في اجابة عن سؤال حول تصريحات القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز المتعلقة بمراجعة و تقييم العلاقة مع الشركاء وخاصة نداء تونس قال راشد الغنوشي الحبيب اللوز لا يمثل حركة النهضة والحركة لديها من يتكلم باسمها

وكان اللوز وهو العضو الاكثر تشددا في حركة النهضة دعا الاسبوع الماضي  صراحة قادة حزب النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي إلى “مراجعة وتقييم علاقة النهضة مع شريكها في الحكم حركة نداء تونس”، وذلك ردّا على الخطوات الجريئة التي اتخذتها حكومة الحبيب الصيد لمحاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه
واتهم اللوز، وهو أحد أبرز القيادات التاريخية والمتشددة في الحركة الإخوانية، بوضوح الصيد بالشروع في ضرب النهضة وكلّ من له توجه إسلامي واستغلال العمليات الإرهابية لغلق المساجد وعزل الأئمة وعزل كلّ مسؤول في جميع الوزارات والإدارات لمجرد الشبهة في قربه من الحركة

كنا انفردنا  يوم أمس  بالاعلان عن قيام زوجة السياسي  التونسي البحري الجلاصي بتجاهل قرار منعها بالسفر لتورطها في قضية ارهابية  اذ انها تسللت وبطريقة مثيرة للريبة جميع حواجز الامن بمطار تونس قرطاج الدولي لتدلف داخل الطائرة التركية في رحلتها عدد 664

في إطار التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، تُعلم وزارة الداخلية أنه أمكن يوم 21 جويلية 2015 لوحدات الإدارة العامة للأمن العمومي في مجال الأمن العام إيقاف 497 نفرا من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة
المفتّش عنهم: 321
السكر والتشويش: 72
الاعتداء بالعنف : 22
السرقات: 19
مسك واستهلاك وترويج المخدرات: 12
قضايا مختلفة: 51

اثار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيلا من التعاليق بين اهل الاختصاص الذين رأووا فيه خطوة اخرى لخنق مقدرات الطبقة الوسطى باثقال كاهلها بأدات جديدة وتمتيع الاثرياء بامتيازات اضافية رغم تقارير البنك الدولي التي تحدثت عن الدين الكبير لجزء من هذه الطبقة طبقة رجال الأعمال من الذين استفادوا من منظومة بن علي فالدكتور أشرف العيادي الخبير الاقتصادي علق متسائلا عن  الرابحين والخاسرين من حزمة الاجرائات ومشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة الحالية  وان كانت تخدم طبقة الاثرياء دون سواهم يقول الدكتور العيادي متسائلا

خلال الشهر الماضي فقط أعلنت السلطة على الإجراءات الأساسية التالية:
قانون المصالحة الوطنية…إجراء لصالح الأثرياء.
التحفيض في الضريبة على الشركات…إجراء لصالح الأثرياء.
الف مليار من اجل دعم البنوك من المالية العمومية… إجراء لصالح الأثرياء.
دعم وكالات الأسفار و أصحاب النزل من أموال دافع الضرائب…اجراء لصالح الأثرياء.
الترفيع في قيمة الضرائب على الطبقة الوسطى و الأجراء…اجراء لصالح الأثرياء.

فهل منكم من يدلّني على اجراء واحد مهمّ أُعلن أو إتُّخذ أو نُفّذ لصالح الطبقة الوسطى و الفقراء؟

 وبالعودة الى  قانون الملية التكميلي لسنة 2015  نجده قد  أعفى المؤسسات المصدرة كليا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلّدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك فى صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016، مؤكدا على أنّ الاعفاء يستوجب تقديم المؤسسة المعنية مطلبا في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها

وجاء في باب شرح أسباب سن هذا الاجراء، أنّ اقراره يأتي اعتبارا لرغبة عديد المؤسسات المتوقفة عن النشاط فى استعادة نشاطها غير أنّ الديون المتخلدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية تشكل عائقا لذلك. وعلى هذا الأساس يقترح التخلي عن هذه الديون لفائدة المؤسسات الراغبة في استعادة النشاط وذلك من أجل اعطائها دفعا جديدا واعادة ادماجها في الدورة الاقتصادية

ويبلغ عدد المؤسسات المتوقفة عن النشاط حوالى ألفي مؤسسة وهو ما يعادل ثلث مجموع الموسسات المصدرة كليا المنتصبة بتونس والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي

مقابل ذلك سترتفع نسبة الضرائب على الدخل بالنسبة للأجراء اذ ستكون على النحو التالي  26 بالمئة على من دخلهم يتراوح ما بين 5الاف و10 الاف دينار مقابل 20 بالمئة بالنسبة للنظام السابق

اما من تتراوح مداخيلهم السنوية ما بين الال10 الاف و20 الف دينار فان الضريبة ستصل الى 32 بالمئة فيما كانت لا تجاوز ال25 بالمئة

 للتذكير  فقد أ كد تقرير  للبنك الدولي  نهاية جوان الماضي حول شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديواني زيادة شاملة للتهرب الديواني في تونس بعد الثورة

وبين التقرير أن التهرب من دفع المعاليم الديوانية الذي كان يهم قبل الثورة أساسا المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته، قد استشرى بعد ثورة 14 جانفي ليشمل جميع المؤسسات دون استثناء

وخلصت الوثيقة إلى أن الثورة التي نجحت في الحد من الامتيازات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة التي تتمتع بها المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته لم تنجح في وضع حد للتهرب الديواني

وتُقدر الخسائر التى تكبدتها الدولة جراء التهرب الديواني المتعلق فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لأسعار المواد المُوردة (التصريح بأسعار أقل من الأسعار الشراء)  ب1،2 مليار دولار خلال الفترة من 2002/2009 ،حسب ذات التقرير

وقد سجلت هذه الخسائر ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة بعد الثورة حسب الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي وأحد معدي التقرير غاييل رابالاند

دعا  محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء برفع الحصانة بصفة الية عن النواب الذين يساندون الارهاب

في اشارة الى عدد من نواب تحولوا الى الجنوب التونسي للتنديد بالحواجز التي اقامتها وزارة الدفاع الوطني على جزء من الحدود التونسية الليبية

وقد شهدت  عدة جهات بالجنوب التونسي احتجاجات بلغت الى حد قطع الطرقات  اذ تظاهر عشرات المحتجين في مدينة بن قردان وأقدم محتجون على غلق الطريق بكميات من الملح ومنع الشاحنات الليبية المحملة بالسلع في طريقها إلى ليبيا من المرور، كرد فعل على ما وصفه المجتمع المدني ببن قردان بـ «القرار الحكومي الأحادي»، الذي يعتبره أهالي المنطقة تضييقاً على عملهم وتجارتهم

ادى رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد يوم الاثنين 20 جويلية 2015 زيارة عمل الى العاصمة البلجيكية بروكسال بمناسبة اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ورافقه في هذه الزيارة كل من وزير الشؤون الخارجية السيد الطيب البكوش وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية السيد محمد الزين شلايفية. وشارك رئيس الحكومة بهذه المناسبة في غداء عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي برئاسة المفوضة السامية للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية السيدة فاديركا موغريني حول سبل دعم تونس في المجال الاقتصادي وفي مجال مكافحة الارهاب. وقدم رئيس الحكومة لمحة عن الوضع الامني في بلادنا مبرزا الاجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الامن وضمان الحماية للمواطنين والاجانب. واكد السيد الحبيب الصيد على اهمية دعم الاتحاد الاوروبي لبلادنا للحد من التداعيات السلبية للعملية الارهابية الاخيرة في سوسة على الاقتصاد عموما وعلى القطاع السياحي في تونس بصفة خاصة. وقد عبرت المفوضة السامية ووزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عن تضامنهم التام مع تونس في هذه المحنة واستعدادهم لتقديم الدعم والمساعدة الضروريين للنهوض بالاقتصاد ومكافحة التهديدات الارهابية. واعلن رئيس الحكومة في لقاء اعلامي مشترك مع السيدة موغريني عن بعث مشروع هام للربط الكهربائي خلال فترات الذروة بين تونس والشبكة الكهربائية الاوروبية بتكاليف تناهز 700 مليون اورو تمول من قبل الاتحاد الاوروبي. وافاد رئيس الحكومة انه دعا الشركاء الاوروبيين الى دعم برامج التعاون الجامعي من خلال مضاعفة حصة المنح المخصصة للطلبة التونسيين في اوروبا والمقدرة حاليا بـ500 منحة. كما التقى رئيس الحكومة برئيس المفوضية الاوروبية السيد جون كلود يانكر الذي عبر عن تقديره الكبير للشعب التونسي لما ابداه من شجاعة في مواجهة تداعيات عملية سوسة الارهابية معلنا عن مضاعفة الاتحاد الاوروبي مساعداته لتونس في المجالات الاقتصادية والمالية والامنية. وافاد السيد جونكر في هذا السياق انه تقرر الترفيع في حصة تونس من صادراتها من زيت الزيتون نحو دول الاتحاد الاوروبي واعفائها في حدود 95 بالمائة من تكاليف التمتع بالبرنامج الاطاري للبحث والتجديد “افاق 2020” فضلا عن التسريع في تفعيل برامج التعاون الامني وبرنامج المساعدة لسنة 2015 المقدرة قيمته بـ 116 مليون اورو، والتي تمت برمجة 70 مليون اورو اضافية لها. كما اعلن رئيس المفوضية الاوروبية عن الرغبة المتبادلة لتعميق التعاون في مجال التنقل عبر التوقيع على اتفاقية لتسهيل اسناد التاشيرات واتفاقية حول اعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين. من جانبه حيا رئيس الحكومة جهود مختلف مصالح المفوضية الاوروبية في دعم تونس وثمن التطور المسجل في تفعيل خطة العمل الرامية لتمكين تونس من مرتبة الشريك المتميز مع الاتحاد الاوروبي والشروع في اكتوبر 2015 في المفاوضات من اجل اتفاق التبادل الحر التام والمعمق

من جهة اخرى تحادث رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد مع منسق الاتحاد الاوروبي لمقاومة الارهاب السيد جيل دوكركوف حول تطوير تعاون تونس مع الاتحاد الاوروبي في المجال الامني والسبل الكفيلة بمزيد دعمه. وعبر السيد جيل دوكركوف عن استعداد الاتحاد الاوروبي للتعاون مع الجانب التونسي لتحديد حاجياته في المجال الامني ودعم التعاون الجاري الرامي الى تحسين عمل قطاع الامن في بلادنا وخاصة في مجالات رصد ظاهرة المقاتلين الاجانب والتصرف في حماية الحدود. وعلى هامش انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي كانت لرئيس الحكومة جلسة عمل مع وزير الخارجية البريطاني السيد فيليب هاموند تم خلالها استعراض تقدم التعاون الثنائي بين تونس وبريطانيا العظمى والسبل الكفيلة بمزيد تطويره وتوسيعه. وبين رئيس الحكومة ان الاجراءات الامنية تم تكثيفها حول المناطق السياحية واستعرض القرارات التي تم اتخاذها في الاونة الاخيرة من قبل الحكومة التونسية للتوقي من هجومات ارهابية محتملة. ومن جانبه جدد الوزير البريطاني مساندة بلاده اللامحدودة لتونس معربا عن استعداد السلطات البريطانية لدعم التعاون الامني الثنائي وخاصة في مجال مقاومة التطرف الديني

أصدرت يوم الجمعة 10 جويلية 2015 إحدى الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإدارية بتونس حكمها في خمس قضايا تهم إلغاء مرسوم المصادرة تحت أعداد 127207 و127208 و127209 و1272010 و127211 رفعها شقيق الرئيس التونسي المخلوع صلاح الدين بن علي وأبناؤه الأربعة طالبين إلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تعود لعائلة الرئيس الأسبق بن علي وحاشيته. وقد قضت الدائرة الإبتدائية المتعهدة اليوم بعدم قبول الدعوى
وعدم القبول يفترض أنّ الهيئة التي نظرت في الملف إعتبرته خارجا عن أنظارها باعتبار أنّ المراسيم هي من الأعمال التشريعية وبالتالي لا تعدّ من القرارات الإدارية التي يمكن أن ينظر في إلغائها القضاء الإداري عبر دعوى تجاوز السلطة وهو موقف مغاير لموقف دائرة إبتدائية أخرى بنفس المحكمة سبق وأصدرت حكمها في القضية عدد 123538 بتاريخ 08-06-2015 والذي انتهى للتصريح بعدم مشروعية مرسوم المصادرة وقبلت النظر في مشروعيته ثم انتهت إلى إلغائه على أساس أنّه لم يتم” عرضه على المصادقة التشريعيّة
وقد أثار الحكم المذكور عاصفة من النقاشات والجدل في الأوساط القانونية والسياسية والحكومية بتونس كما أثار جدلا شعبيا ومجتمعيا متباينا. وقد أكّدت المفكرة القانونية وغيرها من المختصين في القانون والرئيس الأول للمحكمة الإدارية آنذاك أنّ المسألة تهم حكما ابتدائيا يمثل اجتهاد إحدى الدوائر الإبتدائية له ما يؤسسه لكن قد نتوقع موقفا آخر أو أكثر من موقف قانوني من بقية الدوائر الإبتدائية للمحكمة. فمسألة مرسوم المصادرة متشعبة من الناحية القانوني وتؤسس لأكثر من موقف حسب اجتهاد كل دائرة على أن يتمّ توحيد المواقف والإجتهادات القضائية على مستوى التعقيب. وهو ما ثبت اليوم مع الأحكام الخمسة الصادرة عن دائرة إبتدائية أخرى بالمحكمة الإدارية اليوم
جدير بالذكر كذلك، في خصوص مسألة قابلية المراسيم للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية أنّ نفس الدائرة الإبتدائية أصدرت حكما في اليوم نفسه في قضية أخرى تهمّ طلب إلغاء المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة وانتهت إلى عدم قبول الدعوى بناء على نفس الأسباب أي اعتبار المراسيم أعمالا تشريعية غير قابلة للطعن بالإلغاء
ومسألة شرعية المراسيم التي سنتها الدولة التونسية خلال المرحلة الإنتقالية الأولى ما زالت مرشحة للتفاعل والتطور مع قرب الفصل في قضايا مشابهة بدوائر إبتدائية أخرى بالمحكمة الإدارية تتعلق جلّها بمرسوم المصادرة في انتظار ان يتمّ توحيد الموقف القضائي النهائي من هذه المراسيم على مستوى الدوائر التعقيبية والجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية ليتواصل الجدل القانوني حول الطبيعة القانونية لهذه المراسيم حتى ذلك الوقت

المصدر : المفكرة القانونية

عتقلت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء تونسيًّا وباكستانيًّا للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات داخل الأراضي الإيطالية ونشر رسائل تهديد على الإنترنت تؤيد تنظيم داعش

وذكرت الشرطة في بيان أن الرجلين اللذين لم تكشف عن هويتهما اعتقلا في بريشيا وهي مدينة صغيرة قرب ميلانو، وفقًا لرويترز.

وقالت ان التونسي (35 عامًا) أنشأ حسابا على تويتر كان يبعث منه رسائل تهديد باسم الدولة الاسلامية» وفي الخلفية معالم في روما مثل الكولوسيوم وكاتدرائية ميلانو

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، على قرار يقضي بمنح تونس قرضاً بقيمة مائة مليون دولار أمريكي، أبرمته حكومتا البلدين في 10 مارس الماضي 2015

القرض اعتمد لدعم الموارد المالية لميزانية 2015، وتبلغ نسبة فائدته 1%، ومدة سداده تصل إلى 15 سنة، تتضمن مهلة 5 سنوات

ويعد توقيع الرئيس الجزائري على الإتفاق، بمثابة آخر محطة لدخوله حيز التنفيذ، وكان مجلس النواب ، قد صادق على الإتفاق يوم 5 ماي الماضي، كما وقعه الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي” يوم 28 من نفس الشهر، حسب مرسوم صدر بمجلة “الرائد” الرسمية

cette après midi 2 femmes ayant la trentaine accompagnées de 4 enfants en bas âges se sont présentées à l’aéroport de Tunis-Carthage pour voyager. L’une d’elle était répertoriée dans les ordinateurs de la PAF (Police de l’Air et des Frontières) sous le code استشارة 17 cette jeune femme était connue par les services de police pour être en relation avec des activités terroristes. Sous l’œil peu vigilant des policiers qui lui ont demandé de ne pas quitter le territoire et de patienter cette femme qui n’est autre que l’épouse de Mr Bahri Jelassi s’est éclipsée à bord de l’avion de la Turkish Airlines Vol TK664 à 16h55 en direction d’Istanbul sans qu’elle ne soit arrêtée et laissant ainsi son passeport aux autorités de Police qui après avoir visualisé les caméras se sont aperçues de l’embarquement de cette passagère douteuse. Une faute très grave qui mériterait des sanctions disciplinaires … À suivre