من أهم مقومات دولة القانون خضوع جميع السلطات داخل الدولة إلى الدستور. ويتميز هذا الأخير بمحتوى معيّن يحترم التوازن بين السلط ويضمن الحقوق والحريات. إلا أن وجود دستور مكتوب ليس كافيا في حدّ ذاته بل لا بد من ضمان إحترام خضوع كل القواعد القانونية السفلى إلى القواعد التي تعلوها وصولا إلى الدستورالذي يتصدر أعلى قمة في هرم القواعد القانونية. وان أخذت بعض الأنظمة بضرورة وجود هيكل مختص في رقابة دستورية القوانين طبقا لنموذج “Hans Kelsen” كما يتبين ذلك من خلال دستور 27 جانفي 2014، حيث نص باب السلطة القضائية على إحداث محكمة دستورية مهمتها الأساسية ضمان علوية الدستور بإلغاء كل قاعدة قانونية مخالفة له، ذهبت بعض الأنظمة الأخرى إلى إعتبار أن مراقبة دستورية القوانين وضمان علوية الدستور من إختصاص أي قاضي وبالتالي ليس من الضروري إحداث محكمة دستورية متخصصة في ذلك.فكل المحاكم من شأنها الإضطلاع بهذه المهمة كما أقره النموذج الأمريكي لمراقبة دستورية القوانين حتى وإن دخلت النصوص القانونية حيّز النفاذ. للخوض في كل هاته المسائل تنظم جمعية القانون الدستوري المقارن والقانون الدولي مع مؤسسة كونراد أديناور يوما دراسيا يوم 30 سبتمبر بنزل نوفوتال بالعاصمة  موضوعه ” المحكمة الدستورية التونسية بين النموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي لمراقبة دستورية القوانين”. وسيواكب فعاليات هذا اليوم الدراسي وزير العدل السيد محمد صالح بم عيسى وسيشارك فيه ثلّة من أساتذة القانون الدستوري من تونس ومصر والمغرب.
– من تونس:
الأستاذ أمين محفوظ، أستاذ قانون دستوري و رئيس لجنة إعداد مشروع المحكمة الدستورية.
الأستاذة منى كريّم الدريدي، أستاذة قانون دستوري و رئيسة جمعية القانون الدستوري المقارن والقانون الدولي.
الأستاذة سناء بن عاشور، أستاذة قانون عام و عضوة بالجمعية.
الأستاذ خالد الدبابي،أستاذ قانون عام و عضو بالجمعية.
– من مصر:
الأستاذ أيمن سلامة، أستاذ قانون عام، أستاذ بالجامعات المصرية.
– من المغرب:
الأستاذ طارق حسن، أستاذ علوم سياسية، نائب بالبرلمان المغربي

لم تقدم السلطات السعودية حتى اليوم الاحد لائحة تفصيلية بجنسيات الحجاج الذين لقوا حتفهم على اثر حادث التدافع الذي ادى الخميس الى مقتل 769 حاجا واصابة 934 اخرين بجروح في منى قرب مكة المكرمة.
لكن بعض الدول اكدت مقتل عدد من رعاياها:
– ايران : 155 قتيلا و48 مفقودا
– مصر : 55 قتيلا
– الهند : 35 قتيلا
-الكاميرون : نحو 20 قتيلا
– النيجر : 22 قتيلا
– اندونيسيا : 22 قتيلا
– باكستان : 18 قتيلا
– ساحل العاج : 14 قتيلا و77 مفقودا
– تشاد : 11 قتيلا
– الصومال : 8 قتلى (وسائل اعلام)
– الجزائر : 7 قتلى
– السنغال : 5 قتلى
– ليبيا : 4 قتلى و16 مفقودا
– تنزانيا : 4 قتلى
– كينيا : 3 قتلى
– المغرب : 3 قتلى وعددا من المفقودين (رسمي), 87 قتيلا (وسائل
اعلام
– نيجيريا : 3 قتلى
– تونس : قتيل واحد
– بوركينا فاسو : قتيل واحد
– بوروندي : قتيل واحد
– هولندا : قتيل واحد

اغلق تنظيم الدولة الاسلامية اماكن للعب الاطفال في مدينة الميادين شرق محافظة دور الزور السورية لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء, بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.
وقال المرصد ان التنظيم المتشدد “قام بإغلاق ملاه في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي, وأصدر أوامره الى اصحاب العاب الأطفال بوجوب ازالتها, بحجة أن الرجال النساء يأتون بأطفالهم إلى مكان الألعاب, ويحدث اختلاط” بين الرجال والنساء”.
وذكر نشطاء المرصد في المدينة ان عناصر “الحسبة” او الشرطة الدينية الاسلامية “تواجدوا منذ أول ايام عيد الاضحى في مناطق الألعاب والملاهي في الميادين”.
وقالوا ان عناصر الحسبة “قاموا باعتقال عدد من الرجال والمواطنات”, بحجة “عدم الالتزام باللباس الشرعي”.
ويفرض التنظيم المتشدد احكام الشريعة الاسلامية في المدن السورية التي يسيطر عليها بحيث يمنع الاختلاط بين الجنسين ويفرض على النساء تغطية كامل اجسادهن ووجوههن وعدم الخروج من منازلهن دون مرافقة “محرم” اي احد افراد عائلاتهن الذكور.
وفي مدينة الرقة شمال سوريا, التي يعتبرها التنظيم عاصمته, اعتقل عناصر “الحسبة” ثلاث مواطنات “في مدينة الملاهي في المدينة بتهمة عدم وجود محرم معهن”, بحسب المرصد.
وقال المرصد ان عناصر التنظيم اقتادوا النساء الى احد مقاره.

علم موقع تونيزي تيليغراف أن وحدات الحرس البحري أحبطت فجر اليوم   محاولة اجتياز الحدود خلسة انطلاقا من منطقة الديماسي بالبقالطة في اتجاه ايطاليا بواسطة مركب صيد بحري على متنه 35 شخص من بينهم فتاة عمرها 17 عاما كانت تحاول الالتحاق بأحد المهاجرين في ايطاليا وعدها بالزواج
وحسب مصادرنا فأن جميع الموقوفين هم من الجنسية التونسية وقد حاول صاحب المركب الفرار خلال العملية الا انه تمت السيطرت عليه واحالته والمجموعة على أنظار النيابة العمومية
كما تم فجر اليوم احباط محاولة ثلاثة شبان الابحار  خلسة انطلاقا من بنزرت في اتجاه ايطاليا اوقف المضنون فيهم وكان بحوزتهم مبالغ متفاوتة من العملة الصعبة

يؤدّي الأمين العام لحركة نداء تونس زيارة عمل إلى الإتحاد الأوروبي ببروكسال وإلى الحزب الديمقراطي المسيحي الألمانيCDU، بداية من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2015، مرفوقا بالمكلّفين بالعلاقات الدولية بالحزب، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الحزب وشركائه وشرح الموقف التونسي وحثّهم على دعم تونس.

Les dossiers réellement urgents depuis déjà plus de quatre ans s’accumulent…..Ils sont des centaines  à devenir  tous prioritaires en raison notamment des interdépendances et interconnexions qui s’imposent…On ne peut, en effet, s’attaquer à un dossier ou à un secteur particulier sans se préoccuper et sans  résoudre de manière consensuelle ,parallèlement et concomitamment les problématiques posées par les autres dossiers si on veut aboutir à des résultats tangibles….Les réformes dans tous les secteurs sont urgentes se complètent et interfèrent les unes sur les autres……Elles auraient du être engagées- avec des mesures fortes-  dés la première année post –révolution pour apporter  les réponses aux dérives,  aux insuffisances, aux erreurs  qui sont à l’origine de la «  Révolution » conduite par notre jeunesse…Pendant que l’Assemblée «  Constituante » perdait un temps inestimable pour élaborer  la nouvelle Constitution , on aurait du systématiquement dans le cadre d’une vision réformatrice  claire et volontariste  légiférer par décret-loi  pour régler tous les dossiers et envoyer des signaux forts à nos citoyens pour démonter une volonté ferme et résolue pour ROMPRE définitivement avec les erreurs du passé…La mise en œuvre de ces décrets-lois aurait permis de répondre à toutes les attentes et aurait créer un climat de confiance quand à la volonté de répondre aux attentes légitimes et aux intérêts supérieurs du pays…les insuffisances mineures et inévitables  de ces réformes  qui auraient dues être engagées dans l’urgence par des décrets-lois  auraient été corrigées par la suite lors de l’examen de ces textes  par l’Assemblée souveraine  à tête reposée ….Malgré la légère amélioration du rythme de travail de la nouvelle Assemblée , il me semble que notre gouvernement actuel reste toujours  handicapé  par l’encombrement de l’Assemblée…..Les projets de lois s’accumulent…..le temps passe, l’économie du pays est en péril  et Les situations sociale et financière se dégradent  d’une manière alarmante….J’avais à plusieurs reprises attiré l’attention – sans résultats -sur la nécessité de revenir à un «  Conseil  économique et social » bénévole qui aurait pu être institué par décret-loi pour aider le gouvernement, créer le consensus nécessaire à  la réussite des réformes en donnant un avis «  sérieux » avant la publication des décrets-lois portant ces réformes……Ma proposition reste toujours utile même pour la période actuelle qui demeure , hélas , toujours une période de transition tant que toutes les  grandes institutions de la nouvelle République ne seront pas opérationnelles…….Pour tenter de répondre quand-même à votre première question, je vais vous dire ce que beaucoup de citoyens qui me rencontrent dans la rue ne cessent de relever:
Primo :Priorité totale au parachèvement  de la stratégie globale de lutte contre le terrorisme , la contrebande et le fanatisme dans le cadre d’une vraie union nationale contre ces fléaux…On perd du temps même pour le choix de la personnalité qui doit présider le Congrès qui est censé aboutir à la définition d’une stratégie efficace et consensuelle dans ce domaine…
Secundo : Priorité à la relance des investissements public et privés créateurs d’emplois notamment dans les régions défavorisées et frontalières parallèlement à la remise rapide en état de pleine  production de toutes les capacités productives du pays hélas encore bloquées et à la maitrise du contrôle effectif et efficient et de l’évaluation des résultats dans tous les domaines où ce contrôle doit s’exercer et notamment dans le domaine fiscal pour réduire la fraude et intégrer le secteur  informel dans les circuits économiques légaux. A titre d’exemple je cite la possibilité d’instauration par décret d’un vrai système de facturation obligatoire pour toutes les activités doublé d’un contrôle systématique du transport de toutes les marchandises qui doivent être accompagnées de copies de factures « REGULIERES ».C’ est un exemple d’action simple relevant de la compétence exclusive du pouvoir exécutif mais ayant une grande portée et  qui peut-être avec une forte volonté politique mise en œuvre en une quinzaine de jours. Des brigades mixtes de contrôle composées d’agents de police, du fisc et de la douane doivent être en permanence très visibles, présentes et actives sur toutes nos routes…Pour lutter contre les possibles «  collusions » tous les transports doivent pouvoir subir deux ou trois contrôles inopinés sur leurs parcours qu’il soit en ville ou hors de la ville….Une formation accélérée d’un personnel pléthorique ,  non employé et éparpillé devrait faciliter  par la rationalisation de son affectation et de son recyclage une telle action de généralisation et d’intensification du contrôle routier de grande envergure que tous les vrais bons citoyens doivent non seulement accepter et faciliter mais appeler de tous leurs vœux…Si le gouvernement faisait preuve d’une telle détermination pour maitriser la fraude sous toutes ses formes, tous les citoyens tunisiens devraient aider le gouvernement en exigeant pour tout achat une facture «  régulière » c’est-à-dire conforme au modèle agrée et contrôlé par les services fiscaux comme ils devraient s’astreindre à effectuer tous les paiements  supérieurs à un montant à déterminer par carte bancaire ou par chèque . les systèmes informatisés de facturation seront préalablement agrées par des spécialistes informaticiens compétents attachés à l’Administration fiscale rénovée notamment dans ses méthodes d’investigation à l’instar des administrations occidentales les plus performantes…
 Bien entendu cette seconde priorité relative à la relance forte des investissements englobe l’achèvement rapide des débats sur le schéma du projet de plan de développement quinquennal  qui doit concrétiser le lancement d’un vrai développement régional durable et équilibré  tel que nous l’ avions prévu dans le cadre du VII eme  1987- 1991 dont la loi de promulgation avait été signé par le Président Bourguiba le 25 juillet 1987 et qui n’a pas été mis en œuvre……. l’aménagement rationnel de tout le territoire tunisien sur la base d’une étude sérieuse effectuée dés 1985 avec le bureau d’étude SET avait largement inspirée  le VII plan…Cet aménagement rationnel et équitable a été sciemment abandonné pour laisser libre court à la spéculation foncière et à l’aggravation du déséquilibre du développement régional…..RIEN  DE TRÈS SÉRIEUX NE SEMBLE AVOIR ÉTÉ ENTREPRIS DEPUIS LA REVOLUTION POUR RENVERSER CETTE TENDANCE CATASTROPHIQUE DU GRAVE DESEQUILIBRE REGIONAL…EN TOUT CAS RIEN DE VISIBLE…….
Tertio : Assurer une rentée scolaire et universitaire sereine avec la mise en œuvre des mesures urgentes pour tenter d’amorcer le redressement de la qualité de  l’enseignement et de la formation, redressement qui commence par une entente négociée pour une paix sociale pour permettre à notre pays de vivre une années scolaire 2015-2016 studieuse et riche en profondes et larges  réflexions sur les réformes à entreprendre de préférence en coopération avec les pays frères maghrébins pour tenter de faire via les réformes une tentative d’harmonisation des systèmes .
Toutes ces priorités apparaissent  évidentes et la mise en œuvre de toutes les réformes qui ont tardées nécessite une concertation large et rapide qui ne s’enlise pas dans les palabres stériles ou démagogiques..
Votre deuxième question est relative aux enjeux de ces trois priorités…Ces enjeux sont colossaux….Il y va de l’avenir de notre pays et de notre destin ; je l’ai déjà dit et écrit ; nous sommes à la croisé du chemin :ou nous parvenons dans la paix , la sérénité et l’union des esprits et des cœurs à assurer la sécurité de notre pays , à  redresser son économie et à assainir ses finances publiques et son système bancaire ou nous irons vers une sorte de «  somalisation »  rampante et destructrice de tous nos acquis depuis notre indépendance. Nous n’avons d’autres  choix : nous devons réussir dans l’union le redressement et la reprise du progrès de notre pays à un rythme plus soutenu qualitativement et quantitativement. Nous devons tirer sans complexe toutes les leçons des erreurs du passé sans oublier de reconnaitre ce qui a été réalisé efficacement par de nombreux cadres méritants, consciencieux et compétents…..
La réponse à votre  troisième question nécessite tout un ouvrage, tout un vrai Plan et se trouve au cœur dudialogue serein,  sérieux  et permanent qui doit être impérativement conduit avec compétence et doigté pendant les cinq prochaines années, dialogue auquel « UN CONSEIL ECONOMIQUE , SOCIAL Et ENVIRONNEMTAL » rassemblant toutes les organisations nationales, les représentants de la société civile et les meilleures compétences des différents partis aurait été d’un grand secours……..Une des solutions les plus appropriés pour aider à faire prendre conscience à toutes les composantes de notre société de la nécessité  et de l’urgence des réformes notamment les plus douloureuses consiste de toute évidence de bien répartir «  les sacrifices » et  de faire en sorte que cela soit bien perçu comme tel…Mais cela ne suffit pas…. : Il faut impérative que les débats dans les médias dont le niveau doit être rehaussé dans la sérénité mettent l’accent sur la solution de nos problèmes sans compromettre la compétitivité et l’attractivité de notre pays par rapport à nos concurrents…C’est à ce niveau que ce pose dans notre pays un grand problème : De nombreux intervenants sur la scène publique oublient de mentionner que nous vivons dans un monde d’hyper-concurrence où les marges de manœuvres des «  Etats- Nations » pour réguler leur économie et leur finances se sont réduites notamment par rapport à la période des années soixante du XX e siècle. Il y va de l’intérêt bien compris de tous les tunisiens de ne pas détruire notre système de production et notre économie au moment ou tous soulignent ses insuffisances et tous reconnaissent tardivement qu’il est impératif d’améliorer grandement «  la valeur ajouté » de tous nos produits alors que nous prêchions cela- dans le désert et les sarcasmes de certains- depuis les années 1977….Pour trancher et arbitrer équitablement cette avalanche de revendications cumulatives à effet de domino  mortifère à un moment où celui qui bénéficie d’un emploi permanent devrait  s’estimer heureux , il est impératif de systématiser la comparaison avec ce qui se passe dans les Etats qui nous concurrencent dans nos exportations et avec les Etats qui ont le même revenu moyen par habitant en terme de PPA….Il est impératif de sortir du cercle vicieux de la surenchère , de fixer et de s’entendre sur un cadre rationnel pour une politique des revenu acceptable et équitable mais qui me mette pas en péril la compétitivité de notre pays. Cette compétitivité  ne doit en aucun cas être assurée par le niveau des salaires mais également par les impératifs de la bonne gestion et de transparence des entreprises publiques et privées…..et des Administrations Centrales et Régionales et Communale….Nous parlons tous de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et nous considérons cela comme des impératifs catégoriques pour le salut de notre pays….Passons aux actes……Cessons nos contradictions : je termine en citant une de ces contradictions qui perdure….Pendant la période du Parti unique et dominant, l’opposition critiquait à juste titre la «  pratique systématique du « clientélisme »…….et revendiquait à juste titre aussi une «  TUNISIE POUR TOUS LES TUNISIENS »….Nous avons réussit à instaurer un vrai multipartisme – certes gravement pléthorique – mais certains partis continuent à pratiquer le clientélisme une fois au pouvoir….alors que ne pouvons nous en sortir qu’en misant sur les vrais compétences et sur une Justice et une Administration vraiment indépendantes au niveau de tous les échelons…..Nous perdons un temps précieux et irrécupérable en discussions et palabres pour mettre au point nos projets de lois, alors qu’avec de la bonne volonté et en ce référant toujours à l’intérêt général on devrait pouvoir accélérer l’adoption de tous les textes fondateurs de la Tunisie de demain et trouver les bons compromis dans le cadre de la confiance réciproque et loin des arrières pensées partisanes et corporatives…Certains pensent que le projet de texte pour l’amnistie des fautes économiques et financières censé contribuer à la relance empiète et fragilise l’instance de «  la justice transitionnelle » et on se perd dans des diatribes « crispatrices » amplifiant les méfiances alors que des amendements adéquats  et évidents peuvent dissiper les malentendus….Par ailleurs il est utile de rappeler que plusieurs amnisties en matière de change n’ont apporté aucun résultats aux pays  parce qu’elles ont été mal conçues….et l’argent a continuer à fuir le pays de plus belle….Les modalités de la nouvelle amnistie n’apportent rien de nouveau…..En restant telle quelle cette nouvelle amnistie se traduira encore par un échec comme les précédentes….Il faut donc innover dans les modalités et ne pas avoir peur de prévoir des sanctions très sévères pour ceux qui ne rapatrient pas leurs devises placés illégalement à l’étranger  dans les délais impartis quitte à les autoriser à conserver dans les banques tunisiennes les fonds rapatriés dans des comptes en devises librement utilisable pour leurs nouveaux  investissements en Tunisie au cours du prochain plan .En contrepartie de cet amnistie les bénéficiaires devraient s’engager pour recruter en vu  de stages de formation suivi de recrutement pour un emploi permanent un certains nombre de diplômés chômeurs depuis plus de deux ans. Le nombre dépendra de l’importance de ou des entreprises de l’intéressé sous le contrôle de l’Administration des affaires sociales et de l’organisation patronale auquel adhère le bénéficiaire de toute amnistie… Il faut sortir de la routine habituelle , faire preuve de détermination d’imagination , sortir des sentiers battus et expliquer clairement à haute et intelligible voie ce que l’on fait et pourquoi on le fait dans une économie mondialisé  où les règles ne sont pas toujours en faveur des pays comme le notre  et où il n’y pas de place au soleil que pour la performance et l’innovation dans une société mondiale de consommation en crise perpétuelle…
 
Avec  mes fraternels meilleurs sentiments. Rachid Sfar
source :.blogs.nouvelobs.com

فاز الشاب التونسي محمد سليم قريبع (25 عاما) بالمركز الأول في مسابقة علمية لتطبيقات الهاتف المحمول بأمريكا، بعد أن نال مشروعه استحسان لجنة التحكيم والجمهور من بين آلاف المشروعات الأخرى.
وكان قريبع قد شارك في المسابقة بمشروعه Anatomia وهو ذو طابع طبي تعليمي، وأرفق به كتيب يحوي 8 صور لمختلف أجهزة الجسم، من جهاز تنفسي وهيكل عظمي.
ويعمل هذا التطبيق بوضع كاميرا الهاتف الجوال على إحدى الصور، لتنعكس صورة أخرى ثلاثية الأبعاد على شاشة الهاتف، تقدم المعلومات الضرورية لمعرفة مختلف مكونات جسم الإنسان.
ويعتبر مشروع قريبع هو التطبيق التونسي والعربي الوحيد الذي شارك في هذه المسابقة الأمريكية المتخصصة في علم الأحياء

علم موقع تونيزي تيليغراف ان الامين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق بعث باحتجاج الى هيئة تحرير موقع هافينغتون بوست عربي الذي يشرف عليه المدير السابق لقناة الجزيرة وضاح خنفر  وذلك بسبب التحريف الذي تعرض له الحوار الذي أجراه مع مراسلة الموقع التي نسبت اليه قوله ان طموحي في الرئاسة مشروع
وقالت مصادر اعلامية بحركة نداء تونس “ان مرزوق لديه تسجيل للحوار وانه لم يتعرض على الاطلاق لموضوع الرئاسة بل كان رده حول سؤال يتعلق بطموحه لتولي منصب رئاسة الحكومة  ان هذا الامر ليس مطروحا لديه وانه متفرغ الان لحركة نداء تونس والاعداد للمؤتمر القادم ”
وتسائل مصدرنا عن الاسباب التي دفعت بهذا الموقع لوضع مثل ذلك العنوان بالبند العريض خاصة وان نص الحوار الذي نشره الموقع لم يتعرض اصلا لمسألة الرئاسة  او رئاسة الحكومة
فهذا خطأ مهني لا ندري ان كان مقصودا او اجتهاد في غير محله ونتمنى ان يقع تدارك الامر

في كتابه الذي يحمل عنوان  القاعدة وصناعة الاختطاف  يحدد الكاتب الفرنسي ذو الأوصول الافريقية  بكل دقة مسار عمليات اختطاف الرهائن في المنطقة المغاربية وجنوبي الصحراء الافريقية  اين يسيطر تنظيم القاعدة على هذه الصناعة التي انفرد بها في البداية قبل ان تلتحق به تنظيمات أخرى كحركة الشباب في الصومال
الكاتب هو ليس شاهد عيان فقط بل رافق مسارات مختلف المفاوضات التي كانت تدور بين الحكومات الغربية والمختطفين  وتكاد تكون الروايات مشتبهة  ايما اشتباه وكانما هناك قانون ثابت تنفذه هذه التنظيمات الإرهابية
فالعملية واضحة المعالم تنطلق بالتخطيط لرصد الضحية وتحديد أهميتها واهمية الدولة التي تنتمي اليها ثم الاختطاف  في تامين مكان اخفائها ثم الإعلان عن خطفها  ثم تنتظر ردات الفعل ليوم او يومين ثم يتم الإعلان  عن اسم التنظيم الخاطف الذي يرفق جملة من المطالب وغالبا ما تكون مطالب سياسية مثل المطالبة بانسحاب هذه الدولة من التحالف مثلا في أفغانستان ااو العراق او مالي او اطلاق سراح إرهابي موقوف في هذه الدولة او تلك يكون عادة من المنتمين الى التنظيم
وبعد شهر تنطلق الوساطات وهناك أناس متخصصون في ذلك  وعادة ما يطلب منهم قبل أي شيئ اخر ان يقدموا ادلة مادية عن الرهينة الوضع الصحي خاصة
وامام استحالة تحقيق المطالب السياسية وهم يدركون ذلك جيدا لكنهم يفعلون ذلك لاعطاء بعدا نضاليا لجريمتهم
تتحول المطالب الى مطالب مالية وهو ماحصل مع الرهائن الفرنسيين الذين اختطفوا في مالي وكان الطرف المفاوض في العملية هم الطوارق الذين يسعون للحصول على نصيبهم من الصفقة
كما ان عملية التفاوض حول اطلاق سراح الرهائن الكنديين اشرف عليها شخصيا الرئيس   المالي في حينه وكذلك رئيس بوركينا فاوسو بلاز كومباووري  الذي بعث احد المقربين منهم من المؤسسة الأمنية للتفوض مع الخاطفين الذين يقودهم شخصيا الجزائري مختار بلمختار او باللعور
اما الزوجين النمساويين اللذين اختطفا في فيفري 2008 بالصحراء التونسية فقد اشرف على عملية تحريهما الرئيس المالي مباشرة  اذ بعد مفاوضات استمرت لثمانية اشهر تم اطلاق سرحهما مقابل 120 مليون يورو وبناء مستشفى بمالي يذكر ان احدى الشركات الإسرائيلية سعت للحصول على صفقة التفاوض لاطلاق سراحهما فشلت في اقناع جميع الأطراف للفوز بها
ما الذي حصل في عملية اختطاف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري
امام ما تقدم سنلحظ من خلال ما جمعناه من تصريحات من الطرفين التونسي والليبي لا يمت بصلة لما يحصل عادة في عمليات اختطاف الرهائن والمسار الذي تمر به كل عملية التي اكدنا انها متشابهة بنسبة عالية جدا
فاولا لم تعلن عن تبنيها لعملية الاختطاف رغم مرور سنة كاملة على حصول الجريمة
ثانيا لم ترسل اية مطالب بعينها سواء اكانت سياسية ام مالية مثلما حصل مع اختطاف الديبلوماسيين التونسيين في طرابلس
ثالثا لم يقدم لنا الرسميون من الجهتين التونسية او الليبية أي دليل مادي يعتد به يؤكد لنا ان الشورابي والقطاري في صحة جيدة او على قيد الحياة  حتى ان وزارة العدل الليبية في حكومة طبرق التي أعلنت عن مقتلهما لم تقدم أي دليل مادي على ما ادعته
ففي يوم 29 ماي الماضي وبعد صمت تواصل نحو 9 أشهر ،أكدت وكيل شؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل سحر بانون مقتل طاقم قناة برقة وإعلاميين تونسيين، على أيدي “عناصر إرهابية”.
وقالت بانون في تصريحات صحفية إن جهات عسكرية وأمنية ألقت القبض قبل أيام على خلية تتكون من خمسة أشخاص، وهم ليبيان وثلاثة من حاملي الجنسية المصرية “ينتمون لتنظيمات إرهابية”، وأكدوا مقتل طاقم قناة برقة الإعلامي ومقتل إعلاميين تونسيين
وأوضحت أن الجناة رهن الاعتقال والتحقيق وأبلغوا عن مكان جثامين الطاقم الإعلامي، إذ تم دفنها بضواحي مدينة درنة شرق البلاد حسب اعترافهم. وأشارت إلى صعوبة الوصول إلى المكان المشار إليه، بينما لم يخبروا عن مكان جثماني الإعلاميين التونسيين.
وأضافت بانون قائلة: إن “أحد إعلاميي طاقم برقة نحر بسلاح أبيض، بينما تمت تصفية بقية الطاقم بأعيرة النارية
وللوقوف على حقيقة هذه التصريحات الرسمية الصادرة من الطرف الليبي  تحول وفد قضائي تونسي يوم ماي الى ليبيا  وقد ضم الوفد  قاضي التحقيق محمد المالكي ومندوبًا عن وزير الداخلية ومسؤولاً عن ملف مكافحة الإرهاب بتونس، ووكيلي نيابة، والقنصل العام التونسي، واستمر اللقاء مدة ساعتين.
و انتقل  الوفد إلى سجن قرنادة بعد انتهاء الاجتماع، وجرى فتح تحقيق بشكل رسمي فيما يتعلق بالجزء الخاص بالصحفيين التونسيين. كما أوضحت أن القنصل العام التونسي جرى استثناؤه باعتباره شخصية دبلوماسية لا يحق له حضور أي تحقيق أو الدخول إلى سجن عسكري.
وقالت سحر بانون المسؤولة عن ملف حقوق الانسان بوزارة العدل الليبية إن زيارة الوفد التونسي للسجن استغرقت ست ساعات متواصلة، وفور التأكد من سماع تحقيق الجزء الخاص بالصحفيين التونسيين غادر الوفد. وأضافت: «الوفد التونسي فوجئ بوجود إجراءات دولة وحكومة وقوانين، إذ أكد الوفد التونسي أنه كانت لديهم فكرة أخرى عن الوضع».
ووصل الوفد التونسي المكلف بالتحقيق إلى مدينة البيضاء أثناء تواجد المسؤولين في وزارة العدل خارج البلاد، وحاول التوجة إلى سجن قرنادة دون تنسيق مع وزراة العدل بالحكومة الموقتة، لكن لم يسمح له لك
دون إذن الجهات المختصة،
وعلى اثر هذه الزيارة تواصل الصمت المطبق حول قضية الشورابي والقطاري ليعود الخوض في الموضوع مع منتصف شهر اوت الماضي تزامنا مع اطلاق سلطات النقل الجوي في تونس مفاوضات مع
الجانب الليبي حول إلسماح للطيران المدني الليبي بالعودة الى المطارات التونسية وفتح أجواء البلد امامها
وفي هذه الاثناء عادت التصريحات والتلميحات حول وجود معلومات ترجح ان يكونا المختطفين على قيد
الحياة حتى ان وزير الخارجية الطيب البكوش شارك في هذه العملية دون ان يؤكد لنا ان كان توصل الى ادلة مادية ام ان الامر لا يتعلق سوى بمعلومات
ففي 11 اوت الماضي قال البكوش انه وردت معلومات جديدة عن الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي و نذير القطاري تبعث الامل بأنهما على مازالا على قيد الحياة
و افاد البكوش في تصريحات اعلامية على هامش أشغال الجامعة الصيفية للتونسيين بالخارج ان هناك اتصالات وجود اتصالات مكثفة مع أطراف ليبية من أجل
إطلاق سراح الصحفيين
البكوش تحدث عن وجود اتصالات ومن حقه ان يخفي طبيعة هذه الاتصالات لكن كان عليه ان يخبرنا بان المتصلين او الوسطاء قدموا له ادلة ما دية ام مجرد كلام وبالتالي فان التثبت في طبيعة المتصلين تبقى امرا حويا اذا ما طالت العملية وزادت عن اللزوم  فهناك متصلين هدفهم الابتزاز ليس الا وقواعد بل صناعة الاختطاف تتطلب قبل الدخول في أي اتصالات جدية تقديم ادلة مادية عن وضعية الضحايا المختطفين