حددت نيابة السيدة زينب، جلسة 28 جانفي المقبل أولى جلسات بدء محاكمة الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، أمام محكمة جنح السيدة زينب، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعيرة الأضحية

وكانت النيابة أحالت ناعوت للمحاكمة، ونسبت التحقيقات لها ازدراء الدين والسخرية من شعائره  واذا ما أدينت الناعوت فانها ستواجه عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر وخمس سنوات

واستمعت النيابة برئاسة المستشار أحمد الأبرق فى وقت سابق لأقوال ناعوت والتى قالت فى التحقيقات” إن سبب نشر التدوينة محل الاتهام، كان مداعبة أصدقائها وأنها أرادت أن تهنئ القراء بمناسبة عيد الأضحى، ولكن بشكل مختلف”

وكان النائب العام أحال بلاغ المحامى، محمد أحمد محمد إبراهيم، يتهم ناعوت، بازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتن، بسبب انتقادها لشعيرة الذبح والأضحية

ووجهت النيابة خلال التحقيقات التى أجراها المستشار، أحمد الأبرق، رئيس نيابة السيدة، سؤالا لناعوت مفاده هل قصدت ازدراء الدين الإسلامى؟

 أجابت “لأ أنا عمرى ما أعمل وكنت أداعب القارئ وأنا مسلمة”

ونفت ناعوت خلال التحقيقات أن تكون نشرت هذه التدوينة في صحف، وأكدت أنها نشرت التدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فقط، وقالت لم يخصص الله نوع الذبيحة، كما وأن الأمر كله كابوس، فما ذنب تلك الكائنات تنحر بدون ذنب.

واعترفت ناعوت بكتابة التدوينة، ولكنها نفت أن يكون هدفها ازدراء الدين الإسلامى، وأنها ترى أن هذا الأمر الذى تناولته لا يخالف الشريعة من وجهة نظرها وأنه نوع من الأدب الذى يحمل الاستعارة المكنية

واستمعت النيابة فى وقت سابق ،لمقدم البلاغ ، الذى حمل رقم 20522 لسنة 2014 عرائض النائب العام، وقال إن المشكو فى حقها، قامت بكتابة “كل مذبحة وأنتم بخير” عبر حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”

وأضاف أنها كتبت في مقال فى جريدة “المصري اليوم” قالت فيه” بعد برهة تساق ملايين الكائنات البرية لأهوال مذبحة يرتكبها الإنسان منذ عشرة قرون ونصف ويكررها وهو يبتسم، مذبحة سنوية تكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده الصالح، وبرغم أن الكابوس قد مر بسلام على الرجل الصالح وولده، إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتنحر أعناقها وتهرق دماؤها دون جريرة ولا ذنب ثمنا لهذا الكابوس القدسي”، رغم أن أسمها وفصيلها فى شجرة الكائنات لم يحدد على نحو التخصيص فى النص، فعبارة ذبح عظيم لا تعني بالضرورة خروفا ولا نعجة ولا جديًا ولا عنزة، لكنها شهوة النحر والسلخ والشى ورائحة الضأن بشحمه ودهنه، جعلت الإنسان يلبس الشهية ثوب القداسة وقدسية النص الذي لم يقل ذلك

Le ministère libyen de la Santé a fait état samedi de quatre décès dus à la grippe aviaire et affirmé qu’il n’existait pas de cas de l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans le pays.
“Quatre personnes atteintes de la grippe aviaire sont mortes tout récemment en Libye”, a déclaré Ridha Awkali, ministre de la Santé au sein du gouvernement reconnu par la communauté internationale, sans préciser la souche du virus ayant provoqué ces décès.
Trois cas ont été enregistrés à Tripoli et un quatrième à Tobrouk dans l’extrême est pays, a expliqué le ministre.
“Une autre personne est toujours sous traitement à Tobrouk”, a-t-il ajouté.
La souche H5N1 de la grippe aviaire a fait plus de 400 morts, surtout en Asie du sud-est, depuis son apparition en 2003. Une nouvelle souche, H7N9, a tué plus de 170 personnes depuis son apparition en 2013. Une autre, la H5N8, a été récemment détectée pour la première fois en Europe.
En Egypte, voisine de la Libye, huit décès dus au virus H5N1 ont été enregistrés cette année.
Le responsable libyen a d’autre part affirmé qu’il n’existait pas dans son pays de cas d’Ebola, un virus ayant causé en un an au moins 7.693 morts dans plusieurs pays, à 99% dans trois Etats voisins: le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée, d’après un bilan de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) diffusé vendredi.

علم موقع تونيزي تيليغراف أن الأستاذ رضا الردواي عضو هيئة الدفاع عن عائلة الشهيد  الحاج محمد البراهمي قدم أمس الجمعة

  قضية جديدة ضد كل من محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة سابقا  ووحيد التوجاني  ومصطفى بن عمر الذي ابعد عن وزارة الداخلية ليعود ا

 مجددا  في جويلية الماضي  وذلك بتهمة اخفاء وثيقة المخابرات الأمريكية وسوء التعامل معها

 يذكر انه خلال السنة الماضية تم الكشف عن وثيقة امريكية صادرة في أوت 2013 تحذر من اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي وفي  مارس 2014 قررت وزارة الداخلية  تنحية التوجاني من منصبه

كما تقرر تعيين السيد محمد شيخ روحو مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي عوضا عن محرز الزواري

Des images de camions postés hier devant le palais présidentiel de Carthage, ont fait le tour de la toile. L’information est tombée comme un tonnerre, la présidente de l’instance Vérité et Dignité (IVD) serait en train de vider les rayons des archives de la présidence pour les transporter vers une destination inconnue. L’information a créé un tollé général : beaucoup d’analyses contradictoires, de procès d’intention, et d’interprétations partisanes, m’ont poussée à écrire ces quelques lignes, afin de donner un point de vue juridique objectif sur l’affaire des archives de la présidence, loin de toute autre considération :

1/ D’un point de vue juridique :

L’instance vérité et dignité n’est pas une instance constitutionnelle, contrairement à ce qui se dit dans les médias et la moindre des choses aurait été de lire la constitution. Elle n’est pas citée dans le chapitre 6 dédié aux instances constitutionnelles, mais plutôt créée en vertu d’une loi dont on connait les tenants et les aboutissements. Je suis par conséquent, étonnée de voir que même la présidence ne fait pas la distinction ! puisqu’on peut lire dans un communiqué paru hier soir sur sa page FB que « تؤكد رئاسة الجمهورية أن هذا التصرف لا يعبر عن موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة وأنها ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون »

Par ailleurs, l’article 40 de la loi de 2013 relative à la justice transitionnelle dispose que : « لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية

«  النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل-

Or, le droit d’accès ne signifie pas un droit de saisie ni de levée, mais un droit de regard ou d’examen. L’IVD peut par conséquent consulter les documents sur place, en faire des copies, les enregistrer, les dupliquer, les examiner, mais pas les lever !

A ce rythme et si l’on croit son raisonnement, l’IVD pourrait également  vider les archives de tous les organismes et bâtiments publics y compris ceux du ministère de la défense et de l’intérieur!!!

D’ailleurs, les articles 51 et 52 de la loi de 2013 sur la justice transitionnelle ne peuvent s’interpréter indépendamment des autres articles de la même loi.

Ainsi, l’article 51 qui dispose que « لفصل 51 ـ يتعين على مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الموظفين العموميين مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليهم وما أمكن لهم الحصول عليه في قيامهم أو بمناسبة قيامهم بمهامهم من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام الهيئة أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه », se rapporte aux personnes publiques c’est-à-dire l’Etat, les collectivités publiques, les organismes publics, les entreprises et les établissements publics. Tandis que l’article 52 qui dispose que « الفصل 52 ـ على كل شخص طبيعي أو معنوي مد الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات تندرج ضمن مهام الهيئة

ويتم تسليم وصولات في ذلك لكل من أدلى للهيئة بوثائق أو شكاوى أو معلومات »

Est un article qui se rapporte aux personnes privées.

De plus l’article 51 (qui concerne l’Etat et les personnes publiques) se rapporte aux informations et déclarations et non aux documents. Le texte est on ne peut plus clair !!

Ainsi, une interprétation globale des articles nous donne ceci : l’IVD a le droit de consulter ou d’accéder aux documents (et non pas les saisir ni les lever), les personnes publiques doivent fournir des informations concernant des affaires sur lesquelles elle enquête, et les personnes privées également. Il n’est nul besoin de se prévaloir de l’article 51 et 52 seulement, car autrement quelle est l’utilité de l’article 40 qui précède ces deux articles (qui séparent – je le rappelle – les instances publiques des personnes privées) !!! De plus l’IVD n’a pas commencé à recevoir les plaintes, ni à instruire des affaires, ni encore à mener des enquêtes.

Les autres commissions créées dans le cadre de l’instauration d’un processus de justice constitutionnelle, je veux parler des deux premières commissions (« commission d’investigation sur les violences » dont j’ai fait partie, et « la commission anti-corruption ») créées après le 14 janvier 2011, n’ont levé aucun document officiel. Pour la première commission susmentionnée, nous avions écrit aux autorités publiques et reçu à chaque fois une réponse (ou pas). La plupart du temps, les réponses étaient accompagnées d’une copie des documents requis (notamment ceux du ministère de la santé, et des gouvernorats).

Il importe aussi de relever que l’instance vérité n’est même pas complètement constituée (organiquement : locaux, sécurité des locaux, instances régionales, personnel responsable des archives), et les membres démissionnaires n’ont pas été remplacés !! sur quelle base a-t-elle pris ses décisions ?

Enfin, la direction générale de la Garde présidentielle (DGGP), n’est pas au service de Moncef Marzouki mais de la présidence de la république en tant que personne morale et institution. Elle veille à la protection et à la sauvegarde des bâtiments de souveraineté et tout ce qu’ils contiennent comme biens, et rien ne peut en sortir sans ordre officiel et légal. Elle veille à la continuité du pouvoir également, car s’il en était autrement, jamais le pouvoir n’aurait été transmis de manière pacifique le 14 janvier 2011 et sans le déversement d’une seule goutte de sang. Pour la DGGP, il y a un pouvoir en transition et un nouveau président élu, et il faut attendre que la passation des pouvoirs, afin que le flou qui règne sur cette phase soit dissipé.  Pour ceux qui s’étonnent que ce soit le syndicat qui s’exprime, je pense qu’il ne peut en être autrement, car les agents ont une obligation de réserve et une obligation de garder les secrets professionnels, ils ne peuvent s’exprimer dans les médias sans un accord écrit du chef hiérarchique, cependant, seuls les syndicalistes peuvent s’exprimer au nom du corps pour expliquer leur point de vue et démarche, et défendre leurs agents ou les intérêts professionnels de leur corps.

2/ D’un point de vue du climat politique ou plutôt de l’interprétation des faits :

Il demeure clair dans l’esprit de tous, que le timing de la manœuvre de l’IVD n’est pas neutre et démontre qu’il y a anguille sous roche à vouloir coûte-que-coûte saisir les archives à quelques jours de la passation du pouvoir ! qu’est-ce que cela peut-il cacher ? :

1-    une intention de marchander ces dossiers ?

2-    avoir une longueur d’avance sur les adversaires politiques ?

3-    blanchir ceux qui sont mouillés dans les dossiers des trois dernières années ?

Cela n’échappe à personne, que cette démarche entreprise en ce moment précis, ne l’est pas pour la bonne cause, autrement, l’IVD aurait commencé par d’autres dossiers plus brûlants, par les dossiers des assassinats politiques par exemple de feu Belaid et feu Brahmi.

Il est clair également, que pour l’IVD il y a urgence, sinon elle ne se serait pas empressée d’aller chercher les dossiers un vendredi après-midi, fin de semaine, fin d’année et à trois jours de la passation du pouvoir. Mais quelle est cette urgence ?

Plusieurs parties veulent ces archives, car beaucoup ont peut-être un intérêt quelconque à vouloir mettre le grappin dessus. Le plus important est de sauvegarder l’intérêt général, la mémoire collective et l’histoire et c’est en cela que l’acte des agents de la garde présidentielle est louable. En cette période de transfert des pouvoirs, il est important d’abord de clarifier la destinée et le sort dévoué à ces archives.

Enfin, il faut garder à l’esprit que celui qui détient l’information et les preuves, détient aussi « un » ou « le » pouvoir, je vous laisse méditer sur cette idée !

Hager ben cheikh ahmed

Juriste –universitaire

علم موقع تونيزي تيليغراف انه من غير المستبعد ان يتم يوم غد الاحد الكشف عن اسم رئيس الحكومة القادم الذي تم الاختيار عليه من قبل حركة نداء تونس

وحسب اخر التسريبات فان المنصب يتنافس عليه كل من الامين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش ووزير التجهيز السيد  الهادي العربي وكذلك وزير الدفاع غازي الجريبي

من جهة اخرى التقى مساء امس الجمعة السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالسيد الباجي قايد السبسي الرئيس المنتخب بمقر سكناه بسكرة ولم تتسرب اية معلومات جدية عن هذا اللقاء

كما علم موقع تونيزي تيليغراف ان الاتحاد الوطني الحر  الذي يتواجد رئيسه حاليا ببريطانيا بات يميل الى تعيين رئيس حكومة من داخل حركة نداء تونس

عاد الحديث مجددا حول تسريب محتوى اللقاء الذي جمع السيدين الباجي قايد السبسي وحمادي الجبالي بمناسبة تسليم السلطة لحكومة الترويكا

عاد الحديث بمناسبة ما حصل يوم أمس الجمعة بقصر الجمهورية بقرطاج حين حاولت السيدة سهام بن سدرين شحن محتويات أرشيف رئاسة الجمهورية  الى مقر هيئة الحقيقة والكرامة وما رافق ذلك من جدل سياسي وقانوني وأخلاقي أيضا

فالتسجيل المسرب تضمن فيما تضمنه موقف السيد الباجي قايد السبسي من السيدة سهام بن سدرين الذي كشف عنه للسيد حمادي الجبالي الذي تلقى تحذيرا من سلفه بضرورة توخي الحذر من التعامل معها

ولكن ما يهمني في هذا الامر الاتهامات التي عادت لتطلق من جديد حول وجود مؤامرة وتعمد من قبل معدي اللقاء الذي جمع السبسي بالجبالي وبما أني المعني بهذا الامر مباشرة خاصة واني من قام في ذلك اليوم بمرافقة السيد السبسي طوال اليوم الأخير الذي سيقضيه في الحكومة قبل تسليم العهدة واثنائها أود أن أوكد وهذا ما قلته لقضاي التحقيق الذي دعاني ودعا زملاء من قناة نسمة وخاصة المنتجة ريم السعيدي بأن ما حصل هو سهو ليس الا من الجميع ولم نتفطن الا ان الميكروفون الذي كان معلقا بسترة السيد السبسي بقي مفتوحا وهكذا تم تسجيل اللقاء المغلق بين الرجلين اما عن تسريب محتواه بعد اشهر من وقوع الخطأ فهذا أمر مازال يخضع للتحقيق وأتمنى ان تتوقف لغة التامر والمؤامرات فكلنا معرضون للخطأ ولم يكن قصدنا التلصص علي أي كان فهذا امر لا اقبله لنفسي ولغيري على حد السواء

وأوكد مرة أخرى انه لا السيد حمادي الجبالي ولا السيد السبسي كانا على علم بهذا التسجيل

جمال العرفاوي

سعت أمس الجمعة السيدة سهام بن سدرين لايهام الرأي العام بأن الخطوة التي أقدمت عليها  لم تكن فجئية بل ان وزارة الدفاع هي الاخرى على علم بما ستقدم عليه

وبالفعل وحسب مصادر مسؤولة بوزارة الدفاع تحدثت الى موقعنا فان بن سدرين اتصلت قبل يومين بمدير ديوان وزير الدفاع تطالبه بتامين شحانات عسكرية لنقل اثاث الهيئة اجل اثاث الهيئة من

مقرها السابق الى مقرها الجديد بمونبليزير  لكن هذا الاخير اعتذر عن ذلك وانتهى النقاش  ليفاجأ الجميع ان بن سدرين سعت للتلاعب بوزارة الدفاع  بتغيير محتوى المنقول من اثاث الى ارشيف

علم موقع تونيزي تيليغراف ان الرئيس المنتهية ولايته قام أمس الجمعة وقبل وصول شاحنات سهام بن سدرين الى قصر قرطاج

بدعوة نقابة الأمن الرئاسي الى حفل استقبال  وتكريم عدد من رجالات الأمن الرئاسي

وبعد ذلك فوجؤوا بحلول السيدة رئيس منظمة الحقيقة والكرامة مصطحبة بعدد من الشاحنات  ولكن رغم موافقة رئيس جهاز الامن الرئاسي توفيق القاسمي

تمسك الاعوان بضرورة ان تصطحب بن سدرين معها قرارا قضائيا لنقل اية وثيقة من القصر

علم موقع تونيزي تيليغراف ان المحامي المثير للجدل الشريف الجبالي مازال يتمتع بسيارة تابعة لرئاسة الجمهورية مع سائقها

وحسب ما بلغنا فانه تحصل على هذا الامتياز منذ ما يقارب عن السنة بغير حق  وتحت انظار مؤسسة الرئاسة التي قاد رئيسها المنتهية ولايته حملة شرسة على الفساد وعلى المال الفاسد

في خطوة مفاجأة وقبل أيام قليلة عن انتهاء مهمة حكومة السيد مهدي جمعة طار السيد نضال الورفلي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الى الرياض من اجل الحصول على دعم سعودي للحصول على منصب المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية خلفا للجزائري عبدالعزيز خلف
ويواجه الورفلي مواجهة شرسة من قبل من قبل مرشحين اثنين من الأردن والمغرب
ويبدو ان السيد الورفلي لم يختر الوجهة السعودية صدفة خاصة وان هناك أكثر من دولة لها الكلمة الفصل في حسم الاسم الذي سيحتل هذا المنصب
ولكن  كواليس المال والأعمال تربط بين طلب الدعم السعودي ومشروع أبو خاطر الذي تعرضت كل محاولات إعادة احيائه لمختلف العراقيل والتعطيلات  حتى ان الشريك التونسي وهو مجموعة البياحي أصدرت بيانا حول مختلف الصعوبات التي تعرض لها قبل ان يسقط المشروع في الماء

وتشير الكواليس الى ان مكان المشروع هو تحت انظار الجانب السعودي عبر شركة البحيرة التي تتطلع للحصول على قطعة الأرض التي كان سيقام عليها مشروع أبو خاطر بعد ان عجز الشريك التونسي عن اقتلاع موافقة الحكومة لاعادة احياء مشروع ضخم كانت ستنفذه هذه المجموعة التي انسحبت بعيد 14 جانفي 2011 وحسب ما لدينا من معطيات فان مجموعة البياحي التونسية اتصلت بمجموعة بوخاطر واعلمتها انها مستعدة لاعادة بعث المشروع عبر شراكة تونسية إماراتية وقد تم الاتفاق على ان تحصل المجموعة التونسية على نسبة 34 بالمئة تدفعها لشركة بوخاطر بالعملة الصعبة وفق الاتفاق الأول الذي يشدد على ضرورة ان تكون مساهمة أي شريك لمجموعة بوخاطر بالعملة الصعبة 

ولكن بعد محاولات متكررة من المجموعة التونسية التي وضعت خطة متكاملة وقابلة للتنفيذ لاحياء مشروع المدينة الرياضية والطبية والتي ستمنح فرصة للاطارات التونسية والعمال المتخصصين الولوج لسوق العمل ولكن السيد الورفلي كان له موقفا اخر المشروع التونسي الاماراتي فقد تحجج  بالوضع الاقتصادي في تونس ل الذي قال انه لا يسمح بالترخيص لتحويل العملة الصعبة وهو امر مناقض لضرورات الاستثمار فالمتخصصين في المجال الاقتصادي يؤكدون على ان العملة الصعبة من ابرز استعمالاتها  هو الاستثمار
ويخشى من اتخاذ مثل هذه القرارات ان نجد في النهاية ان بعض المسؤولين يضعون مصلحتهم الذاتية فوق أي استثمار يمكن على المساعدة  على امتصاص جحافل العاطلين عن العمل في تونس وكذلك على نفور المستثمر المحلي والاجنبي من مثل هذه الممارسات