اصدر أعضاء من المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس صباح اليوم الأحد بيانا شديد اللهجة اتهموا فيه مباشرة كل من مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج  وحافظ قايد السبسي بالوقوف وراء عملية افساد اجتماع المكتب التنفيذي اليوم  بمدينة الحمامات
وأكد الممضون على البيان تمسكهم بالشرعية ودعوة جميع الهياكل للتصدي لمثل هذه الممارسات
وكان مهمدي عبدالجواد القيادي بحركة نداء تونس اكد اليوم ان غرباء و ميليشيات و محربشين و مخمورين، جاؤوا من كل فج عميق حركهم المال الفاسد، و الراي المريض و القصور العقلي العادم. يهجمون على النزل الذي يحتضن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم بالحمامات. عنف بلور مكسور، دماء سلاسل و هراوات. منع المناضلين و شتمهم و اهانتهم، كيوجمعة الرميلي. حصار للنزل. هكذا تتهاوى الاحلام على ايدي الاوباش و الفاسدين. “

فادت وكالات إعلام فرنسية بأن ابن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، مطلوب للقضاء الأمريكي لشبهة الاحتيال على محال للقمار بمدينة لاس فيغاس.

ويعتقد أن توما فابيوس كتب 9 صكوك تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار لتغطية ديون مقامراته في ماي 2012.
وتبين فيما بعد أن الصكوك غير صحيحة، وقد يواجه عقوبة السجن بتهمة السرقة.
وجاء في وسائل الإعلام الفرنسية أن ابن فابيوس ممنوع من لعب القمار في فرنسا، حيث يخضع لتحقيق قضائي، منذ 2013، لشبهة التزوير والاختلاس.
ونقلت وكالة رويتر للأنباء عن المتحدثة باسم المدعي العام في ولاية نيفادا الأمريكية، أودري لوك، قولها “إن الأمر بالقبض، الذي صدر عام 2013، لا يزال ساريا”، وعليه فإن توما سيعتقل ما تطأ قدماه أرض الولايات المتحدة.
وسيواجه تهمة إصدار صكوك بنية الاحتيال، وثلاث تهم بالسرقة.
ويبلغ توما إيمانويل فابيوس، من العمر 33 عاما، ويدير شركة استشارات، ويعرف عنه إنفاق الملايين في محال القمار.
وقد عين والده، لوران فابيوس، وزير للخارجية يوم 16 ماي  2012.

شنت طائرات مجهولة الهوية غارات على مناطق يسيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا، حسبما تقول تقارير.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن شهود عيان قولهم إن الطائرات استهدف مناطق في جنوب وغرب المدينة.
وأشاروا إلى أن الغارات نُفذت منتصف الليل.
وتلك هي الغارات الثانية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سرت خلال الشهر الحالي.
ولم تعلن أي من الحكومتين المتصارعتين في ليبيا أن طائراتها هي التي نفذت الغارات

اعلنت نقابة القضاة التونسيين   مقاطعتها لفعاليات افتتاح السنة القضائية 2015/2016    معتبرة أن افتتاح السنة القضائية  لايستقيم مع ابقاء السلطة   السياسية على الوضع المتردى للمحاكم والمؤسسات القضائية   وعدم ايلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة في ظل وجوداعتداءات   على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية   والمادية  .
وسجلت في بيان اصدرته اليوم الجمعة عقب اجتماع هيئتها   الادارية امس الخميس  التعاطي الحكومي الهزيل مع الشأن   القضائي والتخبط والتضارب في المواقف والقرارات الذى   ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق   بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا   اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور   في اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية   الكافلة لذلك    ونبهت الرأى العام الى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس   الاعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالاصلاحات   والتغييرات الجوهرية التي طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة   دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة   المجلس وصلاحياته   ولفتت الى أن تجاوز الاجال الدستورية في ارساء المجلس الاعلى   للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الاجال الدستورية  لانشاء المحكمة الدستورية وما رافق اعداد ومناقشة مشاريع  هذه القوانين من محاولات تقزيم دور هذه الهيئات الدستورية   يعبر عن رؤية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين   وارساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة.
كما بينت ان  اداء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي  اتسم بعدم   الاسراع في فصل ملفات اعتراضات القضاة على حركة قضائية كارثية   اتسمت بالمحسوبية وغياب المعايير الموضوعية وعدم البت في كل   ملفات القضاة المعفيين ورفع المظالم عنهم    واكدت أنها تتصدى لمحاولة تمرير أى صيغة للقانون لاتضمن   استقلال القضاء وتتعارض مع قرار هيئة مراقبة دستورية   القوانين.
وافتتحت صباح اليوم الجمعة بقصر   العدالة بمقر المحكمة الابتدائية بتونس السنة القضائية  2015 /2016 باشراف الرؤساء الثلاثة  رئيس الجمهورية الباجي   قائد السبسي ورئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة   الحبيب الصيد  وبتنظيم من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي .  وحضر موكب الافتتاح أعضاء الحكومة وعدد من نواب البرلمان   وممثلي الهيئات الوطنية ومنظمات دولية وممثلين عن بعثات   ديبلوماسية معتمدة في تونس ووفد عن محكمة التعقيب الفرنسية   الى جانب قضاة ومحامين ومساعدى قضاء.  وأكد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية  للقضاء العدلي خالد العيارى في افتتاح السنة القضائية    أن بناء النظام الجمهورى الديمقراطي التشاركي لا يكتمل الا   بتركيز المؤسسات الدستورية واهمها المجلس الاعلى للقضاء و المحكمة الدستورية الضامنة لاستقلالية و حياد القضاء ولضمان علوية الدستور.

في رده على اتهامات نقابة السلك الديبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية بحصول تجاوزات مالية وادارية  من خلال عدد من التعيينات العشوائية أوضح ضياء خالد  رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية  في   تصريح هاتفي ل وات   أن  الوزارة ما انفكت تحرص على استقلاليتها   وسيادتها من خلال القيام بتعيينات على أسس الكفاءة والمهنية قائلا ان  كل السفراء وأغلب الدبلوماسيين ينتمون الى وزارة الخارجية.  أما عن مسألة تعيين مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة  بين رئيس الديوان  أن  هذا التعيين لا يخرج عن العرف  الدبلوماسي الذي يستدعي أحيانا  تطعيم الوزارة بكفاءات من  خارجها  من أجل خدمة الجالية التونسية ملاحظا أن  هذا الامر معمول به في كل سفارات العالم
وكانت نقابة السلك الدبلوماسي  بوزارة الشؤون الخارجية  إنه  تم إغراق السلك الدبلوماسي بالتعيينات الحزبية محذرة مما أعتبرته توجها خاطئا إزاء العودة إلي إدارة الشأن الدبلوماسي والقنصلي على أسس المحسوبية والولاءات الضيقة . ولاحظت النقابة في بيان لها أمس  الخميس أن هذا التوجه يمثل  خرقا   خطيرا لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للسلك الدبلوماسي ولجميع التراتيب الادارية والمقاييس المعتمدة بالخارج .  كما نددت بتعيين  مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة مؤكدة أن هذا التعيين يعد خرقا للمبادئ الاساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة سنة 1963 ولمبادئ قانون الوظيفة العمومية  ولمشروع النظام الاساسي المنظم للسلك الدبلوماسي  وخرقا لقانون المالية لسنة 2015 وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي  بفتح  تحقيق إدارى ومالي في الغرض وتحميل الاطراف المسؤولة عن ذلك التبعات القانونية لتلك الخروقات داعية الإدارة إلى  التراجع عن هذا التعيين وتوضيح ملابسات منح  المعني بالأمر جواز سفر دبلوماسي . كما أعلنت أنها ستنفذ تحركات احتجاجية  من أجل  وضع حد نهائي لمثل هذه التجاوزات  حماية للمرفق الدبلوماسي من محاولات التشويه والتهميش الممنهج حسب نص البيان

نفى اليوم السيد توفيق بكار المحافظ السابق للبنك المركزي انظمامه لاي حزب مؤكدا في تدوينة له على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك ان ما يتم تداوله حول انظمامه لأحد الاحزاب لا صحة له مؤكدا ان الوقت ليس وقتا للعمل الحزبي فتونس محتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للعمل ولتعبئة كل الجهود الوطنية للخروج من الأزمة
وكان القيادي بحزب المبادرة محمد صافي الجلالي أكد الأسبوع الماضي عن التحاق مجموعة من المسؤولين السابقين بالحزب على غرار السادة توفيق بكار وصلاح معاوية ومحمد الغرياني وغيرهم

في أجواء موسيقيّة وفي إطار فريد بأكروبليوم قرطاج،إختار البنك العربي لتونس أن يطلق بطاقته الأكثر تميزا و فخامة  ATB World Master Card وذلك في سهرة الإربعاء 28 أكتوبر 2015.
هذا الحفل الذي أمنه فني االصوت الشّجيّ حسان دوس على هامش مهرجان أكتوبر الموسيقي،و هي تظاهرةيدعمها البنك العربي لتونس منذ نشأتها،يجسد إستراتيجية هذه المؤسسة في دعم الثقافة بشكل عام و المبدعين التونسيين بشكل خاص ،حيث يعد أفضل اطار لإطلاق بطاقة بهذا المستوى والتميز.
البطاقة الجديدة ATB World Master Card تمنح لحامليها امتيازات في مجال الراحة والحماية والتأمين و هي كفيلة بضمان كل التسهيلات خصوصاً عند تنقلاتهم بالخارج.
ومن هذه الفوائد نخص بالذكر:

• إن بطاقة MasterCard Global Services تتضمن برنامجا على المستوى العالمي يهدف إلى دعم حاملي هذه البطاقة مهما كانت حاجياتهم للبطاقات عبر رقم موحد مفتوح في كل الأوقات والأيام ب 220 بلدا.
• حق الدخول إلى 600 قاعة مخصصة للشخصيات المعتبرة بالمطارات وتكاليف الإشتراك في هذه الخدمة مهداة.
• مجموعة من التأمينات الكفيلة بالحماية والمطمئنة:
• الحماية ضد التدليس
• التأمين لحماية المشتريات
• التأمين لتمديد الكفالة

و خاصةً

• التأمين على السفر والذي يمكن أن يصل إلى مليون دولار أمريكي في صورة وقوع حوادث بالخارج.

• خدمات متنوعة service conciergerie متوفّر عبر الإتّصال برقم موحد مخصص لحرفاء البنك العربي لتونس والحاملين للبطاقة الجديدة ATB World Master Card
• تخفيضات لدى عدد كبير ومتنوع من مقدمي الخدمات عبر العالم: المطاعم، الترفيه والثقافة، المشتريات العادية، التسوق الراقي، السفر، الرياضة…علما أنّ قائمة تفصيليّة ومحينة يومياً لمسدي الخدمات موجودة على الموقع priceless.com وتطبيقة جوالة هي أيضاً موجودة ويمكن تحميلها على Play Store أو iTunes.

معطيات عن البنك العربي لتونس
تكون البنك العربي لتونس سنة 1982 بانصهار إحدى أكبر المجموعات البنكية في العالم العربي وهو البنك العربي Arab Bank PLC وبمساهمة رؤوس أموال خاصة تونسية.
يضم البنك العربي لتونس حالياً شبكة متكونة من 128 فرعاً وسجل في نهاية سبتمبر 2015 تطوراً إيجابياً لأهم مؤشراته.
نجح البنك العربي لتونس في المساهمة في تمويل الاقتصاد التونسي وذلك بالترفيع في مساهماته الصافية في حدود 6,3% لتستقر على 3109 مليون دينار في موفى سبتمبر 2015 مقابل 2924 مليون دينار في نفس الفترة لسنة 2014.
وفر البنك العربي لتونس في موفى سبتمبر 2015 رقم معاملات قدر ب 270 مليون دينار بنسبة نمو تساوي 7,45% مقارنةً بموفى سبتمبر 2014 وناتج بنكي صافي قدر ب 146,3 مليون دينار أي بارتفاع 14% بالنسبة لنفس الفترة لسنة 2014.

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قريبة من حركة نداء تونس ان نائب رئيس الحزب حافظ قايد السبسي بعث صباح اليوم الجمعة بعدل منفذ الى السيد محمد الناصر  يعلمه فيه بموعد  انعقاد اجتماع الهيئة التأسيسية يوم الثلاثاء القادم وهو القرار الذي يرفضه محمد الناصر لكونه  مخالفا للوائح وقرارات المكتب التنفيذي الذي يعتبره السبسي قد حل مثله مثل المكتب السياسي
ويسعى السبسي والشق المؤيد له ان تقر الهيئة الـتأسيسية في اجتماعها القادم  توصيات جربة واعتبارها  قرارات و الحال ان لا شيئ صدر اصلا عن هذا الاجتماع  عدا مساندة علنية للرئاسة و الحكومة و كتلة النداء والدعوة لعقد المؤتمر خلال شهر ديسمبر .
و اكد اعضاء من الهيئة التاسيسية ان الدعوات لعقد الاجتماع لم تصدر عن حافظ قايد السبسي بل صدرت عن طريق عدل منفذ من قبل اعضاء من الهيئة التاسيسية.
من جهة اخرى علم موقع تونيزي تيليغراف ان مجموعة محسوبة على شق حافظ قايد السبسي قامت بنقل عدد من الملفات وقوائم المنخرطين من مقر الحركة بالبحيرة الى وجهة غير معلومة

بعد أن سيطر قطاع التهريب على  مسالك توزيع السجائر المحلية والمستوردة على مفاصل السوق في تونس واعتراف السلطات بعجزها عن السيطرة على هذه الافة التي تنخر ميزانية الدولة وصحة المواطن خاصة مع انتشار ماركات مجهولة الهوية والمصدر تتصاعد الدعوات يوما بعد اخر لخوصصة القطاع كما فعلت عدة دول عربية على غرار لبنان والمغرب
فهذه الأخيرة شهدت قبل خمس سنوات  ذات السيناريو الذي تعرفه تونس اليوم ولم تسلم السوق في المغرب بعد ان قررت السلطات هناك سنة 2011 خوصصة القطاع الذي أصبحت تسيطر عليه شركتان  رائدتان في هذا المجال وهما فيليب موريس الامريكية ودجبان توباغو انترناسيونال
ويعتقد على نحو واسع في تونس  بان  مؤسسة فيليب موريس تعمل من خلال الكواليس الى اقناع السلطات التونسية بانها ستسفيد كثيرا من خوصصة هذا القطاع وتضرب على ايادي المهربين وتضعهم في الزاوية
ففي أفريل الماضي قدم ممثل الشركة الامريكية عرضا شاملا ودقيقا عن الخسائر المادية والصحية التي يسببها تهريب السجائر اذ أكّد مدير عام شركة ”امريكان بريتش توباكو” بتونس نبيل بن محمد خلال ندوة صحفية يوم 7 أفريل 2015،أنّ تهريب السجائر يكلّف الحكومات في العالم 40 مليار دولار سنويا يتم استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والارهاب، فيما تكبّد هذه الظاهرة الاقتصاد التونسي أكثر من 500 مليون دينار سنويا حسب دراسة لشركة
وبين المتحدّث أن السجائر التي يتم تهريبها عبر الصحراء من الممكن أن تبقى فترة تصل إلى 3 سنوات قبل الوصول إلى المستهلك الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء تاريخ صلاحيتها الأمر الذي يزيد من مخاطرها وأضرارها على المدخنين
وحسب آخر دراسة  أجريت للسوق عام 2014 فقد أصبحت التجارة الموازية للسجائر تستأثر بـ 42 بالمائة من المعاملات التجارية ويفوق انعكاسها السلبي والمباشر على ميزانية الدولة 500 مليون دينار. وحذر وزير المالية والمسؤولون عن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في أكثر من مرة من الانعكاسات السلبية لظاهرة تهريب السجائر التي تشكل ضربة موجعة للاقتصاد والجباية
ويتسبب التهريب في إغراق السوق وتهديد مصالح الوكالة التونسية للتبغ وتهديد عمل آلاف العمال. وللإشارة فإن هذا القطاع يشغل حوالي 44 ألف عائلة ويساهم في تمويل موارد ميزانية الدولة بنسبة 6 بالمائة
ومن جهة ثانية سجل نشاط توريد السجائر الأجنبية تطورا ملحوظا من 52 مليون علبة في 2007 إلى 156 مليون علبة سنة 2012
وتعاني شركة التبغ بسبب السوق الموازية والاحتكار من خسائر بلغت خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 160 مليون دينار
ولكن خوصصة هذا القطاع سوف لن يكون سهلا على الحكومة  فللنقابات رأي اخر لا يعزز توجهات الللوبيات العالمية التي تسعى للاستحواذ على السوق التونسية ففي وقت سابق نبه عز الدين الجنحاني الكاتب العام للنقابة الأساسية لوكالة التبغ والوقيد من مغبة المس بعمومية وإنتاج وتوزيع التبغ والوقيد في تونس. وكانت النقابة الاساسية قد وجهت منذ فترة عريضة ممضاة من طرف أعوان الوكالة إلى رئيس الحكومة ووزيرالمالية حول تخوفات الاعوان على  مستقبل الشركة
كما  تمت مطالبة سلط الإشراف بالتقليص في  نسبة الأداءات الموظفة على مواد الاختصاص لامتصاص الخسائر والمساعدة على إنجاز الاستثمارات للحد من التوريد بالعملة الصعبة ومن التهريب والسوق الموازية
وكشفت العريضة  عن الخطر الذي يهدد قطاع التبغ في تونس بسبب ارتفاع نسبة الأداءات التي تدفعها الشركة والتي تفوق المعدلات المتعارف بها، في إشارة إلى أنها  في ظل الديمقراطية  بلغت 77 بالمائة في تونس مقابل 70 بالمائة في بلدان أخرى.
كما بين الأعوان تأثير «استفحال السوق الموازية» على القطاع بنسبة بلغت 43 بالمائة مما أضرّ بمؤسسات القطاع وتركها في أزمة قوية نتيجة النقص في الاستثمار في آلات الانتاج وقطع الغيار مما انجر عنه  نقص فادح في الانتاج وفي تلبية حاجيات السوق وجعل موازنة الشركة تتجه نحو السلبية على امتداد السنوات الاخيرة.
كما تمّ في العريضة التذكير بالدور التاريخي للوكالة منذ عقود خدمة للاقتصاد الوطني
وكان وزير المالية سليم شاكر اكد يوم 19 أكتوبر الجاري أن قطاع التبغ في تونس يعاني من عدة مشاكل من بينها النقص في الانتاج
وأضاف شاكر أنه تم إحداث خط انتاج جديد في شهر سبتمبر المنقضي حيث بلغ الانتاج الجملي 41 مليون علبة سجائر كما تم إمضاء العقود لإدخال السلع الاجنبية الى تونس في أواخر شهر اكتوبر الحالي مما سيمكن من حل أزمة السجائر
 
ولكن الخبراء في هذا المجال لا يعلقون الكثير من الامال على  الحلول التي قدمها شاكر ويؤكدون بانها شبيهة بالحبوب المسكنة في ظل انخرام وسائل المراقبة على التهريب إضافة الى الفوضى الكبيرة التي شهدتها السوق الرسمية لتوزيع السجائر فبالإضافة الى وجود لوبيات كبيرة تستحوذ على ممسالك توزيع الرخص فان هناك لوبيات أخرى داخل المؤسسات الرسمية تتلاعب بالتوزيع

Le marché tunisien des télécommunications s’est enrichi début octobre 2015 d’un nouvel acteur des télécommunications en la société Lyca Mobile. L’opérateur de réseau mobile virtuel a entraîné dans son sillage le groupe Indien Plintron, fournisseur mondial de solutions de communication sur le Cloud.

En effet, Plintron fournit à Lyca Mobile, son client, un ensemble de solutions techniques incluant un système de facturation, une plateforme de services à valeur ajoutée, un serveur vocal interactif pour la consultation de son compte, etc, qui lui serviront dans son activité d’opérateur mobile. A travers ces solutions de Plintron, les consommateurs de Lyca Mobile pourront ainsi accéder à des services tels que l’envoi de SMS, la consultation du solde du compte crédit de communication, la souscription à des services à valeur ajoutée.

A travers Lyca Mobile, Plintron fait son entrée en Afrique. Le cofondateur et président du groupe Indien, Mohan Kumar Sundaram, s’est réjouit de cette entrée en Tunisie qui traduit l’extension des activités de l’entreprise à de nouveaux marchés. « La Tunisie sera pour nous un marché clé principalement en raison de son potentiel et sera la pierre d’angle de notre pénétration dans d’autres pays d’Afrique. Alors que nous déployons ce lancement, les prochains marchés que nous visons en Afrique comprennent les pays détenteurs de licence MVNO », a-t-il ajouté.