“Les meilleures normes internationales ne sont pas les normes occidentales. Il ne faut pas confondre les deux”, a déclaré Jin Liqun, président-désigné de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII).
“Nous ne reconnaissons pas les critères occidentaux comme les meilleurs. Sinon, pourquoi la crise financière et la crise de la dette ont-elles éclaté dans les pays occidentaux ? Nous devons apprendre les avantages de l’Occident, mais nous devons aussi rejeter ses défauts”, a déclaré M. Jin à Xinhua dans une interview à l’occasion du Forum Boao pour l’Asie (BFA) en marge de la Conférence sur la coopération financière à Londres.
La BAII absorbera les expériences de développement des différents pays et région, et en particulier celles de la Chine, a-t-il dit. “Nous allons produire une nouvelle série de directives, correspondant à celles que nous voulons suivre”.
“Je pense que la BAII doit prendre en compte les situations de développement des pays et régions en développement. Autrement, cela n’a aucun sens”.
Selon M. Jin, la coopération entre la BAII et d’autres institutions multilatérales sera très large.
“Le Groupe de la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et ainsi de suite tous veulent coopérer avec le BAII. Nous sommes également prêts à coopérer avec eux”, a-t-il dit.
“D’autres institutions ne vont pas coopérer avec nous si nous ne atteignons pas les normes internationales et un certain niveau de gouvernance. Je suis fier de dire que nos politiques sont aussi bonnes que les autres. Dans certains endroits, nous sommes encore meilleurs qu’eux car nous avons tiré profit de leurs expériences”, a-t-il dit.
Les projets d’infrastructures nécessitent souvent des milliards de dollars américains et les fonds sont trop importants pour une banque individuelle à soulever. “Nous pouvons partager les coûts et répartir les risques en travaillant ensemble”, a déclaré M. Jin.
A propos de l’intention de la Chine d’adhérer à la BERD, M. Jin a affirmé que la BERD a voulu s’étendre vers l’est et le sud. “Nous et la BERD avons déjà coopéré en Asie centrale et en Asie de l’Ouest. Les deux banques ont beaucoup d’occasions de travailler ensemble, ce qui peut favoriser les connexions de l’Eurasie.”
Les institutions ont besoin de renforcer la coopération non seulement sur des projets spécifiques, mais aussi sur les politiques, a-t-il déclaré.
Commentant si Taïwan peut rejoindre la BAII, M. Jin a affirmé qu’il n’y a pas d’obstacle pour Taïwan de rejoindre le BAII. “Nous avons juste besoin de discuter de la manière appropriée pour l’adhésion de Taïwan”.
Parler du mécanisme de la BAII contre la corruption interne, M. Jin a révélé que la banque va mettre en place un service d’intégrité. “Afin de prévenir les conflits d’intérêts et pour éviter les soupçons, le chef du département ne peut pas être Chinois si le président BAII est un Chinois,” at-il dit.
La Conférence BFA a rassemblé plus de 400 responsables gouvernementaux, des hommes d’affaires et des universitaires de 22 pays et régions asiatiques et européens.
source :Xinhua | 13.11.2015 09h00

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 عن استقطاب شخصيات اقتصادية مخضرمة ومديري الأصول والعاملين في المصارف الاستثمارية في النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الذي سيقام في الفترة 1 – 3 ديسمبر المقبل بمملكة البحرين.
وسيقدم هؤلاء عرضًا شاملًا حول فرص تخصيص الأصول في عام 2016، في البلدان والمناطق الرئيسية، والطاقة، والسلع الأساسية والعملات، وذلك أمام أكثر من 1200 مشارك يُتوقع حضورهم للمؤتمر.
وساهم المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية خلال 22 سنة مضت في توفير رؤى إقليمية وعالمية مؤثرة لمساعدة المسؤولين التنفيذيين في الإدارات العليا في صياغة إستراتيجية أعمالهم للسنة المقبلة.
وسيغطي مؤتمر هذا العام موضوعات تشمل أثر السياسة النقدية الأمريكية على التعرض النقدي الأجنبي، سواء كان الركود في أوربا سيؤثر على شمال أفريقيا، وكيف تؤثر معدلات النمو المتدنية في الصين على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن النمو الاقتصادي العالمي أو تراجعه، إضافة إلى أزمة النفط الحالية وتغيرات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي هي مفاتيح لتقييم مستقبل تخصيص الأصول المالية الإسلامية في عام 2016.
ففي عام 2014، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6%، على رغم التوقعات بارتفاع معدلات النمو إلى 3.1%، و3.3% في عامي 2015، و2016.
وتواجه الحكومات في منطقة منظمة الدول الإسلامية تحديًا في الحفاظ على الزيادات المالية العامة؛ من أجل الاستثمار في البنية التحتية على وجه الخصوص، مع الحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد.
ومن جانب آخر، سيكون لسياسة سعر الفائدة من قبل أوربا والولايات المتحدة تأثير قوي على الاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، حيث تؤثر على تدفقات رأس المال نحو هذه الأسواق، ويمكن ملاحظة هذا التأثير على بعض البلدان مثل ماليزيا.
وسيمكن وقت انعقاد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 المستثمرين ومديري الأصول من تقييم الحالة الراهنة للاقتصاد السياسي العالمي. وسيشارك في المؤتمر نائب رئيس ومدير الأبحاث والاستشارات في شركة “الرمز كابيتال”- السيد طلال طوقان، والذي يؤكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية التي تؤثر على الأعمال التجارية على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن “التكنولوجيا الجديدة تعمل على تسريع دروان الأعمال التجاري، كما تحول أنماط الاستثمار إلى سياق عالمي”.
وأضاف: “أن القنوات الاقتصادية الكبرى والروابط الوثيقة في جميع أنحاء العالم تملي على فهم أفضل حول كيف أن العوامل العالمية تختزل إلى محركات إقليمية.
وتعد تركيا ضمن البلدان التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال فعاليات المؤتمر، وسيتم تمثيلها من قبل رواد من البنك المركزي التركي، وTurkiye Finans وRHEA لإدارة الأصول.
وبوصفها سوقًا ناشئًا للتمويل الإسلامي، فإن موقع تركيا بين قارتي أوربا وآسيا ينصب في صالحها. والجدير بالذكر هنا، هو إعلان المصرف التركي Kuveyt Turk عن تدشين أول مصرف إسلامي متكامل في ألمانيا في يوليو 2016، وهي خطوة رئيسية في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الأوربي.
وقال الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة RHEA لإدارة الأصول – ومقرها تركيا – السيد أونور تاماك، وهو أحد المتحدثين في المؤتمر: “من المتوقع أن تستحوذ المصارف الإسلامية على 20% من صناعة المصارف في تركيا مع حلول عام 2023، لا سيما في ظل مضاعفة حصتها من الأصول في البنوك التركية الموحدة إلى نحو 5% خلال العقد الماضي.
ومع انخراط المصارف المملوكة للدولة في الصناعة، ومزيد من التطورات المتوقعة في أسواق رأس المال، فإنه يجب على المنتجات المصرفية وأدوات الاستثمار الإسلامي أن تصل إلى جماهير أوسع من مختلف الشرائح الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع”.
وتنضم تركيا إلى أكثر من 60 بلدًا سيتواجد في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، ومنها: كازخستان، وإندونيسيا، والسودان، وكندا، والبحرين، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية، والكويت.

في وقت يشتد في الازدحام المروري في شارع العاصمة وخاصة على مستوى شارع محمد الخامس المؤدي الى شارع الحبيب بورقيبة لم يجد هذا السائق المحترم جدا مكانا لركن سيارته الا بهذه الطريقة التي عطلت عملية تدفق السيارات في ساعة الذروة

اتهم النائب المستقيل من حركة نداء تونس الصحبي بن فرج  كل من رضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي وحافظ قايد السبسي نائب رئيس نداء تونس بالسعي الى تدمير الحزب من الداخل
وقال بن فرج ان  حبل المغالطات قصير، والوثائق موجودة والتسجيلات تتكلم لوحدها
يصرّ السادة رضا بلحاج وحافظ قائد السبسي على الهروب الى الامام والدفع نحو تدمير حزب نداء تونس وتحقيق رغبة السيد نبيل القروي في الانتقام، من الحزب الذي لفضه
هيئة تأسيسية تنعقد بستة أعضاء، من جملة 14، بعد عودة الوعي الى السيدة وفاء مخلوف التي انسحبت من هذه الهيئة الوهمية
وبعد الأمر الصادر عن رئيس الحزب بالامتناع عن التصعيد
وبالرغم عن مقاطعة الامين العام السابق(الطيب البكوش) والحالي(محسن مرزوق)
وذكر بن فرج بموقف النائب خميس قسيلة الذي انظم الى  مجموعة حافاظ قايد السبسي مدافعا عن شرعية الهيئة التأسيسية بعد ان كان له موقفا مغايرا
ففي  تصريح لكسيلة  على قناة نسمة في فيفري 2015 (بحضور أغلب قيادات التيار الذي يقوده حافظ) وهو يقول على الملأ بأن الهيئة التأسيسية عاجزة وعالة على الحزب ولا رجاء منها و يطلب سحب الثقة منها وانتخاب مكتب سياسي يقوم مقامها
(https://m.youtube.com/watch?v=XDeWHZP1Sew)
وقال بن فرج انه خلال  إنتخابات المكتب السياسي في مارس 2015  تحصل  جناح حافظ قايد السبسي على مقعد يتيم من ضمن 20 مقعد (وهذا هو الوزن الانتخابي الحقيقي لتيّاره في الحزب
لذلك يرى السيد حافظ قايد السبسي أن المكتب السياسي غير شرعي، وأن المكتب التنفيذي يجب تعطيله، وأن المؤتمر تأسيسيًّا أو لا يكون (يستعمل كلمة تأسيسي حتى يتجنب استعمال مصطلح مؤتمر غير انتخابي)
وهو يستعمل صفة نائب رئيس الحزب المكلف بالهياكل(وهي خطّة لا وجود لها أصلا) لعزل المنسقين الذين لا يُدينون له بالوفاء ويُعين مكانهم منسقين آخرين من أنصاره وأتباعه ليضمن تصويتهم في المؤتمر “التأسيسي”
ويصرّ على إعادة الحياة الى الهيئة التأسيسية بعد إن كان يعتقد أنه ضامنُُ لولاء وطاعة أغلبية أعضائها خاصة الوزراء منهم ورئيس مجلس النوّاب….. ومع ذلك لم يستجب له سوى خمسة أشخاص ( 4 وزراء بالاضافة الى النائبة سماح دمّق)
هؤلاء هم المؤسسون الطيبون في عُرفهم
هذه هي السياسة حسب جناح “التأسيسية”: شرعية على المقاس، مؤسسات في خدمة الأشخاص والأهواء،…. إنتخابات إذا كانت في صالحنا وإلا فالتزكية والتعيين والبيعة على السمع والطاعة
فعلا، يبدو أن تأثير عبد العزيز الثعالبي كبير على هذا الجناح

فيما الرأي العام المحلي ينتظر نتائج التحقيق حول احداث الحمامات التي رافقت اجتماع المكتب التنفيذي لنداء تونس اين شاهدنا ميليشيات تحمل هراوات لمنع انعقاد الاجتماع  كشف أمس موقع الجريدة عن قيام مجهولون بمداهمة منزل النائب المستقيل  اسماعيل بن محمود والعبث بمحتواياتها
من جهة اخرى علم موقع تونيزي تيليغراف ان مجموعة من النواب المستقيلين من كتلة النداء بمجلس نواب الشعب تلقوا اشعارا بفتح ملفاتهم الجبائية
 

تمّ الإعلانأمس عن جملة من القرارات الهامة المتعلقة بالملفات العالقة ذات الارتباط بالمسائل العقارية والمعطلة للمشاريع التنموية بولاية المنستير أبرزها حلّ الإشكالات العقارية بشكل نهائي بالنسبة لوضعيتي هنشير رأس المرج و هنشير سيدي اسماعيل من معتمدية زرمدين  من خلال إعادة توظيفهما عن طريق آلية التسويغ طبقا للقوانين الجاري بها العمل من قبل بعض المستثمرين بالجهة بما  يفتح آفاقا لتوفير مواطن شغل لأبناء الجهة والمساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصادية .
كان ذلك خلال  جلسة العمل المنعقدة  تحت إشراف السيد عبد الرزّاق بن فرج، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية  بحضور والي الجهة ، السيد عادل الخبثاني ، ونائبين عن مجلس نواب الشعب عن الجهة  إلى جانب ممثلين عن مختلف الإدارات المركزية و الجهوية المتدخلة والتي تندرج  في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها السيد حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية  إلى كافة الولايات ، ومن ضمنها ولاية المنستير التي زارها في 13 أفريل 2015.
كما تمّ الإعلان خلال ذات الجلسة عن تسوية العديد من الملفات من بينها:
– إعداد قائمة في القريب العاجل من طرف الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية يخصّ العقارات الدّولية الفلاحية التي تمّ التفويت فيها وكذلك العقارات التي لم تفوّت وذلك في إطار تسوية وضعية مستغليها بصفة قانونية في انتظار صدور الأمر الجديد المنقح للأمر عدد 3336 والمصادقة عليه قريبا.
-الشروع في إجراءات التسوية بخصوص عملية كراء العقارات الدّولية الفلاحية بعد إعداد وضبط قائمة في المنتفعين مع التأكيد على ضرورة متابعة العقارات غير المسجلة من قبل الإدارة الجهوية وذلك للحفاظ على ممتلكات المجموعة الوطنية .
– إعداد بطاقات مهنية لأعوان أملاك الدّولة المكلفين بمعاينة الاعتداءات في مرحلة أولى في انتظار درس إمكانية تمكينهم من صفة الضابطة العدلية.
-مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في موضوع تغيير صبغة الأراضي الفلاحية قصد التسريع في عملية التفويت فيها للمصالح العمومية .
 -تعهد الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بايجاد حلّ جذري لوضعية المصبّ المراقب منزل حرب والذي يمثل إشكالا بيئيا بامتياز في الجهة منذ فترة طويلة.
-تمكين الإدارة الجهوية من الدّعم اللازم عند الاقتضاء فيما يتعلق بعمليات الاختبار بالنسبة للملفات ذات الأولوية المطلقة.
-تمكين أحد المستثمرين الخواص من قطعة أرض على وجه الكراء لاستغلالها كمستودع لطائرات الرشّ.
-التسريع بدراسة بعض المقترحات بخصوص توفير مقرّ جديد للإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالمنستير.

ذكرت ماجدولين الشارني كاتبة دولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة خلال حضورها ضمن برنامج يوم سعيد الذي تبثه الاذاعة الوطنية انهم  تفطنوا اثر تحيين قاعدة بيانات شهداء وجرحى الثورة الى وجود عدد من المسجلين في القائمة الاولية لشهداء وجرحى الثورة غادروا البلاد بطريقة غير شرعية و يبلغ عددهم 15 حالة و اضافت ان 3 من بينهم  توجهوا   للجهاد في سوريا

على مساحة 82 هكتارا وبطاقة استيعاب تصل الى 1800 متربص شرعت تونس بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في تشييد أكبر أكاديمية للشرطة في تونس على مقربة من مطار النفيضة الحمامات الدولي.
وتوفر هذه الاكاديمية تكوينا نظريا وتطبيقيا وبيداغوجيا لقوات الامن بالاضافة الى تدريب الوحدات الخاصة وتكوين المكونين وفق معايير دولية وبالاعتماد على برامج تدريبية مستحدثة.
وبمقر المدرسة الوطنية لتكوين اطارات الامن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو أعلن وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي ومساعد وزير الخارجية الامريكي للشوون الدولية في انفاذ القانون ومكافحة المخدرات وليام   براونفيلد اليوم الخميس رسميا عن انطلاق أشغال هذا المشروع الذى سيتواصل انجازه 4 سنوات وتساهم الولايات المتحدة الامريكية في تمويله.
وأكد الغرسلي أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية على مستوى أداء القوات الامنية تمكن من ارساء شرطة قوية تطبق القانون في كنف احترام حقوق الانسان حسب تعبيره بما من شأنه ان يكرس المسار الاصلاحي الذى تنتهجه الوزارة قصد ارساء أمن جمهورى.
وأوضح أن الاكاديمية تتوفر على جميع الاختصاصات الامنية مشيرا الى امكانية استغلال هذا الفضاء لتوفير دورات تدريبية لفائدة أجهزة أمنية أجنبية.
من جهته أفاد المسوول الامريكي بأن التعاون بين تونس والولايات المتحدة الامريكية في المجال الامني قد ارتقي من تعاون يعتمد على توفير معدات وتجهيزات ودورات تكوينية الى تعاون طويل المدى يهدف الى تنمية قدرات قوات الامن التونسية . وأكد أن بلاده ستعمل على توفير التدريب الحديث لقوات الامن التونسية وتكوين مدربين على مستوى عال من المهنية
 

قال  مساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش اليوم الخميس بأن الاعلامي معز بن غربية أحدث زوبعة في فنجان ولم يدل بتصريحات مفيدة لدى حاكم التحقيق وعبر عن ندمه عما صرح به بخصوص امتلاكه لادلة حول موضوع الاغتيالات في تونس.
وقال الناطق الرسمي في تصريح ل وات ان ما صرح به معز بن غربية اثر مقابلته قاضي التحقيق قد يستوجب عرضه على الفحص الطبي واتهامه بترويج أخبار زائفة اذا ما ارتأت النيابة العمومية ذلك .وأشار الى أن المستجوب قدم وثائق طبية تفيد بأنه يعاني من اكتئاب نفسي وأن النيابة العمومية ستفعل ما تراه صالحا بخصوص عرضه على طبيب نفساني وتتبعه اذا لم يثبت مرضه .وأضاف أن حاكم التحقيق استمع الاثنين واليوم الخميس الى معز بن غربية وقام بالتحرير عليه وسيحال الملف الى النيابة العمومية. وبين الناطق الرسمي أن الشكاية التي قدمها بن غربية حول وجود تهديدات باغتياله تم حفظها بعد اجراء الابحاث اللازمة لعدم وجود ما يقبت المخاوف .
يذكر ان معز بن غربية نشر فيديو في اوائل شهر اكتوبر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه انه يملك ادلة ووثائق حول اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي وطارق المكي والمحامي فوزى بن مراد . وقد مثل يوم الاثنين الماضي أمام قاضي التحقيق للاستماع اليه كشاهد