قال وزير المالية التونسي يوم الثلاثاء إن تونس تطمح لانعاش نموها الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة في عام 2016 مقارنة مع 0.5 بالمئة متوقعة هذا العام.
وقال الوزير سليم شاكر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن تونس ستطلق اصلاحات اقتصادية في القطاع البنكي والجبائي من شأنها أن تعزز الاقتصاد وترفع نسق الاستثمارات الخارجية.        وكانت تونس خفضت النمو الاقتصادي المتوقع في 2015 إلى 0.5 بالمئة من ثلاثة بالمئة بعد هجومين لمتشددين اسلاميين استهدفا قطاع السياحي الحيوي.

La justice française a ordonné mardi l’expulsion du polémiste controversé Dieudonné du théâtre parisien de la Main d’Or, demandée par les propriétaires de cette salle où il se produit depuis 15 ans.
Le tribunal de grande instance de Paris “ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Bonnie Productions et de tout occupant de son chef, notamment la société Les Productions de la Plume (ndlr, société de Dieudonné)”, selon le jugement consulté par l’AFP.
Les propriétaires du théâtre estimaient que Dieudonné sous-louait illégalement les lieux, la société ayant signé le bail initial, Bonnie Productions, ayant été radiée du registre du commerce en septembre 2013.
Relevant que le “bail interdit la sous-location” et qu’il n’y avait “pas eu d’assurance pendant deux ans, une faute gravissime dans un théâtre”, l’avocate des propriétaires avait réclamé la résiliation du bail et l’expulsion de Dieudonné de la salle.
Le tribunal n’a pas exigé “l’exécution provisoire” du jugement, c’est-à-dire l’expulsion immédiate.
L’avocat de Dieudonné a immédiatement fait part de son intention de faire appel d’une décision qu’il a qualifiée d'”illégale”, alors que son client, à travers ses sociétés, a toujours payé le loyer du théâtre, d’un montant de 13.000 euros.
Dieudonné M’bala M’bala, 49 ans, a déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice française, notamment pour des provocations antisémites.
En mars dernier, il avait écopé de deux mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, à la suite d’un message “Je me sens Charlie Coulibaly” posté sur Facebook après les attentats qui ont fait 17 morts début janvier à Paris.
Dieudonné associait ainsi le slogan de soutien au journal satirique Charlie Hebdo, “Je suis Charlie”, au nom d’Amédy Coulibaly, un des trois jihadistes ayant mené les attaques, qui avait tué quatre juifs dans un supermarché casher et une policière municipale.

قالت صحيفة الغارديان الصادرة اليوم
أن “أحد كبار الأمراء السعوديين المرموقين يطالب بتغيير النظام في المملكة التي تواجه أكبر التحديات على الإطلاق، في الحروب التي تخوضها وفي تدني أسعار النفط وكذلك بالانتقادات على ادارة موسم الحج”.
ويتحدث كاتب المقال عن “المأساة المزدوجة في مكة” مشيرا إلى حادثي سقوط الرافعة الضخمة على المسجد الحرام الذي أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص ثم حادث التدافع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص.
ويرى الكاتب إن هذين الحادثين أثارا الكثير من التساؤلات حول مدى الرعاية الملكية لأكثر البقاع قدسية في الاسلام.
ويستطرد الكاتب إلى القول إن السلطات السعودية دأبت على نفي أن يكون أي مسؤول حكومي رفيع المستوى مسؤولا عما وقع من أخطاء.
إلا أن الكاتب يضيف أن الناس في السعودية أوضحوا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أماكن أخرى أنهم لا يصدقون هذه المزاعم.
ويقول الكاتب إنه طبقا لأليستر نيوتن، مدير مؤسسة آلافان للاستشارات التجارية، فان الميزانية السعودية التي نُشرت هذا العام وضعت على أساس أن سعر النفط هو 90 دولارا للبرميل. ولكي تتمكن السعودية من الوفاء بتكلفة بعض الأمور الطارئة مثل الانفاق بسخاء بعد تولي الملك سلمان الحكم، والحرب في اليمن وكلفة الأمن الداخلي ضد التهديد الذي يمثله تنظيم “الدولة الاسلامية”، فلابد أن يكون سعر النفط 110 دولارات للبرميل.
ولكن مع انخفاض سعر النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل فان العبء الاقتصادي بدا واضحا. وانخفض مؤشر كل الأسهم السعودية “تداول” بأكثر من 30 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.
ويقول الكاتب إن السعوديين سئموا رؤية معاناة الفقراء الشديدة في أغنى الدول العربية، بينما تزداد كلفة الحياة.
وأوضح كاتب المقال أن الأمير السعودي صاحب الرسالة، وهو أحد أحفاد مؤسس المملكة عبد العزيز ابن سعود، كشف لصحيفة الغارديان عن انزعاج العائلة المالكة وأبناء المملكة من الملك الحالي الذي يدير شؤون البلاد.
وأوضح الأمير الذي لم يكشف عن اسمه لدواعي أمنية، أنه كتب رسالتين يطالب فيهما بإقالة الملك الحالي.
وقال إن “الملك الحالي ليس في وضع مستقر، وفي الحقيقة فإن ابن الملك محمد بن سلمان، هو من يدير شؤون البلاد”.
ويتصاعد الانتقاد للأمير محمد بن سلمان الذي يطلق عليه اسم “المتهور” الذي اندفع في الدخول في الحرب في اليمن دون استراتيجية واضحة أو خطة انسحاب.
ويزعم الأمير كاتب الرسائل أنه تلقى دعما واسعا من داخل الأسرة الحاكمة وخارجها وفي المجتمع بأسره. لكن لم يحظ هذا الخطاب بدعم في العلن إلا من أحد الشخصيات الملكية الهامة، وهو ما يعد أمرا عاديا بالنظر إلى التاريخ السعودي الوحشي في عقاب المعارضين السياسيين.
وأضاف الأمير، طبقا للصحيفة، أن “أربعة أو خمسة من أعمامه سيجتمعون قريبا لمناقشة الرسائل المرسلة اليهم، وسيضعون خطة مع العديد من أبناء أعمامه، وهذه خطوة جيدة”.
وحملت الصحيفة صورا لرسالة طويلة باللغة العربية بعنوان “نذير عاجل لكل آل سعود” حملت تلك الأفكار.
ويصف الكاتب رسالة الأمير السعودي بأنها لا مثيل لها منذ أن خلع الملك فيصل الملك سعود في انقلاب داخل القصر عام 1964.

التقى السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، في إطار مشاركته في فعاليات الجزء رفيع المستوى للنقاش العام للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 28 سبتمبر 2015 بنيويورك، بالسيد “Heinz Fischer”، رئيس جمهورية النمسا. ومثّل اللقاء مناسبة أطلع خلالها السيد رئيس الحكومة الرئيس النمساوي على التحديات المرحليّة التي تواجهها تونس ولا سيما منها الرفع من مستوى النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل للعاطلين عن العمل وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا والانتهاء من الاصلاحات الهيكليّة لعديد القطاعات وما لها من انعكاس على تنشيط الاقتصاد الوطني. وبالتوازي، أكّد السيد رئيس الحكومة على جسامة التحديات الاقليميّة التي تواجهها تونس ولا سيما منها خطر الارهاب وتداعيات الأزمة الليبيّة. كما أشار السيد الحبيب الصيد في هذا السياق إلى تحسن الأوضاع الأمنيّة بتونس وإلى المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل المؤسستين الأمنية والعسكرية لمكافحة ظاهرة الارهاب لا سيما في ظل تداعيات الأزمة الليبية على الأوضاع الأمنية في المنطقة ككل. وحول تطورات الأوضاع بليبيا، عبر السيد رئيس الحكومة عن دعم تونس للتسوية السياسية في هذا القطر الشقيق، مؤكدا على أن الحل الأوحد يبقى في جمع كافة الفرقاء السياسيين حول طاولة المفاوضات والعمل على التوصل إلى توافقات في اتجاه تكوين حكومة ائتلاف وطني توكل لها مهمّة بناء مؤسسات الدولة وتركيز أسس المسار الانتقالي. وفي سياق آخر، تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد أكد السيد رئيس الحكومة خاصّة على أهمية دعم القطاع السياحي بتونس الذي تضرر جراء العمليتين الارهابيتين الأخيرتين في كل من باردو وسوسة، فضلا عن دعم حجم المبادلات التجارية بين البلدين. من جانبه نوّه الرئيس النمساوي بارتفاع نسق التبادل التجاري خلال الفترة الأخيرة، معربا عن عزمه على مزيد دعم التجارة البينيّة وتنويعها. وفي هذا الإطار، أشار السيد الحبيب الصيد إلى مساعي الحكومة التونسية للرفع من قيمة صادراتها في المجال الفلاحي ولا سيما زيت الزيتون، فضلا عن دعم امكانات تزويد الدول الأوروبية بالكهرباء المتولّدة عن الطاقات المتجددة.

نقل موقع بي بي سي عربي  اليوم الثلاثاء عن  مسؤول نيجيري تأكيده بأن عدد من لقوا حتفهم في كارثة الأسبوع الماضي التي وقعت خلال الحج بمنى، أعلى مما أعلنته السعودية.
وقد بلغ العدد الرسمي للضحايا 769 شخصا. غير أن المسؤول النيجيري عبر عن اعتقاده – عقب زيارة مشارح الموتى في السعودية – بأن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم.
كما أفادت تقارير بأن دبلوماسيين هنودا، وباكستانيين، وإندونيسيين شاهدوا صور متوفين يقدر عددهم بـ1100 حاج.
وقد وقع الحادث في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بينما كان الحجاج يتجهون إلى جسر الجمرات.
ويأتي هذا التضارب الظاهر في أعداد الضحايا وسط انتقادات وجهت لطريقة تعامل السعودية لما بعد الكارثة.
وقد دافعت السلطات السعودية عن نفسها ضد الانتقادات التي وجهت إليها، فقالت وزارة الصحة السعودية في بيان إن المأساة “ربما تسبب فيها حجاج لم يلتزموا بالتعليمات الرسمية”.

 
توقع  رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن  عدد  القائمات التي ستترشح للانتخابات البلدية القادمة  سيتراوح بين 6000 و7000 قائمة
مؤكدا ان الانتخابات ستكون  أعقد وأصعب من الانتخابات التشريعية والرئاسية  بسبب العديد من المسائل التي ستطرح مجالا للنزاع الانتخابي والتي يجب التفكير فيها وأخذها بعين الاعتبار
وقال صرصار خلال مشاركته في يوم دراسي حول النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلية انعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الى أن التقسيم الترابي والسجل الانتخابي وتجميع النتائج وقواعد التناصف العمودى والافقي سيجعل التحدى كبيرا
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد  أشرف يوم  17 سبتمبر 2015 :على افتتاح مائدة مستديرة حول رزنامة الانتخابات المحلية نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد الحبيب الصيد أن الحكومة ناقشت تاريخ الانتخابات بالتعاون وبالتنسيق التام مع الهيئة العليا للانتخابات حتى تجرى قبل نهاية سنة 2016.
وأفاد رئيس الحكومة  أن الهدف المرسوم هو احداث بلدية بكل معتمدية على الاقل  لافتا النظر الى أن الدراسة متواصلة لتوسيع البلديات الحالية حتى تغطي كامل تراب الجمهورية وهو عمل يجب القيام به في اسرع وقت ممكن قبل اجراء الانتخابات البلدية .
وتطرق الصيد الى القوانين الاساسية المنظمة لهذه الانتخابات ،مبرزا أن العمل جاري على التعمق فيها حتى يتم اعدادها وتسليمها لمجلس نواب الشعب للنظر فيها والمصادقة عليها  مبرزا أن قانون البلديات القديم يجب تجديده وكذلك قانون ميزانية البلديات يتطلب المراجعة باعتبار المعطيات الجديدة، كما ان القانون الانتخابي يجب أن يكون محل وفاق وطني.

اتفق الرئيس باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على عقد مباحثات مستقبلية بشأن العمليات العسكرية للبلدين في سورية تجنبا للصدام، وأكدا ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع الدائر هناك، إلا أنهما اختلفا حول مصير الرئيس بشار الأسد.
وجدد الرئيس أوباما، خلال الاجتماع الذي استمر حوالي ساعة ونصف الساعة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موقف واشنطن الرافض لبقاء الأسد في السلطة.
ووصف بوتين للصحافيين، عقب الاجتماع، المحادثات بأنها كانت “مثمرة وصريحة” وقال إنهما ناقشا الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وأكد أن الشعب السوري هو من يختار من يحكمه، قائلا “أنا أكن كل الاحترام للرئيسين الأميركي والفرنسي ولكنهما ليسا مواطنين سوريين ولا يتوجب عليهما إذن الضلوع في اختيار قادة بلد آخر”.
ولم يستبعد بوتين توجيه ضربات روسية في سورية لدعم الأسد في حربه ضد داعش، لكن نفى نيته إرسال قوات قتالية إلى هناك.
وقال للصحافيين “إننا نفكر بالأمر. لا نستبعد شيئا. ولكن إذا كان علينا أن نتحرك فسيتم هذا الأمر من خلال الاحترام الكامل لمعايير القانون الدولي”.
ونقلت وكالة رويتر عن مسؤول أميركي القول إن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات السياسية بين وزيري خارجية البلدين، وأخرى عسكرية لمسؤولي وزارتي الدفاع.
 

باشر المدير العام الجديد  بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس شكرى التونسي امس  مهامه وسط تعزيزات أمنية مكثفة جاءت على خلفية احتجاج واعتصام عدد من أعوان المستشفى الذين يرفضون تعيينه على رأس ادارة المستشفى بسبب صفته العسكرية

وافاد كاتب عام الفرع الجامعي للصحة التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عادل الزواغي بانه خلافا لما تناقلته بعض المواقع الاخبارية فان سير العمل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يجرى بصفة عادية الا أن الاعوان بمختلف أصنافهم سيواصلون احتجاجهم الى غاية ابعاد المدير الجديد.

على الدول التي ستحضر قمة مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة، أن تضمن اتساق تدابير منع المواطنين من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة بالخارج مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. سيستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 29 سبتمبر/أيلول 2015 قمة لأكثر من 100 من قادة العالم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
فعّلت أكثر من 30 دولة قوانين وسياسات مخصصة لمكافحة من يوصفون بـ “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”. أغلب تلك الإجراءات تم اتخاذها منذ تصدى مجلس الأمن للمسألة من خلال القرار 2178 الصادر في سبتمبر/أيلول 2014. توصلت أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن الصياغات الفضفاضة والعامة في هذه القوانين قد تؤدي إلى استهداف عناصر من جماعات دينية بعينها، ومن الممكن أن تقيّد المعارضة السلمية وتحد بلا وجه حق من حرية التنقل، أو تسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات مطولة دون اتهامات.
قالت ليتا تايلر، باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش معنية بالإرهاب ومكافحة الإرهاب: “الحكومات مسؤولة عن حماية مواطنيها من عنف الجماعات المتطرفة، لكن ذلك ليس هذه رخصة للدوس على الحقوق الأساسية. على قادة العالم الالتزام بتجديد وإصلاح ما يوصف بقوانين مكافحة الإرهاب الأجنبي، بما يضمن ألا تصبح هذه القوانين أدوات للقمع”.
يطالب القرار 2178 جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بـ “تجريم” سفر المواطنين إلى الخارج، أو محاولة سفرهم، بغرض الانضمام إلى منظمات إرهابية أجنبية أو التدريب فيها. كما يطالب القرار الدول بتجريم التجنيد والتمويل لصالح المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمشاركة في المعلومات حول المشتبهين بكونهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وينص على تهيئة برامج لمكافحة التطرف العنيف.
اعتمدت 33 دولة على الأقل قوانين وقرارات وسياسات منذ عام 2013 لوقف تدفق المواطنين المسافرين إلى الخارج بغرض الانضمام إلى جماعات متطرفة. فعّلت 24 من هذه الدول تدابيرها بعد إصدار مجلس الأمن للقرار 2178.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على قادة العالم انتهاز فرصة انعقاد القمة لمراجعة تنفيذ القرار 2178 في ضمان اتساق التدابير التي تتخذها الدول مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ينص القرار 2178 على أن التدابير يجب أن تتسق مع التزامات حقوق الإنسان المترتبة على الدول. لكنه لا يعرّف “الإرهاب” أو “الأعمال الإرهابية”، ما يقدم للحكومات سلطة واسعة في تطبيق أو الاحتفاظ بتعريفات يمكن أن تجرّم المعارضة السلمية وغيرها من الحقوق الأساسية.
على سبيل المثال، الجرائم “الإرهابية” في قوانين وقرارات السعودية لمكافحة الإرهاب عام 2014 تشمل “الإساءة إلى سمعة الدولة” دون توفر عنصر العنف بالضرورة، و”حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع”.
المصدر : www.hrw.org/ar
كما فعّلت دول ديمقراطية تدابير قانونية تثير القلق على حالة حقوق الإنسان فيها. صدرت قوانين في المملكة المتحدة عاميّ 2014 و2015 تسمح للسلطات بتجريد المواطن المُجنّس من الجنسية البريطانية إذا أدين بكونه مقاتل إرهابي أجنبي، حتى إذا أدى ذلك إلى أن يصبح بدون جنسية، أو حرمانه من العودة للبلاد لمدة سنتين لمجرد الاشتباه بممارسة هذه الأنشطة. هذه التدابير يمكن أن تحرم الأفراد – تعسفا – من حقهم الأساسي في دخول دولتهم.
كما أصدرت ألمانيا قانونا عام 2015 يمكّن السلطات من استبدال جوازات سفر وأوراق الهوية الوطنية الخاصة بالمواطنين الذين يمثلون خطرا على الأمن، بأخرى مدون فيها “غير صالحة للسفر خارج ألمانيا”. قال منتقدون لهذه الإجراءات إن الوثائق البديلة تشكل وصمة لمن يحملها.
كما لجأت عدة دول إلى تمديد أو العودة إلى استخدام الاحتجاز المطول دون اتهامات أو محاكمة. قانون الأمن لعام 2015 الصادر في ماليزيا، وهو مبهم وفضفاض، يعيد الاحتجاز دون محاكمة لمدة عامين، مع إمكانية تمديده لفترات عامين جديدة إلى أجل غير مسمى، وذلك في مواجهة أنشطة منها الاشتباه بصلات تربط المحتجز بجماعات إرهابية أجنبية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قرار طاجكستان لعام 2015 بمنع المواطنين تحت سن 35 عاما من السفر إلى المواقع الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة لأداء الحج، فيه تقييد مفرط لحرية المعتقد الديني.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن اعتماد قرار يطالب بأن تكون تعريفات المصطلحات من قبيل “الإرهاب” و”الأعمال الإرهابية” متسقة تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني. يجب أن تستبعد هذه التعريفات، على سبيل المثال، الأعمال التي تفتقر إلى قصد التسبب في الوفاة أو الإصابة البدنية الجسيمة، أو اتخاذ الرهائن.
قالت ليتا تايلر: “قرار “المقاتلون الإرهابيون الأجانب” الصادر عن مجلس الأمن يعطي الحكومات حرية اعتبار أي شخص أو كيان إرهابيا. بدلا من جعل العالم أكثر أمنا، قد تؤدي التدابير القمعية إلى إغضاب أولئك المعرضين لخطر الجماعات المتطرفة وتشجيعهم على الانضمام إليها”.
الدول التي أصدرت تدابير لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب منذ عام 2013 تشمل:
النمسا، أستراليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كندا، الكاميرون، تشاد، الدنمارك، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إيرلندا، الأردن، كازاخستان، كينيا، ليبيا، مقدونيا، ماليزيا، المغرب، هولندا، نيوزيلاندا، النرويج، باكستان، روسيا، السعودية، إسبانيا، سويسرا، طاجكستان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوزبكستان.
الدول التي اقترحت تدابير جديدة أو إضافية لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تشمل:
ألبانيا، أستراليا، بلغاريا، كندا، الصين، الكويت، لاتفيا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، صربيا، السويد، المملكة المتحدة.

Les pays qui participent au sommet organisé par les Etats-Unis sur la lutte contre le terrorisme devraient s’assurer que les mesures adoptées pour empêcher leurs ressortissants de rejoindre des groupes extrémistes à l’étranger respectent les normes internationales des droits humains. Le 29 septembre 2015, le président Barack Obama accueillera plus de cent dirigeants du monde entier pour ce sommet qui doit se tenir à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Plus de trente pays ont promulgué des lois et des réglementations destinées à lutter contre les « combattants terroristes étrangers », le plus souvent depuis que le Conseil de sécurité s’est penché sur le sujet avec la résolution 2178, adoptée en septembre 2014. Malheureusement, les recherches de Human Rights Watch montrent que nombre de ces lois sont rédigées de façon si large et si floue qu’elles sont susceptibles d’être utilisées pour cibler certaines minorités religieuses, étouffer l’opposition même pacifique, porter atteinte indûment à la liberté de mouvement, ou encore permettre la détention à long terme sans motif d’accusation ni procès.
« Les gouvernements ont certes l’obligation de protéger leur population de la violence terroriste, mais ce n’est pas une excuse pour bafouer les libertés fondamentales », a déclaré Letta Tayler, chercheuse senior en terrorisme et antiterrorisme à Human Rights Watch. « Les dirigeants devraient s’engager à réexaminer dans les plus brefs délais les lois dites de lutte contre les combattants terroristes étrangers, pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas des outils de répression. »
La résolution 2178 exige que tous les Etats définissent dans leur législation et leur réglementation internes des « infractions pénales graves » pour leurs ressortissants qui se rendent ou tentent de se rendre à l’étranger dans le dessein de rejoindre des organisations terroristes. Elle exige également que soit pénalement réprimés le financement et l’organisation de ces voyages, ainsi que les activités de recrutement. Enfin, elle invite les États à un échange d’informations permettant de repérer les personnes suspectes et à la mise en place de plans de « lutte contre l’extrémisme violent » afin d’empêcher le terrorisme.
Depuis 2013, au moins trente-trois pays ont adopté des lois, décrets ou réglementations visant à endiguer le flot de personnes qui se rendent dans des pays étrangers pour y rejoindre des groupes extrémistes armés. Vingt-quatre de ces pays l’ont fait suite à l’adoption de la résolution 2178.
Les dirigeants devraient profiter de ce sommet mondial contre le terrorisme pour passer en revue l’application de la résolution 2178 et s’assurer que les actions menées par les gouvernements respectent le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, ainsi que le précise le texte de la résolution, a déclaré Human Rights Watch.
Certes, la résolution 2178 souligne que les mesures adoptées par les États doivent être conformes à toutes les obligations que leur fait le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme. Mais elle ne définit ni la notion de « terrorisme » ni celle « d’acte de terrorisme », laissant ainsi une large marge de manœuvre aux États pour appliquer ou conserver des définitions qui sanctionnent pénalement l’opposition pacifique et d’autres droits fondamentaux.
Par exemple, la définition des infractions « terroristes » aux termes de la législation et des décrets adoptés par l’Arabie saoudite en 2014 inclut le fait de « nuire à la réputation du Royaume » sans requérir aucun élément de violence, ainsi que « la participation à des conférences, des séminaires ou des réunions, sur le territoire [du Royaume] ou à l’extérieur, ciblant la sécurité de la société ou semant la discorde dans la société ».
Les pays démocratiques ont eux aussi promulgué des lois qui soulèvent des inquiétudes pour le respect des droits humains. Ainsi, deux lois adoptées par le Royaume Uni en 2014 sur l’immigration et en 2015 sur le contre-terrorisme et la sécurité permettent aux autorités de déchoir de leur nationalité les ressortissants naturalisés jugés coupables d’infraction en lien avec le terrorisme étranger, même au risque d’en faire des apatrides. De même, les ressortissants britanniques simplement soupçonnés d’avoir participé à des activités terroristes à l’étranger peuvent être interdits de retour sur le territoire pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. De telles mesures sont susceptibles de priver des personnes de la liberté fondamentale de retourner dans leur propre pays.
En Allemagne, une loi promulguée en 2015 permet aux autorités de remplacer les passeports et cartes d’identité nationale des ressortissants considérés comme présentant un risque pour la sécurité nationale et de les remplacer par une carte d’identité portant la mention « Non valable pour voyager hors d’Allemagne ». Les critiques ont fait remarquer que ces documents de substitution stigmatisent les personnes qui en sont les porteurs.
Plusieurs pays ont étendu ou remis en place les détentions prolongées sans mise en accusation ni procès. Ainsi, la nouvelle loi sur le contreterrorisme adoptée en 2015 par la Malaisie, trop vaste et trop floue, rétablit la détention sans procès pendant deux ans, avec une possibilité de renouvellements illimités par période de deux ans, pour des activités comprenant notamment la suspicion de liens avec des groupes terroristes étrangers.
Au Tadjikistan, un décret de 2015 interdisant aux ressortissants de moins de 35 ans de faire le Hajj, le pèlerinage musulman dans la ville sainte de la Mecque, porte atteinte à la liberté religieuse, a déclaré Human Rights Watch.
Le Conseil de sécurité devrait adopter une résolution exigeant que les définitions des notions de « terrorisme » et « actes de terrorisme » soient pleinement en conformité avec le droit international des droits humains, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés, a déclaré Human Rights Watch. Ces définitions devraient notamment exclure tous les actes qui ne comprennent pas d’élément d’intention de causer la mort ou des blessures graves, ou la prise d’otages.
« La résolution du Conseil de sécurité relative aux combattants terroristes étrangers donne carte blanche aux gouvernements pour désigner les personnes qu’ils veulent comme terroristes », a déclaré Letta Tayler. « Au lieu de rendre le monde plus sûr, les mesures répressives risquent de radicaliser et de faire passer à l’acte les personnes les plus susceptibles de rejoindre des groupes extrémistes. »
Pays ayant promulgué des mesures contre les combattants terroristes étrangers depuis 2013:
Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, Cameroun, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, France, Irlande, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Libye, Macédoine, Malaisie, Maroc, Nouvelle Zélande, Norvège, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tadjikistan, Tunisie et Tchad.
Pays ayant des projets d’adoption de nouvelles mesures ou de mesures additionnelles contre les combattants terroristes étrangers:
Albanie, Australie, Bulgarie, Canada, Chine, Koweït, Lettonie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Serbie et Suède.
source: hrw.org