رر نحو 340 أستاذًا جامعيًا يعملون في أكثر من 70 جامعة بريطانية مقاطعة الجامعات الإسرائيلية والمؤتمرات التي تنظمها، احتجاجًا على الانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
وكتب 343 أستاذًا جامعيًا في رسالة مفتوحة نشرتها الثلاثاء جريدة الغارديان: «كباحثين مشاركين في جامعات بريطانية إننا قلقون جدًا من الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني ومقاومة (إسرائيل) لأي تسوية» للنزاع.
وأضافوا: «تلبية لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني نعلن أننا لن نقبل دعوات من أي مؤسسة تربوية إسرائيلية (…) ولن نشارك في مؤتمرات تمولها وتنظمها وترعاها هذه الجامعات»، مؤكدين أنهم سيستمرون في العمل بشكل فردي مع زملائهم الإسرائيليين.
وينتمي بعض الموقعين إلى جامعات بريطانية عريقة كـ«أوكسفورد وكامبريدج ولندن سكول أوف إيكونوميكس ويونيفرستي كوليدج لندن».
وقال أحد موقعي الرسالة الأستاذ كونور غيرتي من لندن سكول أوف ايكونوميكس: «هذه المقاطعة طريقة بسيطة لنقول أمرًا مهمًا: يجب تطبيق العدالة والإنصاف فعليًا ويجب احترام القانون الدولي».
ورد سيمون جونسون المدير العام للمجلس التمثيلي للهيئات اليهودية في بريطانيا بالقول: «على هؤلاء الأساتذة الجامعيين أن يدركوا أن المقاطعة تؤدي إلى انقسامات، وهي تنطوي على تمييز ولا تفيد إطلاقًا في دفع عجلة السلام أو تحسين حياة الفلسطينيين».
والأسبوع الماضي دعت رسالة وقعتها شخصيات من العالم الثقافي البريطاني، منهم مؤلفة كتب هاري بوتر جاي كاي رولينغ إلى وقف المقاطعة الثقافية لإسرائيل.
 

تمكنت دورية مشتركة بين مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بالقلعة الصغرى ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة من ضبط سيارة بعد أن تعمد سائقها عدم الإمتثال لإشارة الوقوف والفرار إلا أنه بملاحقتها وإيقافها تبين أنه يتولى قيادتها عون أمن موقوف عن العمل ومفتش عنه من أجل العنف كما تبين أن مرافقه صادرة في شأنه عدد 03 مناشير تفتيش .
وبتفتيش السيارة تبين أنها محملة بعدد 2184 علبة جعة وعدد 58 قارورة خمر قدرت قيمتها المالية بـ 3740 دينارا. بإستشارة النيابة العمومية أذنت بحجز البضاعة والوسيلة والإحتفاظ براكبيها وإدراج مالكها بالتفتيش.

قال وزير المالية  إن تونس محبطة من فشل المجتمع الدولي في الايفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي داعيا مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تمويل برنامج انقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من أربع سنوات من انتفاضة عام 2011 -وهو انجاز نالت بفضله منظمات من المجتمع المدني التونسي هذا الشهر جائزة نوبل للسلام لادارتها حوارا بين الفرقاء السياسيين.
لكن سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني بما فيها هجمات جهاديين في العاصمة وفي منتجع ساحلي هذا العام أسفرت عن مقتل 61 شخصا إجمالا أنهكت الاقتصاد.
‭‭‬‬‬‬ورغم الانتقال السياسي الذي حظي بالاشادة فان كثيرا من التونسيين لايزالون يشعرون بالضيق مع تفشي البطالة وغلاء المعيشة بعد أربع سنوات من انتفاضة فجرها بائع خضر انتحر احتجاجا على تردي أوضاعه المعيشية.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وحذر سليم شاكر وزير المالية في مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط من أن “تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول الى إعصار اذا أحجم المجتمع الدولي عن برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس.”
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وقال شاكر “رسالتي للمجتمع الدولي هي رسالة احباط لانه لم يقع الايفاء بتعهدات بدعم تونس اقتصاديا لانجاح انتقالها الديمقراطي.. كريستين لاغارد واحدة من القلائل التي سمعتنا وفهمتنا.”
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وأضاف الوزير التونسي في المقابلة التي أجريت بمكتبه إن تونس تحث المجتمع الدولي ومجموعة الثماني على تمويل برنامج انقاذ كلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات يخصص لتطوير البنية التحية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية الأمن وسد العجز في الميزانية.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وكانت قمة لقادة الدول الثماني الكبرى أو ما يعرف بمجموعة الثماني قد تعهدت في 2011 بضخ مليارات الدولارات لدعم تونس في انتقالها الديمقراطي الهش. لكن لم تحصل تونس على تلك المساعدات حتى الان.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وقال شاكر إن تونس موضع اختبار للانتقال الديمقراطي اليوم وهي تحتاج فهم لتجربتها ومساعدة على الوصول الى بر الأمان لتكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في منطقة مهتزة.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وذكر أن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي في 2016 ستكون 3.6 مليار دينار مضيفا أن بلاده ستعود للسوق المالية من جديد العام المقبل وستصدر سندات بقيمة تصل لمليار دولار في يناير كانون الثاني أو فيفري 2016 على أقصى تقدير.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وتهدف تونس الى سد العجز في الميزانية الذي يتوقع ان يتقلص العام المقبل الى 3.9 بالمئة هبوطا من 4.4 بالمئة متوقعة هذا العام.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وكشف شاكر أن تونس ستبدأ في ديسمبر  أو بداية 2016 على الأرجح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج تمويل جديد قد يصل الى ملياري دولار.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وكان صندوق النقد الدولي أقرض تونس في 2013 حوالي 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه باجراء سلسلة اصلاحات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تصدر تونس أيضا صكوكا بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2016 بعد تأجيل متكرر.
‭‭‭‭*‬‬‬‬ اصلاحات لم تعد تحتمل التأجيل
وقال الوزير ان الاصلاحات الاقتصادية بدأت في تونس وستستمر بنسق أعلى في 2016 لدفع النمو وانعاش الاقتصاد.
وبدأت تونس بالفعل خطوات اصلاح في القطاع البنكي وضخت 440 مليون دولار لاعادة رسملة اثنين من البنوك العامة وهما بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وهي قرارت رحب بها صندوق النقد الدولي.
لكن شاكر قال إن خطة انقاذ البنوك العمومية مستمرة وسيتم استقطاب شركاء فنيين يساعدون في الاقلاع بها. وأشار إلى أن الدولة لن تضخ مزيدا من الأموال لرسملة البنوك مضيفا أن الاصلاحات ستشمل أيضا هيكلة البنك المركزي ليكون أكثر استقلالية.
وكشف أنه سيتم اقرار قانون بنكي جديد وقانون صرف جديد ولكنه لم يعط أي تفاصيل اضافية.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬ وأضاف ان الاصلاحات الجبائية ستكون كبيرة وستشمل تنظيم ادارة الجمارك وتسهيل الاجراءات وتخفيف القيود وهو أمر من شأنه ان يساهم في استقطاب أموال من الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد المنظم والحد من ظاهرة التهريب التي تفشت بشكل حاد.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وكشف سليم شاكر أن تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية سيوفر لتونس حوالي ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬وسينخفض دعم الطاقة من 850 مليون دينار هذا العام إلى 550 مليونا في العام القادم. وقال شاكر إنه في إطار خطة لخفض دعم الوقود تدريجيا ستبدأ تونس نظاما جديدا لتعديل أسعار البنزين بشكل تلقائي.
‭‭‭‭ ‬‬‬‬ومن المتوقع ان ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.5 بالمئة في 2016. وقال شاكر إن بلاده قادرة على تحقيق نسب نمو 5 بالمئة بعد خمس سنوات أي في عام 2020 وربما أكثر اذا استمرت وتيرة الاصلاحات.
واضاف الوزير أن هناك الكثير من القطاعات الواعدة التي قد تساعد الاقتصاد على التعافي من بينها الصحة والتعليم العالي والصناعة خصوصا أن تونس لها ميزة القرب من أوروبا واليد الماهرة.
المصدر – وكالة رويتر
 

يوم 25 ماي الماضي اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمكين تونس من ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار .
واكد وزير المالية  سليم شاكر في تصريحات صحفية تناقلتها مختلف وسائل الاعلام المحلية والدولية  ان هذا الضمان سيمكّن البلاد من بناء 3 مستشفيات جامعية كبرى في المناطق المحرومة نظرا لأنه سيمكّن من النزول بنسبة الفائدة الموظّفة على القرض من 5،2 بالمائة إلى 2 بالمائة ممّا سيوفّر 224 مليون دولار خلال مدة استرجاع القرض المقدرة ب 7 سنوات.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لموقع تونيزي تيليغراف فان الضمان كان من المفترض وفق وعود الإدارة الامريكية ان يتم منحه الى الدولة التونسية  في اسرع وقت ممكن  ولكن بعد مضي ثلاثة أشهر اخبروا المسؤولين التونسيين بانه سيتم في أكتوبر الماضي  بسبب الإجراءات اللازمة أي بعد اجراء كل المراحل القانونية والتشريعية اللازمة في الولايات المتحدة الأمريكية اذ يجب ان يعبر من وزارة الخارجية فالخزانة فالكونغرس بغرفتيه ولكن بحلول شهر أكتوبر اعلنوا ان الامر سيتم خلال شهر نوفمبر  وفي الاثناء وقبل حلول شهر نوفمبر اخبرونا مجددا بان العملية تتطلب وقتا إضافيا أي ليس قبل شهر مارس 2016
واليوم الثلاثاء أطلق سليم شاكر وزير المالية صيحة فزع قائلا ان تونس  محبطة من فشل المجتمع الدولي في الايفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي داعيا مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تمويل برنامج انقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات
وحذر شاكر في مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط من أن “تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول الى إعصار اذا أحجم المجتمع الدولي عن برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس”
وقال شاكر “رسالتي للمجتمع الدولي هي رسالة احباط لانه لم يقع الايفاء بتعهدات بدعم تونس اقتصاديا لانجاح انتقالها الديمقراطي.. كريستين لاغارد واحدة من القلائل التي سمعتنا وفهمتنا”  وأضاف الوزير التونسي في المقابلة التي أجريت بمكتبه إن تونس تحث المجتمع الدولي ومجموعة الثماني على تمويل برنامج انقاذ كلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات يخصص لتطوير البنية التحية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية الأمن وسد العجز في الميزانية

اعتبرت منظمة  انأ يقظ  أن أداء حكومة الحبيب الصيد  بعد مضى أكثر من 8 أشهر منذ تسلمها مهامه 5 فيفرى 2015   قابل للتحسن والتطور  مقارنة بفترة المائة يوم الاولى.

وأشار على مهنى  المسؤول عن تقرير العمل الحكومى ضمن مبادرة “الصيد ميتر”  فى هذه المنظمة  خلال ندوة صحفية عقدت امس الاثنين لتقييم أداء حكومة الصيد بعد انقضاء 8 أشهر الى وجود  العديد من الوعود التى أنجزت  اذ تم احصاء 20 وعدا أنجز من بين 72 وعدا تم التعهد به و41 وعدا يجرى تنفيذها حاليا . وقال ان  الصيد ميتر  يعد محاولة لرصد أداء الحبيب الصيد وحكومته من خلال توثيق ما تحقق من انجازات مقارنة بما التزم به أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة جلسة منح الثقة

ولاحظ أن الوعود يتم الرمز اليها فى الموقع من خلال ثلاثة الوان اللون  الاخضر  ويعنى تنفيذ الوعد كاملا و البرتقالى  ويعنى أن الوعد جارى التنفيذ  اذ تتراوح نسبة تقدم الانجاز بين 10 و90 بالمائة   فيما يشير اللون الاحمر الى أن الوعد لم يتحقق

وذكر ممثل  أنا يقظ  أن من بين أكثر الوعود التى تحققت هى الوعود العاجلة والتى تم ادراجها فى برنامج الحكومة للمائة 100 يوم الاولى  لافتا فى هذا السياق الى أن المنظمة سبق لها وأن أعدت تقريرا مماثلا بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم حكومة الصيد مهامها

وذكر فى هذا الصدد أن معظم الوعود خلال تلك الفترة لم تتحقق  فى حين  أن الفترة الاخيرة من عمل الحكومة  تحولت فيها بعض الوعود من  اللون الاحمر  الى  اللون البرتقالى   ما يعنى أنها فى طور التنفيذ  مشيرا الى أن عددا من الوعود لم تنفذ أصلا  لانها مرتبط بحيز زمنى محدد وقد تم تجاوزه

ولاحظ على مهنى أن الحكومة تداركت بعض الامور مقارنة مع فترة ال 100 يوم الاولى وأنجزت عددا من الوعود المتصلة بالمسائل الاقتصادية والتنموية

ومن أهم الوعود التى تحققت  وفق ما جاء فى تقرير  أنا يقظ توفير عوامل الادماج الاجتماعى ودعم الاحاطة بالتونسيين بالخارج وايلاء الاهمية اللازمة للاقتصاد الرقمى واتخاذ التدابير العاجلة للتحكم فى الاسعار  الى جانب تنظيم حملة وطنية للنظافة والعناية بالبيئة  كما تم  تفعيل عمل النيابات الخصوصية والعمل على تأمين أوفر مقومات نجاح الموسم السياحى  فضلا عن نجاح المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى الاجور وكذلك اعداد وثيقة توجيهية للمخطط الخماسى التنموى الجديد  مع مراجعة مشروع مجلة الاستثمار ومن أبرز الوعود الجارى تنفيذها   تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الاصلاح الجبائى وتطوير العلاقة والتفاعل مع المجتمع المدنى واستكمال مقومات بسط الامن ومكافحة الارهاب الى جانب وتنظيم حملة وطنية لتهذيب الاحياء الشعبية وتسريع وتيرة تجسيم مشاريع  فى مجالات البنية الاساسية والمرافق العمومية   حسب التقرير ذاته

أما الوعود التى لم تتحقق  وفق هذا التقرير  فقد تلخصت فى  تطوير اليات التخطيط والاستشراف على الصعيد الجهوى وارساء منظومة معلوماتية لمتابعة أسعار المواد الغذائية الطازجة فى أسواق الجملة و احداث لجان وطنية وجهوية للنهوض بالقطاعات الاستراتيجية وللاصلاحات الكبرى الى جانب انقاذ الموسسات الوطنية التى تشكو صعوبات اقتصادية

وأوصى على مهنى بتسهيل النفاذ الى المعلومة صلب كل وزارة الى جانب العمل على تحيين المواقع الرسمية للوزارات

Dans le cadre de la transparence requise et avant l’ouverture de son AGO et AGE prévues pour le 31-10-2015, la BNA a pu enfin publier ses états financiers en affichant un résultat net après modification comptable de 50 818 MD soit une évolution de 254.2% par rapport à l’année 2013, un résultat jugé exceptionnel et extraordinaire face à une phase très difficile pour cette banque sur tous les plans et surtout face à un terrible moment de passation. On ne peut pas nuire à des états élaborés par des commissaires aux comptes de réputation, mais le choquant dans cette affaire les travaux d’audit et les réserves qui ont été soulevés par ces derniers qui touchent même la fiabilité et la validité de l’information.

• Ceux qui relèvent de l’insuffisance du système comptable de la banque « absence d’une comptabilité multidevises », « l’indisponibilité d’un détail exhaustif des produits comptabilisés par client », « la BNA ne dispose pas d’une comptabilité régulière et exhaustive des engagements hors bilan » est ce que c’est l’image d’une banque à la taille de la BNA ? pauvre plan de restructuration quel travail vous attend…
• Ceux qui relèvent de la gestion de la trésorerie de la banque » les risques encourus sur les Emplois des fonds budgétaires ne sont pas considérés lors de la détermination des provisions pour les créances douteuses ce qui pourrait minorer le montant des provisions sur engagements» et de desservir son système de sécurité.
• Ceux qui apaisent sur son système de couverture des engagements « la banque maintient des garanties hypothécaires après leur extinction, pour la couverture comptable de certains engagements » une pratique qui fait fausser la valorisation des garanties retenues par la banque et nuire à son matelas de provisions.
• Ceux qui “trahissent” la Banque Centrale de Tunisie par des fausses déclarations de ses engagements « les engagements de la BNA déclarés à la BCT base de calcul des provisions, sont supérieurs aux engagements inscrit aux états financiers »
• Et même au niveau de la gestion de ses biens immobiliers « La BNA n’a pas procédé à l’inventaire physique exhaustif de ses immobilisations net » peut être c’est un choix stratégique de la banque de ne pas faire cet inventaire mais on s’attendait à ce que la valeur de ses biens connaisse un saut remarquable après la comptabilisation de l’achat du tour B ex-exploité par la BAD et dont le montant pèse et surtout ses commissions.

Certainement, qu’il existait un effet choquant qui a pu porter le Résultat Net de la Banque à de -32 962 MD à 50 818 MD face à une conjoncture difficile et peut être le secret du jonglage des chiffres au sein de la banque, mais il ne faut pas ignorer que plus du 1/5 de ses engagements soit 21 % sont des créances classées et que 37% de ces créances sont carbonisées et attendent des décisions rigoureuses pour les faire valoir.
C’est très beau d’admettre que la BNA a affiché un Résultat positif à l’ère de Mr KHATECHE surtout qu’il est en train de ranger ses affaires et de plier ses dossiers, mais il faut penser à un chiffre qui camoufle toute une politique de gouvernance.
Télécharger les états financiers consolidés de 2014 
Télécharger les états financiers individuels de 2014 
 
 

–

علم موقع تونيزي تيليغراف ان الوفد التونسي الذي تحول الى الولايات المتحدة الامريكية لحضور حفل تسلم جائزةالرواد في بناء السلام من منظمة مجموعة الأزمات الدولية   اقام في فندق سوفيتال ببرودواي  بنيويورك  وقد ضم الوفد كل من أحمد ونيس ممثلا لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي
من جهة اخرى رافق السيد راشد الغنوشي كل من النائبين  سيدة الونيسي و أسامة الصغير,
كما شارك في الحفل كل من الوزير اللبناني السابق غسان سلامة الذي اختار مكانه الى جانب راشد الغنوشي كما شارك في الحفل  الميلياردير جورج سوروس وابنه الكسندر
وسلمت الجائزة امس التي تحصل عليها مناصفة كل من  الرئيس الباجي قايد السبسي,وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة  وذلك على التزامهما الثابت بمبادئ الوفاق خلال مرحلة الإنتقال الديمقراطي.

تسلم منذ دقائق السيد أحمد ونيس وزير الخارجية السابق جائزة جائزة الرواد في بناء السلام من منظمة مجموعة الأزمات الدولية  باسم الرئيس الباجي قايد السبسي  وسلمت الجائزة مناصفة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي , وذلك على التزامهما الثابت بمبادئ الوفاق خلال مرحلة الإنتقال الديمقراطي.

يستمر الاعلام الوطني ـ التلفزيوني تحديدا ـ كله على البكرة ـ دون استثناء ـ في التنكيل بمواطني الجمهورية التونسية وفي قذفهم بكل ما هو رديء ومستفز ومشبوه وبكل ما من شأنه أن يعكر الصفو والمزاج وبكل ما هو مكرور وممجوج لا ذوق ولا خيال والكل يطحن نفس الطحين ويعجن نفس العجينة فتتشظّى الصورة صورا تحركها ذات الايادي بنفس أسلوب الاثارة الذي يسعى لما تسميه «الجماعات التلفزيونية» «بالبوز» الذي يتشكل ـ بدوره ـ فيستوي فضيحة أو مهزلة رخيصة يتسلى بها «الباعث التلفزيوني» وهو يضحك على الذقون وهي «تقتل الوقت» امام تلفزات الواقع وقد سقطت الى أرذل اللغة حيث غسيل البيوت المغلقة منشور على الملإ التلفزيوني بكل أوساخه وبكل ما تعفن فيه من قيم الى حد يدفعك الى تقيؤ التلفزة برمتها…
يلهو المنشط بـ «الفضيحة العائلية» فيتسلى بها المشاهد على أريكته بما أنها ليست فضيحته ويحمد ربه على ذلك.
     
مقابل جماعات تلفزيون الواقع أو بالتوازي معه تتحرك «البلاتوهات السياسية» بنفس المحرك وبقيادة نفس «الباعث التلفزيوني» باللغة ذاتها بعدما استوى انحطاطها وبعناوين تدعي انشغالها بقضايا البلاد وأهلها تبدأ «بأهلا وسهلا» وتنتهي بأغنية لكل مستمع وهذه «البلاتوهات السياسية» لا تختلف في الواقع وفي العمق عن برامج تلفزيون الواقع في فضائحيتها وفي قدرتها على تحويل الرذيلة الى فضيلة وفي تحويل المجرم الى ضحية مضطهدة وفي تبديل الحقيقة وفي تلميع صور وسير الفاسدين والمرتشين «آكلي لحوم البشر» مصاصي دماء المتعبين هي تنشر نفس الغسيل وهو «نشر» مدفوعة أجرته وقد ترمي «بالأجير» في الآخر الى أحد النزل الفارهة في سويسرا… (وينو معز بن غربية)…!؟
الاعلام التلفزيوني أنهى اليوم كل مهامه وحسم في كل القضايا الوطنية ولم يعد له من موضوع غير موضوع الإمام المعزول رضا الجوادي وقد عزلته وزارة الشؤون الدينية بقرار «وزيري» مطبوع بالاصابع العشرة هذا الرجل تجول نهاية الاسبوع الماضي في كل المنابر التلفزيونية والاذاعية ـ تقريبا ـ فهو الدرس وهو الموضوع وهو محور الاحاديث في تعاط اعلامي تعمّد فتح المساحة للإمام ـ شكلا ومضموناـ ليرد على كل «مضطهديه» وخاصة وزير الشؤون الدينية وليمرر رسائل مغلوطة من مثل ان حكومة الصيد تمارس سياسة الضغط والتضييق على «المصلين» وعلى الأئمة المعتدلين من أجل ان تحولهم الى ابواق دعاية «يخطبون بين الناس» باسم الحكومة ـ تماما ـ كما كان الحال أيام بن علي… وهذا قول باطل لم يجد من يصدّه على هذه المنابر الاعلامية ـ فيواجهه بحقيقته وبأسباب عزله ـ وكنا أتينا عليها في ورقة سابقة ـ
فالامام المعزول رضا الجوادي معروف عنه خطابه المتشدد وتقسيمه البلاد الى ديار كفر وديار ايمان وتكفيره للناس (ما يسميهم باليسار الاستئصالي) ودعوته من على منابر الجمعة الشباب للجهاد في سوريا فهو امام صاحب فتنة سعى اليها واحدثها بعد عزله وقد كان اليد التي اطلقتها حكومة الاخوان (ما يعرف بالترويكا) لضرب وتأديب الخصوم والتحريض عليهم على منابر المساجد.
وبعد عزله ابطل صلاة الجمعة لمرتين بعدما حرض جيش انصاره (من قدماء روابط حماية الثورة) على احـداث الفوضى داخل المسجد الجامع وقد أتوا بما لم يحدث مطلقا في بيوت الله وما يعدّ باطلا مبطلا للصلاة… وقد وجد دعما ومساندة ـ رغـم غيّه ـ من قيادات اخوانية اعتبرته مظلوما ومضطهدا من طرف وزيـر الشؤون الـدينية وسـاهموا بذلك في تقويته وفي تقوية انصاره ـ بوعي ـ بقصد فتح بؤرة توتر لارباك العمل الحكومي ولمزيد الضغط حتى تتم اقالة وزير الشؤون الدينية ولتلهية البلاد عن قضاياها الحقيقية الملقاة ملفاتها على مكاتب مجلس نواب الشعب.
الاعـلام الذي اشرنا اليه سـاهم في مغالطة الناس بتعاطيه الحيادي جدا مع موضوع رضا الجوادي وفي اعطائه مساحات تلفزيونية اكبر من حجمه مرّر من خلالها ما شاء من رسائل الى انصاره وقد تظاهروا مؤخرا من اجل فرض حرية اختيار الامام اي عتق المساجد من سلطة الدولة وهذه بلية كبرى عانت منها تونس وكادت ان تهلك بعدما صعد على منابر مساجدها أئمة الجهالة ورهوط الفتنة والتكفير ممن أفتوا لاغتيال الشهيد شكري بلعيد ومن بعده كل المغدورين من شهداء الجيش والأمن الوطنيين.
نحن ندرك ان وراء فتح المنابر التلفزيونية لرضا الجوادي والوقوف موقف الحياد تجاه كل ما قاله انما تم عن وعي ويجــيء في سياق حملة كاملة تقودها قيادات نهضوية معروفة بتشددها وانتصارها «لابنائها» عتاة التشدد ممن عرفوا بمعاداتهم للدولة المدنية.
لقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك ان بعض المساجد ما تزال تحت سيطرة أئمة يتحركون تحت اجنحة قيادات نهضوية لا تخفي ذلك وتعلنه صراحة في دفاعها عن رضا الجوادي وامثاله مسنودين ـ ماليا ـ بروافد جمعياتية مشبوهة فيما يضخ لها من اموال مشبوهة المصادر تسعى ـ حثيثا ـ لاعادة السيطرة على المساجد وبالتالي تحويلها الى بؤر توتر وتجمهرات احتجاجية تمثل «احتياطيا» ضروريا لحركة النهضة وكانت زمن حكمها العصا التي تطلقها على الخصوم لتأديبهم… ولم يعد خافيا ـ ايضا ـ ان لهذه الجماعة منابرها الاعلامية التلفزيونية ولها اعلاميون يعملون بالوكالة ويتخفون وراء لغة الحياد المبتذلة ووراء كل هؤلاء رجال أعمال يضخون المال لتلفزات مشبوهة أيضا لتمرير «رهوط الفتنة» ولتلميع صورهم وسيرهم بحيث يبدون «شيوخ اسلام معتدلين» تضطهدهم السلطة وتضيق عليهم الخناق.
هذا ما نسميه اليوم «اعلام الخجل» وقد لبس عمامة الجوادي وهو اعلام لا يخجل من الوقوف في طابور الميليشيات التلفزيونية ومهمتها تلميع «العمامة حتى تصح الامامة» وعلهم يلتحقون ـ قريبا ـ بمعز بن غربية في منفاه الاختياري بعدما تدور الدوائر… وبعد تبدّل المواقع والمصالح…
***  لطفي العربي السنوسي مدير تحرير جريدة الصحافة اليوم
العنوان من اختيار الموقع