علم موقع تونيزي تيليغراف من شهود عيان ان حالة من الهلع الان في وادي سوف  وجميع السكان كلهم في الشوارع  وطائرات حربية تنطلق نحو الحدود الليبية  مع وصول رتل ضخم من الجنود .

هذا الخبر من مصدر واحد في انتظار التثبت من مصادر أخرى  

تمكن  أمس ارهابيون  ينتمون  لتنظيم القاعدة من السيطرة على قاعدة  تدريب للعمليات الخاصة  تعود الى جهاز الاستخبارات الامريكية  سي أي أيه . وهذه القاعدة  التي انشئت في صائفة2012 وتبعد عن طرابلس 27 كلم  كانت  قبل الاستيلاء عليها معدة  لتكون قاعدة  انطلاق القوات الأمريكية  نحو مواقع الجهاديين ولا تبعد هذه القاعدة عن الحدود التونسية سوى 150 كلم .

في وقت تتواتر فيه الانباء عن هجوم وشيك على مواقع  تضم معسكرات المتطرفين في أنحاء مختلفة من ليبيا وخاصة مدينة درنة التي تضم عناصر خطيرة من تنظيم القاعدة علم موقع تونيزي تيليغراف  أن أول طائرة عسكرية اميريكية وصلت اليوم الى طرابلس وعلى متنها عدد من القوات الخاصة

وتتزامن هذه العملية مع تمكن ارهابيين  تابعين لتنظيم القاعدة من السيطرة على قاعدة  تدريب للعمليات الخاصة  تعود الى جهاز الاستخبارات الامريكية  سي أي أيه . وهذه القاعدة  التي انشئت في صائفة2012 وتبعد عن طرابلس 27 كلم  كانت  قبل الاستيلاء عليها معدة  لتكون قاعدة  انطلاق القوات الأمريكية  نحو مواقع الجهاديين. علما [ان هذه القاعدة لا تبعد سوى 150 كلم عن الحدود التونسية .

رفض المؤتمر الوطني الليبي تأكيد أو نفي ما اعلنه رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان حول وجود السفير الاردني المختطف لدى كتبية عمر المختار المدهوني  رئيس المجلس العسكري بصبراتة  . وكان زيدان تحدث مساء الاحد على قناة ليبيا الاحرار من مقر اقامته بألمانيا عن وجود صلة بين اختطاف عدد من الرهائن واعضاء من المؤتمر الوطني الليبي وهو ما يؤكد ما أعلنه في وقت سابق ممثل ليبيا لدى الامم المتحدة  ابراهيم الدباشي الذي أعلن  ان أعضاء بالمؤتمر الوطني العام لديهم ” معرفة بالجهات الخاطفة وانهم متعاطفون معها اذا لم يكونوا أعضاء فيها “الدباشي دعا  هؤلاء الأعضاء ” الى مواجهة الحقيقة والكشف عن هؤلاء من أجل وطنهم “

وعمر المختار المدهوني هو عضو سابق في الجماعة الليبية المقاتلة وتسربت انباء في الاونة الاخيرة عن عزمه النزول الى طرابلس ” لتأمينها ” واعادة الاستقرار اليها .

وقبل يوم واحد من اختطاف الدبلوماسي التونسي أعلنت الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، أنها ناقشت الوضع الأمني في البلاد بصورة عامة، وأوصت باتخاذ إجراءات عملية وسريعة لحماية السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بليبيا. كما اعلن الثني  الثني لدى لقائه اول أمس مع دنستي تيبوه، القائم بالأعمال الكندي في ليبيا، أن هناك إجراءات أمنية يجري اتخاذها لحماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا؛ لكنه لم يكشف النقاب عنها .

وأمس الأول  اتهمت  الخارجية التونسية عائلتي الليبيين المسجونين في تونس بالوقوف وراء عمليتي 
اختطاف الدبلوماسيين التونسيين بالسفارة التونسية لدى ليبيا. 

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، نقلا عن الناطق الرسمي باسم الخارجية  “أن عائلتي عنصرين ليبيين موقوفين في تونس على خلفية العملية الإرهابية التي جدت سنة 2011 بمنطقة الروحية من ولاية سليانة هما اللتان تقفان وراء اختطاف القنطاسى وبالشيخ. ووفقا للوكالة فان مصادر متطابقة تفيد بأن العنصريين الليبيين الموقوفين بتونس هما حافظ الضبع الملقب بـ (أبو أيوب) و عماد اللواج بدر الملقب بـ (أبو جعفر الليبي)، وهما يقضيان حكما بالسجن لمدة 20 سنة لكل منهما بعد أن اعتقلتهما قوات الأمن الوطني خلال العملية الإرهابية بمنطقة الروحية بتونس “

ولكن عائلات السجينين نفت أية علاقة لها باختطاف الموظفين التونسيين .

ولم تعلن اية مجموعة ليبية عن تبنيها لهذه العملية ولم تصدر اية تسريبات عن مطالبها مقابل اطلاق سراح المختطفين . ولكن مصادر اعلامية تحدثت في الاونة الاخيرة عن شروط وضعها الخاطفون لاطلاق سراح بالشيخ  وتتمثل في اطلاق سراح ارهاببين تورطا في عمليات ارهابية شهدها جبل الشعانبي  ولم توكد ولم تنف اية مصادر رسمية تونسية او ليبية هذه المعلومات

وتشهد ليبيا منذ أشهر عمليات خطف على مدار اليوم وكان اخرها اختطاف السفير الاردني في ليبيا وكذلك نائب وزير الداخلية الليبي

وتتزامن عمليات الاختطاف للدبلوماسيين الاجانب مع  تواتر أنباء عن وصول زعيم تنظيم الموقعون بالدماء  الجزائري مختار بلمختار ويكنى مختار باللعور  الى التراب الليبي  ويعتبر هذا الاخير من المتخصصين في اختطاف الرهائن واستطاع ان يكدس ثروة  تقدر بمئات الملايين حصدها من عمليات خطف لرهائن غربيين 

وتؤكد محاضر البحث التي أجريت مع احد المورطين في اغتيال الشهيد شكري بلعيد ان اتصالات جرت خلال الاشهر القليلة الماضية بين قياديين من تنظيم أنصار الشريعة ومختار بلمختار بواسطة أحد المهربين التونسييين .

ومع تفاقم حالات الاختطاف التي تطال البعثات الدبلوماسية في ليبيا وأمام عجز السلطات الليبية عن تأمينها تخطط العديد من الدول العربية والاجنبية الى التخفيض من مستوى تواجدها والابقاء على الموظفين الاساسيين فقط  مع وضع خطط لامكانية غلق بعثاتها بالكامل ان لزم الامر .

وبعد سلسلة من الاختطافات كان ضحيتها دبلوماسيون من مصر وكوريا والاردن واخيرا المستشار الأول بالسفارة التونسية في ليبيا

 كل هذه الفوضى الأمنية و السياسية التي تعرفها ليبيا ، ماعاد من الممكن وضعها تحت عنوان ” صعوبات المرحلة الانتقالية” ، المسألة أعمق و أخطر ، هي حرب حقيقية بين مشروعين لليبيا ، مشروع يدفع في اتجاه مثال “امارة طالبان” وآخر يسعى لليبيا مدنية تقوم على القانون و المؤسسات .

بعد سقوط القذافي ، سقطت كل شعارات الحرية والكرامة التي رُفعت بداية من يوم 17 فيفري 2011 وبدأت معركة المواقع للسيطرة على ليبيا . لم ينتبه الكثير من المراقبين بما في ذلك الليبيين أن الأسلحة المنتشرة على التراب الليبي و المُخزّنة في الثكنات التي سيطرت عليها الميليشيات ، ستمثل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم للمخارج السياسية لأزمات المراحل الانتقالية .

ثمة من دافع عن بقاء هذا السلاح بيد ” الثوار” لحماية البلاد من الثورة المضادة ، وهناك من بحث عن تأييد المجموعات المسلحة لدعم حضوره السياسي ، وثمة من استعمل هذه المجموعات كورقة ضغط داخلية وإقليمية . حضور السلاح في ليبيا الى جانب ضعف المجتمع المدني وحداثة الأحزاب السياسية أسقط كافة الخيارات السياسية للخروج من تداعيات حرب ( فيفري – جويلية) ، مما أضعف الدولة و مؤسساتها بما في ذلك المنتخبة ، وهيأ التربة للمجموعات الجهادية التي تدفع الى ” مشروع طالبان” للسيطرة على مدن وعلى مرافق اقتصادية وإدارية . لم يكن خافيا على أي كان أن هذه المجموعات تسربت الى ليبيا مباشرة بعد 17 فيفري 2011 وقامت بأدوار متقدمة في الحرب على كتائب القذافي ووجدت الدعم العسكري و المالي و اللوجستي من دول عربية و غربية لأنهم ” ثوار” ، ودون أن يكون خافيا على أجهزة استخبارات هذه الدول أن هذه الجماعات لن تلقي السلاح بعد سقوط القذافي لأن مشروعها أوسع من ذلك ،ظهر ذلك في افغانستان بعد خروج الاتحاد السوفييتي ( سابقا) و في العراق بعد سقوط صدام حسين .

واليوم تدفع ليبيا و دول الجوار ( منها تونس) ثمن تمركز وتموقع هذه الجماعات فيما تكتفي الدول الغربية ودول الخليج بإصدار البيانات التي تعبر عن قلقها لما يحدث في ليبيا.. ورغم تعدد المبادرات للخروج من هذه الأزمة ، فإن البعض مازال يتعاطى مع الوضع في ليبيا على أنه مجرد أزمة سياسية بين فرقاء يمكن لحوار وطني أن يُنهيها : لا يمكن الحديث عن حوار وطني و السلاح مازال بيد الميليشات و المجموعات الجهادية،لا يمكن الحديث عن حوار وطني و المجموعات الجهادية تسيطر على مدن ومرافق اقتصادية وإدارية، الخطوة الأولى للخروج من الأزمة التي وصلت اليها ليبيا هي نزع السلاح و بسط الدولة لنفوذها على كل التراب الليبي ، غير ذلك هو ” مضيعة للوقت ” .

نورالدين المباركي 

شهدت أمس الحدود الجزائرية الليبية  حالة استنفار قصوى  شهدت خلالها أجواء المنطقة تحليقا لطائرات سوخوي وميغ 

وحسب ما بلغنا من معلومات فان لقاء تم  يوم أمس بجهة وادي سوف القريب من الحدود الليبية الجزائرية والذي لا يبعد عن الحدود التونسية سوى 120 كلم ضم  قيادات وجماعات ارهابية متطرفة وعناصر من المخابرات يرافقهم السفير القطري  ولا يعرف الى حد الان ان كانت هناك صلة بين هذا اللقاء والمفاوضات التي انطلقت لاطلاق سراح الموظفين التونسيين بالسفارة التونسية بليبيا وكذلك السفير الاردني .

يذكر ان صحيفة  عرب اونلاين اشارت اليوم الى ان اللقاء الخاطف الذي قام به السيد لطفي بن جد والى العاصمة القطرية الدوحة كان من بين محاوره امكانية  دخول الدوحة على الخط  لانهاء محنة الرهائن في ليبيا . 

طالب الصحبي الجويني الامين العام المساعد المكلف بالمكلف بالشؤون القانونية بالاتحاد الوطني لقوات الامن الوطني باماطة اللثام  عن حقيقة الجنسيات التونسية التي تمنح يمينا وشمالا دون رقابة تذكر

وذلك بعد ان سرت شائعات عن وجود  تجاوزات عديدة وفساد يتعلق بمنح الجنسية التونسية والاقامة للعديد من الاجانب تمنح في ظروف غير قانونية .

وقال الجويني خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة  ان الامنيين اكتشفوا خلال زيارة الشيخ حسان الى تونس  في ماي 2013 ان رجال الحماية الذين رافقوه كانوا يحملون اجهزة اتصال متطورة وظاهرة للعيان ” مما يؤكد ان هذه الاجهزة لا يمكن التنسيق فيما بين حامليها الا عن طريق غرفة عمليات  يكلف المشرفين عليها بالقيام بهذه المهمة  ” وتسائل الجويني عن المسؤول عن هذه الغرفة وكيف تدار تحت أعين الاجهزة الأمنية الرسمية .

من جهة اخرى تساءل الجويني الذي كان سباقا في الكشف عن وجود ما اعتبره أمنا موازيا في وزارة الداخلية  عن مصير النقل التي امر بها بن جدو ولم تنفذ الى حد هذا اليوم  ” كما تسائل عن العديد من الملفات التي بقيت عالقة  مثل قضية بنادق الصيد

الجويني  أكد انه في ضل هذا الوضع ” نود ان نعلن أننا لن نتحمل أية مسؤولية أخلاقية  تجاه شعبنا ” لكن مقابل ذلك قال الجويني أن الامنيين لن ينفذوا اية اوامر تصدر اليهم  تكون مناقضة لروح ونص الدستور ” لقد وللى زمن الفصل 2 “

والفصل 2 من القانون عدد72 لسنة82 يؤكد على ان قوات الامن الداخلي تعمل تحت امرة رئيس الجمهورية  والوزير الاول ووزير الداخلية .

وردا عن الشائعات التي تتحدث عن وجود صفقة بين الأمن والجيش قال الجويني ساخرا ” نعم توجد بيننا صفقة وننفذ بنودها في جبل الشعانبي نحن هناك اليد في اليد للقضاء على الارهاب والحفاظ على امن البلاد والعباد ” 

سخر السيد الهادي البكوش رئيس الوزراء السابق في عهد بن علي ان يكون هذا الاخير قد أدلى بحوار  لاية وسيلة اعلام كانت ” فهو غير مسموح له باعطاء ايحديث وهو في الاراضي السعودية  وفق اتفاق الاجارة الذي منح له “

وقال البكوش لموقع تونيزي تليغراف ” ان كان هذا الحديث صحيحا فان الرجل كبر قبل الاوان فالجميع يعلم وهناك العديد من الشهود انني اشرفت  على جميع مراحل التغيير كما ان الجميع يعلم أيضا انني من ساهم في كتابة بيان 7 نوفمبر الذي أعد قبل يوم 7 نوفمبر ”  كما نفى السيد البكوش ” ان يكون وزير الداخلية  الهادي الخذيري على علم بما خططنا له  رغم التقائه ببن علي أما عن حضور العقيد يوسف بن سليمان المدير العام للمخابرات العسكرية  كامل مراحل الاعداد والتنفيذ للعملية  كما جاء على لسان  بن علي في الحديث المزعوم  فان بن سليمان وصل متأخرا رغم اني كنت في بيت بن علي منذ التاسعة مساء من يوم 06 نوفمبر “

من جهة أخرى قال مصدر قريب من عائلة بن علي ” ان الحديث المزعوم تضمن  كلمة ديكتاتور ولا أعتقد أن بن علي سيقبل بهذه الصفة  وبالتالي سيقبل بهذا الحوار “

وكان موقع الامة  نشر حوار حصريا مع بن علي تحدث فيه عن دور الهادي البكوش وعن الشخصيات التي ساهمت معه في ابعاد  الزعيم بورقيبة عن الحكم  يوم 7 نوفمبر 1987.

http://nawaat.org/portail/2014/04/22/pour-la-premiere-fois-depuis-la-revolution-ben-ali-serait-sorti-de-son-silence/

بدأت أمس، محاكمة 29 ناشطا متهما بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية.
ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في إسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، لكن أيا منها لم يخرق القانون. وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع، لوكالة الأنباء الألمانية: «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة أنها محمية. هذه اتهامات سياسية».
وتحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسؤولي الحكومة وحجب موقع «تويتر»، الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بأنه «تهديد» للمجتمع، لأسبوعين، لكن المحكمة الدستورية أصدرت أمرا باستعادة الدخول إلى الموقع. كما جرى حظر موقع «يوتيوب» منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.
ويدرج إردوغان بشكل رسمي كـ«ضحية» في المحاكمة التي تجري في مدينة زمير بغرب البلاد. ويواجه بعض المدعى عليهم اتهامات «بإهانة رئيس الوزراء». كما أن القاضي في القضية قرر أن إردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية من أن المحاكمة ذات دوافع سياسية. ويقول: إندرو جاردنر، مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في أزمير: «لا يوجد شيء في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية». ولم يتضح بعد كيف أصبح إردوغان مدرجا كضحية. وتقول منظمة العفو الدولية إن القضية «من دون أساس» ومحاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا. ومن المنتظر استئناف المحاكمة في 14 يوليو (تموز) المقبل.
من ناحية ثانية، أغلق حسابان مجهولان على «تويتر»، فيما يبدو، بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد من عائلة إردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة في إطار فضيحة فساد.
ووافق «تويتر» الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات قال مسؤولون بأنها خرقت الأمن القومي أو ضوابط الخصوصية. ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص ولا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة. وقال: «تويتر» في تغريدة تناولت سياسته «للتذكير تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول أننا نتصرف وفقا لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي». وأضاف: «لا نحجب أي محتوى بناء على مجرد طلب من مسؤول حكومي وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير».
ولم يتطرق الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقرا له تحديدا إلى الحسابين التركيين في تغريداته التي ظهرت في وقت متأخر السبت الماضي، بعدما حجب الحسابان في وقت سابق أمس فيما يبدو. لكن «تويتر» قالت في تغريدة بأنه «لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية من دون إجراءات قضائية سليمة».
وحسب وكالة رويترز، جاء حجب الحسابين بعدما قبلت المحكمة الدستورية الجمعة الماضي طلبا من إردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته. وجاء الحجب بعد جهود إردوغان التي بدأت قبل شهور للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار تسجيلات مسربة على الحسابين يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) مما هدد بفضيحة كسب غير مشروع تواجهها حكومته. ورد إردوغان بالتعهد «باستئصال» وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من المحكمة الدستورية وضع قيود على نشاطها.
ورفع الحجب عن «تويتر» قبل 16 يوما بعدما قضت محكمة بأنه ينتهك حرية التعبير وقال إردوغان بأن قرار المحكمة خاطئ ويجب العدول عنه. وما زال «يوتيوب» محجوبا جزئيا في تركيا. وفي إطار جهود لحل الموقف التقى مسؤولون في «تويتر»، في مقدمتهم كولين كرويل مسؤول السياسة العالمية في الشركة، الأسبوع الماضي بمسؤولين في مكتب إردوغان ووزارة الاتصالات التركية وسلطات الاتصالات. وقال وزير النقل التركي لطفي علوان في بيان بعد اللقاء بأن الجانبين اتفقا على أن «يحذف» موقع «تويتر» ما وصفه بأنه «محتوى مضر» تتناوله أحكام القضاء. وطلب إردوغان من المحكمة الدستورية يوم الجمعة رفض ما وصفه بأنه انتهاك وسائل التواصل الاجتماعي لخصوصيته هو وعائلته. وشكا من عدم التزام هذه الوسائل بقرار محكمة يقضي بإزالة المحتوى الذي قال: إنه ينتهك حقوقه. وينفي إردوغان ما جاء في التسجيلات المسربة ويقول: إنها مفبركة وفي إطار مؤامرة ضده.
من جهتهم، يرى منتقدو إردوغان في الحظر أحدث إجراء استبدادي يقوم به رئيس الوزراء بهدف قمع فضيحة تحولت إلى أحد أكبر التحديات التي يواجهها منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما. وتقدم حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان بفارق كبير في الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي، وعدت استفتاء على حكمه.

رابط الموضوع : http://www.assakina.com/news/news2/42920.html#ixzz2zf1cSSSI

  وسط تكتم شد يد  الجزائر تغلق كامل منافذها الحدودية مع ليبيا  وتأتي هذه الاخبارمع  انتشار معلومات حول هجوم وشيك لتنظيم القاعدة يستهدف العاصمة الليبية