عادت قضية تسليم البغدادي المحمودي  اخر رئيس وزراء ليبي قبل سقوط نظام معمر القذافي  الى السطح مجددا والحملة الانتخابية للجولة الثانية  للسباق الرئاسي تدخل مرحلة حاسمة بين المتنافسين

ومرة أخرى يسعى فريق حملة الرئيس المتخلي المنصف المرزوقي لرفع كل الملابسات التي حامت حول تورط هذا الأخيرفي تسليم المحمودي الذي مازال يقبع الى اليوم في احد السجون الليبية دون محاكمة

لقد سعى فريق الحملة الى تحميل المسؤولية كاملة لرئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي عبر استخدام مفردات غامضة حتى لا يطالهم غضب حركة النهضة التي يعد منخرطيها وقود الحملة  الانتخابية للمرزوقي وهو الامر الذي اثار حفيظة السيد لطفي زيتونيوم أمس الأربعاء الذي دعا الى فتح تحقيق لالقاء الضوء على القضية

وبشيئ من العتب قال زيتون ” سمح بعض الذين استعملوا قضية السيد البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي الاسبق وقودا لحملة الانتخابات الرئاسية لانفسهم بتقديم رواية ناقصة او مغلوطة .. مستغلين التزام الفاعلين الرئيسيين في القضية بواجب التحفظ باعتبار ان القضية تهم الامن القومي لبلادنا ..
بعد الذي قيل وخروج الامر الى الراي العام اصبح لزاما على مجلس نواب الشعب تشكيل لجنة تحقيق لالقاء الضوء على القضية وتحديد المسؤوليات والمواقف.. وتقدير صوابية القرار من عدمها في الظروف التي تم فيها.. هذه دعوة للسيد رئيس مجلس نواب الشعب بتشكيل هذه اللجنة  “

ورغم الكثير من الشهادات والأدلة  الموثقة حول علم المرزوقي بمصير البغدادي المحمودي الا انه انكر ذلك في البداية لكنه قفز على فرصة الاحراج الذي وقع فيه حمادي الجبالي ليطالب بنصيبه من الصفقة ويدعو رئيس الحكومة الى تنحيه خصمه في البنك المركزي مصطفى كمال النابلي

فالمرزوقي الذي مازال ينكر علمه بما كان يطبخ للمحمودي قد جانب الصواب حين نكتشف ان الرسالة التي بعث بها اليه المحمودي من داخل زنزانته تؤكد بكل وضوح انه محل مساومة وانه سيلم الى جلاديه لا محالة ولكن المرزوقي غادر قصر قرطاج يوم التسليم ليعلن ان هاتفه – هاتف القائد الأعلى للقوات المسلحة – كان خارج التغطية

وفي مايلي نص الرسالة التي بعث بها المحمودي يوم 16 جوان 2012 الى المرزوقي الذي وضعها طي الكتمان وبعد ثمانية أيام فقط يسلم المحمودي الى السلطات الليبية

فخامة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي
تحية الاحترام والأخوة

أما بعد يشرفنا أن نرفع إلى سامي معاليكم رسالة شخصية من الدكتور البغدادي المحمودي تم عرضها علينا شفويا لتبليغها إليكم تتمثل في ما يلي

«تحية العروبة والإسلام»

أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة

يؤسفني أن أزعج فخامتكم بموضوع سجني في تونس، ولكن أردت إعلامكم بما جرى في الأيام الأخيرة

لقد قابلني مبعوث من وزارة العدل السيد (س) الذي أفادني أنه اجتمع مع محامي الفرنسي ومع شخص تونسي ومع آخر ليبي، وأعلمني أنه بعد بذل العديد من المجهودات توصلنا إلى إقناع

الجانب الليبي بضرورة تغيير إقامتي من السجن إلى إقامة جبرية خارج السجن

وقد طلب مني هذا المبعوث أن أقدم دعوة للشخص الليبي للحضور إلى تونس لمقابلتي وأن أدعو محامي الفرنسي من باريس، كما أبلغني أن هناك اتفاق على اقتسام المبالغ المالية التي أعرف

مكان وجودها وذلك بين الجهة الليبية التي ستحصل على حصة، قائلا كذلك بالحرف الواحد «لا تنسوا نصيب الأطراف التونسية». وقد أكد لي أن هذا هو الحل الوحيد لخروجي من السجن وأن

قرار فخامتكم لا جدوى منه، وطلب مني الإسراع في التعاون معهم، ثم حذرني من البوح بهذه التفاصيل لأي كان لا للمحامين التونسيين ولا حتى للمحامي الفرنسي وأن الجهة الليبية التي على

الخط هي أكثر تشددا من القذافي وليس لهم أية مشكلة في اتخاذ قرار تصفيتي حتى داخل السجن

لقد دامت هذه المقابلة أكثر من 40 دقيقة مع العلم أنه سبق أن زارني المبعوث المشار إليه صحبة أحد مستشاري وزارة العدل السيد (م) وبين أنه قادر على معالجة الوضعية مع الجهة التي يعمل

معها

فخامة الرئيس لم أطق سماع هذا الكلام فلقد دخل علي وأنا معتقل في غرفة السجن متقدم في السن مريض وعاجز، مظلوم ومقهور، ليساومني في حريتي التي سلبت مني دون وجه حق مقابل ان اعطيهم خيرات وطني وشعبي بطريقة مشبوهة، ولقد قلت وقتها «لا ليتني متت قبل هذا وكنت نىسيا منسيا»

وعليه فإن الصورة اتضحت فبقائي في السجن مرتبط حسب هذه الجهة بإبرام صفقة مالية وكأن الأمر يتعلق بقسمة مسروق، وهو ما جعلني انهار وأحاول الانتحار لولا تدخل أعوان السجن لأنني

والله حمّلت ما لا طاقة لي به

لقد دخلت تونس بالطريقة القانونية المعترف بها في زمن كانت فيه بلدي ليبيا ولا زالت تعيش ظرفا أمنيا خطيرا، فوجدت نفسي في السجن دون جرم أو ذنب، وها أنا اليوم موضوع مساومات

لقد التزمت بالتعاون مع فخامتكم وأنا متمسك بمواصلة هذا التعاون، أولا لثقتي بكم وكذلك احتراما للقانون التونسي والليبي اللذان يجعلان من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس المجلس الانتقالي

المسؤولان الوحيدان عن ملفي

إلا أنه ومع الأسف الشديد تدخل في الملف أطراف أخرى ذات نوايا غير وطنية، وها أنا لازلت أقبع في السجن لا أعرف لماذا وبأي ذنب وإلى متى، وكأني أقضي عقوبة لا أعرف نهايتها.أقسم بالله العظيم أنني صادق في كل ما قلته، وأنا اليوم أعاني من المعاناة أقساها ومن الصدمة النفسية أقصاها خاصة بعد مقابلة مبعوث وزارة العدل المشار إليها

والأمل في الله وفي فخامتكم في نصرة مظلوم استجار بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة عادة ان السبب الرئيسي الذي دفع بالسيد مصطفى بن جعفر  رئيس المجلس الوطني التأسيسي بعدم توجيه دعوة للرئيس المتخلي محمد المنصف المرزوقي يوم افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان الجديد كان بسبب اصرار المرزوقي على منحه 20 دقيقة ليوجه خلالها كلمة الى النواب الجدد

لكن امام اصرار بن جعفر  الذي اعتبر انه لا يجوز برتوكوليا وانه قد يحسب ذلك في اطار الحملة الانتخابية لاذ المرزوقي بالصمت ليحتج بذلك معاونوه على تجهاله من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي

وكان بن جعفر وعد في وقت سابق انه سيصدر بيانا لتوضيح الأمر الا انه لم يفعل ذلك الى حد هذا اليوم

دعت حركة نداء تونس اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ موقف من تصريحات الرئيس المتخلي محمد المنصف المرزوقي التي شكك فيها في مصداقية الهيئة

واعتبرت الحركة في بيان وزعته اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014  ان الفيديو يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي والذي يحمل عنوان بدون تزوير لن ينجحوا هو تهديد للسلم والأمن الاجتماعيين  وعدم القبول مسبقا بنتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية

كما اعتبرت الحركة ان هذا الشريط الذي اثار استغرابها يحث على ادخال البلاد في الفوضى

ومن هذا المنطلق، تدعو حركة نداء تونس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ هذه التّجاوزات والتّهديدات الخطيرة

وكان محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للباجي قايد السبسي  اعتبر الرسالة التي وجهها المرزوقي لأنصاره والتي يتحدث فيها عن تدليس الانتخابات قبل وقوعها  ” هو تجاوز إضافي منه للخطوط الحمر في اي منافسة انتخابية نزيهة. إنه يمهد لامكانية هزيمته ولا يريد أن يقبل امكانية هزيمته. وهو مستعد لدفع البلاد للمحظور حتى لا يغادر منصبه المؤقت الذي يحتله بدون وجه شرعية منذ أكتوبر 2012

 وقال مرزوق ان الملفت للانتباه أن هيئة الانتخابات المستقلة لم تفتح فما بعد للتنديد بهذه التصريحات الكارثية. وفي كل الحالات، نحن لن نسمح أبدا أن يخل بأمن بلادنا وأمن مواطنينا في أي سياق إخلال بالأمن. ثانيا، يجب أن نعمل جميعا ليلا ونهارا وبكل طاقاتنا لكي تكون هزيمة المرزوقي واضحة وجلية وبفارق  ” واضح حتى نسد أمامه كل سبل استعمال حيل ادعاء التدليس التي يستعد لها. المنافس بكل أسف تقوده عقلية: إما أنا أو الطوفان بعدي. ونحن يجب أن يكون شعارنا: إما أنا أو غيري لخدمة تونس وحمايتها

 قال مستشار مفتي مصر  الدكتور إبراهيم نجم، إن مصر بها 866 ملحدًا، بحسب مركز ”ريد سي” التابع لمعهد غلوبال  وضع مؤشرًا للإلحاد في كل دول العالم

وأضاف نجم «رغم أن الرقم ليس كبيرًا إلا أنه الأعلى في الدول العربية فليبيا ليس بها سوى 34 ملحدًا، أما السودان ففيها 70 ، واليمن 32 ، وتونس 320 وسوريا 56 والعراق 242 والسعودية 178 والأردن 170 وفي المغرب 325 ملحدًا

وأوضح التقرير الصادر، عن دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، والذي نقله موقع «مصراوي» أن مرصد دار الإفتاء للفتاوى التكفيرية، رصد حلقة نقاشية أجرتها «هيئة الإذاعة البريطانية» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحمل عنوان «لماذا نرفض تطبيق الشريعة الإسلامية» وقد تجاوب معها خمسة آلاف تغريدة في يوم واحد، حيث تركز النقاش حول ما إذا كانت الشريعة الإسلامية مناسبة لاحتياجات الدول العربية والنظم القانونية الحديثة

واستطرد تقرير دار الإفتاء «أن أغلبية المشاركين جاءوا من مصر والمملكة السعودية، حيث عبر الشباب المشارك عن أسباب رفضهم للشريعة الإسلامية، وأشار أكثرهم إلى ما ترتكبه الجماعات المتشددة والمتطرفة من انتهاكات باسم الإسلام من قتل، وسبي، وانتهاك لحقوق الإنسان، وامتهان المرأة كبيرة وصغيرة، وأن هذه الجماعات تصدر نسخة إسلامية تقمع الحرية وتمتهن الكرامة»

ولمواجهة انتشار ظاهرة الإلحاد، قدم تقرير دار الإفتاء عددًا من الاقتراحات من أهمها أن نجعل المنهج الوسطي الذي يدعو إليه الأزهر الشريف ثقافة عامة تشيع في مناهج التعليم والإعلام

وشدد على أهمية عمل برامج متخصصة تقوم على مناقشة الأفكار التى تطرأ على عقول الشباب مع احترام تلك الأفكار ومناقشتها بهدوء ورفق وطرحها أيضا للمناقشة والرد من قبل متخصصين من علماء الدين والاجتماع والنفس والفيزياء

وأشار أيضًا إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الدينية المعنية ببيان صحيح الدين – وهي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف – لتطوير وسائلها للوصول إلى قطاعات الشباب والتواصل معهم واحتوائهم وعدم تركهم فريسة لتلك الجماعات المتطرفة التي تخالف الشريعة الإسلامية في أهدافها ومعتقداتها

وتابع أنه لابد من بذل مزيد من الجهود لحماية الشباب وتحصينهم ضد تلك الأفكار المتطرفة والآراء المتشددة التي تبتعد كل البعد عن وسطية الإسلام وسماحته

واقترح أيضًا تجديد الخطاب الديني ليتفاعل مع الواقع المعاصر بعيدًا عن نقل قصص وروايات مكذوبة لم تثبت ونشرها بين الناس مظنة أنها ستزيد في إيمانهم على حين قد تكون النتيجة هي العكس.

Le sixième Forum sur le développement de la statistique en Afrique (FASDEV VI) a débuté le 08 Décembre, en Tunisie, dans le cadre de divers évènements préparatoires en vue des réunions de la Commission statistique pour l’Afrique (StatCom-Afrique) et du Comité des Directeurs généraux (CoDG) des bureaux nationaux de statistiques, qui auront lieu conjointement pour la première fois, du 10 au 12 décembre, à Tunis, en Tunisie.

Dans ses remarques luminaires, M. Hédi Saidi, Directeur-général de la statistique en Tunisie a exprimé sa confiance que les résultats des recommandations aideront à améliorer la gouvernance de mécanismes de statistiques et la gestion des données statistiques.

M. Chukwudozie Ezigbalike, Directeur par intérim du Centre africain pour la statistique de la Commission économique pour l’Afrique a salué le Forum pour certains résultats réalisés et encourageants, mentionant les systèmes de suivi et d’évaluation de l’évolution statistique.

Il dit qu’il existe toujours des défis importants et systèmes statistiques qui doivent être renforcés si l’on veut réaliser les Objectifs du millénaire pour le développement en Afrique; et ajoute qu’il espère que ce forum orientera le débat et les propositions ultérieures pour des partenariats régionaux et internationaux meilleurs et solides aux fins d’un développement statistique en Afrique meilleur.

Oliver J.M. Chinganya de la Banque africaine de développement s’attarde sur les efforts entrepris pour améliorer la collecte des données par le biais de mécanismes nationaux de vulgarisation agricole pour la collecte hebdomadaire de données sur les prix des denrées en utilisant des téléphones portables et tablettes et la diffusion des données des prix aux agriculteurs dans les marchés éloignés pour une meilleure prise de décision dans la production et la commercialisation de leurs produits.

Pour sa part, Yeo Dossima, Directeur par intérim de la Division des statistiques de la Commission de l’Union africaine a souligné les progrès accomplis dans l’élaboration de l’indice d’intégration régionale en Afrique et également la nécessité de travailler ensemble pour la mise en œuvre de la Charte africaine de la statistique.

Il fait remarquer que l’Institut de formation statistique africain qui sera lancé par la Commission de l’Union africaine vise à produire des statistiques de qualité basés sur les décisions politiques de l’Union africaine et démontrer la détermination de l’UA à renforcer les statistiques comme l’activité phare de notre développement.

Pour sa part, le représentant de PARIS21 appelle à davantage d’investissements et de financement dans la statistique en Afrique, où il note une faible contribution par rapport au financement total du développement.

Des sessions parallèles comprennent le Comité directeur continental (CSC) du Projet africain sur la mise en œuvre du SCN 2008, une réunion sur le Référenciel géodésique africain unifié (AFREF) et un autre sur l’utilisation de la technologie mobile pour la collecte de données.

Le thème de FASDEV-VI résume les objectifs ciblés, «Favoriser la coordination, collaboration et partenariats en faveur du développement statistique en Afrique». Il offre une occasion aux partenaires de développement d’explorer les synergies entre leurs interventions respectives et apporter aux pays un soutien plus efficient et efficace dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.

Plus précisément, il leur permet de vérifier l’état d’avancement de l’aide des partenaires dans  la statistique en Afrique, y compris les nouvelles modalités de financement; partager des informations et débattre des défis de financement du développement de la statistique post-2015; examiner les besoins de financement pour la mise en œuvre des stratégies nationales pour le développement des statistiques dans les pays africains, y compris la hauteur du financement national; explorer de meilleurs moyens pour la coordination et l’efficacité de l’aide aux pays; explorer le rôle des partenaires dans la promotion de la coopération Sud-Sud et explorer de nouveaux modes de financement pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique.

Publié par:
La Section des communications extérieures et des relations avec les médias
Commission économique pour l’Afrique

قررت  محكمة كندية   اليوم الثلاثاء  09 ديسمبر 2014 في جلسة جديدة، رفض إطلاق سراح كندي من أصل تونسي بكفالة،  وبذلك سيبقى رهن الايقاف في انتظار تعيين جلسة جديدة بعد اعتقاله بسبب إمكانية قيامه بأنشطة مرتبطة بالارهاب على الانترنت
ومثل المتهم نجيب بلحاج شتيوي 36 عاما متزوج وأب  أمس الاثنين لبرهة أمام المحكمة، حيث عارضت النيابة العامة طلب الدفاع اطلاق سراحه بكفالة
وأحالت السلطات الكندية شتيوي أمام القضاء  بعد عودته من تونس بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه، بسبب أقوال مرتبطة ب”الإرهاب” ادلى بها عبر الانترنت في 2011
وقال جهاز الامن العام في مقاطعة كيبك إن شتيوي ملاحق بتهم “أقوال وأفعال يمكن ان تثير الخشية من وقوع أنشطة إرهابية”، وذلك استنادا إلى قانون الجزاء الذي يفرض عقوبات حتى على من يزعم انه يريد تنفيذ عمل إرهابي حتى وان كان لا يقصد فعلا ذلك.
وأوضحت المدعية العامة لوسي مارتينو لدى خروجها من الجلسة ان المتهم يلاحق بسبب اقوال ادلى بها عبر الانترنت في مارسمارس 2011  ومن ثم بين 13 و20 ماي 2011 ، أي خلال انتفاضات الربيع العربي وبعد إعلان الولايات المتحدة تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وقالت “لدينا أدلة”، رافضة الغوص في تفاصيل الكتابات التي دونها المتهم عبر الانترنت ويلاحق بسببها
من جهته، أكد وزير الأمن العام الكندي ستيفن بلاني رغبة بلاده بأخذ “إجراءات تشريعية أخرى لمواجهة التهديدات الإرهابية”
وينص قانون الجزاء الكندي على عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات بحق كل شخص يدلي بأقوال “يمكن، بالنظر إلى سياقها، أن تثير خشية معقولة من أن أنشطة إرهابية هي في طور الحصول أو انها ستحصل، من دون أن يكون مقتنعا بصحتها”
وكانت الحكومة الكندية كررت عزمها مكافحة “الآفة الإرهابية” في العراق، وذلك بعد ساعات من دعوة متشدد كندي إلى شن هجمات داخل الأراضي الكندية، إضافة إلى دعوته المسلمين للانضمام إلى صفوف المتشددين. وعرض المركز الأميركي لرصد المواقع المتشددة (سايت) قبل يومين شريط فيديو يدعو فيه مواطن كندي إلى تنفيذ عمليات ردا على الضربات الجوية التي تشارك فيها اوتاوا

La torture pratiquée par la CIA était “inefficace” et l’agence de renseignement a menti à tout le monde. La conclusion du rapport du Sénat américain, publié mardi 9 décembre, surles “techniques d’interrogatoire ‘renforcées'” de la CIA dans les années 2000 est sans appel.

Le rapport accuse l’agence d’avoir soumis 39 détenus à des techniques brutales pendant plusieurs années. Certaines n’étaient même pas autorisées par l’exécutif américain.

Long de plus de 6.000 pages dans sa version classifiée et de 525 pages dans sa version publique, il constitue le compte-rendu le plus détaillé du programme secret, bien que de nombreux éléments étaient connus du grand public auparavant. Barack Obama a mis fin au programme à son arrivée au pouvoir en janvier 2009.

Frappés, jetés contre les murs, privés de sommeil

Le “programme de détention et d’interrogatoire de la CIA” avait été autorisé secrètement par l’administration de George W. Bush en 2002, quelques mois après la signature d’un mémorandum autorisant la CIA à tuer, capturer et interroger des hauts responsables d’Al-Qaïda à travers le monde.

Comment les prisonniers étaient-ils torturés ? Ceux soumis à la simulation de noyade étaient attachés à une planche, et de l’eau était versée dans leur nez et leur bouche, parfois pendant 30 minutes, et ceci plusieurs fois par jour, provoquant des convulsions et les forçant à vomir. Cette pratique, la plus controversée, a pris fin en 2003.

Parmi les autres techniques, les prisonniers ont été frappés, jetés contre les murs, privés de sommeil pendant des périodes atteignant 7 jours et demi (180 heures), soumis à des températures glaciales et des douches froides, dénudés, obligés de se tenir dans des positions douloureuses pendant de longues périodes – à genoux et le corps en arrière, menottés…- menacés de fausses exécutions. Le détenu Abd Rahim Al-Nashiri a été menacé d’un pistolet et d’une perceuse, qui n’ont pas été employés.

Les conditions de détention, en elles-mêmes, participaient de la pression physique et psychologique appliquée sur les détenus. Dans le centre de détention identifié sous le nom de Cobalt, vraisemblablement en Afghanistan, les détenus se trouvaient isolés dans des cellules totalement noires, constamment enchaînés, avec de la très forte musique et un simple sceau pour sanitaire. Ces techniques renforcées ont pris fin complètement en décembre 2007.

Plus grave, la commission accuse la CIA d’avoir menti, non seulement au grand public mais aussi au Congrès et la Maison Blanche, sur l’efficacité du programme, notamment en affirmant que ces techniques avaient permis de “sauver des vies”.

En 10 points, voici ce que le rapport affirme :

1. L’utilisation des techniques d’interrogatoire “renforcées” n’était pas le moyen le plus efficace pour recueillir des renseignements

2. La justification de la CIA pour utiliser ses techniques d’interrogatoire “renforcées” reposait sur des allégations inexactes à propos de leur efficacité

3. La CIA a menti dans ses rapports au Congrès sur la brutalité des interrogatoires des détenus, sur les conditions de détention des prisonniers

4. La CIA a fourni des informations inexactes et à plusieurs reprises au ministère américain de la Justice. Elle a activement entravé la surveillance par le Congrès et la Maison Blanche de son programme d’interrogatoire et de détention

5. La gestion du programme par la CIA a compliqué, et parfois entravé, les missions de sécurité nationale des autres organes de l’exécutif

6. La CIA a donné de fausses informations sur le programme d’interrogatoire aux médias

7. La CIA n’avait ni l’expertise, ni les ressources, pour gérer le programme d’interrogatoire. Ainsi, deux psychologues sous contrats ont conçu les techniques d’interrogatoire de la CIA. Ils n’y connaissaient rien en ce domaine

8. Les prisonniers ont été soumis à des techniques d’interrogatoire coercitives qui n’avaient pas été approuvées par le ministère de la Justice ou n’avaient pas été autorisées par la direction de la CIA

9. La CIA n’a jamais su précisément combien de prisonniers elle avait en détention

10. La CIA n’a jamais évalué correctement l’efficacité de ses techniques d’interrogatoire

Ce que le rapport ne dit pas…

Le rapport sénatorial ne lève pas le voile sur les lieux des “sites noirs” où ont eu lieu les tortures. Selon un rapport européen de 2007, la Pologne et la Roumanie ont abrité des centres de détention secrets entre 2003 et 2005. Un site en Lituanie est également suspecté. La Thaïlande et l’Afghanistan auraient aussi abrité des prisons secrètes.

“Ce rapport décrit un programme troublant”, a commenté Barack Obama, “et il me renforce dans la conviction selon laquelle ces méthodes brutales étaient non seulement contraires à nos valeurs mais elle n’étaient pas utiles à nos efforts dans la lutte anti-terroriste”. Et d’ajouter : “Aucune nation n’est parfaite.”

Source : L obS

أعلن محمد بنور اليوم الثلاثاء استقالته من منصب الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات

وقال بنور في حديث ادلى به لموقع ليدرس أنه اتخذ هذا القرار لانه لم يعد يحتمل  الدفاع عن موقف وتوجه داخل الحزب يتناقض وقناعاته الخاصة

بنور  الذي يعد رفيق درب الامين العام للتكتل مصطفى بن جعفر منذ الترخيص لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين

قال انه لم يعد مقبولا ان يرى هذا الهجوم الذي يشنه التكتل على حركة نداء تونس  قبل ان يستخلص الدروس مما حدث في البلاد

ولم يحصل حزب التكتل خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة   على  اي مقعد كما مني رئيسه بهزيمة ثقيلة خلال الانتخابات الرئاسية ذ انه لم يحصل بالكاد على نصف واحد بالمئة من مجموع الاصوات المصرح بها

وكان اخر تصريح ادلى  به بنور  بوصفه ناطقا رسميا باسم التكتل تاكيده على ان حزبه لن يدعم ترشح  الباجي قائد السبسي

وقال بنور  في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الاثنين 02 ديسمبر 2014 ان الحزب لن يدعم الباجى قائد السبسى المترشح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بسبب مواقفه العدائية تجاه رئيس الحزب مصطفى بن جعفر حسب تعبيره
وقال بنور  بان المجلس الوطنى للحزب سيعلن الاسبوع المقبل عن موقفه تجاه المترشح الثانى للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقى

نورالدين المباركي

 ثلاثة عناوين كبرى قد تجعل مهمة الحكومة المقبلة غير سهلة في الدفع نحو استقرار حقيقي تكون له تداعياته الايجابية على الوضع العام في البلاد على الأقل خلال الفترة الأولى من حكمها

هذه العناوين هي: التجاذب الحزبي والسياسي والملف الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية وملف الارهاب ، وهي ملفات موضوعية أي غير مرتبطة فقط بارادة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية ، انما ايضا بإرادات الأحزاب الأخرى واكراهات الواقع خاصة في الملف الاقتصادي و الاجتماعي

ليس المقصود بالاستقرار الحقيقي ، الاستقرار المطلق الذي هو غير واقعي ولا وجود له في العلوم السياسية وإدارة الشأن العام ، المقصود هو الحد الأدنى الذي يمكّن مؤسسات الدولة وهياكلها والقطاعات الانتاجية من العمل و التقدم

هذه العناوين كانت مثلت عناصر ضعف تجربة حكم ” الترويكا” التي انتهت بتدخل “الحوار الوطني” وتسليمها الحكم لحكومة غير متحزبة على قاعدة خريطة تضمنت بنودها تجاوز اخلالات الترويكا في التوزيع ألاسترضائي للمسؤوليات والسيطرة على مفاصل الدولة والتعيينات القائمة على الولاءات الحزبية

وهي دروس من المفروض أن يستوعبها الحزب الفائز في انتخابات 26اكتوبر2014 وأن تستوعبها ايضا الحكومة المقبلة رغم انها افراز لانتخابات عادية وليست انتخابات تأسيسية ويضبط مهامها دستور دائم وليس نظاما مؤقتا للسلطات العمومية  ومدة عملها خمس سنوات وليس سنة واحدة ( وان تجاوزتها الترويكا تحت تبريرات مختلفة)

*****

التجاذب السياسي والحزبي سيكون العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة وتظهر مؤشرات ذلك من خلال كل هذا المد والجزر في المشاورات والتفاوض حول طبيعة الحكومة المقبلة وتركيبتها ومواقف الحياد الكامل والحياد الجزئي والحياد العلني  والانحياز الخفي تجاه المترشحين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ، وكل هذا التنبيه و التحذير من مخاطر عودة الاستبداد وتراجع مساحة الحريات خلال المرحلة المقبلة

وابرز أطراف هذا التجاذب ستكون، أولا: حزب حركة نداء تونس الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية الذي يستند للتفويض الحاصل عليه من صناديق الاقتراع والصلاحيات التي يمنحها له الدستور ، لكن هذا التفويض وحده لا يكفي لتسيير البلاد بمفرده

ثانيا: حركة النهضة التي تستند لكتلتها البرلمانية وثقلها الشعبي وتعتقد أن حضورها في المشهد العام في البلاد يجب أن يتماشى وهذا الثقل ، وتقدم ذلك تحت عنوان التوافق

ثالثا:ائتلاف الجبهة الشعبية الذي قد يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الكتل البرلمانية ، يحرص على ضبط فواصل بينه وبين حزب حركة نداء تونس من ناحية وحركة النهضة من ناحية ثانية على قاعدة برنامجه ورؤيته لأوليات الحكومة المقبلة خاصة في باب الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

رابعا: السيد المنصف المرزوقي ، سواء فاز في الانتخابات أو لم يفز

من الصعب أن تتمكن هذه الأطراف الاربعة من التوافق فيما بينها بسبب التباينات السياسية والإيديولوجية وأي توافق أو تقارب ثنائي  ستكون له تداعياته على بقية الاطراف

فرضية التقارب بين حزبي حركة نداء تونس والنهضة والحكم مع بعضهما لن يقبل بها ائتلاف الجبهة الشعبية الذي يرفض أي تقارب مع حركة النهضة وأحزاب الترويكا  لمسؤوليتها السياسية في اغتيال اثنين من قادتها شكري بلعيد و محمد براهمي ، وبقاء ائتلاف الجبهة الشعبية في المعارضة داخل مجلس نواب الشعب وخارجه لن يكون مريحا للحكومة المقبلة

أما التقارب بين حزب حركة نداء تونس و ائتلاف الجبهة الشعبية  ورغم انهما تحالفا مع بعضهما في صائفة 2013 ضمن جبهة الانقاذ فإنه يعني بقاء حركة النهضة في المعارضة  وهو ما يمكنها من ربط تحالفات اخرى مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و التيار الديمقراطي وبذلك تتحول الى تحالف قوي داخل مجلس نواب الشعب ، اضافة الى الثقل الشعبي الذي يمكن تحريكه

تقول حركة النهضة  انها اختارت المعارضة فلن تكون ” معارضة معطلة” ، لكن هذا الأمر يبدو أنه مجرد رسائل طمأنة لأن طبيعة الملفات المطروحة خلال المدة القادمة قد تدفعها لممارسة المعارضة المعطلة وستقدم ذلك تحت عنوان ” المصلحة الوطنية”

السيد المنصف المرزوقي  سواء فاز في الانتخابات الرئاسية  أو لم يفز فإنه سيكون أحد عناصر التجاذب السياسي ، في حال فوزه سيجد نفسه يتعامل مع حكومة شكلها حزب حركة نداء تونس ، ورغم انه أكد في أكثر من مناسبة أنه سيتعامل مع أي حكومة وفق الضوابط الدستورية ، لكن هذا التعامل لن يكون سهلا بالنظر للموقع الذي اختاره السيد المنصف وهو أنه” ضامن الحريات” و” ضامن لعدم عودة الاستبداد” ” و”ضامن لعدم التغول” والمقصود بذلك حزب حركة نداء تونس

******

 مسالة ” التغول” و”عودة الاستبداد”.. شعار اساسي في حملة السيد المنصف المرزوقي للدور الثاني

هذا الشعار هو بمثابة “تقدير موقف ” مبني على نقطتين ، الأولى: ان وجود حزب نداء تونس على راس السلطة التشريعية وعلى راس رئاسة الجمهورية وتشكيله للحكومة يعني “تغول وهيمنة ” هذا الحزب ، ثانيا: ان حزب نداء تونس هو ” رسكلة للتجمع الدستوري ” أو ” التجمع تحت عباءة جديدة” وبالتالي فان هيمنته على السلطة التشريعية و التنفيذية تعني عودة الاستبداد ، لأن تاريخ التجمع ارتبط بالاستبداد

“تقدير الموقف” هو في احد جوانبه رسم الاحتمالات الممكنة من خلال مؤشرات ووقائع ، ويبقى كل”تقدير موقف ” نسبي ، مهما كانت قوة القرائن والمؤشرات و الدلائل.
نظريا كل حكومة هي بالضرورة ” تسلطية” بالقانون أو بالاستبداد ، يبقى أن أهم رقيب لهذه الحكومات هو: اولا القوانين المنظمة للحياة العامة وخاصة الدستور ، و ثانيا ” السلطة الموازية” أي رقابة المجتمع المدني و الاعلام . وثبت من خلال عديد التجارب أن هذه ” السلطة الموازية” قامت بدور ريادي في التصدي للهيمنة ومقاومة الاستبداد

المشكل ان الذين يرفعون شعار الخوف من ” التغول” و”عودة الاستبداد” لا يدفعون في اتجاه دعوة المجتمع المدني ليقوم بدوره مستقبلا و ليكون يقظا ، ولا يعولون على الاعلام ليقوم بدوره عند حصول التجاوزات ،ويعتبرون أن المخرج هو انتخاب السيد المنصف المرزوقي مرة لأنه الضامن لعدم عودة الاستبداد وأخرى لحصول ” توازن بين رأسي السلطة التنفيذية”

مسألة أن السيد المنصف المرزوقي هو الضامن لعدم عودة الاستبداد ، أرى أنها تقييم ذاتي يخص أنصاره ، أما الدعوة للتوازن بين رأسي السلطة التنفذية ، فهي مخرج سياسي يمكن أن يتم ” بالتوافق في توزيع المسؤوليات” ( يسمى ايضا المُحاصصة ) ، لكنه ليس مخرجا دستوريا ، لأن رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة تقوم دستوريا على الاستحقاق الانتخابي

السيد رئيس الحكومة  بعد التحية

أعتقد أنكم على علم بالتحذير الذي أطلقه  اليوم الثلاثاء الرئيس المتخلي والمرشح للانتخابات الرئاسية السيد المنصف المرزوقي من حصول تزوير في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة في الحادي والعشرين ديسمبر والتي سيتنافس فيها مع الباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب “نداء تونس

وأعتقد أيضا كما عموم التونسيين الاتهام الصريح الذي وجهه الى منافسه باستعمال أموالا قذرة  لازاحته

وأعتقد أيضا سيدي رئيس الحكومة انكم اطلعتم على دعوة السيد المنصف المرزوقي للتونسيين بأن يتحولوا الى جنود الى منع التزوير

لقد تضمن خطاب حملته الانتخابية التي انطلقت اليوم اتهامين يتطلبان فتح تحقيق  قضائي عاجل مستقل ونزيه لكي نتبين الخيط الأبيض من الأسود خاصة وانهما يصدران عن رئيس مازال يمارس مهامه في اعلى مناصب الدولة

اما عن دعوته لانصاره لمراقبة العملية الانتخابية فهذه تحتاج الى وقفة تأمل ولنتخيل للحظة جمهور الأنصار وهم يتكدسون امام مراكز الاقتراع لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية والحال ان في تونس هيئة عليا مستقلة للانتخابات ومراقبون محليون ودوليون وباشراف المؤسسة العسكرية وتحت حماية المؤسسة الأمنية  وتحت رقابة المؤسسة القضائية انها يا سيادة رئيس الحكومة عملية تشكيك في نزاهة واستقلالية كل هذه الاسلاك التي تتبع مؤسسات الدولة و الضامنة لاستمرايتها وأمنها
سيدي رئيس الحكومة ان ما ذهب اليه رئيس الجمهورية المتخلي لا ينبئ لا بالأسوا اذا ما لم يحالفه الحظ ولم يفز بالجولة الثانية من الانتخابات  وقد نشهد لا قدر الله مواجهات وصدامات بدأت اشباحها تطل منذ أسابيع

فعملية التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية انطلقت بعد وفق اركسترا محلية ودولية  وبدأت الاشاعات المغلفة برداء من المصداقية تتواتر هنا وهناك تتبعها عملية شحن غير مسبوقة  طالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجب التوقف عندها بكل انتباه

ونعتقد اليوم  وقبل فوات الأوان ان تتضح الرؤيا وان يتفق الجميع على ضرورة احترام قانون اللعبة الديموقراطية حتى وان لزم الامر فتح تحقيقات قضائية وعدلية للرد على كل الاتهمات والزام المتنافسين أخلاقيا بالقبول بنتائج صناديق الاقتراع

تونس اليوم في امس الحاجة لاستعادة استقرارها وليست في حاجة الى نيرون جديد

جمال العرفاوي