تولت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحالة ملف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الى القضاء العدلي بعد أن ثبت تحصله على تمويلات أجنبية بلغت 4.6 مليون دينار خلال الفترة الانتخابية المعنية

وقامت اللجنة بهذا الاجراء بعد طلب من دائرة المحاسبات التي سجلت “إيداع مبالغ مالية غير اعتيادية من مصادر أجنبية في بعض الحسابات الشخصية لعدد من المترشحين لهذه الانتخابات”
وجاء ذلك في التقرير المتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الذي قدمته دائرة المحاسبات للرؤساء الثلاثة والذي نشرته اليوم الأربعاء في موقعها الرسمي

يذكر ان دائرة المحاسبات قامت خلال الانتخابات الاخيرة بنشر 500 متخصص في المحاسبة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية

وجاء في التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014،  الصادر أمس أنه تمّ الشروع في إجراءات التتبع الجبرية ضد كلّ من أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي وسالم الشايبي، الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى  بواجب ارجاع الأموال الممنوحة لهم في شكل منحة عمومية وذلك إثر صدور إذن قضائي بارجاع أموال، بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذين لم يتولوا إرجاع كافة المبالغ المستوجبة أو جزء منها بعدما فشلوا في الحصول على ٪3 من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني
وحسب تقرير دائرة المحاسبات لم يُرجع أحمد نجيب الشابي والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي، المنحة المتحصل عليها والمقدرة بمبلغ 628.39 ألف دينار لكل مترشح منهم، كما لم يرجع محمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي، جزءا من المبالغ المطلوب ارجاعها والمقدرة على التوالي، بقيمة 628.36 ألف دينار و631.19 ألف دينار و028.10 ألف دينار
وبذلك يكون المرشحون الستة الآنف ذكرهم عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، حسب التقرير المذكور
وقد اتضح حسب نفس التقرير أن الـ16 مترشحا الآخرين الذين لم يتمكنوا هم أيضا من الحصول على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها قاموا إلى حدود غرة جويلية 2015 بإرجاع ما جملته 751.567 ألف دينارمن الحجم الاجمالي للمبالغ الواجب استرجاعها والمقدرة بـ 936.752 ألف دينار
والجدير بالذكر أن عبد اللطيف الخراط، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، تولى ابلاغ نسخة من التقرير، الى الرؤساء الثلاثة، وسيتم نشرالتقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في وقت لاحق

تحميل التقرير

 خلال الحوار الذي دار بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سأل هذا الاخير اللاعب الدولي صالح الماجري ان كان بالفعل من أصيلي وادي مليز – جندوبة – فرد عليه الماجري بالفعل انا اصيل هذه الجهة فقال له السبسي مازحا اليوم ستصبح وادي مليز منطقة يعرفها كل العالم  بدخولك عالم كرة السلة  من الباب الكبير

وانظم الماجري الى فريق دالاس مافريكس المنتمي للدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة (ان بي اي)   بعقد لمدة ثلاث سنوات قادما من فريق ريال مدريد الاسباني ليصبح بذلك أول لاعب تونسي وعربي يحترف في البطولة الأشهر والأقوى في العالم

وتولى  رئيس الجمهورية مساء اليوم الأربعاء 19 أوت 2015 بالقاعة الرياضية برادس افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لبطولة أمم إفريقيا لكرة السلة (أفروباسكات 2015) التي تحتضنها تونس من 19 إلى 30 أوت الجاري بمشاركة ستة عشر منتخب

  استشهد منذ قليل احد أعوان الأمن الذين تعرضوا الى اطلاق نار بحيّ الزهور في سوسة من قبل احد الارهابيين الذي كان يمتطي دراجة نارية

فرض تنظيم الدولة الاسلامية ضرائب على سكان محافظة نينوى, كبرى مدنها الموصل, اتاحت له تحصيل ما يقدر بنحو 11 مليون دولار شهريا, وذلك قبل سيطرته على المحافظة العام الماضي, بحسب تقرير للجنة التحقيق البرلمانية حصلت فرانس برس على نسخة منه
ويشير التقرير الى ان عناصر التنظيم باتوا قبل سقوط المدينة في 10 جوان ,2014 “مافيات تدير جريمة منظمة”, ويسيطرون على “كل موارد المحافظة الاقتصادية ويتحكمون بها”, بعدما اوجدوا “نظاما محددا لجباية الاموال”, وفرضوا “تعرفة معينة” على مختلفل الفئات الاجتماعية
ونقل التقرير عن مسؤولين في المحافظة, تقديرهم ان “التمويل الذي كانت تحصل عليه داعش في بداية فرض نظام الجباية هذا بمبلغ خمسة ملايين دولار شهريا من محافظة نينوى وحدها, واضافوا ان هذا الرقم تضاعف لاحقا حتى وصل الى 11 مليون دولار شهريا قبيل سقوط الموصل”
ولم يحدد التقرير تاريخ بدء فرض هذه الضرائب, الا انه يعرض لخطوات للحد منها بدأت منذ عام ,2011 حينما كان التنظيم المتطرف يعرف باسم “دولة العراق الاسلامية”, وتابعا لتنظيم القاعدة

تبرأت عشيرة “البو بدري” إحدى العشائر الرئيسية في سامراء، التي ينحدر منها زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي (واسمه الكامل “إبراهيم عواد بن إبراهيم البدري”، في حديث خاص نقل عبر موقع: “العربية.نت” من كافة أفعاله وجرائم تنظيمه في كل من سوريا والعراق، مؤكدة عدم مبايعة العشيرة في ديالى وسامراء لـ “داعش” وزعيمه
وأكد أحد أبرز وجهاء عشيرة البو بدري رافضاً الإفصاح عن اسمه تبرؤهم منه قائلاً “داعش تنظيم دولي وليس للعشيرة”، موضحاً أن ولاء البغدادي ليس لعشيرته وإنما لتنظيمه المتطرف
وبحسب ما أفاد به أحد وجهاء “البو بدري” فإن البغدادي والملقب “بأبو دعاء”، أمضى جزءاً من حياته في الريف قبل أن ينتقل إلى سامراء مسقط رأسه، ومن ثم تنقل ما بين الفلوجة والعاصمة العراقية بغداد
وأضاف أن شقيقه وأحد أبناء عمومته في السجن. وقال” نحن وكافة عشيرة البو بدري براء منه ومن أفعاله”
وكانت مواقع محسوبة على تنظيم “داعش” ادعت في وقت سابق أن عشيرة البو بدري أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش وزعيمها الأول “أبو عمر البغدادي” عند بداية نشوء التنظيم وظهورها في العراق في 2006
يشار إلى أن عشيرة “البو بدري” التي تضم حوالي 10 آلاف شخص تنحدر من عشائر الأشراف البدريين “البو بدري” الرضوية الحسينية الهاشمية القرشية، حيث يرجع نسب آل البدري إلى الإمام علي الهادي وجدهم الأكبر الإمام جعفر الزكي بن الإمام علي الهادي بن الإمام محمد الجواد بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب
وتنقسم عشيرة آل البدري إلى قسمين: قسم من الأشراف ينتشرون في العراق والأردن ومصر وليبيا والسودان (سنة)، وقسم آخر من مدينة “بدرة” في محافظة واسط وينتشرون في جنوب العراق (شيعة)
ويبلغ عدد عشيرة البو بدري بحسب المحلل الأمني وفيق السامرائي 10 آلاف منهم في سامراء ونسبة ضئيلة خارج العراق، بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية

متابعة أبرز الملفات العقارية المعطلة بولاية بن عروس كانت محور جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء 19 أوت 2015 تحت إشراف السيد عبد الرزّاق بن فرج، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية . حضر  الجلسة ممثلون عن الولاية إلى جانب ممثلين عن مختلف الإدارات المركزية و الجهوية المتدخلة

وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها السيد حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية  إلى كافة الولايات ، ومن ضمنها ولاية بن عروس التي زارها في 10 أفريل 2015

 وتناولت الجلسة النظر في مآل الإشكاليات العقارية المطروحة في الوقت الرّاهن في الولاية وأقرّت جملة من التوصيات تتعلّق أساسا بمزيد التنسيق بين الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة ببن عروس ومختلف الإدارات المركزية خاصة في الملفات المتعلقة بتخصيص الأراضي لإنجاز المشاريع العمومية التي تمّ رصد ميزانية لها على غرار مقرّ ناحية حمام الأنف ومصبّ مراقب بمنطقة الكبوطي بمرناق ودار الثقافة بالمحمدية ومدرسة إعدادية ومقرّات جهوية للتجارة والتشغيل والتنمية ومركز صحي بمنطقة شالة من معتمدية بومهل البساتين وإحداث مركز نموذجي لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار شراكة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومؤسسة خليجية ( محطة لتحويل وتكييف الحلزون) حيث سيتمّ قريبا تمكين الوكالة من  العقار للشروع في إنجاز المشروع

وأكد رئيس الديوان في هذا الإطار على ضرورة توفير فضاءات تكون قادرة على استيعاب الإدارات الجهوية لمختلف الوزارات التي لا تتوفر على مقرّات وهي في نظره من الأولويات في الوقت الرّاهن بالنسبة للجهة وخاصة بالنسبة للإدارات المرصود لها اعتمادات 

كما نظرت الجلسة في بعض المشاريع الخاصة على غرار ملف المقاسم الدولية الفلاحية المسوغة لمتعاضدي ضيعتي أوزرة والرسالة سابقا بمعتمدية مرناق (16 مقسما ) ودراسة مقترحات بشأن تمديد الكراء لهم سيتم ّ التنسيق في شأنها بين الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والولاية لعرضها فيما بعد على أنظار اللّجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بالبتّ في هذا الملفّ في انتظار صدور القانون المتعلق بجدولة ديون الفلاحين المسوغين لعقارات دولية فلاحية، إلى جانب ملفّ متعلق بفتح ممرين لربط مشروع سكني وتجاري مزمع بعثه من قبل شركة خاصة والذي هو الآن في طور التسوية من قبل الإدارة

أبدى تقريرٌ بموقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية قلقًا من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرَّه البرلمان التونسي بشبه إجماع في 25 جويلية  الماضي قائلًا إن «إظهار التوافق في طبقة النخبة السياسية لا يجب أن يخدع أحدًا، فالقانون الجديد له كثيرٌ من المراقبين القلقين

ونقل التقرير عن الناشط بالمجتمع المدني، عياشي همامي، إدانته مواد بالقانون وقوله: «ليس على مستوى الثورة التونسية ودستورها»، مؤكدًا أنَّ المجتمع المدني التونسي يدعم الحرب على الإرهاب ومعاقبة المجرمين

وأشار همامي إلى تناقض مادة تتيح استمرار الحبس إلى 15 يومًا بدلاً عن ثلاثة أيام ودون وجود محامٍ مع القانون التونسي والمعايير الدولية، كما دان سرية هوية الشهود في القضايا عن المتهمين مما يعوق دفاعهم عن أنفسهم

ولفت التقرير، المنشور أمس الثلاثاء، إلى بيان جماعي أصدرته ثماني مؤسسات لحقوق الإنسان منها «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر قالت فيه إنَّ القانون يفتقر لأي ضمانات ضد الانتهاكات ويمنح سلطات مراقبة واسعة وغامضة لقوات الأمن ويمد فترة الحبس الاحتياطي من ستة إلى 15 يومًا لمشتبهي الإرهاب، ويسمح بجلسات المحاكة السرية وإبقاء هوية الشهود مجهولة لدى المتهمين

ونقل التقرير قلق حقوقيين من تعريف الإرهاب في القانون، الذي قالوا إنه «يسمح بقمع أفعال معينة ليست ذات طبيعة إرهابية كما يعرفها المجتمع الدولي، فتظاهرة يصحبها قدر من الفوضى قد يتم تصنيفها كفعل من أفعال الإرهاب» وذلك وفق البيان الحقوقي الجماعي

وصوَّت 174 عضوًا بالبرلمان لصالح القانون فيما امتنع عشرة فقط عن التصويت فيما لم يصوِّت أحد ضده. ونقل التقرير عن قائد الكتلة البرلمانية لحزب «التيار الديمقراطي»، الذي كان بين الممتنعين عدم معارضة الحزب للقانون كليًّا ولكن ضرورة تعديل القانون لاحقًا

قالت مصادر اعلامية ليبية  أن مجلس الأمن في طريقه لإصدار بيان بشأن ليبيا، يتضمن دعمًا للقرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، ونص على دعم الحكومة الموقتة في حربها على الإرهاب

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي اليوم الأربعاء، إن البيان سيصدر بعد ساعات في اجتماع للمجلس حول ليبيا، وإن إحدى الفقرات تدعم بشكل أو بآخر قرار الجامعة العربية الذي دعا الى دعم الحكومة الشرعية في التصدي للارهاب

عبرت كل من وزارة العدل ووزارة الصحة في بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء 19 أوت 2015،  حول ما يعرف بقضية الموقوفين السبعة ،عن تنديدهما المطلق والمبدئي بكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب وتلتزمان بتتبع كل من يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاإنسانية مهما كان الدافع أو السبب الذي يقف وراء اللجوء إليها

وشجبت الوزارتان في ذات البيان نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها للعموم والحال أن القضية ما تزال في طور البحث والتحقيق مما قد يؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات ويمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفي النزاع وفق البيان

ونبهت الوزارتان إلى خطورة عملية التسريب لتقارير سرية تُعدّ من العناصر الأساسية المكونة لمظروفات الملف القضائي ونشرها للعموم وأثر ذلك على السير الطبيعي للتحقيق، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة

هذا وتحتفظ الوزارتان بحقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في عملية تسريب التقارير

جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على التراجع النهائي عن الخصم بعنوان الإضراب بالنسبة لمديري المدارس الابتدائية ومساعديهم، وإرجاع ما تم خصمه في اقرب الآجال