجوم على مطار زافنتام في بروكسل قبل أسبوع، لم يكن هجوماً اعتباطياً أو مصادفة، بل كان نتيجة تخطيط مسبق ومعلومات حصل عليها المهاجمون من مناصرين لداعش يعملون في المطار نفسه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن موقع هيت بيلانغ فان لنبورغ.

وأوضحت الوكالة أن مُناصرين للتنظيم يعملون في المطار، وفي بعض المناطق الحساسة وذات الأهمية الأمنية بشكل مُريب، إضافة إلى جواسيس فعليين أرسلهم التنظيم، إلى المطار لمعاينته ومراقبة الإجراءات الأمنية المعتمدة فيه قبل التخطيط لضربه.

وقالت الوكالة نقلاً عن الموقع، إن شرطة مطار زافنتام نددت بالتقصير الأمني في رسالة مفتوحة وعريضة احتجاج وجهتها إلى السلطات البلجيكية، التي لم تُحرك ساكناً قبل المعلومات التي وصلتها عن التهديدات المتزايدة التي كانت تستهدف المطار.

وحسب الشرطة فإن ما لايقل عن 50 عاملاً في المطار يتعاطفون أو يُناصرون داعش ولا يخفون ذلك، ورغم تحذيرات أمن المطار، إلا أن السلطات لم تتدخل لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ولا حتى من باب الاحتياط والحذر.

وقالت الرسالة إن الأشخاص المتورطين في دعم داعش « معروفين بالاسم والصفة، وسبق لبعضهم السفر إلى سوريا قبل العودة إلى وظائفهم السابقة بشكل عادي وطبيعي، ومنهم من يعمل في قسم الأمتعة، والنظافة وحتى في السوق الحرة ».