قامت عناصر ارهابية تابعة للعناصر المتمركزة بجبال ورغى الليلة الماضية بالسطو على متجر كائن بمنطقة عين النشمة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف وفق ما ذكره مصدر امني .
واوضح ذات المصدر ان العناصر الارهابية استولت على كمية من المواد الغذائية والمؤونة ثم لاذت بالفرار.
يذكر ان هذه المجموعة داهمت منذ 4 ايام دوار اولاد عيار بمنطقة الحزيم واستولت على كميات مماثلة من المواد الغذائية قبل ان تتحصن بالجبال المجاورة التى يرجح ان تكون مجموعة ارهابية تتكون من 15 عنصرا قد لجات اليها منذ اشهر.
وات

أكد المحامي نزرا عياد أن القضية التي تم رفعها ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لا علاقة لها بأي طرف سياسي .
وأشار عياد في برنامج يوم سعيد للإذاعة الوطنية بث اليوم الاثنين  إلى أن سهام بن سدرين كانت قد إستحسنت خلال الندوة التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة  يوم 14 أوت المنقضي ، ما صدر عن المدون عزيز عمامي خلال مداخلته من تهديد بحرق مجلس نواب الشعب في حال تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وإشادة  بتنظيم داعش حيث قال ان هذا التنظيم يحترم المال العام وفق تعبيره.
وأضاف عياد أنه كان على بن سدرين أن تسحب من هذا الأخير الكلمة باعتبارها رئيسة الجلسة لا أن تنشر مداخلته على الموقع الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة بما صدر فيها من تهديد

افادت مصادر من رئاسة الحكومة انه خلافا لما يتم ترويجه من قبل بعض الاطراف النقابية فان رئيس الحكومة امضى يوم 3 سبتمبر على امر يتعلق باتمام الامر عدد 3759 لسنة 2013 والمتعلق باحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. كما امضى 4 سبتمبر على ثلاثة اوامر تتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التاجير والثاني يتعلق بتنقيح الامر عدد 114 لسنة 1973 والمتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية والثالث يتعلق بتنقيح الامر عدد 667 لسنة 2013 والمتعلق بضبط نظام تاجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. ومن المنتظر ان تصدر كل هذه الاوامر بالعدد القادم من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويكون بذلك الطرف الحكومي قد اوفى بجميع تعهداته خلال المفاوضات مع الطرف النقابي

 
تنعقد بعد ظهر اليوم الاثنين  بقصر الحكومة بالقصبة جلسة وزارية حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات للنظر في اخر التنقيحات التي من الممكن اجراؤها على هذا المشروع قبل عرضه على مجلس نواب الشعب
وتتجه النية الى استبدال العقوبة السجنية لمن تورطوا في استهلاك المخدرات لأول مرة بعقوبة بديلة
وسيمنح المشروع الجديد القاضي سلطة التقدير في تحديد العقاب وتمكين المحكمة من توفير ظروف التخفيف للنزول بالعقاب إلى أدنى الدرجات الممكنة .
وحسب وزير العدل محمد صالح بن عيسى فأن القاضي بإمكانه أن يلجأ إلى العقوبات البديلة عن السجن على غرار الأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال.
ويعمل القانون الجديد حسب مداخلة للوزير  في افتتاح ندوة  انعقدت في ماي الماضي  على استبدال العقاب، بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة،أخذا بالاعتبار ظاهرة الاكتظاظ في السجون وبالتالي أهمية تفعيل العقوبات البديلة.
وأفاد في هذا الشان بأن مشروع القانون الجديد، يضبط أساليب أخذ العينات البيولوجية وأخذ التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات بهدف حماية المشتبه بهم وذلك للتوقي مما قد يشوب أخذ العينات من تجاوزات،كالمقايضة المالية والابتزاز ،هذا كله فضلا عن أن المشروع يهدف الى التصدي الى ترويج المخدرات والحرص على تحيين قائمة المواد المخدرة، كلما ثبت علميا أنها تشكل خطرا على الصحة العامة

 
تنعقد بعد ظهر اليوم الاثنين  بقصر الحكومة بالقصبة جلسة وزارية حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات للنظر في اخر التنقيحات التي من الممكن اجراؤها على هذا المشروع قبل عرضه على مجلس نواب الشعب
وتتجه النية الى استبدال العقوبة السجنية لمن تورطوا في استهلاك المخدرات لأول مرة بعقوبة بديلة
وسيمنح المشروع الجديد القاضي سلطة التقدير في تحديد العقاب وتمكين المحكمة من توفير ظروف التخفيف للنزول بالعقاب إلى أدنى الدرجات الممكنة .
وحسب وزير العدل محمد صالح بن عيسى فأن القاضي بإمكانه أن يلجأ إلى العقوبات البديلة عن السجن على غرار الأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال.
ويعمل القانون الجديد حسب مداخلة للوزير  في افتتاح ندوة  انعقدت في ماي الماضي  على استبدال العقاب، بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة،أخذا بالاعتبار ظاهرة الاكتظاظ في السجون وبالتالي أهمية تفعيل العقوبات البديلة.
وأفاد في هذا الشان بأن مشروع القانون الجديد، يضبط أساليب أخذ العينات البيولوجية وأخذ التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات بهدف حماية المشتبه بهم وذلك للتوقي مما قد يشوب أخذ العينات من تجاوزات،كالمقايضة المالية والابتزاز ،هذا كله فضلا عن أن المشروع يهدف الى التصدي الى ترويج المخدرات والحرص على تحيين قائمة المواد المخدرة، كلما ثبت علميا أنها تشكل خطرا على الصحة العامة

تلتقي صباح اليوم الاثنين مجموعة الخماسي بقصر قرطاج لمواصلة التحاور الماراطوني الذي انطلق يوم 18 أوت الماضي بمبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بهدف إيجاد حل لعدد من الإشكاليات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي
ويبدو ان اهم الملفات المطروحة مسألة المصالحة الوطنية والعودة المدرسية والتفاوض حول الزيادات في الأجور إضافة الى المسألة الأمنية وقضية الإرهاب
اللقاء سيجمع الى جانب رئيس الجمهورية كل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي وذلك بحضور الوزير مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج
وكان رئيس الجمهورية  أعلن عقب اللقاء السابق  أن الحوار المطوّل الذي دام قرابة الثلاث ساعات كان موضوعيا ومفيدا وفتح المجال لتبادل الآراء فيما يخص الملفات الوطنية المهمة وشهد اتفاق جميع الأطراف على العمل المشترك لخلق المناخ الإيجابي الكفيل بإخراج البلاد من الأوضاع الحالية مؤكّدا على مسؤولية الجميع بخصوص تحقيق التنمية ومقاومة الارهاب
وأضاف رئيس الدولة أن الحوار بين مختلف الأطراف سيضلّ متواصلا وأن اللقاء سيتجدّد يوم 7 سبتمبر القادم مبديا تفاؤله بالتوصل إلى نتائج تخدم مصلحة البلاد

طالب البيان الصادر عن الفروع العربية لمنظمة الشفافية الدولية في ختام أعمال المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد الذي احتضنته مدينة بتروجايا بماليزيا برفض الفساد والإفلات من العقاب في العالم العربي
وعبرت منظمات الشفافية العربية الأعضاء في منظمة الشفافية الدولية المشاركة في المؤتمر العالمي السادس عشر لمكافحة الفساد عن قلقها من استمرار ظاهرة الفساد والإفلات من العقاب والتي تنال من قدرة الدول للقيام بمسؤولياتها وتعثر التنمية المستدامة. الامر الذي حمل ملايين المواطنين العرب للنزول الى الميادين مطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين. وأمام ذلك فإننا نطالب بما يلي
أولا وقف هدر واختلاس المال العام الذي خسرت وتخسر اقتصاديات الدول العربية بسببه أموالا ضخمة كان من الممكن ان تساهم في تأمين خدمات صحية وتعليمية ووظائف لملايين المواطنين في المنطقة العربية
ثانيا رفع القيود وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها في مكافحة الفساد انسجاما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت وصادقت عليها معظم الدول العربية
ثالثا رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحول من ممارسته لدوره الطبيعي في فضح وتسليط الضوء على ممارسات الفساد
رابعا وقف انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها الحكومات وصيانة الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر السلمي   خامسا اعادة مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية المنتخب والذي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحله في أيار الماضي حتى تتمكن الجمعية من ممارسة نشاطها الطبيعي في مكافحة الفساد والترويج للشفافية

كلما تنظر الى حالة قادتنا السياسيين وهم يتمسكون بتلابيب السلطة تتملكك الحيرة لماذا كل هذا الإصرار على البقاء فوق كراس حتى وان كانت خشبية ولا داعي لذكر الأسماء فهي كثيرة ومكشوفة أمام الجميع…

فهناك من القادة من لفضتهم صناديق الاقتراع لفضا لا جدال فيه وهناك من لفضتهم قواعدهم وأصبحوا ينظرون اليهم كما ينظر المرء الى شجرة فقدت الحياة منذ سنوات، وهناك من لفضهم الواقع ولم ينتبهوا الى ما يجري حولهم من تغيرات جذرية يصعب اللحاق بها. وتتأكد اكثر فأكثر من ذلك حينما تفحص العبارات التي يستخدمونها في خطبهم ومحافلهم حتى انك تتساءل ان كانوا يستمعون لما يقولونه.

ثمة من القادة من حقق فوزا عابرا ولكنه لا يدرك ان المختلين عقليا يربحون في الياناصيب أحيانا… فلا هم انسحبوا من الساحة بشكل مشرف وحافظوا على ارثهم القديم ولا استفادوا من سقاطاتهم المتتالية. فنحن لدينا رهط من السياسيين من هو مستعد لتقبل هزيمة في الانتخابات الأولى والثانية ويستعد بكل ثبات لخوض معركة أخرى وهو متأكد انه خاسر فيها لا محالة.

الاعتراف بالهزيمة فن والانسحاب من أرض المعركة فن أيضا ولكن الذين ادركوا ذلك هم قلة للغاية حتى انك تضعهم في خانة أخرى لا يراها قادتنا في تونس كل الذين اعرفهم وتعرفونهم.

شاهدوا كيف انسحب ال غور من ساحة السياسة رغم فوزه الذي لا غبار عليه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تاركا المكان لخصمة جورج بوش الابن ولم يفكر للحظة في معاودة المعركة في مناسبة أخرى ليتوجه الى ميدان البيئة  و يصبح مناضلا شرسا من اجل بيئة سليمة في العالم وهاهو يحقق المكسب تلو الاخر ويحظى باحترام الجميع. وحال ال غور لا يختلف كثيرا عن حال ليونال جوسبان الذي خسر معركة شرسة وضعته وجها لوجه مع خصم لدود اسمه جاك شيراك ورغم النتيجة المحترمة التي حققها قرر مغادرة الحزب الاشتراكي الذي كان يتزعمه كما ترك عالم السياسة ليعود الى ساحة الجامعات.

وفي العالم العربي يبقى انسحاب المناضل الكبير جورج حبش درسا مدويا لكل العرب. فحين تم الاتفاق على معاهدة اسلو ووجد ان الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني تؤيدها وكذلك جزءا من الجبهة الشعبية قرر الانسحاب من الساحة بكل شرف ولم يكابر في أي لحظة مؤكدا ان مرحلته مرحلة العملاق انتهت وان الزمن تغير فغادر الساحة السياسية من بابها الكبير ليبقى جورج حبش الدكتور الذي يحظى باحترام الجميع فمتى سيعي ساستنا الدرس ويتصفحون كتب التاريخ ويستمعون لما يقولون.

Le 24 octobre 2011 Foued Mbazaa signait un décret loi pour le moins bizarre.Ce décret loi dispense les tunisiens qui résidaient à l’étranger et qui retournent aux pays de rapatrier leurs biens de l’étranger alors que l’ancienne législation les obligeait à le faire après six mois de leur retour. Intervenant dans une période où le pays avait besoin de devises ce décret loi est plus qu’etonnant d’autant qu’il met en cause un principe de base de la législation de changes en Tunisie celui de l’obligation de rapatriment. Par ailleurs ce texte est anticonstitutionnel et illégal .il est anti constitutionnel car il fait des traitements différents a des tunisiens certains bénéficiant de la convertibilité totale et d’autres soumis aux restrictions de changes .il est illégal car il n’a pas été confirmée par une loi comme le veut la législation . Le pourquoi de ce décret loi n’est pas spécifié mais il semble que certains responsables gouvernementaux qui ont réintègre le pays en 2011 en ont bénéficié . Ainsi des responsables venus donner des leçons de patriotisme et de probité ont bénéficié d’un changement de la législation de changes; bien plus certains disent que ce changement de la législation était destiné à eux .une belle leçon de patriotisme économique .il est important que toute la lumière soit faite sur cette question et qu’en particulier que la liste des bénéficiaires de ce décret loi soit publiée.
Walid Mouakher

 من المنتظر ان يعاد اطلاق  خدمات الشركة التونسية للتموين مع مطلع الشهر القادم ليحصل المسافر على الخطوط التونسية على وجبة طعام سخنة افتقدها لاشهر

وقد خصصت الادارة العامة للخطوط التونسية ميزانية ب4.5 مليون دينار تصرف على ثلاث مراحل من اجل عودة الكاترينغ الى سالف نشاطها ولكن وفق قواعد سليمة من حيث قيمة الوجبة المقدمة وكذلك سرعة وصولها الى الطائرة

وتأتي هذه الانطلاقة الجديدة بعد عدة  أشهر من المفاوضات العسيرة والتجاذبات الناجمة عن نقض الشريك الأجنبي الاتفاق المبرم مع شركة الخطوط التونسية ، انعقدت مساء الجمعة الفارط جلسة عمل في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حضره كل من السيد محمود بن رمضان وزير النقل والسيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل والسيد أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وممثل عن رئاسة الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية والسيدة سارة رجب الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية والسيد كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والقاضية المكلفة بملف الشركة التونسية للتموين
وقد تم خلال هذه الجلسة تدارس وضعية العملة بشركة التموين وسبل إنقاذها
وقد اتفق جميع الأطراف على ما يلي
أولا  تعهد الخطوط الجوية التونسية باقتراض مبلغ مليوني دينار بضمان الدولة وتسبقته لفائدة الشركة التونسية للتموين لمساعدتها على استئناف نشاطها تدريجيا والشروع في الإيفاء بتعهداتها تجاه العمال والحرفاء
ثانيا  مساهمة إطارات وخبراء الخطوط الجوية التونسية في تسيير الشركة التونسية للتموين لضمان جودة خدمات التموين على متن الرحلات
وفي ختام الجلسة ثمن السيد محمود بن رمضان جهود جميع الأطراف لإيجاد حل لهذه الأزمة مشيرا الى  تضحيات الخطوط الجوية التونسية رغم المصاعب المالية التي تمر بها ومساهمتها في وضع حد لحالة الركود والاحتقان الاجتماعي الذي يكابده عمال الشركة منذ أشهر