قالت صحيفة « ديليتيليغراف » البريطانية عن ان الحكومة البريطانية تخطط لإرسال ألف جندي إلى منطقة يتم تأسيسها تحت مسمى « المنطقة الخضراء ».
وأكدت الصحيفة إلى أن هذه الخطط جزء من حزمة المساعدة العسكرية البريطانية-الإيطالية لمساعدة حكومة الوحدة الليبية الجديد، والتي تأسست الشهر الماضي، في محاولة لإنهاء الحرب.
وأضافت التليجراف أن الحكومة تصر على أن القوات البريطانية سوف تقوم بالتدريب أكثر من المشاركة في العمليات القتالية، وأنه لم يتم اتخاذ قرارات جادة حول أين سيتم نشر هذه القوات.
لكن أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية يدرسون نشر هذه القوات في طرابلس، على الرغم من معارضة الليبين لتواجد أى قوات أجنبية على أراضيهم.
ألف جندي بريطاني لتأمين حكومة السراج في طرابلس
الانتربول يحذر الجزائر من تزايد مخاطر تنظيم داعش
تلقت الجزائر تحذيرا من منظمة الشرطة الدولية “أنتربول”، بصفتها عضوا دائما، لـ«تعزيز تدابير الحيطة عند نقاط التفتيش على الحدود”. وجاء التحذير في أعقاب توقيف صلاح عبد السلام في بلجيكا، المشتبه به في الاعتداءات التي وقعت بباريس في نوفمبر 2015، ما قد يشجع شركاء آخرين، حسب التحذير، على محاولة الفرار من أوروبا أو أي مكان آخر.
ووفقا لصحيفة الخبر الجزائرية فقد وجهت “الأمانة العامة للأنتربول للجزائر، بمعية جميع البلدان الأعضاء في المنظمة، رسالة تحذير توصي فيها بتعزيز إجراءات التدقيق عند نقاط التفتيش، ولاسيما تقصي المعلومات في قاعدة بيانات الأنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة التي تحتوي على حوالي 56 مليون وثيقة من 172 بلد”.
وتحتوي قاعدة البيانات، حسب المصادر، في “الوقت الراهن، حسب آخر تحديث، معلومات مفصلة عن حوالي 250 ألف من جوازات السفر سورية وعراقية، مسروقة ومفقودة، وقد أفادت تحقيقات استخباراتية دولية بسرقة أكثر من 190 ألف وثيقة غير مملوءة منها”.
وأحال “أنتربول” الجزائر، في تحذيره، إلى أنه “من بين هذه الوثائق، جواز السفر السوري الذي عثر عليه في ملعب فرنسا، في أعقاب محاولة التفجير الانتحاري، خلال الاعتداءات التي وقعت في باريس بتاريخ 13 نوفمبر 2015، والذي كان قد أُدرج في قاعدة بيانات الأنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في أفريل 2014 ضمن مجموعة ضمت 1452 جواز سفر مسروق غير مملوء”.
كما تضم قاعدة بيانات الأنتربول العالمية، التي تتوفر الجزائر على تفاصيلها، على معلومات بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، معلومات عن حوالي 6000 شخص وفرها أكثر من 50 بلدا، حسب مصادرنا. وركزت رسالة التحذير على أنه “من الضروري الآن أن تواصل البلدان التعاون فيما بينها، والعمل على تدقيق المعلومات المتاحة لها بشكل معمق للحيلولة دون فرار أي مشبوه”.
وتأتي رسالة التحذير التي تلقتها الجزائر، تتمة للمذكرة الأمنية الأخيرة التي تسلمتها من منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” تحتوي على ثلاث توصيات خلص إليها اجتماع أمني رفيع المستوى، بخصوص المقاتلين المنتمين إلى التنظيم الإرهابي “داعش”. وتخص المذكرة “تنامي الجريمة العابرة للأوطان”، حول تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب والجريمة الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والجريمة المالية.
ويزداد التعاون بين الجزائر ومنظمة الأنتربول ترابطا، منذ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، خصوصا بعد إعلان زعيمه أبوبكر البغدادي الجزائر ولاية تابعة لتنظيمه، حيث لا تتوقف النشرات التحذيرية وتبادل المعلومات الأمنية بين الجهتين. وتتابع الجزائر تنفيذ التحذيرات الأمنية الدولية بصرامة، من خلال الرفع من توزيع المعلومات حول المقاتلين الأجانب، والتشويش على سفرياتهم عن طريق استعمال النشرات الخاصة بـ«أنتربول” واستغلال القواعد البيانية الخاصة بمراقبة الحدود.
ووسعت الجزائر مكافحتها للإرهاب الدولي، عن طريق تقوية تدابير مكافحة الجريمة الإلكترونية عن طريق تبادل المعلومات، واستعمال آليات منظمة “أنتربول” من أجل دعم التحقيقات والتحسيس بالمخاطر المرتبة عن هذا النوع من الجريمة.
ووضعت “الأنتربول”، بهدف مساعدة الجزائر، وثائقها من أجل زيادة الاعتماد عليها واستخدامها، لوقف تزايد استعمال الأسلحة غير المشروعة، والاتكال بكثرة على نظام إدارة الـ«تتبع” بصورة منتظمة والتركيز في البحث على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة، حيث تندرج هذه الترتيبات الأمنية في سياق تزايد الهجمات الإرهابية التي تضرب الدول الأعضاء في الأنتربول، والجريمة التي تتخطى الحدود، فأصبح ضروريا التوصل إلى حلول فعالة لمحاربة الأفعال الإجرامية والتهديدات الإرهابية.
وساعد استخدام الجزائر قاعدة البيانات التي تملكها منظمة “الأنتربول”، في توقيف أشخاص مطلوبين دوليا، وذلك باستخدام قاعدة بصمات الأصابع، خصوصا الذين صدرت بشأنهم نشريات حمراء، كما استطاعت الجزائر استخراج، في وقت سابق، أكثر من “400 جيغابايت” من البيانات من الهواتف والحواسيب المحمولة، تحتوي على تفاصيل الاتصال بما يقرب من 3 آلاف شخص، منهم حوالي 900 أجنبي، وقد أحيلت هذه البيانات إلى المكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية لإجراء المزيد من التحقيقات.
وللتذكير، سلمت منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” للجزائر قائمة بأسماء 1500 مقاتل في التنظيم الإرهابي “داعش”، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وحذرت المنظمة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة، حيث ستمسح هذه القائمة بسهولة التعرف عليهم بالمراكز الحدودية والسماح باعتقالهم.
–
سعر الرحلة يصل الى 11 ألف دينار : مهربو البشر يتجهون صوب ايطاليا
وطبقاً لبحث نشر في العدد الصادر أمس الأحد من مجلة « فرانكفورتر الجيماينه تسايتونغ الألمانية »، سيستخدم المهربون سفن صيد وسفن شحن صغيرة لتهريب المهاجرين على طول الطريق الجديد، بدءاً من الأسبوع الأول من أفريل المقبل.
وتشمل نقاط الانطلاق للطريق الجديد منتجع أنطاليا التركي الساحلي ومدينة « ميرسين » بالقرب من الحدود السورية والعاصمة اليونانية أثينا.
وبعد دفع رسوم تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف يورو (ما بين 3400 و5600 دولار)، ستصدر تعليمات للمهاجرين بالبقاء في الطوابق السفلى حتى تصل السفينة إلى المياه الدولية، طبقاً لمهربين.
والطريق الجديد أغلى سعراً قطعاً من الطريق من تركيا إلى الجزر اليونانية، لكن بموجب اتفاق الهجرة الجديد بين بروكسل وأنقرة، يمكن أن يتوقع المهاجرون الذين يصلون بشكل غير شرعي إلى الشواطئ اليونانية أن يعودوا إلى تركيا إذا لم يتمكنوا من إثبات أنهم يواجهون الاضطهاد هناك.
عاجل – الكشف عن مخزن جديد للأسلحة ببن قردان
في إطار حملة المداهمات المتواصلة التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لمنازل العناصر الإرهابية المورطة في العملية الإرهابية الأخيرة ببنقردان عثرت مساء اليوم 27 03 2016 وحدات الحرس الوطني على كمية هامة من الذخيرة (خراطيش) عيار 7،62 تابعة لسلاح كلاشنيكوف مخفية داخل وعاء بلاستيكي ومطمورة بالأرض بمنزل بمدينة بنقردان على ملك عنصر إرهابي موقوف على خلفية مشاركته بالأحداث الإرهابية الأخيرة ببنقردان
أبو زعكوك سنستعمل السلاح لمنع السراج من دخول طرابلس
قال وزير الخارجية في الحكومة الموازية بطرابلس، علي بوزعكوك إن طرابلس لن تستقبل السراج.
وأضاف بوزعكوك في تصريح للشروق نيوز، إن طرابلس لن تستقبل السراج ولو لزم الأمر استعمال قوة السلاح.
جاءت تصريحات بوزعكوك في وقت تحدثت فيه مصادر صحفية عن محاولة رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، دخول طرابلس.
من جهته اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي المحامي عبدالحفيظ غوقة، تعليق حركة الطائرات وإغلاق المجال أمامها بمطار إمعيتيقة بأنها خطوة تصعيدية من قبل الجماعات المسلحة في طرابلس والتي ترفض الاعتراف بحكومة فائز السراج ولا تريد دخول الحكومة إلى العاصمة.
وحمل غوقة، خلال مداخلة مع قناة «العربية الحدث»، مجلس النواب مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، مشيرًا إلى أن «هذا المجلس عليه منح الثقة للحكومة حتى تنطلق من أرضية شرعية، ولكن في واقع الأمر لا يوجد مجلس نواب فلا توجد جلسات ولا مواضيع تناقش والبلد يتجه نحو الهاوية، وما يطغى على المشهد هو صراع مصالح وإرادات»، وفق قوله.
مؤتمر النهضة يوم 20 ماي والغنوشي سيترشح لاخر ولاية
قررت حركة النهضة اليوم تنظيم مؤتمرها القادم يوم 20 ماي القادم بالعاصمة وينتظر اعادة الرئيسالحالي راشد الغنوشي لولاية اخيرة
الجزائر : المؤبد لارهابي خطير
أدانت جنايات مجلس قضاء البويرة مساء اليوم ارهابيا تم القبض عليه الموسم الماضي باعالي جبال بولرباح بالقادرية وينحدر من بلدية المقراني بالسجن المؤبد بعد ادانته بجناية الانخراط في صفوف الجماعات الارهابية و ارتكابه لعمليات ارهابية. الارهابي المدعو « س’ن » من مواليد 1967 كان قد التحق بصفوف الجماعات الارهابية سنة 1995 وكان ينشط ضمن كتيبة الغرباء حيث مارس العديد من العمليات غير انه تم القبض عليه في احدى الكماىن ببلدية القادرية حيث وجهت له النيابة اكثر من 13 تهمة تعلقت اساسا ببث الرعب في اوساط السكان ومحاولة القتل العمدي كما التمست في حقه الحكم بالاعدام ، وبعد سماع المتهم اين نفي كل مانسب اليه وبعد المداولات اقرت بالحكم المؤبد في حق الارهابي.
الجزائر تقوم بحملة بلا هوادة على الارهابيين
تم التعرف على هوية الإرهابي السادس المقضي عليه إثر العملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي/ن.ع.4، يوم 21 مارس 2016، والتي مكنت من القضاء على ستة (06) إرهابيين واسترجاع كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. ويتعلق الأمر بالمجرم الخطير المبحوث عنه « م.تواتي خليفة » المدعو « بخاري ». و في اطار العمليات المتواصلة التي تقودها قوات الجيش الوطني الشعبي بولاية تيزي وزو/ن.ع.1، تم يوم 26 مارس 2016، كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين واسترجاع كمية من الذخيرة. من جهة أخرى، وبسطيف/ن.ع.5، تم توقيف شخص بحوزته ثلاث (03) أسلحة نارية تقليدية الصنع و(151) كيلوغرام من مادة البارود ومواد تفجير و(31) مولد كهربائي وجهاز كشف عن المعادن. وبكل من تمنراست وعين ڤزام/ن.ع.6، تم توقيف (03) مهربين و(119) مهاجرا غير شرعي وضبط شاحنتين و(04) مركبات و(71) طن من المواد الغذائية.
قضاة المحكمة الادارية يرفضون التمديد لرئيسها
علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر بالمحكمة الادارية ان القضاة الاداريين وعديد القضاة بالمحكمة الادارية قرروا رفض التمديد مرة ثانية للرئيس الحالي للمحكمة الادارية فوزي بن حماد بعد ان شارفت مدة التمديد الأولى التي تمتع بها على نهايتها – 31 مارس 2016 – مؤكدين ان التمديد للرئيس الحالي للمرة الثانية سيفقد المحكمة الادارية مصداقيتها وحيادها واستقلاليتها
وينتظر أن يصدر بيان عن القضاة في وقت لاحق يحددون فيه طبيعة تحركاتهم في حال ما تمسكت السلطة التنفيذية بمنح الرئيس الحالي تمديدا اخر .
علما بأن الرئيس الأول للمحكمة الادارية يتمتع بامتيازات وخطة وزير .
وفي أفريل 2015 أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين عن رفضه القطعي قرار رئيس الحكومةالحبيب الصيد القاضي بالتمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية اثر بلوغه السن القانونية للتقاعد. واعتبر المكتب في بيان أصدره يوم الجمعة 03 أفريل 2015 أن التمديد للقضاة هو تدخل سافر للسطلة التنفيذية في القضاء. ونبه الى خطورة الاجراء المتخذ من قبل أول حكومة في ظل الجمهورية الثانية خاصة وأنه يستبطن محاولة مشبوهة للالتفاف على صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء المزمع ارساؤه وسعيا الى فرض أمر واقع يخشى أن يكون بداية لمحاولة وضع اليد على هذه المؤسسة حسب ما ورد فى نص البيان.
وقفات احتجاجية للقضاة 5 آفريل المقبل
قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية، يوم الخامس من أبريل المقبل، تعبيرًا عن احتجاجهم على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر القضاة المنتسبون للجمعية في لائحة أصدروها مساء أمس السبت في ختام اجتماع المجلس الوطني أن مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء منذ أيام تعد انتكاسة لمشروع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة، وتثبيتًا لمنوال القضاء القديم لنظام الاستبداد.
ودعوا القضاة كافة عدليين وإداريين وماليين إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المرتقبة، وتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
وجاء في لائحة المجلس الوطني أيضًا أنه تم التلاعب بمشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وأنه تم خلال الجلسة العامة تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام الفاقد المقومات الجوهرية لاستقلال القضاء، والذي جرد المجلس من صلاحياته الأساسية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الدستور والمعايير الدولية.
وشدد أعضاء المجلس الوطني في لائحتهم كذلك على ضرورة استكمال المسار الإجرائي لقانون المجلس الأعلى للقضاء عبر عرضه من جديد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق ما يقتضيه القانون، حسب ما جاء في نص اللائحة.
