أكد رضا بلحاج الوزير مدير الديوان الرئاسي ان حالة الطوارئ التي اعلنت يوم 4 جويلية الجاري سترفع مع انقضاء مدة الشهر التي حددت لها في وقت سابق

وقال بلحاج ” لن يضاف يوم واحد بعد انقضاء مدة الشهر التي اعلن عنها رئيس الجمهورية “

وكان الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية اعلن يوم 04 جويلية الجاري  حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة شهر

وقال السبسي حينذاك إن البلاد “في حالة حرب”. وحذر من أنها ليست بمأمن من مزيد من الهجمات

وجاء ذلك بعد أسبوع من هجوم مسلح على احد فنادق مدينة سوسة  قُتل فيه 38 سائحا، 30 منهم بريطانيون

ومن شأن حالة الطوارئ منح أجهزة الأمن سلطات أوسع في التعامل مع الوضع الأمني، وتقييد الحق في التجمع

واعتبر الرئيس التونسي إن البلاد “في حالة حرب

وقال في خطاب موجه إلى الشعب التونسي إن تونس تواجه خطرا دائما وليست آمنة من مزيد من هجمات المتطرفين

وفي معرض إعلانه حالة الطوارئ، قال السبسي إن الاجراءات الاستثنائية ضرورية

وأثار اعلان حالة الطوارئ انتقادات عدد من الاحزاب المعارضة التي رات فيه محاولة من السلطات لتقييد الحريات وضرب التحركات الاجتماعية الا ان لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع  مجلس الشعب لدى رئاسة الحكومة صرح أمس

أن “حالة الطوارئ جزء من رؤية شاملة للثبات في الحرب ضد الإرهاب التي يعتقد أنها ستدوم طويلا”
واعتبر العكرمي أن “حالة الطوارئ لم تؤثر على حرية التعبير أو على الحركة المطلبية التي تجري في إطار القانون

شهدت  الأسواق الموازية للسجائر المهربة بمختلف أنواعها زيادة تترواح ما بين ال20 وال30 بالمئة

وقال  عدد من التجار الجوالين ان الايام الاخيرة الماضية شهدت ارتفاعا جنونيا في اسعار السجائر المهربة اذ تراوحت الزيادة ما بين 200 و400 ملم للعلبة الواحدة

وقد عزا عدد كبير منهم الى النقص الذي بدأت تشهده الاسواق الموازية بسبب الضغوطات والملاحقات المتواصلة التي ينفذها اعوان الديوانة والحرس على المعابر  يضاف الى ذلك الساتر الترابي الذي اقامته السلطات التونسية والذي مازال في طور الانجاز

من جهة اخرى قدم وزير الدفاع فرحات الحرشاني للجنة  الدفاع و الأمن بمجلس  الشعب أرقاما حول التهريب الذي يمر عبر 4 مسالك رئسية تبرر قرار  إحداث الساتر الترابي  الذي اثار جدلا بين السلطة والمعارضة

وأشار الوزير إلى إحباط جملة مع عمليات التهريب في هذه المسالك تتمثل في محاولة تهريب 313 شخصا و273 سيارة ومواد غذائية وبنزين إضافة إلى تهريب أسلحة من نوع كلاشنكوف وبنادق صيد وخراطيش

وفي أفريل الماضي  أكّد مدير عام شركة ”امريكان بريتش توباكو” بتونس نبيل بن محمد  أنّ تهريب السجائر يكلّف الحكومات في العالم 40 مليار دولار سنويا يتم استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والارهاب، فيما تكبّد هذه الظاهرة الاقتصاد التونسي أكثر من 500 مليون دينار سنويا حسب دراسة لشركة

وبين بن محمد أن السجائر التي يتم تهريبها عبر الصحراء من الممكن أن تبقى فترة تصل إلى 3 سنوات قبل الوصول إلى المستهلك الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء تاريخ صلاحيتها الأمر الذي يزيد من مخاطرها وأضرارها على المدخنين

وحسب تقرير للمعهد الوطني للاحصاء صدر سنة 2014  فان التونسي يخصص أكثر مصاريفه للإنفاق على السجائر حيث يقدر معدل

إنفاقه على التدخين أكثر من 70 دينار شهريا فيما يخصص 53 دينار فقط لمصاريف التعليم الشهرية و 35 دينار للترفيه و الثقافة

وحسب أرقام المنظمة العالمية للصحة فإنتونس  تتصدّر الدول العربية في عدد المدخنين بمعدل استهلاك يومي بلغ 17 سيجارة لكل واحد من المدخنين البالغ عددهم حوالي 3.5 ملايين مدخن منهم 10٪ من النساء

تحفظت السلطات المصرية على ممتلكات 78 قيادة إخوانية وست شركات تجارية وعقارية وصناعية مملوكة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية تنظيمًا إرهابيًا

وأشار أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، إلى أن اللجنة قررت التحفظ على ممتلكات 78 فردًا من جماعة الإخوان

وأضاف، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة قررت التحفظ على ست شركات تجارية ومالكيها وأخرى عقارية وصناعية مملوكة لقيادات جماعة الإخوان

وقال مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات الإخوان، المستشار عزت خميس، في تصريحات سابقة، إن أموالهم وممتلكات الجماعة تتخطى المليارات

صرّح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي اليوم الثلاثاء 28 جويلية أنّه تمّ إحصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقة بجماعات تكفيرية حسب ما ورد في وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأضاف الجندوبي أنّه تمّ تعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية إضافة إلى حلّ عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي موضّحا أنّ  الحكومة تتعامل مع الجمعيات التي تحوم حولها الشبهة أو ثبت تورّطها في أعمال إرهابية أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدّد أمن البلاد، وفق ما ينظّمه القانون

وأوضح أنّ التعامل معها يتمّ في إطار التدرّج من مرحلة التنبيه بتسوية الوضعية إلى مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأوّل، إلى حلّها نهائيا بمقتضى قرار قضائي
وجاء هذا على هامش ورشة عمل بتونس مع الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان

تعرض اعوان الحماية المدنية ببنقردان امس للاعتداء من قبل مجموعة كانت متواجدة في مكان الحادث الذي جد امس بالمنطقة العازلة وادى الى وفاة شخصين كانا على متن سيارة معدة لتهريب البنزين اندلعت فيها النران اثر انقلابها . وحسب مراسل الاذاعة الوطنية  في بن قردان التي اوردت الخبر  فقد تم الاعتداء احتجاجا على الوصول المتاخر للحماية المدنية حسب رايهم وادى الى اصابة عونين من الحماية اضافة الى تهشيم بلور سيارات الحماية

أكد وزير الشؤون الخارجية  الطيب البكوش  في تصريح اعلامي  الثلاثاء بتونس  عمق العلاقات بين تونس والجزائر نافيا ما تم تداوله اعلاميا بخصوص وجود توتر يشوب هذه العلاقات.

 وفي رده على استفسار بخصوص تصريح نسب  لنظيره الجزائرى رمطان عمامرة  باحدى الصحف الجزائرية  ورد فيه  أن تونس مخيرة بين اعتماد قاعدة عسكرية امريكية على أراضيها أو قطع علاقاتها مع الجزائر  قال البكوش   ان الوزير كان ضيفا على تونس خلال الايام القليلة الماضية وأن حواره قد يكون حمل ما لا يحتمل.

 وشدد بقوله أنه  لا يوجد أي توتر في العلاقات مع الجزائر بل هي علاقات أخوة وتعاون،  مذكرا بأن الجزائر دعمت تونس في جميع المجالات ومازالت تدعمها كما انها في تنسيق دائم معها امنيا واقتصاديا وسياسيا في جميع القضايا.

  وبخصوص تعيين قنصل عام لتونس بسوريا والحديث عن أن هذا التعيين لا يعتبر استئنافا للعلاقات بين البلدين،  افاد البكوش  أن تونس تحترم قرارات الجامعة العربية لكنها ضد قطع العلاقات الرسمية مع دمشق بهذه الطريقة.

واعتبر أن قرار الجامعة العربية  الذى تم اتخاذه سنة 2011 والذى تضمن تعليق عضوية سوريا فيها وانهاء كل اشكال التعاون الدبلوماسي مع دمشق  لم يكن اجراءا  صائبا  خاصة وأن هناك 9 دول عربية لها تمثيل دبلوماسي في سوريا على مستوى السفارة أوالقنصلية.

  وفي ما يتعلق ببعض الاسماء المتداولة على القائمة الجديدة لممثلي البعثات الدبلوماسية التونسية والتي هي محل نقد أوضح البكوش  أن الاعلان عنها سيكون في أعقاب الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية  اذ سيتم في تحديدها وضبطها احترام الشروط ومنها استكمال مدة الخمس سنوات.

 أما بخصوص الجديد لهذه السنة  وفق رئيس الدبلوماسية التونسية  فهو التمديد لمن بلغ سن التقاعد ولم يستكمل بعد مدة الخمس سنوات  في مركز اعمالهم باعتبار انه يوجد مشروع قانون يرفع سن التقاعد الى 65 سنة.

 وأضاف البكوش في هذا الصدد أن عدد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية تقلص بنسبة كبيرة مقارنة بما كان عليه طيلة السنوات الماضية وأنه من الطبيعي الحفاظ على الخبرات مادام القانون يسمح بذلك.

 وبخصوص طبيعة التسميات في قائمة البعثات الدبلوماسية وامكانية تعيين عسكرى كقنصل عام في ليبيا  أوضح البكوش أن الامر ليس بالغريب حيث تم سابقا تعيين سفراء كانوا جنرالات في الجيش.

 واوضح  أن طبيعة الاوضاع في ليبيا ليست بالضرورة السبب الذي يدفع لهذا الاختيار  بل الحاجة الى معرفة وخبرة أمنية خلال هذه الفترة الانتقالية.

  هذا وتلتئم الندوة السنوية لروساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالعاصمة من 27 الى 29 جويلية 2015 تحت عنوان  توظيف اليات الدبلوماسية لرفع التحديات الامنية وكسب الرهانات التنموية   بحضور عدد من اعضاء الحكومة وروساء البعثات الدبلوماسبة.

  وتتناول الندوة مواضيع هامة على غرار ملفات الهجرة والامن الوطني  والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف والارهاب والملف التنموي.

المصدر: وات

أعلن خفر السواحل الإيطالي، الثلاثاء، العثور على 13 جثة على متن سفينة للمهاجرين قبالة السواحل الليبية، وجرى نقلهم إلى الشاطئ، بالإضافة لـ 522 من الناجين

وأوضحت السلطات الإيطالية أن سفينة تابعة للبحرية الأيرلندية، ضمن مهمة تريتون التابعة للاتحاد الأوروبي لإنقاذ اللاجئين، تدخلت، الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية

وكانت هذه واحدة من بين خمس عمليات تم تنفيذها، الاثنين، أسفرت عن إنقاذ 1810 مهاجرين من البحر، وشاركت سفينة تابعة للبحرية السويدية ومنظمة أطباء بلا حدود الطبية الخيرية في العمليات

اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد ما حدث في سوسة يوم 26 جوان 2015 صادما ومؤثراعلى الواقع الاقتصادي   لكننا لا نعول فقط على قطاع السياحة الذى لا يوفر سوى 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

وقال الصيد الثلاثاء بالعاصمة في تصريح اعلامي على هامش أشغال الندوة السنوية لروساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية ان كل المحاولات اليائسة للتنظيمات الارهابية لزعزعة الاستقرار لن تحبط من عزيمتنا ولن تنال منها بل لن تزيدنا الا اصرارا وقوة من أجل الدفاع عن البلاد وصون أمنها القومي

وأشار الى وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى الهامة التي يمكن أن تساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية في تونس شرط توفر ارادة العمل وتضافر جهود الجميع لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود

واسترسل متابعا نعتمد على التحرك الدبلوماسي على المستوى الدولي لدعم حضور تونس وعلى دور السفراء في بلدان اعتمادهم أولا لحشد الدعم الضروري لمكافحة الارهاب الذى اصبح ظاهرة دولية وثانيا للترويج لتونس اقتصاديا

تبرأ الرئيس السابق المنصف المرزوقي من تسليم اخر رئيس وزراء في عهد القذافي وذلك بد دقائق من صدور حكم باعدامه

 وأصدر المرزوقي بيانا اكد فيه رفضه لهذا الحكم وجاء في البيان اثر الاحكام الصادرة بالاعدام من احد المحاكم الليبية على عدد من رموز نظام القذافي وخاصة الذي شمل البغدادي المحمودي يهمني التأكيد على ما يلي

أولا التذكير بأني خلال اداء مهامي كرئيس جمهورية رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة – حمادي الجبالي – والوزراء المباشرين للقضية وهو ما ادى الى ازمة في منظومة الحكم حينها اوشكت خلالها على تقديم استقالتي. وكنت تقدمت حال علمي بالتسليم بشكوى الى المحكمة الادارية ضد اجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات وصواب موقفي. وسننشر لاحقا هذه الشكوى لإنارة الرأي العام في قضية لا تقبل التضليل والتشويه 

وقضت محكمة استئناف طرابلس اليوم الثلاثاء، بالإعدام رميًا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي وثمانية من المقربين منه، بعد محاكمتهم على جرائم الإبادة الجماعية وجلب مرتزقة وتكوين تشكيلات مسلحة، وقمع تظاهرات ثورة 17 فيفري ، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس

وأصدرت محكمة «استئناف طرابلس – دائرة الجنايات» بوسط طرابلس أحكامًا بالإعدام على تسعة مسؤولين سابقين، بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي، وذلك بعد محاكمتهم لدورهم في قمع الانتفاضة التي أسقطت النظام السابق في 2011

ويحاكم 37 من مسؤولي نظام معمر القذافي مثُل منهم 29 متهمًا اليوم أمام المحكمة، وأصدرت المحكمة ثمانية أحكام بالسجن المؤبد، بينما تراوحت الأحكام الباقية بين السجن 12 سنة وخمس سنوات

وأعلنت المحكمة براءة أربعة متهمين، بينما أمرت بنقل أحد المتهمين إلى مصحة عقلية، وسيف الإسلام والسنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب

وفي 21 ماي  2014 رفضت المحكمة الجنائية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية، بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة

ويقيم سيف الاسلام في منطقة الزنتان ولا يعتقد انه سيقع تسليمه لجلاديه لتنفيذ العقوبة عليه