استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 9 جويلية 2015 إلى الطالبة فاطمة الزواغي المتهمة بارتكاب جرائم إرهابية وبالإشراف على صفحات للتواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للترويج لكتيبة عقبة بن نافع والتنسيق بين لقمان أبو صخر والإرهابيين على الميدان، إضافة إلى التخطيط لعدد من الجرائم الإرهابية من بينها استهداف السفير الأمريكي السابق في تونس جاكوب والس

و خلال  التحقيق معها خلال شهر أكتوبر الماضي  اعترفت الزواغي المشرفة على الجناح الاعلامي لتنظيمي أنصار الشريعة وعقبة ابن نافع  كما اعترفت أنها حرضت من خلال صفحة على الفيسبوك أنشأتها تحت اسم”حماة الديار” على الجهاد من خلال نشر مداخلات وصور تحريضية ذات منحى ارهابي تكفيري جهادي

وأشارت الزواغي ايضا أنها صاحبة الصفحة “الفايسبوكية” أنصار الشريعة بتونس الصفحة الإخبارية ” والتي أنشأت سبع نسخ منها بالتزامن مع ظهور صفحة “فجر القيروان” لتضمن تواصل ظهورها وعدم فسخها من مصالح الداخلية

وحسب اعترفات الفتاة التي نشرتها صحيفة الصباح في عددها الصادر يوم  17 اكتوبر 2014 فان كتيبة عقبة ابن نافع كانت تخطط لعملية نوعية بأحواز العاصمة، وكانت فاطمة محور العملية حيث اتصل بها أحد الأشخاص عبر حسابه على الفايس بوك وأعلمها أن لديه صديق يدعى أبو الفداء من جهة الكرم لديه صديق يمتلك قاعة العاب تقع قبالة محل حلاقة بجهة الكرم أفاده أن صديقه الحلاق ذكر له أن سفيرا لدولة أجنبية يحلق لديه وأنّه كلما التحق به بمحلّه قصد الحلاقة يقوم بغلق المحل حتى لا يدخل أي حريف آخر للمحل في حضور السفير حينها طلب منها ذلك الشخص ان تعلم لقمان أبو صخر بهذه المعلومة المهمة باعتبار أن السفير هدف استراتيجي يمكن استهدافه بالاغتيال لإحداث الفوضى بالبلاد ولكن أبو صخر لم يأمرهم بتنفيذ العملية لأنه لا يخطط لعمليات الاغتيال الا مع الأشخاص الذين تدربوا معه في الجبال

كما كشفت الارهابية أيضا أن هذه الخلية كانت تخطط لاختيار مكان جديد بجهة المرسى بالاحواز الشمالية للعاصمة لتخزين السلاح، وقد طلب فعلا أبو صخر من فاطمة المزوغي دفع معلوم كراء المحل الذي سيتم تخزين السلاح فيه على أن يعيد لها المبلغ فيما بعد الا أن الأمر لم يحدث لأنها لا تمتلك اي مبلغ مالي لتتسوّغ محلا بالمرسى أو بأي مكان آخر

وحسب ما نقلته الصباح عن اعترفات فاطمة الزواغي فقد كانت تخطط لتفجير ثكنة وحدات التدخل ببوشوشة منذ نوفمبر 2013 معتبرة اياها وكرا للطواغيت

وقد حضيت حسب الصحيفة ذاتها فاطمة الزواغي بثقة كبيرة لدى المسؤول الإعلامي السابق لأنصار الشريعة عفيف العموري المودع حاليا بالسجن فسلّمها حساب سيف الله بن حسين المكنّى أبو عياض وطلب منها إن حصل له مكروه أن تعلم أبو عياض وبأن تصبح هي المسؤول الإعلامي الأول في تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وفعلا إذ بعد ايقاف عفيف العموري أصبحت تدير المواقع والصفحات الجهاديّة التّابعة لما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة المحظور ثم المسؤول الإعلامي عن ذلك التنظيم فأصبحت تتلقّى التعليمات من أبو عياض مباشرة

وتجدر الاشارة الى ان فاطمة الزواغي هي من مواليد 22 ماي 1994 تحصلت سنة 2013 على الباكالوريا شعبة علوم تجريبية والتحقت بالمدرسة العليا للعلوم وتقنيات الصحة بتونس اختصاص توليد التي درست فيها في السنة الفارطة لمدّة شهرين لأنها حسب اعترفاتها كانت ترغب في تغيير اختصاصها في الدراسة الى الطب إلا أنه لم يتسن لها ذلك لأنها لم تتمكن من إجراء اختبار إعادة التوجيه بما أنها منقبة حسب تصريحاتها قبل أن تعود خلال السنة الحالية لمواصلة الدراسة في السنة الأولى من التعليم الجامعي الى حدود ايقافها

في  تصريح هاتفي قال مصدر من اعيان مدينة نالوت انه لا علم لهم بالقاء القبض على مجموعة من التونسيين تضم 33 نفرا كانوا ينوون التوجه الى مناطق النزاع في ليبيا 

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته مثل هذه الاخبار لا يمكن اخفاؤها كما انني اتسائل كيف لهؤلاء ان يشقوا طريقهم في اتجاه تنظيم داعش عبر مناطقنا التي تعد معادية لهم 

وكيف يمكن لاي جهاز امني ان يقوم بالقاء القبض على هذه المجموعة الكبيرة دفعة واحدة 

وتقع  مدينة نالوت  على تخوم جبل نفوسة وتبعد 60  كلم عن معبر الذهيبة الذي تسيطر عليه قبائل الزنتان 

و في افريل الماضي اعلنت المدينة عن انسحاب شبانها من تنظيم فجر ليبيا 

وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس الاربعاء انها تلقت بلاغات عن إختفاء 33 شابا أغلبهم من المتشددين دينيا في مدينة رمادة في اقصى جنوب تونس وهو ما يثير مخاوف من انضمامهم الى جماعات متشددة

واضافت الوزارة في بيان “على إثر تقدم 12 عائلة برمادة من ولاية تطاوين ببلاغات اختفاء بشأن أبنائها وانطلاق الأبحاث تبين أن المجموعة المختفية يبلغ عددها 33 نفرا وتتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة بينهم امرأة وأغلبهم من العناصر المتشددة دينيا

وقال البيان أن الاجهزة الأمنية تجري تحقيقات لمعرفة الجهة التي ذهبوا اليها وملابسات اختفائهم

في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قال سعيد العايدي وزير الصحة ان التحقيقات حول كشف ملابسات عملية تهريب الدم من تونس الى ليبيا  لم تؤكد وجود شبكة متخصصة في هذا المجال بل هي عمليات فردية متفرقة وبالتالي فان النية تتجه الى غلق الملف

وكان العايدي أعلن  مارس الماضي فتح تحقيق بشأن عمليات تهريب كميات من الدم إلى ليبيا وبيعها في السوق السوداء إلى الجماعات المسلحة

وكانت تقارير إعلامية تحدَّثت عن انتشار حملات وهمية للتبرع بالدم في عدد من المدن التونسية ليتم إثرها بيع أكياس الدم إلى الجماعات المسلحة في ليبيا عبر سماسرة ومهرِّبين

وذكرت هذه التقارير  أنَّ أكياس الدم تُسلَّم بعد جمعها في حملات تبرُّع وهمية إلى سماسرة ليبيعوها بدورهم للمهرِّبين، ثم تباع لاحقًا داخل التراب الليبي إلى المقاتلين بأضعاف سعرها الحقيقي

وأوضح الوزير في تصريحاته لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة قائلاً: «للأسف مثل هذه الأشياء تحدث ويجب اتخاذ إجراءات على الحدود

قام  أمس موقع الحقيقة بنشر تسجيل لمكالمة هاتفية لم يحدد تاريخ وقوعها بين الصحفي بقناة الزيتونة ماهر زيد والناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي 

وتضمنت المكالمة التي تجاوزت ال120 ثانية  اتهامات  اخلاقية للنائب السابق سمير الطيب والامين العام لحزب المسار وكذلك شقيقه الناشط الحقوقي الطيب العقيلي 

التسجيل يكشف عن تسريبات   أمنية قدمها العروي لماهر زيد مستخدما عبارات مسيئة  لاخوين بالطيب  ولم  تعرف بعد الجهة التي سربتها 

وهي جزء من تسجيل مطول تضمن أيضا عبارات نابية وشتم واتهامات بالفساد للمتفقد العام بوزارة الداخلية توفيق بوعون الذي مثل اليوم الخميس امام قاضي التحقيق للاستماع لاقواله  

بوعون الذي حرك القضية طالب بكشف الحقيقة كلها مؤكدا انه سيتنازل  عن ملاحقة زميله او زميل اخر بوزارة الداخلية 

وكان الطيب العقيلي اكد في وقت سابق انه استمع الى التسجيل كاملا ولكنه ينأى بنفسه عن ملاحقة العروي قضائيا 

وقال العقيلي لقد استمعت للتسجيل فيه أشياء جارحة لي ولشقيقي و كذب ومغالطات مستوى متدني الى أقصى حد 
كما أني اعتبر ما قام به المدعو ماهر زيد الله يشفيه لا يقل انحطاطا مما قام به محمد علي العروي ولكن رغم ذلك سوف لن الاحقه قضائيا لان قضيتي اكبر من ذلك 

بثت امس القناة الفرنسية 2 تقريرا حول الجدار الواقي الذي اعلن عنه رئيس الحكومة حبيب الصيد بين الحدود التونسية الليبية

تم الأربعاء بالعاصمة التوقيع على البرنامج الرابع لبرنامج دعم الانتعاشة بقيمة 100 مليون اورو من الاتحاد الأوروبي لفائدة تونس

ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة مسار الانتقال ودعم جوانب الحوكمة الديمقراطية والتقليص من البطالة وتحسين التصرف في المالية العمومية وحوكمة النظام الإحصائي. ويتعلق الأمر بمواكبة إعداد الاستراتيجيات القطاعية لمرحلة ما بعد الانتقال ودعم خدمات الدولة في ثلاث قطاعات ذات أولوية وهي النقل وتيسير المبادلات والتشغيل والتكوين المهني والتنمية الجهوية واللامركزية
وأعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لورا باييزا خلال موكب التوقيع اليوم الأربعاء أن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعمل بعد على البرنامج الخامس لدعم الانتعاشة وقد طلبت تسريع المصادقة عليه.وبينت باييزا بخصوص البرنامج الرابع 100 مليون اورو أن هذا المبلغ سيمنح على قسطين حسب تقدم الإصلاحات وسيتم صرف القسط الأول المقدر ب75 مليون اورو في ديسمبر 2015 أما القسط الثاني أي 25 مليون اورو فسيقع صرفه قبل نهاية سنة 2016
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم من جانبه أهمية هذا الصنف من الهبات باعتبار ارتفاع التداين ولفت إلى انه تم إعداد مخطط إصلاحات سيتم الانخراط فيها بعد أن كانت محل تشاور خلال مجلس وزاري مضيق لتحديد مدى قدرة الوزارات على احترام هذا المخطط وسيتيح هذا البرنامج انجاز أكثر من 15 مشروع في مجالات الانتقال الديمقراطي وإصلاح دائرة المحاسبات والإحصائيات في الجهات والبيئة والميزانية

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

اعتبر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أن النتائج الأولية للربع الأول من عام 2015 التي كشفت عن معدل نمو في حدود 7.1 بالمائة لا تدعو إلى التفاؤل بشأن الحصيلة المرتقبة لكامل هذا العام، خصوصا في ظل ما وصفه بـ “الأداء السيئ” المنتظر لغالبية قطاعات النشاط الاقتصادي
وأضاف العياري في كلمة له في تقرير للبنك المركزي لعام 2014 أمس الأربعاء أن حصيلة العام الماضي وعلى غرار مجمل الفترة الانتقالية سجلت نتائج دون المأمول بكثير مبينا أن المؤشرات المحققة لذلك العام تعكس واقعا اقتصاديا يبعث على الانشغال
واستشهد محافظ البنك في هذا الصدد بعدد من المؤشرات وبالخصوص نسبة النمو الحقيقي التي لم تتجاوز 3. 2 بالمائة عام 2014 معدل بـ 8. 1 بالمائة على مدى الفترة 2010 2014 مقابل توقعات أولىة بنسبة 4. 4 بالمائة ونسبتي الادخار 5ر13 بالمائة والاستثمار 2. 19 بالمائة
كما أشار إلى نسبة التضخم التي لا تزال مرتفعة 9.4 بالمائة كمعدل سنوي إضافة إلى العجز الجاري وعجز الميزانية اللذين بلغا على التوالي 8. 8 بالمائة و9. 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث لم يكتمل تمويل هذا العجز إلا باللجوء المكثف لتعبئة الموارد الخارجية
وشدد العياري على أهمية الانطلاق في مشروع المخطط الخماسي الذي تقترحه بلاده للفترة 2016 2020 بصفته إطارا عاما أولىا لدفع ديناميكية الانتعاش الاقتصادي مع أنه يبقى باعتماده لفرضية نسبة نمو في حدود 5ر4 بالمائة بالمعدل سنويا دون متطلبات التقليص من البطالة وخاصة حسب النوع والتوزيع الجغرافي.

تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2014 باللغة العربية

تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2014 باللغة الفرنسية

كشف المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي صندوق التقاعد الحكومي الإيطالي” عن وجود نحو 15 مليون مواطن إيطالي يعيشون في فقر في الوقت الحالي

ووفقا للتقرير السنوي الذي نشره   الصندوق مؤخرا فإن عدد الفقراء في منطقة الأبنين (سلسلة جبال في إيطاليا تمتد على طول الساحل الشرقي) في غضون السنوات الخمس من عام 2008 وحتى عام 2013 ارتفع نحو 4 ملايين شخص

وأشار الصندوق إلى التدهور الحاد في أوضاع السكان في السنوات الست الماضية، نتيجة للأزمة الاقتصادية العميقة التي ضربت البلاد، وإلى أن واحدة من كل أربع أسر إيطالية تعيش الآن في حالة فقر، وأن خطر الفقر في جنوب إيطاليا أعلى بمرتين مما هو عليه في الشمال الصناعي

ووفقا  للصندوق فإن حوالي ثلث الفقراء يعانون من الحرمان المادي الحاد، وعلى سبيل المثال، فإن 37% من الفقراء في إيطاليا لا يستطيعون العيش في مساكن مدفئة جيدا

كما أن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير الطعام المغذي ويعانون فعليا من سوء التغذية، وفقا للتقرير، ارتفعت بنسبة تتجاوز 10% وتصل الآن إلى 28بالمئة

ولفت المعهد الوطني الإيطالي للضمان الاجتماعي إلى أن الزيادة الحادة في عدد الإيطاليين الذين يعيشون في ظروف مادية سيئة للغاية، جاءت نتيجة انخفاض دخلهم المادي، وأن الدخل الحقيقي لأفقر شرائح السكان انخفض بنسبة 30%، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه تراجع دخل المواطنين الأغنياء نسبة 5بالمئة

ويبين التقرير أيضا أن عدد الفقراء ازداد بشكل ملحوظ بين الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاما، وتجاوزت نسبة هذا الارتفاع 70% في الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما، ويرجع سبب ذلك إلى انعدام فرص العثور على وظيفة جديدة في أوقات الأزمات الاقتصادية بالنسبة لمن يقترب من سن التقاعد

أما الإيطاليين العاطلين عن العمل فإنهم بطبيعة الحال، يعيشون في ظروف مادية صعبة للغاية، ووفقا لـ الصندوق ازداد عدد العاطلين عن العمل الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما في السنوات الست الماضية أكثر من ثلاثة أضعاف

أصدرت محكمة إيطالية حكماً  اليوم الأربعاء، بسجن رئيس الوزراء السابق، سلفيو برلسكوني، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهم “فساد سياسي”، بحسب وكالة “أنسا” شبه الرسمية.

تضمنت الاتهامات الموجهة لبرلسكوني تقديم رشوة مالية إلى العضو السابق في مجلس الشيوخ، سيرجيو دي غريغوريو، في عام 2006، لتغيير موقفه السياسي لصالح حزب رئيس الوزراء السابق.

ومهد تخلي دي غريغوريو عن دعم حكومة يسار الوسط، برئاسة رومانو برودي، الطريق أمام برلسكوني للفوز برئاسة الحكومة للمرة الثالثة في عام 2008.

وخضع السيناتور الإيطالي للاستجواب في أكتوبر من العام الماضي، حيث اعترف بتغيير موقفه السياسي بعد تلقي مليوني يورو من حزب يمين الوسط، الذي يتزعمه برلسكوني