أعلن الجيش المصري مقتل أربعة أفراد من طاقم طائرة عسكرية بعد تحطمها الخميس خلال عملية ضد متشددين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في جنوب غرب البلاد

وقال متحدث عسكري في بيان إن اثنين من أفراد الطاقم أصيبا بجروح، وتم تدمير أربع آليات للمتشددين خلال العملية

وتأتي هذه العملية العسكرية غداة إعلان التنظيم المتشدد إعدام الرهينة الكرواتي الذي اختطف في ضاحية 6 أكتوبر في القاهرة

وقال مسؤول في الشرطة إن الخاطفين نقلوا الرهينة إلى غرب البلاد، حيث شن الجهاديون اعتداءات عدة

ويواجه الجيش المصري داعش في شمال سيناء، حيث يشن التنظيم هجمات دامية ضد قوات الأمن والجيش وقتل المئات منهم

 وفقا لتقرير لصحيفة الخبر الجزائرية الصادرة اليوم فقد أعرب المئات من السياح الجزائريين المتوافدين على المدن الساحلية التونسية، لا سيما الولايات الحدودية على غرار تبسة وسوق أهراس والطارف وعنابة والذين ينتقلون برا إليها، عن تذمرهم الشديد من ممارسات الجمارك التونسية التي تسترجع وصل غرامة السيارات بمجرد عودتهم إلى أرض الوطن، دون مراعاة لمدة صلاحيتها القانونية. وفي ظل هذه الوضعية تبقى حركة السيارات الجزائرية في مدن نابل وسوسة والحمامات الساحية ملفتة للانتباه، إذ تعترضك كل ترقيمات الولايات الجزائرية، من الغرب إلى الشرق وحتى المدن الساحلية إضافة إلى ولايات الهضاب العليا، والتي أعرب أصحابها عن تذمرهم الشديد من استمرار فرض غرامة 30 دينارا تونسيا على سير السيارات وهو مبلغ مرتفع، حسبهم، بعد أن كان لا يتجاوز 3 دينارات تونسية سابقا، وتساءلوا عن سبب تردد الحكومة التونسية في تعديل قانون المالية وإلغاء المعلوم وضريبة الطابع. ويطرح سكان الولايات الحدودية من الوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس وعنابة إشكالية صلاحية وصل غرامة معلوم السيارة الأجنبية في تونس، والذي يحدد بشهر كامل وعندما يمكثون 4 أو 5 أيام ينزع منهم الوصل وهو في صلاحية من حيث الفترة الزمنية، وعندما تكون لديهم الرغبة في الرجوع إلى تونس في الفترة المحددة للوصل يطلب منهم التسديد من جديد، على خلفية حركة التنقل إلى تونس سواء للعلاج أو التجارة أو زيارة الأقارب بحكم الروابط الاجتماعية بين العائلات التونسية الجزائرية على الشريط الحدودي، والتي تحمل اللقب العائلي نفسه وفي بعض الحالات جنسية مزدوجة.
من جهة أخرى،قالت الصحيفة  لا تزال إجراءات دخول وخروج السيارات ذات الترقيم الأجنبي أو الوطني على مستوى الجمارك الجزائرية مجانية بواسطة وصل يحتفظ به المسافر من وإلى تونس أو غيرها إلى غاية إرجاع السيارة. وتبقى آمال الجزائريين تنتظر إلغاء غرامة السيارات أو تخفيضها

في الوقت الذي يقترب فيه رقم المقاتلين المغاربة بتنظيم الدولة الإسلامية من ثلاثة آلاف، ويصل فيه عند المقاتلين التونسيين إلى 1500، يبدو الرقم ضئيًلا جدًا عند الجزائر بحيث لا يتجاوز 63 حسب تصريحات رسمية. الأسباب في ذلك متعددة، لكن يمكن إجمالها في ثلاثة، وذلك وفق ما نشرته دراسة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط.   السبب الأوّل هو الجرح الغائر للعشرية السوداء، تلك السنوات العشر التي قتل خلالها 150 ألف شخص، واختفى 7 آلاف آخرون، وذلك بعد إلغاء الانتخابات التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجولة الأولى، ثم ولادة جماعات جهادية ساهمت في حرب أهلية، ممّا جعل التوق إلى الأمن والاستقرار بعد تلك المرحلة أمرًا ملّحًا. ومع اندلاع نزاعات في بلدان مجاورة، فالدولة الجزائرية عملت على آثار الصدمة الشعبية من أعمال العنف وعلى الخوف من اللّا استقرار كي ترّكز على ضرورة أن يسود الأمن التام في الجزائر.   الثاني هو صعود حركة الدعوة السلفية، أو ما يُعرف بالسلفية العلمية التي حلّت بديلا عن الجهاد والعمل السياسي. فرغم وجودها منذ عشرينيات القرن الماضي، إلّا أنها حظيت بدعم كبير منذ نهاية الحرب الأهلية، خاصة توظيف أعضائها في الجامعات والمساجد. ومن أبرز وجوهها اليوم هناك علي فركوس، وعبد الغني عوسات، ومحمد تشلابي. ومن أسباب تناميها خيبات الأمل من الأحزاب الإسلامية والواقع السياسي عمومًا، كما أنها شكّلت حضنًا للكثير من المتعاطفين سابقًا مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.   الثالث هو الصرامة الأمنية، فرغم بعض الهجمات الجهادية المتفرّقة، إلّا أن قوات الأمن الجزائرية تمتلك قدرات عالية، إذ تصل أعدادها إلى 209 آلف عنصر، (المغرب حسب الدراسة 46 ألف)، يتمتعون بحوافز مالية مهمة، ويدعمهم الجيش الوطني وجهاز المخابرات التابع له. وبدوره، يستفيد هذا الجيش البالغ عدد أفراده 512 ألفًا، من تدريب متطوّر وخبرات كبيرة في مكافحة الإرهاب، وقد حقق نجاحًا نسبيًا في غلق الحدود أمام المقاتلين القادمين من الخارج.   غير أن قلّة أعداد المقاتلين الجزائريين في “داعش” لا تعني أن الأوضاع بالجزائر هادئة تمامًا، إذ تقول الدراسة إن انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب بين صفوف الأجهزة الأمنية يشجع على انتهاك حقوق الإنسان، كما أن غياب التجديد الجيلي على المستوى السياسي يجعل المسؤولين أنفسهم في السلطة منذ عقد الستينيات، زيادة على معاناة الجزائرمن مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية، تلقي بظلالها على الشباب، منها البطالة (10,6 في المئة)، وأزمة السكن، وانخفاض معدلات الأجور، وسوء الظروف المعيشية

ال رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني «إن مدينة سرت تتعرض لأبشع جرائم الإبادة على أيدي تنظيم«داعش» الإرهابي حيث راح ضحيته العشرات، ولا يزال العدد مرجح بالازدياد في ظل الصمت المشين من مجلس الأمن الدولي

و جدد الثني في كلمة نشرت على صفحة الحكومة الموقته بموقع التواصل الإجتماعي مساء اليوم دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل كامل مسئولياته الأخلاقية،وأن لا يظل مكتوف الأيدي دون الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم

واستهجن رئيس الحكومة ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الكبرى في محاربة داعش في العراق و سوريا،وتغض الطرف عنهم في ليبيا،حيث الضفة المطلة على شواطئ أوروبا

كما جدد رئيس الحكومة الموقتة مطالبته المجتمع الدولي برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي،وتوجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية التي تعيث في بلادنا فساداً،و تقوض أمن واستقرارالمنطقة برمتها

وأضاف الثني «إن حكومتي هي في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الأحدث ، فإنها تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف لجنة الأزمة بمدينة سرت،وتدعو كافة المنظمات الإغاثية الحكومية و الأهلية،بالتوجه نحو المناطق الآمنة التي تسعى الحكومة لتأمين ممرات أمنة إليها،لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى

كما أكد الثني على أن حكومته على اتصال مستمر ، مع عدد من الدول الصديقة و الحليفة ، لاتخاذ موقف دولي عاجل لإيقاف المجازر الوحشية،ضد المدنيين في مدينة سرت

أفادت مصادر محلية في سرت، اليوم الخميس، أن تنظيم «داعش» يحاصر المنطقة السكنية الثالثة بالمدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تمركز قناصة من عناصر التنظيم فوق أسطح البنايات والأماكن العالية، أغلبهم من جنسيات أجنبية بينهم سودانيون وسنغاليون وتشاديون ونيجيريون وسوريون وتونسيون وجزائريون ويمنيون إضافة إلى ليبيين، وفق المصادر ذاتها

وتعد المنطقة السكنية الثالثة أو (الحي رقم 3) كما يسمى من أكبر الأحياء كثافةً سكانية في المدينة، وهو يحاذي الساحة الرياضية وميناء سرت البحري، وأقفل مسلحو «داعش» مداخل الحي التي تمركزت فيها آلياته وسياراته المسلحة خاصة على طريق مراح وطريق البحر، وقرب المجمع الإدارى وطريق السواوة

قال مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة   والموارد المائية والصيد البحري  يوسف السعداني  في تصريح لوكاللة تونس افريقيا للأنباء أن أعوان وحراس   الغابات وعائلاتهم  أصبحوا مستهدفين من العناصر الارهابية وأنهم   تلقوا رسائل تهديد واضحة من الارهابيين الى جانب اكتشاف كتابات  على أسوار جدران منازلهم تحمل تهديدات واضحة وصريحة

وكشف  أنه أمام هذه التهديدات لم يعد عدد كبير  من الاعوان يحمل البطاقة المهنية أو الزي الرسمي تفاديا لهذه  المشاكل

وأكد أن  هذه التهديدات مردها المساهمة الفعالة والمجدية لاعوان وحراس الغابات في التفطن الى التحركات المشبوهة لعدد من العناصر الارهابية المتحصنة بالجبال والمرتفعات الغربية للبلاد  ولا سيما في الغابات

وطالب مدير عام الغابات بالاسراع في تفعيل القانون الاساسي لاعوان  وحراس الغابات لافتا الى أن القانون الاساسي تم الانتهاء من صياغته   ولم يتبق سوى موافقة رئاسة الحكومة

حملت النقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس وزارة التربية مسؤولياتها عما سيترتب عما  أسمته القرارات الارتجالية المسقطة التي تم الاعلان عنها مؤخرا بصورة انفرادية

وتتعلق هذ القرارات وفق بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذى للنقابة باصلاح المنظومة التربوية والاقتطاع الجائر من مرتبات المضربين عن العمل والاعفاءات التي طالت عديد المكلفين بخطط وظيفية في كثير من الجهات على خلفية ممارسة الحق النقابي

وقالت النقابة ان مثل هذه القرارات لن تسهم الا في توفير المناخ الاجتماعي وارباك حسن سير افتتاح السنة الدراسية المقبلة 2015/2016

وانتقد عدد كبير من رجال التعليم الطريقة التي تعامل بها الوزير فيما يتعلق ببالاستشارة الوطنية حول اصلاح التعليم حتى انن الكثير من اكد ان الهدف منها دعائي واستعراضي ليس الا خاصة وان هناك من الاجتماعات لم تتواصل الساعة او الساعتين

أعلن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في رسالة صوتية نشرت اليوم الخميس البيعة للزعيم الجديد لحركة طالبان الملا أختر منصور، الذي اختير بعد الإعلان عن وفاة الملا عمر نهاية يوليو بعدما قاد حركة طالبان طوال 20 عامًا تقريبًا

وقال الظواهري في رسالته، التي نقلتها وكالة «فرانس برس»: «بوصفي أميرًا لجماعة قاعدة الجهاد، أتقدم إليكم (يقصد الملا أختر) ببيعتنا لكم، مجددًا نهج الشيخ أسامة (بن لادن) وإخوانه الشهداء الأبرار في بيعتهم لأمير المؤمنين الملا محمد عمر»، الذي أعلنت وفاته في يوليو. وتخوض طالبان صراعًا عميقًا بشأن تعيين منصور زعيمًا للحركة المتشددة التي تقاتل منذ إقصائها من الحكم العام 2001 للإطاحة بالحكومة الأفغانية

وبدأ الفيديو بمقطع مصور يظهر مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قُتل في 2011 وهو يقدم البيعة الشرعية لزعيم طالبان الملا عمر، قبل أن يبدأ الظواهري رسالته الصوتية التي جدد فيها أن القاعدة تعتبر أن «الإمارة الإسلامية» التي أقامتها طالبان في أفغانستان كانت «أول إمارة شرعية بعد سقوط الخلافة العثمانية»

ولجأ قادة تنظيم القاعدة واستقروا لدى حركة طالبان التي أعلنت إمارة إسلامية في أفغانستان قبل أن تطيح بها القوات الأميركية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وقال الظواهري في رسالته الموجهة إلى الزعيم الجديد لطالبان «نبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله (…) وعلى إقامة الشريعة حتى تسود بلاد المسلمين حاكمة لا محكومة قائدة لا مقودة، لا تعلوها حاكمية، ولا تنازعها مرجعية»

ويعتبر منصور ونائباه المعينان وهما هيبة الله أخند زادة وسراج الدين حقاني مقربين من المؤسسة العسكرية الباكستانية التي دعمت تاريخيًا طالبان. فيما يعد الملا منصور برغماتيًا ومؤيدًا لمحادثات السلام، وهو ما يزيد الآمال في أن يمهد انتقال السلطة لإنهاء حرب أفغانستان المزمنة والدامية

ورفضت عائلة الملا عمر تعيين منصور وكذلك خصوم له، بالإضافة إلى مسؤول سابق كبير في مكتب طالبان بقطر استقال الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الفصيل المناوئ لمنصور الملا عبدالمنان نيازي: «أغلبية الناس تؤيدنا. لن نشكل فصيلاً لكننا ممثلو الإمارة الإسلامية»

وذكرت عدة مصادر في طالبان أن نحو ألف من «علماء الدين» يعقدون اجتماعات مع كبار الشخصيات المعارضة لمنصور داخل الحركة. إزاء ما سبق فإن أفغانستان دفعت وحدها خلال الأيام الأخيرة ثمن الصراع الناشب بين أطراف حركة طالبان، حيث أرجعت الأخيرة زيادة الهجمات في كابول إلى السعي لإثبات أن القيادة الجديدة تُحكم سيطرتها على زمام الأمور

وافقت المملكة السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية على تقديم قرض جديد لجمهورية تونس بقيمة 128 مليون دولار للمساهمة في مشروع بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة المرناقية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغا وات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية يهدف المشروع، الذي تقدَّر تكلفته الإجمالية بـ338 مليون دولار، إلى توفير الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد والمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة.

وكانت الحكومة التونسية قد عرضت المشروع على الممولين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية الذي انعقد في تونس في شهر أبريل الماضي.
ويأتي هذا القرض في إطار العلاقات المتميِّزة بين المملكة والجمهورية التونسية، ودعمًا لها في إطار التنمية الاقتصادية.