اشتكت منظمة بوصلة اليوم الاربعاء من مواصلة عدم إحترام النظام الداخلي والدستور خلال عمليات التصويت

وقالت المنظمة على صفحتها الخاصة بموقع فايس بوك أنه  » في إطار التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، يواصل النوّاب خرق مقتضيات النظام الداخلي وأحكام الدستور التي تنصّ على أنّ التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه.

ونرى على شاشة التصويت مقعدين مشتعلين على مستوى مقاعد السادة النوّاب نعمان العشّ وسامية عبّو، في حين أنّه لا يوجد في القاعة إلا السيد نعمان العشّ. » المنظمة دعت  مجددا جميع النواب إلى احترام النظام الداخلي والدستور والتخلي على هذه الممارسات

ونقلت المنظمة عن سامية عبو قولها دفاعا عن  هذا الصنيع ‘لا أرى أي ضرر في أن يصوّت أحد مكاني ما لم أكن غائبة عن الجلسة ».

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الثامن الذي استضافته تونس، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيدة بدور تونس «القيادي» في عقد اللقاء.

وأثنى بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في ليبيا على موقع «فيسبوك» بالدعم الذي أعلنه وزراء خارجية دول جوار ليبيا للعملية السياسية الليبية وتيسير الأمم المتحدة لها، والتزام دول الجوار «بالمساعدة في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا من خلال حكومة الوفاق الوطني».

وأعلنت الولايات المتحدة انضمامها إلى المشاركين في إعادة التأكيد على أهمية أن تكون ليبيا موحدة وذات سيادة وطنية، مشددة على الحاجة الماسة إلى «عملية سياسية شاملة».

وأعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» من تردي الوضع الأمني وتدهور الوضع الإنساني والتحديات الاقتصادية السائدة في ليبيا، مؤكدة أن «الحاجة ملحة للمساعدة في التخفيف من معاناة الشعب الليبي».

مثُل عمدة روما الأسبق جياني أليمانو، اليوم الأربعاء، أمام القضاء في مستهل محاكمته بتهمة الفساد وتمويل حزبه بشكل غير مشروع.

وقال أليمانو (58 عاماً) إن « المحاكم موجودة لتحقيق العدالة. سوف أدافع عن نفسي في هذه المحاكمة لأنني أرغب في إثبات براءتي، حتى ولو كان الكثيرون قد أدانوني بالفعل ».
وتم تأجيل الجلسة الأولى للمحاكمة إلى بعد غدِ الجمعة، لمنح المحكمة فرصة اتخاذ قرار حول ما إذا كانت سوف تسمح لاثنتين من جمعيات حماية المستهلك بالمشاركة في القضية كمدعين.

ويواجه أليمانو، الذي تولى منصب عمدة روما، من عام 2008 إلى 2013، تهمة تقاضي 125 ألف يورو، من زعيمي « المافيا » ماسيمو كارميناتي وسالفاتوري بوتسى .
وتتعلق التهم بما يسمى بفضيحة « مافيا كابيتالي »، والتي قد أدت إلى محاكمة منفصلة لكل من كارميناتي، وبوتسى، و44 مشتبهاً بهم آخرين بسبب تزوير عقود حكومية.

أعلنت الشرطة الفدرالية اليوم الأربعاء، عن توصلها إلى تحديد أدوار الجناة في هجمات بروكسل، مؤكدة أن الأخوين إبراهيم وخالد البكراوي فجرا نفسيهما في الهجمات، حيث قام إبراهيم البكراوي (31 عاماً) بتفجير قنبلة كانت في حقيبته بمطار بروكسل ولقى حتفه، فيما قام شقيقه الأصغر خالد بتفجير نفسه في محطة مترو مالبيك ببروكسل.

فيما أكدت الشرطة أنه لا يزال البحث جارياً عن المشتبه به الثالث نجم العشراوي، ولم يتم القبض عليه كما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، والذي فر هارباً بعد فشله في تفجير ما يحمله من قنابل في حقائبه في مطار بروكسل، مخلفاً وراءه سلاح كلاشينكوف وحزاماً ناسفاً، والحقيبة المتفجرة التي استطاعت الشرطة البلجيكية تفكيكها بعد الانفجارين الأولين، مشيرة إلى أنها كانت تحمل عبوة مضاعفة من القنابل، ولو كانت انفجرت لكانت تسببت في ازدياد أعداد القتلى بشكل كبير.

جدير بالذكر أنه في تمام الثانية عشرة من ظهيرة اليوم الأربعاء، وقفت بلجيكا بكاملها دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجمات بروكسل التي ضربت أمس الثلاثاء مطار بروكسل وعدة محطات مترو في العاصمة البلجيكية، وأسفرت هذه الهجمات الدموية حتى اللحظة عن مقتل 32 شخصاً، وما يربو على 280 جريحاً ومصاباً.

أعلن الجيش الجزائري المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع المصالح التابعة للدرك الوطني وخلية البحث والتحري، بالإضافة إلى 04 وحدات من سلاح الجو، حالة استنفار قصوى لتقفي أثر مركبتين من نوع أف جي 60 ، كانتا قد تسللتا إلى التراب الجزائري.

المركبتان حسب معلومات امنية عبرتا محاور حدودية، وبالضبط من صحراء أرسوان بولاية تمنراست، وتشير المعطيات الأولية التي نشرها موقع المحور المحلي في الجزائر ، إلى أن المركبتين يوجد على متنهما 08 مغاربة بحوزتهم أسلحة من نوعي كلاشينوف وقذائف أر بي جي. هذه المعلومات حسب المصدر، تم استقاؤها من عناصر تابعة لشبكة دعم وإسناد إرهابية موالية لكتائب الصحراء بتنظيم القاعدة بشمال مالي، التي تم تفكيكها ببلدية عين أمقل بمحافظة تمنراست. الشبكة تتكون من 10 أشخاص، بينهم 06 نيجيريين مقيمين بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية، وكذا جزائريين اثنين، ضبط بحوزتهما 02 مليار سنتيم ( 120 الف دولار)

صادق مجلس وزاري اليوم الاربعاء برئاسة رئيسة الحكومة الحبيب الصيد على أمر حكومي لإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وذلك في مسعى حكومي لتجسيد الإرادة السياسية المصرة على مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية وتحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، والانسجام أكثر مع مقتضيات الدستور، ومن بينها حثّ مؤسسات الدولة على تفعيل مبدأ التناصف

تنفيذا للمجالس الوزارية المنعقدة بولايتي القيروان وتوزر، حيث تقرر إحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان بكل من منزل المهيري وعين جلولة، ومعتمدية بولاية توزر بحامة الجريد

أصدرت اليوم الحكومة التونسية ثلاثة  اوامر  تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازة لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع للشركات التالية: الشركة الوطنية اتصالات تونس  Tunisie Telecom، شركة « أورنج » وشركة « أوريدو ». ويأتي هذا التمشي في إطار الهدف الحكومي الرامي إلى تزويد جميع الاسر التونسية بالأنترنت في افق 2020. وسيساعد التدفق العالي للأنترنت على تنفيذ مشاريع التنمية وخلق مزيد من الفرص على مستوى التشغيل والمبادرة، علما وان الدولة هذه المرة هي من فرض اعتماد الجيل الرابع وهو أمر سيدرّ، 471 مليون دينار ستدخل الى خزينة الدولة قبل 15 افريل القادم بفضل هذه الاجازات الثلاث

قال  خالد شوكات الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلسا وزاريا انعقد اليوم برئاسة الحبيب الصيد شدد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة

انعقد اليوم مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة، وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين، وجملة من الأوامر الحكومة، كما تدارس مجمل الأوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعية وأمنيا وإداريا، وخلص الى ما يلي: -في مستوى مشاريع القوانين: 1- الموافقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 وذلك في اطار مواصلة مسار المصادقة على قوانين غلق ميزانيات الدولة. 2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام من أجل دعم التشغيلية والذي تبلغ قيمته 120 مليون دينار. 3- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الحكومة والبنك الاوروبي للاستثمار المتصل بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الايجار المالي وتبلغ قيمته 220 مليون دينار . 4- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات. – في مستوى الأوامر الحكومية: المصادقة على جملة من الاوامر من بينها: 1- أمر حكومي بإحداث ثلاث معتمديات جديدة، تنفيذا للمجالس الوزارية المنعقدة بولايتي القيروان وتوزر، حيث تقرر إحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان بكل من منزل المهيري وعين جلولة، ومعتمدية بولاية توزر بحامة الجريد. 2- أمر حكومي لإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وذلك في مسعى حكومي لتجسيد الإرادة السياسية المصرة على مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية وتحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، والانسجام أكثر مع مقتضيات الدستور، ومن بينها حثّ مؤسسات الدولة على تفعيل مبدأ التناصف. 3- ثلاثة اوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازة لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع للشركات التالية: الشركة الوطنية للاتصالات Tunisie Telecom، شركة « أورنج » وشركة « أوريدو ». ويأتي هذا التمشي في إطار الهدف الحكومي الرامي إلى تزويد جميع الاسر التونسية بالأنترنت في افق 2020. وسيساعد التدفق العالي للأنترنت على تنفيذ مشاريع التنمية وخلق مزيد من الفرص على مستوى التشغيل والمبادرة، علما وان الدولة هذه المرة هي من فرض اعتماد الجيل الرابع وهو أمر سيدرّ، 471 مليون دينار ستدخل الى خزينة الدولة قبل 15 افريل القادم بفضل هذه الاجازات الثلاث. في مستوى الوضع العام بالبلاد: أولا: حول وضعية التشغيل: جرى تسجيل الى غاية 21 مارس 2016 ما يلي: • 2361 عرض من جملة 9497 عرض، موجهة لحاملي الشهادات العليا، أي بنسبة تقدر بـ 24.86 بالمائة. • 28.988 منتفع بالبرامج النشيطة للتشغيل (خمسة برامج: تربصات للإعداد للحياة المهنية، إدماج حاملي الشهادات، عقد التأهيل والإدماج المهني، عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة، الخدمة المدنية التطوعية) • ارتفاع واضح في عدد المطالب المقدمة للبنك التونسي للتضامن جراء حذف التمويل الذاتي، بزيادة تقدر بـ 65./. قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية جانفي – فيفري 2015 : 2638 مطلب، جانفي – فيفري 2016: 4346 مطلب. • تواصل انعقاد الانشطة المبرمجة ضمن الحوار الوطني حول التشغيل، اذ أنهى مقررو الورشات التحضيرية للحوار الوطني (15 الى 17 مارس 2016 ) اعداد التقارير التي تمت المصادقة عليها في كل ورشة، وقد جرت مساء الثلاثاء 22 مارس 2016 جلسة عمل للجنة الثلاثية للقيادة (الحكومة، اتحاد الشغل، اتحاد الاعراف) للإعداد للجلسة الختامية التي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم 29 مارس 2016 ثانيا: على مستوى تزويد السوق، هناك وفرة في كل المنتجات وانسيابية في التوزيع، وهناك عناية كبيرة بتطوير قدرات الدولة على المراقبة الاقتصادية، كما سجل مجددا انخفاض في نسبة التضخم لتبلغ 3.3 بالمائة. وقد كان النّاطق الرسمي باسم الحكومة استهلّ استعراضه لما جاء في البيان بالتّأكيد أنّ مجلس الوزراء 1- جدّد تقديم التعازي الحارّة باسم الحكومة والشعب التونسي للشعب والسلطة البلجيكيّة معربا عن الإدانة الشديدة للحادث الإرهابي الأليم الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا الأبرياء في بروكسل، لافتا إلى أنّ تونس ما انفكّت تؤكّد أنّ الإرهاب لا دين ولا وطن له وأنّ معالجة الظّاهرة يجب أن تتمّ بتكاتف جميع الأطراف الإقليميّة والدوليّة باعتبار أنّه لا توجد عاصمة أو مدينة في العالم بمنأى عن الإرهاب. 2- أكّد السيّد خالد شوكات حرص رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة. 3- وذكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من اجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة. باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.