قال الامين العام لحركة نداء تونس في تصريح لصحيفة الخبر الجزائرية نشرته أمس ان الاعلاقة بين تونس والجزائر هي علاقة متينة ولن تؤثر فيها الاشاعات وان النية لديه خلال الايام القادمة قيادة وفد من الحركة لزيارة الجزائر لمقابلة المسؤولين هناك
وقال مرزوق في رده عن علاقته بالجزائر حين كان يشغل ضمن احدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ” صحيح، أنا عملت في منظمات حقوقية كثيرة، وكانت هذه المنظمات تكتب تقارير عن اليمين واليسار. أنا لم أشارك في أي تقرير لا ضد الجزائر ولا ضد أي دولة أخرى. وللعلم، فإنني عندما كنت أعمل في هذه المنظمات الحقوقية في 1993 و1994، كنت أزور الجزائر باستمرار وبعلم السلطات الجزائرية، وعلاقاتي جد طيبة بهم وكانوا على علم بأي عمل أقوم به ولم أتعرّض طيلة زياراتي إلى الجزائر لأي مضايقات من السلطات الجزائرية في عملي في منظمات أمريكية ودولية حقوقية. وبالنسبة للوضع الحالي، كل سياسات نداء تونس قائمة على هذا التوجه تجاه الجزائر. وإذا صار أمر في الإعلام الجزائري، فإنه بكل أسف انعكاس لإشاعات ومؤامرات تحاك ضدي في تونس وتستهدفني في شخصي، آخرها قصة منعي من الذهاب إلى الجزائر قبل شهرين، وهي قصة عارية عن الصحة، وأعتزم زيارة الجزائر في وفد كبير من نداء تونس للقاء قيادات أحزاب سياسية في الجزائر  ”
من جهة أخرى عبر مرزوق عن مخاوفه من تنامي سطوة المالي السياسي على المسار الاصلاحي في تونس  واكد مرزوق ” نعم، المال السياسي أصبح جزءا من المشكلة في تونس.. في الواقع ما يحدث في تونس هو مشكلة كلاسيكية، عادة في المرحلة الانتقالية تضعف الدولة، لأن عملية تجديد النظام والدولة تضعف الدولة ومؤسسات الأمن والعدالة، وأمام ضعف الجهاز المركزي الذي يأخذ وقتا ليتجدد ويتشكل من جديد، وأمام هذا الضعف تقوى اللوبيات، وطبعا تونس توجد في فضاء تكثر فيه التجارة غير الشرعية والتهريب، وليس المقصود بذلك فقط التجارة غير الشرعية على الحدود، حتى على الموانئ، لأن الجميع يركز على التهريب على الحدود وينسى الموانئ التي تلعب فيها مليارات الأموال السائلة الموجودة لدى لوبيات. أنا لا أتحدث عن المهرب الصغير الذي رأس ماله ألف أو ألفين دينار، أنا أتحدث عن المافيا التي لها رؤوس أموال تقدر بالملايير. هؤلاء يستغلون هذا الظرف وضعف الدولة لزيادة قوتهم وسطوتهم، وتركيز نفوذهم، ويحاولون تركيز قوتهم للانتشار في جهاز الدولة والتأثير على الأحزاب السياسية من أجل السيطرة على دواليب الحكم والبلاد، وحتى تصير اللعبة السياسية في يدهم، يعني نحن بصدد عملية “المفينة”، (من المافيا)، وحدث الأمر نفسه في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، ونعلم أنه يتطلب وقتا للعمل ضده، لكن يجب الاهتمام به، لأنه يهدد الدولة وسيادة العمل السياسي، ويؤثر على سيادة الدولة بشكل مباشر، والأخطر أنه يمكن أن يتحوّل إلى عنف، لأن الناس هناك يتصرفون بطريقة عنيفة، ولاحظت أن كل الإيقافات التي حصلت في المدة الأخيرة في مجال التهريب، أكدت العلاقة بين التهريب والإرهاب، وفي تجارب الانتقال الديمقراطي التي حصلت، كما في تونس، قد يصل بهؤلاء إلى تشكيل ذراع مسلح وتصفية حسابات. ”
 

أ
علنت مصادر أمنية لبنانية اليوم ان شرطة مطار بيروت أوقفت أميراً سعودياً بعد أن ضبطت معه 40 طرداً تحتوي على كمية كبيرة من المخدرات وذلك أثناء مغادرته لبنان على متن طائرة خاصة، حسب ما نقلته وسائل اعلام لبنانية اليوم الاثنين.
وقُدّرت كمية المخدرات التي ضُبطت بحوزة الأمير عبد المحسن بن الوليد بن عبد العزيز، بنحو 2 طن موزّعة بين 32 طرداً و8 حقائب.

كشف تقرير صدر حديثًا عن مكتب العمل الدولي أن 75% من الشباب في تونس يعملون في القطاع غير الرسمي وعلى رأسه نشاط التهريب، وأن معظمهم تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، ولا يستفيدون من الضمان الاجتماعي.
ونقلت «وكالة الأنباء التونسية» عن أحد خبراء مكتب العمل الدولي جاك شارمس أن السبب في ارتفاع نسبة عمل الشباب بالقطاع غير الرسمي في تونس، هو ضعف نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد، إضافة إلى عدم تناسب المؤهل الدراسي مع سوق العمل، مشيرًا إلى أن القطاع غير الرسمي لا يشمل التهريب فقط، وإنما المشروعات كافة التي لا تكشف بشكل رسمي عمن يعملون لديها.
واقترح شارمس إجراء إصلاحات في منظومة التعليم بالبلاد والقيام بمراجعة القوانين الجمركية، بغرض مكافحة التهريب.
ويفضل الشباب في تونس بحسب التقرير الاشتغال بالقطاع العام، بالنظر إلى ما يمنحه لهم من استقرار، في حين لا يشعرون بالأمان الوظيفي في القطاع الخاص، سواء الرسمي منه أو غير الرسمي.
ويوضح التقرير أن من غير الممكن أن يستوعب القطاع العام في تونس الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، مما يفرض إدماجهم في القطاع الخاص، فضلاً عن بذل مجهود لتنظيم القطاع غير الرسمي.
 

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السجين الساعدي القذافي ادعى أنه كان محتجزًا في الحبس الانفرادي، وتعرض لانتهاكات إجراءات التقاضي السلمية أثناء احتجازه احتياطيًا في سجن الهضبة في طرابلس.
والتقت «رايتس ووتش» الساعدي في 15 سبتمبر الماضي، في لقاء هو الأول معه منذ سلّمته النيجر في مارس 2014 بسجن الهضبة.
ونشرت المنظمة في الثالث من أغسطس تقريرًا عن فيديو مدته تسع دقائق نشره موقع «كليرنيوز»، يظهر على ما يبدو مسؤولين وحراسًا في سجن الهضبة يستجوبون ويسيئون معاملة عدة معتقلين من بينهم الساعدي القذافي.
وقال الساعدي ردًا على سؤال عن الفيديو وسوء المعاملة في سجن الهضبة إنه تعرّض «للترهيب» ولا رغبة له في الخوض بالتفاصيل، كما نشر الموقع نفسه عدة تسجيلات فيديو في أغسطس تظهر الاستجوابات المسيئة للساعدي في السجن
 

كذبت وزارة النقل اليوم الاثنين الخبر الذي يتم تداوله في عدة وسائل اعلام محلية حول التفويت في 50 بالمئة من استغلال ميناء رادس لفائدة شركة فرنسية
وقال غسان العوجي المكلف بالاعلام بديوان وزير النقل في تصريح لتونيزي تيليغراف ان الخبر عار عن الصحة ومجرد اشاعة
وقال العوجي ان الوزارة ستقدم قريبا مشروعا متكاملا لتعصير الميناء ليصبح قادرا على المنافسة في المحيط الدولي
ومن المنتظر ان ينظر مجلس وزاري سيعقد قريبا في مشروع ستقدمه الوزارة لتعصير الاجهزة بالميناء وتوسيع طاقاته لتدخل الخطة حيز التنفيذ سنة 2017
وكانت وسائل اعلام محلية استندت في خبرها الى موقع لوماران الفرنسي الا انه وبولوج هذا الموقع فانه لا اثر لهذا الخبر
 

تظاهر نحو عشر نساء من أعضاء نقابة الاتحاد العام للعمال الإسبانية عند بوابة قصر مؤتمرات كتالونيا بمدينة برشلونة، حيث عقدت الأحد الجمعية العمومية لأعضاء نادي برشلونة، وذلك احتجاجًا على شروط العمل في الخطوط الجوية القطرية التي تعد الراعي الأساسي للبرسا حتى 30 من جوان 2016.
وتحت شعار «لا ترعى الخوف في الخطوط الجوية القطرية»، الذي حملته متظاهرات مكتوبًا باللغات الإسبانية والكتالونية والإنجليزية، طالبت المحتجات نادي برشلونة بعدم تجديد عقد الرعاية مع شركة الطيران القطرية، التي يتهمها الاتحاد العام للعمال بممارسة التمييز في العمل بحق النساء، وفقًا لـ«وكالة الأنباء الإسبانية».
وكان تجديد عقد الرعاية مع الحكومة القطرية النقطة الأكثر إثارة للجدل خلال جدول الجمعية العمومية لنادي برشلونة، ولم يتم الانتهاء من الاتفاق بعد، ومن ثم لم يتمكن مجلس إدارة النادي الكتالوني من تقديمه وطرحه ليتم التصديق عليه من جانب الأعضاء

أكد عبد العزيز القطي القيادي في نداء تونس و النائب بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2015 ضمن برنامج يوم سعيد » الذي تبثه الاذاعة الوطنية  ان نداء تونس عاش بعد الانتخابات و منذ خروج الباجي قائد السبسي لرئاسة الجمهورية و يعيش الى اليوم أزمة قيادة داخل الحزب..
كما اضاف القطي  بان المشكل الحقيقي اليوم الذي بات يعانيه الحزب ليس بتواجد اشخاص معينين في رئاسة الحزب و انما غياب تصورات و مقترحات واضحة للحزب ،مضيفا بان نداء تونس في حاجة اكيد الى عقد مؤتمره التاسيسي الاول من اجل قيادة منتخبة كفيلة بتجاوز الازمة الحالية داخل الحزب
كما اشار في ذات السياق الى ان المكتب السياسي الحالي لم يكن قادرا على تقديم تصور واضح للتواصل مع الكتلة النيابية حيث كان له التزام بعقد المؤتمر التاسيسي الاول للحزب في شهر جوان و هذا لم يحصل الى حد الان ،بالاضافة الى عدم القدرة على التواصل مع الهياكل الجهوية و المحلية التي كانت في حالة من الاستياء و الريبة في ما يحصل داخل الحزب
المصدر:الإذاعة الوطنية

Un communiqué commun à plusieurs organisations a été publié à propos de l’exclusion de la société civile des travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple
” Les différentes composantes de la société civile ont reçu avec une profonde désapprobation la soumission d’un projet d’organisation d’accès de la société civile à l’Assemblée des Représentants du Peuple, ayant  pour implication l’interdiction à la société civile de suivre les travaux de l’Assemblée et plus précisément les travaux des commissions. Et après examen du document soumis au bureau de l’Assemblée par l’assesseur chargé des relations avec le citoyen et la société civile, les organisations signataires ci dessous :
– Dénoncent et condamnent fermement les tentatives visant l’atteinte au droit d’accès à l’information et considèrent que c’est un pas vers la consécration de l’opacité sur les travaux de l’Assemblée et ses délibérations ;
–          Appellent les élus ainsi que les partis politiques, représentés au sein de l’Assemblée ou à l’extérieur, à se dresser contre ces pratiques étant donné que ce droit acquis ne peut être sujet à discussions ou tractations ou limitations et avertissent qu’elles ne renonceront en aucun cas au droit de suivre les travaux de l’Assemblée ;
–          Considèrent que cette exclusion intentionnelle du suivi des travaux des commissions est un signal négatif envoyé au citoyen et un déni des promesses électorales des élus qui sont celles de la consécration des principes de transparence et de bonne gouvernance ;
–          Considèrent que les obstacles logistiques et procéduraux ne peuvent se dresser contre l’exercice de ce droit et que c’est à l’administration de l’Assemblée de respecter ses obligations envers le citoyen tunisien par en respectant et facilitant les travaux des organisations de la société civile et non pas le contraire ;
–          Mettent en garde les différents blocs parlementaires contre les conséquences découlant de l’atteinte à la Constitution tunisienne qui garantit le droit d’accès à l’information, et à la transgression du règlement intérieur de l’Assemblée qui garantit la publicité des séances plénières ainsi que des réunions des commissions ;
Les organisations de la société civile considèrent que cette interdiction vise à priver le citoyen de ses droits politiques les plus basiques, traduis par le suivi des travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple, ce qui constitue une atteinte aux droits garantis par la Constitution dont les dispositions doivent être respectées par les élus selon le serment qu’ils ont prêté, et consacre leur déni de responsabilité envers leurs électeurs.
Elles insistent sur le fait que cette décision ne repose pas sur des arguments valides juridiquement, vu ce qu’elle recèle d’atteintes graves à la constitution, et plus précisément ses articles 31 et 32. En effet, l’article 31 a consacré un ensemble de libertés, y compris celles d’expression, d’information et de publication, de plus, il a déclaré qu’il n’était pas permis d’exercer un contrôle à priori sur ses libertés. L’article 32 quant à lui a garanti le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.
 
Cette décision porte aussi atteinte au principe de participation sur lequel a été fondée la Deuxième République, et ce, conformément à l’alinéa 4 du préambule de la Constitution.
De plus, le décret-loi relatif aux associations dispose dans ses articles 5 et 6 que les associations ont le droit de disposer des informations, d’évaluer le rôle des institutions de l’Etat, de présenter des propositions afin d’améliorer son rendement, de publier des rapports et des informations ainsi que l’édition de publications et la réalisation de sondages d’opinion. Il est par ailleurs interdit aux autorités publiques de faire obstacle à l’activité des associations ou d’y faire obstruction directement ou indirectement.
Enfin, le règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple dispose clairement la publicité des travaux des commissions ainsi que des séances plénières, et ce, au sein des articles 76 et 103, ce qui signifie que ces travaux sont ouverts à l’ensemble des citoyens, à la société civile et aux médias.
 
De ce fait, l’interdiction à la société civile de suivre les travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple telle que ça a été proposé au sein du document objet d’examen par le bureau de l’Assemblée contredit tout ce qui a été précédemment présenté de textes juridiques consacrant la transparence et la redevabilité.
En conclusion, les différentes composantes de la société civile exigent de l’Assemblée des Représentants du Peuple à admettre explicitement le principe de publicité des travaux des séances plénières ainsi que des commissions. Et de mettre en place des procédures claires, transparentes et équitables afin de consacrer le droit de toutes les composantes de la société civile à exercer leurs activités.
 
Les signataires :
–          Al Bawsala
–          Aswaat Nissa
–          Association de Défense Des Libertés Individuelles
–          Association Tunisienne des Femmes Démocrates
–          Le Centre pour la Citoyenneté et la Démocratie
–          Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
–          La Coordination Nationale Indépendante pour la Justice Transitionnelle
–          Dostourna
–          Le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux
–          I Watch
–          Jasmine Foundation pour la recherche et la communication
–          Kolna Tounes
–          Labo’ Démocratique
–          La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
–          Mourakiboun
–          Oufiya
–          Le Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle
–          Solidar Tunisie
–          TACID
–          Touensa
–          Youth Decide
–          23-10

تنطلق اليوم الاثنين  ومن أمام مقر نقابة الصحافيين التونسيين “القافلة الوطنية لتعزيز حماية الصحفيين في تونس”
وتأتي القافلة في إطار إحياء “اليوم العالمي لوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين” الذي تحييه بلدان العالم في 02 نوفمبر من كل سنة،
وتنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه القافلة بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
ومن المنتظر أن تجوب القافلة، التي ستجمع عددا من الصحفيين والقيادات النقابية، عددا من المدن التونسية حسب البرنامج التالي:
– تطاوين في 27 أكتوبر
– قفصة في 28 أكتوبر
– الكاف في 03 نوفمبر
– المنستير في 04 نوفمبر
– صفاقس في 05 نوفمبر
وستعقد في كل هذه المدن لقاءات مفتوحة يشارك فيها صحفيو الجهات و ممثلو منظمات المجتمع المدني ومحامون وقضاة و قيادات أمنية للتعاطي في شأن الاعتداءات على الإعلاميين وظاهرة الإفلات من العقاب و طرق التصدي لها.

انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الجزائرية أشغال
الدورة ال20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية  ومن المنتظر ان تنتهي أشغال هذه الدورة بإبرام عشر اتفاقيات واعداد خارطة  طريق تسمح للمرحلة ما بين الدورة العشرين والدورة المقبلة التي ستعقد في تونس، وتشمل الاتفاقيات كل ما يتعلق بالتعاون الثنائي في العديد من الميادين وكل القضايا التي تهم البلدين والتي ستسمح لشعبي الجزائر وتونس التلاحم أكثر خصوصا في الفترة التي نعيشها في منطقتنا .
يذكر أن أعمال الدورة ال20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية سيرأسها مناصفة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد الذي وصل مساء أمس إلى الجزائر في زيارة عمل تستغرق يومين .
من جهة أخرى أكد كاتب الدولة للشؤون العربية والإفريقية تهامي العبدولي امس الأحد، أن هناك تطابقا تاما في وجهات النظر بين الجزائر وتونس سواء تعلق الأمر بالمسائل التي تهم البلدين أو القضايا الراهنة كالأوضاع في كل من ليبيا وسوريا ..
جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها العبدولى عقب محادثاته مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل مساء أمس بالعاصمة الجزائرية .
ومن جهته اعتبر مساهل أن للجزائر وتونس مقاربة واحدة سواء تعلق لأمر بحل الأزمة في ليبيا سياسيا عبر تشكيل حكومة إجماع وطنية أو ما تعلق بدور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة .
وقال مساهل إنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع السائد في ليبيا بالاضافة إلى استعراض مسألة مكافحة الإرهاب والوضع في منطقة الساحل، مؤكدا أن التنسيق دائم بين الجزائر وتونس حول القضايا السياسية والأمنية التي تهم البلدين