عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد شهاب بودن صباح اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 بقصر الحكومة بالقصبة، ندوة صحفية خصّصت لاستعراض الاستعدادات للعودة الجامعية 2015-2016 ومستجدّات القطاع فيما يخصّ عروض التكوين والفضاءات والخدمات الجامعية والتوجيه والمنح والنشاط الثقافي والرياضي وإصلاح المنظومة والتعاون الدولي والبحث العلمي. وافاد الوزير أنّ ما بين 280 إلى 290 ألف طالب سيؤمّون الكليّات والمؤسسات الجامعيّة خلال السنة الدراسية الحاليّة وذلك بعد ارتقاء ما يناهز 45 ألف من تلاميذ الأقسام النهائيّة في مناظرة الباكالوريا تمّ قبول مطالب توجيه 50 بالمائة منهم ، وهم في حدود 22648 مستعرضا عروض التكوين الجديدة بشأن شهائد “الإجازة” و”الماجستير” و”الدكتوراه” حيث أوضح بالخصوص أنّه تمّ تقديم مطلب تأهيل 255 مطلب تأهيل إجازات جديدة وقع قبول 133 منها، ثلثها بالقطاع الخاصّ وثلثين بالقطاع العمومي إلى جانب تقديم 241 مشروع جديد للتاهيل بالنسبة لشهادة “الماجستير” وقع قبول 130 ووزّعت 28 بالمائة على القطاع الخاص و72 على القطاع العمومي بالإضافة إلى إحداث 6 شهادات جديدة في درجة “الدكتوراه”، بالتوازي مع تحيين برامج المراحل التحضيريّة للدراسات الهندسيّة. وتطرّق السيّد شهاب بودن إلى الإجراءات الإصلاحيّة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف إصلاح القطاع ودعمه بما يحقّق الأهداف المرسومة ويمكّن من تطويره وفقا للمعايير الوطنيّة للجودة، ملخّصا مجمل هذه الإجراءات الإصلاحيّة في ما يلي:
• التقييم الذاتي للمؤسسات الخاصّة للتعليم العالي، ودعوتها إلى تقديم برنامج يمتدّ على 3 سنوات لتشخيص وضعياتها وإبراز قدرات التكوين المتوفرة حتّى تتمكّن من وضع برنامج مستقبلي يهدف إلى تحسين أدائها العلمي والبيداغوجي.
• تعزيز مراقبة مؤسسات التعليم الخاصة حيث تمّ القيام بتفقّد معمّق لـ (5) مؤسسات خاصّة للتعليم العالي، وإحكام حماية المؤسسات الجامعيّة من الدّاخل وفي محيطها الخارجي بـ “كاميرات مراقبة”.
• مراجعة “كرّاس الشروط المتعلّق بتنظيم المؤسسات الخاصّة للتعليم العالي وسير عملها”، وقد أوكلت مهامّ المراجعة إلى لجنة مشتركة ضمّت تركيبتها ممثلين عن المصالح المختصّة بالوزارة وعن المنظمات المهنيّة الممثلة لقطاع التعليم الخاصّ، والتي أفضت أعمالها إلى صياغة مشروع جديد لهذا الكرّاس سيتمّ عرضه على أنظار رئاسة الحكومة.
• توحيد مسالك الالتحاق بمراحل تكوين المهندسين بالنسبة للقطاع العامّ والخاصّ.
• التكوين شبه الطبّي بالمؤسسات الخاصّة للتعليم العالي: إقرار إعادة تأهيل بعض المؤسسات في بعض الشهادات المسندة.
• عقود البرامج : دعوة جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي إلى تقديم عقود برامج تتضمّن مشاريع هذه المؤسسات على مدى الثلاث سنوات المقبلة بخصوص تعزيز نسبة التأطير البيداغوجي وتدعيم التجهيزات العلميّة والبيداغوجيّة وإحكام تنظيم التربّصات والإعتناء بالفضاءات، حيث ستنظّم الوزارة ورشة عمل فيس بداية السنة الجامعيّة 2015 – 2016 بمشاركة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي قصد إعداد عقد “برنامج نموذجي”. وخلال تناوله مسألة التوجيه الجامعي أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنّ عمليّات التوجيه الجامعي انطلقت بـ “دورة المتفوقين” حيث تميّزت هذه السنة بالترفيع في عدد المنح المرصودة للدراسة بألمانيا من 20 إلى 30 وبالمعاهد التحضيريّة بفرنسا من 20 إلى 28 وعدد البقاع المفتوحة للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلميّة والتقنية بالمرسى من 90 إلى 120.كما تمّ لأوّل مرّة تخصيص ( 3 ) منح لحاملي “الباكالوريا آداب” للدراسة بجامعة السربون بفرنسا. وكشف الوزير عن قيمة الترفيع المسجّل في المنح الجامعيّة المسندة للطلبة في مستوياتهم المختلفة بمؤسساتنا الجامعيّة بالنسبة لطلبة السنوات الثلاث الأولى وطلبة “السنوات الثلاث بدار المعلمين العليا والمدرسة التونسيّة للتقنيات” و”طلبة السنة الأولى والثانية ماجستير بالنسبة للدراسات بالمعهد العالي للمحاماة” لافتا بالتوازي إلى أنّ الوزارة أشرفت على إصدار 25 عر ض منح لفائدة الطلبة التونسيين مع مختلف الدّول وفي عديد المستويات، اضافة إلى مشاريع التبادل والحركيّة القائمة مشير بالخصوص إلى: – تمكين 77 طالبا من منحة مجريّة لمتابعة دراساتهم بالجامعات المجريّة بالمراحل العليا في اختصاصات متنوعة. – اختيار 88 طالب للإنتفاع بمنحة “Thomas Jefferson” لدراسة سنة جامعيّة بالولايات المتحدة الأمريكيّة ضمن برنامج يمتدّ على 5 سنوات لفائدة 400 طالب تونسي. – تخصيص 70 منحة للطلبة التونسيين للدراسة بالمغرب في مستوى الدراسات الهندسيّة والماجستير والدكتوراه. – 10 منح جامعيّة بعنوان السنة الدراسيّة 2015 – 2016 للدراسة بجامعة “انتا ديوب” بالسينغال في الإختصاصات الطبيّة. وأفاد السيد شهاب بودن أنّه سعيا إلى تحسين ظروف العمل بمؤسسات التعليم الجامعي و التكوين تمّ الإنتهاء من أشغال تهيئة وتوسعة 12 مؤسسة جامعيّة بكلفة جمليّة ناهزت 70 مليون دينار مضيفا أن السنة الجامعيّة الحاليّة ستنطلق بتسليم 4 مقرّات جديدة تتمثّل في “المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدريّة” و “المعهد العالي للدراسات التطبيقيّة في الإنسانيّات بزغوان” و”المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ” وأيضا “المعهد العالي للفنون والحرف” بتطاوين. واستعرض الوزير الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتطوير الخدمات الجامعيّة سواء من ناحية “السكن الجامعي” أو “الأكلة الجامعيّة” وكذلك “النشاط الثقافي والرّياضي الجامعي” موضحا بالنسبة للسكن الجامعي أنّه تمّت تهيئة 9 مؤسسات سكن جامعي بطاقة استيعاب إضافيّة تقدّر بـ 2450 سرير واعتمادات تفوق 7 مليون دينار مع تخفيض عدد الطلبة في كلّ غرفة إلى حدود ” 2 طلبة ” إلى جانب تحسين الإحاطة الصحيّة والنفسيّة والإجتماعيّة للطلبة وتعزيز حراسة المبيتات الجامعيّة وذلك بتدعيم التنسيق مع المصالح الأمنيّة. وذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنّه بخصوص “الأكلة الجامعيّة” تمّ تجهيز 6 مطاعم جامعيّة جديدة وتهيئة مطعمين آخرين بطاقة اضافيّة تقدّر بـ 3200 مقعد وباعتمادات تجاوزت 14 مليون دينار مشيرا إلى أنّه بالنسبة للنشاط الثقافي الرياضي الجامعي تمّ رصد اعتمادات اضافيّة لتهيئة الفضاءات الثقافيّة والملاعب الرياضيّة تقدّر بـ 687 ألف دينار. وفي معرض حديثه عن مجال “البحث العلمي”، أوضح السيّد شهاب بودن أنّ بلادنا تربطها علاقات ثنائيّة ومتعدّدة الأطراف قصد تطوير البحوث العلميّة مستعرضا عددا من برامج التعاون الدولي مع عدد من البلدان من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكيّة مؤكّدا أنّه تمّ الإتفاق مع الجانب الأمريكي على آليّة لتمويل مشاريع البحث المشتركة بمساهمة ماليّة أمريكيّة قيمتها 1.4 مليون دينار انطلاقا من سنة 2015 وأنّ تونس دخلت بالتوازي في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي بداية من شهر جويلية 2015 للحصول على مرتبة “الدولة الشريكة لبرنامج البحث والتجديد في أفق 2020 “. وعرّج الوزير على برامج متعدّدة الأطراف مع كلّ من المغرب ومصر مشيرا إلى التوقيع خلال شهر جويلية 2015 على البرنامج في مجال البحث العلمي وكذلك البرامج والإتفاقيّات الثنائيّة بين بلادنا وكلّ من مصر والمغرب، منتهيا إلى الإشارة إلى إنجاز “البوّابة الوطنيّة للتجهيزات العلميّة الثقيلة” وإرساء “عقود برامج جديدة” مع مراكز ومعاهد بحث وإصدار طلب عروض لإحداث “هياكل جديدة لمزيد تطوير البحث العلمي في الهياكل القطاعيّة الهامّة خاصّة المتعلّقة بالفلاحة والصّحة والرياضة والدّفاع”، وذلك في نطاق “برنامج هيكلة البحوث في مجالات ذات أولويّة استراتيجيّة وطنيّة وقطاعيّة”

أجرت وزارة الداخلية أمس حركة على مستوى عدد من الاقاليم  بالجمهورية التونسية وقال رفيق الشلي كاتب الدولة للداخلية في تصريح لاذاعة جوهرة ان هذه التغييرات هي عملية روتينية تشهدها الوزارة كل سنة  وفي مايلي قائمة في الرؤساء الجدد لعدد  من الاقاليم التي شهدت تحويرات
صلاح الغانمي: مدير التنسيق الجهوي للأمن
–  حكيم الهمامي: مدير إقليم تونس
–  رضا الغريسي: مدير اقليم أريانة
–  رضا الشنني: مدير إقليم قرطاج
–  عادل شوشان: مدير إقليم بن عروس
–  حاتم الزرقوني: مدير إقليم قفصة
–  عبد القادر موسى: مدير إقليم مدنين
–  فتحي بلكحلة: مدير إقليم قابس
–  حبيب حيدر: مدير إقليم صفاقس

في حوار موقع مراسلون نشر اليوم خير الشيخ راشد الغنوشي التونسيين بين التحاور مع الارهابيين العائدين من بؤر التوتر في العالم وخاصة سوريا وليبيا والعراق او القبول بحكم داعش
الغنوشي وفي رده على سؤال حول موقفه من الدعوة الى التحاور مع العائدين من بؤر الارهاب في الداخل والخارج قال هذا أمر يحتاج إلى استراتيجية عامة تضعها الدولة لاحتواء ظاهرة الإرهاب على نحو يعتبر هذه الظاهرة معقدة ولا يجب أن يضطلع بها جهاز واحد وهو جهاز الأمن والقضاء، بل يجب وضع استراتيجية تشمل التنمية والحوار الفكري الديني الذي يقوم به علماء مؤهلون حتى تعالج هذه الظاهرة معالجة تناسب طبيعتها المركبة. أما العلاج الأمني، فيمكن القبض على آلاف من هؤلاء والزج بهم في السجون لكن ما سيحصل أن السجون ستصبح مجال استقطاب ومجال ترسيخ لهذه الأفكار السوداوية وسنجد وراءهم آلاف من البشر ومن العائلات التي ستتعاطف معهم، وهذه قصة حركة النهضة التي سجن عشرات الآلاف منها فتعاطفت معهم عائلاتهم وها هي في الحكم اليوم. إذا أردنا أن تكون “داعش” في الحكم إثر عشر أو عشرين سنة فلنستمر في اعتماد نفس المعالجة الأمنية
للاطلاع على الحوار

قال وزير الداخلية اليوم 10 سبتمبر انه رفض منح مسيرة مؤيدة للحكومة كانت ستنطلق يوم 12 سبتمبر الجاري
وقال الغرسلي الذي كان يتحدث امام لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ”  تلقينا مطالب للحصول على ترخيص للقيام مسيرات مساندة للحكومة لكننا رفضناها”
الغرسلي كشف على إنّ تأمين المسيرة الرافضة لمشروع قانون  المصالحة والمزمع تنتفيذها يوم 12 سبتمبر بشارع الحبيب بورقيبة، سيتطلّب توفير 1000 عون أمن سيقع سحبهم من النسيج الأمني الموجود بمحيط العاصمة، مقرّا بأنّ هذا الأمر سيتسبّب في فتح ثغرات قد يتفطّن لها الإرهابيون ويستغلونها لتنفيذ هجمات “

قال الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب ان الجبهة تخطط للانسحاب من جلسة مساءلة وزير الداخلية الذي اصر على الرد على اسئلة النواب ضمن جلسة مغلقة وقال الهمامي في تصريح لموقع تونيزي تيليغرانحن نرفض هذا الخيار انهم يريدونها جلسة مغلقة بعد ان تكلم وزير الداخلية لما يقارب الساعة ومرر قراءته وتبريراته ونحن نعتبر ان هذا المسعى هو الاستمرار في منزلق الحد من دور المجلس في مراقبة الحكومة من ناحية وحرمان الراي العام من معرفة الحقيقة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم 10 سبتمبر إن الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في ثلاث مدن علي الاقل منذ 1 سبتمبر 2015. نُظمت الاحتجاجات ضدّ مشروع قانون يمنح رجال أعمال ومسؤولين فاسدين من حقبة بن علي حصانة من الملاحقة القضائية في حال أرجعوا الأموال التي نهبوها
مقابل ذلك دافع وزير الداخلية ناجم الغرسلي عن قواته مؤكدا بانهم ليسوا ملائكة ولكن التجاوزات الامنية تحصل في جميع دول العالم
وقال الغرسلي الذي كان يتحدث اليوم اماملجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أنّه أعطى تعليمات للأمنيين بعدم استعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجيّن
الغرسلي كرر المخاوف التي اعلن عنها في وقت سابق من امكانية حصول عمليات ارهابية تتزامن والمسيرة التي دعت اليها عدة احزاب ومنظمات للاحتجاج على مشروع قانون للمصالحة الاقتصادجية مثير للجدل  وقال الغرسلي إنّ تأمين المسيرة المندّدة بقانون المصالحة والمزمع تنتفيذها يوم 12 سبتمبر بشارع الحبيب بورقيبة، سيتطلّب توفير 1000 عون أمن سيقع سحبهم من النسيج الأمني الموجود بمحيط العاصمة، مقرّا بأنّ هذا الأمر سيتسبّب في فتح ثغرات قد يتفطّن لها الإرهابيون ويستغلونها لتنفيذ هجمات

من المنتظر ان ينعقد بعد ظهر اليوم مجلسا وزاريا حول امكانية اصدار صكوك اسلامية من اجل تعبئة موارد الدولة
و ينقسم خبراء المال في تونس حول نجاعة هذه الصكوك على الاقتصاد التونسي  اذ يرى البعض ان هامش تحرك هذه الصكوك الاسلامية ضعيف. وأدرج استخدامها ضمن الآليات المتعددة التي تسعى الحكومة الحالية الى انتهاجها قصد تعبئة الموارد المالية نظرا الى التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة
وفي الاونة الاخيرة تقدمت السلطات المالية التونسية  بطلب إلى عدد من البنوك  لتقديم تصوراتها بخصوص إصدار محتمل لصكوك مقوّمة بالدولار الأميركي.
ومن غير المستبعد ان تصدر تونس اول صكوك اسلامية قبل نهاية هذا العام
لتلتحق ببريطانيا وإمارة الشارقة وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا ولوكسمبورغ.
وفي جانفي الماضي أعلن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري    أن تونس ستصدر خلال الثلاثي الثالث  الأخير من سنة 2015 صكوكا إسلامية .
العياري أكد أن بعض الهنات والثغرات القانونية حالت دون بداية التعامل بها في تونس السنة الماضية  من ذلك أن الصكوك الإسلامية التي كانت بلادنا تعتزم اعتمادها  لم يكن  لديها البعد الدولي وإنما هي صكوك بالدينار التونسي.
وقال  محافظ البنك المركزي في السياق ذاته إن موضوع  الرهن لممتلكات الدولة للحصول على الصكوك الإسلامية لم يفهم من قبل العديد  من الناس إذ أن الرهن لا يعني الرهن المتعارف عليه وإنما هو مجرد ضمان.
وأفاد أن هذه الصكوك أصبحت مرفقا من مرافق التمويل المتاحة لعدد كبير من دول العالم  مشيرا إلى أن ماليزيا مثلا تموّل جزء كبيرا من ميزانيتها من الصكوك الإسلامية

أعلن الديوان الوطنى للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه فى بلاغ له  عن صدور منشور مشترك بين وزارات الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى والتجارة والداخلية يحذر مروجى مياه الشرب بصفة عشوائية من التتبعات القانونية لمعالجة وبيع مياه الشراب للعموم.

ويدعو المنشور الجديد المصالح المختصة التابعة لهذه الوزارات التدخل العاجل والقيام بالاجراءات الضرورية والتتبعات المعمول بها فى مثل هذه الحالات اعتبارا لما تم تسجيله فى السنوات الاخيرة من تنامى ظاهرة الانتشار العشوائى لمعالجة وبيع مياه الشراب المتأتية من الشبكات العمومية وتفشى ظاهرة التزود بمياه الابار الخاصة ونقلها بواسطة شاحنات فى أوعية غير صحية وبيعها للعموم

نفى  ياسين البجاوى مساعد   الوكيل العاموالناطق الرسمي لمحكمة الاستئناف ببنزرت خبر   فرار سجين أمس الاربعاء من المحكمة بعد اعتدائه على حارسه   الامني.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء  اليوم الخميس أن  الخبر عار من الصحة وقد تم اعلام وزير العدل والمصالح   المعنية بالوزارة بعدم صحة ماتداولته بعض وسائل الاعلام  وعدد من المواقع الاجتماعية ووسائل اعلامية الكترونية   مضيفاأنه سيتم اجراء التحريات اللازمة في الامر قبل اتخاذ  الاجراءات القانونية فيه وتحديد مسؤولية كل طرف فيه  وفق  تعبيره.
ودعا الناطق الرسمي لمحكمة الاستئناف كافة وسائل الاعلام  إلى التحري قبل نشر مثل هذه الاخبار والى الاتصال به او  بالمصادر الرسمية المعنية التي تبقى على ذمة الجميع في  مدهم بالمعلومات الصحيحة والثابتة  بحسب تأكيده

تتواصل الازمة داخل مؤسسة التلفزة الوطنية فصولا  فبعد البيان الذي أصدره رئيس المؤسسة يوم 3 سبتمبر الجاري يؤكد فيه  تعرض التلفزة التونسية  ” الى حملة  تشويه و تضليل ومغالطات و تهجم ظالمة تشنها بعض الأطراف بهدف مغالطة الرأي العام و السلط العمومية و خلق اجواء من التوتر و ضرب كل توجه اصلاحي و عرقلة كل اجراء يهدد مصالح بعض اللوبيات و مواقعها ”
وفي الاثناء أصدرت عدة جمعيات بيانا هاجمت فيه محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة اعوان وتقنيي المؤسسة  واتهمته بعرقلة كل اصلاح في المؤسسة
البيان الذي وقعت عليه منظمات كبرى على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة  حذر  ” من خطورة الاستمرار، منذ مارس الماضي، في اذكاء التوتر والتجاذبات بمؤسسة التلفزة التونسية واشاعة الادعاءات بشأن حوكمتها، ومن انعكاساته السلبية على حق المواطن التونسي في اعلام عمومي مستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية وعلى مستقبل العاملين بهذا المرفق العام ”
وحسب هذا البيان فقد اكد الموقعون عليه على ”  أن مؤسسات الدولة التي مهدت السبيل لتعيين رئيس مدير عام لقيادة هذه المؤسسة العمومية، في جوان 2014، اعتمادا على الية شفافة تعلي مقاييس الكفاءة والخبرة والاستقلال في الرأي على الولاء السياسي والمحسوبية لا توجد الا في الدول الديمقراطية ، هي الأولى بتقييم أداء الرئيس المدير العام ”
وفي الاثناء عبر سامي الطاهري القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لتدخل أي جهة فيما يدور داخل التلفزة الوطنية من خلافات مهنية  ” وخاصة إصدارها لبيانات تضمنت امضاءات مدلسة ”
الطاهري قال متوجها لهذه المنظمات لانخال ان صدروهم قد ضاقت بوجود النقابات وهي التي تتسع لحرية الاعلام  وان أي جمعية لن تحل محل نقابة تمثل الاعوان في أي مؤسسة فضلا عن مؤسسة إعلامية “