أفادت وزارة الداخلية التونسية أن أعوان الأبحاث والتفتيش التابعين لمنطقة الحرس الوطني في المهدية، تمكنت من إطاحة خلية متكونة من 12 عنصرًا، من بينهم مهربان اثنان بايعت داعش

وكانت تستعد الخلية لاجتياز الحدود خلسة قصد الالتحاق ببؤر التوتر عبر المسالك الصحراوية

ووفق جريدة  الصباح التونسية، قد تمّ إيقاف عناصر الخلية وإحالتهم إلى قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس1، رفقة المحجوز المتمثل في مجموعة من الوثائق وأعلام التنظيم الإرهابي المذكور

أصدرت محكمة استئناف طرابلس الثلاثاء 28 جويلية حكما غيابيا بإعدام سيف الإسلام وعبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي وآخرين رميا بالرصاص

يذكر أن المحكمة التي أصدرت الحكم تقع تحت سيطرة حكومة غير معترف بها دوليا وترفضها حكومة طبرق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي

ووجهت طرابلس لنجل معمر القذافي ورفاقه تهما، بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 فيفري عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات

وشملت هذه المحاكمة أبرز رموز نظام القذافي القابعين في سجون تحت سلطة حكومة طرابلس، من بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بحكم القذافي، وعبدالله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده، إضافة لمصطفى الخروبي، أحد أكبر أركان القذافي الذي أعلن عن وفاته قبل أيام من الإعلان عن النطق بالحكم في حق المعتقلين

وكانت محكمة استئناف طرابلس عقدت 20 جلسة أغلبها بغياب محامي المتهمين

والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات أجلت عدة مرات، النطق بالحكم ضد المتهمين، وكانت المرة الأخيرة التي مثل فيها سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة في 27 أفريل الماضي، عبر نظام الدائرة المغلقة بالفيديو من سجنه في الزنتان

يذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان، 180 كلم جنوب غرب طرابلس، منذ 19 نوفمبر الماضي بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر

حكومة طبرق تعارض المحاكمة في طرابلس

وتلقى محاكمة سيف الإسلام القذافي في طرابلس معارضة من الحكومة الليبية في طبرق المعترف بها دوليا، إذ تعتبر الأخيرة أن المحاكمة “غير قانونية” بسبب عقدها في مدينة خارجة عن نطاق الدولة

وبهذا الصدد ناشد وزير العدل في طبرق المبروك قريرة، المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات وكشف أن القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح، ويخشون القتل والخطف من جانب الميليشيات

المصدر: وكالات

صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب الاثنين على مشروع القانون المتعلق برسملة كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بنكين عموميين . وبين وزير المالية سليم شاكر بالمناسبة انه تم رصد 757 مليون دينار م د لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان موكدا عزم الوزارة على توفير 450 م د من ضمن 1300 مليون دينار تم رصدها فى قوانين المالية للحفاظ على المال العام
كما أكد حرص الحكومة على مساندة البنوك العمومية التى تلعب دورا هاما فى بناء الاقتصاد الوطنى معلنا عن افتتاح السوق المالية الاثنين لعملية الاكتتاب فى رأس مال الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان
وأشار شاكر الى قيام الحكومة حاليا بدراسة تعمل على تطوير وتعصير القطاع البنكى على ان تعرض لاحقا على مجلس نواب الشعب
وذكر بطلب الترشحات الذى اطلقته الوزارة لاختيار المديرين العامين لهذه البنوك موضحا ان الوزارة قد اختارت ممثليها فى هيئة تسيير هذه البنوك بطريقة شفافة عوض تعيينهم من قبل الوزير
واعتبر الوزير فى رده على استفسارات بعض النواب حول غياب البنوك التونسية فى السوق الافريقية ان التوجه الديبلوماسى يمكن ان يعيق ذلك حيث انه لا يمكن الاستثمار فى بلد ان لم تتوفر فيه سفارة وخط جوى للطيران
كما عرج فى نفس السياق على الغياب التام للبنوك التونسية فى الهند والصين الذين يساهمان بنسبة 50 أو60 بالمائة فى الاقتصاد العالمى
وأوضح المدير العام لبنك الاسكان أحمد رجيبة ان المبلغ المرصود لرسملة البنك البالغ 110 م د سينقسم الى 50 م د فى شكل اكتتاب نقدى و60 م د كمنحة اصدار وتمثل مساهمة الدولة المباشرة فى راس المال بنسبة 32 بالمائة أى مايعادل 35 م د من الرسملة
واختلفت اراء أعضاء اللجنة حول اضافة فصل يفرض وجوب الرجوع الى مجلس نواب الشعب عند اى تغيير يطرأ على نسبة مساهمة الدولة فى رأس المال البنكى للموسسات العمومية
فقد عارض 8 اعضاء اضافة هذا الفصل باعتباره سيعرقل سير البنوك حسب رايهم فى حين وافق 5 أعضاء مع احتفاظ نائب بصوته
كما تمت اضافة فصل جديد ينص على وجوب تمكين الدولة من تقارير بصفة دورية كل 6 اشهر حول مدى تقدم برنامج تاهيل البنوك العمومية الى مجلس نواب الشعب
واعتبر رئيس اللجنة منجى الرحوى ان هذه الرسملة لا تتماشى مع اجراءات المحاسبة والتتبعات القضائية لكل من ساهم فى تدهور هذه الموسسات العمومية سابقا مبديا رفضه لقانون المصالحة خاصة وأن عدم متابعة الفساد يودى الى عمليات فساد أخرى وفق قوله
وأكد النائب فاضل بن عمر على ضرورة تغيير المسوولين المشرفين على القطاع البنكى فى ظل غياب الرقابة البنكية
واكد النائب محمد بن سالم على أهمية هذه الرسملة التى من شانها ان توثر على الاقتصاد الوطنى معبرا عن تخوفه من اهدار هذه الاموال وصرفها فى مجالات اخرى
واعتبر النائب منجى الخضراوى ان سوء التصرف هو من ابرز العوامل التى أوصلت البنوك لهذه الوضعية الصعبة فى حين اقترح النائب المنصف السلامى تشريك البنوك الاجنبية فى رأس مال البنوك العمومية بنسب لا تتجاوز 10 بالمائة بما يمكن من اضفاء حركية وتطوير الخدمات البنكية اضافة الى تقليص مساهمة الدولة فى رأس مال البنوك العمومية لفرض الرقابة

وات

 وفقا لمراسل صبرة أف أم فان  الوحدات الأمنية الليبية المشرفة على المعبر الحدودي برأس الجدير  من الجانب الليبي  منعت صباح اليوم الاثنين 27 جويلية 2015 التجار التونسيين من التزود باللسع على غرار العادة ,  حيث قامت بحجز السلع التي كانت بحوزة التجار عند قيامهم بالاجراءات التفتيشية ,   أثناء مغادرتهم الأراضي الليبية , حيث تمت مطالبتهم  بالاستظهار بوثيقة تغيير العملة الاجنبية  من طرف احد المصارف الليبية

و قد شكل هذا القرار المفاجيء حالة من الاحتقان لدى التجار التونسيين الذين يطالبون الحكومة التونسية بالتدخل لدى الأطراف الليبية  , من اجل تمكينهم من بضاعتهم التي تم افتكاكها من طرف الوحدات الأمنية بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي

هذا  و قد هدد التجار في صورة عدم تمكينهم من مواصلة عملهم عبر التجارة  بالمعابر الحدودية  بمزيد التصعيد من خلال الترفيع في نسق  احتاجاتهم  , وإجبار الحكومة على غلق المعبر أمام حركة العبور

استبعدت وزارة الخارجية البريطانية تنفيذ أي ضربات جوية ضد «داعش» في ليبيا، وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر مسؤولين في حكومته ببدء التخطيط لمواجهة تنظيم «داعش» في ليبيا

وأكدت جريدة «ذا غارديان» البريطانية استبعاد الخيار الجوي كرد على مقتل 30 بريطانيًا في هجوم على منتجع سياحي تونسي الشهر الماضي، تردد أن منفذه تلقى تدريبًا في ليبيا. وقالت ناطقة من وزارة الخارجية البريطانية: «المملكة المتحدة ليس لديها أي نية لإطلاق غارات جوية على ليبيا

وكانت الجريدة قالت أمس الأحد إن خطة التعامل مع التنظيم في ليبيا تشمل التدريب والتوجيه الأمني للقوات الليبية، وجاءت الخطة عقب أيام من تصريح كاميرون بأنه سيحارب التنظيم في أي بلد إذا شكل خطرًا على البريطانيين

وأبدت بريطانيا استعدادها لتقديم المساعدات والتدريبات للأمن الليبي في حال تشكيل حكومة توافق وطني، مشيرة إلى أنها هي الوسيلة المثلى للتمكن من مواجهة خطر «داعش» في ليبيا

وأضافت الناطقة البريطانية: «نحن ندعم التقدم نحو اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، والوصول لاستقرار سياسي في ليبيا هو أولويتنا الحالية.. ونحن نعمل عن قرب مع شركاء دوليين وإقليميين لدعم الليبيين في التعامل مع الجماعات الإرهابية، ونناقش كيفية استخدام قرارات مجلس الأمن الحالية لفرض عقوبات على المجموعات الإرهابية في ليبيا، بما في ذلك الجماعات التابعة لداعش

ذكرت جريدة «هيرالد سكوتلاند» أن تكاليف العملية العسكرية التي نفذتها بريطانيا في ليبيا لإطاحة معمر القذافي، إبان ثورة 2011 تعادل 13 مرة التكاليف التي أنفقتها على جهود إعمار الدولة عقب انتهاء العمليات العسكرية

وذكرت الجريدة، حسب موقع بوابة الوسط  أمس الأحد، أن تقديرات رسمية تم الكشف عنها مؤخراً قدرت تكاليف العملية العسكرية البريطانية، التي استغرقت ثمانية أشهر في ليبيا بـ 320 مليون جنيه إسترليني، بينها 50 مليونًا أُنفقت على استبدال الصواريخ والقنابل التي استخدمت في الحملة، بينما وصلت تكاليف إعادة الإعمار وبناء الدولة عقب سقوط نظام القذافي إلى 25 مليون جنيه إسترليني فقط، بالإضافة إلى 15 مليونًا في شكل مساعدات إنسانية، مضيفة أن «هذا لم يمنع ليبيا من الانزلاق نحو الفوضى مع زيادة الصراع والتنافس بين التشكيلات المسلحة على السلطة».

يذكر أن مشاركة بريطانيا في الحملة العسكرية في ليبيا بدأ في مارس 2011، جاءت كجزء من العمل الذي تبناه حلف شمال الأطلسي «ناتو»، لفرض منطقة حظر جوي بموجب قرار الأمم المتحدة.

واستمرت العمليات العسكرية حتى أكتوبر من العام نفسه، مع استخدام طائرات أباتشي وراف استهدفت منشآت عسكرية وعربات مدرعة ومخازن أسلحة، وأرسلت بريطانيا أسطولاً صغيرًا من السفن الحربية إلى البحر المتوسط لتنسيق العمليات

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية: إن «بريطانيا تقدم مساعدات إلى ليبيا منذ العام 2011 لدعم المشاركة السياسية، وزيادة الأمن والعدالة والدفاع، وسنقوم هذا العام بتقديم عشرة ملايين جنيه إسترليني إلى ليبيا، فدعم المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار من أولوياتنا

في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قال النائب فيصل التبيني عن حزب الفلاحين انه امتنع عن التصويت لفائدة مشروع قانون مكافحة الارهاب يوم الجمعة 24 جويلية 2015 رفض مقترحه باضافة  فصل جديد  ” طالبت فيه بالرفع الالي للحصانة على كل من له حصانة حين تتعلق به شبهة علاقة بالارهاب وغسل الاموال وبالنسبة لي عدم القبول بهذا الفصل الذي اعتبره روح هذا القانون هو فيه نية للتغطية على المجرمين الحقيقيين من داعمي الارهاب وبارونات غسيل الاموال وعدم جدية في اصدار قانون صارم مع الارهاب ولا يطبق على الجميع وحتى ان يقع طرح النسخة الحالية بدون وجود الفصل الذي طالبت باضافته مليار مرة للتصويت عليه مرة اخرى ساحتفظ حتى لو اجبرت على تقديم استقالتي من المجلس لن اصوت عليه مادام لا يطبق على الجميع والا فان حكاية اننا في حرب على الارهاب مسرحية لانه في الحروب تنتفي جميع الفوارق وانا اسال لماذا يرفض نائب متاكد انه نظيف التصويت بنعم للرفع الالي للحصانة”

التبيني قال “انا قمت بواجبي وعبرت عن رايي بكل وطنية واحتراما لشهداء الوطن من سياسيين وامنيين وعسكريين ضحايا الارهاب واترك الباقي للتاريخ ليشهد على صحة موقفي مع العلم انني لا اؤمن بحقوق الانسان امام الارهاب والشعار الذي طالبت به ان يكون لقانون الارهاب الذي انتهينا منه مؤخرا ” لا حصانة مع مكافحة الارهاب ” واقول للتونسيين من هو الوطني الشريف بالنسبة لكم هل هو من يضع حصانته فوق الطاولة لانقاذ بلاده من الارهاب ويقترح اضافة فصل اضافي للقانون ام الذي يصوت ضده ولعلمك لو وقع قبول مقترحي لن يصوتوا على القانون ولن يتحصل على العدد المطلوب وصدقني لو يقع عرض هذا القانون في نسخته الاخيرة بعد ان تركت طريقة رفع الحصانة بالجلسات على ابو عياض للتصويت عليه لصوت لفائدته رغم ذلك الكم الهائل من التهم التي ضده انه قانون سكسونيا الالمانية يا صديقي وفي اعتقادي اننا سنتعب في القضاء على الارهاب بمثل هاته القوانين التي لا تطبق على الجميع ومع ذلك ادعو جميع التونسيين الى التوحد ومقاومة الارهاب بهذا القانون او بدونه واخيرا بربك ما هي الرسالة التي نبعث بها الى قواتنا المسلحة فمن ناحية انت لا تضحي بامكانية استجوابك اليا في علاقة بالارهاب ومن ناحية اخرى تطالب العسكري او الامني برفع سلاحه بيد وكفنه بيد اخرى ليقاوم الارهاب فهل هذه هي الوحدة والتضحية التي نطالب بها في مثل هذا الظرف وما الذي يخيف نائب يعرف انه غير مورط او انه لن يتورط ومتاكد من وطنيته وعدم تعامله مع الارهاب وتبييض الاموال من الموافقة على الفصل الذي اضفته “

ذكرت الموقع الإلكترونى لصحيفة “الشروق ” الجزائرية اليوم الأحد نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن السلطات التونسية تسلمت من نظيرتها الجزائرية قائمة بأسماء 13 من رجال الأعمال يشتبه فى دعمهم الإرهاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، جاء ذلك فى إطار التنسيق الأمنى القائم بين البلدين

وأضافت المصادر نفسها أن التوصل إلى القائمة السابقة جاء بناء على نتائج تحقيقات أجرتها وحدات مختصة فى مكافحة الإرهاب اعتمادا على اعترافات إرهابيين موقوفين أثناء التحقيق معهم مشيرة إلى أن المشتبه فيهم يقيمون فى المناطق الحدودية التونسية المتاخمة للأراضى الجزائرية ويشتبه فى توفيرهم أموالا ودعما لبعض “المتطرفين والجهاديين” ممن وردت أسماؤهم فى تحقيقات أمنية تجريها السلطات مع عدد من المعتقلين فى قضايا متعلقة بالإرهاب

وأضافت “الشروق” أن التعاون بين الجزائر وتونس فى مسألة محاربة الإرهاب يبرز ـ بصفة خاصة ـ فى تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين أجهزة البلدين حيث يتم تبادل قوائم إرهابيين والمشتبه فيهم فى مجال دعم ومساندة الجماعات الإرهابية مشيراً إلى أن السلطات الأمنية التونسية باشرت تحريات وتحقيقات عميقة حول نشاط عدد من هؤلاء رجال المال وغيرهم بعد الكشف عن تحويل أموال كبيرة نحو أوروبا عبر أحد البنوك التونسية وتوافد عدة رجال أعمال ليبيين أيضا واستقرارهم فى تونس

حكمت السلطات الكندية على التونسي نجيب بلحاج الشتيوي في مونتريال كندا ب20 شهرا سجنا

كان نجيب بلحاج الشتيوي قد اعتقل لدى عودته من تونس بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه بسبب أقوال مرتبطة بـ”الإرهاب” أدلى بها عبر الإنترنت في 2011

وكان نجيب بلحاج شتيوي (36 عاما) ملاحق بتهم “أقوال وأفعال يمكن أن تثير الخشية من وقوع أنشطة إرهابية”، وذلك استنادا إلى قانون الجزاء الذي يفرض عقوبات حتى على من يزعم أنه يريد تنفيذ عمل إرهابي حتى وإن كان لا يقصد فعلا ذلك

وينص قانون الجزاء الكندي على عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات بحق كل شخص يدلي بأقوال “يمكن، بالنظر إلى سياقها، أن تثير خشية معقولة من أن أنشطة إرهابية هي في طور الحصول أو أنها ستحصل، من دون أن يكون مقتنعا بصحتها