من المنتظر ان يقوم رئيس الجمهورية خلال الأسابيع القليلة القادمة بجولة خليجية قد تشمل السعودية والبحرين لكن بات من المستبعد الى حد هذا اليوم ان تشمل الزيارة دولة الامارات العربية المتحدة التي يتطلع رئيس الجمهورية لزيارتها لكن المؤشرات القادمة من هناك توحي بان  حالة البرود القائمة منذ   الانتخابات الاخيرة لن تشهد اي دفء في الايام القادمة رغم  وصول اكثر من مبعوث تونسي الى الامارات

والاكثر من هذا كله فان دولة الامارات ضاعفت من مواقفها السلبية في التعاطي مع رجال الاعما ل التونسيين  والكوادر العليا في البلاد اذ طال رفض منح تاشيرات الدخول رجال اعمال وباحثين وأطباء وفقا لمصادر تونيزي تيليغراف حتى ان احد رجال الاعمال التونسيين حرم من المشاركة في احد المعارض الدولية احتضنتها الامارات رغم اكتراءه للفضاء اللازم بالمعرض

الحرمان طال ايضا باحثين واطباء ممن تجاوزت اعمارهم الخمسين عامامما يؤشر بان الامر لا يتعلق بالمسألة الامنية فحسب بل تعود لأسباب سياسية أيضا

يذكر ان الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي بدولة الامارات كانت سلمت رئيس الجمهورية في فيفري الماضي دعوة رسمية لزيارة دولة الامارات وهي الزيارة التي بقيت بدون تنفيذ الى حد هذا اليوم

وبعد شهر عن استقباله لوزيرة التعاون الدولي الاماراتي التقى السبسي  وزير خارجية الإمارات العربية، عبد الله بن زايد آل نهيان، بقصر قرطاج 

 وقال  السبسي، حسب بيان الرئاسة الجمهورية التونسية، أن تونس بالإضافة إلى اعتمادها على طاقتها الذاتية لتجاوز المرحلة الراهنة الاقتصادية الصعبة، إلا أنها أيضا تعتمد على أشقائها لتخطي تلك الأزمة، وكسب رهانات التنمية التونسية، من خلال شراكة فاعلة مع دول ناجحة

ومن جانبه أكد الوزير الإماراتي، عزم دولة الإمارات على مساعدة تونس، من خلال توفير فرص لدعم وتوطيد العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية المباحثات التي أجراها مع الرئيس التونسي

أصبح من غير المستبعد ان يجري السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة ان يجري تحويرا وزاريا جزئيا مع مطلع السنة السياسية

وحسب مصادر مطلعة فان الصيد يخطط لاجراء تحوير قد يشمل ما بين ثلاث او أربع وزارات وعلى ٍاسها وزارتي العدل والخارجية لا سيما وان هذه الاخيرة يعود جزء من اخذ القرار فيها الى رئاسة الجمهورية

مقابل ذلك يخطط رئيس الحكومة الى  دمج عدة وزارات داخل وزارة واحدة وهي وزارة الخارجية وذلك بهدف وضعها تحت سقف واحد لتحقيق هدف واحد وهو تسويق تونس على الساحة الدولية

وهذا الخيار اتبعته حكومة مانويل فالس بفرنسا اذ قامت بادماج وزارة التعاون الدولي والسياحة  ووضعها تحت سقف وزارة الخارجية

ويرى المراقبون ان هذا الخيار هو الافضل في ظل غياب تنسيق واضح ورؤية موحدة لما تحتاجه تونس من شركائها الدوليين  وبالتالي فان تحويل وزارة السياحة الى كتابة دولة وكذلك وزارة التنمية والتعاون الدولي تحت سقف وزارة الخارجية يبقى خيارا قائما لدى الصيد

ويرى الخبراء المحليون كما الاجانب من أصدقاء تونس ان بلادنا في حاجة ملحة  لانتعاش اقتصادي   ويتطلب تحقيقه العمل على المستوى الدولي، مما يتطلب  إعادة توزيع أوراق القوة في عالم مُعولَم يستند فعلاً وبقدر كبير إلى المعيار الاقتصادي

علم موقع تونيزي تيليغراف ان عدد القضايا  المتعلقة بجرائم الارهاب والمطروحة  على دائرة الاتهام بلغت 300 ملفا من بينها قضايا من الوزن الثقيل على غرار قضيتي منزل بورقيبة وسيدي علي بن عون

وستفتح هذه الملفات الضخمة مع انطلاق السنة القضائية خلال الاسابيع القليلة القادمة  ولكن في غياب الفضاء اللازم الذي يحمي القضاة من اي تهديد مباشر او غير مباشر اذ ان القضاة الذين االتحقوا بمقر القطب القضائي الذي وقع تدشينه السنة الماضية من قبل حكومة مهدي جمعة سرعان ما هجروه لعدم توفر الشروط الدنيا للعمل اذ انه لايحتوي على اجهزة التسخين الصحي ولا الى وسائل الاتصال الحديثة مثل الربط  بشبكة الانترنت

اضافة الى ذلك لم تتخذ الاجراءات الامنية اللازمة لحماية القضاة المباشرين لهذه القضايا وعوائلهم خاصة في ظل التهديدات التي وصلت الى عدد منهم

ولا يعرف اليوم ما اذا كانت وزارة العدل قد قامت باصلاح الاخطاء ام لا ليكون القطب القضائي جاهزا لاستقبال مجموعة القضاة المباشرين لملفات الارهاب

فالسيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل اكد الأسبوع الماضي في تصريح لصحيفة المغرب ان

القطب القضائي سينطلق في أشغاله في غضون شهر تقريبا حيث سينتقل جميع القضاة الذين سيتم اختيارهم طبقا لمطالب الترشح التي ستقدم لهيئة القضاء العدلي لسد الشغورات إلى مقر القطب الذي أصبح تام الشروط وجاهزا على أكمل وجه من وحدة أمنية وكاتب وغير ذلك علما وان هناك 8 قضاة يباشرون أعمالهم منذ أكثر من سنة تقريبا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس ويعملون مع زملائهم على

الملفات الإرهابية وغير الإرهابية ولكن مع السنة القضائية الجديدة سيكون العمل في مقر القطب وسيتم قريبا نقل كل الملفات المتعلقة بالإرهاب إلى هناك ليكون العمل أكثر نجاعة بتفرغ القضاة المعنيين

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى أن مشروع الترفيع فى السن القانونية للتقاعد سيتم اعتماده بداية من غرة جانفى 2016 فى حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب
وقال فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى تضمن بعض الاجراءات العاجلة المتمثلة أساسا فى الترفيع الاختيارى فى سن الاحالة على التقاعد ب 5 سنوات
وتم التنصيص ضمن مشروع القانون الذى تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزارء بتاريخ 14 جويلية 2015 على مجموعة من الاحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختيارى لهذا الاجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الاختيارى وهم الاعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومى الخاضعين لاحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجارى بها العمل وقت صدور القانون
وبين الوزير أن الاختيار يجب أن يتم سنتين قبل بلوغ سن التقاعد وهو خيار نهائى لا رجعة فيه مشيرا الى أن مشروع القانون ينص كذلك على الابقاء على طريقة احتساب جراية التقاعد
يشار فى هذا الصدد الى أن الدراسات المنجزة فى هذا الاطار تبين أن الاجراء المتعلق بالترفيع فى السن القانونية للتقاعد سيساهم فى الحد من العجز المرتقب والمتراكم لانظمة التقاعد فى القطاع العمومى والمقدر بحوالى 2084 مليون دينار خلال السنوات 2016 و 2017 و2018 ليتقلص الى 774 مليون دينار فى انتظار المراجعة الشاملة لكامل منظومة الضمان الاجتماعى تجسيما لبنود العقد الاجتماعى

احتلّت تونس في المرتبة 113 دوليا في مؤشر الحرية فيما احتلت المرتبة السادسة عربيا
وبحسب تقرير دولي حول مؤشر الحرية أصدره معهد كاتو ومعهد فريزر ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية، تموقعت الدول العربية في آخر المراتب الخاصة بمؤشر حرية الإنسان للعام 2015 الذي تم اصداره هذا الشهر ، والذي يشمل بترتيب 152 دولة
عربيا، جاء ترتيب تونس في المرتبة السادسة بعد كل من الأردن (78) ولبنان (87) والبحرين (89) والكويت (97) وسلطنة عمان (112)، فيما كانت الجزائر واليمن في ذيل القائمة العربية بحلولهما في المركزين 146 و148. وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى دوليا، متبوعة بسويسرا، ثم فنلندا، فالدانمارك، ونيوزليندا في المرتبة الخامسة، بينما حلّت الولايات المتحدة في المركز العشرين.وجاءت بعد تونس مباشرة قطر، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز 117، أما المغرب، فقد حلّ تاسعًا عربيا بتراجعه إلى المركز 121، وبعده موريتانيا (127)، ثم مصر (136)، وبعدها السعودية (141)، فالجزائر (146)، لتأتي اليمن في نهاية القائمة (148). أما المركز الأخير في القائمة الدولية ، فكان من نصيب إيران وقبلها بمرتبة الكونغو الديمقراطية

في الحملة التي يخوضها حزب المؤتمر ضد المصالحة الاقتصادية  تفتقت قريحة المشرفين على صفحة الرئيس السابق المنصف المرزوقي باختيار عنوان له مأخوذ من احد المداخلات للمرزوقي التي اكد فيها ان الصلاة لاتأتي الا بعد الوضوء رغم ان الفقهاء اجازوا التيمم ان  عجز المؤمن عن الوصول الى الماء

التيمم بمعناه الشرعي هو:القصد الى الصعيد بنية استباحة الصلاة عند عدم وجود الماء او العجز عن استعماله لقوله تعالى(و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء  فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهوكم و ايديكم ان الله كان عفوا غفورا)سورة النساء 43

فبعد حملة هو يسرق وانت تخلص وووينو البترول جاءت حملة  ان المصالحة بعد المحاسبة كما الصلاة بعد الوضوء

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مسؤولة بوزارة المالية ان الاعلان عن تعيين السيدة حياة الكبير على رأس بنك تونس الخارجي ومقره فرنسا بات وشيكا

وان حياة الكبير النائبة عن حركة نداء تونس وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية ستقوم بسحب ترشحها لمنصب رئيس مدير عام باحد البنوك العمومية وذلك في اطار المناظرة التي فتحتها الوزارة لاختيار مديرين عامين للبنوك العمومية الثلاثة عبر مكتب استشارات مستقل عن الحكومة

ويذكر ان حياة الكبير عملت في القطاع البنكي لمدة ربع قرن تدرجت في مختلف المسؤوليات ببنك تونس العربي وبالاضافة الى هذه التجربة الكبيرة فان السيدة حياة الكبير تجيد اللغة الانقليزية بطلاقة وهو ما أهلها الذي المنصب الذي يتطلب اجادة عدة لغات

و جاء الاختيار على حياة الكبير بعد ان بلغ الدير العام الحالي وهو السيد صلاح الدين العجيمي الذي ادار هذه المؤسسة العمومية التي تعاني من عدة مصاعب هيكلية وتنظيمية اضافة الى وجود شبهات فساد وسوء تصرف

ففي أفريل 2013 و نتيجة تورط إدارة مصرف تونس الخارجي  انذاك في الفساد المالي قررت  المصالح المالية المختصة ببنك فرنسا تخطئة بنك تونس الخارجي بملبغ قيمته 700 ألف يورو لمخالفته الصريحة لواجباته في المراقبة الداخلية والتنظيم المحاسباتي

وفي جويلية  2013 تم الإعلان عن مجموعة من الاجراءات تتعلق بوضعية مصرف تونس الخارجي وذلك في إطار جلسة عمل وزارية
. وأوصت الجلسة بالموافقة على رسالة الضمان الموجهة  من قبل المساهمين إلى سلطة الرقابة الحذرة الفرنسية وطمأنتها بخصوص التزامهم المادي والمعنوي ومساندتهم للبنك، قصد توفير شروط إنجاح برنامجه التصحيحي بما يضمن المحافظة على البنك كأداة لمساندة الجالية التونسية بالخارج ولخدمة الاقتصاد التونسي
وأوصت الجلسة بوضع وإنجاز المخطط التصحيحي العاجل بكل مكوناته خاصة ما يتعلق منها بتدعيم مقومات الحوكمة ومنظومة مراقبة المخاطر وتركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة وتطعيم البنك بالموارد البشرية والكفاءات العالية والقادرة على إنجاز برنامجه الإصلاحي وإعطائه الديناميكية المرجوة
ودعت الجلسة سلطة الإشراف إلى وضع خطة استشرافية لإصلاح البنك وتطويره بدراسة كل الفرضيات الممكنة والكفيلة بإعطائه الدفع اللازم، استئناسا بالتجارب المقارنة والناجحة في المجال بما في ذلك إمكانية دخول مستثمر استراتيجي وذلك في ضوء استراتيجية تطوير القطاع البنكي التونسي ككل

ويساهم في راس مال هذا البنك الخارجي كل من البنك المركزي وبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك

(Agence Ecofin) – Entre le 25 et le 26 août, 3 545 000 titres de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT) capital ont changé de main sur la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunisie. Les diverses opérations se sont déroulées dans le cadre de 13 transactions de blocs ayant permis une cession de 3,08% du capital de l’entreprise brassicole, pour un montant global de 88,63 millions de dinars

La Banque Nationale Agricole, a été identifiée comme étant la cédante de ces opérations. Du côté des acheteurs les analyses citent la société des Brasseries et Glacières Internationales, qui directement et indirectement contrôlait déjà plus de 50 % du Capital de SFBT, et n’a pas caché son ambition de progresser davantage, profitant des opportunités qu’offre le cadre tunisien des affaires.

Le principe pour BNA de mobiliser des ressources financières à partir des plus-values dégagées sur sa participation au sein de la SFBT, avait été évoqué lors d’une rencontre le 27 juillet sur sa restructuration. Un processus qui doit passer par la constitution, entre autres mesures, d’une provision de 69 millions de dinars. Pour des titres acquis à 1,15 dinar chacun, BNA aura donc dégagé, avec les opérations présentes, une plus-value qui peut s’estimer à 84,7 millions de dinars.

Ces transactions de blocs semblent être intervenues au bon moment. La valeur unitaire de l’action SFBT a continué de chuter au cours du deuxième semestre 2015, partant de 31,3 dinars au début de juin 2015, pour se situer actuellement à un peu moins de 25 dinars. Des analystes tunisiens voient le titre continuer de perdre de la valeur sur le court terme.

Même si le brasseur présente une marge nette en progression, son chiffre d’affaires (163 millions de dinars) a baissé (comparé à 166 millions de dinars en 2014), se traduisant par un repli de son résultat d’exploitation (34 millions de dinars) contre celui de la même période en 2014 (34,5 millions de dinars). La marge net positive de la SFBT, est davantage attribuable à une hausse  du produit de ses placements qui, pour le premier semestre 2015, ont généré un 53 millions de dinars, contre seulement 47,7 millions de dinars pour la même période en 2014.

قال المكتب الاعلمي لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشيأن  السيد جاكوب والس سفير الولايات المتحدةا لأمريكية بتونس أدى اليوم  الجمعة زيارة توديع إلى الشيخ راشد_الغنوشي رئيس حركة النهضة وذلك عقب انتهاء مهامه في تونس
و نقل موقع الغنوشي عن السفير الأمريكي  إكباره للجهود التي بذلها الشيخ راشد وحزبُه من أجل تحقيق الاستقرار في تونس وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي و تجنيب البلاد المآلات التي عرفتها بقية بلدان الربيع العربي ،  وللاس ابدى  استعداده لمواصلة دعم تونس في مسارها الانتقالي و إنجاح جهودها في النهوض الاقتصادي
حضر اللقاء كل من  رفيق عبد السلام مسؤول العلاقات  الخارجية بحركة النهضة ولطفي زيتون مستشار رئيس الحركة

وللاس تلقى  خلال هذا اللقاء هدية تذكارية تتمثل في شعار حركة النهضة