En partenariat avec l’organisme Visa, spécialiste mondial des solutions technologiques de paiement, la Banque arabe internationale de Tunisie (BIAT) lance la première carte Visa Infinite en Tunisie.

La carte Visa Infinite, est une carte de paiement/retrait de prestige comportant un bouquet de services et de privilèges exclusifs destinés à une clientèle ayant un niveau d’exigences très élevé. Bien plus qu’une carte bancaire, c’est la clé d’entrée vers un univers exclusif, personnalisé et luxueux. Plafonds de retrait et de paiement sur mesure, niveaux d’assurance et d’assistance inégalés, privilèges et services exclusifs à l’étranger…

Disponible en version «Personnelle» et en version «Affaires», «locale» ou «internationale», la carte Visa Infinite, en plus des fonctionnalités usuelles d’une carte de paiement bancaire, donne accès au Service de conciergerie privée Visa Infinite qui offre un bouquet de services de conseil et d’assistance très personnalisés dans divers domaines: conseils pratiques sur les voyages, recherche et réservation de séjours, billets de transport, hôtels, restaurants, spectacles, achat et livraison de biens & services…

Elle permet en outre à son titulaire de bénéficier d’avantages et de privilèges exclusifs (tarifs préférentiels, ventes privées, accueil privilégié…) auprès d’un réseau d’enseignes partenaires très haut de gamme soigneusement sélectionnées par Visa (palaces & hôtels de luxe, restaurants gastronomiques, agences de voyages, compagnies aériennes, galeries d’art, espaces de spectacles, bien-être, shopping…).

Les porteurs de la carte BIAT Visa Infinite bénéficient aussi d’une assurance multirisque voyages pouvant atteindre 2 millions de dollars couvrant le porteur principal ainsi que les membres de sa famille.

Et, parce que ses détenteurs sont de grands voyageurs, elle leur offre un accès gratuit et illimité à plus de 500 lounges d’aéroports en Tunisie et à l’étranger répartis dans tout le monde, où il est possible de profiter de moments de repos et de détente ou de travailler dans un univers calme et luxueux.

(D’après communiqué)

تولّى رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014 بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في نتائج التدقيق الشامل في البنك الوطني الفلاحي حيث شملت عملية التدقيق الجوانب المالية والإجتماعية والتنظيمية ومؤشّرات النشاط

وأقرّ المجلس الوزاري التوجهات المتعلقة بتطهير وضعية هذه المؤسّسة البنكيّة وبوضع تصوّر لإعادة هيكلتها وبالقيام بالإصلاحات الضرورية لتطوير حوكمتها وتحسين جودة خدماتها وتدعيم مردودية نشاطها

Le déficit commercial s’est, encore accentué, de Janvier à octobre 2014, atteignant 11 779,5 millions de dinars (MD), contre 9893,3 MD, au cours de la même période de 2013, en raison de la régression de la couverture des importations par les exportations de 3,4 points, à 69,8%.

Selon les statistiques que vient de publier l’Institut National de la Statistique (INS), cette situation résulte des échanges commerciaux déficitaires de la Tunisie notamment, avec la Chine (-2407,9 MD), la Russie (-1432,9 MD), l’Italie (-767,8 MD), l’Espagne (-659,9 MD), mais, également du déficit de la balance énergétique (3 205,2 MD) qui représente 27,2% du déficit commercial global du pays.

L’INS a fait état d’un déséquilibre constaté au niveau des échanges commerciaux, en raison d’une légère hausse des exportations de 2,1% (23304,9 MD) au cours des dix premiers mois de 2014, contre une hausse perceptible des importations de 7,2% (35084,4 MD).

La modeste hausse des exportations est expliquée, par l’amélioration des exportations des industries mécaniques et électriques (+11,8%), des autres industries manufacturières (+ 9,2%) et du secteur du textile, habillement et cuir (+ 3,9%). Baisse des exportations agricoles et des phosphates

Par contre, les autres exportations sont en baisse à l’instar des produits agricoles et alimentaires (-26,7%), du fait de la régression importante des ventes de l’huile d’olive (258,2 MD en 2014 contre 762,1 MD en 2013) ainsi que des exportations de l’énergie (-6,2%), suite à la décroissance des ventes de pétrole brut (2105,7 MD contre 2326,1 MD) et des phosphates et dérivés (-5,1%) sous l’effet de la chute des exportations de DAP (345,5 MD contre 415 MD).

La progression de 7,2% des importations résulte de la hausse des achats de plusieurs secteurs dont l’énergie (+15,2%), les articles d’équipement (+7,1%), les matières premières et semi- produits (+6,5%), les produits de consommation non alimentaires (+5,7%) et les matières premières et phophatées (+4,3%).

Au niveau de la répartition géographique, la Tunisie a enregistré un excédent commercial principalement, avec son premier partenaire, la France (1105,2 MD), la Grande Bretagne (576,2 MD) et la Libye (830 MD).

Les exportations tunisiennes avec l’Union Européenne ont augmenté de 6,8%, grâce à la hausse des ventes vers la Grande Bretagne (+43%), l’Allemagne (16,1%) et la France (+9,8%). A contrario, une baisse au niveau des exportations est constatée avec l’Espagne et la Hollande.

S’agissant des partenaires arabes de la Tunisie, les ventes vers la Libye ont régressé de 22,1% et vers le Maroc de 2,6% alors qu’elles ont augmenté de 31,2% avec l’Algérie.

Pour ce qui est des importations tunisienne de l’UE, elles représentent 52,7% des importations globales du pays et se montent à 18 499,6 MD. Nos achats de l’Europe ont augmenté de 1,2%, principalement vers la France et l’Italie.

أعلنت جماعة ليبية مجهولة، أمس، الاثنين  مبايعة أبو بكر البغدادي، رئيس تنظيم داعش المتطرف في سوريا والعراق، كما أعلنت انضمامها إلى ما يسمى بـ«دولة الخلافة» التي دشنها أخيرا
وقال بيان صوتي تم نشره،  اول أمس، على موقع «يوتيوب» عبر شبكة الإنترنت، باسم «مجاهدي ليبيا»، إن «جمعا من الفصائل والكتائب على أرض ليبيا بولاياتها الـ3 برقة وفزان وطرابلس، تعلن مبايعة الخليفة البغدادي على السمع والطاعة
وبعدما دعا البيان المسلمين في كل مكان لمبايعة البغدادي ونصرته، هدد من وصفهم بـ«المترددين من العلمانيين وقوات الجيش» بالحرب، كما حث القبائل الليبية على اللحاق بهم
ولم تتضح على الفور هوية الشخص الذي تلا البيان الصوتي، الذي يعتبر الأحدث من نوعه في سلسلة إعلان تنظيمات ليبية متطرفة دعمها لتنظيم داعش، لكن مراقبين

محليين قللوا في المقابل من أهميته وربطوه ببيان مماثل أصدره أخيرا تنظيم ما يسمى بـ«بيت المقدس» في شبه جزيرة سيناء المصرية

https://www.youtube.com/watch?v=HhOS_bzIwoM

في مقال نشر له اليوم في جريدة الصحافة اليوم شبه الاعلامي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي بالرئيس الايفوري لوران غباغبو 

الهاني  طرح عبر مقاله اوجه الشبه بين الرجلين  حتى انهما حملا نفس الشعار ننتصر او لا ننتصر واذا كان غباغبو انتهى به المطاف الى السجن بعد ان خاب سعيه للبقاء في السلطة الى ما لانهاية فان الهاني حذر المرزوقي من هذا المصير خاصة وانه تجاوز الفترة المنمنوحة اليه في قصر قرطاج وهي سنة واحدة ليتخطاها لنحو أكثر من ثلاث سنوات 

ولاهمية المقال وطرافته ارتأينا نشره كاملا

عندما رفع الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو في الانتخابات الرئاسية لساحل العاج سنة 2010 شعاره “ننتصر أو ننتصر”، لم يكن يساوره أدنى شكّ في أنه سيحتفظ بكرسي الحكم في القصر الرئاسي بأبيدجان. لكن إرادة الناخبين التي امتزجت بالرغبة الدولية في التغيير خيّبت آمال غباغبو، الذي جعله تمسكه المرضي بالحكم يشق طريقه نحو السجن عوض القصر الرئاسي الفخم.
الرئيس المؤقت والمترشح الرئاسي محمد المنصف المرزوقي الذي اختار بدوره لحملته الانتخابية الرئاسية شعار غباغبو “ننتصر أو ننتصر”، تتقاطع مسيرته السياسية مع مسيرة الرئيس العاجي المخلوع في أكثر من محطة. فقد وُلدا معا عام 1945 والعالم يحصي قتلاه والخراب الشامل الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية المدمرة.
كما عُرف المرزوقي وغباغبو بمعارضتهما الشرسة للأنظمة التي سبقت صعودهما للحكم. وكلاهما حاصل على الدكتوراه ومثقّف وكاتب، اضطرتهما ظروف القمع إلى اللّجوء إلى فرنسا. لكن في حين عاد غباغبو إلى ساحل العاج ليقود المعارضة إلى حين إسقاط النظام والوصول إلى سدّة الرئاسة عبر الانتخابات المباشرة بعد معركة طويلة وقاسية، فضّل المرزوقي البقاء في منفاه الاختياري بفرنسا إلى حين سقوط النظام ليعود إلى تونس مصرّحا بأنه سيكون رئيسها. وهو ما حصل بالفعل، ليس عن طريق الانتخابات المباشرة، ولكن عن طريق التحالف مع حركة النهضة التي أوصلته إلى قصر قرطاج.
وإذ مدّد غباغبو في عهدته الرئاسية بعد انتهاء ولايته الدستورية، فعل المرزوقي الشيء نفسه مع المجلس الوطني التأسيسي، ومدّدا ولايتهما التي كانت محدّدة قانونيا بسنة واحدة لتتواصل أكثر من ثلاث سنوات.
وفي حين ركّز غباغبو حملته الانتخابية على التفرقة الجهوية بين الجنوب “الوطني” الذي ينتمي إليه هو والشمال “اللّاوطني” الذي ينتمي إليه خصمه الحسن وطّارة، وكذلك على الميليشيات العنيفة التي قادت حملته الانتخابية مع التركيز على انتماء خصمه للنظام السابق اعتبارا لأن وطّارة عمل وزيرا في حكومة الرئيس الراحل فيليكس هوفوات بواني؛ نجد المرزوقي ينفق من المعين نفسه من حيث إثارته للنعرات الجهوية ولمشاعر الحقرة في خطابه الانتخابي، واستناده إلى عصابات “حماية الثورة” في حملته الانتخابية، فضلا عن دعوته للتصدي للـ “طاغوت” ممثلا فيمن يريدون إعادة النظام السابق مثلما صرّح به القيروان.
نقاط الالتقاء المتعددة بين مسيرتي الدكتورين الديمقراطيين الذين قادهما نضالهما الحقوقي إلى كرسي الحكم فأعماهما شبقه ووقعا أسيري شهوته، تدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان المرزوقي سيعرف نفس مصير صاحب شعاره “ننتصر أو ننتصر”، الذي أخرج من قصر الرئاسة بقوة السلاح ويوجد حاليا في السجن بلاهاي أين تتم محاكمته دوليّا؟ أم أن صاحب النظارات سيتمكن من تنظيف بلّورها في الوقت المناسب ليرى جيّدا الواقع من حوله ويلتمس لنفسه طريقا مشرّفة للخلاص؟

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قريبة من هيئة الحقيقة والكرامة ان الهيئة ستشهد استقالات جديدة بعد استقالة كل من خميس الشماري  وعزوز الشوالي ونورة البورصالي وذلك احتجاجا على  تحويل الهيئة الى منبر ووسيلة يستخدمها الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في حملته الانتخابية وضرب خصومه السياسيين

وتدور في الكواليس انباء لم نتاكد بعد من صدقيتها تتحدث عن تسريب مؤسسة الرئاسة لعدة وثائق من الأرشيف الى رئيسة  هيئة الحقيقة والكرامة تهم خصوما سياسيين بعينهم وذلك لاستخدامها فيما بعد في الحملة الانتخابية

ويوم امس الاثنين توجهت الناشطة الحقوقية نورة بورصالي برسالة الى الرأي العام شددت من خلالها على رفضها ان تتحول العدالة الانتقالية  رهانا انتخابيا يستعمله البعض لمحاربة خصومهم السياسيين.

وقالت البورصالي حرفيا ” ارفض ان تستعمل تعلة تهديد مسار العدالة الانتقالية من طرف قوى سياسية معادية له لكي لا يقع التفكير في تصحيحه لأني مقتنعة بان ضمان نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في تاريخ بلادنا لن يتحقق الا بتصحيح المسار. كما اني ارفض ان تصبح العدالة الانتقالية رهانا انتخابيا يستعمله البعض لمحاربة خصومهم السياسيين او ان ينظر بعضهم الى العدالة الانتقالية و كانها عدالة انتقائية او انتقامية ”

البيان الذي أصدرته الحكومة الليبية اللبية اليوم الثلاثاء  والذي تضمن تحذيرا صريحا من وقوع مجازر في العاصمة طرابلس

سيكون له  تداعيات كبيرة على الحدود التونسية الليبية  خاصة وان العديد من العوائل في طرابلس شرعت منذ اليوم في التخطيط للفرار نحو تونس وهو ما يؤكد اكثر من مصدر بالعاصمة الليبية

وتزايدت المخاوف بعد تصاعد عمليات القتل في اكثر من مدينة ليبية فخلال يوم واحد عثر على ثلاث جثث مقطوعة الرؤوس في مدينة درنة التي أعلنت امارة إسلامية  موالية لدولة الخلافة بالشام والعراق

ففي مساء امس  الاثنين عثر مواطنون على جُثة محمد المسماري مقطوعة الرأس، وأكد مصدر مُطلع، طلب عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، لـبوابة الوسط  أنّ المغدور به المسماري أحد الشباب الداعمين للجيش والشرطة، وشارك بالحراك المدني بمدينة درنة أواخر العام الماضي، وظهر عبر وسائل الإعلام

وفي نفس اليوم  تم العثور على جُثتين تعودان للمواطنين محمد باطو (19 عامًا) وسراج قاطش (21 عامًا)، المخطوفين منذُ 6 نوفمبر، وهما من شباب مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للجيش والشرطة في درنة

وحسب بيان  الحكومة فأنَّ «المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت ما يسمى بـ(فجر ليبيا) والتي تسيطر على المدينة بقوة السلاح أبت إلا أنَّ تواجه الحراك الشعبي  المؤيد للبرلمان والجيش بكافة وسائل القمع والإرهاب، وانتهجت الأساليب الديكتاتورية في مصادرة الحريات العامة فاستخدمت الرصاص الحي لمواجهة المتظاهرين وإرهابهم وأطلقت حملات مداهمة ومطاردة واعتقال ضد كل مَن شارك في هذا الحراك

بيان الحكومة لفتت نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة تدارك الوضع مخافة ارتكاب مجازر ضد المدنيين عندما تتصاعد هذه التظاهرات وتنتشر في ربوع مدينة طرابلس والمدن الأخرى، خاصة مع اقتراب الذكرى الأليمة الأولى لمجزرة غرغور في الخامس عشر من هذا الشهر والتي راح ضحيتها ستة شهداء وجُرح فيها أربعمئة وثمانية وخمسون من المتظاهرين السلميين المطالبين بخروج المجموعات المسلحة من المدن

يخوض  أحمد المالكي الملقب بالصومالي اضراب جوع في سجن المرناقية للمطالبة  ببامتياز مقابلة عائلته دون حواجز وهو ما رفضته قطعيا ادارة السجن المدني بالمرناقية 

وكان  المالكي اوقف مطلع فيفري الماضي  بعد مواجهات مع قوات الامن بعد اكتشاف مخبئه بمنطقة برج الوزير بولاية أريانة 

ويعد المالكي المتهم الرئيسي في جريمة إغتيال المنسق العام لحركة الشعب  محمد البراهمي   

La dernière analyse globale de Tunisie Valeurs sur le secteur bancaire tunisien comporte plusieurs niveaux de lecture. Au delà des chiffres, la vitalité d’un secteur qui rémunère les dépôts, situation encore exceptionnelle en Afrique.

À la fin septembre 2014, les dépôts du secteur bancaire tunisien ont enregistré une hausse de 4,2% à 44,419 milliards de dinars. Une progression qui s’est immanquablement accompagnée par un renchérissement du coût des ressources : concurrence plus agressive entre les banques de la place, augmentation du plancher de la rémunération de l’épargne et des ressources plus rares.

Le trend de croissance devrait se poursuivre sur le dernier trimestre de l’année, un 4ème trimestre historiquement « riche en collecte ». De plus, avec la stabilité politique et la confiance retrouvée, les déposants devraient rapidement retrouver le chemin des banques.

Avec un encours dépassant les 7 milliards de dinars, la BIAT maintient son leadership, devançant de loin le reste des banques, avec une part de marché de 16.6%. Conjugué à cela, la banque bénéficie d’un avantage compétitif de taille par rapport à ses consœurs : une collecte très bon marché (coût de ressources estimé de 2,3% pour 2014, le plus faible du secteur) qui lui laisse une plus grande marge de manœuvre au niveau de son taux de sortie.

Amen Bank continue son ascension fulgurante avec une croissance solide de 15,3% de sa collecte. La banque, se classe désormais en deuxième position devant la BNA et la STB. Un reclassement qui reste toutefois à nuancer; la course aux parts de marché la pénalise au niveau de sa rentabilité. A l’opposé de la BIAT, Amen Bank enregistre le coût de ressources le plus élevé de la place (estimé à 4,6% pour 2014).

S’agissant des crédits, malgré un climat des affaires morose, l’activité de crédits a enregistré une croissance de 5.3% depuis le début de l’année. Cependant, cette croissance doit être prise avec précaution. La publication des comptes annuels 2014 sera certainement un meilleur indicateur quant à la réactivité des banques face au durcissement récent de la réglementation bancaire.

Malgré les difficultés que connaît la STB, la banque publique maintient sa première place en haut du tableau avec un encours total 7,446 milliards de dinars. Un colosse non sans risque. A noter qu’en 2013, 28% des créances de la banque sont classées (2,368 milliards de dinars).

Par ailleurs, le PNB du secteur a enregistré une progression de 7% par rapport à la même période de l’année dernière. Contrairement aux dernières années, la hausse du PNB a principalement émané des commissions et des revenus de placements. En effet, l’impact de la hausse du taux minimum de rémunération de l’épargne (TRE) et la quasi stagnation du TMM ont pénalisé la marge d’intérêt du secteur. Son poids dans le PNB a par ailleurs diminué passant de 58,5% à 55,9% entre septembre 2013 et septembre 2014.

L’effet est particulièrement perceptible pour la BH qui a quasiment doublé ses revenus de placements, lui permettant ainsi de compenser la baisse de l’activité d’intermédiation (-5,3%) et d’afficher une
croissance de 12,5% du PNB. Le poids de la marge d’intérêt dans le PNB a ainsi perdu près de 10 points de pourcentage passant de 71% à 60%.

C’est un sans faute pour la BIAT qui continue d’afficher le meilleur PNB de la place (349 MDT). Grâce à une collecte peu onéreuse, une activité de placement plus agressive, et des niveaux de commissions parmi les plus élevés du secteur, la BIAT devrait franchir, sur l’année pleine, le pallier des 500 MDT.

شكك محسن مرزوق رئيس الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس في حيادية حركة النهضة    التي اعلنت قبل يومين انها لا تؤيد اي مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 23 نوفمبر 

وقال مرزوق الافعال التي نراها على الميدان تختلف عن الاقوال ” وقال مرزوق في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف انه لم يخل اي اجتماع من اجتماعات المنصف المرزوقي المرشح بدوره للانتخابات الرئاسية من مؤيدي حركة النهضة التي يقوم عدد من انصارها بالترويج له  سواء من خلال الاتصالات المباشرة او  في الاجتماعات العامة 

وحسب مرزوق فان الاستقطاب الذي عرفته الانتخابات التشريعية يتكرر اليوم في الانتخابات الرئاسية 

وحسب معطيات  توصل اليها موقعنا فان استطلاعات الراي حول نوايا التصويت ترجح ما  ذهب اليه مرزوق  حتى انه هناك غيابا كليا لعدد من المترشحين المستقلين

مما يشير الى اننا نعيش الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية او ان الانتخابات التشريعية هي المرحلة الاولى للانتخابات الرئاسية