مرة اخرى يعود علي السرياطي اخر مدير للامن الرئاسي في عهد بن علي  الى واجهة الساحة الاعلامية  ولكن هذه المرة في اطار حملة الاشعات التي انطلقت بعد تزامنا الحملة الانتخابات للجولة الثانية

للانتخابات الرئاسية التي من المقرر ان تجري يوم 21ديسمبر 2014

واليوم الاثنين تناقلت عدة وسائل اعلام خبرا  حول اعتزام السيد الباجي قايد السبسي تعيين السرياطي مستشارا أمنيا له في حال فوزه بالجولة الثانية

مصادر قريبة من علي السرياطي وكذلك من حركة نداء تونس نفت الخبر  ووضعته في خانة الاشاعات المغرضة

وكانت هذه الشائعات عينت السرياطي في وقت سابق مستشارا أمنيا لمهدي جمعة رئيس الحكومة الحالي وبعد فترة وجيزة تبين للجميع ان ما نشر حول هذا الموضوع لا يعدو أن يكون بالون هواء

وقبل ذلك وخلال المعركة الخفية بين  مؤيدي حركة النهضة  من جهة ومؤيدي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سرت شائعة حول اعتزام المرزوقي تعيين السرياطي مستشارا امنيا له

يذكر ان السرياطي كان قد وجه رسالة الى الرأي العام المحلي يؤكد فيها انه لم تعد له اية طموحات لتقلد اي منصب في الدولة وانه سيتفرغ لشؤون عائلته  وذلك مباشرة بعد خحروجه من السجن في  في ماي الماضي

La Tunisie vient de franchir un grand pas dans sa transition vers la démocratie. Les élections législatives comme celles du premier tour des présidentielles se sont déroulées de manière transparente, libre, pluraliste et démocratique. Ceci est un acquis à inscrire à l’actif du peuple tunisien et à la vigilance de la société civile.

Les résultats des législatives ont montré que la division et l’émiettement des forces de gauche étaient une erreur. Même s’il faut se féliciter des résultats obtenus le 26 octobre par le FP et le 23 novembre par Hamma hammami nous ne pouvons que regretter cette division et cet émiettement desquels chacun devra nécessairement tirer les enseignements indispensables pour construire la gauche dont le pays a grandement besoin.

Le premier tour étant passé et chacun ayant voté selon ses convictions nous voilà maintenant, avec le second tour, devant un autre choix à faire.

Dans quelques semaines les électeurs (trices) seront à nouveau appelé(e)s aux urnes pour désigner le futur Président de la République, ce qui constitue le dernier pas vers l’instauration d’une nouvelle République et surtout d’un Etat de droit que nous espérons au service de tous les Tunisien(ne)s.

Le rapport de force politique et surtout électoral au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) nouvellement élue est clairement favorable aux forces conservatrices de droite qu’elles soient séculières ou islamistes. Ceci étant il faut se féliciter du recul des islamistes et de la débâcle de leurs alliés responsables de la situation désastreuse que connait actuellement le pays. Comme il faut se féliciter de l’échec cinglant des listes et des candidats de l’ancien régime tout autant rejetés par les électeurs.

Cependant et au vu des résultats du premier tour et surtout en raison des dérives dangereuses, de la violence fomentée et alimentées par les discours de haine et de division pouvant porter atteinte à l’unité et à la cohésion nationales, des militants et militantes démocrates et de gauche, acteurs de la société civile, vivants  à l’étranger ont décidé d’appeler, lors du 2^ème tour, à faire barrage au candidat de la haine et de la division. Ce candidat ainsi que ses principaux soutiens dans la campagne du premier tour (le CPR, Ennahda, les LPR pourtant dissoutes, ou encore la nébuleuse islamo-salafiste …) portent une lourde responsabilité dans cette dérive.

Nous considérons que la manipulation et la démagogie politiques pour gagner des élections sont des moyens odieux et condamnables dans une démocratie et à plus forte raison dans un pays qui entame de manière relativement pacifique sa transition vers la démocratie. Mais si à cette manipulation et cette démagogie s’ajoute l’incitation à la violence pouvant aller jusqu’à menacer la cohésion de la société alors nous disons qu’une ligne rouge a, à nouveau, été franchie et cela est inacceptable. Cela est d’autant plus inacceptable que le pays n’a pas fini de panser ses plaies : celles du terrorisme, qui continue de faire des victimes parmi les soldats et les   forces de sécurité, tout comme celle des assassinats politiques qui ont eu lieu en 2012 et 2013 alors que la Troïka était au pouvoir. Le pays attend toujours que justice lui soit rendue et qu’elle le soit aux familles des martyrs Chokri Belaïd, Mohamed Brahmi, Lotfi Naguedh, Mohamed Belmefti et tous les autres.

Nous sommes des démocrates, nous sommes de gauche et nous espérons que les forces de progrès pourront jouer, dans un avenir proche, le rôle qui est le leur dans le pays et surtout ne pas laisser les conservateurs imposer leurs orientations libérales en matière économique et sociale. La gauche doit être capable, si elle s’en donne les moyens, si elle se rassemble et si elle en a la volonté politique, de proposer une alternative au pays pour les prochaines échéances électorales. La gauche unie doit préparer, des maintenant les prochaines élections régionales et municipales.

Pour ce faire et dans l’immédiat il faut agir, au sein de l’ARP (assemblée des représentants du peuple) comme en dehors, par la vigilance de la société civile, pour que les orientations démocratiques contenues dans la constitution se concrétisent notamment par la mise en place des institutions constitutionnelles qui pourront garantir les libertés et les droits des citoyen(ne)s.

Mais pour l’heure il y a une urgence. Il faut barrer la route au candidat de la haine et de la division qui a volontairement choisi de s’allier, pour sa campagne électorale, avec les pires groupements fascisants qui utilisent la violence pour arriver à leur fin mais il n’hésite pas, dans le même temps, à faire feu de tout bois pour retarder la poursuite normale du processus électoral.

Nous votons pour Béji Caid Essebsi, tout en sachant qu’il faudra demain défendre notre démocratie naissante contre les tentations régressives et se battre pied à pied pour une société plus juste, plus égalitaire et plus démocratique

قررت السلطات الجزائرية حفر خنادق عبر حدودها الشرقية مع كل من ليبيا وتونس في سياق مساعي حكومية للتصدي لموجة التهريب والإرهاب والجريمة العابرة للحدود

وأفاد مصدر أمني جزائري لـ«بوابة الوسط» أ الليبية ن العمليات الاحترازية التي تقودها السلطات المعنية تأتي في إطار مخطط جديد يتم تفعيله تحسبا لتردي الأوضاع الأمنية عبر الحدود وكذا التصدي لتهريب الوقود وأموال وأغذية غالبا ما تقف وراءه عصابات متحالفة مع «الجهاديين

ويعد قطاع الوقود وزيوت الوقود الأكثر رواجا في السوق الموازية في تونس وليبيا القادمة من الجزائر تليها السجائر وهو ما يكبد خزينة البلاد ملايين الدولارات سنويا

وأثبتت تقارير أمنية متخصصة في الجزائر أن الإجراءات المتخذة مع الجانب المغربي لمكافحة تهريب الوقود والأغذية ومنع تسرب المخدرات جاءت بنتائج حسنة قبل أشهر بعد حفر خنادق تتراوح ما بين 6 و9 أمتار وعرض مترين على الأقل، ما شجع القيادات العسكرية على اتخاذ قرار يقضي بحفر حزام على مستوى الحدود الطويلة مع ليبيا وتونس لمواجهة شبكات دولية متخصصة في التهريب

علم موقع تونيزي تيليغراف من شهود عيان ان قوات الحرس البحري ببحيرة اشكل فوجئت  مساء الجمعة 5 ديسمبر 2014

بتجمع العديد السيارات  بالغابة المحاذية لبحيرة اشكل وكانت الساعة تقترب من منتصف الليل  مما طلب تدخلها على المكان للتبث من هوية الموجودين

ليكتشفوا وجود السيد عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للرئيس المتخلي محمد المنصف المرزوقي وكذلك السيد فوزي العمدوني قيادي بحركة النهضة ببنزرت اضافة الى مجموعة اخرى من

الشخصيات ترافقهم امراة قدموا على متن سيارات  معدة لكراء

وبعد الاستماع اليهم من قبل اعوان الحرس البحري والتثبت من هوياتهم انسحوا الى مواقعهم

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قضائية أن ساحات المحاكم ستشهد خلال الأسابيع القادم واحدة من أكبر القضايا عرفتها البلاد بعد 14 جانفي 2011 تتعلق بالتلاعب بالأرقام ومغالطة حاملي اسهم سيفاكس ايرلانيز حتى ان احد المحامين شبه هذه القضية بقضية مادوف *  الشهيرة

ومن المنتظر ان تنعقد الجلسة الأولى يوم 27 فيفيري 2015  بعد ان تقدم محامي الدفاع باسم مساهمين اثنين بعريضة دعوة من 24 صفحة يتهم فيها كل من شركة سيفاكس التي يملكها رجل الاعمال والنائب بالبرلمان محمد فريخة وكذلك هيئة السوق المالية وبورصة تونس

ويطالب محامي الدفاع باسترداد ما يقارب عن ال27.5 مليون دينار تحصل عليها فريخة من خلال فتح رأس مال الشركة للعموم  وادراجها في بورصة تونس

وعليه فانه وبالاستناد الى الفصل 81 من القانون المنظم لهيئة السوق المالية  بتونس فان فريخة مطالب بدفع غرامة تساوي خمس مرات ما حصل عليه من حاملي الأسهم الذين وجدوا انفسهم في التسلل

يذكر ان دخول شركة سيفاكس الى بورصة تونس شابته العديد من المخالفات خاصة وان المشرع يفرض على أي مؤسسة ان يمضي على تكوينها على الأقل سنتان ليسمح لها بالدخول في البورصة إضافة الى تحقيقها لارباح لكن سيفاكس دخلت البورصة بعد سنة واحدة فقط ونتائجها سلبية

ثانيا فان الوزير السيد سالم الميلادي  الذي منح الترخيص لشركة سيفاكس بالعمل في تونس ليس تم انتدابه بعد مدة قصيرة لمغادرته الوزارة للعمل بسيفاكس

بالإضافة الى ذلك فقد سبق لمحامي الدفاع ان بعث  عن طريق عدل منفذ لمؤسسة سيفاكس وكذلك هيئة السوق المالية وبورصة تونس ومؤسسة ماك سي أ

يحذرها من وجود ما لايقل عن 17 خلل تضمنتها المطوية الاشهارية لدخول سيفاكس السوق المالية ولكن هذه المؤسسات جميعها  لم تولي أي اهتمام لهذه  الاخلالات الا بعد فوات الأوان أي بعد مضي سنة لتعلن يوم 18 نوفمبر 2014 هيئة السوق المالية في بلاغ اصدرته على موقعها الإلكتروني أنه سيتم تعليق تداول أسهم شركة سيفاكس ارلاينز ابتداء من حصة ذلك اليوم
وأوضحت الهيئة في نص البلاغ،ان قرار التعليق يعود الى وجود اخلالات في النظام المحاسبي والتنظيمي للشركة مشيرتا إلى أن تعليق تداول الأسهم جاء حفاظا على مصالح المساهمين في رأس مال

وكان محمد فريخة الرئيس المدير العام  لشركة سيفاكس ارلاينز  أعلن خلال ندوة صحفية، يوم 29 جانفي 2013 ،  وفي اطار إدراج الشركة بالسوق البديلة لبورصة تونس والترفيع في راس مالها، افتتاح  الاكتتاب في عرض بسعر موحد و إيداع مضمون ل2500000سهما جديدا تعرض للاكتتاب الاسمي بقيمة 10دنانير للسهم الواحد أي بنسبة 45.45 بالمائة من رأس المال وذلك ابتداء من الثلاثاء 30 أفريل الى الاثنين 20 ماي 2013
وقال محمد فريخة ان الترفيع في رأس المال سيكون منفذا الى السوق العالمية وفي الوقت ذاته تحقيق توجهات الشركة بتكلفة أقل مما يؤمن أرباحا ممتازة، وذكر فريخة أن شركة سيفاكس ارلاينز والتي تاسست في سبتمبر 2011 اطلقت اول رحلة جوية لها في 29 أفريل 2012 وهي تعمل بالنظام المختلط بأسعار مدروسة وتحرص على المحافظة على نفس جودة الخدمات للرحلات المنتظمة وذكر ايضا ان رقم معاملات الشركة قدر ب31325مليون دينار في 31 ديسمبر 2012

ولكن رغم تحذيرات المتخصصين في ميدان الطيران من أن المؤسسة تسير نحو خسارة فادحة خاصة بعد فتح وجهتها نحو كندا  الا ان الهيئات المالية المتخصصة لم تحذر المساهمين و خاصة صغار المساهمين  من ذلك لينتهي سعر السهم الواحد الى دينار واحد فقط

 برنارد مادوف  هو مواطن أمريكي الذي بنى أكبر هرم مالي من الصفر وغدا أكثر شخصية نفوذا في وول ستريت ومن ثم فقد جميع أمواله وأصدقائه ووجد نفسه خلف قضبان السجن حيث سيقضي طول حياته 

مقالات ذات صلة 

محمد فريخة وسياسة الهروب الى الأمام

علم موقع تونيزي تيليغراف ان  الجبهة الشعبية التي تعقد منذ يوم أمس السبت سلسلة من الاجتماعات الماراطونية من اجل اتخاذ موقف من الجولة الثانية

للانتخابات الرئاسية التي من المتوقع ان تجري يوم 21 ديسمبر الجاري  مازالت لم تحسم أمرها   مسألة دعم مرشح نداء تونس الباجي قايد السبسي

مقابل ذلك يبدو ان أمر  المرزوقي قد حسم نهائيا حتى انه هناك  من الجبهويين من يدعو الى ضروروة التصريح علنا بأن الجبهة تدعو الى عدم التصويت للمرزوقي

وكان المرزوقي طالب في وقت سابق بلقاء مع قيادات الجبهة  الا انه مطلبه قوبل بالرفض

خاصة وان شق كبير  في الجبهة يعتبر ان المرزوقي ساند العنف ولم يتخذ مواقف واضحة منه

 في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قالت مصادر مسؤولة بحركة الوطنيين الديموقراطيين – وطد – الشريك الرئيسي بالجبهة الشعبية  اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2014  انه تم اتخاذ قرار برفض الدعوة التي وجهها الرئيس المتخلي محمد المنصف المرزوقي لمقابلة السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية

وكانت مصادر قريبة من الجبهة الشعبية  اكدت لموقع تونيزي تيليغراف ان المرزوقي  عبر عن رغبته يوم الاربعاء03 ديسمبر2014  في مقابلة الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي  الا ان  هذا الاخير  طلب مهلة لطرح الدعوة على قيادات الجبهة

وكان حمة الهمامي صرح يوم الاثنين 01 ديسمبر لصحيفة الأخبار اللبنانية  أنه لا مجال لأن تدعم الجبهة منصف المرزوقي بسبب تحالفه مع قوى لا تؤمن بالديمقراطية وفق تعبيره
وحول امكانية دعم السبسي قال حمة الهمامى  » من سوء حظ التونسيين أننا أمام مرشحين لليمين، مرشّح ليمين محافظ ملتحف بالدين، منصف المرزوقي ومرشّح مسنود من طرف البرجوازية الكبيرة وهو ليس بشخصية جديدة في الساحة السياسية، فقد شارك في نظام بورقيبة وبن علي

وأشار حمة الهمامى إلى أن الجبهة الشعبية تتجه بالأساس إلى عدم دعم أي مرشّح للانتخابات الرئاسية

وكان اخر لقاء جمع المرزوقي بحمة الهمامي في جوان الماضي خلال حفل زواج  ابنة هذا الاخير

في تعليقه على عملية التصويت التي جرت أمس  الخميس 4 ديسمبر 2014 في مجلس النواب  والتي منحت نداء تونس منصب الرئيس وحركة النهضة منصب نائب الرئيس قال منجي الرحوي خلافا لما  ذهب اليه عدد من المراقبين ورجالات السياسة من ان ماحصل هو مقدمة لتحالف مقبل بين حركة النهضة ونداء تونس هو مخطئ في تقديره لو كان الأمر كذلك لما تنازل نداء تونس عن ترشيح السيد محمد الناصر لرئاسة البرلمان

وقال الرحوي في تصريح لتونيزي تيليغراف  اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2014 ان موقف الجبهة مازال لم يتضح بعد لكن نا سنعمل على دفع الامور الى الامام

وكانت محرزية العبيدي النائبة عن حركة النهضة صرحت اليوم ان ما حصل  بين حركة نداء تونس والنهضة يوم أمس ليس اتفاقا بل هو نوع من  التوافق  ويجب علينا أن نكون واقعيين  فلا يمكن الحديث عن التحالفات الا بعد ان يتوضح المشهد السياسي  اي بعد الانتخابات الرئاسية

وقالت العبيدي في تصريح لصحيفة المغرب اليوم الجمعة ” نحن ثاني كتلة في المجلس ولدينا كلمتنا  ونحن أيضا مستعدون للحديث مع كافة الأطراف

أعلن حزب “الاتحاد الوطني الحر اليوم الجمعة عن  دعمه للمرشح للدور النهائي من انتخابات الرئاسة ورئيس حركة نداء تونس ، الباجي قائد السبسي

وكان حزب “الاتحاد الوطني الحر”، حل ثالثا في الانتخابات التشريعية بستة عشر مقعدا، – الان اصبح له 22 مقعدا –  بعد كل من حركة نداء تونس  والنهضة
وأجريت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية في نوفمبر الماضي، وتأهل السبسي والمنصف المرزوقي إلى الجولة الثانية من الانتخابات

جمال العرفاوي

بعد أن نزلت نتائج الجولة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في فيفري 2002  صعق عدد كبير من الفرنسيين  وخاصة من مؤيدي اليسار الذين رأووا مرشحهم آنذاك ليونيل جوسبان يغادر الحلبة تاركا مكانه في الجولة  الثانية  لزعيم أقصى اليمين جون ماري لوبان الذي سينافس  مرشح اليمين جاك شيراك

تفجرت المظاهرات الغاضبة في المدن الفرنسية الكبري خلال الساعات الأولى بعد اعلان النتائج احتجاجا علي تأهل زعيم تيار أقصي اليمين إلي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فالهزيمة كانت مدوية للمرشح اليساري ليونيل جوسبان رئيس الوزراء‏ في حينه ,‏والذي أعلن أنه  سيعتزل الحياة السياسية بعد انتهاء الانتخابات‏.‏
وفي خضم مواجهات الشرطة مع المحتجين وقبل ان يستوعب اليساريون هزيمتهم دعا فانسان بايون المتحدث باسم الحزب الاشتراكي مؤيدي الحزب للتصويت للرئيس جاك شيراك في الجولة الثانية‏,‏ وذلك دون أي تردد

ورغم هذا الدعوة الصريحة تعالت الأصوات من اقصى اليسار تدعو لمقاطعة الاثنين  خاصة وأن موقفهم من الجبهة الوطنية التي يتزعمها لوبان كان معلوما ولا يمكن ان يتزحزح ولكن بالنسبة لشيراك فانهم اتهموه بالمساهمة في صعود لوبان عبر خطاب تحريضي ضد الاشتراكيين  حتى انهم قالوا صراحة اننا  لا نطيق رائحته حتى ندعو للتصويت اليه في الجولة الثانية ولكن في الاثناء خرج فيلة اليسار من قال صحيح اننا لا نطيق رائحته لكننا سنغلق أونفنا وسنصوت له

فوزير الاقتصاد الفرنسي لوران فابيوس‏,‏ وهو اشتراكي‏ دعا  إلي إقامة حاجز أمام اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية‏,

اما جان بيير شيفنمان مرشح القطب الجمهوري اليساري فقد طالب بدوره ناخبي اليسار  إلي ما سماه بعدم تسليم الشعب وفرنسا للجبهة الوطنية

وهكذا تحول شعار اغلق انفك وصوت لشيراك الى مفتاح سحري لقادة اليسار لاقناع الناخبين الذين سيتوجهون نحو صناديق الاقتراع ويقتلع شيراك فوزا لا مثيل له بعد حصده لاكثر من 80 بالمئة من الأصوات

ولكن هذا التاييد  من قبل اليسار لعدوهم التاريخي لم يمنعهم من استخلاص الدروس اذ اعتبروا أن نتائج المرحلة الأولي تمثل جرس إنذار للسياسيين من اليمين واليسار لإعادة تنظيم صفوفهم‏,‏ لأنها عبرت عن استياء الشعب الفرنسي من المناخ السياسي حينها خاصة ما يتعلق منه بما يسمي بـالتعايش بين اليمين واليسار‏,‏ والمتمثل في وجود الرئيس اليميني جاك شيراك‏,‏ والحكومة اليسارية برئاسة جوسبان‏,‏ ومن قبلهما الرئيس اليساري فرانسوا ميتران‏,‏ والحكومة اليمينية برئاسة شيراك‏.

لم يكتشف الفرنسيون الماء الساخن من جديد ولكنهم فهموا انه في عالم السياسية لا يوجد أعداء دائمون ولا أصدقاء دائمون فهناك مصالح دائمة

وهذا ما يجب ان يفكر فيه الافرقاء السياسيون اليوم في بلادنا من أجل وضع حاجز امام العابثين بمصالح

شعب ارهقه الانتظار طوال اربع سنوات بلا انقطاع