الرئيسية بلوق الصفحة 5489

قريباً الاعلان عن ميثاق جديد لجامعة الدول العربية

0

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أنه تمت إعادة النظر في ميثاق جامعة الدول العربية، الذي وضع زمن إنشائها، وأنه سيتم الإعلان عنه قريباً، متمنياً أن يُوقع ويصادق عليه قبل القمة العربية القادمة التي ستعقد في مارس القادم.
وقال العربي رداً على تساؤل حول إمكانية إعادة النظر في ميثاق الدول العربية الذي يؤكد تضارب مصالح الدول العربية فيما يتعلق بقضاياها المصيرية: “صحيح هناك تضارب مصالح بين الدول العربية”، مشيراً إلى أن “الجامعة هي مرآة لما تتفق عليه الدول العربية، وإذا لم تتفق فالجامعة لا تستطيع اتخاذ أي قرار”.
وحول موضوع إنشاء مجلس أمني وعسكري عربي، قال العربي: “بالنسبة للمجلس الأمني فالجميع يعلم أنه تم في القمة العربية السابقة الإعلان عن إنشاء قوات عربية مشتركة، وتم الإشارة إلى ذلك من خلال إعلان الرياض واعتماد الموضوع، وسيتم الإعلان عن بنوده، قريباً دون أن يحدد العربي موعداً للإعلان”.
وأضاف أن “جامعة الدول العربية مثل هيئة الأمم المتحدة سلمية وتوجهاتها سلمية لا تتخذ قرارت فيما يتعلق بالأمور العسكرية لأي دولة”.
ورفض أن تكون جامعة الدول العربية عامل إحباط للشعوب معتبراً الجامعة مرآة للدول العربية وتعكس اتفاق تلك الدول من عدمه، قائلاً إن “اتفاق الدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية ربما ينجح بإصلاح نظام الأمن الجماعي الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ولكن هذا سيتم ببطء شديد”.
وينص ميثاق الجامعة التي أنشئت في 1945 على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة.
والجامعة ما زالت بمنزلة منتدىً لتنسيق المواقف السياسية للدول الأعضاء، وللتداول ومناقشة المسائل التي تثير الهم المشترك، ولتسوية المنازعات العربية والحد من صراعاتها.

الاتحاد العام التونسي للشغل يضع روزنامة الاضرابات في القطاع الخاص

0

قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل ومجمع القطاع الخاص اليوم الخميس 12 نوفمبر 2015 تنفيذ إضرابات في القطاع الخاص في كامل تراب الجمهورية 
وأكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن برنامج الإضرابات ستنطلق من ولاية صفاقس يوم 19 نوفمبر الجاري، وستتواصل وفق البرنامج التالي :
*25 نوفمبر سيتم إقرار الإضراب في كامل إقليم تونس الكبرى (تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس)
* 26 نوفمبر : إضراب في إقليم زغوان، نابل وسوسة والمنستير والمهدية
* 27 نوفمبر : إضرابات في بنزرت وباجة وجندوبة والكاف
*30 نوفمبر : إضرابات في سليانة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين
*1 ديسمبر : إضرابات في مدنين وقابس وتطاوين وتوزر وقفصة وقبلي
ويوم الثلاثاء 10 نوفمبر أعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بملف القطاع الخاص، بلقاسم العياري  أن مجمع القطاع الخاص  قرّر تنفيذ إضراب بصفاقس يوم 19 نوفمبر الجاري على أن يتم تنفيذ تحركات احتجاجية جهوية أخرى سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
وتأتي هذه التحركات على خلفية تعطل المفاوضات بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.
 

نداء تونس : أعضاء المكتب التنفيذي يساندون النواب المستقيلين

0

علم موقع تونيزي تيليغراف ان مجموعة تضم 70 عضوا من أعضاء المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس اضافة الى العديد من القيادات الجهوية يستعدون لاصدار بيان يعلنون فيه عن مساندتهم للنواب المستقيلين من كتلة حركة نداء تونس بسبب ما اعتبروه تصعيدا خطيرا من قبل المجموعة التي اصرت على عقد الهيئة الـاسيسية للحركة اليوم الخميس رغم دعوة رئيس الحركة محمد الناصر للتريث الى حين ايجاد حلا توافقيا
بالاضافة الى التصريحات الخطيرة التي ادلى بها نائب رئيس الحركة حافظ قايد السبسي الذي اتهم الامين العام للحزب محسن مرزوق بالخيانة العظمى
ومن المنتظر ان تعقد ندوة صحفية يوم الاثنين القادم للاعلان عن الخطوات المزمع التخاذها في الايام القادمة

الحبيب الصيد يلتقي ممثلي القضاة يوم السبت القادم

0

علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة سيلتقي يوم السبت 14 نوفمبر الجاري نقابة وجمعية القضاة التونسيين وذلك من اجل التباحث في القضايا التي تهم السلطة القضائية والوصول الى برنامج عمل لحلها
وكانت نقابة القضاة قاطعت افتتاح السنة القضائية واصدرت بيانا عبرت فيه عن انزعاجها  من ”  الوضع المتردى للمحاكم والمؤسسات  القضائية وعدم ايلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة فى ظل وجوداعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية والمادية
البيان الصادر عن هيئتها الادارية اعتبر التعاطى الحكومى  مع الشأن القضائى  هزيلا اضافة الى التخبط والتضارب فى المواقف والقرارات الذى ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور فى اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك بيان النقابة نبه الرأى العام  ” الى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الاعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالاصلاحات والتغييرات الجوهرية التى طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته ولفتت الى أن تجاوز الاجال الدستورية فى ارساء المجلس الاعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الاجال الدستورية لانشاء المحكمة الدستورية وما رأفق اعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات تقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبر عن روية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين وارساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة”
من جهتها اكدت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
بصيغته الحالية،لانه  مخالف لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وعبرت الجمعية عن  استغرابها من المراسلة التي تحدث عنها وزير العدل المعفى « محمد صالح بن عيسى » والتي تتضمن موقف رئيس الحكومة الحبيب الصيد من مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء.مؤكدة على تنفيذ قرار الهيئة موكول لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ولا علاقة للحكومة به نهائيا.وهو مايحسب لبن عيسى عند رفضه الانخراط في اقحام الحكومة في مسألة تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

النائب الصحبي بن فرج : نعم لدعوة محمد الناصر ولكن

0

ردا على دعوة السيد محمد الناصر رئيس حزب حركة نداء تونس للعودة الى الحوار قال السيد  الصحبي بن فرج  النائب المستقيل من كتلة الحركة في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف
ان دعوة السيد محمد الناصر  إلى العدول عن عقد ما كان يسمّى بالهيئة التأسيسية خطوة في الاتجاه الصحيح نثمّنها وندعو الى البناء عليها بالدعوة رسميا الى عقد المكتب التنفيذي، المكان الوحيد التي تُتّخذُ فيه القرارات الملزمة للجميع وبصفة ديموقراطية
وكان محمد الناصر دعا مساء اليوم
في رسالة وجهها الى  أعضاء الهيئة التأسيسية المنادين بعقد اجتماع الهيئة غدا الخميس 12 نوفمبر  إلى العدول عن هذه الدعوة، ومجموعة النواب المستقيلين بكتلة نداء تونس إلى التراجع عن قرار الاستقالة، سعيا لتأمين
لاستقرار في البلادوالمحافظة على مكانة الحركة

السجون والاصلاح : عقيد بالجيش على ادراة أمن المحاكم وألفة العياري تمثل أمام التفقدية العامة

0

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم الأربعاء أن السيدة ألفة العياري الكاتبة العامة لموظفي ادارة السجون والاصلاح  أستدعيت يومي 4 و5 نوفمبر الجاري للمثول أمام التفقدية العامة للسجون والإصلاح لمواجهة تهم تتعلق بادلائها بتصريحات لوسائل الاعلام تتعلق بالخروقات التي تعيشها المنظومة السجنية في تونس
وكانت الفة العياري تحدثت في وقت سابق عن وجود منظومة موازية داخل  المؤسسة السجنية وتصرفات غير قانونية مطالبة بإصلاح المنظومة السجنية عبر مقاومة شبوهات الفساد التي تعيشها منذ سنوات
من جهة أخرى تعيش مؤسسة السجون والإصلاح حالة غليان وسط كبار الضباط الذين فوجؤوا بتعيين عسكري برتبة عقيد للاشراف على أمن المحاكم في حين يرى هؤلاء الضباط انهم الاجدر بتحمل هذه المسؤولية ويرون فيها تجاوزا لمؤسستهم
من جهة أخرى شهد أمس السجن المدني بالمرناقية حالة من الغليان بين المساجين بعد سماعهم لخبر من قبل زملائهم الذيم مثلوا أمس امام القضاء يتحدث عن توقف سيارة السجون في طريقها الى السجن المدني والسماح لاحد رؤساء الجمعيات الرياضية في تونس بمقابلة احد المساجين  مثل امس امام القضاء وهو ما اثار غضبهم ليفتح بعد ذلك تحقيق في الغرض

RCD : Le calvaire n'est pas fini

0
Après plus de quatre ans et demi les responsables de l’ancien régime viennent d’être convoqués par des experts judiciaires sur demande du juge d’instruction en charge du dossier du RCD et en application d’une décision d’une des chambres d’accusation consistant à défalquer le dossier des poursuites engagées par le fameux groupe des 25 avocats contre le RCD.
Cette décision appelle un certain nombre d’observations. D’abord cette relance du dossier intervient après plus de quatre ans et demi de l’ouverture du dossier et la dissolution du RCD et l’option prise par la justice signifie que le traitement du dossier demandera encore quatre à cinq ans ,une période beaucoup plus longue que les plus grands procès connus dans des situations pareilles.Cette réouverture intervient au moment où le pays a besoin de stabilité et de sérénité s’il veut éviter une faillite certaine.En effet la procédure suivie signifie que plus de 600 dossiers seraient ouverts et concerneraient tous ceux qui ont occupé des postes de ministres ou de PDG d’entreprises publiques entre 2000 et 2010. Selon nos estimations plus de 550 PDG d’entreprises Publiques et plus de 50 anciens ministres seraient l’objet de ces poursuites .La question qui se pose aujourd’hui est de savoir pourquoi cet acharnement sur des cadres qui ont bâti ce pays et qui n’ont fait qu’exécuter des ordres .le marasme que vit le pays aujourd’hui montre clairement que ces cadres ont été beaucoup plus efficaces et respectueux des intérêts du pays La question qui se pose également est de savoir pourquoi la justice ne s’intéresse pas à la gestion catastrophique qui a caractérisé la période 2011/2015 et en particulier l’utilisation à tort et à travers et en tout contre les principes de gestion publique efficace de 5800 millions de dinars laissés par l’ancien régime ou les 14000 millions de dinars de dette supplémentaire contractée entre 2011 et 2014 et dont on ne sait pas encore a quoi ils ont été utilisés dans la mesure ou la période n’a pas connu de réalisations significatives en matière d’investissement et de projets publics. Le rapport de la cours des comptes de 2012 a déjà épingle le gouvernement de l’époque et nul doute que les rapports de 2013 et 2014 arriveront à des conclusions similaires sinon plus graves.On est en droit de se poser la question de savoir pourquoi la justice ne s’intéresse pas à ces dossiers très graves qui ont mis les finances du pays en difficulté et continue de suivre des dossiers autrement moins graves sinon mineures et tout le monde se rappelle du dossier Maria Carey ou le dossier de bourses accordes à des enfants d’anciens responsables dont la gravité mesure  en terme d’impact financier n’a rien à voir avec les dérives budgétaires des années 2011/2014 .
Enfin on peut se poser la question de savoir si la réouverture du dossier du RCD n’hypothèque pas la procédure de réconciliation économique et financière engagée par la loi déposée par la présidence à la chambre et n’introduit d’autres éléments d’instabilité compte tenu du nombre des personnes concernées par ces poursuites

حمة الهمامي يكشف : الترويكا عرضت علي وزارة الثقافة

0

كشف حمة الهمامي الناطق الرسمي ال  الناطق الرسمي  للجبهة الشعبية انه  في فترة حكم الترويكا رفض  تولي وزارة الثقافة  على اساس ان هذا العرض جاء من اجل طمأنة المثقفين و المبدعين  و ليس على اساس  تقديم الاضافة
وحول علاقة اليسار بالإسلام قال حمة الهمامي لبرنامج « حديث الساعة الذي تبثه الاذاعة الوطنية «   ان الجبهة الشعبية  متصالحة مع الاسلام  و ليس لها أي مشكل معه فهو دين التونسيين  و  لا يجب ان يكون مطية سياسية .
و اضاف الهمامي  » انا على اطلاع على التراث الاسلامي اكثر بكثير من قيادات من النهضة

الألعاب المتوسطية 2021 : وهران تستنجد بالخبرات التونسية

0

علم موقع تونيزي تيليغراف  ان اتصالات على أعلى مستوى تجري بين الطرفين التونسي والجزائري من أجل وضع برنامج مساعدة من قبل الخبرات واليد العاملة التونسية في مجال السياحة استعدادا لاحتضان مدينة وهران الالعاب المتوسطية التي ستقام سنة 2021
وتحتاج المدينة الى توفير نحو 7 الاف سرير قبل انطلاق الالعاب المتوسطية  فيما لا يوجد حاليا سوى 1500 سرير  فيما يحتاج عدد من الفنادق الى عملية ترميم واصلاح وكذلك اعداد اليد العاملة المختصة في مجال الفندقة .
وفازت مدينة وهران يوم 26 اوت الماضي  بشرف احتضان الطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها في سنة 2021. واختار الأعضاء ال 66 من الهيئة المتوسطية في اجتماع الجمعية العامة العادية  بقصر المعارض لمدينة بيسكارا الإيطالية عاصمة الغرب الجزائري أمام منافستها عاصمة الجنوب صفاقس .
 

Banque Tunisienne de Solidarité : Amélioration des résultats et des indicateurs financiers

0

La Banque Tunisienne de Solidarité a enregistré lors de son AGO de l’année 2014 une amélioration nette de ses résultats financiers .En effet le Résultat Net de la BTS, après modifications comptables  est de 3,528 MD contre un déficit de 120 mD en 2013.
L’activité de la banque a connu un développement remarquable en 2014,en effet le nombre des accords de financement a passé de 9947 pour un montant de crédits de 103,4 MD en 2013 à 11339 pour un montant de crédits de 112,3 MD en 2014 .
De même le recouvrement des créances  a connu une nette amélioration ,ainsi les montants recouvrés ont passé de 62 MD en  2013  à 72,5 MD en 2014 soit une augmentation d’environ 17 %.
Le Produit Net Bancaire de l’exercice s’est établi à 22,962 MD en hausse de 32,5% par rapport à 2013 et les charges d’exploitation bancaire ont passé de 1,664 MD en 2013 à 2,134MD en 2014.
Le Total bilan a passé de 841MD en 2013 à 887MD en 2014,ainsi que les encours de crédits ont progressé de 9 % pour atteindre  751 MD à fin 2014 .
La BTS  respecte les ratios réglementaires de liquidité (supérieur à 100%) et de solvabilité (42%).