تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، اقتراض ما يتراوح بين 90 و100 مليار ريال (24 و27 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، من خلال سندات على آجال زمنية مختلفة، بغرض سد العجز المتوقع في موازنة الدولة
و أبلغت مؤسسة النقد المصارف باعتزامها طرح ما يتراوح بين 15 و20 مليار ريال شهرياً (4 مليارات و5.3 مليارات دولار) حتى نهاية 2015، مشيرةً إلى أن آجال استحقاق هذه السندات تتراوح بين 7 و10 أعوام
وذكرت فيه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، أمس، أن عودة السعودية إلى سوق السندات لجمع ما يصل إلى 27 مليار دولار، يمثل “دليلاً صارخاً على مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على النظام المالي في أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم”
وصرح ذكر الخبير المصرفي، أن المملكة سحبت أكثر 245 مليار ريال (65.4 مليار دولار) من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام الحالي، لينخفض إلى نحو 660 مليار ريال اي  176.2 مليار دولار
وقال النحيت إن “هذا التسارع في السحب من الاحتياطي جاء بسبب تكاليف عاصفة الحزم، ما أجبر وزارة المالية على اللجوء إلى إصدار سندات الدين، وربما تستمر في ذلك طالما استمرت أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة

خلفت عملية إعادة  إيقاف مجموعة من المورطين في قضايا إرهابية قرر وكيل الجمهورية اطلاق  سراحهم أول أمس مخاوف وانتقادات متباينة حول مدى جدية تعاطي الجهاز القضائي مع ملفات الإرهاب مقابل ذلك طالت هذه المخاوف الصادرة عن عدد من منظمات المجتمع المدني  الجهاز الأمني واعتبرت ذلك التصرف بانه تصرف غير مسؤول وينذر بعودة أشباح الماضي عندما كان هذا الجهاز يعمل بلا رقيب أو حسيب

ولكن بالعودة الى سلسلة الاحداث الانية والسابقة نجد ان الأجهزة القضائية التي تتعاطى مع ملفات الإرهاب لم تصب دائما حين تقرر باطلاق سراح هذا المشتبه به او ذاك  فوزير الداخلية  ناجم الغرسلي كشف بالأمس عن  أن 22 شخصًا من «مجموعة رمادة الإرهابية» أفرجت السلطة القضائية عنهم، في السابق  لكنهم التحقوا بتنظيمات تكفيرية في ليبيا

 وكانت مواقع مقربة من تنظيم داعش  اعلنت يوم  12 جويلية الماضي وصول عدد من مقاتلي التنظيم العرب والأجانب إلى الأراضي الليبية
وقال المنشور إن كتيبة تابعة لتنظيم داعش بليبيا استقبلت  33 تونسيا قدموا من ولاية تطاوين جنوب تونس
وأوضح المنشور أن القادمين من تونس تتراوح أعمارهم بين 16 وحتى 35 سنة، وبينهم امرأة انخرطوا في معسكرات لتدريبهم
ويبين المنشور إعلان السلطات التونسية اختفاء 33 شابا تونسيا أقدمت أسرهم على الإبلاغ عن اختفائهم الفترة الأخيرة من مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين

وليس هذا الامر كله فعدد كبير من المورطين في قضايا إرهابية ممن صعدوا الى الجبال او ممن قضوا خلال مواجهات مع قوات الحرس والامن سبق وان عرض عدد كبير منهم امام القضاء الا انه تم الافراج عنهم حتى ان منظمات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا حقوق الانسان وجدت نفسها في اكثر من مرة محرجة وهي تطلق بياناتها للحديث عن براءة هذا المتهم او ذاك ولكن في النهاية تكتشف انه من اخطر العناصر الإرهابية ولعل ملف عملية سليمان الذي يعود الى العشرية الفائتة افضل دليل على ذلك

ولكن ما الذي يدفع بالقضاة المكلفين بملفات قضايا الإرهاب الى اتخاذ مثل تلك القرارات الخطيرة على الامن القومي هل ان التهديدات التي تلقوها في اكثر من مناسبة هي التي تدفعهم الى ابعاد هذه الملفات عن مكاتبهم باتخاذ قرارات الافراج

ففي سبتمبر 2013 اكدت روضة قرافي رئيسة  نقابة القضاة تعرضوا لتهديدات  خطيرة  ” سواء مباشرة أو عبر وسائل حيث أن شخصا اعترص زميل لهم وهدده مباشرة بالمساس بابنائه وزوجته وان قاضيا اخر وجد رسالة في منزله كتب عليها ” الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أريد أن أقول للقضاة أن الساعة قد حانت ولن نرحمكم أنتم وعائلاتكم …دمرتم الروابط الإنسانية ويتمتم أطفالنا وسنفعل لكم بالمثل ولن نرحم أولادكم وزوجاتكم …لن نرحمكم جميعا”

مقابل ذلك هناك أسئلة أخرى مشروعة وبعيدا عن فرضية التهديد والخوف لنا نتسائل ان كانت الملفات المقدمة من قبل الجهاز الأمني مستوفاة الشروط حتى يستطيع القاضي اتخاذ القرار الصائب وتقنع وجدانه

هذه مسالة وجب التدوال فيها أيضا بكل شفافية

ولكن وزير الداخلية ناجم الغرسلي وهو ابن الاسرة القضائية لم يتردد اول امس في انتقاد  قرارات القضاء ضمنيًا خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، إذ قال إن قرارات القضاء التونسي بالإفراج عن بعض المعتقلين بتهم الانتماء لجماعات إرهابية بينت الأجهزة الاستخبارتية عدم صحتها، وأثبتت ارتباط ووجود علاقات بين مَن أفرج عنهم القضاء والمنظمات الإرهابية.

وأفاد الوزير أن المؤسسة الأمنية ألقت القبض على أكثر من 1200 موقوف في قضايا إرهابية، وهم في السجون حاليًا بموجب قرارات إيداع صادرة عن السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه تم في الوقت نفسه الإفراج عن آخرين لعدم ثبوت الأدلة ضدّهم.

وحسب موقع اخر خبر اون لاين فان عدد من خلية القيروان التي قرر وكيل الجمهورية الافراج عنهم يوم الثلاثاء اعترفوا اعترافا صريحا بتخطيطهم لعمليات إرهابية تستهدف منشات بمدينة القيروان والعاصمة  اذ جاء في تقرير للموقع الذي استند على ما يبدو على محاضر البحث مع هذه الخلية ان المدعو حسان العياشي زعيم هذه الخلية كانت له علاقة بمنفذ عملية باردو جابر الخشناوي و كان على اتصال به حيث اعلمه الخشناوي بتوجهه الى القطر الليبي حيث تلقى تدريبات بدنية و عسكرية هناك بمعسكرات تنظيم الدولة الاسلامية

كما ان المدعو حسان العياشي اعترف انه حاول التحول الى بنقردان الا انه وقع منعه حيث عاد الى مدينة القيروان في كامل شهر رمضان رفقة المدعويين “وسام عرفاوي ” و “ادريس العايدي ” اطلقا سرحهما يوم الثلاثاء قبل إعادة القبض عليهما  حيث خططا لادخال السلاح الى تونس و استهداف السياح و من ثمة نسبها الى تنظيم داعش

وقد افادت اعترافات زعيم الخلية بانه وقع تكليفه من المدعو ادريس العايدي بالتحول الى ليبيا لجلب الاسلحة و الذخيرة التي سيتم استعمالها خاصة انه كان يشتغل مهربا للبنزين بين بنقردان و ليبيا و على دراية بالمسالك الصحراوية

وامام الاتهامات غير المباشرة التي اطلقها الغرسلي أصدرت وزارة العدل بيانا حاولت من خلاله إعادة الأمور الى نصابها الطبيعي اذ أصدرت بيانا يوم امس اكدت من خلاله أن الجهة المختصة تولّت إيقاف المتهمين السبع على خلفية أفعال إرهابية جديدة تم اكتشافها و يُشتبه في تورطهم فيها،

ولئن ثمنت الوزارة  ما وصفته بالعمل المتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات القضائية وممثلي الضابطة العدلية وأعوان الأمن لمجابهة الإرهاب والكشف عن الجرائم الإرهابية وحماية أمن البلاد والعباد، فإنها دعت ” إلى مزيد تدعيمه ومواصلته تحقيقا للفاعلية و النجاعة في التصدي للأعمال الإرهابية في إطار احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة “

ولكن كيف يمكن ضمان محاكمة عادلة في ظل حالة الفوضى التي تعيشها المحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الارهاب لا تتوفر فيها الشروط الضرورية للنظر في القضايا الارهابية إذ انها تقع في شارع يؤمه الاف المواطنين يوميا كما انه معبرا للسيرات من كل الاتجاهات إضافة الى  عشرات المحلات والمكاتب
وبالتالي فان الظروف المادية للمحاكم التونسية متردية جدا وتفاقمت هذه الصعوبات نظرا للارتفاع المهول في عدد القضايا والجرائم التي ترتكب اضافة الى نقص التجهيزات والاطار البشري وتدني الامكانيات.
فالضرورة تستدعي انتقال القضاة المتعهدين بقضايا الإرهاب الى فضاءات مؤمنة تأمينا عصريا بالإضافة الى توفير حماية الى عوائلهم  حتى ان القطب القضائي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا للنظر في قضايا الإرهاب  لقي انتقاد منظمة واحدة يقودها  المحامي أنور أولاد علي  وهي مرصد الحقوق والحريات بتونس الذي اعتبر ان وضع القضاة والامنيين في فضاء واحد يشكل ضغطا كبيرا على القضاة

جمال العرفاوي

 مباشر: أغلقت مؤشرات البورصة التونسية تعاملاتها، اليوم الخميس، مواصلة ارتفاعها، صباحاً ومكملة للأداء الإيجابي الذي بدأته في بداية الأسبوع

قال فاضل عبدالكافي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأوراق المالية و الرئيس السابق لبورصة تونس للأوراق المالية   خلال الاستماع اليه من قبل لجنة المالية  بمجلس  نواب الشعب اثناء مناقشة مشروع رسملة البنوك العمومية ان القطاع المصرفي في تونس متأزم بصفة عامة ويستوجب رسملة البنوك العمومية

كما ذكر ان الشركات التونسية تستثمر على أساس 30 بالمئة موارد ذاتية و70بالمئة  عن طريق الاقتراض وأغلبها شركات عائلية غير مدرجة بالبورصة ويتكون رأس مالها أساسا من الاقتراض البنكي

مقابل ذلك يقول عبدالكافي  نجد ان البنوك العمومية لم تتطور بالقدر الكافي وهي تعاني من سوء التصرف ولا تحتكم الى قواعد الحوكمة الرشيدة وتقرض على أساس الضمانات وليس على أساس مردودية المشروع كما ان هذه البنوك وقع استغلالها من قبل أصحاب النفوذ في النظام السابق

ولتجاوز  أزمة البنوك العمومية يقترح السيد عبدالكافي  الحلول التالية

أولا -فتح ٍراس مال هذه البنوك في البورصة

ثانيا – السماح للتونسيين بالخارج بفتح حسابات بالعملة الصعبة على غرار ما جاري به العمل في المغرب

ثالثا – تطوير قانون الوظيفة العمومية في اتجاه منح المسيرين مرونة في التصرف وحرية في اتخاذ القرارات  على غرار ما هو معمول به على سبيل المثال في التجاري بنك

رابعا – ولئن القطاع المصرفي غير قادر على المحافظة على ثلاث بنوك عمومية  فبالامكان الاقتصار على على بنك عمومي وحيد وهو

البنك الوطني الفلاحي مع منح رئيسه المدير العام حرية في التصرف

  خامسا- الاتفاق والتوافق مع النقابات المهنية للتقدم بالبنوك العمومية

اما بخصوص ادماج هذه البنوك من عدمه يقول السيد عبدالكافي  ان هذا القرار يعتبر قرارا سياسيا بامتياز

وصادق مجلس النواب في حدود منتصف ليلة الخميس على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان اما البنك الوطني الفلاحي الذي خضع الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي فان اعادة رسملته ستكون من خلال التفويت في مخصصات محفظته المالية الراجعة له

صادق مجلس النواب في حدود منتصف ليلة الخميس  على مشروع رسملة البنوك العمومية  الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة   الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان اما البنك الوطني الفلاحي  الذي خضع الى عمليةتدقيق انتهت  الاسبوع الماضي  فان اعادة رسملته ستكون من خلال التفويت في مخصصات محفظته المالية الراجعة له 

وكانت  لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب  شرعت يوم الاثنين 27 جويلية 2015، في النظر في مشروع رسملة البنوك العمومية بعد أن طالب وفد البنك العالمي في آخر زيارة له بضرورة التعجيل بالمصادقة عليه في أقرب الآجال، معتبرا أن إصلاح القطاع المالي من أوكد الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد التونسي

وجاءت هذه الموافقة بعد التزام البنكين بوضع خطة اصلاح شاملة اذ ستقوم الشركة التونسية للبنك بتطوير منظومتها المعلوماتية بعد ان وصفت لجنة  التدقيق بان المنظومة القائمة هي  منظومة متخلفة

كما سيقوم البنك باحداث 42 فرعا جديدا واعادة تهيئة 70 فرعا قائما واسداء الخدمات البنكية عن بعد  مع تعزيز الخدمات وملاءمتها مع توفره البنوك المنافسة بالاضافة الى تنفيذ برنامج تطهير اجتماعي يشمل 520 عونا في اطار المغادرة التلقائية و570 عون في اطار الاحالة على التقاعد مقابل ذلك سيتم انتداب مرحلي ل1700 عون حسب اختصاصات محددة

كما سيتم تثمين سياسة التأجير لاستقطاب الكفاءات  ومراجعة مكافات اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للاقتراب من  معدل القطاع البنكي

اما بنك الاسكان فانه يلتزم بتطوير منظومته المعلوماتية على غرار الشركة التونسية للبنك بالاضافة الى ذلك سينفذالبنك برنامج تطهير اجتماعي وذلك بتسريح 606 عون في اطار المغادرة التلقائية و213 عون في اطار الاحالى على التقاعد مقابل انتداب 300 عون

وفي ما يلي مشروع القانون في نسخته الاصلية

file:///C:/Users/lenovo/Desktop/bounouk.pdf

قالت صحيفة الخبر الجزائرية الصادرة اليوم الجمعة   أن المدير العام للأمن الوطني أصدر تعليمات  صارمة منذ يومين، وجّهت لكل منتسبي الشرطة، تقضي بالطرد المباشر لأي عون أو ضابط يستعمل بشكل عشوائي سلاحه الفردي، كما أمر كل عناصر الأمن بالتوقيع على القرار
وحسب الصحيفة فقد   وصلت  هذه  التعليمات إلى كل المصالح التابعة للأمن الوطني بكامل انحاء الجزائر ، جاء فيها أن أي استعمال عشوائي للسلاح الفردي سواء بإطلاق النار في الحفلات والأعراس، أو استخراج السلاح في غير موضعه المهني، من خلال التهديد، أو خلال المشاجرات خارج الإطار المهني، أو إطلاق النار بشكل عشوائي، سيكلف صاحبه الطرد المباشر من سلك الأمن مع المتابعة القضائية
وحسب الصحيفة فقد  جاءت  هذه القرارات بعد حادثتين وقعتا في قسنطينة، بطلاها شرطيان عاملان أحدهما بالمفتشية الجهوية للشرطة والثاني بمصلحة العتاد لأمن ولاية قسنطينة. وتتمثل الحادثة الأولى في مقتل فتاة في سن الـ24 خلال حفل زفاف بحي جنان الزيتون، حين أخرج شرطي مسدسه الشخصي للاحتفال فأصابت رصاصة طائشة الفتاة على مستوى الرأس أردتها قتيلة، حيث أوقف الشرطي بتهمة الضرب والجرح باستعمال سلاح ناري مفضي للوفاة. أما الحادثة الثانية فتتمثل في إطلاق شرطي النار على زوجته، ولحسن الحظ أخطأ التصويب، ما دفع الزوجة إلى تقديم شكوى لمصالح الأمن التي أوقفت الفاعل بتهمة محاولة القتل العمدي، وقد قُدِم الشرطيان أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس
وأشارت المصادر ذاتها أن القرار استثنى الاستعمال الشرعي للسلاح الشخصي خلال أداء العناصر الأمنية لمهامها في الإطار المهني، في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، حيث خضع كل عناصر الأمن العاملين لأمر الإمضاء الفردي للتعليمة عدا الموجودين في عطل، والذين سيوقعون عليها فور عودتهم للعمل

أعلنت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في بلاغ لها صدر بعد ظهر اليوم الخميس،  أن رئاسة الحكومة وافقت على صرف الجزء المتبقي من منحة ضبط و متابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص و العام 

و أوضح البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة  ، انه سيتم صرف  الجزء المتبقي من هذه المنحة خلال الأيام القليلة القادمة

 جاء في بيان لموقع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فقد ادى هذا الاخير وبدعوة من وزير الخارجية السيد طيب البكوش زيارة  ‫صبيحة الأربعاء  إلى مقر وزارة الخارجية ، حيث تناول اللقاءُ دور الديبلوماسية التونسية في تحسين صورة ‫تونس وخدمة مصالحها الاقتصادية والأمنية و مواجهة مختلف التحديات التي تعترضها .
وقد أثنى الشيخ راشد بالمناسبة ، على التحسّن الملحوظ الذي شهدته الديبلوماسية التونسية في المدة الأخيرة وخاصة في علاقتها بدول الجوار تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي

وتاتي هذه الزيارة اياما قليلة قبل الاعلان عن الحركة السنوية للسفراء

تمكن أعوان السجون والاصلاح بسجن بلاريجيا بباجة اليوم الخميس من ضبط امرأة كانت بصدد محاولة تمرير كمية من المخدرات لاحد المساجين المحكومين

وأوضح  الناطق الرسمي باسم ادارة السجون والاصلاح رضا زغدود  لوكالة تونس افريقيا للانباء  أن أعوان السجون علموا بأن هذا السجين كان يسعى الى الحصول على المخدرات مشيرا الى أن وزن المخدرات التي حاولت عمة السجين تمريرها يبلغ 25 غراما وكانت مقسمة على ثلاثة أجزاء ومخفية باحكام

وأضاف زغدود أنه تم اعلام النيابة العمومية بالحادثة فأذنت بفتح تحقيق في الغرض عبر احالة الامر الى فرقة الابحات العدلية للحرس الوطني بجندوبة التي تسلمت المحجوز والمواطنة التي حاولت تسريبه الى السجين

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، إن شبكات إجرامية بعاصمة النفط الجزائرية (ورقلة) تعمل في تناغم مع شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية، وجماعات إرهابية بدول الجوار

وأوضح بدوي اليوم الخميس على هامش تنصيبه لوالييْ تقرت وورقلة (820 كلم عن العاصمة الجزائر)، الولاية الحدودية مع كل من دولتي تونس وليبيا، أنَّ هذه الأخيرة تعد معيارًا حقيقيًّا في معادلة المحافظة على الشق الأمني، لدعم منظومة الدفاع عن سلامة التراب الوطني وحدوده

وأشار الوزير الجزائري إلى تحرُّكات الشبكات الإجرامية والجماعات الإرهابية المسلحة، التي تسعى إلى تحويل ورقلة الصحراوية التي تجاور مدينة غدامس الليبية إلى قاعدة لإنتاج وتصدير المخدِّرات المهرَّبة من دولة مجاورة، باستعمال محوري الجنوب والشرق، مع دولتي ليبيا والنيجر

وقال بدوي: «إنَّ الدولة تعتمد بشكل كبير على أجهزة الأمن المتخصِّصة في مكافحة الجريمة المنظَّمة، والإرهاب بقطاعي الدرك والأمن الوطنيين، لتطهير عاصمة الجنوب الشرقي من الانتشار المخيف لشبكات التهريب وشبكات الهجرة غير الشرعية، التي تعمل في تناغم مع الجماعات الإرهابية وبعض الأطراف الموجودة بدول الجوار على غرار ليبيا وتونس، وهو الوضع الذي يستوجب في نظر خبراء أمنيين، من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية كسلطات مدنية ومنتخبين وعسكريين ومجتمع مدني ومواطنين، الوقوف صفًّا واحدًا متعاونين، للرد بقوة على التحرُّكات المشبوهة التي تسعى للتشويش على الأجهزة الأمنية، بُغية رفع الخناق المفروض على الشبكات الإجرامية الدولية والجماعات الإرهابية المسلحة بمنطقة الساحل الإفريقي