سيتم اقتطاع أيام الاضراب القانوني من الاجور وتوابعها فحسب دون المساس بالمسار المهني للعون وفق ما تضمنه محضر الاتفاق في الزيادة في الاجور والمنح الخصوصية في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي تم توقيعه ظهر اليوم بالقصبة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل

خصص مجلس وزارى مضيق انعقد بعد ظهر الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر فى الصيغة الاولية لمشروع الميزان الاقتصادى لسنة 2016 التى تم اعدادها وفقا لما تضمنته الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسى القادم حسب ما اكدته رئاسة الحكومة فى بلاغ لها اليوم.

واطلع المجلس على موشرات الوضع الاقتصادى والنتائج المنتظرة لكامل سنة 2016 والسياسات المقترحة ومنوال التنمية ومدى تطابقها مع الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسى القادم الذى يعتبر الاطار المرجعى لاعداد ميزانية الدولة لسنة 2016 واقر المجلس ضرورة مزيد تدقيق محتوى مشروع الميزان الاقتصادى وملاءمته لاهداف المخطط الخماسى 2016/2020 وعرضه على مجلس وزارى لاحق.

-وات-

يشهد منذ ساعات قليلة الطربق الساحلي الرابط بين العاصمةالليبية   طرابلس وراس جدير

وقال شهود عيان لموقع تونيزي تيليغراف  ان انسحابا بالكامل يتم الان  لكتيبة المرداس التابعة للدروع من منطقة  27 الرابط بين جنزور والعاصمة طرابلس وحسب هؤلاء الشهود فان مسؤولين ليبين يتوقعون حصول تطورات امنية خطيرة جدا وامكانية مهاجمة جيش القبائل للعاصمة وعلى حركة المسافرين المتجهين نحو تونس
واللافت في هذه التحركات انها تتأتيفي ظل خلافات بدأت تعصف بالعلاقة بين مكونات قوات فجر ليبيا قوات تابعة لمصراتة من جهة  وقوات تابعة للجماعة الاسلامية  المقاتلة التابعة لعبد الحكيم بلحاج
 

ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الجامعة العامة للسياحة ندوة حول التضامن الدولي مع السياحة التونسية ويفتتح الأخ الأمين العام حسين العباسي بمعية السيدة سلمى الرقيق اللومي وزيرة السياحة هذه الندوة التي تنتظم بداية من الغد الاربعاء 23 سبتمبر 2015 بنزل المهاري بالحمامات الجنوبية بداية من الساعة التاسعة صباحا . وسيشارك في هذه الندوة العديد من النقابات الدولية التي ستدعو إلى دعم السياحة التونسية

نفى حسن باشا  رئيس جامعة   جندوبة  ما تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي من أخبار   مفادها  احتلال جامعة جندوبة المرتبة الثالثة على مستوى تفشي   الارهاب في الوسط الطلابي بتونس .
واعتبر أن ما يروج هو  من قبيل الاقاويل الزائفة التي لا تستند   لا الى مصادر ولا الى واقع ملموس   مضيفا أنه  وخلافا لما تم   تداوله حول هذا الموضوع  فان جامعة جندوبة بمختلف كلياتها   في ولايات الشمال الغربي الاربعة  ورغم الصعوبات الاقتصادية   والاجتماعية  التي ينحدر منها طلبة الجامعة    فانها أبعد من أى جامعة أخرى عن تفشي ظاهرة الارهاب في صفوف   طلبتها .
ولاحظ أنه  وان سجلت حالة من هذا القبيل  فهي معزولة عن   المحيط الجامعي  ولا تمت اليه بأية علاقة   حسب تعبيره    محذرا في ذات الوقت من تداول مثل هذه الاخبار وما تحمله   من انعكاسات سلبية على الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين   وباحثين.
المصدر: وات

بمناسبة التوقيع على اتفاقية للزيادة في الاجور والمنحصباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أوضح  الحبيب الصيد رئيس الحكومة أنّ هذا الإتفاق تاريخي وجاء نتيجة عمل ومثابرة وتفهّم من جانب الحكومة ومن طرف الإتحاد العام التّونسي للشغل مشيرا إلى أنّ تحديّات جمّة واجهتها الحكومة منذ مباشرة أعمالها وأنّ التحدّي الأمني كان أبرزها ممّا استوجب اهتماما مكثّفا بالنظر إلى الأحداث الأخيرة التي كانت تهديداتها مباشرة للأمن في البلاد ملاحظا أنّ إرساء الأمن وحده لن يمكّن من تجسيم أهداف الثورة أو تحقيق خيارات التنمية المتوازنة إلاّ مع تكريس عنصر الإستقرار الإجتماعي الذي كشف أنّه كان من أوكد أولويّات الحكومة وفي أعلى سلّم اهتماماتها باعتباره من الأسباب الأساسيّة لتوفير موارد الرزق وتقليص نسبة العاطلين عن العمل. وأفاد السيّد الحبيب الصّيد أنّ الحكومة عملت مع الإتحاد العام التونسي للشغل على ضبط خطّة تفاوضيّة وذلك بتوخّي منهجي الحوار والتفاهم اللّذين أثمرا هذا الإتفاق التاريخي لكونه يشمل عديد السنوات القادمة ويقطع مع كلّ التفاهمات الظرفيّة السّابقة، مضيفا أنّ هذا الإتفاق سيعطي مهلة للحكومة تمكّنها من مزيد ترتيب أعمالها كما سيدفع نحو الرجوع إلى العمل وإعلاء قيمته. ولفت رئيس الحكومة النظر إلى أنّ هذا الإتفاق يبعث برسالة طمأنة للتونسيين داخل الوطن ويظهر للعالم الخصوصيّة التي تميّز تونس وذلك بأنّه رغم الإختلافات والإمكانيّات المحدودة فإنّ التوصّل إلى اتفاق يرضي كلّ الأطراف ليس مستحيلا بل هو نموذج تونسي يحتذى به مشدّدا في الأثناء على أنّنا حاليّا مطالبون بتجسيم ما ورد في مضمون الإتفاق بالرّجوع للعمل الذي يعتبر أساس النجاح في المرحلة المقبل أساسه العمل ولا شيء غير العمل. قائلا إننا ” قمنا بالصّعب ومازال أمامنا الأصعب، فالمرور بسلام من مرحلة الركود يقتضي بالأساس توفير عنصري الأمن والإستقرار الإجتماعي باعتبارهما أساسي المرحلة” . وفي الختام أعرب السيّد الحبيب الصيد عن تفاؤله بمستقبل تونس وأجيالها المقبلة، مجدّدا التأكيد أنّ الحكومة تعمل بالتشارك والتكاتف مع جميع الأطراف، وهي متفهّمة للجميع وتجتهد من أجل إيجاد مناخ أمني واجتماعي متوازن يسمح بالمرور إلى نسق أكثر تطوّرا للتنمية وبلوغ مستويات أرفع بمزيد العمل بما يمكّن من رسم الخطوط المستقبليّة للتنمية في تونس وتجسيمها خدمة لمصلحة أبنائها.

L’Union européenne (UE) et la Tunisie ont tenu hier 21 septembre 2015 un dialogue politique renforcé de haut niveau, réunissant l’ensemble de leurs services compétents, pour partager leurs analyses respectives sur la menace transnationale que représente le terrorisme, faire le point sur la coopération existante dans le domaine sécuritaire, et discuter les modalités de possibles actions supplémentaires susceptibles de répondre aux défis posés par le terrorisme et la radicalisation. L’UE et la Tunisie intensifient, aux niveaux politique et opérationnel, leur dialogue et leur coopération bilatérale dans le domaine du contre-terrorisme. Consciente des défis posés à la Tunisie par l’insécurité aux frontières, liée notamment à la crise libyenne, et par la radicalisation endogène, l’UE soutient fermement les autorités tunisiennes dans la lutte contre le terrorisme, comme l’a encore souligné en juillet dernier le Conseil de l’UE à Bruxelles, en présence du Chef du gouvernement Habib Essid et du Ministre des affaires étrangères Taïeb Baccouche. Sur la base des propositions de la Haute Représentante de l’UE / Vice-présidente de la Commission européenne Federica Mogherini et en lien avec les travaux multilatéraux du mécanisme du G7+3 à Tunis, l’UE entend accentuer sa coopération avec la Tunisie par des mesures concrètes supplémentaires, dans le cadre d’une prochaine stratégie nationale tunisienne prenant en compte l’ensemble des facteurs sous-jacents du terrorisme et de la radicalisation, d’une approche inclusive devant associer les acteurs de la société civile à la réalisation de cette stratégie, et du respect des principes constitutionnels de la Tunisie et des standards internationaux en matière de droits de l’Homme et de libertés fondamentales.
La coopération UE-Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme vise, notamment à travers l’échange d’expertise et d’expériences, à contribuer aux priorités des autorités tunisiennes et en particulier : 1) La mise en œuvre d’une véritable stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, sur la base d’analyses approfondies de la menace et à travers une coordination accrue de l’ensemble des institutions nationales concernées ; 2) Le développement d’une stratégie globale pour la prévention de la radicalisation, y compris sur le recrutement des combattants terroristes étrangers et la question de leur retour, en impliquant l’ensemble des ministères-clés au-delà de la dimension sécuritaire ; 3) Le renforcement de l’approche judiciaire dans la lutte contre le terrorisme, en conformité avec les droits de l’Homme et l’Etat de droit ; et l’amélioration de l’efficacité de la chaîne pénale dans les cas relatifs au terrorisme en développant la judiciarisation des affaires terroristes ; 4) La réforme du secteur de la sécurité dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et du renseignement en vue de toujours mieux évaluer la menace terroriste et d’y répondre efficacement ; 5) L’amélioration de la protection et du niveau de préparation des infrastructures critiques et des « soft targets », y compris dans les secteurs du tourisme, de l’industrie et des transports. Lors du dialogue politique, des propositions précises ont été présentées par les représentants des différents services de l’UE. Sur la base des discussions qui s’en sont ensuivies et de l’intérêt exprimé par les autorités tunisiennes, des actions concrètes supplémentaires seront mises en œuvre rapidement, en pleine complémentarité avec les importants programmes de l’UE en appui à la réforme des secteurs de la sécurité et de la justice, et avec la coopération bilatérale des Etats membres de l’UE. L’UE et la Tunisie ont salué les résultats obtenus à ce stade par l’intense coordination de l’été 2015 dans le cadre des réunions du groupe G7+3, et ont appelé à la pérennisation de ce mécanisme multilatéral utile à la coordination avec et entre les partenaires internationaux de la Tunisie. Elles ont également encouragé l’intensification de la coopération sécuritaire et judiciaire, y compris entre les Etats. Les deux parties ont convenu d’effectuer le suivi continu de ces initiatives au niveau des experts, et de se réunir, au cours de l’année 2016, pour une deuxième réunion de ce dialogue politique. Elles ont également convenu d’organiser préalablement à l’avenir une réunion de consultation tripartite avec des représentants de la société civile, à l’invitation conjointe des deux parties, afin de recueillir leurs avis et recommandations. Pour le présent (et premier) dialogue politique, elles ont convenu d’organiser une réunion tripartite, dans les meilleurs délais, afin d’informer conjointement la société civile de l’état de la coopération et de ses perspectives.

رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يشرفان على حفل توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات
والمنشآت العمومية

اطلقت مجموعة « بدل السلوك تتبدل العقلية » الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حملة وطنية جديدة لتنظيف الشوارع فى كامل ولايات الجمهورية وذلك يوم 27 سبتمبر 2015 .
واوضحت المجموعة فى بلاغ لها امس الاثنين انه بعد نجاح حملة النظافة الاولى التى نظمتها فى 30 اوت 2015 تطلق حملة ثانية على المستوى الوطني مشيرة الى ان عدد الاشخاص الذين اكدوا مشاركتهم فى هذه التظاهرة عبر صفحتها على الفايسبوك بلغ الى حد الان 33 الف شخص سيتوزعون على 180 مدينة وحي فى كل الولايات