صادقت لجنة التشريع العام فجر الخميس 16 جويلية 2015، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال فصلا فصلا وبرمته ليحال على مكتب مجلس نواب الشعب

وأكد رئيس اللجنة عبادة الكافي  أن تقرير لجنة التشريع العام سيكون جاهزا صباح الخميس ليرفق مع نص مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس ليعين جلسة عامة للمصادقة النهائية

وأوضح أن اللجنة أدخلت جملة من التنقيحات والتعديلات على المشروع بغاية تحسينه مشيرا إلى أن التعديلات طالت بعض الضمانات لفائدة الشهود والمخترق والمتهم علاوة على بعض المفاهيم ذات الصلة بالإرهاب

تمكنت فجر اليوم الخميس فرقة الحرس الوطني الحدودي بمنطقة التوي من الحدود التونسية الليبية من إحباط اكبر عملية تهريب اتجاه الأراضي التونسية تتمثل في حجز مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة تقدر مبدئيا بحوالي التسعة مليارات من العملة التونسية الي جانب كمية كبيرة من المصوغ تقدر قيمتها المالية وحسب التقديرات الاوالية بحوالي 35 مليار كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع بدون لوحات منجمية حسب ما أ فاد به مصدر امني للإذاعة التونسية دون تقديم اي معلومات اضافية ولو ان بعض المعلومات تفيد ان سائق السيارة لاذ بالفرار في اتجاه الأراضي الليبية تاركا البضاعة والسيارة وذلك عندما شعر بأنه أصبح مهددا بإلقاء القبض عليه حسب مراسل الإذاعة التونسية

تناولت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب الاربعاء بالدرس رسملة كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بنكين عموميين

وبين وزير المالية سليم شاكر أنه تم رصد مبلغ مالى بقيمة مليون دينار لعملية رسملة هذين البنكين فى اطار مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014 واضاف ان استعمال هذه التمويلات يبقى حسب السلطة التشريعية مشروطا بتقديم نتائج التدقيق ومخطط الاعمال
وستسمح المصادقة على مشروع القانون المتعلق برسملة البنوك العمومية فى الاجال القانونية المتوقعة باطلاق عملية اكتتاب فى راس المال يوم 3 سبتمبر 2015 بالنسبة للشركة التونسية للبنك ويوم 27 جويلية الجارى بالنسبة لبنك الاسكان وفق ما بينه الوزير
وبحسب مخطط الاعمال الذى قدمه وزير المالية فان الشركة التونسية للبنك تنتفع بنحو 757 مليون دينار أو382 مليون دينار فى حال قبل القطاع الخاص الذى يمتلك 5ر49 بالمائة من راس مال البنك المساهمة فى عملية رسملته 0 ويتضمن نفس المخطط جملة من التدخلات على المستوى المالى والتنظيمى ونظام المعلومات 72 مليون دينار علاوة على التصرف فى الديون بهدف التقليص منها بنسبة 21 بالمائة فى سنة 2019 مقابل 29 بالمائة فى الوقت الراهن
ويرمى المخطط الى تدعيم الموارد البشرية للبنك بفضل برنامج احداث 1700 موطن شغل جديدة خاصة فى مجال المهن الجديدة مع المغادرة الاختيارية لنحو 520 عون وخروج 570 اخرين على التقاعد
وبالنسبة لبنك الاسكان فانه سينتفع بحوالى 7ر62 م د تم رصدها لاعادة رسملته لكن هذا المبلغ سيتقلص الى مستوى 3ر37 م د فى حال وافق القطاع الخاص الذى يمتلك 43 بالمائة من راس مال البنك على المساهمة فى هذا المجهود
ويتوقع مخطط اعمال بنك الاسكان تدخلات على مستويات الموارد البشرية ومنظومة المعلومات والحوكمة والتنظيم مع اعتماد مسارات جديدة للمراقبة واحترام معايير الحذر
وتناهز الديون ذات المخاطر ببنك الاسكان حاليا 24 بالمائة من مجموع الديون وينتظر أن تتقلص الى حدود 14 بالمائة فى العام 2018 وبحسب الرئيس المدير العام لبنك الاسكان أحمد رجيبة فان المساهمين الخواص فى الموسسة ومنهم مساهم أمريكى عبروا عن استعدادهم للمساهمة فى رسملة البنك
وانتقد أعضاء اللجنة من جانبهم غياب الروية الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل القطاع البنكى وتواجد بنوك تونسية بالخارج وخاصة بافريقيا
واعتبر كل من رئيس اللجنة المنجى الرحوى والنائب محمد بن سالم أن مشروع رسملة البنوك العمومية لم يقابله اى اجراء فى مجال المحاسبة بشان الوضعية المتدهورة لهذه البنوك العمومية فى السابق
وطرح بعض النواب أسئلة تتعلق باحترام الاجال فى ظل غياب نص يلخص تقرير التدقيق فى وضعية البنوك العمومية مشيرين الى أن مد اللجنة بهذا التقرير قبل يوم من مناقشة مشروع القانون فى جلسة عامة لا يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المسالة
واعتبر النائب محسن حسن أن تأهيل القطاع البنكى يجب أن يكون شاملا ولا يقتصر على رسملة بعض البنوك متسائلا عن دور بعض شركات التوظيف قى راس مال التنمية الجهوية فى النهوض بالتنمية فى الجهات

المصدر : وات

تبنى البرلمان الفرنسي الأربعاء مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء.

والغرض من هذا القانون هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين الى تسعة اشهر في العام 2017، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجئ، بالإضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف.

ويمكن تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في إجراءات مسرعة.

والهدف الآخر من القانون هو تحسين ظروف الاستقبال لأنه، رغم افتتاح أماكن جديدة في مراكز الاستقبال بحيث ارتفعت من 5200 مكان في 2001 إلى ما يقارب 25 ألفا العام 2014، لا تزال البنية التحتية غير كافية.

وانتشار المخيمات غير الحضارية للمهاجرين، خصوصا في باريس وكالي في الشمال مقابل السواحل البريطانية، دفعت بوزير الداخلية برنار كازنوف إلى الإعلان في منتصف جوان عن استحداث أربعة آلاف مكان إقامة إضافي لطالبي اللجوء بحلول العام 2016، ستضاف إلى 4200 أعلن عنهم لنهاية العام 2015.

ولمعالجة اختلال التوازن الجغرافي للطلبات (50 في المئة في باريس حيث الاستقبال وصل إلى حد أقصى)، ينص مشروع القانون على إمكانية تقسيم طالبي اللجوء على كامل الأراضي، وإلغاء امتيازات الأجانب الذين يرفضون الذهاب إلى مكان معين.

وعلاوة على ذلك، سوف يسمح للاجئين بالدخول في سوق العمل والتدريب المهني في حال لم يبت مكتب شؤون اللاجئين في طلبهم في الوقت المناسب.

المصدر: وكالات

أنهى الكونغرس الأمريكي فجر اليوم  الخميس بتوفيت تونس  جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة الوضع في تونس ورغم المداخلات المتعددة المطالبة بدعم هذه التجربة الفريدة في العالم العربي ورغم تدخل السفير التونسي الذي قدم شرحا موسعا حول الاوضاع في تونس الا ان اعضاء الكونغرس رفضوا التصويت الا على نصف المبلغ الذي اقترحه الرئيس الامريكي كمساعدة لتونس والذي قدر بنحو 138 مليون دولار  

ذكرت مصادر عسكرية أمريكية لموقع «ديفينس وان»  أمس أن مصر رفضت طلب الولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها، وتحديدا فى الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، لتنطلق منها الطائرات دون طيار درون لمراقبة وضرب التنظيمات الإرهابية فى ليبيا
ونقل الموقع عن المسؤولين العسكريين تأكيدهم أن الولايات المتحدة نفذت عملية ناجحة مؤخرا، واستطاعت قتل العديد  من قيادات تنظيم القاعدة في ليبيا ، بالإضافة إلى تقارير تحدثت عن قتل مختار بلمختار أحد أكبر زعماء التنظيمات المتطرفة فى منطقة الساحل والصحراء، مما شجعها على التحرك بقوة نحو تنفيذ المزيد من العمليات فى المستقبل
وأوضحت المصادر، أن الولايات المتحدة تستخدم حاليا قواعدها فى جزيرة صقلية الإيطالية بالبحر المتوسط، وكذلك قاعدة جوية فى النيجر، جنوب الصحراء الكبرى لتنفيذ مهامها، لكن تلك القواعد تبعد كثيرا عن أهدافها فى ليبيا خاصة فى شرقى البلاد حيث مدينة درنة ومدن أخرى تتخذها التنظيمات المتطرفة وتنظيم داعش معاقل لها، وحتى يمكنها مراقبتهم واقتناصهم تحتاج للتحرك بسرعة من قواعد قريبة

 جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه على إثر تواجد نفر بأحد الفضاءات التجارية بتونس العاصمة وإلقائه ألعاب نارية بالمكان المذكور دبت حالة من الهلع في صفوف المواطنين وقد كانت الوحدات الأمنية متواجدة على عين المكان

تُعلم وزارة الداخلية أن الحالة عادت عادية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة والأبحاث متواصلة

علم موقع تونيزي تيليغراف ان وزارة  أملاك الدولة قررت ابعاد السيد يونس الزمزمي من لجنة المصادرة مباشرة بعد ان أقرت  هذه الاخيرة يوم 09 جويلية  الجاري  وباجماع أعضائها مصادرة املاك مروان المبروك الصهر السابق للرئيس السابق زين العابدين بن علي  وذلك يوم الخميس  

والسيد يونس الزمزمي هو مستشار مقرر  بوزارة أملاك الدولة ويعد من ابرز أعضاء لجنة المصادرة التي عمل فيها طوال أربعة سنوات بدون انقطاع  ولكن بعد اسبوع واحد من صدور قرار لجنة المصادرة بمصادرة املاك مروان المبروك يتم اعفاؤه من منصبه 

و صدرصباح الخميس 9 جويلية 2015  باجماع أعضاء اللجنة الذين حضر منهم 7 أعضاء من أصل ثمانية اذ ان العضو الثامن  وهو السيد زاهر الثابتي قد أحيل بعد على التقاعد ولم يتم تعويضه الى حد اليوم  ويعد العضو الأكثر صرامة في لجنة المصادرة ويبدو ان مصير الزمزمي لم يكن مختلفا عن مصير السيد نجيب هنان الرئيس السابق للجنة  الذي رفضت رئاسة الحكومة منحه تمديدا بسنة بعد بلوغه سن التقاعد 

وقد شملت عملية المصادرة  أسهم مروان المبروك في شركة أكسس التي أسست شركة مونوبري ويبلغ نصيب المبروك الثلث الى جانب شقيقيه محمد علي وإسماعيل المبروك  بما يعني ان عملية المصادرة طالت ما يقارب عن الخمسة مليارات

عملية المصادرة طالت أيضا اسهم  مروان المبروك في بنك تونس العربي الدولي وتقدر بنحو 200 الف سهم وسعر السهم الواحد قيمته 100 دينار  وهي اسهما اسمية لكن الحجم الحقيقي يصل الى 7 مليارات

من جهة أخرى صادرت اللجنة 6 عقارات  وثلاث مطالب تسجيل عقارات كما تم وضع اليد أيضا على ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 728 هكتار بولاية الكاف  حصل عليها على وجه الكراء من وزارة أملاك الدولة زمن مصطفى بوعزيز مقابل  مبلغ لا يتجاوز ال 23الف دينار سنويا

وكانت السلطات القضائية  أصدرت  يوم 30 مارس 2015 حكما لفائدة المبروك يقضي  بتوقيف قرار المصادرة وفي ذات اليوم  قامت شركة “الكرامة القابضة” بتقديم شكاية تقول فيها بأن مروان مبروك استولى على اموال الدولة وعلى وثائق الشركة ولم يذعن للقرارات الصادرة عمن له النظر، في حين شددت هيئة الدفاع على أن قرار توقيف المصادرة صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ويطبق فورا ويزيل الآثار التي أنتجها القرار المطعون فيه

وهو ما اثار جدلا واسعا خاصة وان قرار رفع  المصادرة تم في ظروف غير طبيعية

من جهة اخرى وبعد ان تم رفع  تحجير السفر عليه  قام الاسبوع الماضي  مروان المبروك برفقة شقيقه اسماعيل  وعلى متن طائرتهم الخاصة الى اوكسفورد ببريطانيا لمرافقة ابناء مروان اللذين يقومان بدورة تديربية في اللغة الانقليزية

علما بان الطائرة التي قامت السلطات الفرنسية باحتجازها بعد سقوط نظام صهره زين العابدين بن علي مسجلة  للاستعمال التجاري وليس للاستعمال الخاص وهو ما يؤكده عدم وضعها للكراء في أية مناسبة كانت ووفقا لمصادر قضائية فان ملف هذه القضية سيوضع تحت الدرس 

وافق البنك الدولي اليوم على مشروع للطرق بقيمة 230 مليون دولار (منها 200 مليون دولار قرض من البنك الدولي) بغرض إعادة تأهيل الطرق الرئيسية التي تعوق تقدم المناطق المحرومة من التنمية في تونس. ويهدف مشروع ممرات النقل على الطرق، إلى توفير فرص اقتصادية وغير اقتصادية كبرى لنحو 373500 مواطن يعيشون في مناطق تونس الأكثر فقرا، وذلك من خلال تحسين ربط الطرق بالمناطق الساحلية الأكثر تطوراً

وسيعمل المشروع على توسيع وتطوير حوالي 146 كيلومترا من الطرق في ثلاثة ممرات لتصل إلى أقل مناطق تونس تطوراً. حيث سيتضمن المشروع تحسينات للطريق الذي يربط سوسة، وهي أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في الساحل، بالقيروان في منطقة الغرب الأوسط التي تعاني معدلات من الفقر تصل إلى 32 %، وهي ضعف النسبة العامة في البلاد. والممران الآخران اللذان ستتم إعادة تأهيلهما يشملان ربط منطقة سليانة شمال غرب تونس بمنطقة الفحص في الشمال الشرقي، وربط زغوان بجبل الوسط قرب العاصمة تونس. كما سيعزز المشروع قدرة تونس على إدارة شبكة الطرق لديها

وتعليقا على ذلك، قالت إيلين موراي، المدير القطري لتونس لدى البنك الدولي “إن تحسين الطرق وتقليص تكاليف النقل واختصار الوقت سيجلب منافع هائلة للمناطق المهمشة والمتأخرة تنموياً. ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لدعم جهود الحكومة من أجل تشجيع الاشتمال الاجتماعي والاقتصادي.”

وسيوفر مشروع ممرات طرق النقل منافع قصيرة الأجل تشمل خلق وظائف لسكان تلك المناطق فضلا عن منافع طويلة الأجل من خلال إنشاء البنية التحتية اللازمة للتجارة. ومن شأن تحسين طرق الوصول إلى المناطق الداخلية وخفض التكاليف المصاحبة لذلك أن يشجع استثمارات القطاع الخاص ويخلق الوظائف ويتصدى للفجوات في التنمية البشرية. من جانبه، قال فيكرام كوتاري، رئيس فريق العمل بالبنك والخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية “إن ربط المناطق المحرومة من التنمية بمراكز النشاط الاقتصادي هو عنصر واحد، لكن المشروع سيؤدي أيضا إلى تقليص التفاوتات القائمة، وذلك من خلال تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.” وأضاف أندرو لسوس مختص في مشاريع النقل ومدير مساعد للمشروع “هذا المشروع سوف يعمل على تحسين ادماج المناطق المهمشة وديمومة الإستثمار في الطرق وحماية المصالح الوطنية وذلك بدعم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تعاملها مع القضايا الإجتماعية والبيئية

وبالإضافة إلى مشروع ممرات طرق النقل، تمول مجموعة البنك الدولي قروضاً لأغراض سياسات التنمية وحافظة مشاريع تتضمن 22 عملية استثمار ومساعدات فنية في تونس. وتشمل هذه العمليات 10 قروض بإجمالي قدره مليار دولار، و12 منحة بنحو 51 مليون دولار تركز على المياه والصرف الصحي والمياه العادمة، وتحقيق اللامركزية، وتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتنمية الريفية

المصدر : البنك الدولي

أعربت تونس عن ارتياحها لنتائج مفاوضات الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي توِّجت بالتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق «باعتباره خطوة إيجابية وهامة على طريق التوصل لتسوية سلمية للأزمة الليبية

وجددت تونس دعوتها، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات»، كافة الأطراف الليبية إلى «مواصلة التفاوض والحوار للتوصل لحل سياسي توافقي يضمن الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدتها وسيادتها وتماسك شعبها، ويمكنها إرساء مؤسسات دائمة وفعالة قادرة على محاربة الإرهاب والتطرف ومجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية

وأكدت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه لتجاوز صعوبات المرحلة الانتقالية الراهنة