لتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015 بقصر قرطاج بمريم بورقيبة عضوة الهيئة المديرة لمؤسسة الحبيب بورقيبة.
وتناول اللقاء برنامج المؤسسة المهتمة بالتعريف بإسهامات ودور الزعيم الحبيب بورقيبة في مرحلة الكفاح الوطني وبناء الدولة التونسية الحديثة.

حذَّر مقالٌ نشرته جريدة «هافينغتون بوست» الأميركية من تأثر الاستقرار السياسي في تونس والعملية الديمقراطية بتردي الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العواقب الناتجة عن تردي الاقتصاد أخطر من وجود تنظيم «داعش» داخل تونس.
وقال كاتب المقال، الباحث الاقتصادي في معهد «فريزر» الكندي المعني بالدراسات الاقتصادية، مايكل ووكر إن الاستقرار السياسي سيفشل داخل تونس إذا لم يقابله تنمية اقتصادية موازية توفر تنمية وحرية اقتصادية لملايين الشباب العاطل، وتسهم في تقليل نسبة البطالة وتخلق فرصًا اقتصادية حقيقية.
وحذَّر الكاتب من غياب رؤية اقتصادية واضحة في تونس، مع تغير النظام الذي اعتمدته الأنظمة السابقة، الذي سمح بازدياد القبضة الأمنية مقابل الأمن واستمرار الدعم، مشيرًا إلى أن الحكومة في تونس وغيرها في دول الربيع العربي لا تستطيع تحمل فاتورة الدعم لمدة أطول ولن تستطيع توفير وظائف حكومية لمزيد من الشباب.
ورغم الإصلاحات التي اعتمدتها تونس عقب الثورة ومحاولات الخصخصة، يرى الكاتب أن البيروقراطية في الدولة تقضي على تلك الإصلاحات، وأن عمليات الخصخصة جاءت مجرد غطاء لنقل الموارد من سيطرة الحكومة إلى سيطرة النخبة دون أن يعود ذلك بأي نفع حقيقي على المواطنين.
وقال ووكر إن التعامل مع ملف الاقتصاد يحدد مستقبل تونس، مضيفًا: «التغيرات السياسية إذا لم تصاحبها تغييرات اقتصادية موازية ستحدث انتكاسة، فلا يمكن أن يحدث تغيير مع الإبقاء على النماذج الاقتصادية القديمة ذاتها».
وأشار الكاتب إلى تراجع تصنيف تونس في المؤشرات العالمية، فهي تأتي في المرتبة رقم 60 لممارسة الأعمال للبنك الدولي والمرتبة رقم 79 في مؤشر الشفافية الدولية للفساد والمرتبة رقم 116 في مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد «فريزر».
 

قال الهاشمي الحامدي رئيس حزب تيار المحبة يوم الاربعاء لبرنامج  تونس اليو الذي تبثه الاذاعة الوطنية  انه  بعد خمس سنوات من الثورة العاطلون لم يتحصلوا  على شيء و هم الذين قاموا بالثورة و ليس الباجي قايد السبسي  الذي كان متقاعدا او راشد الغنوشي  الذي كان في لندن او المنصف المرزوقي الذي كان في باريس .

و اضاف الحامدي ان النخبة السياسية في تونس « سكرانة  » على حد قوله  و لم تستطع حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي

يشتكي وكلاء بيع المحروقات من عجز السلطات على الحد من هذه الظاهرة التي اخذت تتفاقم يوما بعد اخر  وللوقوف على حقيقة الأمر وأسباب العجز فان المسؤولين في المؤسسات الأمنية المختلفة من حرس وشرطة يؤكدون انهم بدورهم عجزوا عن ايجاد الجهة التي ستتكفل
اذ يؤكد المسؤولون بادارة الحرس الوطني ان حجم التهريب تجاوز طاقة الاستيعاب وان المؤسسات الرسمية المتخصصة في ميدان المحروقات ترفض قبول المحجوز وتشتكي هي الاخرى من غياب الفضاءات الضرورية لخزن هذه المواد المهربة حتى ان المقترح بتوزيع هذا المحجوز على الجمعيات المائية لكي تستفيد منه لم تجد اذانا صاغية  وبالتالي فان الامر لايتعلق فقط بملاحقة المهربين وضبطهم وانما البحث عن حل جماعي تشارك فيه مختلف الوزارات المعنية كالفلاحة والمالية والداخلية والصناعة
ويوم أمس الثلاثاء أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء و أصحاب محطات النفط، محمد الصادق البديوي أن ظاهرة تهريب المحروقات قد كبدت المستثمرين في القطاع خسائر مادية فادحة.
وأضاف خلال ندوة صحفية   أن رقم معاملات وكلاء وأصحاب محطات النفط قد سجل تراجعا كبيرا وصل إلى حدود 90 بالمائة بمنطقتين في الجنوب، وفق تعبيره.
وقال البديوي إنهم سيضطرون إلى تعليق نشاطهم في صورة عدم الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة وتطبيق القانون،مشيرا إلى أن الغرفة أمهلت السلطات المعنية شهرا لإيجاد حل لهذه الآفة.

توقَّعت دراسة اقتصادية وصول حجم صناعة الأغذية الحلال حول العالم إلى عشرة تريليونات دولار في 2030.
وقدرت الدراسة التي نُشرت على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 نسبة نمو هذا القطاع نحو 6% بحلول العام 2020 .
وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «سي إن بي سي عربية» فإنَّ قطاع الأغذية الحلال يقدَّر بنحو 1.1 تريليون دولار.
وعلى هامش معرض جلفود لصناعة الأغذية الذي انطلق في إمارة دبي وبمشاركة أكثر من 1500 جهة وشركة عارضة من 60 دولة تم تسليط الضوء على أحدث التقنيات في مجالات الإنتاج والمعالجة والتغليف والخدمات اللوجيستية للأغذية.
وفي الوقت التي أصبحت تشكِّل فيه تجارة الأغذية الحلال نحو خُمس تجارة الغذاء حول العالم فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت ذات أهمية كبيرة في هذا المجال بفعل الكثافة السكانية للمسلمين فيها، فحجم سوق الأغذية وحده يبلغ 85 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي و237 مليار دولار فيما تبقى من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرى الخبراء أن قطاع الأغذية الحلال يواجه كثيرًا من التحديات، يأتي في مقدمتها التوثق من مصداقية الشهادات التي تمنحها الجهات المعنية بهذه الصناعة وافتقار هذه الجهات إلى الشفافية والكفاءة في ظل وجود أكثر من 1000 هيئة مانحة حول العالم لا تتبع آلية توثيق محددة.
 

علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد محسن مرزوق الأمين العام لحركة نداء تونس الذي يقوم حاليا بزيارة الى الولايات المتحدة الامريكية منذ يوم الاحد 25 أكتوبر والى غاية الخميس 29 أكتوبر
سيلتقي احد مساعدي سوزان رايس مستشارة الأمن القومي  ا  كما سيلتقي  احد المسؤولين  عن ملف شمال افريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية ليلقي بعد ذلك محاضرة في معهد السلام
علما بان مسؤولا بوكالة الأمن القومي  سيلتقي هو الاخر بالسيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

La Tunisie est déçue quant à l’échec de la communauté internationale à honorer ses promesses pour soutenir l’économie tunisienne, s’est exprimé mardi le ministre tunisien des Finances Slim Chaker dans le cadre d’une rencontre médiatique internationale sur l’investissement au Moyen-Orient.
Le ministre tunisien des Finances a invité la communauté internationale, notamment les grandes puissances G8 à “financer un programme de sauvetage économique de 25 milliards de dollars américains (USD), étalé sur cinq ans, dédié au développement de l’infrastructure, la consolidation de la paix civile, le renforcement de la sécurité et le recouvrement du déficit budgétaire”.
“L’orage pourrait se transformer en une tornade” si la communauté internationale ne venait pas en aide à la Tunisie, a alarmé M. Chaker tout en mettant en garde contre d’éventuelles menaces et difficultés qui pourraient peser lourd sur l’économie du pays.
D’après le ministre tunisien, son pays aura besoin, en 2016, d’un financement étranger de l’ordre de 3,6 milliards de dinars tunisiens (1,8 milliard USD). Le déficit budgétaire de la Tunisie devrait être atténué pour passer de 4,4% prévus en 2015 à 3,9% l’année prochaine.
Il a également fait savoir que la Tunisie entamera fin 2015 et début 2016 des concertations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour conclure un nouveau programme d’aide à la Tunisie portant sur une enveloppe d’environ 2 milliards USD.
“Mon message à la communauté internationale est un message d’abattement, du fait que les promesses faites pour supporter économiquement la Tunisie n’ont pas été encore tenues”, a conclu le ministre tunisien des Finances.

Ce lundi 26 octobre, il démissionne. Il s’appelle Lotfi Farhane, cela fait quatre ans qu’il est maire de Sayada, joli port de pêche au Nord-Est de la Tunisie. L’histoire commence en 2011, quelques semaines après le renversement du pouvoir de Ben Ali. Les représentants municipaux d’alors, tous « élus »  du parti officiel RCD sont écartés. En l’absence de gouvernement central stable, de partis politiques structurés et de tout cadre juridique pour désigner de nouveaux représentants locaux, ce sont les citoyens, les syndicats et les associations qui proposent des listes de personnalités compétentes et « irréprochables » : celles qui n’ont jamais été compromises avec l’ancien régime. Partout dans le pays se construisent des consensus pour désigner les représentants qui s’occuperont de manière transitoire (jusqu’en 2016) des affaires de chaque commune. À Sayada, Lotfi Farhane, professeur de mathématique à l’université, est ainsi choisi pour devenir maire 100% bénévole, accompagné de 7 conseillers municipaux et de 36 employés de l’administration locale.
En 4 ans, Sayada (12 000 habitants) est devenu le « laboratoire démocratique » de la Tunisie. La commune a réussi une transition exemplaire : passer d’un modèle fermé, opaque et corrompu à un fonctionnement ouvert, transparent et participatif. Un cas d’école tellement remarquable que les députés de l’Assemblée constituante se sont inspirés de l’initiative pour illustrer les principes de démocratie participative inscrits dans la nouvelle constitution. Médias du monde entier et experts internationaux (Banque Mondiale) se sont également passionnés pour l’expérience de Sayada. Il s’agit pourtant moins d’un miracle que d’une volonté indéfectible de montrer qu’il est possible de faire de la politique autrement.
Comment cette révolution démocratique locale a-t-elle été possible ? Ici, point de discours enflamés ou de grandes théories sur la démocratie mais des actions concrètes et pragmatiques. La rencontre entre le maire et le président d’une association locale, C Libre, a été décisive. Ce dernier, Nizar Kerkeni propose d’abord de développer un site web en open source pour permettre la publication de toutes les informations de la mairie. « Banco ! » répond le maire. Cela commence par les procès verbaux de l’ensemble des réunions, commissions et conseils municipaux. Cette  initiative créée une première dynamique avec des citoyens mieux informés qui interpellent plus souvent l’action du maire.
Pourtant, assez vite, l’équipe municipale se trouve confrontée à un problème de taille : les caisses de la ville sont vides et les impôts locaux, principale ressource de la collectivité, ne rentrent plus depuis des mois. Le maire et l’association C Libre décident alors de publier le budget détaillé de la mairie avec l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité. Cette initiative inédite créé une forme « d’électrochoc » auprès des habitants. Ils sont nombreux à comprendre que s’ils continuent à bouder leur devoir de contribuables, l’ensemble de la ville court à la catastrophe : plus de possiblité de payer les agents municipaux et la fin des services publics locaux. La mobilisation a été à la hauteur de la prise de conscience : « les recettes de la ville sont remontées en flèche, de près de 20% » indique le maire. Simultanément, la diaspora très nombreuse à Sayada ayant accès en ligne aux données financières de sa ville de cœur, s’intéresse de près aux problèmes du « bled ».  Des associations sont créées à Paris ou à Lyon pour collecter des fonds afin d’acheter par exemple un camion poubelle ou des voitures pour la police et d’autres services municipaux.
Après l’ouverture des données (open data), l’équipe municipale s’engage dans l’ouverture de la gouvernance du territoire (open gov) et expérimente une série de mini référendums sur des sujets touchant de près les habitants. Là encore, c’est le site internet de la ville qui permet d’organiser ces consultations facilement : réaménagement d’un carrefour dangereux, rénovation de voiries, budget prévisionnel… différentes questions sont posées. Entre 100 et 400 Sayadis votent sur internet, et, pour chaque sujet, le maire s’engage à suivre les recommandations des habitants.
Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de participer à cette nouvelle manière de gérer les affaires de la ville, il restait un point à travailler : favoriser l’accès de tous aux services en ligne proposés par la mairie. L’équipe municipale, accompagnée par une association américaine, a pu installer un réseau d’antennes wifi interconnectées sur les toits de nombreuses habitations et des batiments municipaux. Résultat : un réseau wifi public « free sayada » permet à tous les habitants de se connecter gratuitement aux outils démocratiques de la ville depuis leurs téléphones portables, dans la rue ou depuis les terrasses de café.
Après ces différents succès, comment expliquer la décision du maire de Sayada de démissionner ? Il faut y voir une forme de lassitude face aux pressions des autorités étatiques et de certains partis politiques qui cherchent à reprendre le pouvoir à Sayada. Régulièrement, l’action du maire est surveillée voire entravée : il dérange, et on le lui fait savoir. Il semble que plus le 14 janvier 2011 s’éloigne, plus la Tunisie renoue avec ses vieux démons : hiérarchie, opacité, contrôle, intimidation, corruption… Les dispositions de l’article 139 de la nouvelle Constitution promouvant la démocratie participative sont très loin d’être appliquées dans le pays.
Ce qui vient de se passer à Sayada est-il le signe d’une remise  en question de la transition démocratique tunisienne dans son ensemble ? Face au tourisme en berne, à l’économie en chute libre, à l’insécurité rampante, aux attentats et aux assassinats politiques, de nombreux Tunisiens expriment une immense déception, à la hauteur des attentes provoquées par le printemps arabe. Cependant, nombre de citoyens et d’associations, à l’image de Boswala,Doustourna ou, Lam Echaml veillent, agissent et continuent à innover au service de la démocratie. Leur travail et leur présence sont essentiels. Le bouillonnement démocratique de la société civile reconnu par le Prix Nobel de la Paix se poursuit en dépit des difficultés… Lotfi Farhane confie d’ailleurs : « Ce que nous avons réalisé ne devrait absolument pas être considéré comme exceptionnel. Ça devrait être la règle partout en Tunisie ». Espérons que l’histoire lui donne raison !
(1) Armel le Coz est président et co-fondateur de Démocratie Ouverte. Il est également fondateur de Territoires Hautement Citoyens, un programme qui propose aux collectivités locales d’opérer une transition démocratique en expérimentant des formes de gouvernance ouverte.
Romain Slitine, fondateur d’Odyssem, est maître de conférences à Sciences Po Paris. Il est co-auteur avec Elisa Lewis d’un livre sur les innovations démocratiques dans le monde (à paraître en 2016 aux éditions La Découverte).
source :MediaPart
 

أكدت عدة مصادر تونسية في مجال المال والأعمال ان السلطات التونسية تخطط لتقديم الملعب الأولبي برادس كضمان لاصدار صكوك اسلامية بحجم مليار دينار
وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أعلن مطلع السنة الحالية  أن تونس ستصدر خلال الثلاثي الثالث  الأخير من سنة 2015 صكوكا إسلامية .
العياري أضاف أن بعض الهنات والثغرات القانونية حالت دون بداية التعامل بها في تونس السنة الماضية  من ذلك أن الصكوك الإسلامية التي كانت بلادنا تعتزم اعتمادها  لم يكن  لديها البعد الدولي وإنما هي صكوك بالدينار التونسي.
وقال  محافظ البنك المركزي في السياق ذاته إن موضوع  الرهن لممتلكات الدولة للحصول على الصكوك الإسلامية لم يفهم من قبل العديد  من الناس إذ أن الرهن لا يعني الرهن المتعارف عليه وإنما هو مجرد ضمان.
وأفاد أن هذه الصكوك أصبحت مرفقا من مرافق التمويل المتاحة لعدد كبير من دول العالم  مشيرا إلى أن ماليزيا مثلا تموّل جزء كبيرا من ميزانيتها من الصكوك الإسلامية
تحصل الملعب الأولمبي برادس على شهادة الصنف الأول للجمعية العالمية لاتحادات ألعاب القوى (بالانكليزية : IAAF Class 1 Certificate)، وهو ما يعني أنه يحقق أحسن المعايير والمواصفات في مجاله. وهو أفضل ملعب بشمال أفريقيا..
وبلغت تكلفة انجازه سنة 2000 نحو 300 مليون دينار

علم موقع تونيزي تيليغراف ان قضية تمويل جمعية اللخمي التي يديرها الامام المعزول رضا الجوادي شهدت تطورات جديدة بعد ايقاف رئيس فرع بنك الزيتونة باحدى ضواحي مدينة صفاقس  اذ بتقدم الأبحاث تبين ان مسؤولين اخرين بالمقر المركزي للبنك بالبحيرة الشمالية بالعاصمة سيشملهم البحث في هذه القضية وفي قضايا اخرى تهم تمويل جمعيات اخرى مخالفة للقانون
و احتفظت فرقة الشرطة العدلية   بصفاقس  مساء اليوم الاثنين  بالامام المعزول من جامع سيدي اللخمي رضا الجوادى  ورئيس الفرع البنكي الذى سلم دفتر صكوك   لهيئة الجامع  وذلك في أعقاب بحث تحقيقي حول شبهة سوء تصرف وفساد مالي  نظرا لعدم شرعية استخراج دفتر صكوك من قبل هيئة الجامع.
وأكد محامي الامام رضا الجوادي  الاستاذ أحمد المعالج أن المحتفظ بهما سيمثلان اليوم أمام النيابة العمومية التي ستحيل الملف في أسوا الحالات بحسب تقديره  الى قاضي التحقيق الذى سيطلع على الملف وما يحتويه من  مويدات توكد براءة منوبه وكامل  هيئة الجامع التي فتحت الحساب البنكي منذ أربع سنوات كاملة   دون أن يكون ثمة أى اخلال   على حد قوله.
واعتبر محامي الجوادى أن تتبع منوبه هو  استهداف له وانتقام   منه لانه لم يذعن لقرار وزير الشوون الدينية القاضي بعزله   ظلما   متسائلا عن سر اتخاذ قرار تتبعه مباشرة بعد عزله دون   القيام بذلك منذ تسميته من قبل الوزارة الى الان  أى خلال ما   يزيد عن الاربع سنوات