سيدي بوزيد – تحرش جنسي وهرسلة والوالي يطالب من الضحايا تغيير مواقع عملهن
بعد ان اشتكت مجموعة من عاملات الحضائر بالمندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد مما يتعرضن له من هرسلة جنسية من قبل احد العاملين بالمؤسسة وقد بلغ الامر الى فتح تحقيق اداري في الغرض اضافة الى تحقيق عدلي
ولكن في الاثناء تدخل والي الجهة وعوض ان يطالب بالتسريع في الكشف عن الحقيقة خاصة وان الامر يهم ست عاملات الا انه اتصل بعدد منهن الانتقال الى مواقع عمل أخرى بعيدا عن المندوبية
ويبدو ان هذا القرار أثار غضب الضحايا واهاليهم وهو مرشح للاحتقان
الموضوع حسب واحدة من الضحايا اللواتي اتصلن بموقع تونيزي تيليغراف هو الان بين يدي وزير التربية السيد ناجي جلول
Scandale du financement de Moncef Marzouki : soutien inconditionnel à Jamel Arfaoui
Dans un communiqué publié vendredi 21 août 2015, Nizar Bahloul, en sa double qualité de directeur du journal Business News et vice-président de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, chargé de la Presse électronique, porte un soutien inconditionnel à Jamel Arfaoui, fondateur du journal Tunisie-Telegraph, suite aux attaques portées contre lui par Adnène Mansar, directeur de la campagne présidentielle de Moncef Marzouki, et ancien directeur du cabinet du président de la République.
« Dans une publication datée du vendredi 21 août 2015, Adnène Mansar a accusé le responsable de Tunisie Telegraph de falsificateur le menaçant de poursuites en diffamation, de faux et de falsification et ce suite à un article journalistique accusant Moncef Marzouki d’avoir reçu de l’argent de pays étrangers pour financer sa campagne présidentielle.
Les propos de Adnène Mansar sont dangereux et menacent la liberté d’expression et d’information et le droit des citoyens d’accéder à l’information.
Par sa publication, M. Mansar viole les articles 9 et 11 du décret-loi 115 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition. L’article 9 interdit d’imposer des restrictions à la libre circulation des informations et l’article 11 protège les sources des journalistes dans l’exercice de ses fonctions.
En traitant le directeur de Tunisie-Telegraph de falsificateur et en menaçant de porter plainte contre lui sur la base du code pénal et non du code de la presse, Adnène Mansar s’expose à l’article 14 du décret-loi 115 stipulant que ‘’Quiconque viole les articles 11, 12 et 13 du présent décret-loi, offense, insulte un journaliste ou l’agresse, par paroles, gestes, actes ou menaces, dans l’exercice de ses fonctions, sera puni de la peine d’outrage à fonctionnaire public ou assimilé, prévue à l’article 123 du code pénal’’.
A rappeler que le décret-loi en question, par son article 59, que le journaliste n’est pas censé apporter des preuves et qu’il ne peut être attaqué en diffamation quand ‘’l’accusation ou l’imputation de la chose concerne les affaires publiques’’. D’après le texte du décret-loi, la charge de la preuve incombe à l’accusé, comme c’est le cas de l’article de Jamel Arfaoui relatif au financement de la campagne de Moncef Marzouki.
Plutôt que d’attaquer les journalistes et d’accuser d’autres personnalités politiques, sans l’once d’une preuve, j’invite Adnène Mansar à rendre publics les comptes de campagne de Moncef Marzouki et à faire preuve de transparence que ce soit pour les comptes de la campagne ou les comptes du CPR.
Au nom de la transparence et afin de servir la démocratie et les principes démocratiques en Tunisie, j’invite la Cour des comptes à donner les noms de l’association et du candidat ayant reçu des financements de deux pays étrangers et de révéler les noms de ces deux pays qui s’immiscent dans les affaires intérieures de la Tunisie et violent sa souveraineté. »
Par ailleurs, et sur un autre plan, Business News confirme disposer d’indices assez sérieux suggérant que c’est bel et bien le candidat Moncef Marzouki qui aurait bénéficié de ce financement étranger. Ces indices ne sont pas des preuves, mais ils seront rendus publics en cours de journée pour que le citoyen ait une idée claire sur ce scandale.
Quoiqu’il en soit, et quoique révéleront les enquêtes journalistiques actuellement en cours dans les différents médias, seule la Cour des comptes peut faire arrêter la polémique et faire cesser les accusations diffamatoires et les intimidations envers les uns et les autres et ce par la publication d’une information complète, indépendamment de tout calcul politique pour protéger une quelconque personnalité.
R.B.H
source :http://www.businessnews.com.tn/scandale-du-financement-de-moncef-marzouki–soutien-inconditionnel-a-jamel-arfaoui,520,58343,3
سيفاكس آيرلاينز بين معز الجودي وهيئة السوق المالية للبورصة التونسية
طالب الخبير الاقتصادي معز الجودي ونائب الرئيس جمعية الدفاع على صغار حاملي الاسهم في البورصة بفتح تحقيق في قضية سيفاكس آيرلاينز كما اتهم هيئة السوق المالية للبورصة التونسية بتورطها في هذه القضية بعد الخسائر الفادحة التي مني بها صغار حاملي الاسهم
في نفس الوقت طالبت هيئة السوق المالية للبورصة التونسية، في بلاغ نشرته، من محمد الفريخة رم ع شركة سيفاكس آيرلاينز بإعادة قرابة 9 مليارات للمساهمين في الشركة وذلك على أساس 3,9 دينارات قيمة السهم الواحد وذلك في إطار عرض عمومي للسحب بهدف اقتناء الأسهم التي تم اكتتابها والتي يبلغ عددها 2402671 سهما
وجاء في بيان هيئة السوق المالية للبورصة التونسية أنّ السيد الفريخة قدّم معلومات مالية لاتعكس الوضعية الحقيقية للشركة سنة 2013 تضمنت ارقاما مغلوطة حول رقم المعملات والاعباء والمديونية والاموال الذاتية الى جانب عدم احترام الشركة لالتزاماتها تجاه المساهمين
*********
مقالات ذات صلة
قضية سيفاكس تتفاعل : هيئة السوق المالية في قفص الاتهام
رويتر : استعدوا لسنوات من النفط الرخيص
تقول أسواق المشتقات النفطية إن أسعار النفط ستظل منخفضة لسنوات قادمة وهو ما يكبح جماح التضخم ويساهم في دعم النمو العالمي
وفقدت أسعار النفط ما يزيد عن نصف قيمتها على مدى العام الماضي نظرا لتخمة المعروض وتقول شركات كثيرة – لاسيما في الولايات المتحدة – إنها ربما تضطر قريبا لخفض الإنتاج وهو ما سيقلص الإمدادات إذا لم تتعاف السوق.ودفع ذلك كثيرا من المحللين إلى التنبؤ بصعود أسعار النفط في وقت لاحق هذا العام أو في 2016 وهو ما يدفع التضخم للارتفاع
لكن أسواق المشتقات النفطية لها رأي آخر
فالعقود الآجلة للنفط الخام في أسواق السلع الأولية الكبرى مثل بورصتي نيويورك التجارية وإنتركونتيننتال تظهر أن أسعار النفط لخمس سنوات قادمة انهارت في الأشهر الماضية
ويبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف الآن نحو 42 دولارا للبرميل للتسليم الشهر القادم ويرتفع بحوالي 20 دولارا فقط للتسليم في 2020
وأسعار النفط في عقود التسليم في المستقبل عادة ما تكون أكثر استقرارا من الأسعار المتقلبة على الأمد القصير وتتماسك حتى عندما تنهار السوق الفورية.
لكن الهبوط الحاد الأخير في أسعار الخام يبدو مختلفا.فأسعار جميع العقود الآجلة الشهرية لسنوات قادمة والمعروفة أيضا “بمنحنى” الأسعار المستقبلية تراجعت بشكل حاد.وقالت امريتا سين محللة شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس لاستشارات الطاقة “يظهر المنحنى أن الأسعار ستظل منخفضة لبعض الوقت”
والأسعار المستقبلية ليست توقعات نظرا لأن السيولة تتجه إلى الانخفاض في العقود الطويلة الأجل. لكنها مؤشرات جيدة على المعنويات لأنها سوق يراهن فيها المضاربون على الأسعار في المستقبل وتتيح أيضا لكبار المنتجين والمستهلكين التحوط للأنشطة المستقبلية
ويقول محللون إن منحنى الأسعار المستقبلية يظهر أن الانهيار الحالي في أسعار النفط سيستمر لفترة نظرا لأنه حدث بفعل تخمة كبيرة في المعروض من المرجح أن تستمر
وانهارت أسعار النفط على مدى العام الماضي مع قيام السعودية ومنتجين آخرين في منظمة أوبك بزيادة الإنتاج للحفاظ على حصتهم في السوق في مواجهة منافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة
وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 45 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني من أكثر من 115 دولارا قبل ذلك بنحو ستة أشهر
وارتفعت الأسعار بعد ذلك لكنها تراجعت إلى مستويات لم تصل إليها منذ أن بدأت الأزمة المالية والركود الطويل في 2008-2009
وزاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة بما يزيد عن أربعة ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس الماضية بفضل التقنيات الجديدة لاستخراج النفط الصخري مثل “التكسير” ليقلص ذلك مبيعات أوبك
ويزيد الإنتاج العالمي من النفط الآن بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا عن الطلب
ومع انخفاض الأسعار يلجأ كثير من المنتجين إلى التحوط لإنتاجهم في المستقبل من خلال المشتقات وبيع عقود آجلة للنفط الذي سيضخوه في 2016 و2017 وما بعدها
وساعد ذلك في دفع الأسعار الآجلة للتراجع مع انهيار الأسعار الفورية وهو ما خفض بدوره منحنى الأسعار المستقبلية بأكمله.وتماسكت العقود الآجلة في 2008-2009 إلى حد كبير. وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لخمس سنوات قادمة أعلى 30 دولارا من الأسعار الفورية وهو ما أبقى المنحنى المستقبلي في اتجاه نزولي حاد
والآن فإن هذا المنحنى أقل انحدارا بكثير مع تقلص الهامش في عقود الخمس سنوات القادمة إلى أقل من 20 دولارا
وقالت سين محللة شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس “يوجد في الوقت الحالي خلل في التوازنات بالمقارنة مع 2008 . لدينا حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا زائدة يتحوط لها المنتجون في مواجهة شركات النفط الصخري”
وترسم أسواق المشتقات الأخرى صورة مماثلة حيث انخفضت عقود الخيارات – التي تعطي الحق في بيع النفط عند مستوى معين في المستقبل – إلى 35 دولارا للبرميل بل و30 دولارا للخام الأمريكي
وقال أوليفييه جاكوب محلل شؤون النفط لدى بتروماكس السويسرية للاستشارات “يقول كثير من المحللين إن أسعار النفط لا يمكن أن تبقى عند تلك المستويات المنخفضة لفترة طويلة جدا .. لكن ذلك ليس ما تخبرنا به أسواق العقود الآجلة
“تظهر تلك الأسواق أن الأسعار لن تتعافى في أي وقت قريب
حول التمويل المشبوه للانتخابات الرئاسية : سليم الرياحي يثبت ان امواله سليمة
علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر بالوطني الحر ان الاموال التي وصلت سليم الرياحي رئيس الحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية اثناء الحملة الانتخابية الرئاسية من لندن ومن دبي هي اموال سليمة وهي متاتية من ماله الخاص مرت عبر البنك المركزي وتم تنزيلها بالبنك التجاري
المرزوقي هو المورط المحتمل في عملية التمويل المشبوه
تونس 20.08.2015
علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم ان المرشح المعني بتحصله على أموال من الخارج هو الرئيس السابق محمد المنصف ا لمرزوقي وقد جاء هذا التمويل من دولة خليجية عبر جمعية يرأسها هذا الاخير
من جهة اخرى علم موقع تونيزي تيليغراف ان رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية قدم ما يفيد ان التحويلات التي وصلته من كل من لدندن ودبي اثناء الحملة الانتخابية هي من ماله الخاص
وفيما لازم السيد نجيب الشابي الصمت حول ورود اسمه في مسالة خلاص ما عليه لخزينة الدولة اصدر
حزب التكتل من أجل العمل والحريات بيانا بيان اليوم أكد فيه عن استنكاره بما وصفه « بالحملة المسعورة » التي تشنها بعض المواقع والوسائل الإعلامية ضد « مصطفى بن جعفر » واتهمامه بعدم خلاص منحة التمويل العمومي التي تحصل عليها لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية حسب ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات
وأكّد البيان أن بن جعفر لم يتلق أي بطاقة إلزام وأنه دفغ إلى حد الآن مبلغا قدره عشرون ألف دينار من جملة المبلغ المستوجب وسيتم دفع بقية الأقساط وفق الرزنامة وحسب الاتفاق المبرم مع مصالح وزارة المالية في الغرض. موضحا في ذات السياق ان بن جعفر بادر بالإذعان لذلك وشرع في الآجال القانونية بتسديد المنحة المذكورة وقدرها 39.628 د لمصالح وزارة المالية وذلك بالتقسيط وفق رزنامة محددة و بموجب وصولات يحصل عليها عند دفعه كل قسط
وندّد حزب التكتل بما اعتبره « حملة ممنهجة ومشبوهة » تستهدف أمينه العام للنيل منه ولتشويه صورته ،واصفا تقرير دائرة المحاسبات بالسطحي والهزيل. داعيا إلى « تجاوز الاقتضاب والتعويم والتعميم التي سقط فيها تقرير دائرة المحاسبات السطحي والهزيل ومحاولة الإيحاء باشتراك معظم المترشحين بارتكاب تجاوزات للقانون الانتخابي
المستوري القمودي : الكل أو لا
أعلنت رئاسة الحكومة اليوم تأجيل الاقتطاع من أجور ومرتبات الاعوان والعملة الذين شاركوا في اضرابات الى شهر أكتوبر المقبل نظرا لتزامن هذه الفترة من السنة مع اقتراب العودة المدرسية وعيد الاضحى المبارك
يشار الى أن هذا الاقتطاع من الاجر يشمل أساسا الموظفين التابعين لوزارة التربية سيما المعلمين الذي نفذوا اضرابات عن العمل موفى السنة المدرسية المنقضية
وتعليقا على هذا القرار اكد المستوري القمودي الكاتب العام لنقابة التعليم الاساسي رفض قرار التأجيل مطالبا بإلغاء الاقتطاع نهائيا
كشف شبكة مختصة في تجميع العملة وتصريفها بالسوق السوداء
تُعلم وزارة الدّاخلية أنّه في إطار مقاومة التهريب والاتجار في العملة بالسوق السوداء أمكن للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية يومي 19 و20 أوت 2015 كشف شبكة مختصة في تجميع العملة وتصريفها بالسوق السوداء، وقد أمكن من خلال الأبحاث والمعاينات الميدانية حجز مبلغ إجمالي قدره 20.010 أورو ومبلغ 44190 دينار تونسي
تمّ الإحتفاظ بثلاثة أنفار وإصدار منشوري تفتيش في نفرين آخرين والأبحاث متواصلة
