أكد القيادي في حزب المؤتمر طارق الكحلاوي أن الوضع في البلاد حرج للغاية وأن الدولة تتحلل
الكحلاوي اتهم  أعضاء حركة نداء تونس بانهم أقرب الى العصابات مستعدون لكل شيئ لتحقيق أهدافهم
وقال الكحلاوي في حوار نشر اليوم في صحيفة الخبر الجزائرية ” تصريحات قيادات “نداء تونس” عموما في الفترة الأخيرة لا تعكس الحد الأدنى من المسؤولية بالنسبة لحزب حاكم، فهي تأتي في إطار صراع داخلي واتهامات متبادلة لامسؤولة بالفساد وحتى الإرهاب. فإذا كنتم في الحكم ويتهم بعضكم بعضا بالفساد والإرهاب وتشكيل أذرع مسلحة، فإن ذلك مؤشر واضح على حالة تحلل لأجهزة الدولة وإمكانية توظيفها في هذا الصراع، وقد اتهم بعض قيادات هذا الحزب بعضهم الآخر تحديدا بذلك، أي باستعمال أجهزة تنصت رسمية في الصراع الداخلي الحزبي. فبعد مرور سنة على انتخاب هذا الحزب وحصوله على أكثرية المقاعد في البرلمان، انكشفت هشاشة الحزب بشكل متزايد، وأنهم هواة في الحكم، بل غير مسؤولين، عكس ما روّجوه من أنهم سيقيمون هيبة الدولة. ولهذا أعتقد أن تواصل وجودهم في السلطة خطر حقيقي على استقرار الدولة ذاتها. ”
الكحلاوي قال أن ما أبرزته أزمة “نداء تونس” هو أننا بصدد حزب لوبيات أقرب للشركة أو المجمع التجاري منه للحزب، وهذا قريب من وضع حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحل الذي كان مجرد رافعة لمجموعات مصالح، فمن الطبيعي أن يوجد تنافس على المواقع في أي طرف سياسي، لكن ما يحصل يعكس وضعا آخر أخطر بكثير، هو أننا بصدد صراع شرس بين ممثلين للوبيات أقرب منها للعصابات مستعدة لأي شيء لحسم الخلاف بينها، بما في ذلك الأذرع المسلحة التي يتحدث عنها أمين عام الحزب.. وسأسوق مثالا آخر يتعلق بدور مجلس نواب الشعب الذي يسيطر عليه الحزب، والذي يتم في تمرير قوانين على مقاس ممولي الحزب، بل أيضا على مقاس بعض نواب الحزب الذين هم أيضا رجال أعمال. “

محافظ البنك المركزي التونسي يشير إلى أن المؤشرات الحالية لنمو الاقتصاد تبدو ضعيفة مع تراجع الصادرات الصناعية وقطاعي السياحة والزراعة.

أكّد محافظ البنك المركزي التّونسي الشاذلي العياري الخميس، أنّ “قراءة البنك للمؤشرات الاقتصاديّة في البلاد، تشير إلى ركود وانكماش اقتصادي، وسيشهد 2016 نموا اقتصاديا ضعيفا”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمقر البنك للإعلان عن ‘التوأمة’ بن البنكين المركزيين التونسي والفرنسي أنّ “الركود ناتج عن تراجع في حجم الصادرات الصناعية وفي قطاع السياحة والزراعة.”

ولفت محافظ المركزي التونسي إلى أن التوأمة عبارة عن “تعاون تقني فني حول السّياسيات النّقدية وإدارة القروض والأسواق النّقدية والمالية”.

من جانبها أكّدت لورا بايزا ممثلة الإتحاد الأوروبي في تونس، أن “التوأمة تندرج في إطار تطبيق سياسة نقديّة متجددة مرتبطة بتحديث القطاع المالي وإضفاء حيوية على الاقتصاد التّونسي.”

قالت النائبة عن حركة نداء تونس وفاء مخلوف وعضو الهيئة التأسيسية للحزب أنها تعرضت لمغالطة وما كان عليها ارسال دعوة لرئيس الحزب السيد محمد الناصر عن طريق عدل منفذ
وقالت مخلوف التي حضرت اجتماع الهيئة التأسيسية يوم الثلاثاء انها اعتذرت لمحمد الناصر وأنها تعتبر أن المكتب التنفيذي يبقى الاطار الأمثل للاتفاق حول المؤتمر
كما قالت  مخلوف في تصريح لها اليوم لاذاعة موزاييك ضمن برنامج ميدي شو ان الوفاق هو الحل مؤكدة أنها لا تنتمي لأي شق بل انها عضو في حزب
وقالت انها أصيبت باحراج كبير بوقف عملية الاحتفال المبتذلة امام مقر الحزب واكدت انها طالبت بايقافها
 

La Suisse reste le pays où la lutte contre le secret bancaire est la moins intense, selon l’indice de l’opacité financière publié le 2 novembre par l’ONG Tax Justice Network (TJN), qui milite contre l’évasion fiscale.
Hong Kong et les Etats-Unis occupent respectivement la deuxième et la troisième marche du podium dans ce classement réalisé tous les deux ans.
Viennent ensuite  Singapour,  les îles Caïman, le Luxembourg, le Liban, l’Allemagne et le Bahreïn. Les Emirats arabes unis ferment le Top 10.
Selon TJN, la confédération suisse mérite le bonnet d’âne en raison de la force présence des banques privées sur son territoire et surtout de sa politique à deux vitesses en matière de lutte contre le secret bancaire. La Suisse a en effet accepté le principe de l’échange automatique de données, mis en place sous l’égide de l’OCDE. Elle n’a toutefois signé des accords qu’avec les grands pays occidentaux, omettant la plupart des pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. L’argent venant de ces pays reste protégé par le secret bancaire.
TJN souligne aussi que les Etats-Unis refusent d’adhérer au principe de l’échange automatique de données au motif qu’ils disposent de leur propre loi anti-évasion fiscale : le Foreign Account Tax Compliance Act, en vigueur depuis 2014. Cette loi est cependant très dure envers les Américains qui échappent à l’impôt et très douce avec les étrangers qui viennent abriter leurs capitaux illicites aux Etats-Unis. « Cela risque de créer un trou noir dans les efforts internationaux contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le crime financier», avertit TJN dans son rapport.
L’autre grand problème identifié par l’ONG britannique concerne le Royaume-Uni.  Ce pays arrive à la 15ème place dans l’indice de l’opacité financière. «Mais en incluant les dépendances de la Couronne et les Territoires d’outre-mer, il serait très largement à la première place», note John Christensen, directeur de TJN. Au centre des préoccupations, les trusts. Grande spécialité du droit britannique, ces boîtes noires permettent de conserver des fonds sans en dévoiler les bénéficiaires. Le gouvernement britannique a dit avoir mis la pression au cours des deux dernières années  sur ses trois dépendances de la Couronne (Jersey, Guernesey et l’île de Man) et ses 14 Territoires d’outre-mer, dont les îles Caïmans, les îles Vierges Britanniques, les Bermudes pour les obliger à dévoiler les noms des « trustees », avant de baisser la garde au motif que ces territoires sont indépendants.
TJN s’inquiète, par ailleurs, du grand manque de progrès en Asie. Hongkong et de Singapour, qui représentent  8 % des services financiers mondiaux, n’ont pas signé l’accord d’échange automatique de données. Les experts de TJN redoutent d’ailleurs que l’argent sale se réfugie dans ces paradis fiscaux asiatiques au fur et à mesure que les législations durcissent dans les autres parties du monde.
L’ONG rappelle dans ce cadre que l’évasion fiscale représente plus de 1000 milliards de dollars de manque à gagner pour les pays d’Afrique depuis 1970.
source : Agence Ecofin

أضرم  طبيب أسنان  النار في جسده بمنزله  الكائن بحي البساتين بمدينة المنستير اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015، مما خلّف له حروقا بليغة من الدرجة الثالثة. وقد تم نقل المصاب الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما  إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لتلقي العلاج.
ورفض الأطباء التعليق حول حالته النفسية الا أن أجواره أكدوا أنه متزوج حديثا

تمكن أعوان مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بالغريبة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس ولاية صفاقس من ضبط عدد 08 بنادق صيد بجهة الغريبة من مختلف العيارات ( عدد 04 عيار 12، عدد 02 عيار 16 وعدد 02 عيار 4.5) إضافة إلى عدد 48 خرطوشة بمحلات سكنى أشخاص أصيلي المنطقة يمسكونها بدون رخصة في الغرض.
 

بناء على معلومات تمكن أعوان فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور والتدخلات السريعة للحرس الوطني بسليانة بجهة بوعرادة من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 33 و36 سنة وحجزوا  لديهما تمثال صغير الحجم يجسد جسم إمرأة (طوله حوالي 14 صم) وسبيكة مستطيلة الشكل (طولها حوالي 10 صم) من المعدن الأصفر يرجح أن يكونا من معدن الذهب.
بإستشارة النيابة العمومية أدنت بالإحتفاظ بهما وحجز القطعتين المشار إليهما في إنتظار عرضهما على خبير مختص.

ههد رئيس الحكومة الجزائرية عبد الملك سلال الوزراء الذين تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم في اجل اقصاه يوم 31 ديسبمبر القادم باحالة ملفاتهم على لجنة مكافحة الفساد  ويمكن ان تصل العقوبة بالسجن بالنسبة للمتخلفين الى خمس سنوات
وقالت صحف جزائرية اليوم ان المعنيين  بالتصريح بممتلكاتهم ممن يرفضون الاستجابة للقانون تلقوا تنبيها من الوزير الأول، من أجل المثول أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، للتصريح بممتلكاتهم قبل نهاية سنة 2015، خصوصا ما تعلّق بحساباتهم البنكية وعقاراتهم. وسيعاقب كل متخلف عن التصريح بممتلكاته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قيمتها تصل إلى 50 مليون سنتيم.
وقال مصدر حكومي جزائري  بأن “الحكومة دخلت في سباق مع الزمن لتصريح كل المعنيين بممتلكاتهم المادية والعقارية، داخل الوطن وخارجه، وقد أعذر الوزير الأول هؤلاء إلى الإسراع بالتصريح بممتلكاتهم قبل تطبيق الشق الجزائي للمتخلفين، بحكم أن التصريح يعتبر واجبا، ومن لم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون”.

خلف قرار بنك التضامن التونسي باحداث لجنة للشريعة صلب هذه المؤسسة التي لا تخضع لقوانين البنوك الاسلامية عدة تساؤلات حول طبيعة هذه اللجنة وأسباب بعثها
ووفقا لمصادر مسؤولة بالبنك فان قرار احداث هذه اللجنة لأول مرة في بنك التضامن التونسي جاء بهدف الاشراف على قرض تحصلت عليه هذه المؤسسة من احدى البنوك الاسلامية بقيمة 100 مليون دولار  و يشترط هذا البنك ان يتم التعامل مع قيمة القرض وفقا لتشريعات ونظم البنوك الاسلامية التي لا تتعاطى مع القروض الربوية
وقد كلف في لجنة الشريعة كل من السيد منير التليلي رئيسا ومحفوظ باروني عضوا وسيحصل كل منهما على امتداد ثلاث سنوات على 5000 الف دينار سنويا مقابل استشارتهم
ويقدم البنك التونسي للتضامن منذ انبعاثه سنة 1997 قروضا ميسرة لأصحاب المشاريع الصغرى .

La Bourse informe qu’à partir du vendredi 6 novembre 2015, la société Syphax Airlines sera radiée du Marché Alternatif de la Cote de la Bourse et transférée au marché Hors-cote selon les dispositions de l’article 76 nouveau du Règlement Général de la Bourse.

La reprise de la cotation des actions de la société Syphax Airlines sur le marché Hors-Cote fera l’objet d’un communiqué du CMF.