تسبب كلب بإنذار أمني في مصرف بولاية كاليفورنيا، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية عدة، والسبب أن اسمه « داش » قريب جداً من اسم تنظيم « داعش » الإرهابي.
وبدأت القصة عندما قام صاحب الكلب بروس فرنسيس، الذي يعاني مرض التصلب اللويحي، ويتكل على الحيوان لمساعدته في شؤونه اليومية، بتحويل مبلغ على الإنترنت للشخص الذي يصطحب كلبه من نوع بيتبول في جولات، مكتفياً بوضع اسم « داش » في بيان الصفقة.
وقام مسؤولون في « تشايس بنك » بإلغاء هذه الصفقة بعد أن ظنوا خطأ أن الاسم المكتوب هو « داعش ».
وأبلغ المصرف وزارة الخزانة الأمريكية بهذه الحادثة ووجهت الأخيرة رسالة إلى بروس فرنسيس، طالبة منه تفسير معنى « داش ».
وقال فرنسيس الذي يعيش في سان فرنسيسكو لمحطة « كاي تي في يو » المحلية تعليقاً على هذه الحادثة، التي وقعت في بداية مارس  « تعجبت كثيراً، فهم يوقفون الإرهابي الأكثر خرقاً في العالم ».

أظهر استطلاع رأي قام به معهد  »إمرود كونسيلتينغ » عن علاقة التونسي بالكتب أنّ 75 بالمائة من المستوجبين لا يملكون كتبا في منازلهم، مقابل 24 بالمائة أجابوا بنعم.

وحسب استطلاع الرأي ذاته فإنّ 77 بالمائة من المستوجبين لم يقرؤوا كتابا في الفترة الممتدة على 12 شهرا المنقضية في حين أجاب 18 بالمائة بنعم، و5 بالمائة رفضوا الإجابة.
وتتفوق النساء على الرجال في قراءة الكتب بـ6 بالمائة حيث بلغت نسبة مطالعة النساء للكتب بـ 21 بالمائة مقابل 15 لدى الرجال. وأكبر نسبة من الإقبال على قراءة الكتب نجدها في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة وقدّرت بـ28 بالمائة في حين أضعف نسبة نجدها في صفوف ممن تتراوح أعمارهم ما بين 46 و55 سنة بنسبة 8 بالمائة.

أكد مصدر مطلع وصول رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى طرابلس اليوم الأربعاء.

وأفاد المصدر بأن المجلس الرئاسي وصل بحرًا إلى قاعدة أبوستة البحرية قادما من تونس ، وكان في استقبال رئيس وأعضاء المجلس حشد كبير، ولم يعرف بعد المقر الذي ستتخذه حكومة الوفاق مقرًا رئيسًا لها.

وصلت منذ قليل حكومة فائز السراج عن طريق البحر الى العاصمة الليبية طرابلس انطلاقا من تونس

أمام تزايد حالات التلوث البيئي في تونس وتفاقم تراكم الفضلات المنزلية في الفضاء العام مما يؤثر سلبا على حياة المواطن والوضع البيئي تستعد العديد من البلديات للتوجه نحو استخدام الحاويات الباطنية وذلك في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن هذه العملية تحتاج الى الكثير من الشفافية في ظل تنافس محموم بين مختلف المؤسسات التي تستعد لدخول هذا الميدان

فالتجربة مازالت محتشمة رغم اهميتها اذ اعتمد مستشفى شارل نيكول والمركز الثقافي البريطاني على استخدام الحاويات الباطنية وحققت نجاحا ملحوظا سواء من حيث الكلفة المادية او تخفيف الأضرار البيئية وتستعد مدينة صفاقس لخوض هذه التجربة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص  لإعتماد الحاويات الباطنية للنفايات. إنطلقت الأشغال بصفة حثيثة بعدّة مؤسّسات بصفاقس تنفيذا للمشروع المجدّد في إطار شراكة القطاع العام بالخاص و المعني بإدخال الحاويات الباطنيّة ضمن العمل البلدي. و من أهداف هذا المشروع إنقاص كلفة جمع و نقل النفايات المنزليّة و المشابهة مع المحافظة على المحيط و جماليّة المدينة. أمّا الأطراف الموقعة على إتفاقيّة الشراكة فهي:- بلديّة صفاقس التي تلتزم ضمن هذه الشراكة بالإفراغ الدوري للحاويات الباطنيّة المركّزة بالمؤسّسات المشاركة

– شركة Envitou-STAS التي توفّر الحاويات الباطنيّة المتلائمة مع طبيعة النفايات المنزلية ببلادنا – الوكالة الألمانية للتعاون الفنّي GIZ التي قامت بالدراسات اللازمة لهذا المشروع. – مركز أعمال صفاقس المؤمّن للتواصل مع المؤسّسات

– عدّة مؤسّسات عمومّية و خاصّة (نزل، مصحّات، مستشفيات) إلتزمت بشراء الحاويات الباطنيّة

– الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

ولئن سيمنح  هذا المشروع الرّائد امتيازا لولاية صفاقس  بجميع المقاييس حيث يضعها على درب النجاح المضمون في إطار رؤية متطلّعة الي مستقبل أفضل لبلادنا في مجال التصرّف في النفايات باستعمال النّظام الباطني الناجح عالميّا الا ان عدة ولايات اخرى تخطط للانخراط في هذا المشروع في ظروف تحتاج الى توضيح من حيث الخيارات التي اعتمدها أصحاب القرار  مثل بلدية تونس وكذلك بلدية حمام سوسة  فالأولى تخطط لتركيز 30 حاوية باطنية والثانية اعلنت ضمن مناقصة تحتاج الى الدقة والشفافية عن حاجتها لتركيز 15 حاوية فقط والحال ان التجارب السابقة في البلدان الاخرى تؤكد على ضرورة تركيز ما بين 150 و200 حاوية لضمان النجاعة والمردودية المالية اذ لا يعقل اقتناء شاحنات مختصة في رفع مثل هذه الحاويات بعشرات الملايين من اجل رفع 15 عشرة حاوية فقط فالتكلفة ستكون مرتفعة جدا والحال ان بلدية تونس او بلدية حمام سوسة تحتاج الى العشرات

مقابل ذلك تقدم المؤسسة التونسية Envitou-STAS حلولا مميزة تمكن من تشغيل اليد العاملة التونسية من مختلف الاختصاصات اذ تعتمد في اقامة الحاويات الباطنية على المواد المصنعة محليا وتستجيب للبيئة التونسية فضلا عن تشغيل المئات من العاطلين عن العمل فيما تقدم المؤسسات القادمة من وراء البحار حلولا لا تستجيب للبيئة التونسية وبأسعار اكثر كلفة فهل يعقل مثلا الاعتماد على الحاويات البلاستيكية والحال ان ثقافتنا في فرز الفضلات المنزلية مازالت لا تعتمد على الفرز فضلا عن درجات الحرارة المرتفعة صيفا وبالتالي فان طرح الحلول الفنلندية لا يستجيب لدولة في شمال افريقيا .

قالت « هيومن رايتس ووتش » اليوم إن القانون التونسي الذي يجرّم المثلية تمييزي ويتسبب في اعتداء الشرطة على المثليين والذين يُنظر إليهم على أنهم مثليون.

حاكمت تونس ما لا يقل عن 7 رجال بسبب علاقات جنسية مثلية في قضيتين بارزتين على امتداد الأشهر الستة الماضية. أدينوا جميعا بموجب الفصل 230 من « المجلة الجزائية » (قانون العقوبات) الذي يُجرم « اللواط » ويفرض عليه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات. قابلت هيومن رايتس ووتش 5 من الرجال الذين حوكموا، وقالوا جميعا إن الشرطة مارست في حقهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الضرب والاجبار على إجراء فحوص شرجية والمعاملة المهينة.

قالت أمنة القلالي  مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: « لا يحق للحكومة التونسية التدخل في السلوك الجنسي الخاص بالأفراد وتعنيفهم وإهانتهم بحجة تطبيق قانون تمييزي. على تونس إلغاء هذه القوانين البالية من تشريعاتها، ومحاسبة أعوان الشرطة الذين اساؤوا معاملة هؤلاء الاشخاص ».

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اتخاذ الخطوات الكفيلة بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية وإصدار توجيهات فورية للكف عن استخدام الفحوص الشرجية ضمن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة للتأكد من السلوك الجنسي للأفراد. عليها أيضا التحقيق في مزاعم سوء المعاملة، بما يشمل إنشاء آلية تظلم سرية لجميع الحالات التي تشوبها انتهاكات للشرطة.

في سبتمبر 2015، اعتقلت الشرطة « مروان » (22 سنة)، وهو طالب تم تغيير اسمه لحمايته، في سوسة، التي تبعد 120 كلم عن تونس العاصمة. قضت المحكمة الابتدائية بسوسة بسجنه لمدة سنة بتهمة اللواط، واعتمدت جزئيا في حكمها على تقرير طبي صدر بعد فحص شرجي معيب جدا.

في حالة أخرى وثقتها هيومن رايتس ووتش، أوقفت الشرطة 6 طلاب في القيروان، 166 كلم عن تونس العاصمة، في شقتهم الجامعية في ديسمبر  بتهمة اللواط، وأخضعتهم للفحص الشرجي. في 10 ديسمبرقضت المحكمة الابتدائية بالقيروان بسجنهم لمدة 3 سنوات، وأمرت بإبعادهم عن القيروان لـ 3 سنوات إضافية.

خففت محكمة الاستئناف بسوسة العقوبات الصادرة في القضيتين – إلى شهرين في القضية الأولى وشهر واحد في الثانية. ولكن بقيت الإدانات مدونة في السجلات القضائية لهؤلاء الرجال بعد أن أتموا عقوباتهم في السجن.

قابلت هيومن رايتس ووتش 4 من طلاب القيروان الستة بشكل منفصل بعد أن أطلق سراحهم مؤقتا من السجن على ذمة جلسة الاستئناف. كما قابلت مروان، الذي أفرج عنه بعد شهرين، وقابلت محاميي الرجال، و3 ناشطين في جمعيات تعنى بحقوق الأقليات الجنسية – ومختصين في الطب الشرعي مطلعين على استخدام الفحوص الشرجية في تونس. حللت هيومن رايتس ووتش أيضا الاحكام الصادرة في الطور الابتدائي ومحاضر تحقيقات الشرطة وتقارير الطب الشرعي في 5 من هذه القضايا.

تحدث الشباب عن انتهاكات متعددة ارتكبتها الشرطة – من لحظة القبض عليهم حتى إطلاق سراحهم – وشملت ملاحظات مهينة وحاطة من الكرامة حول توجهاتهم المثلية المزعومة، والضرب في مراكز الشرطة والسجن.

كما تحدثوا عن خضوعهم لفحوص شرجية من قبل مختصين في الطب الشرعي بهدف الحصول على « دليل » على سلوكهم الجنسي. بحسب « أطباء من أجل حقوق الإنسان »، الفحوص الشرجية ليس لها قيمة طبية أو علمية لتأكيد حصول علاقة جنسية بالتراضي من عدمه. إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الفحوص شكلا من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وهي محظورة بموجب « اتفاقية مناهضة التعذيب » و »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » و »الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ».

قال الرجال الخمسة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعانون من صدمة بسبب الضرب والإهانة والفحوص الشرجية. كما قال 4 منهم على الأقل إنهم صاروا منبوذين من عائلاتهم والمجتمع. قال أحد الطلاب، في سياق حديثه عن تجربته: « الألم الجسدي يُنسى، ولكن الألم النفسي لا يُمحى ».

تعتبر الملاحقات القضائية للعلاقات الجنسية الخاصة التي تتم بين بالغين بالتراضي انتهاكا للحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه. « لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة »، ومهمتها مراقبة التزام الدول بالعهد، أكدت بوضوح وفي مناسبات متعددة أن التوجه الجنسي وضع محميّ من التمييز بموجب أحكام العهد. كما خلص « فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي » إلى أن إيقاف الأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي حصل بين بالغين بالتراضي يُعتبر من حيث التعريف عملا تعسفيا.

هذه الحقوق مكفولة في الدستور التونسي لسنة 2014، الذي ينص الفصل 24 منه على أن تحمي الدولة الحق في الحياة الخاصة وحُرمة المسكن. كما ينص الفصل 21 على أن « المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهُم سواء أمام القانون من غير تمييز ». الفصل 23 أيضا يحظر « التعذيب المعنوي والمادي ».

تعرض نشطاء تونسيون ممن أدانوا هذه المحاكمات علنا إلى محاولات اسكات. في 4 جانفي  2016، أعلمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة « جمعية شمس »، المسجلة لدى الحكومة منذ ماي  2015 كجمعية تعمل على مساندة الأقليات الجنسية، أن المحكمة علقت أنشطتها لمدة 30 يوما. جاء التعليق عقب دعوى رفعها الكاتب العام للحكومة، الذي أرسل في ديسمبر تحذيرا للجمعية بالكف عن انتهاكاتها المزعومة لقانون الجمعيات بعد أن أدان الكاتب العام للجمعية علنا الملاحقات المتعلقة بالعلاقات الجنسية المثلية. في 23 فيفري ، أسقطت المحكمة الإدارية القرار، وألغت تعليق نشاطات الجمعية.

قالت آمنة القلالي: « التعامل المسيء مع هؤلاء الطلاب لمجرد الاشتباه في كونهم مثليين يُلقي بضلاله على التقدم الذي أحرزته تونس في حقوق الإنسان الأخرى منذ الثورة. على الشرطة الكف عن تجريد الأشخاص من كرامتهم بسبب ميولهم الجنسية ».

تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالروحية ولاية سليانة رفقة فريق تابع للمراقبة الصحية بالجهة من حجز 10 كيلوغرام من اللحوم الحمراء بمطعم المدرسة الابتدائية بالروحية تبين أنها تحمل ختما مزيفا وغير صالحة للاستهلاك.

علم موقع تونيزي تيليغراف ان مجلسا وزاريا مضيقا سينعقد اليوم تحت اشراف رئيس الحكومة سينظر في اعداد مشروع قانون حول استرداد الاموال المنهوبة في الخارج .

وياتي هذا المشروع في وقت أعلن فيه حاتم العشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية   أن عدم البت في قضية استرجاع الاموال المهربة للمخلوع بن  علي واصهاره قبل 31 جانفي 2017 سيحرم تونس من استرجاع تلك الأموال نهائيا.

العشي قال أن ملف استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج أصبح اختصاصا حصريا لموسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بعد انقضاء مدة عمل اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية التي تم احداثها بناء على المرسوم عدد 15 لسنة 2011 وحددت فترة مهمتها لمدة أربع سنوات .

وبين أن وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية تعكف اليوم على اعداد نص جديد ينظم مسالة استرجاع الاموال المنهوبة في الخارج والذى سيوجد اليات جديدة أكثر فاعلية في مجال استرجاع هذه الاموال باعتبار ما ستضمه هذه الاليات من خبرات عالية في عديد الاختصاصات يمكن أن تساعد على التعامل مع الملفات على الوجه الاكمل.

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة قررت بعد اجراء عمليات تدقيق مالي واداري بكل من شركة اللحوم والمعهد الوطني للاستهلاك وبعد اكتشاف عدد من التجاوزات احالة ملفات هاتين المؤسستين العموميتين على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات وملاحقة المورطين في اهدار المال العام  .

أقرت امرأة من ولاية مسيسبي أمس الثلاثاء، أمام محكمة اتحادية أمريكية بالسعي للانضمام إلى تنظيم داعش بعد أسبوعين ونصف من إقرار مماثل من زوجها في الدعوى ذاتها.

وألقي القبض على جيلين ديلساون يونغ (20 عاماً) في مطار مسيسبي في أوت  2015 أثناء محاولتها الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا مع زوجها محمد عودة دخل الله (23 عاماً).

وأفادت وثائق قضائية أعدها ممثلو الادعاء بأن يونغ اعترفت بدورها في « التخطيط للحملة » في خطاب وداع تقر فيه بتورطها في الجريمة.