علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة عادة  أن عصابات حماية الثورة بصدد التحضير للقيام بمسيرات ليلية من الكرم الغربي واخرى من حي التضامن و الاتقاء اما م قصر قرطاج و مطالبة المرزوقي بعدم قبول النتائج وعدم

مغادرة قصر قرطاج

والتقى مساء أمس السبت وفد من الاتحاد الأوروبي  بمدينة سوسة المرشح المنصف المرزوقي لحثه على القبول بنتائج الانتخابات  بعد تسرب عدة معلومات واشارات تؤكد ان المرزوقي سوف لن يقبل بسهولة بنتائجها في حال فشله

بدأت التساؤلات تطرح تباعا حول طبيعة الحكومة القادمة  التي ستتشكل على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي والتي أفرزت تقدما لحركة نداء تونس على حساب حركة النهضة  ولكنه تقدم لا يعطي للحزب الأول أغلبية تمنحه تشكيل حكومة دون الخضوع لتحالفات  مع بقية الأحزاب الأخرى التي تحصلت على مقاعد في البرلمان

فحركة النهضة بدت وكأنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة القادمة وبدت تميل الى البقاء في كرسي المعارضة رغم التوافق الذي حصل خلال التصويت على رئاسة المجلس الذي تاكد انه توافق محدود في المكان والزمان لكنه قد يؤشر الى ما ستكون عليه طبيعة العلاقة بين الأحزاب الحاكمة التي ستقودها حركة نداء تونس والأخرى المعارضة التي قد تقودها حركة النهضة

حركة نداء تونس من جهتها اكد ابرز قادتها  قبل 26 أكتوبر انهم لن يحكموا بمفردهم  حتى وان تحصلوا على الأغلبية المطلقة وتركوا الحديث عن طبيعة هذه الحكومة وشركائها المحتملين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية  لتحديد خياراتهم ان كانت الحكومة التي سيشكلونها هي حكومة وحدة وطنية ام انها ستكون حكومة  محاصصة حزبية

هناك موقفان يشقان حركة نداء تونس الموقف الأول يدعو الى تشريك اغلب الأحزاب بما في ذلك حركة النهضة من اجل تقاسم الأعباء والتحديات الاقتصادية والاجتماعية  وضمان استقرار الحكومة والشق الثاني يؤكد على ان الشعب التونسي اختار حركة نداء تونس لقيادة البلاد خلال الخمس سنوات القادمة وهو ما سيجعله محل محاسبة من قبل ناخبيه  بعد تلك الفترة وبالتالي فهو من غير من المعقول ان يحاسب على فترة حكم لم يكن مسؤولا مباشرا عنها

ويبدو ان حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يضم 22 نائبا بعد التحاق ستة نواب الى صفوفه من اكثر المعنيين بالمشاركة في هذه الحكومة  وكانت تسريبات اخر لقاء جمع قيادات حركة نداء تونس بالوطني الحر تحدثت عن رغبة هذا الأخير في الحصول على حقيبيتي الداخلية والعدل او الداخلية والخارجية وقد انفض اللقاء على وعود بالنظر في هذه المطالب بعد الاستحقاق الرئاسي

من جهة أخرى فتح  الدعم اللامشروط من قبل حركة افاق تونس – 8 مقاعد- لمرشح حركة نداء تونس  طريقا لهذه الحركة للمشاركة في الحكومة القادمة ولم تتسرب اية معلومات عن طموحات الفريق الذي يقوده ياسين إبراهيم الذي وضعته الشائعات كمرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة وهو ما نفاه هذا الأخير

اما الجبهة الشعبية فما زالت لم تحسم امرها داخليا اذ يشقها تياران برزا من خلال النقاش المفتوح  بداخلها حول الحسم في مساندة أي من المرشحين للسباق الرئاسي الأول مؤيد لدعم السبسي والثاني يفضل الحياد  وهو ماسيؤثر سلبا او إيجابا على طبيعة العلاقة بين الجبهة والحزب الفائز بالانتخابات رغم ان زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اكد مرارا وتكرارا انهم غير معنيين بالمشاركة في الحكومة في هذه المرحلة

وفي الاثناء تطرح تساؤلات أخرى حول الشخصية التي ستتراءس الحكومة القادمة  لفهم طبيعة المرحلة القادمة  ولئن كان التكهن صعب قبل معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية  الا ان اسم السيد الطيب البكوش يعد من الأسماء البارزة لتولي هذا المنصب  اذ يعد رجل المرحلة وهي مرحلة تؤشر الى صعوبات اجتماعية واقتصادية ستحتم على الحكومة القادمة اتخاذ قرارات غير شعبية

وللسيد البكوش تجربة واسعة في إدارة العراك الاجتماعي فضلا عن علاقاته المتميزة والتاريخية بالاتحاد العام التونسي للشغل

من جهة أخرى يبرز اسم السيد النوري الجويني الوزيرالسابق لتولي حقيبة رئاسة الحكومة  فهو  صاحب الخبرة  الواسعة في المجال الاقتصادي وفي إدارة وتفكيك الازمات الاقتصادية

بالإضافة الى الوزير السابق السيدصادق رابح الذي غادر الحكومة بعد خلاف حاد مع ليلى بن علي وشقيقها بلحسن الطرابلسي

لا شيئ مؤكد اليوم في ضل ما تعيشه البلاد من مناورات انتخابية وسياسية كل يسعى لجني الأرباح من النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية وهو امر مشروع وطبيعي ولكن المؤكد اليوم وخلافا لما يسرب من اشاعات فان الحكومة القادمة لن تضم أي وزير من وزراء مهدي جمعة

*******************

مقالات ذات صلة

نداء تونس : ثلاثة قيادات من الحركة يرفضون قرارات السبسي

خاص – رسالة من قيادات نداء تونس تطالب السبسي بتشكيل حكومة من بينهم

 تمكن موقع تونيزي تيلغراف اليوم 21 ديسمبر من رصد موزع صوتي رقمه 85125 بصدد ارسال رساءل الى الناخبين لدعوتهم للتصويت للمرزوقي

وحسب معطيات جمعاناها من اهل الاختصاص فان هذا  العمل يقف وراءه – ن. ش – تاجر السلاح التونسي المعروف وممول حملة المنصف المرزوقي يقف وراء ذلك بعد ان اشترى فضاء اشهاريا من مؤسسة غلوبال نات

ومازلنا نتثبت في  مدى تورط مؤسسات اتصال في هذه العملية غير القانونية والتي تتم والعملية الانتخابية متواصلة

تختلف تطلعات التونسيين للرئيس الجديد من جهة الى أخرى ومن شريحة عمرية الى أخرى أيضا

فاهل الجنوب والشمال الغربي يتطلعون الى انهاء معظلة البطالة والتهميش اما اهل الساحل فانهم يتمنون على الرئيس القادم ان يقضي على الإرهاب خاصة وان  نجاح المنتجعات السياحية في مناطقهم رهينة الامن والاستقرار

وقال معز الخلفاوي من اصيلي مدينة الكاف بالشمال الغربي ” رغم ان صلاحيات الرئيس القادم محدودة ومختصرة على  رسم السياسة الخارجية والامن الا انه قادر على الدفع بمشاريع التنمية فعبر علاقات دولية جيدة بامكانه ان يقنع المستمثرين الأجانب وكذلك الصناديق الاستثمارية الدولية ان تضخ أموالها في مناطق من الشمال الغربي والجنوب الغربي وهي جهات واعدة ويعاني شبانها من البطالة “

اما سيرين بوعوينة التي تشتغل في أدارة احدى المنتجعات السياحية بمدينة سوسة الساحلية فقالت ” لا اعتقد ان الرئيس القادم يحمل عصا سحرية لتغيير الأوضاع الاقتصادية دفعة واحدة ويقضي على البطالة نهائيا هذا امر خيالي وطلب تعجيزي لكن بامكانه ان يقدم لنا صورة واضحة للمستقبل ونحن مستعدون للتضحية  فاول ما نطلبه هو القضاء على الإرهاب فدون ذلك فالتنمية لن ترى النور فرجال الاعمال سيترددون في بعث مشاريع يهددها عدم الاستقرار وهذا امر طبيعي يحصل في كل دول العالم ولكن على الرئيس الجديد وهذا من صلاحياته ان يعيد للدولة هيبتها ويحاسب المارقين عن القانون “

ويحدد القسم الأول من الباب الرابع للدستور التونسي الجديد صلاحيات رئيس الجمهورية من الفصل 72 إلى الفصل 88، ويحدد القسم الثاني من نفس الباب صلاحيات رئيس الحكومة من الفصل 89 إلى 101

وحسب أستاذ القانون الدستوري الأستاذ قيس سعيد فقدأوضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بجملة من الاختصاصات يتولى ممارستها بنفسه وحددها الدستور في الفصلين 77 و78 وتتعلق خاصة بالسياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة والأمن القومي وإعلان الحرب والسلم كما ان من  أهم اختصاصاته تتمثل في مشاركته في العمل التشريعي وذلك عن طريق تقديمه لمشاريع قوانين للتصديق عليها في البرلمان وختمه للقوانين وإمكانية ردّه لمشاريع قوانين صادق عليها البرلمان لقراءة ثانية.

كما أن له الحق في المبادرة بتعديل بعض بنود الدستور ما عدا التعديلات التي تنال من عدد الدورات الرئاسية أو التي تنال من جوهر الحريات. كما له الحق في عرض مشاريع قوانين تتعلق مثلا بالمعاهدات والحريات والأحوال شخصية على الاستفتاء

وتحول   التونسيون اليوم الاحد 21 ديسمبر  مجددا الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس بين المرشحين محمد المنصف المرزوقي  الرئيس المنتهية ولايته والباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس الذي فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي

و أشاد الاتحاد الأوروبي  الشريك الاقتصادي الأول لتونس بالعملية الانتخابية التي  جرت يوم الاحد 23 نوفمبر واصفة إياها بـ«مرحلة إضافية نحو الانتقال الديمقراطي»

وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني في بيان أن «الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في تونس تشكِّل مرحلة إضافية في الانتقال الديمقراطي و أن الاتحاد الأوروبي يدعم تمامًا جهود الشعب التونسي في هذا الاتجاه، “

موغيريني: قالت  «يبقى على التونسيين أن يكملوا العملية الانتخابية بشفافية واحترام». وأكدت أن «الاتحاد الأوروبي مستعدٌ لدعم تونس في جهودها نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وهنأ  وزير الخارجية الأميركي جون كيري الشعب التونسي على سير العملية الانتخابية، واصفًا عملية التحوُّل الديمقراطي في تونس  بـ«نموذج يجب أن يحتذى في جميع دول العالم»

وكشف استطلاع للراي اجراه معهد بيو الأمريكي عن  انخفاض التأييد التونسي للديمقراطية بشكل كبير منذ الأيام الأولى لثورة الـ14 من جانفي أو «ثورة الياسمين»،
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن ما نسبته 48 في المائة فقط من التونسيين يؤيدون وجود حكومة ديمقراطية عن أي نوع آخر من الحكومات، وهو الأمر الذي يُعد تراجعا عن دراسة أجراها المركز في 2012، بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، حيث وصلت نسبة المؤيدين للديمقراطية في ذلك الوقت إلى 63 في المائة
وارتفعت نسبة التأييد لوجود زعيم قوي من 37 في المائة إلى 59 في المائة، ورغم تراجع الثقة في قدرة الديمقراطية على تحقيق نتائج، فإن التونسيين لا يزالون يريدون ملامح أساسية  للنظام الديمقراطي، مثل القضاء العادل، والانتخابات التنافسية، وحق الاحتجاج، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة
وفي الجانب الاقتصادي، وصف 88 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه سيئ، بينما قالت نسبة 56 في المائة إنه سيئ للغاية
وفيما يتعلق بالقادة السياسيين كانت النظرة إلى معظم القادة السياسيين في تونس سلبية في الغالب، ولم يحظَ بنظرة إيجابية نسبيا سوى رئيس الوزراء المؤقت السياسي المستقل مهدي جمعة، الذي حصل على تأييد 81 في المائة من التونسيين، مقابل 51 في المائة للباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق زعيم حزب نداء تونس العلماني

وحسب الباحث الاجتماعي سالم السعيداني  ” فان التونسيين سيختارون الرئيس المناسب لأوضاعهم  كما يرونها هم وليس كما يراها المترشح لشغل هذا المنصب ونرى ذلك من خلال نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي لم تنمح الاسبقية لاي من المتانفسين الرئيسيين وهو امر يعكس قلق التونسيين من الأوضاع في البلاد وهي أوضاع ذات بعد اقتصادي واجتماعي وامني أيضا “

ويضيف السعيداني اعتقد ان الناخب التونسي يميل للرئيس الذي سيحمل المواصفات التالية  وهي إعادة هيبة الدولة وإصلاح الأوضاع الأمنية والاقتصادية مما يحقق الاستقرار فالبلاد عاشت طوال السنوات الثلاث الماضية على وقع الاغتيالات والإضرابات والهجمات الإرهابية والأوضاع الاقتصادية والتضخم التي أبعدت عددًا كبيرًا من المستثمرين عن الاستثمار داخل تونس “

وفي تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قالت مريم المديني ” املي ان يساعد الرئيس القادم في انهاء المرحلة الانتقالية بسلام وان نتفرغ بعد ذلك لإكمال بناء دولة المؤسسات لننطلق في معالجة القضايا العاجلة وهي البطالة وخاصة بطالة أصحاب الشهائد العليا وكذلك معالجة معظلة التفاوت بين الجهات فالرئيس القادم من صلاحياته ان يعيد مشاريع القوانين التي لا تحترم التوزيع العادل لثروات البلاد “

اما وسام الهنتاتي فقد تمنى على الرئيس القادم ان يحث المشرعين في تونس على اصدار قوانين صارمة تجرم من لا يحترم البيئة من مواطنين ومؤسسات خاصة وانهبعد الثورة تحولت الشوارع الخلفية للمدن الى مكبات للنفاية تشكل خطرا على صحة الانسان ولا تليق ببلد يفاخر باستقباله  سنوي  لملايين من السياح “

ولكن سليمة العياري فانها انها تعلم انه ليس من صلاحيات الرئيس ان يتدخل في عمل الوزارات ” لكنه يلتقي رئيس الحكومة وبامكانه ان ينصحه بمراجعة النظام التعليمي الذي اصبح متخلفا ويحتاج الى مراجعة عميقة  وينهي فضيحة الدروس الخصوصية التي تسلب جيوب المواطن البسيط “

وبين المطالبة ببيئة سليمة والقضاء على الدروس الخصوصية يطلب كمال العوادي من الرئيس القادم ان يخصص ميزانية ” محترمة لتسليح الجيش والامن التونسي لمواجهة الإرهاب وتوجيه ضربة قوية  له ” كمال قال ” هذا كل ما نحتاجه الان اما بقية الملفات ستتكفل بها الحكومة

ومنظمات المجتمع المدني “

وحسب نورالدين المباركي المحلل السياسي فان التونسيين سيتوجهون الى صناديق الاقتراع للدور الثاني للانتخابات الرئاسية  ” وفي رصيدهم تجربة ثرية غير مسبوقة في المنطقة العربية ، تجربة تليق بتضحياتهم وبتطلعاتهم للمستقبل رغم كل المخاطر التي مازالت تحيط بها مثل خطر الارهاب الذي يترصد كل تقدم وكل منجز ديمقراطي  و خطر الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد حق التونسيين في حياة كريمة وكذلك خطر تضخم الذات و الفردانية التي تلبست ببعض الفاعلين السياسيين وصورت لهم أنهم وحدهم الضامن لهذه الديمقراطية  “

المباركي يرى ان الحملة الانتخابية للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية أظهرت أن معركة تقسيم ” الناس ” على اساس سياسي أو عقائدي هي معركة مفتعلة ، لان المعركة الوحيدة في تونس هي معركة واحدة ، إما أن نتقدم أو لانتقدم

التقى وفد رفيع المستوى من اتحاد الأوروبي مساء أمس  السبت بالمرشح للإنتخابات الرئاسية السيد منصف المرزوقي بسكناه بسوسة  وحسب مصادر تونيزي تيليغراف  فان الهدف من وراء هذا اللقاء اقناع المرزوقي

 بقبول نتائج الإنتخابات

وكان محمد المنصف المرزوقي وفريق حملته الانتخابية  اعلنوا خلال الايام الماضية عن مخاوفهم من حصول تزييف للانتخابات وهو ما نفته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وكذلك عديد المراقبين المحلييين والدوليين

وكشفت اخر استطلاعات  الرأي في الايام الاخيرة عن تقدم واضح للسبسي في نوايا التصويت التي يمنع نشرها

أعلنت مجموعة من الشباب التونسي الناشط ضمن تنظيم “داعش” عبر شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن بداية “الجهاد المقدّس على تونس من سوريا

ونشر هذا الشريط بتاريخ الأربعاء 17 ديسمبر 2014، وظهر فيه قياديون توانسة في داعش، من أبرزهم المدعو أبو بكر الحكيم، الذي خاطب التونسيين قائلا: “نعم يا طواغيت نحن من اغتال شكري بلعيد والبراهمي وسنعود لتونس ونغتال الكثير منكم ونرفع راية لا إله إلاّ الله”

وأضاف “والله لن تعيشوا مطمئنين مادامت تونس لم يحكمها الإسلام”، وأشار الى أن “أبو بكر البغدادي قد ذكر تونس وعندنا المدد، وسنأتي إلى تونس ونمزّق تلك الراية، راية شارل ديغول”، في إشارة إلى علم الدولة التونسية

وقال أحد المتدخلين وهو في الأغلب تونسي – من لهجته -، مخاطبا حكام تونس، ناعتا إياهم بـ “طواغيت تونس”، إنه “بيننا وبينكم السلاح ولقد عرفنا عنكم الجبن في جبل الشعانبي وغيره”

كما هدد الشعب التونسي، قائلا “أيها التوانسة لا تغرنّكم الانتخابات”، وهو ما يعني تهديد لضرب مسار الانتقال الديمقراطي، خصوصا وأن هذا الشريط أذيع عشية استعداد تونس لتنظيم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري

Encore une fois l’équipe de l’instance régionale indépendante pour les élections tunisiennes de la circonscription de France 1 (le nord) renoue avec ses pratiques d’exclusion des observateurs issus du mouvement associatif démocratique de l’immigration tunisiennes.

Les raisons invoqués ne sont que des prétextes pour justifier des exclusions qui ne profitent qu’aux ennemis de la démocratie et éliminer des observateurs issus du mouvement associatif.

Nous produisons deux témoignages concrets concernant deux militants d’Angers et Paris.

A ANGERS

Mokhtar KHRAIEF membre du conseil d’administration de l’Association des Tunisiens du Maine et Loire (ATML) membre de la FTCR a été écarté sans aucune explication. Alors que des doutes pèsent sur l’impartialité de deux des membres du bureau qui sont bien connus par leur appartenance à un parti politique.

A PARIS

Témoignage de Mohamed BEN SAÏD, président de l’Union des Tunisiens pour l’Action Civique (UTAC), association membre de la FTCR.

“Bonjour,

je viens d’apprendre que ma candidature au bureau de vote pour le 2ème tour a été écartée. Aucune information à ce sujet ne m’est parvenue jusqu’à 11h15 ce matin.

Cette décision m’a étonné, d’autant que l’engagement et le rendu dans les bureaux de vote où j’ai assumé des responsabilités lors des élections législatives et du 1er tour des présidentielles étaient irréprochables et staisfaisants d’après les témoignages des délégués des candidats et des observateurs accrédités.

D’après Mr KRIR Président de l’IRIE France, avec qui je viens d’avoir une conversation téléphonique, l’écartement de ma candidature était une décision de l’IRIE et non de l’ISIE. L’ISIE aurait recommandé de réduire les effectifs car leur coût était très important surtout à l’étranger.

Dans la mise en application ma candidature était écartée. Ce serait le seul critère appliqué à l’encontre de ma candidature.

Si c’était le cas, je ne sais toujours pas pourquoi mon nom était sélectionné ? D’autant plus que pour moi c’est une question d’engagement citoyen, que j’aurais fièrement accompli bénévolement.

Une deuxième remarque : La réduction des effectifs dans les bureaux de vote est inquiétante par rapport au déroulement serein du scrutin, au vu des pressions et des provocations vécues lors des derniers scrutins dans les centres de vote, voire dans les bureaux de vote.

نورالدين المباركي

يحرص السيد المنصف المرزوقي في خطابه الانتخابي ، أن يقنع أنه الوحيد القادر على ضمان وحدة التونسيين يقول:” أنا فقط استطيع أن أجمع المحجبة وغير المحجبة والمنقبة. “و” أنا فقط الذي ألقى الدعم من كافة فئات المجتمع والمدارس العقائدية..”

لكن الخطاب الانتخابي شيء ، والوقائع الميدانية شيء آخر.

المتمعن في التجربة السياسية للسيد المنصف المرزوقي في المعارضة ( قبل 14 جانفي 2011) وفي قصر قرطاج ( بعد انتخابات 23 أكتوبر2011) ، يكتشف أنه ليس عنصر “توحيد” ، بل هو عنصر تفرقة ، وحتى  إن دعا للوحدة فتحت مظلته فقط، وهذه مسألة لا يمكن تفسيرها بـ”السياسية” إنما بالبحث في التركيبة النفسية للسيد المنصف المرزوقي التي تتميز بتضخّم ” الأنا” .

يكفي الانتباه لخطابة الانتخابي خلال المدة الاخيرة للوقوف عند ” الأنا المتضخمة” :” أنا ضامن عودة الاستبداد ” ، ” أنا ضامن مناخ الحريات في تونس ان انتخبتوني” ، “.. قصر قرطاج هو الحصن الأخير للديمقراطية “.

 هو خطاب ينفي مسار العملية السياسية في تونس قبل الانتخابات الرئاسية ، ينفي دور الحوار الوطني في اغلب التوافقات التي جنبت البلاد منزلقات خطيرة ،و ينفي دستور جانفي 2014 وما تضمنه من مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات و احترام الحريات العامة و الفردية ، وينفي الهيئات الدستورية في الاعلام والقضاء ، ينفي دور المؤسسات و المجتمع المدني مقابل دور الفرد، كل هذه الحصون سقطت من وجهة نظر السيد المرزوقي ولم يبقى إلا حصن واحد قد يسقط بدوره اذا لم يتم انتخابه رئيسا للبلاد.

هل يمكن للخطاب القائم على ” الأنا” أن يكون توحيديا .؟

*****

تجربة السيد المنصف المرزوقي السياسية قبل 14 جانفي و تجربته في قصر قرطاج تبيين أن ” الأنا ” تتعارض مع ” الوحدة”

اسس السيد المنصف المرزوقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سنة 2001 ولم يتمكن هذا الحزب من تكوين قاعدة أنصار واسعة ( مقارنة ببقية احزاب المعارضة: النهضة ، حزب العمال ، التيار القومي ..)  وكان تبريره لذلك بقولته الشهيرة ” لايمكن ممارسة المعارضة في ظل الانظمة الاستبدادية.

وعندما فاز حزب المؤتمر بالمرتبة الثانية في الانتخابات التأسيسية سنة 2011 ، ودخل السيد المنصف المرزوقي قصر قرطاج بعد تحالفه مع حركة النهضة وحزب التكتل  قدم استقالته من حزبه  الذي انقسم الى اربعة أحزاب هي  المؤتمر من أجل الجمهورية ( عماد الدائمي – التيار الديمقراطي (محمد عبو)  ، حركة وفاء (عبد الرؤوف العيادي) ، الاقلاع من أجل المستقبل ( الطاهرة هميلة)، مما يشير أن  الحزب الذي اسسه السيد المرزوقي كان  موحدا حول ” أنا ” السيد المرزوقي وليس حول حول مؤسسات وهياكل داخلية .

*****

أما في علاقته ببقية أحزاب المعارضة( قبل 14 جانفي 2011)  فالى جانب انها كانت متوترة فإنه لا يعرف لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عمل مشترك دائم ، بل ان السيد المرزوقي كانت دائما له مواقف من تجارب العمل المشترك بين هذه الأحزاب و خاصة تجربة 18 أكتوبر.

*سنة 2007 قال عن تجربة 18 أكتوبر:مع احترامي وتقديري للقائمين على تجمع 18 أكتوبر، فإنني لا أرى أنه حقق إنجازا سياسيا يذكر بقدر ما شتت جهود القوى السياسية المعارضة وشغلها بقضايا هامشية لا تخدم الهدف الرئيس من أي تحرك سياسي تفرضه المرحلة الحالية، حيث انبرى هذا التجمع في سجالات جانبية بعيدة عن التحدي الأهم، وهو إزالة الدكتاتورية الجاثمة على صدور التونسيين منذ عشرين عاما، فالمطلوب جبهة سياسية تطالب برحيل الدكتاتور لا جبهة حقوقية تنشد من الإصلاح المستحيل”.

*سنة 2009 يدعو لجيل جديد يقول :” هذه المعارضة لن تصل أبدا السلطة وهي لم تتجاوز منطق الاحتجاج والتسول ولا تريد أن تفهم طبيعة النظام الذي تحارب. الأمل الوحيد لتونس في جيل جديد من السياسيين يقطع مع الجيل القديم.

*ويقول ايضا سنة 2009 عن فشل “مؤتمر المعارضة في جنيف” (المؤتمر الذي دعا اليه حزبه ) بقوله : فشل المشروع نتيجة شلل النهضة والصراع القائم منذ سنوات داخلها بين تيارين متناقضين وبسبب حسابات الديمقراطي التقدمي الشخصية والحزبية.

وربما هذا ما يفسر في أحد الجوانب أن السيد المرزوقي لم يتمكن في الدور الثاني من كسب تأييد هذه الأحزاب .

*****

أما تجربته في قصر قرطاج  فزيادة على كونه شن اكثر من هجوم على المعارضة ، مرة انها مهددة بنصب المشانق لها ، وأخرى أنها ” تتناول العشاء عنده ، ثم تخرج لتشتمه” ، ثم يتحدث عن احباط محاولة انقلابية دون أن يكشف الى الان عن الجهات التي تقف وراءها باستثناء  الحديث عن دعوات ” حل منظومة 23 اكتوبر2011″ التي دعت اليها المعارضة في صائفة 2013 ، فإنه خرق الوفاق الوطني  ولم يشارك حزبه في الحوار الوطني ، ورفض الامضاء على خريطة الطريق ، وعمل السيد المنصف المرزوقي  على نقل الحوار الوطني من تحت قبة الرباعي الراعي للحوار الى تحت قبة الرئاسة ، لكن هذه المحاولات فشلت ، وعندما حصل الوفاق و تقدم انجاز خريطة الطريق في مسارها التأسيسي و الحكومي بهذا الوفاق و ثمنه ، رغم انه لم يدعمه بقوة وحاول التشويش عليه في أكثر من مناسب.

هذه التجربة السياسية وفي الحكم  تجعل من الصعب تصديق الدور ” التوحيدي” الذي يحاول ان يبرز من خلاله السيد المرزوقي

زار المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، المنصف المرزوقي، عدة معتمديات بولاية القيروان بدأها بالسبيخة، وذلك في إطار حملته الانتخابية. وفور وصوله، ألقى المرزوقي كلمة وسط ر لأنصاره، الذين توافدوا من مختلف أرجاء الولاية إلى معتمدية السبيخة، ي

وطالب الرئيس الموقّت الحضور بانتخابه لأنه سيكون حاميًا لثورتهم، بحسب قوله، مذكّرًا بما حدث لهم من تهميش وتفقير طيلة 30 سنة مضت، والتفكير جيًدا في مستقبل تونس لأنها «قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى القمع والاستبداد

ودعاهم إلى الوقوف صفًا واحدًا ضدّ من ساهم في فقرهم، وضدّ عودة الحزب الواحد للحكم، مشيرًا إلى ضرورة خلق توازن سياسي في البلاد. وشدّد المرزوقي على أن زياراته للمناطق الداخلية كشفت له ما تعانيه هذه المناطق من تهميش ممنهج طال جميع المرافق الحيويّة، مؤكدًا أنه يتألم ويتحسر على وضع المناطق الداخلية

وأكّد المرزوقي التزامه، في حالة فوزه في سباق الرئاسة، العمل لإنقاذ هذه المناطق من التهميش، مضيفًا أنه لن يطلق وعودًا جوفاء، بل يعدهم ببرنامج إصلاح. وقال إن المرحلة القادمة صعبة وتتطلب وقفة حازمة من الجميع