علم موقع تونيزي تيليغراف أن الاجهزة الامنية المختصة تمكنت من الكشف عن مخطط لعناصر تونسية مورطة في الارهاب وتقيم في ليبيا تسعى الى الدخول الى الاراضي التونسية بدون اوراق سفر حتى لا يكتشف أمرها وادعت عناصر هذهالمجموعة انههم يعملون فيقطاع البناء وغيرها من الحرف الاخرى داخل التراب الليبي الا انهم تعرضوا للاختطاف من قبل عناصر ليبية افتكت منهم جوازات سفرهم وبذلك يضمنون الدخول الى الاراضي التونسية من البوابات الرسمية دون اي شبهات
وتأتي هذه العملية وسط تحذيرات عممتها اجهزة الحدود الليبية على مختلف البوابات البرية والجوية والبحرية من امكانية دخول عناصر من جبهة النصرة الى ليبيا بجوازات سفر رسمية لكن بهويات مزيفة

 
شكّلت مسألة الأراضي الاشتراكية وخاصة مشروع القانون الجديد المعدّ من قبل وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية الحدث الأبرز وذلك من خلال انعقاد الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالتعاون مع إدارة الملكية العقارية تحت إشراف رئيس الحكومة يومي 20و21 من هذا الشهر.
تخلّلت هذه الاستشارة مداخلات هامة تعلقت بتصفية الأراضي الاشتراكية ومسألة إصلاح النظام القانوني للأراضي الاشتراكية بين شرح الأسباب ومشروع القانون ، إلى جانب ورشات العمل التي تناولت بالدّرس مواضيع ذات أهمية بالغة على غرار إدماج الأراضي الاشتراكية في الدّورة الاقتصادية،والهياكل المكلفة بالبت في النزاعات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية، والتحكيم في الأراضي الاشتراكية،وتوظيف الأراضي الاشتراكية.
وقد أفضت الأشغال التي اتسمت بالصراحة في بسط الإشكاليات وبمشاركة متميزة  ومقاربات نقدية من أساتذة جامعيين وقضاة ومختصين في القانون العقاري وفعاليات المجتمع المدني خاصة في مستوى رؤساء مجالس التصرّف إلى جملة من التوصيات من أهمها :

• الإسراع بعملية التحديد بين المجموعات.
• سحب مهمة فض النزاعات من ولاية هياكل التصفية الحالية وتسليمها إلى فروع المحكمة العقارية.
• إقرار اختصاص المحكمة العقارية كجهة طعن في القرارات الصادرة عن مجالس التصرف.
• ضرورة تحديد المفاهيم التالية (الأرض الاشتراكية / الإحياء / الانتفاع).
• رفع الصبغة الاشتراكية واقتراح لجان إسناد لتصفيتها.
• رفع الصبغة الاشتراكية آليا عن الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية وأدرجت بأمثلة التهيئة العمرانية.
• ضرورة إسناد الشخصية المدنية للمجموعات.
• اقتراح إلغاء الفصل 3 من القانون الجاري به العمل المتعلق بالأراضي اللامتناهية الشياع.
• طلب تسجيل المراعي لفائدة المجموعة لحمايتها من الاعتداءات.

. تنقيح قانون المسح الإجباري بما يتماشى مع التوجه المقترح لتدخل المحكمة العقارية.

تمكنت اليوم فرقة الحرس الوطني بحفوز من حجز  28 بندقية صيد مختلفة الاحجام  كما تمكنت الفرقة من ايقاف 7 أشخاص مفتش عنهم في جرائم مختلفة

في رده على تهديدات أكرم العازوري محامي الرئيس السابق زين العابدين بن علي قال وزير أملاك الدولة ان عملية التفويت في العقار الذي تعود ملكيته الى ليلى بن علي تم بطريقة قانونية وانه مواطنا تونسيا هو الذي اقتناه
وكان العازوري ندد بما  اعتبره تصرفات غير الشرعيّة للسلطات التونسيّة في ما يتعلق بالممتلكات الخاصة بموكله وأفراد عائلته وعائلات أصهاره على خلفية التفويت فيها، معتبرا أن السلطات لم تراع أدنى حقوق الدفاع وذلك حسب ما جاء في بيان نشره موقع الصباح نيوز.
وأكّد عازوري أنّه سيتّخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة ضّد السلطات التونسيّة وضّد كل من يقتني أي عقار من ممتلكات بن علي واقاربه.

قال وزير أملاك الدولة اليوم ان نتائج التدقيق في مؤسسة الكرامة هولدينغ تكشف عن وجود تجاوزات خطيرة مثل المرتبات التي يتحصل عليها عدد من مدراء المؤسسات المصادرة بلغت ثلاث اضعاف ما يحصل عليه الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية
واضاف في حديث لاحدى الاذاعات الخاصة اليوم ان عدة شركات تم التفويت فيها بطرق مشبوهة و أقل من ثمنها مثل شركة السكر وكذلك شركة اي في .
وقال الوزير ان العقار الذي تم بيعه وتعود ملكيته الى ليلى بن علي تم بطرق قانونية وان محامي بن علي أكرم العازوري لميقدم اي طعن لدى المحاكم المختصة

la vente prochaine de deux des plus beaux actifs immobiliers du clan Ben Ali-trabelsi saisi va mettre Tunis en émoi! Selon nos sources, les deux acheteurs mystères qu’a trouvés la Commission nationale de gestion des avoirs confisqués ne sont autres que Slim Riahi, businessman et patron du parti UPL, et Chafik Jarraya, autre homme d’affaire, aux multiples allégeances politiques . Le premier est prêt à débourser près de 10 millions d’euros pour s’offrir la villa Shms Essaada, qui a appartenu à Belhassen Trabelsi, frère de l’ex-première dame. Le second veu acquérir, pour environ 15 millions d’euros, un terrain situé dans le quartier d’affaires des Berges du Lac et enregistré au nom de Mohamed Zine El-Abidine Ben Ali, le plus jeune fils de l’ex-président, aujourd’hui âgé de 10 ans.
La Commission de gestion -rattachée au ministère des finances – n’a pas encore donné son aval définitif à cette vente, qui a été pilotée par Gammarth immobilière, la société publique chargée de gérer l’empire immobilier du clan déchu. Mais elle espère multiplier les cession en 2016, pour dégager 90 millions d’euros. Outre les biens immobiliers, des sociétés sont aussi concernées.
source /africaintelligence

التقى صباح اليوم الجمعةالسيد الحبيب الصيد  بالسيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي كانت مرفوقة برؤساء الاتحادات الجهوية
وكان الموضوع الاساسي هو البحث في المعوقات التي تعطل الاستثمار في الجهات وخاصة الجهات الداخلية وسبل الدفع بالتنمية

قال موقع مغرب  كونفيدونسيال ان كل من رجلي الاعمال سليم الرياحي وشفيق جراية لديهما رغبة في اقتناء ممتلكات عقارية تعود الى الرئيس بن علي وأصهاره
وحسب الموقع فان سليم الرياحي مستعد لدفع 20 مليون دينار لاقتناء فيلا  شمس السعادة التي تعود ملكيتها الى بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق و تقع بمنطقة قمرت
اما جراية فانه لديه النية لاقتناء ارض بمنطقة البحيرة بقيمة 30 مليون دينار مسجلة باسم محمد زين العابدين بن علي الابن الاضغر للرئيس السابق والذي يبلغ عمره 10 سنوات
ولم يتسن الاتصال بالمعنيين جراية والرياحي للتأكد من دقة هذه المعلومات
وقال الموقع ان السلطات التونسية تسعى للتسريع في عملية البيع مع مطلع سنة 2016 وتأمل حصد 180 مليون دينار من عمليات التفويت في املاك عائلة بن علي وأصهاره المصادرة منذ سنة 2011
واليوم ندّد محامي الرئيس السابق زين العابدين بن علي  أكرم عازوري بمااعتبره تصرفات غير شرعية للسلطات التونسيّة في ما يتعلق بالممتلكات الخاصة بموكله وأفراد عائلته وعائلات أصهاره على خلفية التفويت فيها، معتبرا أن السلطات لم تراع أدنى حقوق الدفاع وذلك حسب ما جاء في بيان نشره موقع الصباح نيوز.
وأكّد عازوري أنّه سيتّخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة ضّد السلطات التونسيّة وضّد كل من يقتني أي عقار من ممتلكات بن علي واقاربه.
من جهة اخرى سخرت مصادر قريبة من سيرين بن علي من تاكيد وزير المالية ان الدولة تعتزم بيع قناة شمس أف أم الاذاعية التي تعود ملكيتها لهذه الاخيرة
وقد اكدت هذه المصادر انه لا يحق للدولة التونسية القيام بهذه الخطوة خاصة وان نزاعا مازال قائما لدى المحاكم التونسية ولم يتم الفصل بعد
وكان وزير  أملاك الدولة والشؤون العقارية اكد في وقت سابق ان قانون المصادرة الصادر سنة 2011 تضمن عدة أخطاء وجب مراجعتها
 

واصل مجلس وزاري مضيق انعقد ظهر امس بقصر الحكومة بالقصبة النظر في مشروع المجلة الجديدة للاستثمار.
ودرس المجلس الذي جرى بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد الملاحظات والمقترحات المتعلقة بإثراء مضمون المجلة الجديدة ومزيد تبسيطه وإكسابه النجاعة والفاعلية المرجوتين وذلك قبل اقرارها بصفة نهائية وإحالتها الى مجلس نواب الشعب.
واستعرض المجلس الوزاري المضيق بالخصوص الاحكام المتعلقة بالحوافز المالية والقطاعات ذات الاولوية ومؤشر التنمية الجهوية وطريقة احتسابه وشروط الانتفاع بالمنح وإجراءات الحصول عليها وصرفها الى جانب نسب وأسقف المنح والأنشطة المعنية.
كما نظر في مشروع الامر الحكومي المتعلق بالمشاريع ذات الاهمية الوطنية والذى يحدد المقاييس الخاصة بهذا الصنف من المشاريع وإطارها المؤسساتي وأجال المصادقة عليها.

Paris (France) – Un avion de la compagnie aérienne tunisienne Tunisair a été contraint de faire demi-tour et de retourner aux parkings de l’aéroport international Orly de Paris (France) suite à des problèmes hydrauliques et une fuite d’eau au roulage.
L’avion, un Airbus A320, immatriculé TS-IMC, vol TU725, qui devait effectuer la liaison entre l’aéroport international Orly de Paris et l’aéroport international Carthage de Tunis (Tunisie) avec 160 passagers, était au roulage, vers 8h10, heure locale, lorsque les pilotes ont annoncé qu’ils faisaient demi-tour afin de retourner au poste, suite à des problèmes hydrauliques qui n’ont pas été précisés et une fuite d’eau détectée.
L’avion est revenu aux parkings suivi par les véhicules de sécurité et il n’y a pas eu de blessés. Les techniciens de l’aéroport ont examiné l’appareil afin de déterminer l’origine et les causes des deux incidents. Après deux heures au sol, l’appareil est finalement parti et a rejoint sa destination sans autre souci.