نورالدين المباركي

يحرص السيد المنصف المرزوقي في خطابه الانتخابي ، أن يقنع أنه الوحيد القادر على ضمان وحدة التونسيين يقول:” أنا فقط استطيع أن أجمع المحجبة وغير المحجبة والمنقبة. “و” أنا فقط الذي ألقى الدعم من كافة فئات المجتمع والمدارس العقائدية..”

لكن الخطاب الانتخابي شيء ، والوقائع الميدانية شيء آخر.

المتمعن في التجربة السياسية للسيد المنصف المرزوقي في المعارضة ( قبل 14 جانفي 2011) وفي قصر قرطاج ( بعد انتخابات 23 أكتوبر2011) ، يكتشف أنه ليس عنصر “توحيد” ، بل هو عنصر تفرقة ، وحتى  إن دعا للوحدة فتحت مظلته فقط، وهذه مسألة لا يمكن تفسيرها بـ”السياسية” إنما بالبحث في التركيبة النفسية للسيد المنصف المرزوقي التي تتميز بتضخّم ” الأنا” .

يكفي الانتباه لخطابة الانتخابي خلال المدة الاخيرة للوقوف عند ” الأنا المتضخمة” :” أنا ضامن عودة الاستبداد ” ، ” أنا ضامن مناخ الحريات في تونس ان انتخبتوني” ، “.. قصر قرطاج هو الحصن الأخير للديمقراطية “.

 هو خطاب ينفي مسار العملية السياسية في تونس قبل الانتخابات الرئاسية ، ينفي دور الحوار الوطني في اغلب التوافقات التي جنبت البلاد منزلقات خطيرة ،و ينفي دستور جانفي 2014 وما تضمنه من مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات و احترام الحريات العامة و الفردية ، وينفي الهيئات الدستورية في الاعلام والقضاء ، ينفي دور المؤسسات و المجتمع المدني مقابل دور الفرد، كل هذه الحصون سقطت من وجهة نظر السيد المرزوقي ولم يبقى إلا حصن واحد قد يسقط بدوره اذا لم يتم انتخابه رئيسا للبلاد.

هل يمكن للخطاب القائم على ” الأنا” أن يكون توحيديا .؟

*****

تجربة السيد المنصف المرزوقي السياسية قبل 14 جانفي و تجربته في قصر قرطاج تبيين أن ” الأنا ” تتعارض مع ” الوحدة”

اسس السيد المنصف المرزوقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سنة 2001 ولم يتمكن هذا الحزب من تكوين قاعدة أنصار واسعة ( مقارنة ببقية احزاب المعارضة: النهضة ، حزب العمال ، التيار القومي ..)  وكان تبريره لذلك بقولته الشهيرة ” لايمكن ممارسة المعارضة في ظل الانظمة الاستبدادية.

وعندما فاز حزب المؤتمر بالمرتبة الثانية في الانتخابات التأسيسية سنة 2011 ، ودخل السيد المنصف المرزوقي قصر قرطاج بعد تحالفه مع حركة النهضة وحزب التكتل  قدم استقالته من حزبه  الذي انقسم الى اربعة أحزاب هي  المؤتمر من أجل الجمهورية ( عماد الدائمي – التيار الديمقراطي (محمد عبو)  ، حركة وفاء (عبد الرؤوف العيادي) ، الاقلاع من أجل المستقبل ( الطاهرة هميلة)، مما يشير أن  الحزب الذي اسسه السيد المرزوقي كان  موحدا حول ” أنا ” السيد المرزوقي وليس حول حول مؤسسات وهياكل داخلية .

*****

أما في علاقته ببقية أحزاب المعارضة( قبل 14 جانفي 2011)  فالى جانب انها كانت متوترة فإنه لا يعرف لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عمل مشترك دائم ، بل ان السيد المرزوقي كانت دائما له مواقف من تجارب العمل المشترك بين هذه الأحزاب و خاصة تجربة 18 أكتوبر.

*سنة 2007 قال عن تجربة 18 أكتوبر:مع احترامي وتقديري للقائمين على تجمع 18 أكتوبر، فإنني لا أرى أنه حقق إنجازا سياسيا يذكر بقدر ما شتت جهود القوى السياسية المعارضة وشغلها بقضايا هامشية لا تخدم الهدف الرئيس من أي تحرك سياسي تفرضه المرحلة الحالية، حيث انبرى هذا التجمع في سجالات جانبية بعيدة عن التحدي الأهم، وهو إزالة الدكتاتورية الجاثمة على صدور التونسيين منذ عشرين عاما، فالمطلوب جبهة سياسية تطالب برحيل الدكتاتور لا جبهة حقوقية تنشد من الإصلاح المستحيل”.

*سنة 2009 يدعو لجيل جديد يقول :” هذه المعارضة لن تصل أبدا السلطة وهي لم تتجاوز منطق الاحتجاج والتسول ولا تريد أن تفهم طبيعة النظام الذي تحارب. الأمل الوحيد لتونس في جيل جديد من السياسيين يقطع مع الجيل القديم.

*ويقول ايضا سنة 2009 عن فشل “مؤتمر المعارضة في جنيف” (المؤتمر الذي دعا اليه حزبه ) بقوله : فشل المشروع نتيجة شلل النهضة والصراع القائم منذ سنوات داخلها بين تيارين متناقضين وبسبب حسابات الديمقراطي التقدمي الشخصية والحزبية.

وربما هذا ما يفسر في أحد الجوانب أن السيد المرزوقي لم يتمكن في الدور الثاني من كسب تأييد هذه الأحزاب .

*****

أما تجربته في قصر قرطاج  فزيادة على كونه شن اكثر من هجوم على المعارضة ، مرة انها مهددة بنصب المشانق لها ، وأخرى أنها ” تتناول العشاء عنده ، ثم تخرج لتشتمه” ، ثم يتحدث عن احباط محاولة انقلابية دون أن يكشف الى الان عن الجهات التي تقف وراءها باستثناء  الحديث عن دعوات ” حل منظومة 23 اكتوبر2011″ التي دعت اليها المعارضة في صائفة 2013 ، فإنه خرق الوفاق الوطني  ولم يشارك حزبه في الحوار الوطني ، ورفض الامضاء على خريطة الطريق ، وعمل السيد المنصف المرزوقي  على نقل الحوار الوطني من تحت قبة الرباعي الراعي للحوار الى تحت قبة الرئاسة ، لكن هذه المحاولات فشلت ، وعندما حصل الوفاق و تقدم انجاز خريطة الطريق في مسارها التأسيسي و الحكومي بهذا الوفاق و ثمنه ، رغم انه لم يدعمه بقوة وحاول التشويش عليه في أكثر من مناسب.

هذه التجربة السياسية وفي الحكم  تجعل من الصعب تصديق الدور ” التوحيدي” الذي يحاول ان يبرز من خلاله السيد المرزوقي

زار المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، المنصف المرزوقي، عدة معتمديات بولاية القيروان بدأها بالسبيخة، وذلك في إطار حملته الانتخابية. وفور وصوله، ألقى المرزوقي كلمة وسط ر لأنصاره، الذين توافدوا من مختلف أرجاء الولاية إلى معتمدية السبيخة، ي

وطالب الرئيس الموقّت الحضور بانتخابه لأنه سيكون حاميًا لثورتهم، بحسب قوله، مذكّرًا بما حدث لهم من تهميش وتفقير طيلة 30 سنة مضت، والتفكير جيًدا في مستقبل تونس لأنها «قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى القمع والاستبداد

ودعاهم إلى الوقوف صفًا واحدًا ضدّ من ساهم في فقرهم، وضدّ عودة الحزب الواحد للحكم، مشيرًا إلى ضرورة خلق توازن سياسي في البلاد. وشدّد المرزوقي على أن زياراته للمناطق الداخلية كشفت له ما تعانيه هذه المناطق من تهميش ممنهج طال جميع المرافق الحيويّة، مؤكدًا أنه يتألم ويتحسر على وضع المناطق الداخلية

وأكّد المرزوقي التزامه، في حالة فوزه في سباق الرئاسة، العمل لإنقاذ هذه المناطق من التهميش، مضيفًا أنه لن يطلق وعودًا جوفاء، بل يعدهم ببرنامج إصلاح. وقال إن المرحلة القادمة صعبة وتتطلب وقفة حازمة من الجميع

أوضح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حواره على قناة نسمة امس ان الحركة ليست معنية بالانتخابات الرئاسية لكنها ليست منسحبة منها

   وقال من “أقوى الشهوات الرئاسة والنهضة كبحت جماحها عنها” مشيرا إلى أنه إذا ما تقدمت الحركة للاستحقاق الانتخابي الرئاسي لحصلت انشقاقات  وسقطت تونس في ما لا يحمد عقباه

وأضاف أن عددا من المرشحين في الدورالأول للانتخابات الرئاسية من بينهم مصطفى بن جعفر ومحمد منصف المرزوقي طلبوا من النهضة ملاحظين لمراقبة سير الانتخابات وقد استجابت الحركة لهم

وانتقد الغنوشي خطاب التخويف الموجه نحو حركة النهضة الذي برز في الحملات الدعائية إضافة إلى التلويح باستثنائها من الحكومة المرتقبة ومحاولة تبويبها في صورة المعارضة موضحا أن النهضة حركة كبيرة وليس من السهل وضعها في موقع المعارضة. وأضاف بانه  لا يجب التشكيك في الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ولا في نتائج الانتخابات بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي

وفي سياق متصل بنتائج الانتخابات أوضح الغنوشي أن التعامل يكون أسهل مع رئيس جمهورية وحكومة لهم أغلبية في البرلمان فيما اعتبر أن إدارة التعدد صعبة بين رئيس لا يملك أغلبية في البرلمان وحكومة تمتلك الأغلبية

كشف استطلاع للرأي اجري حديثا عن تقدم كبير للباجي قايد السبسي مرشح حركة نداء تونس للانتخابات الرئاسية ب16 نقطة عن منافسه في الجولة الثانية الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي

وسيتحول يوم الاحد 21 ديسمبر الناخبون التونسيون من جديد لانتخاب رئيس للجمهورية الثانية في تونس

على اثر التصريحات التي أدلى بها حول استبعاده مشاركة حركة النهضة  في الحكومة القادمة تعرض الأمين العام لحركة نداء تونس لحملة تشويه وتشهير تنعته بقائد التيار الاستئصالي داخل حركة نداء تونس

وهو ما دفع بالبكوش للرد على هذه الاتهامات في بيان أصدره اليوم الثلاثاء  قال فيه  ان استبعادي مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة أثار  ردود فعل عنيفة من قبل بعض المتطرفين فيها وبعض الذين يكتبون في الصحف التابعة لها وخاصة ممّن يجدفون   “ضد التيار” ويكدسون الألفاظ النابية والنعوت الحاقدة، مثل “الاستئصال” الذي يلاك في غير محلّه . لذلك رأيت أن أسعى إلى إفهامهم ما لا يفهمون وتذكيرهم   بما يتجاهلون

أولا  لا يوجد في نداء تونس تيار استئصالي على الإطلاق ولا يوجد تصريح واحد يمكن أن ينسب إلي الاستئصال ، هذا فضلا عن أن قيادات النهضة تعرف جيدا موقفي من الاستئصال منذ سنة 1981 حتى اليوم من منطلق مبدئي وأخلاقي لا يخلط بين الاختلاف الفكري والممارسات المنافية للحريات

ثانيا لقد عبر بعض العقلاء من قيادات النهضة عن رضاهم بنتائج الانتخابات التشريعية وبالقيام بدور المعارضة في نظام ديمقراطي. وقد ثمّنّا هذا الموقف علنا واعتبرناه إيجابيا مناسبا للمرحلة الجديدة ومعزّزا للانتقال الديمقراطي ، خصوصا أن حركتهم مارست الحكم لمدة ثلاث سنوات ولم تنجح ، و آن لها أن تجرّب المعارضة عساها تنجح فيها بشكل يؤهلها للنجاح في الحكم مستقبلا

ثالثا   لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي إذا لم تتوفر فيه ظروف التداول السلمي على الحكم، بفضل وجود معارضة مسؤولة تقوم بدور السلطة المضادة التي تحفظ التوازن في المشهد السياسي الذي أكدنا أكثر من مرة أن حزب النهضة جزء لا يتجزأ منه

رابعا  هذا هو السياق الذي قلت فيه – ردّا على أسئلة بعض الصحافيين – أن حزب النهضة لن يشارك في الحكومة القادمة أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الظرف وملابسات المرحلة ونحن في حملة انتخابات رئاسية ثانية. فإذا كان هذا فهم بعضهم للاستئصال فبئس  الفهم  هو، خاصة أننا ميّزنا بوضوح من جهة بين المشاركة في الحكومة ومن جهة أخرى التشاور والحوار مع الجميع دون إقصاء لأي طرف إلا من أقصى نفسه كما حدث في الحوار الوطني

خامسا   ورغم ما استهدف حركة نداء تونس، منذ اغتيال لطفي نقض في تطاوين إلى يوم الناس هذا، من عنف وعدوان على الأشخاص والأملاك والمقرات ، فإننا أوصينا مناضلينا علنا  بعدم الرد على الاستفزاز ، وعدم التعرض بأي سوء إلى الطرف المنافس، حفاظا على أخلاقيات التعامل السياسي ومن أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي والسلمي الضامن لحقوق الإنسان وسائر الحريات

تناولت دراسة نشرها معهد دراسات الحرب الأميركي التطورات الأخيرة في الحرب ضد تنظيم داعش قائلاً: إن التنظيم غيّر من أسلوبه منذ أكتوبر الماضي، إذ فقد ثلاثة من معاقله الرئيسة في العراق وتمكنت القوات الكردية وقوات التحالف الدولي من السيطرة على مدينة عين العرب (كوباني) السورية

ويرى التقرير أن هذه الخسائر أفقدت داعش إمكانية المبادرة على الأرض ولكن التنظيم يواصل شن الهجمات في العمق، وأضاف التقرير إن تنظيم داعش يعمل على دعم قوته المحورية، مهاجمًا كل المواقع القريبة من أماكن انتشاره ميدانيًا، ويسعى إلى تحقيق انتصارات جديدة على الأرض

وقال التقرير: الحرب المكثفة على الأرض أعاقت التنظيم إلى حد ما، لكنه سيعمل على عكس الأوضاع  مضيفًا إن استراتيجية التنظيم تقوم على الاستفادة من أفضلية المبادرة الأولى وفي حال خسر التنظيم تلك الأفضلية فإنه سيحاول استعادة ذلك بطريقة أو أخرى مثل فتح جبهات جديدة في سورية أو التوسع تدريجيًا خارج مناطق نفوذه الحالية

أشار التقرير إلى أن إعلان أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش انضمام خمس ولايات جديدة إلى التنظيم في دول عربية، يسلط الضوء على خطط داعش المستقبلية والطريقة التي تنوي بها زرع «أنصارها» وسط دول أخرى بالمنطقة

توقع التقرير أن تمتد توسعات داعش إلى السعودية، قال التقرير إن التنظيم يحتاج إلى اتخاذ عاصمة له، ومن المرجح أن تكون مدينتا مكة والمدينة مقر المعركة الأخيرة للتنظيم، وأضاف لن يحتاج التنظيم إلى نقل قواته من العراق والشام إلى داخل السعودية لتحقيق هدفه، لأنه طالب أنصاره بإشعال براكين الجهاد في كل مكان

وأوضح التقرير أن ثاني تلك المناطق هي ليبيا، فليبيا من الدول الرئيسة بالمنطقة التي سيستخدمها التنظيم للتوسع بشمال أفريقيا، فالدولة الليبية على أعتاب الانهزام والتفتت، ووجود تنظيم داعش أصبح ملموسًا بصورة أكبر.

ثالثًا، شبه جزيرة سيناء بمصر؛ حيث يقول التقرير إن إعلان قيام ولاية سيناء له أكثر من مغزى؛ حيث إن مصر لم يكن لها سجل تاريخي في تصدير المجاهدين ولكنها تمثل معبرًا للمقاتلين المتوجهين إلى سورية، وأن تنظيم داعش يرغب في وضع قدمه في سيناء لتوسعة مناطق هجومه

Il faut être un peu dingue, voire complétement fou, pour comme l’a fait Iheb Amri, accoucher d’un court métrage aussi étrange et détonnant que Satyrus, en compétition pour la deuxième édition des Nuits du court métrage tunisien, organisée par la maison de Tunisie et le PACTE Tunisien, après avoir reçu les hommages de la presse internationale au prestigieux festival de New York Short film Shootout 2014.

Ce gaillard effilé, issue de l’école des lettres, tâte du cinéma depuis l’âge de 16 ans. Une dizaine de projets plus tard, Iheb Amri n’a rien perdu de l’innocence de ses débuts. En témoigne, son somptueux « expérimental » dans lequel il a concentré, en 3 min 49 sec, deux années de travail et de recherche sur les couleurs, les mouvements, les sons, les citations, les voix off et la vélocité des bruits.

Dans Satyrus, la couleur n’est pas médium mais matière, et le son, une toile en trois dimensions dans laquelle cette matière, l’espace d’une seconde, imprimera sa pellicule. La débauche de lumière parvient à agripper littéralement le spectateur et le soin tout particulier accordé aux « bruitages », parvient ainsi à nous plonger dans une atmosphère qui se décèle assez aisément dans cette fresque mouvante. Tout ça n’est pas complètement creux, mais a pour but profond d’illustrer le concept de solipsisme, selon lequel il n’y aurait pas de réalité à l’extérieur de soi. Au-delà de tous ces impératifs physiques, Satyrus est le produit d’une imagination pouvant donner forme à l’informe, un sens au néant, une émotion à l’abstrait, une effervescence au « bruit ».

« J’avais une assez bonne idée, au départ, de ce à quoi ça allait ressembler, mais le chemin pour y parvenir n’était pas évident », résume le réalisateur. La production de Satyrus ne fut cependant une épreuve, et Iheb Amri est le premier à la reconnaître : « c’est un film qui a couté 0 dinars ». Il nourrit aujourd’hui de grandes espérances pour son film, qu’il distribue lui-même. En dehors des festivals, toutes fois le sort réservé aux courts métrages est souvent incertain.

Armé d’un film « majestueux », qui nous ensorcelle par sa beauté mais sème ultérieurement le trouble dans nos esprits torturés par le comment de l’affaire, Iheb Amri a sans doute trouvé la solution : « l’autoproduction ; hors le système de production officiel et avec le minimum des couts ». 

Rahma BELDI

Trailer :

Le Fonds de restructuration du secteur bancaire tunisien sera alimenté par la cession des participations minoritaires de l’Etat (entre 2 et 20%) dans 8 banques sur 12 établissements dont les capitaux sont partiellement ou totalement publics, a annoncé le ministre des finances et de l’économie, Hakim Ben Hammouda, le 11 décembre.

Ce fonds, dont la création est prévue par la loi de finances 2015 adoptée récemment par le parlement, «ne visera pas uniquement, la recapitalisation des banques publiques mais se chargera plutôt des réformes globales», a-t-il précisé.

Le ministre a également fait savoir que ce fonds accompagnera la restructuration des banques publiques en ce qui concerne la gestion des crédits classés, la révision de leur effectif et de leur positionnement commercial. Il a, par ailleurs, noté que «le véritable défi pour les banques tunisiennes demeure la réforme de leur système d’information», indiquant que ce chantier «nécessitera beaucoup d’investissements qu’il faudrait chercher auprès d’autres banques notamment étrangères, largement en avance dans ce domaine».

A noter que les banques publiques concernées par la recapitalisation sont la Société Tunisienne de Banque (STB), la Banque de l’Habitat et la Banque nationale Agricole (BNA)

علم موقع تونيزي تيليغراف  اليوم الاثنين ان اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب اتفقت على ان تكون مدة رئاسة مجلس النواب خمس سنوات خلافا لما طالبت به حركة النهضة التي كانت تسعى الى رئاسة دورية يتم خلال كل سنة اختيار رئيسا للمجلس  في حين يتجه الاتفاق داخل اللجنة للسماح بتكوين كتلة نيابية من سبعة نواب بدلا من عشرة

 ونظرت اللجنة الخاصة للنظام الداخلي الى الفصل 23 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي

وأدخلت عليه التعديلات المناسبة لتحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية على عمل مجلس نواب الشعب وتجاوز النقائص التي أظهرها النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي عند تطبيقه

  كشف سبر للاراء حصل موقع تونيزي تيليغراف على نسخة منه  حول  شخصية رئيس الحكومة المقبل عن تقدم الطيب البكوش الامين العام لحركة نداء  على السيد مهدي جمعة  رئيس الحكومة المؤقت

 بفارق عشر نقاط في حين حل مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق في المرتبة الثالثة    بفارق عن مهدي جمعة بست نقاط

وقد اجري سبر الاراء على شوطين الاول يهم مؤيدي حركة نداء تونس اما الجز الثاني منه فقد توجه لعموم الشعب التونسي الذي كشفت النتائج انه يفضل بقاء مهدي جمعة على رئاسة الحكومة

القادمة  في حين حل الطيب البكوش في المرتبة الثانية  وراء مهدي جمعة  أما مصطفى كمال نابلي فقد حل في المرتبة الثالثة

علما بأن السيد مهدي جمعة الذي شمله استطلاع الرأي انه غير معني بالتشكيلة الحكومية القادمة