PARIS, 7 mai (Reuters) – Quelque 1,3 million de personnes ont été victimes d’un vol de données personnelles le 18 avril, a annoncé mardi l’opérateur télécoms Orange.
Les données volées sont les noms, les prénoms et parfois les adresses mail, numéros de mobile et de fixe et les dates de naissance, déclare Orange sur son site internet.
Un porte-parole a précisé que 1,3 million de personnes, des clients d’Orange et des prospects, abonnés chez d’autres opérateurs, avaient été touchées.

L’opérateur, qui avait déjà été victime d’un incident du même type il y a trois mois, précise avoir constaté le 18 avril un accès illégitime sur une plateforme technique d’envoi de courriers électroniques et de SMS utilisée pour ses campagnes commerciales et la copie de ces données.

Orange précise avoir informé les personnes concernées pour les mettre en garde contre les risques d’utilisation de ces données à des fins de collecte de données plus confidentielles.

(Jean-Baptiste Vey et Gwénaëlle Barzic)

 اتهمت اليوم الثلاثاء اذاعة المنستير العمومية احدى الاذاعات الخاصة قالت ان مقرها ولاية المهدية بالسطو على ذبذاباتها عبر التضييق والتشويش عليها . ووفقا للبيان الذي أمضاه مدير اذاعة المنستير محمد وليد الجموسي اكد ان العملية وقعت خلال الاسبوع الاخير من شهر افريل الماضي ومازالت العملية متواصلة الى حد هذه اللحظة  وقد اعتبر البيان ان هذه العملية هي ” تجاوز لابسط مبادئ الاخلاق المهنية ” و ” تعد على القانون ولمختلف هياكل الدولة ومؤسساتها ” ومن أجل ذلك دعا البيان كافة الجهات ذات العلاقة للتدخل العاجل ”  و وضع حد لهذا التجاوز الخطير و تتبع الاطراف المسؤولة عنه قانونيا  

بعد الرسالة الي وجهتها عبر موقع تونيزي تيليغراف   يوم 24 أفريل الماضي الى السيد وزير المالية السيد حكيم بن حمودة أسأله حول ما اذا كان هناك  تضاربا في المصالح  في اشراف  السيد أحمد عبدالكافي رجل الاعمال وصاحب العديد من المؤسسات على مؤسسة كرامة هولدينغ التي تشرف على الممتلكات المصادرة للرئيس بن علي وعائلته وأصهاره  قدم اليوم السيد عبدالكافي استقالته من هذه المؤسسة العمومية الى وزارة المالية وفق ما أورده موقع  انفستير اون تونيزي  اليوم .

وهذا تذكير بنص الرسالة المؤرخة في 24 أفريل 2014 .

تعتبر مؤسسة كرامة هولدينغ من  اكبر المؤسسات  في القارة الافريقية  فهي  تضم عشرات المؤسسات المصادرة  بعضها صودر في ظروف تشبه عمليات السطو  الرسمي ان جاز هذا التعبير . وكان من المفترض ان تدار هذه المؤسسة التي ولدت من رحم مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 في ظروف واضحة المعالم بعيدة عن الشبوهات خاصة وان هذه الشركة جاءت لتوضيح الرؤيا وانهاء  الفساد المالي الذي عشش في البلاد طوال عقود من الزمن ولكن الذي حصل هو العكس فالغموض في تسيير هذه المؤسسة هو سيد الساحة  حتى انه هناك من تحدث عن وجود عمليات غير سليمة في هذه المؤسسة التي تضم خيرة المؤسسات التونسية 

ونحن هنا لا نريد ان نتحدث عن وجود شبهات فساد لانه تعوزنا الحجة المادية  بل بالعكس نحن سنعطي صك طهارة لمن يدير هذه المؤسسة ولكننا نحتاج الى رد مقنع حول ما سنعرض لاحقا ان كان هناك بالفعل تضاربا للمصالح وهو ما أكده لنا اكثر من خبير في المجال المالي والقانوني حتى انه هناك من اعتبر ان تضارب المصالح في ادارة هذه المؤسسة يعتبر صارخا وباديا للعيان ولا يحتاج أي تفكير .

سيدي وزير المالية كيف يمكن للسيد احمد عبدالكافي ان يكون رئيسا لمجلس ادارة كرامة هولدينغ التي تعود ملكيتها لدافع الضرائب التونسي  صاحب عدة مؤسسات مالية خاصة  » تونيزي ليزينغ وتونيزي انفست وافريكان انفست « يساهم فيها ايضا رجل اعمال تمكن مؤخرا من وضع يده على احدى المؤسسات المصادرة . ولا يقف الامر عند هذا الحد فالسيد عبدالكافي هو عضو في مجلس ادارة البنك المركزي وما يعنيه ذلك من الوصول الى المعلومة المالية قبل غيره من رجال الاعمال مثل الزيادة في نسب الفائدة او العكس التي يعلنها دوريا البنك المركزي .أظف الى ذلك فالسيد رضا عبد الكافي  هو عضو بمجلس ادارة صندوق الودائع والضمانات وهو صندوق مالي مهم يتصرف في اموال الدولة ويستثمر في قطاعات بعينها والسيد عبد الكافي هو لاعب في هذا الميدان وصاحب قرار وبالتالي فان المعلومات التي بحوزته نخشى عليه ان يتهم بأنه يستخدمها لصالح مؤسساته المهتمة بعمليات الاستثمار والتمويل .

سيدي الوزير نحن لا نتهم أحدا ولكننا نريد ان نعرف  رأيكم ان كان هناك فعلا وجود لتضارب في المصالح فيما استعرضناسلفا و مثلما اكد لنا العديد من كبار الخبراء الماليين والقانونيين.

جمال العرفاوي 

رسالة الى السيد وزير  المالية هل هذا تضارب مصالح أم صدفة تتكرر 

La Tunisie vit aujourd’hui une phase cruciale de sa transition démocratique ! Où ça passe ou ça casse ! Et la cassure viendra essentiellement de l’effondrement économique ! Plus de 35 milliards de dinars d’endettement, 10 milliards de dinars de déficit budgétaire, une croissance molle de 2.5 % pour 2013, une inflation galopante, un chômage en hausse, une baisse notable des réserves en devise et un climat des affaires morose ! Face à ces défaillances structurelles, les demi-mesures et les décisions hasardeuses et hâtives ne servent absolument plus ! Il faut un traitement de choc, un plan de sauvetage, un consensus national économique qui tâchera à sauver les quelques meubles qui restent ! Cependant, ce qu’on perçoit le plus aujourd’hui dans le paysage économique tunisien, ce sont des effets d’annonces notamment de « grands » projets supposés êtres des clés de voûte pour la croissance et le développement ! Hélas, ça ne sera pas le cas ! Alors que l’économie nationale a besoin de projets industriels créateurs de valeurs et d’emplois, de technologies innovantes, d’investissements en économie réelle productifs et générateurs de profits, on observe un foisonnement de projets immobiliers de « cités d’affaires » ou de « complexes de services » qui ne servent pas à grandes choses pour le moment sauf à pomper ce qui reste de financements bancaires et à exercer des pressions inflationnistes sur les matières premières et autres consommations intermédiaires !  Avec la spirale inflationniste dont souffre le pays et le faible rythme de l’appareil productif et de la productivité, il est même contreproductifs de lancer des grands projets immobiliers ou des gigantesques « ports de plaisance » qui à part le « spectacle » et l’enrichissement d’une petite frange de personnes ; n’offrent absolument rien de valeureux ou de durables ! La spéculation et les placements refuges que peuvent permettre ce genre de projets, sont carrément destructeurs pour l’économie nationale, notamment dans cette phase sensible !

Aujourd’hui, l’équation est simple: avec 17, 5 milliards de dinars de dépenses de gestion, 1,4 milliards de dinars d’intérêts de la dette publique, 5,6 milliards de dinars de dépenses de développement, 3, 2 milliards de dinars de remboursement du principal de la dette publique, 952 millions dinars de dépenses des fonds spéciaux du trésor et 2.5 milliards de dinars de reports de 2013 (le fameux “trou” d’Elyes Fakhfakh ex-ministre des finances), il y a en face 17,1 milliards de dinars de recettes fiscales prévues, 12 milliards de dinars de besoin de financement externe et interne (endettement) et 2.1 milliards (autres fonds propres provenant notamment des bénéfices des entreprises publiques qui restent bénéficiaires)! Donc, si les 12 milliards de dinars d’endettement sont récoltés par M. Mehdi Jemâa, ça sera bon, tout est bien couvert!! Si ça ne va pas être le cas, la récupération va être faite sur le budget de développement (5.6 milliards de dinars). L’enjeu final donc sera fait au niveau du rapport 12 milliards de dinars (endettement) / 5.6 milliards de dinars (développement). Autrement dit, le seuil minimal d’endettement (le point mort) pour le gouvernement Jemâa est de 6.4 milliards de dinars! Au dessous de ce montant, des coupes sur le budget de gestion seront effectuées et par suite les salaires et les postes en fonctions publiques peuvent êtres touchés ! Voilà où se situe le cœur des problèmes économiques et financiers du moment ! Les investissements de « fortunes » n’offrent absolument rien pour résoudre cette équation et n’apporteront même pas des recettes fiscales en sus puisque dans leurs majorités, ce genre de projets se fait par le biais de sociétés off-shore exonérées d’impôt !

Dr Moez Joudi

Président de l’Association Tunisienne de Gouvernance (ATG)

هددت حركة بوكو حرام المسلحة في نيجيريا بـ”بيع” أكثر من مئتي فتاة اختطفن من مدرستهن شمالي البلاد قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وتبنى زعيم الحركة أبو بكر شيكاو – في شريط مصور حصلت عليه وكالة “فرانس برس” للأنباء – عملية الاختطاف.

وقال شيكاو: “أنا من اختطفت بناتكم، وسأبيعهن في الأسواق.”

وأثار حادث الاختطاف، الذي وقع في مدينة تشيبوك بولاية بورنو في 14 افريل انتقادات دولية ومطالبات بتدخل فوري لإنقاذ الفتيات.

ومع ذلك، لا يشعر الكثيرون في نيجيريا بأن الحكومة تبذل كل ما في وسعها من أجل البحث عن التلميذات.

ونظم مئات النيجيريين، غالبيتهم من النساء، مسيرة قبل أيام من أجل الضغط على الحكومة كي تبحث عن الفتيات.

وأقر الرئيس النيجيري، غودلاك جوناثان، أن أجهزة الأمن ما زالت تجهل مكان احتجاز المختطفات

قدم أمس الاثنين عبد المالك السلال تشكيلته الحكومية الجديدة الي ضمت ولاول مرة سبع وزيرات وقالت الصحفة الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء ” انها المرة ألأولى التي يتم فيها تعيين هذا العدد من النساء في الجهاز التنفيذي  انها سابقة تاريخية في الجزائر “

كما تضمن هذا التعديل إسناد وزارة هامة بحجم قطاع التربية الذي يشهد أزمات متواصلة لامرأة لأول مرة  وهي نورية بن غبريط الأستاذ الجامعية والباحثة بشكل يؤكد أن رئيس الجمهورية قرر مواصلة فتح فضاءات اكبر أمام العنصر النسوي داخل أجهزة الدولة بعد قانون يساعد على  مشاركة المراة في الحياة السياسية لعام 2012

مقابل ذلك شهدت حكومة السلال مغادرة خمس وزراء من بينهم وزير الشؤون الدينية الذي بقي في هذا المنصب طوال 17 عاما بلا انقطاع ” سقطت أسماء خمسة(05) وزراء هم أكثر تعميرا في الحكومة، من التعديل الحكومي الأول لعهدة الرئيس بوتفليقة الرابعة، فلم تشمل قائمة أعضاء الحكومة الجديدة المعلنة الإثنين، كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزيرة الثقافة خليدة تومي، ووزير المجاهدين محمد الشريف عباس

خلال مراسلة صحفية من ليبرفيل عاصمة الغابون  التي كانت تحتضن مؤتمرا اقتصاديا عالميا قال مبعوث قناة يورونيوز فرنسوا شينياك ” في الوقت الذي يسود فيه الغموض في أوروبا ويعاني اقتصادها من الركود، من المفارقات أن تجد المؤشرات الاقتصادية لونها الأخضر هنا في إفريقيا. الصعود الاقتصادي لإفريقيا لم يعد مجرد وهم، بل أصبح حقيقة، وعدد الذين يحاولون ركوب موجة التفاؤل الإفريقي يتزايد”

ولكن هل يدرك أصحاب القرار في بلادنا ان العناوين  السابقة قد اصابها التلف وان المستقبل يكمن في الاتجاه نحو القارة الأم .

مستشارو الملك المغربي محمد السادس عرفوا من أين تؤكل الكتف وهم يشيرون عليه بالقيام بجولة افريقية استمرت لايام ولكن على ما يبدو في بلادنا بقينا رهائن الماضي وبوصلة علاقاتنا الخارجية تبدو معطبة منذ الاستقلال الى حد هذا اليوم ويكفي ان نلقي نظرة على عدد بعاثاتنا الديبلوماسية في القارة الام لنفهم اننا خارج السياق التاريخي ,خمس سفارات فقط ومازلنا نخطط لبعث سفارات جديدة في وقت امتدت عروق الصينيين من شمال القارة الى جنوبها ويحصل هذا أمام أعيننا منذ عقود  سارت على خطاها  اليابان  اما الحضور الاسرائيلي فحدث ولا حرج

 كل شيئ يتغير من حولنا ولكننا مصرين على القبلة الأوروبية ومن بعدها الخليجية اما الولايات المتحدة فأعلنتها منذ ثلاثة عقود ” لن نعطيكم سمكا وسأفكر اذا ما قررت أن اعلمكم الصيد “

ستحتضن دولة الغابون المنتدى الثالث نيويورك أفريكا ما بين 23 و25 ماي الجاري  سيشارك فيه اكثر من 140 فاعل اقتصادي وسياسي واعلامي جاؤوا من  مختلف انحاء العالم الا من تونس . واذا ما تمعنا جيدا  

في القائمة سنجد ان الحضور المغربي اكثر من لافت  بحضور اكثر من 40 مشارك يقودهم وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي وسيكون لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي هناك والرئيس المكسيكي السابق فيستي فوكس سيكون هناك أيضا ولكن الحضور التونسي سيكون الا بالجنسية فالتونسي الوحيد المشارك وهو كريم كوندي ولكنه سيمثل في هذا الملتقى مؤسسة رائدة في عالم الاتصالات وبالتاكيد انها ليست تونسية 

يعيش الهادي الجيلاني  رجل الاعمال والرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  منذ صباح اليوم حالة حصار بسبب  ولوج كائن غريب الى منزله وهو عبارة عن  قرد قد كان يكون فر من عند مالكه الاصلي او تم التخلي عنه  

الجيلاني قال ان اضطر الى اغلاق كافة الابواب والتخفيف من الحركة مقر اقامته   خوفا من ردات فعل هذا القرد  حتى ان احفاده بقوا طيلة اليوم محاصرين في غرفهم  ورغم محاولات اعوان البلدية والحماية المدنية فانه لم يتم الى حد هذه الساعة  – الخامسة مساء- السيطرة عليه . وتشكل القردة خطرا على حياة  الانسان اذا لم تكن قد خضعت للتطعيم 

ومع حلول المساء تمكنت العائلة من تنفس الصعداء بعد ان وجدت الدعوات على موقع فايس بوك صدى لدى اصحاب القرد  

قال شهود عيان لموقع تونيزي تيلغراف ان دار التجمع الدستوري الديموقراطي الكائن بشارع محمد الخامس تحولت الى  مرتع ‘للجرذان ‘ كل من يتمكن من الاقتراب من هذا المبنى  المهجور الا من حراسه  منذ نحو ثلاث سيلحظ وجود عدد كبير من الجرذان  وبرك من المياه الاسنة التي يمكن ان تأتي على كل محتوياته ‘ وهو مايجعل الارشيف الهام الذي يحتويه هذا المقر ممهدا بالإتلاف رغم ان العديد من المصادر تتفق على ان اهم محتوياته من الوثائق الهامة اصبحت في المجهول .

ويعاني المبنى  من الاهمال منذ سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011  وبعد ان تم حل الحزب الذي كان يشغله .

ويحتوى مبنى دار التجمع  على اكثر من 305 مكتب موزعة على 17 طابقا ما جعله اعلى مبنى بالعاصمة  بعد نزل أفريكا اذ يبلغ طوله نحو 87 مترا  ويعتبر الطابق الثاني من أهم الطوابق خاصة وانه  كان يضم في السابق  مكاتب متخصصة في رصد جميع المعلومات عن الناشطين السياسيين وغيرهم من رجال الاعمال . وقد بلغت كلفة بناء هذا المقر الذي دشن سنة 2004 ما يفوق ال150 مليون دينار وقد قامت مقاولات محمد شعبان بتنفيذ هذا المشروع الضخم .

وبعد 14 جانفي اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة في حينه  انه سيتم تحويل هذا البنى الى دار للمستثمر وهو ما سيؤكده في يوم 30 نوفمبر 2012 رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي الذي اكد ان حكومة الجبالي بصدد تهبئة المقر المركزي لدار التجمع الدستوري لتحويله الى مقر ‘ دار المستثمر’ وقال السعيدي  ان هذا المقر سيجمع كل الخدمات الموجهة للمستثمرين  التونسيين والاجانب على حد السواء .
اما مجاهد الفريضي رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع بوزارة أملاك الدولة فقد اعلن بدوره يوم 12أكتوبر 2012 ان رئاسة الحكومة في حينه قدمت مبلغا بقيمة 130 مليون دينار لشراء مقر التجمع .

الفريضي اشار الى  إنّ وزارة أملاك الدولة لم تتلق عرضا مغريا لتصفية دار التجمع كما أنّ هناك بعض الوزارات الأخرى التي ترغب في شرائه.

وفي صائفة 2012 سرت شائعات عن نية البنك الافريقي للتنمية شراء دار التجمع.

وحسب الفريضي فان الاملاك التي تم جردها وثبت انها تعود الى التجمع المنحل تصل الى 1889 عقارا.

نفي اليوم الاثنين العميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف وجود اي صفقة لاقتناء طائرات نقل عسكرية  من فرنسا ‘وزارة الدفاع لم تعقد أية صفقة مع أية دولة كانت رغم حاجتنا لمثل هذه ‘المعدات لمقاومة الارهاب 

وجاء رد الرحموني على اثر تدوال العديد من المواقع والصحف المحلية  خبر حول حصول اتفاق مبدئي مع المصنع الأوروبي التباع لشركة ايرباص ” اروكوبتار’يقضي باقتناء 6  مروحيات عسكرية لنقل الجنود والعتاد تبلغ قيمتها 300 مليون يورو 

وقال الرحموني ‘ لقد تابعنا مثل هذه الاخبار التي لا أساس لها من الصحة والتي جاءت بعد زيارة الحكومة المؤقت مهدي جمعة الى فرنسا ‘ الرحموني أضاف ان السوق العالمية مفتوحة واذا ما قررت الحكومة اقتناء  معدات عسكرية ستختار ما يناسبها وفق حاجياتها ووفق قانون العرض والطلب ‘

اما عن السعر الباهض للطائرة الفرنسية  فقال الرحموني الاسعار تختلف وفق ما يطلبه الشاري من معدات اضافية تجهز بها الطائرة ‘ فان كنت ستختار طائرة تستخدم في الليل والنهار ومجهزة بمدفع رشاش او صواريخ  أو أجهزة الكترونية  فان ثمنها سيختلف عن طائرة معدة للنقل أو الاجلاء والتدخل الطبي ‘