أشرف الشيخ راشد الغنوشي مساء الثلاثاء على حفل إفطار بعنوان (إفطار الأخوة التونسي الليبي) على شرف العشرات من المدعوّين الليبيين من مختلف الحساسيات والانتماءات السياسية والقبلية ، كما حضرته أيضا وجوه سياسية وإعلامية وثقافية تونسية
وقد ألقى الشيخ راشد الغنوشي كلمة بالمناسبة أكد فيها على عمق علاقات الأخوة بين الشعبين التونسي والليبي وامتدادها في التاريخ قبل الثورة و بعدها ، وحثّ جميع الفرقاء الليبيين على وقف التقاتل فيما بينهم في أسرع وقت والتورع عن فتنة إراقة دماء المسلمين والاحتكام إلى الحوار سبيلا واحدا لحل المشاكل بينهم من أجل الحفاظ على وحدة بلدهم وتعزيز وحدته الوطنية وإنهاء الثارات والأحقاد والانطلاق نحو بناء وطن موحد يتسع للجميع ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة عموما
من جهته قال وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام على هامش هذا الافطار ان الحركة ترحب باتفاق الضخيرات بين الاخوة الليبيين وان اتفاقا منقوصا افضل من لاشيئ لان في غياب اي وفاق ستحل لغة العنف والقوة
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء اليوم ان أنه على إثر حادثة تبادل إعتداء بالعنف بين 03 شبان داخل مقهى بالمدينة العتيقة والتي نتج عنها حالة من الفوضى بين مُرتدى المكان
تحولت الوحدات الأمنية على عين المكان وقامت بعملية تمشيط قصد العثور عن المشتبه بهم الثلاثة
أكّد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء،خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال اشرافه على أشغال مجلس الوزراء أنّ ثلاثة أصناف ستكون معنية بقانون المصالحة الوطنية الذي يهدف إلى طي صفحة الماضي و النظر إلى المستقبل
فقد أعلن السبسي القانون يشمل ثلاثة أصناف من الأشخاص
الموظفون العموميون من مختلف الرتب بما في ذلك الولاة والوزراء الذين قاموا بأعمال قد تدخل تحت طائلة القانون لكنهم لم يستفيدوا منها وحسب السيد رضا بلحاج االوزير مدير الديوان
الرئاسي فان عددهم يتجاوز بقليل ال300 شخص وغالبيتهم ممن عملوا في لجان الصفقات العمومية والخوصصة ووزارة أملاك الدولة
وجاء في الفصل الثاني من مشروع القانون تتوقف التبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الاموال العمومية
أما الصنف الثاني الذين سيشملهم القانون هم المواطنون عموما بمن فيهم رجال ونساء الأعمال من الذين ربّما استفادوا من العهد السابق حيث سيتمّ النظر في ملفاتهم على أساس إعادة الأموال و اجراء الصلح ومن ثمّة تبرئة ذمّتهم بالرجوع عن التتبعات
ووفقا للفصل الثالث فانه يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي او بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح الى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار اليها بما يلي باللجنة وتتركب من رئيس ممثل عن رئاسة الحكومة و ممثلين عن وزارات العدل والمالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي بالاضافة الى المكلف العام بنزاعات الدولة
ووفقا للفصل الرابع من مشروع القانون تتعهد اللجنة بمقتضى مطلب يقدمه من المعني بالامر في اجل اقصاه 60يوما من تاريخ نشر قرار تعيين أعضائها وتبت في مطالب الصلح في اجل لايتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها بها ويمكن التمديد فيه بقرار معلل لنفس المدة لمرة واحدة ويتضمن المطلب وجوبا بيان الوقائع التي ادت الى تحقيق المنفعة وقيمتها ويكون مرفوقا بالمؤيدات المثبتة لذلك
ويعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لاجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة امامها وعليها عند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الافلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح
وحسب الفصل الخامس من مشروع القانون تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها او المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل اجراء تراه مناسبا ولا يجوز معارضتها بالسر المهني
ويتم الصلح بمقتضى قرار يمضى من رئيس اللجنة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الاموال العمومية المستولى عليها او المنفعة المتحصل عليها تضاف اليها نسبة خمسة بالمئة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك
اما الصنف الثالث فيتعلق بمخالفات الصرف فقد اكد الفصل السابع لمشروع القانون على ان يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويهم مخالفات عدم التصريح بالمكاسب في الخارج وعدم اعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب وكذلك المكاسب من العمولات الى البلاد التونسية وعدم احالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الاحالة بالاضافة الى مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالةهذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الاحالة
من جهة أخرى أكد مدير الديوان الرئاسي ان هذا القانون لن يشمل جميع الأملاك المصادرة كما يلغي جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها
هذا وقد قال رئيس الجمهورية إنّه في الحقيقة و من منظوره الشخصي كان يريد طي صفحة الماضي برمتّه والنظر للمستقبل ولكن مراعاة لقانون العدالة الانتقالية قام باعداد مبادرة أشركت
فيها هيئة الحقيقة و الكرامة التي يمكنها أن تنظر في المشاكل السياسية و الحقوقية في حين أنّ المسائل الاقتصادية ليست ضرورية بالنسبة للهيئة
في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قال اليوم الثلاثاء السيد النوري اللجمي رئيس الهية العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لم تشرع بعد في تنفيذ قرارها بحجز معدات القنوات الاذاعية و التلفزية التي لم تحصل على تراخيص وتبث بصورة غير شرعية
وكان يتوقع ان تشرع الهيئة انطلاقا من اليوم الثلاثاء وبعد انتهاء المهلة مع منتصف ليلة امس الا ان اللجمي قال ان هناك استعدادات وجب اتخاذها لتنفيذ هذا القرار ربما قد يحدث ذلك خلال الايام القليلة القادمة
يشار الى أن مجلس الهايكا كان قرر فى اجتماعه بتاريخ 2 جويلية 2015 اللجوء الى حجز معدات البث والانتاج لكل قناة تلفزية أو اذاعية غير حاصلة على اجازة انطلاقا من تاريخ 13 جويلية 2015 . ودعا جميع القنوات الى التوقف التلقائى عن البث قبل حلول الاجل وذكر قائمة القنوات التلفزية التى تبث دون اجازة وهى الزيتونة و تونسنا و الانسان والاذاعية وهى القران الكريم و نور و أم أف أم
تراجعت مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات إلى النصف خلال الفصل الأول من سنة 2015 بسبب انخفاض الأسعار، ما دفع الحكومة إلى التلويح بدعوة “أوبك” لقمة طارئة لبحث هذا الانخفاض
وحسبما أورد تقرير للبنك المركزي الجزائري فإن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت تصدير ما يعادل 8.7 مليار دولار فقط مقابل 15.6 مليار دولار من الفترة نفسها السنة الماضية
وتراجعت أيضا كميات النفط المصدرة للخارج، علما أن الجزائر تعتمد بنسبة 95 بالمئة في مداخيلها على صادرات الطاقة التي تساهم بنسبة 60 بالمئة في ميزانية الدولة
وأدى تدهور مداخيل الجزائر إلى تسجيل “عجز قياسي” في ميزان المدفوعات بلغ 10.72 مليار دولار في الفصل الأول من 2015
ولمواجهة الطلب المتزايد، لجأت الحكومة إلى احتياطي العملة الذي انخفض بـ20 مليار دولار في ثلاثة أشهر، فانتقل من 178.938 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 إلى 159.918 مليار دولار في نهاية مارس 2015
ولسد العجز في الميزانية لجأت الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات الممول من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والغاز والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد بـ37 دولار للبرميل
وبلغ معدل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة 54.31 دولار مسجلا تراجعا بالنصف مقارنة بالسنة الماضية
و أمام الوضع ما تعرفه سوق النفط من حمى التراجعات في الأسعار، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة صالح خبري قوله إنه قد يسعى لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك
وشدد خبري على أنه من الضروري إيجاد سبل للوصول إلى مستوى “مرض” للأسعار
أكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني على هامش إشرافه على حفل ختان أبناء العسكريين امسالأثنين أنّ المنظومة الأمنيّة التي تم تركيزها انطلاقا من رأس جدير وصولا إلى ذهيبة تدخل في إطار السيادة التونسيّة لحماية الحدود والقيام بما يلزمه الوضع وهو ليس بجدار وإنّما خنادق وأسوار رملية للحماية من تهريب السلاح والتجارة غير القانونية.
كما أكد أنّ تأمين الحدود بين تونس والجزائر يتم بالتنسيق الجيد بين البلدين
وجاءت تأكيدات الحرشاني بعد ساعات عن اطلاق ما تسمى بحكومة الانقاذ الوطني في لبيا غير المعترف بها دوليا تحذيرا للسلطات التونسية من التمادي في بناء خنادق على طول الحدود التونسية الليبية دون التعاون معها
