علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيد ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تحصل الى جانب الحلواني رفيق  عن منظمة مراقبون ووفاء مخلوف سيدة أعمال ونائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس  والنائبة السيدة ونيسي عن حركة النهضة
على جائزة المعهد القومي للديموقراطية
وهذا المهد  هو منظمة غير ربحية، وغير منحازة، وغير حكومية، تعمل في سبيل دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين، وتعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم
عمل المعهد، منذ نشأته في العام 1983، وبالتعاون مع شركائه المحليين في 132 بلداً، على جمع أفراد ومجموعات بهدف تبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقد تمكّن شركاؤه بفضل ذلك من الاطّلاع عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التنمية الديمقراطية الدولية التي يمكن تعديلها بما يتوافق مع احتياجات بلادهم. كما رسّخت هذه المقاربة المتعددة الجنسيات الاعتقاد بأنّ الأنظمة الديمقراطية تجمعها مبادئ جوهرية مشتركة في ظلّ غياب أي نموذح ديمقراطي موحّد.
يدعم المعهد، في إطار عمله، المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشجّع أيضاً على قيام أقنية تواصل مؤسساتية بين المواطنين والمؤسسات السياسية والمسؤولين المنتخبين، معزّزاً قدرتهم على تحسين مستوى العيش لدى جميع المواطنين

علم موقع تونيزي تيليغراف بان لقاء جمع الليلة بمطعم سبوون بقرطاج كل من مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج والنائب مصطفى بن أحمد الذي استقال ضمن 31 نائبا اخر من كتلة حركة نداء تونس
وياتي هذا اللقاء في وقت تلوح ازمة حادة داخل حركة نداء تونس يمكن ان تشق الحزب الى صفين خاصة وان شق المستقيلين يلوح بالاستقالة من الحزب وتأسيس حزب جديد .
ويحسب بلحاج على شق حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الحالي ويتهم من قبل الشق المقابل بالوقوف وراء الازمة .
 

على اثر ما تم تداوله أخيرا في وكالة تونس إفريقيا للأنباء قيام وكيل الدولة العام بمحكمة الإستئناف بصفاقس باثارة تتبعات عدلية ضد إذاعة “كلمة” في شخص ممثلها القانوني من “أجل ترويج أخبار زائفة” على خلفية ما تم نشره بموقع الإذاعة من أخبار تتعلق بملف جامع سيدي اللخمي بصفاقس
أصدرت ادارة  إذاعة “كلمة” بيانا اوضحت فيه موقفها من هذه الدعوى
وجاء في البيان الذي تحصلنا على نسخة منه انه انطلاقا من هذه المعطيات الخطيرة أن نوضح للرأي العام ما يلي: 1 -أنه لم يقع إعلامنا مباشرة أو غير مباشرة، بوجود تتبعات عدلية ضدنا. ونستغرب الإلتجاء المسبق لوكيل الدولة العام لمحكمة الإستئناف بصفاقس لوسائل الإعلام للتصريح بوجود قضية ضد الإذاعة، وهو ما قد يشير إلى رغبة في التشهير بها.
2 -نعتبر أن تصريحات السيد وكيل الدولة العام بقوله أن المقال المشار إليه قد تضمن “اتهامات لقاضي التحقيق بالخضوع إلى تعليمات من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والعدل والدفاع للإفراج عن الموقوفين في قضية جامع سيدي اللخمي”، هي تصريحات غير مطابقة بالمرة لنص المقال، ومجانبة للحقيقة. باعتبار أن المقال المذكور لم يتعرض للسيد قاضي التحقيق سواء بالتصريح أو التلميح إذ لم يقع ذكره أصلا، بل تم التطرق لممثلين عن السلطة التنفيذية لا غير.
3 -نؤكد احترامنا الكامل للقانون وعلويته ودعمنا الصادق لإستقلالية السلطة القضائية.
4 -ننوه إلى أن حرية الإعلام والتعبير هو مكسب لا يمكن المس منه أو تقييده. ونخشى أن يكون الهدف من هذه التحركات هو التضييق على حرية التعبير. 5 -أخيرا نشير إلى أن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر2011، والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، هو القانون المنطبق في صورة حدوث نزاع قضائي مع أي صحفي أو مؤسسة إعلامية بمناسبة آدائها لعملها.

علم موقع تونيزي تيليغراف ان القضاء  شرع في توجيه دعوات لعشرات من الوزراء السابقين ورؤساء مديرين عامين ومديرين عامين سابقين تحمولوا المسؤولية قبل 14 جانفي ساهموا بطريقة او بأخرى في تمويل التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل
كذلك ستشمل المساءلة محافظي البنك المركزي السابقين
ويوم 23 أفريل 2011 نظرت  احدى دوائر محكمة التعقيب بتونس في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي التي كان عقبها محامي الحزب المذكور وبعد المداولات تم التصريح برفض التعقيب.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت في القضية يوم 2 مارس 2011وصرحت بعد اسبوع بحل الحزب وتصفية امواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة املاك الدولة. كما ان محكمة الاستئناف بتونس كانت صرحت يوم 28 مارس 2011برفض استئناف هذا الحكم شكلا
ويوم 7 ماي الماضي ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت امس وفي اطار تعهدها بما بات يعرف بقضية «تمويل حزب التجمع» رفض مطلب الرجوع في الاماكن العامة في حق عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين سابقا.
كما قررت الدائرة رفع تدبير تحجير السفر في حق كل من محمد رشيد كشيش وزير المالية في النظام السابق وتوفيق بكار محافظ البنك المركزي سابقا وعلي الشاوش الامين العام لحزب التجمع المنحل.
و في وقت سابق  قررت دائرة الاتهام إبطال قرار ختم البحث وإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية لتفكيك القضية وإفراد كل وزارة أو بنك عمومي أو مؤسسة عمومية تساهم الدولة في رأسمالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو شركات عمومية سلمت له أموال التجمع الدستوري الديمقراطي وحقق أموالا أو موظفين أو وسائل نقل على ذمته حسب ما جاء بتقرير الاختبار المجرى في القضية بقضية مستقلة وتوجيه التهمة موضوع قرار فتح البحث على المسؤولين في المؤسسات المذكورة كلا وفق المدة التي ترأسها وتخصيص رئاسة الجمهورية بالقضية الأصلية كافراد الشركات أو المؤسسات الخاصة التي دفعت أموالا للتجمع بقضية مستقلة

علم موقع تونيزي تيليغراف ان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي سيحل بتونس يوم الجمعة في زيارة تأتي في اطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيكون مرفوقا بفريق هام يضم كل من مساعد وزير الخارجية مكلف بمحاربة المخدرات ومساعد وزير الخرجية المكلف بحقوق الانسان والشغل ومساعد وزير الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية ومساعد وزير الخارجية مكلف بشؤون مصر والمغرب العربي  ومسؤول عن  المكتب الامريكي للمساعدات الدولية المكلف بالشرق الاوسط
والحوار الاستراتيجي تم وضعه على أساس ان الدولة التونسية تحولت الى شريك استراتيجي للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وهذا يؤدي الى مساهمة أمريكية كبيرة  في جميع المجالات ليس فقط في المدانين الأمني والعسكري  بل اصبح بإمكان تونس ان ان تنظم الى عدة برامج أمريكية خاصة لا تستطيع كل الدول الانضمام اليها

في اطار
تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، طلبت  وزارة الداخلية التفتيش الإبلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية « ناظم بن عبد الفتاح بن عبد الله الحدّاد » و »حمزة بن السيد بن حمودة السالمي » و »ناجح بن البشير بن عمر بنسعيد » (صور مرفقة)، عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجدهم أو تحرّكاتهم إعلام الوحدات الأمنية
عبر الأرقام التالية:
71.335.000
80.10.11.11 الرقم الأخضر
193 حرس
197 شرطة
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.

حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم ب10 سنوات سجنا في حق بن علي الرئيس الأسبق وصهره بلحسن الطرابلسي اللّذين وجهت لهما غيابيا تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائيّة المتعلّق باستغلال شبه موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة و ذلك على خلفيّة منح بلحس الطرابسلي صفقة عن طريق المحاباة ودون احترام الإجراءات القانونيّة المعمول بها.
وقد قضت المحكمة بخطيّة ماليّة  للمتّهمين بأكثر من 9 مليارات.

رغم ان وسائل الاعلام الجزائرية نفت يوم الجمعة خبر وفاة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد الا ان مجلس نواب الشعب في تونس اصر على نعيها في جلسة عامة اليوم الثلاثاء وهو ما حدا بالسفارة الجزائرية الى ارسال توضيح للمجلس
و نفت وسائل الإعلام الجزائرية، ما تداولته  وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي،  حول وفاة المناضلة الجزائرية الكبيرة  “جميلة بوحيرد”، وواحدة من أبرز خمس شخصيات سياسية طبعتالقرن العشرين.

رغم مرور نحو شهر عن الاعترافات الخطيرة التي ادلى بها المدير السابق لمؤسسة سوناطراك الجزائرية حول تورط الجنرال المتقاعد توفيق في عمليات ارهابية في تونس الا ان الصمت مازال يخيم في تونس
وحسب هذا المسؤول فانه خلال خريف سنة 2013 عثرت قوات الجيش الوطني على جثث لعدد من الارهابيين بينهم جزائريان احدهما بحوزته جهاز هاتف متطور  فقام الجيش التونسي بتحويله الى الاجهزة الامريكية المختصة لتحليل محتواياته
وحسب هذا المسؤول الجزائري الذي نقلت اعترافاته عدة وسائل اعلام جزائرية فان الهاتف كشف عن اتصالات متتالية بين عقيد في جهاز الاستخبارات العسكرية والارهابي الجزائري
وهو ما عزز من شكوك اجهزة الاستخبارات الامريكية من تورط عناصر من هذا الجهاز في اعمال ارهابية في المنطقة دون علم من السلطات الرسمية الجزائرية وهو ما ادى اقالة الرأس المدبر في وقت لاحق علما وان العقيد المعني اختفى نهائيا عن الأنظار بعد ان حصل على اجازة غير خالصة الاجر
وكان حسين المالطي اكد في حديث لصحيفة لوماتان الجزائرية بتاريخ 06 أكتوبر 2015 ان اقالة الجنرال توفيق جاءت بالحاح من السلطات الأمريكية
مالطي تحدث في وقت سابق لموقع موند افريك عن تورط الجنرال توفيق في عملية ين تيفورين
أنّ التغييرات الجارية في الأجهزة الأمنية
تأتي  تأتي بسبب الضغوط من الأف بي آي و السي آي إيه الأمريكية و سكوتلاند يارد و أم آي 5 البريطانية خصوصا عقب تحقيقات أجرتها هذه الأجهزة و الشركات البترولية الكبرى المتضررة من هجوم تيقنتورين. وتكون أجهزة الإستخبارات الغربية قد وصلت إلى استنتاجات تؤكّد إخفاق جهاز المخابرات الجزائري واحتمال ضلوع قيادات منه في تسهيل العملية المعقّدة رغم كل ما توفّره القوى الغربية من دعم للجهاز الجزائري من إمكانيات للمراقبة وصور عبر الأقمار الصناعية لحماية مثل تلك المنشآت الإستراتيجية.
وانتظرت القوى الغربية عودة بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس الذي قضى فيه عدة أسابيع للعلاج من الجلطة التي ألمت به، وذلك لكونه المسؤول الوحيد المخول دستوريا لإمضاء مراسيم طرد قيادات الجيش و المخابرات التي طالب الغرب برؤوسها.
و الرسالة التي بعثتبها الأجهزة الغربية لبوتفليقة و من معه هي أنّ البترول هو مادة استراتيجية لا تصلح للتلاعب مثل التلاعب والتضليل في قضية مختار بلمختار الذي ظهر بأنّه أكثر من مهرب أسلحة ومخدرات كما سوّقت لذلك الأجهزة الجزائرية لنظيرتها الغربية على مدى سنوات.
 

اتهم بيان صادر اليوم عن الائتلاف المدني لحرية التعبير رئاسة الجمهورية باسناد الاعلام  المشبوه و الفاسد في عملية يشوبها تضارب المصالح و الزبونية
وصدر البيان بعد ان قررت رئاسة الجمهورية منح قناة نسمة الخاصة
لحفل تكريم الرباعي الراعي للحوار بحصوله على جائزة نوبل للسلام
واتهم البيان رئاسة الجمهورية  إقصاء الصحفيين من تغطية الحدث وبالتالي حرمان وسائل الإعلام من حق الوصول إلى الحدث و تغطيته من زوايا مختلفة، وتمت مصادرة حق الجمهور في متابعة حدث استثنائي دون توجيه، وتم منح الحق الحصري للبث لقناة خاصة تجمع صاحبها علاقات مصالح مع رئيس الجمهورية.
البيان قال ان ماحصل يوم أمس يعتبره
 – إلتفافا جديدا على حرية التعبير و الصحافة وتعديا صارخا على حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم دون قيود أو تضييقات
– تهميشا لدور الإعلام العمومي كقاطرة للانتقال الديمقراطي في محاولة متجددة لضرب المرفق العمومي ورهنه لأجندات سياسية وحزبية ومالية
– إسنادا للإعلام المشبوه و الفاسد في عملية يشوبها تضارب المصالح و الزبونية  في مرحلة حساسة تقتضي الإنتصار للإعلام العمومي كمعبر حقيقي عن مختلف التوجهات السياسية و الإجتماعية والفكرية للشعب التونسي
كما يعتبر الائتلاف أن التوضيح الصادر عن دائرة الإعلام و التواصل برئاسة الجمهورية، حول ما حدث،  محاولة لمغالطة الرأي العام و استهزاء بذكاء التونسيات و التونسيين و تبريرا مكشوفا للتدخل السياسي لرئاسة الجمهورية في الشأن الإعلامي
ويدعو الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير كلّ العاملين في قطاع الإعلام وسائر الشعب التونسي إلى اليقظة التامة أمام مثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق أهم مكسب لثورة الحرية و الكرامة وهو حرية التعبير و الإعلام، وتحاول الرجوع بنا إلى مربع الإستبداد والتوجيه و التطويع.
كما يعلن الإئتلاف إنخراطه في كل الأشكال النضالية إحتجاجا على هذه الممارسة الممنهجة بما فيها الالتجاء إلى القضاء.