طالبت نيابة إسطنبول الثلاثاء بإنزال عقوبة السجن لأكثر من سبع سنوات بحق 18 صحافيا بتهمة الترويج “لمنظمة إرهابية” بعد نشر صور احتجاز قاض رهينة في إسطنبول في مارس الماضي

والصحافيون المتهمون من تسع صحف مختلفة وبينهم رئيس تحرير صحيفة جمهورييت القريبة من المعارضة جان دوندار الذي يواجه عدة شكاوى من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تغطيته الصحافية

وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي بوستا اليومية وبيرغون اليسارية

وتعود القضية إلى احتجاز النائب العام محمد سليم كيراز رهينة بأيدي عضوين في حزب/جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية في مكتبه في قصر العدل في إسطنبول في 31 مارس.

وقتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد

ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز صورا تظهر أحد مقاتليه وقد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الأحمر والأصفر وهو يصوب مسدسا إلى رأس الرهينة

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء عملية الاحتجاز ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية ما أغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة “الترويج للإرهاب

وقال داود أوغلو إنه رفض شخصيا السماح لوسائل الإعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز

وهناك مخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا وخصوصا مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين بتهمة إهانة أردوغان

وأثار أردوغان احتجاجا خلال انتخابات 7 جوان  عندما قال إن دوندار “سيدفع ثمنا باهظا” بعد نشر مقال على الصفحة الأولى من صحيفة جمهورييت عن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيم داعش في سورية

ويعتبر الحزب الثوري الماركسي هدفا للحرب التي أعلنها أردوغان على “الإرهاب” مستهدفا بالأساس حزب العمال الكردستاني بعد شن بضع غارات على مواقع تنظيم داعش في سورية

ونفذ حزب/جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية الذي ينشط في السر هجمات متفرقة منذ 1970 خلف بعضها قتلى. وكان الحزب يعرف حتى منتصف التسعينات باسم دفريمشي سول اليسار الثوري

المصدر: راديو سوا/وكالات

ينفذ اليوم الاربعاء عدد من المحامين يقودهم لنورأولاد علي بالاضافة الى عدد من النواب تقودهم سامية عبو  وعماد الدايمي  وقفة احتجاجية امام مقر ادارة الشرطة العدلية للمطالبة سراح مجموعة ممن تحوم حولهم شبهات  بالتورط في عمليات ارهابية

وكان وكيل الجمهورية  بتونس امر باطلاق سراح ما يعرف بخلية القيروان الارهابية  وعددهم سبعة انفار الا ان الاجهزة الامنية تقدمت بمعطيات جديدة حول المجموعة ليتم  اعادتهم رهن الايقاف  وهو ما اعتبر اولاد علي المتخصص في الدفاع عن المجموعات السلفية المتشددة ادعى ان قوات  مجهولة قامت باختطافهم الا ان كاتب الدولة للامن اكد لموقع تونيزي تيليغراف ليلة أمس ان ما ادعاه اولاد علي مناف للحقيقة وان عملية الايقاف تمت وفق الاطر القانونية

وقال عماد الدايمي النائب بمجلس نواب الشعب انه كان محقا في معارضة مدة الايقاف التي نص عليها قانون الارهاب الجديد مؤكدا ان  خلية القيروان تعرضت للتعذيب وان ملفها خال من اي جرم مؤكدا انه سيتحول صباح اليوم الى القرجاني ضمن مجموعة من المحامين والنواب والاطباء  لمعاينة الوضع الصحي والقانوني  للموقوفين

 علم موقع تونيزي تيليغراف ان  مصطفى بن عمر مدير الأمن العمومي السابق وفي اطار تواصل التحقيقات في جريمة اغتيال

الشهيد محمد البراهمي صرح  يوم 27 جويلية  الماضي لدى قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني عشر لدى استنطاقه كمتهم في القضية  ان محرز الزواري الذي كان يشغل خطة مدير عام المصالح المختصة في فترة اغتيال البراهمي اقترح اثناء اجتماع دار بمكتب وحيد التوجاني المدير العام للامن الوطني آنذاك اقترح عليه إعدام الوثيقة الصادرة عن وكالة المخابرات الامريكية والمحذرة من إمكانية اغتيال البراهمي . ويعد هذا التصريح الاخطر في قضية اغتيال البراهمي خاصة وانه ينفي الرواية المقدمة سابقا بان العملية لا تعدو ان تكون مجرد تقصير لتتحول العملية الى تواطؤ . وقد سبق للناشط الحقوقي الطيب  العقيلي ان صرح لدى نفس قاضي التحقيق عن محتوى هذا الاجتماع وهو ما تم نفيه في الحين

ومن المنتظر ان يوجه قاضي التحقيق نفس التهم في المدة القليلة القادمة الى كل من محرز الزواري وعادل العرفاوي وعاطف العمراني المدير العام للمصالح المختصة الحالي

 وكان  رئيس الحكومة السابق  علي العريض نفى يوم 18 سبتمبر 2013  ما جاء على لسان الطيب العقيلي حول علمه  بالوثيقة المسرّبة بشأن استهداف النائب محمد البراهمي

وأكد في بلاغ له  أنه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة الا بعد فترة من حادثة اغتيال محمد الابراهمي. ووصف البيان ما صرح به العقيلي  بالمزاعم والاراجيف”

واعتبر العريض ان استغلال هذه الاحداث “لكيل الاباطيل للحكومة والاطارات الامنية والمدنية بالتشكيك في جهودها ومصداقيتها”  هو توظيف سياسي مبني على الافتراء والنيل من مؤسسات الدولة لا على تكريس احترامها واحترام قيم العدل والانصاف، على حد تعبير البيان

اما  لطفي بن جدو وزير الداخلية في حينه  فقد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة بـ11 يوماً، نافياً علمه بوجود الوثيقة

وقال بن جدو: “إن هذا التحذير الوارد من الأمن الخارجي هو من بين عدد من التحذيرات التي ترد حول مسائل كثيرة، والتي توجه عادة إلى إدارة الأمن العمومي للتثبت من صحة محتواها، ثم ترسل إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكداً أن هذا التحذير الموجود  قبل 10 ايام من اغتيال البراهمي اي منذ يوم 14 جويلية  2013 لم يكن هناك ما يفيد بصحته، ولم يتم إعلام وزير الداخلية بشيء حوله في الوقت المناسب

وجاء في نص الوثيقة: “اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأميركي سي أي ايه  تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي، من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى

وتابعت: “تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة المخابرات العامة بهذه المعطيات

كلمة رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد امام نواب مجلس الشعب بمناسبة عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد  رئيس مجلس نواب الشعب،

السيدات والسادة نواب الشعب،

يشرفني أن نلتقي مجدّدا بمناسبة عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

وسيتيح الحوار الذي سيدور في رحاب هذا المجلس الموقّر، التعمّق في مضمون هذا المشروع والإشكاليات المطروحة، في ضوء المستجدّات الطّارئة، وفي الإجراءات المقترحة للتخفيف من وطأتها، والتصدي لانعكاساتها السّلبية، ومعالجة الإخلالات القائمة بالسّرعة المرجوّة، وفقا للإمكانيّات المتاحة

كما سيتيح الحوار جعل الرّأي العامّ على بيّنة من الصّعوبات والتحدّيات الطارئة والهيكلية، والتي تتطلّب إلى جانب جهود الحكومة وما تقرّه من إجراءات وتدابير وإصلاحات، هبّة وطنيّة وتعبئة شاملة على كافّة المستويات، لإستعادة التوازنات العامّة، وتحقيق الإنتعاشة المنشودة، ودفع نسق النموّ والزيادة في الثروة الوطنية، باعتبار ذلك شرطا أساسيّا للنهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية

السيد  رئيس مجلس نواب الشعب

السيدات والسادة نواب الشعب

لا مناص من وضع مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 في إطاره، فهو مشروع استثنائي يأتي استجابة لمتطلبات ظرف استثنائي، يقتضي إقرار إجراءات عاجلة، تغطي فترة زمنية محدّدة، قبيل إقرار مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016 ، وبلورة المقاربات والإصلاحات العميقة والشاملة، في نطاق رؤية وتوجهات واضحة المعالم والأهداف

ولا يخفي عليكم أنّ الحكومة واجهت منذ مباشرتها لمهامّها يوم 6 فيفري 2015 وضعا استثنائيا بكلّ المقاييس، جرّاء عديد التّراكمات والأحداث والمستجدّات

لقد جاء تكوينها بعد فترة انتقاليّة، تواصلت أربع سنوات، تعاقبت خلالها خمس حكومات، وكانت الجهود مركّزة بالأساس على تأمين الإنتقال السياسي، بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية، والتأسيس للجمهورية الثانية، والمرور من مرحلة المؤسسات المؤقتة إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة

وبالتالي فإن الحكومات السّابقة وجدت نفسها في وضع حكومات تصريف أعمال بالنسبة إلى الملفات الإقتصادية والإجتماعية، خاصة في ضوء تعدّد مظاهر الإنفلات والتسيّب

واجهت الحكومة كذلك استفحال ظاهرة الإرهاب الذي انتقل من الجبال إلى المدن، بهدف ضرب ركائز الإقتصاد الوطني ، وبثّ الفوضى وزعزعة أمن وطننا واستقراره

كما واجهت وضعا جيوسياسيا اقليميّا مضطربا، خاصّة في ضوء الأوضاع والتعقيدات في ليبيا الشقيقة

من ناحية أخرى، واجهت الحكومة تراجعا لنسبة الإستثمار من الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 20،2 % سنة 2013 إلى 19 % سنة 2014،  بالمائة وتقلّص الإستثمار الخارجي بنسبة 7

إلى جانب هذه المستجدّات تعطّل الإنتاج في قطاعات استراتيجية، وتعدّدت الإضرابات، وخاصة منها العشوائية بما مثّل استنزافا للإقتصاد الوطني، وتهديدا جديّا لإحداث المشاريع أو توسعتها

السيد  رئيس مجلس نواب الشعب

السيدات والسادة نواب الشعب

لقد كان لهذه المستجدّات والأوضاع الإستثنائية وغيرها آثارا سلبية، تمثلت بالخصوص في انخفاض نسق النموّ، واختلال التوازنات المالية، وتقلّص موارد الدّولة، وضعف تطوّر الإستخلاصات الجبائية، وتطوّر حجم المديونية

وعلى هذا الأساس لم يتسنّ تحقيق التقديرات، وبلوغ الأهداف التي ضبطها قانون المالية الأصلي لسنة 2015

وبالتالي كان لا بدّ من تحيين الفرضيّات والتّقديرات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الإستثنائية والعاجلة، التي يقتضيها الظّرف، بما يساعد على ضمان سلامة المالية العمومية، وتأمين حركية الإنتاج، والتخفيف من حدّة الوضع الصّعب الذي تعيشه بعض القطاعات وعديد المؤسسات، وخاصة منها الصغرى والمتوسّطة، وذلك فضلا عن إقرار إجراءات إجتماعية عاجلة لفائدة الفئات الضعيفة والمتوسطة

وسيتيح استعراض مشروع قانون المالية التكميلي ومناقشته، الإلمام الكامل بهذه التدابير والإجراءات العاجلة

لذلك سأكتفي بإبراز البعض منها

السيد  رئيس مجلس نواب الشعب

السيدات والسادة نواب الشعب

لمّا كان الإرهاب يمثل تهديدا جدّيا خطيرا على أمننا القومي واقتصادنا الوطني ونمطنا المجتمعي، فإنّه لا مناص من تعبئة الإمكانيات الضروريّة لدعم المؤسّستين الأمنية والعسكرية، والمجهود الوطني في الحرب التي نخوضها لمكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره

ومثلما سبق لي تبيانه في عديد المناسبات، فإنّنا نخوض حربا شرسة ضدّ الإرهاب الذي أصبح عابرا للحدود والقارّات. وهي حرب طويلة تتطلب اليقظة المستمرّة وطول النّفس، والجاهزيّة الدّائمة، وتوفير المعدّات الضروريّة

وعلى هذا الأساس أقرّ مشروع قانون المالية التكميلي تخصيص 306 مليون دينار لدعم المعدّات والتجهيزات اللاّزمة للأمن والجيش والدّيوانة

وإلى جانب ذلك نعمل على تدعيم التّعاون مع عديد الدّول الشقيقة والصديقة والمنظّمات الإقليمية، بما يسند جهودنا في مقاومة الإرهاب

وأغتنم هذه المناسبة لأجدّد التأكيد بأن كسب الحرب على الإرهاب ، بقدر ما يتطلّب دعم التجهيزات والإستعدادات والقدرات العملياتية للمؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة، فإنه يتطلّب تعزيز الوحدة الوطنيّة، وانخراط كلّ القوى الحيّة والمواطنين في مجهود القضاء على آفة الإرهاب

ويقترن الحرص على دعم الإمكانيّات الضّرورية للتصدّي للإرهاب، بإقرار إجراءات استثنائية لفائدة مؤسسات القطاعات المتضرّرة من هذه الآفة وخاصّة منها قطاع السّياحة والصّناعات التقليدية، بما يمكّن من الحفاظ على مواطن الشغل فيها،  مع التأكيد على ضرورة بذل المؤسسات المعنيّة لمجهود ذاتي وضبط برنامج متكامل لإعادة الهيكلة يشمل الجانبين المالي والتجاري واستثمارات التّجديد

السيد  رئيس مجلس نواب الشعب

السيدات والسادة نواب الشعب

من البديهي أنّه لا تنمية اقتصادية واجتماعية وتشغيل دون وجود مؤسسات قادرة على النشاط والإستمرار

وتندرج في هذا السّياق الإجراءات الإستثنائية لمساندة المؤسسات الإقتصادية الصغرى والمتوسّطة، قصد ضمان استمرارية نشاطها، ودفع نسق الإستثمار،  ودعم التشغيل والحدّ من البطالة

وتتمثّل هذه الإجراءات بالخصوص في تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تراجع رقم معاملاتها لسنة 2014 بـ 20 % مقارنة بسنة 2013، وتطوير آليات الضمان عبر إحداث آلية ضمان جديدة، تشمل قروضا طويلة ومتوسّطة المدى، وقروض الإستغلال والمساهمات بالنسبة إلى مشاريع الإحداث والتوسعة،  في القطاعات الإقتصادية غير المغطاة حاليا بآليات ضمان

كما تتمثّل في منح تغطية إضافية استثنائية من 75 % إلى 90 % من قبل الشركة التونسية للضمان بالنسبة إلى عمليّات إحداث المؤسسات، أو عمليّات التوسعة المتعلّقة بها في الولايات الأربعة عشر الداخلية،  فضلا عن وضع برنامج لاستحثاث نسق إحداث المشاريع في هذه الولايات

كما تمّ إقرار مضاعفة رأس مال بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة، وتكفّل الدولة بتدعيم موارد شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية جهوية، ومواصلة تشجيع المؤسسات على انتداب طالبي الشغل لأوّل مرّة من أصحاب الشهائد العليا ، إلى جانب عديد الإجراءات الأخرى ذات العلاقة

وبالتوازي أقرّ قانون المالية التكميلي إجراءات لفائدة الفئات الضعيفة والمتوسّطة تشمل مجالات تهذيب الأحياء السكنية الكبرى،  وتيسير اقتناء أو كراء محلاّت معدّة للسّكنى،  ودفع البرامج الخصوصية للسّكن الإجتماعي

من ناحية أخرى  وحرصا على ضمان التوازنات الماليّة، أقرّ قانون المالية التّكميلي تقليص الحجم الجملي للميزانية العامة للدّولة بالنّسبة إلى سنة 2015 من 29 ألف مليون دينار إلى 27 ألف و900 مليون دينارا والتخفيض في عجز الميزانية إلى  نسبة 4،8 % فضلا عن التقليص من المديونية بـ 1906 مليون دينار

تلك حضرات النواب المحترمين بعض الإجراءات الإستثنائية العاجلة التي يتضمّنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، والتي كما ذكرت سالفا تستجيب لمقتضيات هذا الظرف الإستثنائي،  على أن يتمّ خلال الفترة القادمة ضبط الإجراءات العميقة والإصلاحات الهيكليّة، التي تتماشى مع حجم التحديّات القائمة وتستجيب للإستحقاقات المطروحة والأهداف المأمولة وذلك في إطار تمش تشاركي ورؤية متوسّطة وبعيدة المدى

السيد  رئيس مجلس نواب الشعب

السيدات والسادة نواب الشعب

لم تثننا الحرب على الإرهاب والظّرف الإستثنائي ومتطلّباته عن العمل على تنفيذ ما وعدنا به في بياننا أمام مجلسكم الموقّر يوم 5 فيفري الفارط من إجراءات عاجلة في عدد من المجالات،  ومن الإنكباب على الإعداد للمستقبل

وقد مثّل الحفاظ على المقدرة الشرائيّة للمواطن والتحكّم في الأسعار ، ومقاومة الإحتكار والمضاربة، إحدى الأولويّات الأساسيّة. ومكّنت الإجراءات التي بادرنا باتخاذها في هذا المضمار من تحقيق نتائج ملموسة في الواقع المعيش، تعكسها المعطيات والمؤشّرات المتوفّرة

فقد تراجعت نسبة التضخّم من 5،7% عند مباشرة الحكومة لمهامّها إلى 4،2% خلال شهر جويلية الفارط وهي نسبة تسجّل لأوّل مرّة منذ 14 شهرا

كما لاحظ الجميع خلال شهر رمضان المعظّم لهذه السنة،  وفرة العرض وتراجعا ملحوظا لأسعار الموادّ الإستهلاكية، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية

وانصرفت الجهود من ناحية أخرى، إلى تنقية المناخ الإجتماعي، وتحسين الأوضاع الماديّة للأجراء،  والنهوض بضعاف الحال،  تجسيدا لما تعهّدنا به في هذا المضمار

وتندرج في هذا الإطار الزيادات الأفقية الموحّدة في أجور كافة أصناف العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام بكلفة قدرها 550 مليون دينار،  وذلك إلى جانب تفعيل ما يفوق 23 اتفاقيّة تم إمضاؤها خلال الفترة التي سبقت تولّي الحكومة لمهامّها.

واقترن هذا التمشّي بالترفيع في المنح المسندة لفائدة 230 ألف عائلة معوزة من 120 دينار إلى 150 دينار شهريّا للعائلة الواحدة

وبالتوازي تمّ شطب الدّيون لفائدة أكثر من 52 ألف من صغار الفلاحين في مختلف أنحاء البلاد

وفي نفس السّياق تمّ تجميد أسعار الموادّ الأساسية المدعّمة، وقد ساعدنا في ذلك انخفاض أسعار النفط العالميّة، التي بلغ معدّلها منذ بداية السنة إلى موفى شهر جوان 2015 مستوى 58 دولار للبرميل مقابل 95 دولار مقدّرة لكامل سنة 2015

لكن في المقابل ارتفع معدّل سعر صرف الدّولار  بالمقارنة مع الدينار حيث بلغ معدّله دينار و939 ملّيم مقابل تقديرات بـدينار و800 ملّيم

ومن ناحية أخرى،  شهدت الأشهر الستّة المنقضية إعطاء انطلاقة جديدة للمشاريع المعطّلة، في مجالات البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والمرافق العمومية، والبيئة ،والتزوّد بالماء الصّالح للشراب وغيرها

كما تركّزت الجهود على تذليل العقبات والتعطيلات أمام الشروع أو استئناف أشغال عدد من المشاريع الكبرى

وعلى صعيد آخر تكثفت زيارات أعضاء الحكومة الميدانية إلى مختلف مناطق البلاد

ويتواصل عقد المجالس الوزارية الخاصة بالجهات، لاتخاذ التدابير الضروريّة لفضّ الإشكاليات العالقة، واتخاذ إجراءات عاجلة ومتوسّطة المدى لدفع نسق العمل التنموي

كما انطلقنا في صيانة وتجهيز المؤسسات التربويّة لا سيما في المناطق النّائية

وتمّ في هذا الإطار رصد 40 مليون دينار للغرض ضمن قانون المالية التكميلي،  إلى جانب تفعيل الشراكة مع الخواصّ والمجتمع المدني في هذا المجال

السيد  رئيس مجلس نواب الشعب

السيدات والسادة نواب الشعب

بقدر العمل على مكافحة الإرهاب، وبسط الأمن والإستقرار، ومعالجة الإشكاليات المستعجلة ، واتخاذ التدابير الضرورية، والإجراءات التي يحتّمها الوضع فإننا نعمل دون كلل أو فتور من أجل استكمال عدد من الإصلاحات الجارية، على غرار إصلاح النظام الجبائي والمالية العمومية، وهيكلة البنوك العمومية، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي للشراكة بين القطاعين العمومي والخاصّ، وإصلاح منظومة الضّمان الإجتماعي،  وتبسيط الإجراءات الإدارية لدفع الإستثمار وتيسير المعاملات الإقتصادية

كما نعمل على بلورة الرّؤى والتوجهات والخيارات والأهداف، بالنسبة إلى المرحلة المقبلة

ويندرج في هذا السّياق الشروع في إعداد مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 والذي حدّدنا موفى شهر جانفي 2016 كأجل لضبط الإستراتيجية التنموية، وصياغة وثيقته النهائيّة

وينطلق إعداد المخطط التّنموي الجديد من تشخيص معمّق للواقع، ومن استخلاص العبرة من التجارب السابقة، سواء في ما يتعلق بالمنوال التنموي، والسياسات الجمليّة والقطاعية، ونسيج الإنتاج وتحديد دور الدّولة ودور القطاع الخاصّ، أو في ما يتصل بنسق النموّ ومحتواه،  والتفاوت بين الجهات، والسياسات الإجتماعية، وآليات توزيع ثمار النموّ، وغير ذلك من القضايا الأساسية والتوجهات الإستراتيجية

ونحن أحرص ما يكون على أن يكون المخطّط القادم نتاج أوسع وفاق ممكن،  وأن يتنزّل في إطار تمشٍ تشاركي،  وأن يأخذ في الإعتبار مقتضيات الدستور، ومبدآ اللاّمركزية والتمييز الإيجابي

السيد  رئيس مجلس نواب الشعب

السيدات والسادة نواب الشعب

يحدونا وطيد الأمل في تخطّي الصعوبات الظرفية التي تواجهها بلادنا، بانتهاج تمش يجمع بين اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تحتمها متطلبات الوضع الرّاهن، وبلورة الخيارات والبرامج،  في إطار رؤية تنموية ، تنسجم مع استحقاقات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي،  وتستجيب لتطلّعات المجموعة الوطنية

ونعوّل في تخطّي الصعوبات الظرفية،  وفي إعداد العدة لمتطلبات الحاضر والمستقبل،  على تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية دون استثناء، وعلى إحكام تعبئة الإمكانيات والموارد المتاحة،  وانصراف الجميع إلى العمل والإنتاج،  ونبذ كلّ أشكال التقاعس والتواكل

كما نعمل من أجل رفع التحدّيات القائمة، وتحقيق الأهداف المنشودة، على تعزيز مقوّمات النجاعة والفاعلية، بعيدا عن كلّ نظرة دغمائيّة أو إيديولوجية، وعلى تدعيم الحوكمة الرشيدة،  ومقاومة كلّ أشكال الفساد والتجاوزات

وإلى جانب الحرص على تطوير التشريعات ذات العلاقة،  وتفعيل هياكل الرقابة والمساءلة والمتابعة، فإنّ تحقيق الغايات المرجوّة، يتطلّب مجهودا جماعيا،  تنخرط فيه الهيئات الدستورية، والأحزاب السياسية، والمنظّمات الوطنية، ومكوّنات المجتمع المدني

وتبقى مصلحةُ وطننا ومناعتُه، وتقدُّمُ شعبِنا ورُقِيُّه، الهدفَ الأسمى، الذي من أجله نعمل ونبذل قصارى الجهد، وفي سبيله تهون كلّ التضحيّات

وفي الختام أشكركم على حسن الإصغاء

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مباشر: تباينت المؤشرات التونسية بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث أنهى المؤشر العام توناندكس تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.11%، ليغلق عند مستويات 5629.71 نقطة، متخلياً عن صعوده الصباحي

أما مؤشر توناندكس 20 فقد أنهى التداولات على صعود بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستويات 2355.16 نقطة

جرى اليوم التداول على أسهم 62 شركة من إجمالي 79 شركة مدرجة، ارتفعت 21 شركة، فيما جاء التراجع من نصيب 28 شركة، واستقرت إغلاقات 13 شركات دون تغيير

وصعد قطاع “المستلزمات المنزلية” بنسبة 1.58%، وجاء “المواد الأساسية” على رأس 8 قطاعات متراجعة حيث سجل هبوطاً بنسبة 0.99 بالمائة

وتصدرت أسهم “يورو سيكل” ارتفاعات السوق بنسبة 4.17% لتصل إلى 26.2 دينار، وهبط سهم “أسمنت بنزرت” بنسبة 4.49%، ليصل إلى مستويات 4.67 دينار

وجرى التعامل على 462.6 ألف سهم، بقيمة 3.296 مليون دينار

وسجل توناندكس صعوداً نسبته 0.03% في الجلسة السابقة

أعلنت الخطوط الملكية المغربية الاثنين، أنها سجلت تدفقا غير مسبوق للمسافرين يومي واحد و2 أوت الجاري   بنقلها لأكثر من 55 ألف مسافر على متن 418 رحلة ذهابا وإيابا

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها أن “هذا التدفق سجل رقما قياسيا استثنائيا على مستوى مطار محمد الخامس، حيث سافر نحو 40 ألف شخص على متن 326 رحلة للخطوط الملكية المغربية (ذهابا وإيابا)، إذ حقق قطب الدار البيضاء لوحده 73 في المائة من رحلات الشركة “

وأبرزت أنه بالرغم من هذا التدفق غير المسبوق للمسافرين نهاية الأسبوع الماضي، فإن التدابير التي تم اتخاذها والتعبئة الدائمة لفرق الخطوط الملكية المغربية مكنت من الحد بشكل كبير من الازعاجات الناجمة عن الضغط القوي على الموارد البشرية للشركة، مضيفة أنه من أجل مواجهة هذا التدفق الاستثنائي ، قامت بتعبئة فرقها وتوفير الوسائل الضرورية من اجل تأمين معدل جيد من الالتزام بمواعيد رحلاتها وتمكين المسافرين من السفر في أفضل الظروف

وأوضح المصدر ذاته “أنه من أجل ضمان سفر جيد للمسافرين في أحس الظروف ، اتخذت الشركة إجراءات عملية موجهة لتأمين انتظام جيد للرحلات، وهكذا قامت بتعزيز موظفيها من أجل مساعدة وتوجيه وإخبار المسافرين مع اهتمام خاص بالأشخاص ذوي حركية محدودة والمسنين

Malgré les mesures des plus draconiennes prises depuis lors par les autorités tunisiennes pour assurer la sécurité des touristes dans leurs stations balnéaires, rien n’y fait, l’avis du SPF belge des Affaires étrangères du 7 juillet dernier n’a toujours pas été actualisé d’un iota. Du coup, Jetair a décidé ce mardi matin d’annuler toutes les réservations vers la Tunisie et ce, jusque fin septembre inclus. Les vacanciers qui avaient réservé un séjour peuvent dès lors modifier sans frais leur réservation vers une autre destination ou se faire rembourser les sommes d’ores et déjà payées.

Voilà une nouvelle qui risque bien de plomber encore un peu plus le moral des Tunisiens. Malheureusement…

وقال مأمور مقاطعة الولاية، وفقًا لـ«أسيشتيد برس»، إن السلطات تبحث عن الرجلين اللذين أطلقا النار من سيارة خاصة. وأشار جيمي دايل سميث، لقناة «دبليو دي إيه إم» إلى أن الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء، حيث كان الجنود يتدربون في مركز القوات المشتركة بمعسكر شيلبي في هاتيسبرغ

ويشارك نحو 4600 جندي في التدريبات، التي من المقرر أن تستمر حتى منتصف أغسطس، وتبلغ مساحة مركز التدريب 525 كيلومترًا مربعًا. وأعلنت السلطات أنها تبحث عن رجلين أبيضا اللون يزعم أنهما أطلقا النار من مركبة ولاذا بالفرار

ذكرت تقارير جديدة لجهاز الأمن الإسرائيلي، أن نواة المجموعة الإرهابية اليهودية التي أحرقت الرضيع علي الدوابشة وقبله الفتى أبو خضير “تضم عشرات الناشطين الذين ينشطون في البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنهم يعملون أيضا داخل “إسرائيل”، وأن ما يقومون به الآن ليس فقط الرد على إخلاء مستوطنات أو هدم بنايات فيها لردع الحكومة الإسرائيلية، وإنما طموحهم أكبر بكثير ويتمثل في خلق فوضى وزعزعة الاستقرار في “إسرائيل” من أجل إسقاط الحكومة (العلمانية) في تل أبيب، والقيام بانقلاب لخلق سلطة جديدة في إسرائيل مبنية على الشريعة اليهودية

تشتبه أجهزة الأمن الإسرائيلية في أن قاتلي الطفل علي الدوابشة في قرية دوما، نشطاء يمينيون متطرفون من مجموعة يهودية إيديولوجية مشتركة نفّذت عمليات ضد الفلسطينيين مؤخرا، ويتجولون في مختلف الأنحاء بما في ذلك داخل الخط الأخضر
وتعتزم هذه المجموعة وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، ممارسة أعمال عنف بصورة منهجية ومتواصلة، من دون علاقة بما تفعله شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن التحول الإيديولوجي لأعضاء المجموعة، اكتشف أواسط 2014 الذي كان يطلق عليهم تسمية “شبيبة التلال” أو “جباية الثمن”، بعد أن وصل الإرهابيون إلى قناعة بأن حرق المساجد لم تعد تجدي، وأنه يجب التحول إلى خطوات أوسع، وأن هذه المخططات كشف عنها في وثيقة تم ضبطها في بيت المدعو موشه اوربخ، من بني براك، المتهم بحرق كنيسة الخبز والسمك شمال مدينة طبريا
وكشفت الصحيفة أن الأفكار المشابهة بشأن تصعيد الخطوات ضد العرب و”إسرائيل” كتبها مئيرا طينغر، أحد أحفاد الحاخام مئير كهانا المتطرف الذي دعا إلى طرد العرب من البلاد، ويعيش في البؤرة الاستيطانية جبعات رونن شمال الضفة، وطالب الشاباك باعتقاله إداريا، إلا أن النائب العام رفض ذلك واكتفى بمنعه من السكن في الضفة والانتقال إلى مدينة صفد. ويجد الإرهاب اليهودي مبررا دينيا له لقتل العرب، حيث “ألزم التلمود اليهودي بقتل كل من هو من نسل الشعوب السبعة التي كانت تقطن فلسطين، عندما أقام اليهود مملكتهم فيها قبل ألفي عام
وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي، صالح النعامي، أن الفتاوى التي أصدرتها المرجعيات الدينية، وتحديداً منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، استندت إلى هذا التراث الديني، حيث لعبت دوراً في تشريع المساس بالفلسطينيين والعرب وقتلهم

 وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية الصادرة اليوم الاربعاء فقد تبادلت المديرية العامة للأمن الوطني مع المنظمة الدولية للشرطة الدولية “الأنتربول” نحو 2153 معلومة، خلال هذا العام، تخص قضايا الإجرام المختلفة مثل تهريب السيارات والمخدرات والهجرة السرية والبحث عن أشخاص صدرت في حقهم نشريات بحث حمراء، فيما لا يزال البحث جاريا عن 20 جزائريا مطلوبين من العدالة الجزائرية والدولية

تتصدر قضايا تهريب السيارات، التي تورط فيها عدد من المغتربين، قائمة القضايا التي تبادلت بخصوصها مديرية الأمن الوطني ومنظمة الأنتربول المعلومات، حيث أشار تقرير أمني إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالتهريب والتي تخص عمليات جلب سيارات من الخارج بطرق ملتوية أو أنها تدخل عن طريق البلد المجاور تونس. وتلا هذه القضايا تلك المتعلقة بتهريب المخدرات، وتخص عددا من الأشخاص من جنسيات إفريقية متورطين في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، والذين يكونون قد دخلوا إلى الجزائر، بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بمغتربين جزائريين مبحوث عنهم في بلدان أوروبية مختلفة، ولأول مرة يدخل الرعايا العرب في قضايا تبادل المعلومات بين الطرفين الجزائري ومنظمة الشرطة الدولية، ويأتي في مقدمتهم عدد من الرعايا السوريين واللبنانيين المتورطين في قضايا احتيال وتهريب للأموال

وفي قائمة النشرية الحمراء الخاصة بمنظمة الأنتربول، لا يزال مختار بلمختار أهم المطلوبين دوليا ومن قبل عدة دول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومؤخرا اليابان، بسبب تبنيه للعملية الإرهابية بتيڤنتورين سنة 2013، وتورط أغلب المبحوث عنهم في قضايا جرائم مختلفة تتأرجح خطورتها بين الإرهاب والفساد، من بينهم أيضا نجد رجل الأعمال المتهم بالفساد في قضية سوناطراك فريد بجاوي. كما تضم القائمة ثلاث نساء مطلوبات، فيما يحمل ثلاثة من هؤلاء جنسيات مزدوجة

وإلى جانب الإرهابي مختار بلمختار، 43 عاما، الذي صدرت في حقه خمس مذكرات توقيف، وتتلخص الجرائم المتابع فيها في ارتكاب مجازر وأعمال إرهابية ضد أمن الدولة، القتل والسرقة، إدارة جماعة إرهابية بغية نشر الرعب في أوساط السكان، نجد أنور هدام المتهم بالتشجيع على أعمال إرهابية، بلفاطمي محمد المتابع بتهمة القتل والانضمام لمجموعة إرهابية، ومحمد السعيد بتهمة الإرهاب، وأوهنان داود المتابع بتهم القتل والإرهاب والقيام بهجمات إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية