حدَّدت بعض الدول الأوروبية بالفعل خيارات لتنفيذ عملية انتقائية ضد أهداف في ليبيا ستطول المواقع والمرافق التي تسيطر عليها التنظيمات المتطرِّفة وفي مقدِّمتها تنظيم داعش

ووفق مصادر إيطالية مطلعة فإنَّ الخيار الذي لا تزال تتمسك به كافة الدول الأوروبية حاليًّا يظلُّ المراهنة حتى اللحظة الأخيرة على جهود برناردينو ليون لدفع الفرقاء الليبيين نحو تشكيل حكومة توافق وطني، ولكن في حالة إجهاض هذا السيناريو فإنَّ نَسْخَ التجربة السورية من خلال تنفيذ عمليات جوية انتقائية بات مطروحًا بالفعل

وتتحرَّك الدبلوماسية الأوروبية بشكل خفي حاليًّا لإحباط التوجُّهات العربية المعلنة في القاهرة الأسبوع الماضي بضرب «داعش» وتعد بأنَّ

الأطراف الأوروبية «ستتحرَّك في الوقت المناسب» مع الحرص «حاليًا» على تجنب إجهاض مهمة ليون

وقال مصدر آخر إنَّ نهاية الفترة الدستورية لمجلس النواب في ليبيا يوم 20 أكتوبر واحتمال دخول البلاد فراغًا دستوريًّا أو الركون إلى خيار المجلس العسكري ربما تعترف به دول عربية فاعلة مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات قد يدخل البلاد في دوامة حرب أهلية

دعا السعودي أبوعلي الجزراوي، القيادي بتنظيم «داعش»، من سماهم «أخوة التوحيد» في الجزيرة العربية وتونس ومصر والسودان للنفير إلى ليبيا؛ لمقاتلة قوات الجيش

وجاءت الدعوة عبر مقطع فيديو نشره ما يعرف باسم «المكتب الإعلامي لولاية طرابلس»، التابع للتنظيم على صفحات التواصل الاجتماعي

وقال الجزراوي، الذي ظهرعلى أحد الشواطئ، ملثم الوجه: «إن ليبيا أرض جهاد وهجرة فليبيا ليست لليبيين، بل لكل المسلمين الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله فدونكم ولايات الخلافة هناك»

وهدد الجزراوي القائد العام للجيش الفريق أول خليفة حفتر ووصفه بالطاغوت وتوعد بدحره وهزيمته

وأطلق مناصرو تنظيم «داعش» على «تويتر» هاشتاغ باسم «#النفير_إلى_ليبيا» نشروا من خلاله صورًا ومقاطع فيديو لمقاتلين ومواقع توضح سيطرة التنظيم على مدينة سرت

قال حاتم العشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في حوار إذاعي اليوم الأحد أن موضوع تقرير دائرة المحاسبات بخصوص التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية والأسماء المتداولة في بعض المنابر الإعلامية وعلى الشبكة الاجتماعية قد أخذ حجما كبيرا في إطار تصفية حسابات سياسية وأن القضاء وحده المؤهل للبت في هذا الملف ، مشيرا إلى أن التقرير المرسل من دائرة المحاسبات إلى النيابة العمومية سرّي ولا يمكن الاطلاع عليه إلاّ من قبل النيابة العمومية ، وبالتالي لا مجال لتسريب أي معلومة تتعلق بالأسماء 

وزير أملاك الدّولة أشار أيضا إلى أن من حقّ المعارضة ومكونات المجتمع المدني أن تنتقد قانون المصالحة الوطنية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية والذي لا يزال مجرّد مشروع قابل للمراجعة والتمحيص من لدن مختلف الأطراف المعنية بالشأن الوطني مع التأكيد بان المصالحة الوطنية خيار استراتيجي للدولة . كما بيّن الوزير في ملف المصادرة أن الاتجاه يرمي إلى مراجعة المرسوم الصادر سنة 2011 وخاصة إيلاء أهمية بالغة لمسألة الكسب غير المشروع عند إعداد القانون الجديد ، مضيفا في موضوع الأطفال المدرج أسمائهم في قائمة ال 114 أن 6 منهم لا ممتلكات لهم وأنه كان ثمة تسرّع في إدراج أسمائهم في تلك الفترة نافيا في ذات الوقت فرضية التلاعب في القائمة مثلما ذهب إليه البعض

وبخصوص الأموال المصادرة أكد حاتم العشي أنه لا مجال للمصالحة في شأنها فهي أموال الشعب على حدّ تعبيره وأن المطلوب منا اليوم العمل على استرجاع ما قيمته 5 مليار دينار موجودة بالخارج

أما في الشأن الوطني فقد سئل الوزير المرشح من قبل الاتحاد الوطني الحرّ حول رأيه في غياب أي ممثل للحزب في قائمة الولاة الجدد المعلن عنها البارحة ، حيث أفاد بأن تعيين الولاّة يندرج ضمن الصلاحيات المطلقة لرئيس الحكومة وأن من حق الأحزاب إبداء رأيها من بينها رئيس الحزب سليم الرياحي الذي كان مستاء من عدم إدراج أي اسم من حزبه رغم تواجد عدّة كفاءات في صلبه بمقدورها تقديم الإضافة في هذا الظرف بالذات

أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضهما لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مشيرين إلي أنه تنكر للثورة وشعاراتها، فضلا عن خروقاته الفاحشة العديدة والمتعددة للدستور

وأقرت التنسيقية الوطنية، والمنتدى التونسي، بعد جلسة تحضيرية، وفقا لموقع «حقائق أون لاين» أمس السبت، لتحديد موقف المجتمع المدني تجاه مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، الاحتكام إلى الشارع عبر «تجنيد قوى المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، بهدف التصدي للمشروع والتظاهر ضد في الشوارع بطرق سلمية وقانونية

وكشفت التنسيقية الوطنية والمنتدى التونسي، في بيان، عن تكوين لجنة إعداد الوثيقة بخصوص أسانيد رفض هذا المشروع من الناحية الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية ولجنة الاتصال بمكونات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية، ولجنة الاتصال بنواب الشعب ولجنة الاعلام والاتصال

بين الدعوة الى تمرير مشروع قانون المصالحة  الاقتصادية الذي يستعد رئيس الجمهورية لتقديمه الى مجلس الشعب  خلال الأسابيع القليلة القادمة وبين دعاة النزول الى الشارع لرفضه واعتباره محاولة لتبييض الفساد  بين هؤلاء وأولئك يطرح حزب حركة الجمهورية الذي يتزعمه السيد شكري بلطي الى طرح الامر على الاستفتاء العام وفي بيان أصدره أمس جاء فيه انه حرصا  من   الحزب  على أمن وإستقرار البلاد وتدعيما للديمقراطية ونظرا لدقة المرحلة وخطورتها فإنه يطلب عرض القانون المقترح من قبل رئيس الجمهورية والمتعلق بالمصالحة الإقتصادية على إستفتاء الشعب على معنى الفصل 50 من الدستور والذي جاء فيه “يمارس الشعب السلطة التشريعية ، عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب ، أو عن طريق الإستفتاء” ليقول كلمته فيه ويتحمل مسؤوليته كاملة ٠
وعليه فإننا ومن اليوم سنرفع شعار ” أتركوا للشعب حرية الحكم على من أخذ حقه “

أعلنت وزارة البيئة والتنمية  المستديمة  السبت  أنه تمت اقالة المدير العام لوكالة حماية  وتهيئة الشريط الساحلي محمود الشيحاوى وتعيين كوثر علوى تليش  خلفا له

كما أعلنت الوزارة في بلاغ لها  أنه تم كذلك تعيين صالح  الحسيني مديرا عاما للوكالة الوطنية لحماية المحيط ونبيل  حمادة مديرا عاما للادارة العامة لللبيئة وجودة الحياة   التابعة لها

وأشارت الى أنه تم تعيين قيس بلوزة مديرا عاما للمصالح  المشتركة بالوزارة موكدة أن هذه التعيينات تهدف الى مزيد  تطوير أداء الهياكل والموسسات والادارة المركزية التابعة لها

هددت الجامعة العامة للصحة  بالدخول في إضراب قطاعي في مختلف المؤسسات الصحية العمومية في صورة فشل المفاوضات مع سلطة الاشراف في تحقيق مطالب القطاع

استنكر المجلس النقابي الوطني  للائمة واطارات المساجد التابع للمنظمة التونسية للشغل ما  وصفها بالقرارات التعسفية التي اتخذتها وزارة الشؤون  الدينية في اعفاء عدد من الائمة من مهامهم مضيفا أنها  تتنافى والقوانين المنظمة للشأن الديني على حد تقديره

واعتبر شهاب الدين تليش كاتب عام اللجنة الوطنية لمساندة  أئمة الاعتدال وكافة الاصوات الحرة في ندوة صحفية صباح  السبت بالعاصمة أن هذه الاقالات هي مقدمة لضرب الحريات  الدينية التي بدأتها وزارة الشؤون الدينية بتوحيد الخطب  بالمساجد على حد قوله مبينا في السياق ذاته أن هذه  القرارات لن تحد من التطرف الديني وانما ستساهم في تنامي  ظاهرة التكفير

كما اتهم تليش وزارة الشؤون الدينية بعدم احترام الاتفاقية  الممضاة بينهما في 14 أفريل الماضي معتبرا أنها استغلت  المصادقة على قانون الارهاب ومنع غسيل الاموال واعلان حالة  الطوارئ بالبلاد للقطع مع الجمعيات والمنظمات التي تعنى  بالشأن الديني وعزل أئمة أكفاء ومحايدين مقابل تعيين أئمة  لا يمتون الى الحياد بصلة.

ومن جهته أبرز عبد الحميد الطرودي رئيس اللجنة الوطنية  لمساندة أئمة الاعتدال وكافة الاصوات الحرة أن اللجنة عقدت  لقاءات مع مجموعة من الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع  المدني لبحث مجريات قرارات عزل الائمة

وأضاف أن اللجنة ستدعو الى تحرك احتجاجي سلمي أمام مقر  وزارة الشوون الدينية يوم 26 أوت الجاري للمطالبة باعادة  الائمة المعزولين وتصاحبه تحركات احتجاجية بالجهات أمام  مقرات المعتمديات والولايات

ودعا وزير الشوون الدينية الاسبق وامام جامع الفتح بالعاصمة  سابقا نور الدين الخادمي وزارة الاشراف الى فتح باب الحوار  مع الائمة وتشريكهم في صنع القرار واعتماد مقاييس موضوعية  في التعيينات على حد قوله

التقطت عدسات الكاميرا لقطات مرعبة لصاعقة قوية ضربت طائرة لشركة دلتا، بينما كانت تستعد الإقلاع في ولاية أتلانتا الأمريكية

ووقع الحادث حين كانت الرحلة “دلتا إيرلاينز 67” تستعد الإقلاع من مطار “هارتسفيلد جاكسون أتلانتا”، إلى لاس فيغاس، على الرغم من الظروف العاصفة

ويقال إن الفيديو قد حمل على موقع يوتيوب بواسطة “جاك بيركنز”، أحد ركاب طائرة أخرى شهد الحدث لحظة وقوعه، وحقق الفيديو في خلال يومين فقط أكثر من مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب

ووفقا لـ “مورغان دورانت”، المتحدث باسم شركة دلتا، كان في الطائرة 111 راكبا و6 من أفراد الطاقم حين ضربها البرق، ولم يصب أحد في الحادث

وقال دورانت: “تصميم الطائرات يستطيع توجيه البرق  بأمان، حيث إن هيكل جسم الطائرة والعزل الصناعي يعملان بمثابة مانع

للصواعق والبرق فائق التوصيل يُحوّل البرق بعيدا عن الركاب والطاقم إلى الأرض عبر جهاز الهبوط

أفادت تقارير إعلامية الجمعة 21 أوت بمقتل “الرجل الثاني” في قيادة تنظيم “الدولة الإسلامية” حاجي معتز الحيالي، بغارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار في الأراضي العراقية

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض أن استهداف سيارة كانت تقل  الرجل الثاني في تنظيم “الدولة الإسلامية” يثبت إمكانيات الولايات المتحدة من القيام باستخبارات تكتيكية تشمل الأراضي التي يسيطر عليها عناصر “داعش”

بدورها، نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” أن نائب زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” الحيالي لقي حتفه إثر غارة جوية أمريكية في العراق يوم الثلاثاء الماضي

وجاء في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نيد برايس أن “فاضل أحمد الحيالي المعروف أيضا بحجي معتز وهو الرجل الثاني في قيادة تنظيم “داعش” الإرهابي نائب البغدادي قتل في غارة جوية أمريكية في الـ18 من أغسطس/آب الجاري أثناء تنقله على متن سيارة بالقرب من الموصل في العراق”

وأعرب برايس في البيان عن قناعته بأن مقتل الحيالي سينعكس سلبيا على عمليات “داعش”، إذ أنه كان مسؤولا عن أموال للتنظيم، كما أنه “النائب الأول” لأبي بكر البغدادي