Suite à l’avis de grève générale au niveau des aéroports Italiens le vendredi 12 décembre 2014, Tunisair informe son aimable clientèle, que tous
ses vols opérant depuis et vers les aéroports italiens durant la journée du vendredi 12 Décembre 2014  seront annulés.
La compagnie nationale va mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments que pourraient provoquer ce mouvement en Italie et annonce le
report de tous ses vols au samedi 13 Décembre 2014.
Les vols reportés du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2014 sont comme
suit :
TUNIS-ROME –TUNIS : Les vols TU 752 et 753 Tunis Rome Tunis du 12
décembre 2014  seront reportés au 13 décembre 2014  sur les vols
TU852 départ de Tunis à 14h40 et  TU 853 départ  de Rome à 17h05

TUNIS-MILAN-TUNIS : Les vols  TU 756 et 757 du 12 décembre 2014 Tunis
Milan Tunis seront reportés au 13 décembre 2014 sur les vols TU 856
départ de Tunis à 8h35 et TU 857 départ de Milan à 11h20

TUNIS-BOLOGNE-TUNIS : Les vols TU362 et 363 du 12 décembre 2014 Tunis
Bologne Tunis  seront reportés le 13 décembre 2014 sur les vols TU
362 départ de Tunis à 09h10 et TU363 départ de Bologne à 11h35

TUNIS-VENISE-TUNIS : Les vols TU472et TU 473 du 12 décembre 2014
Tunis Venise Tunis seront reportés le 13 décembre 2014 sur les vols
TU472 départ de Tunis à 14h00 et TU473 départ de Venise à 16h35

Il reste entendu que tous les vols programmés sur l’Italie le samedi 13
décembre 2014 sont maintenus, à savoir :

TUNIS-ROME –TUNIS : TU752 Départ de Tunis à 08H40  et TU753 Départ de Rome
à 11H05.
TUNIS-MILAN-TUNIS : TU756  Départ de Tunis à 13H30  et  TU757 Départ de
Milan à 16H05.

عبر عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2014 الموقف الذي اتخذته الجبهة الشعبية من الدورة الثانية

للانتخابات الرئاسية والتي دعت فيه الى قطع الطريق على المرزوقي من البقاء في قصر قرطاج خمس سنوات أخرى

وعلق منصر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  فايس بوك  قائلا  ” مناضلو الجبهة الذين قاوموا الاستبداد وكانوا في طليعة جبهة الصراع من أجل الحرية لا يحتاجون دروسا من أحد. هم يعرفون مواقعهم، وبوصلتهم الاجتماعية في اتجاهها الصحيح”وكانت الجبهة اصدرت اليوم الخميس بيانا دعت  فيه عموم الشعب التونسي إ ” لى قطع الطريق أمام عودة المرشح الفعلي لحركة النهضة وحلفائها، السيّد محمد منصف المرزوقي، إلى رئاسة الجمهوريّة، بعد أن اكتوت تونس وشعبها زمن حكمه بنار الاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي والإرهاب الذي طال عشرات الشهداء من الجنود والأمنيّين وتهديد وحدة الدولة والمجتمع إضافة إلى سلسلة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية ناهيك عن ارتهانه لحزب حركة النهضة وارتباطه المفضوح بروابط العنف الإجرامية والمجاميع السلفية المارقة على القانون والمحرضة على الفتنة والتكفير والتقسيم وغيرها من الجماعات والأحزاب المعادية علنا   “للديمقراطية، وعلاقاته الخارجية بمحاور إقليمية لا تريد الخير لتونس والوطن العربي عموماكما دعت الجبهة   الى الأخذ على محمل الجد  ” إمكانية عودة منظومة الاستبداد والفساد القديمة بآليّات وطرق وتحالفات جديدة معادية لمطالب الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، خاصة أن مرشح نداء تونس، السيّد الباجي قايد السبسي، لم يوضح بعد مشروع حكمه في ما يتصل بعلاقته بحركة النهضة وإمكانية إشراكها في الحكم إضافة إلى أن حزبه يضم في صفوفه وضمن أغلبيته النيابية ومسانديه العديد من رموز النظام القديم مما ستكون له انعكاسات سلبية على ملفات لا تقبل المساومة عندنا، وأهمّها ملف الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال القياديّين في الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحداث الرش بسليانة وغيرها (7 و9 أفريل و4 ديسمبر 2012) وملف العدالة الانتقالية  “ومكافحة الإرهاب، فضلا عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي لم تعد تقبل التأجيل

اضطر الرئيس المنتهية  ولايته محمد المنصف المرزوقي  اليوم الخميس الى مواصلة حملته الانتخابية بقاعة مغطاة  بمدينة سليانة بعد ان منعه عدد كبير من الأهالي من القيام بها في الهواء الطلق  حتى ان عددا من المحتجين رفعوا في وجهه شعار ديغاج ومنعوه من مواصلة التنقل داخل المدينة

وقال شهود عيان لموقع تونيزي ان حالة من الفوضى عمت المكان الذي تواجد فيه المرزوقي بسبب غضب أهالي الجهة من موقف المرزوقي من أحداث الرش وصمته على ما حصل وهو ما أثار حفيظة المشرفين على حملة المرزوقي الذين اتهموا أهالي سليانة بالانسياق وراء القيادات النقابية الجبهاوية

وفي شكل سؤال توجه المشرفون على صفحة مساندة المرزوقي الى أهالي سليانة قائلين ” سوْال الأهلي سليانة : بالامس القريب … أغلق مصنع الكابلات الذي كان يشغل آلاف منكم سبب تعنت و انتهازية قيادات النقابة الجبهاوية … سؤالي : من يستحق حقا قطع الطريق أمامه “

وهو ما يؤكد ان المرزوقي اراد استغلال الوضع الاجتماعي المتوتر في سليانة بعد إغلاق معمل الكابل، لكن توصل الاتحاد العام التونسي للشغل الى حلّ المشكل  أمس الأربعاء تسببّ في فشل محاولة المرزوقي لإستغلال الوضع الإجتماعي الهشّ الذي تعيشه المنطقة

Sacrée gifle pour le Ministère public! La décision, prise en avril par la Suisse, de restituer au gouvernement tunisien 35 millions de francs provenant des comptes de Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ex-président déchu Zine el-Abidine Ben Ali, a été annulée mardi par le Tribunal pénal fédéral. Motif: «Le Ministère public fédéral a violé le droit d’être entendu de Belhassen Trabelsi en n’examinant pas ses explications et documents quant à l’origine de ses avoirs», a expliqué mercredi par voie de communiqué Me Jean-Marc Carnicé, avocat (injoignable mercredi) de l’homme d’affaires tunisien.

En avril dernier, le procureur général de la Confédération, Michael Lauber, avait annoncé le principe d’une restitution anticipée d’une partie des fonds bloqués en Suisse à la demande des autorités tunisiennes, en indiquant qu’à ce stade de l’enquête «l’origine criminelle des fonds pouvait être suffisamment établie». Il avait alors expliqué sur les ondes de la RTS que l’enquête ouverte avait établi que l’origine des fonds «appartenait à un groupe criminel autour de l’ex-président tunisien». Cela ne voulait pas dire pour autant que l’argent allait être rendu de suite, la décision pouvant être contestée par un recours, ce que n’a pas manqué de faire le beau-frère de Zine el-Abidine Ben Ali.

«Manque de rigueur»

Me  Enrico Monfrini, qui défend les intérêts de l’Etat tunisien, ne s’étonne guère de la décision rendue mardi à Bellinzone. «Cela fait trois ans et demi que la Tunisie attend la restitution des fonds issus de la spoliation pratiquée par le clan Ben Ali. Or le Ministère public mène de manière très lacunaire cette enquête, et on se retrouve maintenant à devoir remettre l’ouvrage sur le métier. Je ne doute pas que ces fonds seront un jour restitués au peuple tunisien, mais on perd encore du temps par manque de rigueur dans ce dossier.»

C’est en effet un coup dur pour la Tunisie, qui a engagé plusieurs actions dans différents pays pour tenter de récupérer les millions des ex-dignitaires ou proches du régime. A plusieurs reprises, le président Moncef Marzouki a critiqué durant son mandat la lenteur des procédures, y compris celles qui concernent les fonds placés en Suisse.

Par Cathy Macherel

source : http://www.24heures.ch

عادت قضية تسليم البغدادي المحمودي  اخر رئيس وزراء ليبي قبل سقوط نظام معمر القذافي  الى السطح مجددا والحملة الانتخابية للجولة الثانية  للسباق الرئاسي تدخل مرحلة حاسمة بين المتنافسين

ومرة أخرى يسعى فريق حملة الرئيس المتخلي المنصف المرزوقي لرفع كل الملابسات التي حامت حول تورط هذا الأخيرفي تسليم المحمودي الذي مازال يقبع الى اليوم في احد السجون الليبية دون محاكمة

لقد سعى فريق الحملة الى تحميل المسؤولية كاملة لرئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي عبر استخدام مفردات غامضة حتى لا يطالهم غضب حركة النهضة التي يعد منخرطيها وقود الحملة  الانتخابية للمرزوقي وهو الامر الذي اثار حفيظة السيد لطفي زيتونيوم أمس الأربعاء الذي دعا الى فتح تحقيق لالقاء الضوء على القضية

وبشيئ من العتب قال زيتون ” سمح بعض الذين استعملوا قضية السيد البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي الاسبق وقودا لحملة الانتخابات الرئاسية لانفسهم بتقديم رواية ناقصة او مغلوطة .. مستغلين التزام الفاعلين الرئيسيين في القضية بواجب التحفظ باعتبار ان القضية تهم الامن القومي لبلادنا ..
بعد الذي قيل وخروج الامر الى الراي العام اصبح لزاما على مجلس نواب الشعب تشكيل لجنة تحقيق لالقاء الضوء على القضية وتحديد المسؤوليات والمواقف.. وتقدير صوابية القرار من عدمها في الظروف التي تم فيها.. هذه دعوة للسيد رئيس مجلس نواب الشعب بتشكيل هذه اللجنة  “

ورغم الكثير من الشهادات والأدلة  الموثقة حول علم المرزوقي بمصير البغدادي المحمودي الا انه انكر ذلك في البداية لكنه قفز على فرصة الاحراج الذي وقع فيه حمادي الجبالي ليطالب بنصيبه من الصفقة ويدعو رئيس الحكومة الى تنحيه خصمه في البنك المركزي مصطفى كمال النابلي

فالمرزوقي الذي مازال ينكر علمه بما كان يطبخ للمحمودي قد جانب الصواب حين نكتشف ان الرسالة التي بعث بها اليه المحمودي من داخل زنزانته تؤكد بكل وضوح انه محل مساومة وانه سيلم الى جلاديه لا محالة ولكن المرزوقي غادر قصر قرطاج يوم التسليم ليعلن ان هاتفه – هاتف القائد الأعلى للقوات المسلحة – كان خارج التغطية

وفي مايلي نص الرسالة التي بعث بها المحمودي يوم 16 جوان 2012 الى المرزوقي الذي وضعها طي الكتمان وبعد ثمانية أيام فقط يسلم المحمودي الى السلطات الليبية

فخامة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي
تحية الاحترام والأخوة

أما بعد يشرفنا أن نرفع إلى سامي معاليكم رسالة شخصية من الدكتور البغدادي المحمودي تم عرضها علينا شفويا لتبليغها إليكم تتمثل في ما يلي

«تحية العروبة والإسلام»

أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة

يؤسفني أن أزعج فخامتكم بموضوع سجني في تونس، ولكن أردت إعلامكم بما جرى في الأيام الأخيرة

لقد قابلني مبعوث من وزارة العدل السيد (س) الذي أفادني أنه اجتمع مع محامي الفرنسي ومع شخص تونسي ومع آخر ليبي، وأعلمني أنه بعد بذل العديد من المجهودات توصلنا إلى إقناع

الجانب الليبي بضرورة تغيير إقامتي من السجن إلى إقامة جبرية خارج السجن

وقد طلب مني هذا المبعوث أن أقدم دعوة للشخص الليبي للحضور إلى تونس لمقابلتي وأن أدعو محامي الفرنسي من باريس، كما أبلغني أن هناك اتفاق على اقتسام المبالغ المالية التي أعرف

مكان وجودها وذلك بين الجهة الليبية التي ستحصل على حصة، قائلا كذلك بالحرف الواحد «لا تنسوا نصيب الأطراف التونسية». وقد أكد لي أن هذا هو الحل الوحيد لخروجي من السجن وأن

قرار فخامتكم لا جدوى منه، وطلب مني الإسراع في التعاون معهم، ثم حذرني من البوح بهذه التفاصيل لأي كان لا للمحامين التونسيين ولا حتى للمحامي الفرنسي وأن الجهة الليبية التي على

الخط هي أكثر تشددا من القذافي وليس لهم أية مشكلة في اتخاذ قرار تصفيتي حتى داخل السجن

لقد دامت هذه المقابلة أكثر من 40 دقيقة مع العلم أنه سبق أن زارني المبعوث المشار إليه صحبة أحد مستشاري وزارة العدل السيد (م) وبين أنه قادر على معالجة الوضعية مع الجهة التي يعمل

معها

فخامة الرئيس لم أطق سماع هذا الكلام فلقد دخل علي وأنا معتقل في غرفة السجن متقدم في السن مريض وعاجز، مظلوم ومقهور، ليساومني في حريتي التي سلبت مني دون وجه حق مقابل ان اعطيهم خيرات وطني وشعبي بطريقة مشبوهة، ولقد قلت وقتها «لا ليتني متت قبل هذا وكنت نىسيا منسيا»

وعليه فإن الصورة اتضحت فبقائي في السجن مرتبط حسب هذه الجهة بإبرام صفقة مالية وكأن الأمر يتعلق بقسمة مسروق، وهو ما جعلني انهار وأحاول الانتحار لولا تدخل أعوان السجن لأنني

والله حمّلت ما لا طاقة لي به

لقد دخلت تونس بالطريقة القانونية المعترف بها في زمن كانت فيه بلدي ليبيا ولا زالت تعيش ظرفا أمنيا خطيرا، فوجدت نفسي في السجن دون جرم أو ذنب، وها أنا اليوم موضوع مساومات

لقد التزمت بالتعاون مع فخامتكم وأنا متمسك بمواصلة هذا التعاون، أولا لثقتي بكم وكذلك احتراما للقانون التونسي والليبي اللذان يجعلان من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس المجلس الانتقالي

المسؤولان الوحيدان عن ملفي

إلا أنه ومع الأسف الشديد تدخل في الملف أطراف أخرى ذات نوايا غير وطنية، وها أنا لازلت أقبع في السجن لا أعرف لماذا وبأي ذنب وإلى متى، وكأني أقضي عقوبة لا أعرف نهايتها.أقسم بالله العظيم أنني صادق في كل ما قلته، وأنا اليوم أعاني من المعاناة أقساها ومن الصدمة النفسية أقصاها خاصة بعد مقابلة مبعوث وزارة العدل المشار إليها

والأمل في الله وفي فخامتكم في نصرة مظلوم استجار بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة عادة ان السبب الرئيسي الذي دفع بالسيد مصطفى بن جعفر  رئيس المجلس الوطني التأسيسي بعدم توجيه دعوة للرئيس المتخلي محمد المنصف المرزوقي يوم افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان الجديد كان بسبب اصرار المرزوقي على منحه 20 دقيقة ليوجه خلالها كلمة الى النواب الجدد

لكن امام اصرار بن جعفر  الذي اعتبر انه لا يجوز برتوكوليا وانه قد يحسب ذلك في اطار الحملة الانتخابية لاذ المرزوقي بالصمت ليحتج بذلك معاونوه على تجهاله من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي

وكان بن جعفر وعد في وقت سابق انه سيصدر بيانا لتوضيح الأمر الا انه لم يفعل ذلك الى حد هذا اليوم

دعت حركة نداء تونس اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ موقف من تصريحات الرئيس المتخلي محمد المنصف المرزوقي التي شكك فيها في مصداقية الهيئة

واعتبرت الحركة في بيان وزعته اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014  ان الفيديو يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي والذي يحمل عنوان بدون تزوير لن ينجحوا هو تهديد للسلم والأمن الاجتماعيين  وعدم القبول مسبقا بنتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية

كما اعتبرت الحركة ان هذا الشريط الذي اثار استغرابها يحث على ادخال البلاد في الفوضى

ومن هذا المنطلق، تدعو حركة نداء تونس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ هذه التّجاوزات والتّهديدات الخطيرة

وكان محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للباجي قايد السبسي  اعتبر الرسالة التي وجهها المرزوقي لأنصاره والتي يتحدث فيها عن تدليس الانتخابات قبل وقوعها  ” هو تجاوز إضافي منه للخطوط الحمر في اي منافسة انتخابية نزيهة. إنه يمهد لامكانية هزيمته ولا يريد أن يقبل امكانية هزيمته. وهو مستعد لدفع البلاد للمحظور حتى لا يغادر منصبه المؤقت الذي يحتله بدون وجه شرعية منذ أكتوبر 2012

 وقال مرزوق ان الملفت للانتباه أن هيئة الانتخابات المستقلة لم تفتح فما بعد للتنديد بهذه التصريحات الكارثية. وفي كل الحالات، نحن لن نسمح أبدا أن يخل بأمن بلادنا وأمن مواطنينا في أي سياق إخلال بالأمن. ثانيا، يجب أن نعمل جميعا ليلا ونهارا وبكل طاقاتنا لكي تكون هزيمة المرزوقي واضحة وجلية وبفارق  ” واضح حتى نسد أمامه كل سبل استعمال حيل ادعاء التدليس التي يستعد لها. المنافس بكل أسف تقوده عقلية: إما أنا أو الطوفان بعدي. ونحن يجب أن يكون شعارنا: إما أنا أو غيري لخدمة تونس وحمايتها

 قال مستشار مفتي مصر  الدكتور إبراهيم نجم، إن مصر بها 866 ملحدًا، بحسب مركز ”ريد سي” التابع لمعهد غلوبال  وضع مؤشرًا للإلحاد في كل دول العالم

وأضاف نجم «رغم أن الرقم ليس كبيرًا إلا أنه الأعلى في الدول العربية فليبيا ليس بها سوى 34 ملحدًا، أما السودان ففيها 70 ، واليمن 32 ، وتونس 320 وسوريا 56 والعراق 242 والسعودية 178 والأردن 170 وفي المغرب 325 ملحدًا

وأوضح التقرير الصادر، عن دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، والذي نقله موقع «مصراوي» أن مرصد دار الإفتاء للفتاوى التكفيرية، رصد حلقة نقاشية أجرتها «هيئة الإذاعة البريطانية» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحمل عنوان «لماذا نرفض تطبيق الشريعة الإسلامية» وقد تجاوب معها خمسة آلاف تغريدة في يوم واحد، حيث تركز النقاش حول ما إذا كانت الشريعة الإسلامية مناسبة لاحتياجات الدول العربية والنظم القانونية الحديثة

واستطرد تقرير دار الإفتاء «أن أغلبية المشاركين جاءوا من مصر والمملكة السعودية، حيث عبر الشباب المشارك عن أسباب رفضهم للشريعة الإسلامية، وأشار أكثرهم إلى ما ترتكبه الجماعات المتشددة والمتطرفة من انتهاكات باسم الإسلام من قتل، وسبي، وانتهاك لحقوق الإنسان، وامتهان المرأة كبيرة وصغيرة، وأن هذه الجماعات تصدر نسخة إسلامية تقمع الحرية وتمتهن الكرامة»

ولمواجهة انتشار ظاهرة الإلحاد، قدم تقرير دار الإفتاء عددًا من الاقتراحات من أهمها أن نجعل المنهج الوسطي الذي يدعو إليه الأزهر الشريف ثقافة عامة تشيع في مناهج التعليم والإعلام

وشدد على أهمية عمل برامج متخصصة تقوم على مناقشة الأفكار التى تطرأ على عقول الشباب مع احترام تلك الأفكار ومناقشتها بهدوء ورفق وطرحها أيضا للمناقشة والرد من قبل متخصصين من علماء الدين والاجتماع والنفس والفيزياء

وأشار أيضًا إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الدينية المعنية ببيان صحيح الدين – وهي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف – لتطوير وسائلها للوصول إلى قطاعات الشباب والتواصل معهم واحتوائهم وعدم تركهم فريسة لتلك الجماعات المتطرفة التي تخالف الشريعة الإسلامية في أهدافها ومعتقداتها

وتابع أنه لابد من بذل مزيد من الجهود لحماية الشباب وتحصينهم ضد تلك الأفكار المتطرفة والآراء المتشددة التي تبتعد كل البعد عن وسطية الإسلام وسماحته

واقترح أيضًا تجديد الخطاب الديني ليتفاعل مع الواقع المعاصر بعيدًا عن نقل قصص وروايات مكذوبة لم تثبت ونشرها بين الناس مظنة أنها ستزيد في إيمانهم على حين قد تكون النتيجة هي العكس.