قال رضا بلحاج مدير ديوان الرئيس التونسي إن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين والمسؤولين السابقين الذين سيشملهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يقدّر بنحو 7 آلاف موظف

واعتبر في تصريح نشرته صحيفة الصباح التونسية أمس، أن هذا العدد قابل للارتفاع، ولكنه شدد على أن قائمة المستفيدين من هذا القانون لا تشمل أسماء من الذين تورطوا في عمليات ارتشاء وفساد

 وأوضح أن الذين سيشملهم هذا القانون هم الآن محل تتبعات قضائية، منهم نحو 300 موظف حكومي كمُتهمين، بينما يُعامل البقية كشهود في قضايا مطروحة حاليا على القضاء

وبحسب رضا بلحاج الذي يُنظر إليه على أنه واحد من القياديين المؤثرين في حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية البرلمانية، فإنه “لا علاقة لهؤلاء الموظفين بالذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة”

ولفت إلى أن أولئك الذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة يشملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مثلهم مثل رجال الأعمال المستفيدين الذين فتح لهم مشروع قانون المصالحة باب التسوية عبر مسار صلح قانوني مالي

وأكد في هذا السياق على أن “وضعية هؤلاء تختلف عن وضعية عائلة الرئيس السابق بن علي التي صودرت أملاكها ولديها ملف خاص”. ومن جهته، أكد مُعز السيناوي الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية أنه “لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب”، وأشار إلى وجود مغالطات ومزايدات سياسية من العديد من الأطراف بشأن قانون المصالحة

تعرض اليوم الإربعاء 2 سبتمبر 2015 رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار إلى الاعتداء من طرف قوات الأمن أمام مقر المنظمة الفلاحية بينما كان في مسيرة سلمية في إطار يوم الغضب الفلاحيوأفادت مبعوثة شمس أف أم لمواكبة المسيرة، أن اجتماعا سينعقد اليوم للمكتب التنفيذي للاتحاد لتدارس الوضع

نشرت امس وزارة الخارجية الأمريكية بلاغا على موقعها تحذر فيه رعاياها من السفر إلى تونس. ودعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها لملازمة الحيطة واليقظة خلال تواجدهم في المناطق السياحية التونسية، مذكرة بالهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت تونس، وأساساً المناطق السياحية، في متحف باردو، ومدينة سوسة السياحية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنّ هذا البلاغ يبقى ساري المفعول حتى نهاية الشهر الجاري.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné mardi l’Italie pour les conditions dans lesquelles des migrants tunisiens avaient été placés en rétention sur l’île de Lampedusa avant d’être refoulés collectivement vers la Tunisie en 2011.
La Cour a notamment jugé que les conditions dans lesquelles ils avaient été placés en rétention dans un centre d’accueil de Lampedusa avaient “porté atteinte à leur dignité” et critiqué la légalité de leur détention, puis de leur expulsion.
Durant le printemps arabe, l’Italie avait été confrontée à un afflux exceptionnel de migrants, près de 55.300 d’entre eux ayant débarqué sur l’île de Lampedusa au moment des faits jugés mardi par la Cour.
L’Italie avait à l’époque dû déclarer l’état d’urgence humanitaire.
“Si elle ne sous-estime pas les problèmes rencontrés par les États lors de vagues d’immigration exceptionnelles”, la Cour rappelle dans son arrêt que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, “ne peut souffrir d’aucune dérogation”.
Les juges de Strasbourg, dont l’arrêt est susceptible d’appel sous trois mois devant la Grande Chambre de la CEDH, avaient été saisis par trois ressortissants tunisiens.
Ayant fui la Tunisie par la mer en septembre 2011, ils avaient été escortés par les autorités italiennes jusqu’à un centre d’accueil à Contrada Imbriacola, sur l’île de Lampedusa.
Tout en reconnaissant le caractère exceptionnel de la crise humanitaire à laquelle l’Italie s’était retrouvée confrontée, la Cour a jugé que les conditions dans ce centre constituaient un traitement inhumain ou dégradant: sanitaires et douches dénuées de portes, surpeuplement, couchage à même le sol et distribution limitée d’eau courante, interdiction de contact avec l’extérieur…
La Cour a également estimé que la détention des requérants était “irrégulière”. “Dénuée de base légale, les raisons leur en sont restées inconnues et ils n’ont pas pu la contester”.
La Cour a en outre considéré “que les requérants ont fait l’objet d’une expulsion collective, leurs décrets de refoulement ne faisant pas référence à leur situation personnelle”, ce qui est contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour a condamné Rome à verser à Saber Ben Mohamed Ben Ali Khlaifia, Fakhreddine Ben Brahim Ben Mustapha Tabal et Mohamed Ben Habib Ben Jaber Sfar, respectivement âgés de 28, 24 et 23 ans à l’époque, 10.000 euros chacun au titre du dommage moral.
Quelques jours après leur arrivée à Lampedusa, le 20 septembre 2011, un mouvement de révolte dans le centre d’accueil avait provoqué un incendie, suivi d’une manifestation qui avait réuni quelque 1.800 migrants dans le centre de Lampedusa.
Les trois hommes avaient ensuite été transportés par avion vers Palerme, en Sicile, puis placés durant quatre jours sur deux navires amarrés dans le port.
Après avoir été brièvement enregistrés par le consul de Tunisie, conformément aux accords italo-tunisiens d’avril 2011, ils avaient finalement été expulsés fin septembre.
source : actu.orange.fr

La Tunisie ferait partie des 33 pays les plus susceptibles de connaitre un stress hydrique (ou pénurie d’eau) d’ici 2040. C’est ce que révèle une étude de la World Resources Institute, une organisation mondiale de recherche qui oeuvre dans plus de cinquante pays.

L’augmentation de la population mondiale, le changement climatique et l’urbanisation vont de paire avec la consommation d’eau. La prédominance de certains secteurs gourmands – comme celui de l’agriculture en Tunisie – participe également au risque de stress hydrique.

Dans la catégorie des pays classés à très haut risque, 14 sur 33 se situent dans le Moyen-Orient, avec entre autres le Maroc, le Bahreïn, l’Algérie, la Libye, l’Arabie Saoudite, etc.

En revanche, certains pays ont un risque quasi-nul de stress hydrique, comme la Zambie, le Soudan du Sud, le Rwanda ou encore la République du Congo.

صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، عقدها مساء الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم المنافسة والأسعار بأغلبية 104 أصوات واعتراض ثلاثة نواب واحتفاظ نائبين بصوتيهما

وتم تعديل الصيغة الاولية من المشروع لتتضمن 64 فصلا وعنوانا سادسا جديدا يتعلق بالأحكام الانتقالية التي تنص على ضرورة مواصلة أعضاء مجلس المنافسة المباشرين حاليا مهامهم إلى حين انتهاء فترة مباشرتهم على ان لا يتم اقتراحهم للخطة لاحقا
وأكد وزير التجارة رضا الاحوال، في كلمة له أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يستجيب للمعايير الدولية في مجال المنافسة والاسعار ،مبرزا ان الوزارة ستعمل على تبسيط فصوله خاصة بالنسبة للاطراف التي ستسهر على تنفيذه
وأضاف أن المصادقة على القانون ستمكن الادارة التونسية من الآليات الكفيلة بتحسين المنافسة والتحكم في الأسعار إلى جانب تحسين صلاحيات مجلس المنافسة، مشيرا إلى أن ما تم إقراره يراعي مصلحة الجميع
وشدد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب الهادي صولة الى ضرورة دعم أعوان المراقبة الاقتصادية وتحفيزهم للعمل على تنفيذ هذا القانون
وأكد صولة ان الصيغة الحالية تحتاج الى اعادة ترتيب الفصول وتبويب العناوين وهو ما ستنكب عليه اللجنة بهدف صياغة نسخة واضحة ستنشر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية لتصبح نافذة
وكان مجلس نواب الشعب قد شرع في مناقشة مشروع القانون في جلسات عامة منذ يوم الخميس الماضي بعد انتهاء العطلة البرلمانية

منعت قوات الأمن  عشية اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2015 بالقوة متظاهرين من الوصول الى شارع الحبيب بورقيبة للمشاركة في تحرك احتجاجي « مانيش مسامح »تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة وفق ما صرّح به زياد المحضي امين مال الاتحاد العام لطلبة تونس للاذاعة التونسية

من جهة أخرى حذر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد زياد لخضر من  خطورة استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع في تفريق شبان محتجين بطريقة سليمة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بشارع الحبيب وبرقيبة

ودعا الى احترام حق التظاهر السلمي تفاديا للعنف الذي حصل في تحركات أخرى ببعض الولايات

و ندد شباب الحزب الجمهوري بإعتداء قوات الأمن وما وصفه بـ ”الممارسات البوليسية التي تذكر بظلمات العهد السابق”  على تجمع شبابي بساحة محمد علي للاحتجاج على مشروع قانون  المصالحة   الاقتصادية
واكّد بيان للتنسيقية الوطنية لشباب الحزب الجمهوري في صفحتها بفايسبوك  أن هذا المشروع ”لن يمر”، معتبرا أنه يهدف الى ”تبييض منظومة الفساد” ويمثل ”سطوا على مقدرات البلاد”

واعتبر أن ”استعمال الاجراءات الاستثنائية مثل قانون الطوارئ كمطية و ذريعة لقمع التحركات الاجتماعية و السياسية السلمية هو تحويل لوجهة مكافحة الارهاب و هو اسلوب مناف لاحكام الدستور الضامن لحقوق و حريات التونسيين و التونسيات

ودعا البيان قوات الامن الجمهوري ”لعدم الانصياع الى هذا التوجه الخاطئ بعد أن حققت تونس خطوات جدية في درب المصالحة بين قوات الامن و الشباب”

ودعا  شباب الحزب الجمهوري جميع مكونات المجتمع المدني و السياسي الى الوقوف في وجه هذا القانون الذي يعيد انتاج منظومة الفساد و الاستبداد و يحرم شباب تونس من فتح أفق جديد نحو المستقبل، وفق نص البيان

التقى رئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي  مساء الإثنين ، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، بمقر إقامة سفير ‫ايران  بتونس العاصمة ، صحبة وفد من قيادة حركة‫ النهضة  يتركب منقياديين بالحركة وهم  رفيق عبد السلام و الصحبي عتيق و العجمي الوريمي .

و حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للسيد راشد الغنوشي فقد عبر الوزير  الإيراني على تشرفه بزيارة تونس و على عمق علاقات الصداقة والأخوة بيت الشعبين والرغبة في تعزيزها ، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع‫الجمهورية التونسية في شتى المجالات مساهمة منها في إنجاح‫ الثورة التونسية و تلبية طموحات شعبها في تحقيق أهدافها السامية .
كما نوه الوزير ظريف إلى أن الاتفاق النووي المتوصّل إليه مؤخّرا مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس موجها ضد أية دولة من دول المنطقة .

تعلم وزارة الدّاخليّة أنّه أمكن لأعوان فرقة الشّرطة العدليّة بالمكنين من ولاية المنستير في اطار التّصدّي لظاهرة الابحار خلسة ايقاف 05 أنفار متن سيّارة من بينهم 03 أنفار مفتّش عنهم وصادرة في شأن أحدهم 08 مناشير تفتيش من أجل القتل العمد والسّرقة، كما أمكن لذات الفرقة حجز مبلغين ماليين قدرهما 8390 دينارا و500 اورو تضاربت أقوال المظنون فيهم حول مصدرهم
تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل المساعدة على اجتياز الحدود خلسة والاشتباه في استهلاك مادّة مخدّرة وتمّ اعلام النّيابة العموميّة بذلك

في لقاء اذاعي اليوم قال محمد فريخة ان الوضع الذي بلغته شركة سيفاكس للطيران جاء بسبب عدة عوامل متجمعة من بينها اغتيال الشهيد محمد البراهمي وعمليتي باردو وسوسة اضافة الى حملات اعلامية سعت الى تقديم صورة سلبية عن المؤسسة التي يديرها

وقال فريخة انه سيبدأ انطلاقا من يوم الغد بالاجتماع  مع  صغارحاملي الاسهم في البورصة من الذين تضرروا من وقف نشاط الشركة في البورصة مؤكدا في ذات الوقت ان المسافرين المتضررين سيحصلون على تعويضاتهم مع عودة نشاط الشركة خلال الاسابيع القليلة القادمة

فريخة الذي نفى ان يكون قد تلقى اي دعم سياسي لمؤسسته نسي ان يتحدث عن الظروف التي سمحت له بالتمتع بتسهيلات كبيرة من مؤسسة ديوان الطيران المدني والمطارات وكذلك شركة عجيل للانشطة البترولية اللتين سمحتا له بالتمتع بخدماتهما رغم بلوغ حجم الديون المليارات

كذلك لم يتحدث فريخة عن ظروف  انتداب اول مدير عام لمؤسسته وهو السيد سالم الميلادي الذي وقع على الترخيص للشركة عندما كان وزير للنقل ليتحول للعمل لديه بعد ستة اشهر فقط

السيد فريخة بالفعل حامت حول نشاط شركته عدة عوامل  موضوعية اوصلتها لما وصلت اليه اليوم من عقل وقف للنشاط ولكن يقول الخبراء في مجال الطيران انه اساء التخطيط خلال بعث هذه المؤسسة وكان متسرعا لجني الارباح

سئل الملياردير والطيار هوارد هوغ من قبل احد ابنائه كيف يتحول المرء من ملياردير الى مليونير فقال له بكل بساطة عليك ان تصبح مليارديرا اولا ثم افتح شركة للطيران ستصبح لا محالة مليونيرا