كشفت وزارة التربية أن التحقيق في حادثة الفيديو الذي يظهر مدير مدرسة وهو يعنف أحد التلاميذ أثبت تورط هذا الأخير، حيث أقرت عقوبات صارمة ضده، وهددت بتوقيف كل مدير أو أستاذ يعتدي على التلاميذ بالضرب “كون الضرب ممنوعا تماما داخل المدارس وطرد التلميذ بسبب ارتدائه “البونتاكور” خرق للقوانين”، حيث دعت الأولياء إلى إيداع شكاوى ضد هؤلاء دون أي تردد.
وحسب صحيفة الخبر الجزائرية التي أوردت الخبر فقد أقرت وزارة التربية إجراءات عقابية صارمة ضد مديري المؤسسات التربوية، الذين تخلفوا عن الدخول المدرسي، مشددة على أن جميع الإمكانيات والظروف سخرت قبل الدخول لإنجاح هذا الموعد، وتمكين التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة في الآجال المحددة.

في بيان أصدرته اليوم منظمة 23-10 لعدم مسار الانتقال الديموقراطي  حول تجديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لثلث أعضائها صباح اليوم

وجاء في بيان المنظمة ان يوم الثلاثاء 15  سبتمبر شهد فضيحة قانونية جديدة لهيئة الانتخابات تضاف لكافة التجاوزات التي ارتكبتها منذ تسلمها مهامها في جانفي 2014. وكان آخرها مغالطتها مجلس نواب الشعب وعرض تقريرها النهائي للمصادقة عوض التقرير المالي الذي ينص عليه القانون. والذي لم يصدر بعد  ”  متجاوزا بذلك جميع الآجال القانونية

فقد أجرت هيئة صرصار صباح اليوم قرعة لتجديد ثلث أعضائها إلا أن تلك القرعة تمت خلافا للقانون إذ لم تشمل سوى عضوين فقط من ثلاثة. أما العضو الثالث الذي أخرج فقد قيل أنه انسحب بمحض إرادته قبل اجرائها 
وهو ما يعني أنه عوض اعتباره مستقيلا وطلب تعويضه من قبل مجلس نواب الشعب بشخص من نفس اختصاصه واكمال القرعة لاخراج العضو الثالث طبقا لما نص عليه القانون. فقد سمحت هيئة السيد صرصار لنفسها بعقد الصفقات فيما بين أعضائها لحصر اختيار من يكون عضوا بالهيئة بينهم في اختلاس غريب لصلاحيات السلطة التشريعية الوحيدة المخولة طبقا للقانون باختيار 3 أعضاء جدد بقطع النظر عن الاستقالات التي تعوض بطريقة مختلفة 

ونبهت  منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي إلى أن هذا الخرق القانوني الجديد من شأنه أن يؤدي إلى خلل في تركيبة الهيئة التي أصبحت غير قانونية وإلى امكانية أن يؤدي ذلك إلى ابطال أية قرارات تتخذها في ظل هذه التركيبة مما قد ينعكس سلبا على أية عملية انتخابية تجريها في المستقبل تكون قابلة للابطال طبقا للقانون حسب ما جاء في البيان 

اشرف رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصيد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الاستعدادات للتوقي من الفيضانات والحد من مظاهر تلوث الاودية. واستعرض المجلس نتائج تقارير اعدتها اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وهياكلها الجهوية حول النقائص والاخلالات في التعاطي مع التقلبات المناخية خلال موسمي الخريف وشتاء 2014 -2015 التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب وحركة المرور وعزل عديد المناطق. كما تدارس المجلس الخطة الوطنية العاجلة لحماية المدن من الفيضانات وآخر الاستعدادات لموسم امطار الخريف والشتاء 2015-2016 والتي انطلقت على عديد المستويات بجهر الاودية وتنظيفها وتطوير شبكات الحماية عبر السدود وصيانة شبكات التطهير واتخاذ مختلف التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة بهدف حماية الارواح البشرية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. واكد رئيس الحكومة على ضرورة حسن الاستعداد لتوفير الامكانيات المادية والتجهيزات تحسبا لاي تدخل طارئ ومضاعفة الجهود لتسريع نسق الاشغال الجارية في مجال جهر الاودية وتعهد شبكات التطهير خاصة بالمناطق المهددة بالفيضانات بالشمال الغربي فضلا عن تنسيق التدخلات ذات الطابع الاجتماعي لضمان توفر الحاجيات اللازمة لمجابهة قساوة الطقس. كما دعا السيد الحبيب الصيد الى مضاعفة الجهود لتنظيف وجهر الاودية ومجاري المياه التي تشهد تراكم الفضلات المنزلية وفضلات البناء الى جانب صيانة الطرقات والمسالك التي يتكرر بها انقطاع حركة المرور فضلا عن التصدي لظاهرة البناء الفوضوي والربط العشوائي بشبكات تصريف المياه خاصة بالمناطق المحاذية للاودية والمنخفضات.

بعد ان عدد مناقبه التي قال انها تعكس صورة اليسار الناصع قال عماد الدايمي الامي العام لحزب المؤتمر ان جريمي كوربين  الذي انتخب زعيما جديدا لحزب العمال البريطاني هو في الخلاصة نموذج اليسار الاجتماعي ”  الذي تحتاجه بلادنا .. بعيدا عن النماذج المحرفة لليسار الإيديولوجي الغارق في المعارك الوهمية والمتواطئ مع اليمين الليبرالي بسبب فقدانه للبوصلة الاجتماعية والوطنية . ” .
وكتب الدايمي على صفحته اليوم بالفايس بوك ” كماحصل الفرز في بريطانيا بين يسار كوربين  ويسار طوني بلير ، سيحصل الفرز في بلادنا بالضرورة بين اليسار الإيديولوجي الوظيفي وبين اليسار الاجتماعي المواطني القادم..

قال مصدر مسؤول برئاسة  الحكومة ان هذه الاخيرة تنفي نفيا قطعيا خبر ان رئاسة الحكومة قامت بالغاء قرار وزارة الشؤون الدينية اعفاء رضا الجوادي من مهامه بجامع اللخمي بصفاس
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الشؤون الدينية  أكدت اليوم الثلاثاء  خبر اعفاء رضا الجوادي من امامة جامع اللخمي
وقالت نجاة الهمامي ان هذا الاخير اعفي من مهامه بسبب قيامة بأنشطة نقابية تحت غطاء ديني  والقاء خطب دينية تحريضية على وزارة الاشراف
وكانت السلطات القضائية قامت بحل جمعية كان يديرها اللخمي بسبب انشطتها وتمويلاتها المثيرة للجدل وجاء هذا القرار بعد قامت رئاسة الحكومة بمراسلة المشرفين على جمعية اللخمي الخيرية للتنمية لطلب الكشف عن تمويلاتها ومآل تمويلات عمومية تمتعت بها من وزارة التشغيل إبان اشراف عبد الوهاب المعطر عليها. إلا أن هيئة تسيير الجمعية أنكرت حصولها على أي تمويل عمومي في حين ان وثائق رسمية تفيد بتمتعها بحوالي 10 مليارات من أموال الدولة بغاية تشجيع عاطلين عن العمل على الانتصاب للحساب الخاص والمساعدة في بعث مشاريع صغرى. كما ان الجمعية لم تتمكن من تقديم ملف التبرعات التي تحصلت عليها وتلقتها وفق مقتضيات الفصل 40 من المرسوم المنظم للجمعيات
يذكر ان وزارة التشغيل نفت انذاك نفيا قطعيا تقديمها هذا المبلغ لجمعية اللخمي
 

تعلم وزارة الداخلية أن الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس في إطار عملية أمنية معقدة تمكنت من ضبط عصابة مختصة في مجال تحويل المكالمات الدولية الواردة من الخارج باتجاه المشغلين المحليين الثلاثة والاستيلاء على فارق القيمة بين المكالمات الدولية والمكالمات المحلية وحجز تجهيزات إعلامية واتصالية والاحتفاظ بعدد 04 أنفار.
ولضمان تمويه جيد اختار أفراد العصابة وسط مدينة أريانة المتميزة بكثافة سكانية عالية وحجم مكالمات مرتفع لتركيز تجهيزاتهم وممارسة نشاطهم الممنوع وضمان عدم كشفهم.
كما تمّ التعرف على هوية رئيس العصابة وهو تونسي الجنسية متواجد بالخارج وقد تمّ التنسيق مع مكتب البوليس الدولي Interpol للحصول على جميع المعلومات التي يمكن أن تفيد تورطه في أنشطة مماثلة.
علما أنه يمكن استغلال التجهيزات المحجوزة في ميدان الإرهاب خاصة على مستوى ضمان عدم كشف هوية المتصل وهويته ومكانه إضافة إلى إمكانية تكبد المشغلين الثلاثة للهاتف الجوال خسائر مادية هامة بالعملة الصعبة.

يشرف بعد ظهر اليوم الثلاثاء السيد الحبيب الصيد على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في الاستعدادات الجارية للتوقي من الفيضانات في ظل تحذيرات من أهل الاختصاص من موسم ممطر قد  يؤدي الى فيضانات شبيهة بفيضانات سنة 1969 و1973 بمنطقة
ويوم الجمعة 11 سبتمبر أكد المدير الجهوى للحماية المدنية بجندوبة والقائد الميداني للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة  العقيد منير الريابي  على مزيد احكام الاستعدادات والاجراءات المتخذة للتوقي من فيضانات محتملة بالجهة.
الريابي اعتبر أن الولاية مهددة بفيضانات تشبه تلك التي سجلت سنتي1969 و1973   ما لم تتخذ اجراءات استثنائية للتوقي من خطر الفيضانات وحماية المتضررين المحتملين.
وأضاف أن الهياكل المحلية والجهوية للجنة مجابهة الكوارث تستعد لتنظيم عمليات بيضاء تختبر فيها مدى جاهزيتها لمجابهة أية كارثة محتملة وفي مقدمتها الفيضانات
وكانت وزارة التجهيز والإسكان أعلنت أمس الاثنين 14 سبتمبر  أن المصالح المختصة بالوزارة عملت إلى موفى شهر أوت المنقضي على جهر وتنظيف حوالي 650 كلم من القنوات ومجاري المياه والأودية بمختلف الأحجام والمجاري الفرعية التي لها علاقة بمنشآت الحماية من الفيضانات باعتبار التدخل المتكرر في البعض منها وتنظيف حوالي 28 هكتارا من أحواض تجميع المياه وصيانة وترميم ما يقارب 150 منشأة.
وحسب بلاغ أصدرته الوزارة فقد تم تسخير معدّات وآليات موزّعة على المصالح المركزية ومراكز الصيانة بمجموعات الولايات والمصالح الجهوية لانجاز الأشغال اللازمة والضروريّة بشبكة الطرقات والمسالك (مسح الحواشي وجهر مجاري المياه الترابيّة وإحداث مصبّات) وجهر الأودية على مستوى الجسور وتنظيف المنشـآت المائيّة (مجاري المياه الإسمنتيّة، بالوعـات وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات المرقمة…) إلى جانب إصلاح الأضرار التي تحصل للمنشآت من جراء التهاطلات العنيفة وركود المياه وأشغال صيانة. كما  يتواصل خلال سنة 2015 إنجاز 24 مشروعا بتكلفة جملية تقدر بــحوالي 56م.د وذلك لحماية 26 مدينة وتجمعا سكنيا ويضاف إلى المشاريع المذكورة مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات بقيمة 101م.د والذي انطلقت أشغاله موفى سنة 2014.

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الشؤون الدينية خبر اعفاء رضا الجوادي من امامة جامع اللخمي بصفاقس
وقالت نجاة الهمامي ان هذا الاخير اعفي من مهامه بسبب قيامة بأنشطة نقابية تحت غطاء ديني  والقاء خطب دينية تحريضية على وزارة الاشراف
وكانت السلطات القضائية قامت بحل جمعية كان يديرها اللخمي بسبب انشطتها وتمويلاتها المثيرة للجدل وجاء هذا القرار بعد قامت رئاسة الحكومة بمراسلة المشرفين على جمعية اللخمي الخيرية للتنمية لطلب الكشف عن تمويلاتها ومآل تمويلات عمومية تمتعت بها من وزارة التشغيل إبان اشراف عبد الوهاب المعطر عليها. إلا أن هيئة تسيير الجمعية أنكرت حصولها على أي تمويل عمومي في حين ان وثائق رسمية تفيد بتمتعها بحوالي 10 مليارات من أموال الدولة بغاية تشجيع عاطلين عن العمل على الانتصاب للحساب الخاص والمساعدة في بعث مشاريع صغرى. كما ان الجمعية لم تتمكن من تقديم ملف التبرعات التي تحصلت عليها وتلقتها وفق مقتضيات الفصل 40 من المرسوم المنظم للجمعيات
يذكر ان وزارة التشغيل نفت انذاك نفيا قطعيا تقديمها هذا المبلغ لجمعية اللخمي

 
قال محسن مرزوق الأمين العام لحركة نداء تونس في حوار إذاعي بث اليوم  ان  الحركة  تخطط لتقديم مقترح لتغيير إسم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  ليطلق عليه اسم  مشروع قانون الصلح و تنمية المناطق المحرومة
مرزوق قال ان المشروع الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  ستدخل عليه تعديلات أبرزها  إدماج الأشخاص الذين يعملون في الشريط الحدودي للبلاد  في مجال التهريب ولديهم أموال خارج السياق البنكي صلب المصاحلة الاقتصادية مما سيمكّن من الظفر بمداخيل كبرى لفائدة الدولة التونسية لأن هذه الأموال تمثّل خطرا على الأمن القومي للبلاد على حد تعبيره
وكان أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة  الشعبية بمجلس نواب الشعب أكد اليوم بان الجبهة الشعبية أعدت مشروع  قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية  كبديل لمشروع الحكومة  الذى بادر به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.  وأضاف الصديق في تصريح ل وات  اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع  يتضمن أكثر من 40 فصلا ويقر بمبدأ المصالحة وينص على بعث هيئة  لها سلطة قرار واستقلاليتة وتتكون من مختصين لمتابعة   ملفات المعنيين بالمصالحة .
وأوضح أن الجبهة تعتزم تقديم هذا المشروع للرأى العام  وستعمل على أن يكون محل نقاش ووفاق وطني من خارج مقرمجلس نواب الشعب قبل تقديمه للنقاش في البرلمان وقال  هذا مشروع بديل يقر مبدأ المصالحة بشفافية واستقلالية ويحفظ حق التونسيين في أموالهم المنهوبة  ونحن نتمنى أن  تسحب الحكومة مشروعها المخالف لما جاء بالدستور .  واستبعد أيضا  أن تكون الجبهة قدمت مشروع القانون لرئاسة  الجمهورية بعد  مؤكدا أن المشروع  لم يتم تقديمه الى الان الى أى جهة كانت