أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة قبل أيام قليلة عن انتهاء مهامه أن حكومته التزمت ببنود خريطة الطريق وعملت على تنفيذها لأشهر وفق منهجية مدروسة
وقال جمعة في أول تصريح صحفي بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بفوز رئيس (حزب نداء تونس) الباجي قائد السبسي إن حكومته عملت وفق منهجية حيادية وطنية لا تعترف بغير المصلحة العليا للبلاد
وأضاف أن حكومته “لم تخضع إلى أي املاءات” معتبرا أن خريطة الطريق اكتملت بانتهاء الانتخابات وأنه التزم ببنود الخريطة التي وضعها الرباعي الراعي للحوار الوطني وبينها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان
وأضاف “أتيت في فترة كانت فيها التجاذبات السياسية في أوجها وكانت القاعدة إن لم تكن عدو عدوي فأنت عدوي” مشيرا إلى أنه نأى بنفسه عن هذا ووقف على نفس المسافة من الجميع
وأشار جمعة إلى أن الحكومة التونسية عملت وفق مقاربة أخرى تقوم على تقييم الكفاءات وليس الانتماءات مشددا على أنه لا يحمل أي عداء لأية خلفية ايديولوجية مهما كان نوعها
وبشأن توجهات حكومته في الوقت الحالي وحتى تسليم مهامها أعرب جمعة عن التزامه بما هو “أهم” من خريطة الطريق “وهو الدولة” وأوضح أن الحكومة شرعت في العمل من أجل إعادة هيبة الدولة وحمايتها ووضع تصور ومشروع لها مؤكدا أنه كرئيس حكومة “له التزامات أخلاقية وسياسية إلى آخر يوم في عمله

قل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إنَّ جماعات «إرهابية» مثل حركة بوكو حرام النيجيرية تتدرب في ليبيا

وحذَّر السيسي في لقاء مع الوفد الإعلامي المصري الذي يقوم بتغطية زيارته الحالية للصين، التي نقلها التلفزيون المصري، من خطورة التهديدات الإرهابيةا لتي تواجهها دول المنطقة، ولاسيما في جنوب ليبيا، الأمر الذي لا يراه البعض بوضوح، إذ تُجري هناك تدريبات لعناصر من جماعات إرهابية لا سيما حركة بوكو حرام  وغيرها

وشدّد السيسي على ضرورة أنْ تقوم مصر على قدميها لمواجهة هذه التهديدات

من المنتظر ان يلتقي السيد الباجي قايد السبسي أنصاره صباح غد الأربعاء في قصر المؤتمرات ليوجه لهم كلمة يشكرهم فيها على دعمهم له وستكون مناسبة للرد على العديد من التساؤلات التي مازالت الرأي العام في تونس وخاصة الاحتجاجات التي تشهدها العديد من مدن الجنوب التونسي

من جهة علم موقع تونيزي تيليغراف ان اجتماع المكتب التنفيذي سينعقد يوم الخميس بحضور نواب حركة نداء تونس لتدارس موضوع التشكيلة الحكومية والاسماء المقترحة لرئاستها  ويبدو ان هناك تياران داخل الحركة فيما يتعلق بموضوع اختيار رئيس الحكومة  فالتيار الأول يقوده السيد الطيب البكوش الأمين العام للحركة الذي يعتبر انه من المنطقي ان يتراءس الحكومة رجلا من حركة نداء تونس التي اختارها الشعب لقيادة البلاد في الفترة القادمة اما التيار الثاني فانه يقوده محسن مرزوق رئيس حملة الباجيقايد السبسي الذي يرى انه من الضروري تشريك بقية الأحزاب في التشكيلة الحكومية يقودها رئيس حكومة مستقل

وكان السبسي اعلن مرارا وتكرارا ان حركة نداء تونس حتى وان فازت بالأغلبية فانها لن تحكم لوحدها

Alors que la Tunisie achève avec succès sa transition politique, l’Europe saura-t-elle l’aider à réussir sa transition économique ? Parmi les gestes attendus par la Tunisie : la garantie des emprunts et la conversion de la dette en investissements.

ENTRETIEN EXCLUSIF POUR LA TRIBUNE

◊ ◊ ◊

LA TRIBUNE – Monsieur le Gouverneur, la Tunisie a réussi, début décembre, une émission de bons du Trésor sur le marché local qui a été couverte à plus d’une fois et demie, dans la journée. Un signe que la confiance revient ?

Chedly Ayari – L’émission de bons du Trésor du 2 décembre visait 300 millions de dinars, et en fin de journée, nous avions dépassé les 500 millions de dinars. Le Trésor public a décidé d’en accepter 400 millions. C’est bien sûr un signe que la confiance revient, mais ce n’est pas le seul, ni le premier.

Quels autres signes évoquez-vous ?

Cette année, nous avons levé deux emprunts obligataires, l’un à Tokyo de 50 milliards de yens, soit environ 825 millions de dinars, l’autre à New York, de 500 millions de dollars. Il n’y a pas longtemps, nous avons levé un emprunt national. Prévu à 500 millions de dinars, il s’est bouclé à 1 milliard de dinars [environ 437 m € millions d’euros, ndlr]. Et puis, la Bourse tunisienne est repartie en force. Au niveau bancaire, on observe une remontée des dépôts.

Vos partenaires internationaux vous ont-ils soutenu ?

Durant trois années, nous n’avons pas pu mobiliser toute l’aide nécessaire pour financer notre transition politique et économique dans les meilleures conditions. Toutefois, nous devons reconnaître qu’un certain nombre de soutiens financiers nous ont permis de faire face aux exigences de développement. Outre nos partenaires multilatéraux, en premier lieu le FMI et la Banque mondiale, j’ai cité les emprunts levés cette année à New York et à Tokyo, avec les garanties américaine et japonaise. Maintenant, le retour de la Tunisie sur le marché est devenu une réalité. Ainsi, nous envisageons une émission obligataire sur le marché international, avec une finalisation en janvier 2015.

Pensez-vous que le succès de la transition démocratique permettra d’attirer plus d’investisseurs étrangers ?

Je pense que nous aurons un nouveau gouvernement en janvier 2015 ; il sera le premier de notre histoire à être issu d’élections démocratiques. Et la nouvelle législature issue des élections d’octobre est prévue pour durer cinq ans. D’autres éléments contribueront, sans doute, à stimuler l’investissement étranger : l’amélioration de l’aspect sécuritaire, la stabilité du climat social et l’amendement du code des investissements, sur lequel nous progressons et surtout la capacité de rebondissement de l’économie tunisienne, après avoir montré jusqu’ici une forte résilience aux divers chocs internes et externes auxquels elle a dû faire face durant la période de transition démocratique.

Quels sont les atouts de la Tunisie à l’international, selon vous ?

Nous sommes à une heure d’avion de l’Europe, nous disposons d’infrastructures et d’un écosystème de TIC qui est le meilleur de la région. C’est d’autant plus important que l’informatique est appelée à essaimer dans tous les secteurs d’activité.

Nous disposons, là, d’un atout majeur pour coproduire avec l’Europe, en partageant la chaîne de valeur,  comme le montre bien, d’ailleurs, le succès rapide de l’Alliance numérique franco-tunisienne [lire page 25, ndlr]. C’est tout autre chose que la sous-traitance – un modèle peu efficient et obsolète – dans laquelle nous avons été trop longtemps confinés. D’autre part, nos voisins immédiats, l’Algérie et la Libye, présentent un potentiel énorme de coopération régionale, avec des perspectives prometteuses pour nos entreprises et pour nos cadres, surtout lorsque viendra la phase de reconstruction en Libye, que nous espérons dans un avenir le plus proche possible. Par ailleurs, la Tunisie pourrait s’ériger en véritable plate-forme entre le nord et le sud de la Méditerranée. De plus, sa position géographique à la porte de l’Afrique lui confère d’énormes atouts en termes de proximité et de diversité. Enfin, la Tunisie a une population jeune, éduquée et imprégnée de trois mille ans d’histoire : c’est un potentiel énorme en termes de ressources humaines.

En attendant, l’afflux massif de réfugiés libyens – plus de 1 million 
pour une population tunisienne de 11 millions – vous cause de réels soucis…

Le nombre de réfugiés libyens est estimé autour de 1,2 million, c’est important au regard de notre population, compte tenu de la demande supplémentaire sur les biens et services qui en résulte. Cela ne va pas sans poser de sérieux problèmes sur l’équilibre du marché des biens et services et sans avoir des répercussions négatives sur la conduite de la politique monétaire et budgétaire.

Dans l’entretien qu’il nous a accordé, le Premier ministre évoque un calendrier des réformes que le gouvernement sortant a ébauché pour son successeur. Quelles réformes vous semblent les plus importantes ?

Beaucoup de projets de réformes sont déjà à des stades avancés de finalisation, et pourront donc être rapidement examinés par le futur gouvernement et  être soumis à l’Assemblée des représentants du peuple, élue le 26 octobre. Ils portent sur l’introduction du partenariat public-privé, la recapitalisation des banques publiques, le traitement des dettes, notamment du secteur touristique, la réforme fiscale, ou encore la loi sur la concurrence, celle sur le régime des faillites, celle du code des investissements… et bien d’autres réformes encore.

Pensez-vous que le prochain gouvernement aura à cœur de mettre en œuvre ce train de réformes ?

Je le crois, car les deux partis majoritaires à l’Assemblée sont réformistes et favorables au renforcement du rôle du secteur privé et d’un partenariat fructueux entre les secteurs privé et public, tout en étant acquis à l’économie de marché et à la coopération internationale. Et pour la première fois, un gouvernement tunisien disposera d’une vision à moyen terme, car l’Institut de la Méditerranée de Tunisie [fondé en avril 2014, initiative commune de la Banque centrale de Tunisie et de l’Institut de la Méditerranée de Marseille, ndlr], que j’ai l’honneur de présider, lui remettra, vers la fin décembre, un rapport prospectif sur la Tunisie à l’horizon 2020. C’est une première !

Que préconisez-vous dans ce rapport ?

Vous voudrez bien m’excuser si je ne puis vous répondre, c’est évidemment à notre gouvernement que nous adresserons la primeur de nos travaux.

Que peut faire l’Europe pour aider la Tunisie nouvelle ?

Comme je vous l’ai dit, nous n’avons pas été suffisamment appuyés durant trois ans, contrairement à ce qui nous a été promis lors du G20 de juin 2011. L’Union européenne a été largement en deçà de ce que nous espérions. Si la Tunisie devait absolument être « sauvée », cela aurait dû se traduire par plus de volontarisme de la part de l’Europe, notre premier partenaire.

Alors… quels messages d’appui l’Europe devrait-elle vous adresser ?

Que l’on fasse preuve de plus d’engagement pour aider la Tunisie à renforcer sa position financière extérieure, à travers, par exemple, la conversion en investissement d’une partie de la dette dont l’encours, à fin 2014, s’élèverait à environ 3 150 Mds DT [environ 1,368 milliard d’euros], soit près de 14 % de l’ensemble de la dette extérieure de l’État. Ce serait un geste fort ! Que l’Europe nous permette de mobiliser nos besoins en ressources extérieures sur le marché financier international en garantissant nos futurs emprunts, comme l’ont déjà fait les Japonais et les Américains. Vous savez, une prime d’assurance de garantie, cela ne coûte pas grand-chose. Et même rien, dans notre cas, car depuis soixante ans, jamais la Tunisie n’a demandé un seul jour de moratoire sur le paiement d’une dette !

Propos recueillis par Alfred Mignot

source latribune.fr

في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي  أنصاره الى عدم السقوط في العنف الا ان المحيطين به تمسكوا بصب الزيت على النار كما يقال عبر حملة تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية

 وعلى الرغم من ان عدنان منصر قائد حملته الانتخابية  الذي توجه بما يشبه الرسالة الى الأنصار قائلا نحن ” نحن لا تسقط في العنف، ولن نسقط أبدا في العنف، ولن نغطي أبدا على من يمارس العنف. من يدخل الديمقراطية يعرف أن عليه أن يترك غيرها من الوسائل، ومن يؤمن بالانتخاب سبيلا للتداول على السلطة يجب أن يؤمن بها إلى الآخر. نطلب الهدوء لأن بلادنا تحتاج إلى الهدوء، ولأن وطننا ووحدة شعبنا أغلى علينا من كل شيء “

الا ان هذا الأخير لم يتمكن بدوره من ضبط أعصابه  ليستخدم عبارات لا تليق به كقيادي سياسي او كأستاذ جامعي وهو يرد على النائب المنجي الرحوي عن الجبهة الشعبية  اذ بعث اليه برسالة غير مباشرة عبر الفايس بوك مدافعا عن الأستاذ محمد عبو ليقول له ” محمد عبو رجل شريف، رجل مبادئ، رجل لا يخون، رجل بألف رجل. ابتعد عن طريقه، فأنت لا تساوي ذرة من غبار حذائه”

أما الأمين العام لحزب المؤتمر والنائب بالبرلمان فانه لم يتوقف عن الحديث عن ما اسماه مشاركة الموتى في الانتخابات  مطالبا بفتح تحقيق جدي في الموضوع في وقت كان يؤكد فيه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي انه لن يلجأ للتقاضي ليترك العملية الديموقراطية في تونس تسير بشكل سلس

يقول الدايمي ان هناك معلومات متواترة حول وجود أعداد متزايدة من الموتى مسجلين على القائمات الانتخابية، اتصلنا الليلة – يقصد ليلة الاثنين –  بالسلط المعنية وحملناها المسؤولية كاملة على فتح تحقيق جدي في الغرض يتضمن تفسيرا دقيقا لسبب وجود تلك الأسماء في سجلات الناخبين أحيانا في مراكز انتخابية بعيدة عن محل سكناهم في حياتهم بمئات الكيلومترات، ويتضمن ايضا التأكد من عدم وجود امضاء أمام تلك الأسماء في سجلات الحضور، بحضور ممثلين عن المرشح أو عن مراقبي المجتمع المدني. وتم التأكيد بشدة على أن غلق المنظومة المعلوماتية التي تمكن، عبر الارساليات القصيرة او على موقع الانترنت، من معرفة تسجبل السائل من عدمه ومكان التصويت، أن ذلك سيكون خطوة ذات تأثير خطير جدا على ثقة المسجلين في هيئة الانتخابات ومن ورائها في مصداقية العملية الانتخابية

نفى السيد حافظ بن صالح وزير العدل في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان تكون السلطات التونسية قامت بايفاد مجموعة من الإطارات من وزارتي العدل والداخلية الى الجزائر بهدف دراسة إمكانية النهل من التجربة الجزائرية  لاطلاق برنامج عفو يتمتع به المقاتلون التونسيون بالخارج

وقال بن صالح ” هذا الخبر عار عن الصحة ولم نطرح هذا الموضوع على الاطلاق واعتقد ان من يقف وراءه سعى لمعرفة موقفنا من هذا البالون الاختباري “

من جهته نفى  مصدر  رفيع بوزارة الداخلية  هذا الخبر  مؤكدا ان الخبر الذي  أوردته صحيفة الخبر الجزائرية أمس الاثنين عار عن الصحة  ومحض خيال  ” هذا لم يحصل مطلقا  وليس لي علم بمثل هذا المشروع ولم نرسل أي اطار من وزارة الداخلية للخوض في هذه القضية “

وكانت صحيفة الخبر الجزائرية  اكدت في عددها الصادر يوم الاثنين ان تونس أرسلت خبراء من وزارة العدل التونسية  حسب مصدر عليم، قبل أشهر، في دراسة إمكانية إصدار عفو جزئي لصالح المتورطين في قضايا الإرهاب، خاصة الموجودين في الخارج. وكشف ذات المصدر  حسب الصحيفة أن خبراء من أجهزة الأمن التونسية  تنقلوا عدة مرات إلى الجزائر  في الأشهر الماضية، لدراسة إمكانية نقل تجربة الجزائر  في مجال إصدار عفو جزئي عن المتورطين في قضايا الإرهاب والتخريب. وقال مصدرنا إن قضاة وضباطا من مختلف أجهزة الأمن التونسية  زاروا الجزائر  في الأشهر الماضية، في إطار مبادرة للاستفادة من تجربة الجزائر  في مجال العفو الجزئي أو العام عن المتهمين والمتورطين في قضايا إرهاب. وأفاد المصدر نفسه، بأن مسؤولين أمنيين وسياسيين كبارا في تونس نقلوا إلى نظرائهم في الجزائر  قلقهم من محدودية قدرات الدولة التونسية  في مواجهة العدد الضخم من الشباب السلفيين الجهاديين الملاحقين بتهم الإرهاب، خاصة الموجودين في الخارج مثل ليبيا،سوريا والعراق واليمن. وأضاف مصدرنا أن العدد الكبير من الشباب التونسي  الذي التحق بالجماعات الجهادية في العالم، دفع السلطات التونسية  لدراسة إمكانية إصدار قانون ينظم العفو عن الإرهابيين، خاصة في حالة تبليغهم عن الجماعات الإرهابية

وكان الرئيس  السابق المنصف المرزوقي، قد تحدث عن مشروع كان قيد الدراسة على مستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية القضائية في تونس ، أثناء عرضه العفو عن الإرهابيين شريطة عدم تورطهم في جرائم

و حددت المحكمة الابتدائية في تونس التاسع من فيفري  المقبل موعدًا لمحاكمة مجموعة إرهابية تضم 76 شخصًا، بينهم 50 جزائريًا متهمًا بالمشاركة في ذبح  ثمانية جنود تونسيين كانوا في دورية بجبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر كما شملت  لائحة المطلوبين للمحاكمة أكثر من 50 إرهابيًا جزائريًا ينتمون إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”

بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية  وتبادل المكالمات الهاتفية بين المرشحين تهاطلت برقيات التهاني من زعماء ورؤساء الدول والحكومات القريبة والبعيدة حتى ان باراك أوباما الذي استفاق لتوه لفارق التوقيت بعث برسالة تهنئة طويلة عريضة الى الرئيس الفائز الباجي قايد السبسي

ولكن فرنسا التي يربطنا بها التاريخ والقرب الجغرافي اكتفت برسالة من وزير خارجيتها لوران فابيوس

أما رئيس الحكومة مناويل فالس وكذلك رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند فقد اختارا الصمت  وهو صمت مريب خاصة وانت تقرأ عنوانا لصحيفة لوفيغارو يتحدث عن اتهامات بالتزييف بين المرشحين وبقية الصحف لم تجد في الانتخابات التونسية سوى الحديث عن بعض الاحداث الاحتجاجية العابرة

قد يكون لهولاند وفالس بعض الاعذار بعد ان فشل الحصان الذي عولا عليه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية باسم الاشتراكية الدولية فان الاعلام الفرنسي أثبت انه بلا بوصلة ولم يستطع ان يصدق ان تجري انتخابات في تونس على تلك الشاكلة

على أية حال أين تقع فرنسا

تعيش القناة الوطنية  حالة من الاحتقان بسبب القرارات العشوائية التي يتخذها الرئيس المدير العام للمؤسسة

 في ضل انقسام داخل الهايكا حول تقييم ادائه ومن المتوقع ان تشهد المؤسسة سلسلة من التحركات خلال الايام القليلة القادمة

وعلم موقع تونيزي تيليغراف ان عددا من الاعلاميين في القناة عبروا عن خيبة املهم من تصرفات الرئيس المدير العام الذي استبعد العديد من الكفاءات داخل المؤسسة

ليلتجئ الى خدمات خارجية فشل بعضها في اثبات كفاءته وتحقيق ما كان منتظرا منه

ويبدو ان اعضاء في الهيكا اعتبروا ان الرئيس المدير العام لم يحترم الاتفاق الذي  على اساسه تم اختياره لرئاسة هذا المرفق العمومي الهام

اذ انه تم الزامه بالقيام باصلاحات هيكلية وقانونية داخل المؤسسة دون التدخل في التحرير والتسيير ولكن يبدو انه فشل في تحقيق الاثنين معا

يواجه السيد نضال الورفلي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المؤقت  المهدي جمعة منافسة شرسة لاقتلاع منصب

المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية خلفا للجزائري عبدالعزيز خلف  من قبل مرشحين اثنين من الأردن والمغرب

وقد تحول الورفلي أمس  الأحد الى المملكة العربية السعودية  للحصول على دعم المملكة ويبدو انه تلقى هناك إشارات إيجابية من قبل ابرز المسؤولين هناك

وتأسس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر يوم 28 نوفمبر 1973 وبدأ عملياته في مارس 1975. واتخذ من الخرطوم، عاصمة جمهورية السودان، مقراً له

والمصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فيفري   1974. وهو مؤسسة دولية مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي

يّعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة عادة ان القيادي في حركة النهضة وعضو مجلس الشورى الحبيب اللوز اطلق خلال اجتماع بقيادات جهوية بمدينة صفاقس نهاية الاسبوع الماضي سهام انتقاداته على زعيم الحركة راشد الغنوشي ولم يتردد بنعته بالمرتد

اللوز المعروف بمواقفه المتشددة دعا الحاضرين الى عدم الانصياع لقرارات حركة النهضة الداعية الى الالتزام بالحياد  تجاه المرشحين للانتخابات الرئاسية  داعيا الى مساندة المنصف المرزوقي وتقديم كل الدعم المادي واللوجستي له

وكان اللوز التقى  على انفراد بالمرزوقي بفندق الزيتونة بصفاقس عشية الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 23 نوفمبر الماضي