Marmara a décidé d’arrêter la programmation de ses clubs en Tunisie. Ainsi, le Dar Djerba et le Palm Beach ne seront plus en vente pour la saison hiver 2015 – 2016.
Pour les clients sur le départ, TUI France a prévu de les reprotéger sur d’autres destinations.
La filiale du groupe TUI ajoute par ailleurs, que les circuits et les produits sur-mesure Nouvelles-Frontières, sont eux, maintenus.
Parallèlement, les 3 marques de TUI Belgium, Jetair, Sunjets.be et VIP Selection ont également prolongé l’annulation de tous les voyages vers la Tunisie jusqu’au 4 janvier inclus.
Initialement, la filiale de TUI en Belgique avait déprogrammé la destination jusqu’à la fin du mois d’octobre. Elle précise que le ministère belge des Affaires étrangèresdéconseille actuellement “les voyages non-essentiels en Tunisie”.
La aussi des dispositions commerciales spécifiques ont été mises en place : report sur une autre destination ou remboursement. Le coût de l’impact de l’attentat de Sousse est estimé entre 35 à 40 M€ sur l’exercice 2014/15, avait indiqué le Groupe TUI le 13 août dernier, lors de la présentation de ses résultats du 3ème trimestre de son exercice.
Il a également anticipé que les répercussions allaient se faire sentir sur l’été 2016. Pour rappel, le groupe TUI réalisait 3% de sa production en Tunisie avec 24 établissements programmés.
Quelle place prendra la Tunisie dans l’offre été ? Il est encore un peu tôt pour le dire.
Pour TUI France nous devrions en savoir davantage début novembre, lors de la présentation la production estivale 2016.
source : tourmag.com

La Tunisie “ne pourra pas accueillir de nouveaux réfugiés syriens compte tenu les moyens limités de l’Etat et vu l’actuelle situation économique”, a affirmé lundi le secrétaire d’Etat tunisien à l’immigration et l’intégration sociale, Belgacem Sabri. S’adressant aux médias lors de l’ouverture d’une première école d’été sur la migration en Tunisie, le responsable tunisien a tenu à préciser que la Tunisie accueille déjà presque 4 000 Syriens installés depuis une période bénéficiant d’aides sociales. “L’Etat tunisien a mobilisé des aides occasionnelles au profit des réfugiés syriens versées à travers l’Union tunisienne de solidarité sociale”, a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que “la Tunisie considère les réfugiés syriens sur le même pied d’égalité que les citoyens tunisiens (…) ces réfugiés bénéficient également d’une couverture sanitaire auprès des établissements publics de santé” d’autant que la majorité de leurs enfants sont inscrits gratuitement dans les institutions éducatives publiques.

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مسؤولة بوزارة المالية ان وزير المالية سليم شاكر وقع اليوم الاثنين على ملف المؤسسة الاستشارية التي وقع الاختيار عليها بعد طلب عروض للقيام باختيار مديرين عامين للبنوك العمومية الثلاثة وذلك ضمانا للشفافية والحياد
وكانت  وزارة المالية  اعلنت في بلاغ لها نهاية شهر جويلية  الماضي ، عن فتح باب الترشحات لاختيار 3 مديرين عامين للبنوك العمومية وهي الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان، وكان  آخر أجل لقبول الترشحات يوم  14 أوت 2015
ويُشترط في المترشح أن تكون له خبرة بـ15 سنة في أحد البنوك أو المؤسسات المالية إلى جانب خبرة ب3ـ سنوات كمدير عام أو 5 سنوات كمدير عام مساعد او كمدير مركزي أو كمدير.
وسيتولى المدير الجديد تسيير أحد البنوك العمومية الثلاثة لمدة خمس سنوات ويتم تقييم أدائه كل سنة من قبل مجلس الادارة.
 

نفى السيد سليم شاكر وزير المالية ما نقل عنه ان جميع الاملاك تمت مصادرتها
وقال شاكر في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف  هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة
وقال شاكر تمنيت لو حصل ذلك بالفعل ولكني كنت اتحدث عن بيع جميع سيارات   بن علي وأصهاره  ما عدا السيارات الفاخرة التي لم تحض باهتمام مشترين من تونس
وكانت العديد من وسائل الاعلام المحلية نقلت أمس تأكيد وزير المالية  سليم شاكر  في تصريح اعلامي،انه قد تم بيع جميع الأملاك المصادرة التي على ملك عائلة المخلوع والطرابلسي،باستثناء عدد من السيارات الفاخرة التي سيتم التفويت فيها في شهر أكتوبر المقبل.
ودعا شاكر في ذات السياق الى ضرورة التمييز وعدم الخلط بين قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وقانون المصادرة
وكان سليم شاكر أعلن خلال كلمة القاها خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروق قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أنه تم التقدم بطلبات عروض للتفويت في قرابة 7 شركات وحوالي 14 عقارا من الأملاك المصادرة
واوضح شاكر في ذات السياق، ان السيارات الفخمة التي كانت على ملك الرئيس السابق زين العابدين بن علي،هناك امكانية تسويقها في الخارج نظرا لارتفاع اسعارها

أكد وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش في تصريح لبرنامج لإكسبراس أف أم خلال برنامج أكسبراسو أنه سيتم دراسة ملفات التونسيين الراغبين في العودة إلى ارض الوطن من سوريا عبر اتصالهم بقنصلية تونس في اسطنبول، مشددا على أهمية محاسبة ومحاكمة من ساهموا في عمليات قتل إرهابية عبر دراسة ملفاتهم حالة بحالة ونافيا في الآن نفسه وجود علاقة بين تونس والنظام السوري.
وبالنسبة لعلاقة تونس بتركيا أفاد الطيب البكوش أن العلاقة طيبة وهناك ما اعتبره تواصل للدولة وللعلاقات التونسية التركية.
 
وفيما يتعلق بملف سفيان الشورابي و نذير الكتاري أفاد البكوش أن آخر المعطيات حول هذا الموضوع تحصل عليها إثر لقاءه بنظيره بحكومة بطبرق تفيد بأنهما على قيد الحياة، مرجحا أنهما رهائن لدى عائلات ليبية
وكان  الوفد الإعلامي والجمعياتي الذي زار سوريا مؤخرا  أعلن خلال ندوة صحفية عقدت يوم السبت 5سبتمبر أن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا ارتفع خلال سنة 2015 إلى ما بين 7 و 8 ألاف مقاتل حسب الإحصائيات الرسمية السورية مشيرا إلى أن عددهم وصل خلال سنة 2014 إلى 2400 مقاتل تم إبادة نصفهم.

وأكد الصحفي زياد الهاني المشارك في هذا الوفد أن أشرس المقاتلين و القيادات الإرهابية جلهم تونسيين مضيفا أن تونس تحتل المرتبة الرابعة في عدد المقاتلين بعد الشيشان والسعودية ولبنان.

كما أضاف الهاني أن إن هناك ملفات جاهزة لدى السلطات السورية تتضمن أدلة واعترافات وتسجيلات مفصلة حول شبكات تسفير الشبان إلى سوريا

أدانت الجبهة الشعبية  ما أسمته انخراط بعض وسائل الاعلام المنحازة للمصالحة مع الفساد  في الحملة  التشويهية التي استهدفتها ومكونات اللقاء الوطني المدني والسياسي .  وأوضحت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين  أن هذه الحملة تمت قبل مسيرة  يوم 12 سبتمبر الجاري لثني المواطنين عن المشاركة فيها وتخويفهم . وقالت ان الحملة  تواصلت بعد المسيرة بتعمد التعتيم عليها وعدم الاخبار عنها أو بمحاولة التقليل من عدد المشاركين فيها  بغرض مغالطة الرأي العام والايهام  بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يحظى بدعم كبير خدمة لمصالح المستفيدين منه من الضالعين في الفساد والاستبداد .

ودعت الجبهة كافة أنصارها وأنصار اللقاء الوطني المدني والسياسي الى  مواصلة التعبئة في كافة الجهات  بطرق سليمة  من أجل سحب  مشروع القانون ومعالجة مسالة الجرائم الاقتصادية والمالية المرتكبة على حساب الشعب والوطن دون المساس بالدستور وبمسار العدالة  الانتقالية . كما حيت في بيانها  قوات الامن التي تولت حماية المسيرة  مشيرة الى ان ذلك يؤكد أنه قادر على أداء مهامه حتى في ظل التهديدات الارهابية  شريطة عدم الزج به في الخلافات السياسية بين الاحزاب أو  بين المعارضة والسلطة وعدم توظيفه لفائدة طرف دون اخر .

  يذكر أن ائتلاف  اللقاء الوطني المدني والسياسي  الذي تشكل مؤخرا  ويضم الجبهة الشعبية وعددا من الاحزاب والجمعيات نظم يوم السبت  12 سبتمبر 2015  بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة  مسيرة للاحتجاج على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمطالبة بسحبه

تُعلم وزارة الداخلية أنّ وحدات الحرس الوطني قامت يوم 14 سبتمبر 2015 بداية من الساعة الرابعة صباحا بحملة مرورية أمنية استثنائية بمداخل تونس الكبرى وجميع المنافذ المؤدية لها حيث تمّ تركيز نقاط تفتيش قارة معززة ونصب كمائن بنقاط مدروسة ومدعمة بدوريات متنقلة وانتهت الحملة على الساعة العاشرة صباحا وأفرزت النتائج التالية:
المراقبة الترتيبية:
– التثبت من هويات 5320 شخصا تمّ التفطن إلى عدد 18 مفتش عنهم
– التثبت من 1485 وسيلة نقل تمّ التفطن إلى عدد 12 مفتش عنها
التهريب:
– تمّ حجز وسيلتين محملتين ببضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر قدّرت قيمة المحجوز 95.16.000 د متمثلة في 19000 علبة سجائر وعدد 03 تلفاز بلازما ومكيفين هوائيين.
المجال المروري: تمّ تحرير
– عدد 268 محضرا عدليا
– عدد 94 محضرا جبائيا
– عدد 469 مخالفة مالية
– عدد 118 رخصة معلقة الصلاحية
– عدد 14 وسائل محجوزة دون وثائق
– عدد 08 دراجات نارية من أجل مخالفات متنوعة
– عدد 239 مخالفات رادار
– و تسجيل مخالفة واحدة للسياقة تحت تأثير حالة كحولية

قال حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ان ماقاله وزير المالية حول الأملاك المصادرة قد أسئ فهمه خاصة وان الدولة لم تقم الى حد الان ببيع الغالبية العظمى من الاملاك المصادرة بين شركات يصل عددها ال600 خلافا عن العقارات
وقال العشي في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف نتمنى ان يكون قد حصل هذاوهو ماسيوفر الكثير لخزينة الدولة 
العشي  قال أعتقد  ان ما قصده وزير المالية هو ان الدولة وضعت يدها على كل الاملاك المصادرة
وكانت عدة وسائل اعلام محلية نقلت  يوم الاحد عن وزير المالية قوله انه قد تم بيع جميع الأملاك المصادرة التي على ملك عائلة المخلوع والطرابلسي،باستثناء عدد من السيارات الفاخرة التي سيتم التفويت فيها في شهر أكتوبر المقبل.
ودعا شاكر في ذات السياق الى ضرورة التمييز وعدم الخلط بين قانون المصالحة
الاقتصادية والمالية وقانون المصادرة
من جهة اخرى كشف العشي بان الحكومة ستقوم بعملية تسريع بيع المؤسسات والعقارات المصادرة باتخاذ جملة من الاجراءات خاصة وان العديد منها اصبح يعاني
وقال الوزير موضحا ان طلب عروض سيتم نشره ولن يسمح للمشاركة فيه كل من فقد حقوقه المدنية او من تعلقت بها قضايا

تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العموم بأن عملية القرعة المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة ستنعقد يوم غد  15 سبتمبر 2015 و ذلك على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الهيئة الفرعية تونس 1