أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة مراسلون بلا حدود خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة عن اطلاق حملة بعنوان حرية الاعلام شادة في خيط بداية من يوم غد غرة أوت والى غاية 15 من نفس الشهر. وتهدف هذه الحملة الموجهة الى مختلف مكونات الشعب التونسي من مجتمع مدني وسلطة حاكمة وأحزاب سياسية وصحفيين ومواطنين الى جمع اكبر عدد من القوى المدافعة عن حرية الصحافة والاعلام ودفع السلطة للعدول عن سحب مشروع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة.
وقال ناجي البغورى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان مطالبة وزارة العدل بسحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة من مجلس نواب الشعب يعد ضربة قاصمة في مسار الانتقال الديمقراطي وانتكاسة حقيقية لحرية الاعلام والتعبير بشكل عام وهو يمثل احد الاسباب الرئيسية لاطلاق الحملة. وذكر بأن مشروع هذا القانون تم عرضه والنقاش في مختلف فصوله ابان ثورة 14 جانفي 2011 مشيرا الى ان اعرق المنظمات الراعية للحقوق والحريات اعتبرت مشروع القانون خطوة عملاقة نحو ترسيخ حرية الصحافة في تونس واستكمال مسار بناء الدولة الديمقراطية . واستعرض ما اعتبره بعض محاولات السلطة الحاكمة اليوم للتضييق على حرية الاعلام عبر سن جملة من القوانين على غرار قانون مكافحة الارهاب وقانون زجرالاعتداءات على الامنيين معتبرا ان مثل هذه ممارسات خطيرة جدا وترمي الى ارجاع الاعلام والمسار الديمقراطي لتونس الى نقطة البداية حسب تعبيره.
من جانبها أفادت مسؤولة مكتب تونس عن منظمة مراسلون بلا حدود ياسمين كاشا بان واقع حرية الاعلام والصحافة في تونس اليوم اصبح مهددا نتيجة محاولة الحكومة سن قوانين تحد من حرية الصحافة وعدم التعامل بجدية مع بعض الملفات التي تهم الصحفيين ومشاغلهم . وأكدت انه سيقع نشر حملة « حرية الاعلام شادة في خيط » بمختلف وسائل الاعلام عن طريق الومضات الاشهارية وكذلك المعلقات واللافتات الاشهارية بتونس العاصمة وعدد من ولايات الجمهورية
