عملية محمد الخامس : عدد القتلى يصل إلى 11 من أعوان الأمن و إصابة 14
6 قتلى وجرحى في انفجار حافلة للامن الرئاسي وسط العاصمة تونس
6 قتلى وجرحى في انفجار حافلة للامن الرئاسي وسط العاصمة تونس
عاجل : انفجار حافلة أمن رئاسي في محمد الخامس وإصابة عدد من الأعوان
عاجل : انفجار حافلة أمن رئاسي في محمد الخامس وإصابة عدد من الأعوان
رفع تحجير السفر عن عبد الوهاب عبد الله مستشار بن علي
قرر القضاء التونسي،أمس الإثنين، رفع تحجير السفر عن المتهمين في قضية مؤسسة التلفزة التونسية و شركة “كاكتوس” ،وهم كل من مستشار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عبد الوهاب عبدالله و 5 مديرين عامين بمؤسسة التلفزة التونسية، هم مصطفى الخماري و محمد الفهري شلبي و منصف قوجة و إبراهيم الفريضي و الهادي نصر الله، إضافة إلى الوكيل السابق لشركة “كاكتوس” سامي الفهري.
البنوك الإسلامية بين الواقع والأوهام
يشهد العالم تطورا كبيرا و سريعا أصبحت معه مستلزمات الحياة كثيرة ومكلفة فأصبح من الصعب بل من المستحيل على الفرد توفيرها من مدخراته كشراء سيارة أواقتناء مسكن فأصبح اللجوء إلى الاقتراض إلزاميا.
و حيت أن الاقتراض بلا فائدة أو فائض من احد الإخوة أوالأصدقاء أمر صعب التحقيق كما انه ليس هناك نظام اقتصادي قائم على حسن النوايا و طيبة الآخرين يمكن من الاقتراض بدون عمولة أو فائض.فتطور النظام البنكي و كثرت البنوك التي تقوم بوظيفة الإقراض.فنجد اليوم نوعين من البنوك
البنوك العادية أو التقليدية الني تقدم قروضا بفوائد
البنوك الحديثة أوالإسلامية التي “لا تعمل بالفوائد”
نشأة البنوك الإسلامية : التشدد الديني سببا
لعله من المفارقات العجيبة أن يكون التشدد الديني سببا في نشأة البنوك الإسلامية حسب رأينا، وتفسير ذلك إن العديد من علماء الفقه الاسلامى يعتبرون أن الربا ليس القرض المهلك فقط بل هو كل قرض بفائدة حتى ولو كانت هينة فقد تم تأويل مفهوم الفائدة بطريقة مسرفة فحرموا ومنعوا كل قرض بفائدة ونتيجة لهذا التأويل تسببوا في مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة عاشها ولا يزال العالم الاسلامى، فحاول البعض استنباط حلول تشريعية لهذه المسالة باشاء بنوك لا تعمل بالفائدة أطلق عليها اسم بنوك إسلامية التي تقدم منتجات مالية دون فوائد في ظاهرها و لكن في باطنها فوائد مقنعة.
نستعرض فيما يلي مثالين لهذه المنتجات عقد المرابحة وعقد السلم
عقد المرابحة
هو الأكثر رواجا واستعمالا والمسيطر فيما تقدمه البنوك ويعرف أيضا بالمرابحة المصرفية ويتمثل في شراء البنك لسلعة يحددها العميل (سيارة – منزل – آلات صناعية ) يدفع البنك ثمنها ثم يقوم ببيعها إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده فيما بعد إما دفعة واحدة أوعلى أقساط محددة مع نسبة ربح البنك بطبيعة الحال حيث يقوم البنك بتحديدها حسب ما يراه صالحا له.
و يشترط في المرابحة المصرفية أن يكون رأس المال معلوما وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تَمَلك البنك للسلعة قبل بيعها للعميل فهذه الطريقة لا تختلف كثيرا في نظرنا عن عملية الإيجار المالي سوى على مستوى التسميات فهامش الربح ما هو إلا فائدة مقنعة وغالبا ما يقع تحديدها انطلاقا من نسبة السوق المالية (Taux du Marché Monétaire)
عقد السلم
السلم هو البيع المؤجل بثمن معجل وهو ما يعرف في تونس ” بالخضارة” بمقتضاه يبيع الفلاح محصوله فيقبض ثمنه في حينه لكنه لا يسلم المحصول إلا لاحقا اى عند نضوج الثمار .
فهذه الطريقة تمثل في الواقع قرضا ذا فائدة مقنعة فالفائدة موجودة واقعا لكنها تزينت في ظاهرها بعقد البيع. فالفلاح يكون في حاجة أكيدة للمال في فيضطر إلى بيع محصوله بثمن ضعيف نظرا لكونه غير مكتمل النضوج فلو كان بإمكانه التحمل لانتظر مدة تمكنه من بيع محصوله بثمن معقول أو على الأقل بسعر السوق. فهذه الطريقة لا تمكن الفلاح من الإقلاع أو تطوير فلاحته بل تبقيه دائما في وضع الخضوع وهو ما يسبب انعكاسات اجتماعية و اقتصادية غير محمودة العواقب.
تلك إذن عينة من المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية وهى مبنية أساسا على حيل تشريعية من قبل الفقهاء لإلباسها كساء الشرعية أو الحلال و ما هي في الواقع إلا قروض ذات فائدة مقنعة (غير معلومة مسبقا) مع اختلافها عن القروض التقليدية ذات الفائدة المعروفة عند إبرام العقد.
إن عقود القروض المعمول بها حاليا في اغلب النظم الاقتصادية خاضعة لمراقبة البنوك المركزية لذلك تكون نسب الفائدة معقولة يجتنب فيها الربا أو الفائدة المشطة فالفوائد الموظفة من قبل البنوك يجب أن تكون مراقبة من أجهزة الدولة المختصة حتى تكون مصدر قروض للمحتاجين و أساسا مصدر تمويل و تنمية .
نحن اليوم أمام نوعين من القروض
نوع أول قرض بفوائد معقولة و معلومة مسبقا وهو قرض شرعي مسموح به قانونا وهو منظم و مراقب من طرف مؤسسات النقد اي البنك المركزي و وزارة المالية
نوع ثان قرض بالربا المشط والمهلك وهو قرض غير شرعي وهو ممنوع قانونا لان فوائده لا تتماشى مع الأخلاق العامة و لها ضرر كبير بالاقتصاد
الخلاصة
ما يمكن قوله ختاما آن الصيرفة الإسلامية أو البنوك الإسلامية ليست عملا خيريا ابتغاء لأجر و ثواب و ما إقرارها من طرف العديد من البنوك العالمية و نجاح تطبيقاتها عائد إلى ربحيتها العالية لهذه المؤسسات المالية مقارنة بالصيرفة التقليدية وليس عائد إلى مرجعيتها الدينية الإسلامية.
رضا تقية
وزيرالمالية يتعهد بعرض مقترح النواب بخصوص سن عفو جبائى عام على الحكومة
تعهد وزير المالية سليم شاكر الاثنين بعرض مقترح النواب بسن عفو جبائى عام على انظار الحكومة.
وقال شاكر خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط والمالية حول مشروع قانون المالية 2016 ان سن هذا القانون سيكون له انعكاسات مالية هامة وهو ما يتطلب مصادقة الحكومة.
وقد تقدم بالمقترح النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران الذى طالب باقرار فصول فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 تقضى بسن عفو جبائى عام يمكن الدولة من تعبئة موارد مالية اضافية للميزانية من جهة ويتيح للمطالب بالاداء تخفيف اعبائه.
واقترح النائب ان يدفع المطالب بالاداء نصف اصل الديون الجبائية تجاه الدولة ويستمثر النصف الثانى لكن فى المقابل لا تطبق عليه الدولة قانون تبييض الاموال ومن اين لك هذا واعتبر النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم ان وضع اجراءات فى هذا المجال تبدو ضرورية لدفع الاقتصاد الوطنى غير ان ذلك يتطلب حسب رايه بعض الوقت لدراستها.
فى المقابل فقد طالب النائب عن الجبهة الشعبية احمد الصديق بتمكين النواب من الحجم الحقيقى للديون الجبائية.
وقال ان العفو الجبائى يصب فى خانة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذى تقدم به رئيس الجمهورية للمجلس مشيرا الى ضرورة اقرار هذا العفو فى اطار اشمل يوسس لمنظومة جبائية جديدة عادلة وشفافة.
وات
الحبيب بورقيبة اسم للمدخل الغربي لمدينة أريحا
صادق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على قرار وزارة الحكم المحلي بناء على توصية بلدية أريحا، بإطلاق اسم الرئيس التونسي الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة على المدخل الغربي لمدينة أريحا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، التي أوردت الخبر امس الاثنين، أن هذا القرار “يأتي تكريماً لتاريخ الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ولمواقف تونس وشعبها، إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني، ولموقفه المميز باحتضان الثورة الفلسطينية على ارض تونس”.
Terrorisme : Bercy s'attaque aux cartes bancaires prépayées
Le ministre des Finances, Michel Sapin, a annoncé ce lundi des initiatives pour améliorer la traque des financements.
«Si des terroristes parviennent à commettre des attentats, c’est parce qu’ils peuvent se procurer des ressources financières pour ce faire, en France et à l’étranger», a souligné le ministre des Finances, ce lundi. Selon Michel Sapin, les auteurs des attentats de Paris auraient utilisé des cartes bancaires prépayées. Certaines de ces cartes, qui ont débarqué en Europe au début de la décennie, peuvent être rechargées sans vérification d’identité.
«Les sommes en jeu sont souvent modestes», a précisé le ministre, les terroristes cherchant ainsi à «échapper à toute traçabilité». C’est un moyen de paiement pratique et quasi-anonyme, puisqu’il est possible de le créditer à hauteur de 2 500 euros par an sans vérification d’identité. Même chose pour les cartes non rechargeables (jetables) dont le montant maximum peut être de 250 euros. Le ministère des Finances prépare donc un décret durcissant les règles pour ce moyen de paiement essentiellement utilisé par des étrangers lors d’un voyage en France, afin de revoir à la baisse les plafonds et de renforcer les contrôles d’identité lors des recharges.
«Ces cartes prépayées sont délivrées à l’étranger, pas très loin, et utilisées sur le territoire national, au hasard pour payer des chambres d’hôtel», a expliqué Bruno Dalles, le patron de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, qui dépend de Bercy), en référence aux chambres d’hôtel de banlieue parisienne où les assaillants ont dormi la nuit précédant les attentats. «Elles sont utilisées dans l’économie souterraine, dans la criminalité organisée, c’est un outil qui remplace le cash, très discret, pas tracé. C’est quelque chose qu’il faut absolument corriger», a ajouté le patron de Tracfin.
«Les sommes en jeu sont souvent modestes», a précisé le ministre, les terroristes cherchant ainsi à «échapper à toute traçabilité». C’est un moyen de paiement pratique et quasi-anonyme, puisqu’il est possible de le créditer à hauteur de 2 500 euros par an sans vérification d’identité. Même chose pour les cartes non rechargeables (jetables) dont le montant maximum peut être de 250 euros. Le ministère des Finances prépare donc un décret durcissant les règles pour ce moyen de paiement essentiellement utilisé par des étrangers lors d’un voyage en France, afin de revoir à la baisse les plafonds et de renforcer les contrôles d’identité lors des recharges.
«Ces cartes prépayées sont délivrées à l’étranger, pas très loin, et utilisées sur le territoire national, au hasard pour payer des chambres d’hôtel», a expliqué Bruno Dalles, le patron de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, qui dépend de Bercy), en référence aux chambres d’hôtel de banlieue parisienne où les assaillants ont dormi la nuit précédant les attentats. «Elles sont utilisées dans l’économie souterraine, dans la criminalité organisée, c’est un outil qui remplace le cash, très discret, pas tracé. C’est quelque chose qu’il faut absolument corriger», a ajouté le patron de Tracfin.
Durcir les mesures de gel des biens
Autre mesure : les agents de Tracfin pourront consulter directement le fichier des personnes recherchées, afin de «travailler en temps réel» sur l’environnement financier des suspects. Jusqu’ici l’accès à ce fichier, qui comprend notamment les fiches S des personnes soupçonnées de radicalisation, était «extrêmement limité», et devait passer par des «officiers de liaison», a souligné Michel Sapin.
Enfin, la France entend durcir les mesures de gel des biens visant les personnes physiques ou morales qui commettent ou tentent de commettre, des actes de terrorisme. Si jusqu’ici le gel touchait surtout les comptes bancaires, il pourrait prochainement s’appliquer aussi aux biens immobiliers et aux voitures, mais aussi à certaines prestations sociales. Encore faudrait-il que les personnes visées possèdent en France ou dans le reste de l’Europe ce type de biens. Une hypothèse peu crédible selon de nombreux spécialistes.
Au niveau international, le ministre des Finances a indiqué qu’il demanderait aux autres Etats membres de l’Union européenne d’«accélérer considérablement» la mise en œuvre de la dernière directive européenne anti-blanchiment, jusqu’ici prévue pour 2017. A une échelle plus large, Bercy réclame un travail «plus subtil» du GAFI (Groupe d’action financière), organisme international de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, dans l’identification des Etats «non coopératifs». Sa «liste noire» en la matière ne comprend que l’Iran et la Corée du Nord.
Michel Sapin a enfin estimé qu’il était temps que les pays européens aient un meilleur accès aux informations du réseau interbancaire Swift. Cette société basée à Bruxelles fournit des services de messagerie standardisée de transfert interbancaire à près de 11 000 institutions dans plus de 205 pays, pour un montant de transactions journalières total se chiffrant en milliers de milliards de dollars.
source liberation.fr
لزهر العكرمي : لسنا متاع سي الباجي
قال القيادي في حزب نداء تونس لزهر العكرمي في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” انه من يصور نداء تونس على انها الباجي قائد السبسي فهذه عبادة لشخص و هو ما لا يصح بعد ثورة 14 جانفي زمن الديمقراطية.
واكد العكرمي ” نحن لنا مشروع اسمه وطني حداثي في نداء تونس لسنا متاع سي الباجي مع كل التقدير له. واضاف ” ان السبسي جزأ من المشروع و مؤسس الحزب و يحترمه الكثير لكن النداء ليس قطيع اغنام كي يرعاه السبسي.
البنتاغون يعلن قصف 283 شاحنة صهريجا لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا
اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الاثنين ان مقاتلات اميركية قصفت ودمرت في شرق سوريا 283 شاحنة صهريجا يستخدمها تنظيم الدولة الاسلامية لتمويل نفسه.
واوضح جيف ديفيس متحدثا باسم وزارة الدفاع الاميركية ان هذه الضربات التي شنت السبت سبقها القاء مناشير بهدف تحذير سائقي تلك الشاحنات كونهم لا يعتبرون جهاديين.
وقال “حرصنا الى ابعد حد على التحرك في شكل انساني من دون التسبب بسقوط ضحايا مدنيين”.
وتكثف الولايات المتحدة قصفها للانشطة النفطية لتنظيم الدولة الاسلامية والتي يقدر انها تدر عليه مليون دولار يوميا.
والاثنين الفائت, اكد البنتاغون ان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن دمر 116 شاحنة صهريجا يستخدمها التنظيم المتطرف في شرق سوريا.
وكان المتحدث العسكري الاميركي الكولونيل ستيف وورن اعلن انه تم اتخاذ قرار بتكثيف هذه الضربات بعدما تبين ان فاعليتها ظلت محدودة حتى الان.
من جهته, اعلن الجيش الروسي الاثنين انه رصد “رتلين من الشاحنات التي تنقل النفط الى مصاف خاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية في محافظة الرقة” مضيفا ان طائرات سوخوي دمرت “80 الية” وقصفت مصفاة تقع على بعد 50 كلم جنوب الرقة.
كما اكد تدمير خزان نفطي على بعد 50 كلم شمال دير الزور.
