Grâce à un hacker anglais, le registre du commerce du petit pays d’Amérique centrale livre ses secrets. Des avocats et financiers du bout du lac y ont ouvert des sociétés «offshore».
Une véritable boîte de pandore. Alors que la masse de documents du «Offshore Leaks» commence à peine à sortir au grand jour, le Panama, petit paradis fiscal d’Amérique centrale, vient d’être frontalement mis à nu. Depuis peu, son registre du commerce en ligne bénéficie d’une surprenante transparence grâce au moteur de recherche développé par un jeune informaticien anglais1 (lire ci-dessous).

Et le résultat est probant: Bonnant, Warluzel, Merkt, Grumbach, Barillon, Pictet, Lombard, Hentsch, Mirabaud, Barbier-Muller accompagnent un certain Reyl… Avocats, promoteurs, banquiers, notaires, en quelques clics, on découvre que des dizaines de noms genevois sont associés à une ou plusieurs sociétés «offshore» au Panama. Certains avocats d’affaires ou gérants de fortunes en ont même administré des centaines! Parfois depuis les années 1960 – beaucoup d’entre elles ont été liquidées entre-temps.

Qui se cache ou se cachait derrière ces sociétés? Dans quel but ont-elles été constituées? Impossible de le savoir précisément. Mais les atouts de la petite république d’Amérique centrale sont bien connus: anonymat et exonération d’impôt pour les sociétés non résidentes (lire ci-dessous).

«Optimisation fiscale»
Dans ce contexte, le Panama fait partie des eldorados souvent décriés en matière d’évasion et de fraude fiscale, de dissimulation de fonds ou de blanchiment d’argent. Toutefois, rien ne permet de savoir si les sociétés offshore cachent des pratiques illégales. De l’autre côté de l’Atlantique, à Genève, les avocats concernés que nous avons interrogés parlent plutôt d’«optimisation fiscale», de «planification successorale» ou de «stratégies financières».

Mais l’envergure de la pratique a de quoi interpeller. Parmi les ténors du barreau du bout du lac, ils sont peu nombreux à ne pas avoir, un jour ou l’autre, figuré au registre panaméen. Parmi les plus présents, Enrico Monfrini, connu pour avoir enquêté sur les avoirs des Abacha, Duvalier, et actuellement sur ceux de Ben Ali, est associé à 160 sociétés. Le nom de Philippe Grumbach, ancien président de la CICAD, apparaît dans 176 d’entre elles. On compte encore l’actuel président du Conseil d’administration des HUG Michel Halpérin (32), les célèbres Marc Bonnant (21) et Dominique Warluzel (12), ou l’illustre Jacques Barillon (1).

L’ancien procureur général Daniel Zappelli figure aussi dans le registre – pour des sociétés administrées dans les années 1990 alors qu’il était avocat –, tout comme le régisseur Thierry Barbier-Mueller, Geert Descheemaeker, l’ex-secrétaire général de l’Association genevoise du négoce et de l’affrètement. Dominique Reyl, président de Reyl&Cie – la fameuse banque qui aurait permis à Jérôme Cahuzac de transférer son argent de la Suisse vers Singapour –, a géré, quant à lui, une douzaine de sociétés.

Un homme, 767 sociétés
Mais la palme revient sans conteste à René Merkt, connu pour avoir été le «banquier suisse» de Liliane Bettencourt (L’Oréal). L’avocat apparaît comme «director» de 767 sociétés, créées entre les années 1960 et les années 2000! Contacté, il nous raccroche d’abord au nez, avant de reprendre: «Ces compagnies ne m’appartiennent pas vraiment. Mais si vous le dites, peut-être que je figurerai au Guiness Book!»

Non loin derrière, on trouve un homme peu connu mais actif depuis fort longtemps à Genève, l’avocat Alain Köstenbaum. Pas moins de 330 sociétés sont enregistrées à son nom. La plupart sont aujourd’hui inactives, insiste-t-il. Quel est leur but? «Cela s’inscrit dans le cadre de mes activités d’avocat d’affaires, soumises à des régulations. Il s’agit de planification successorale ou de stratégie financière», assure-t-il.

Quant à l’évasion, la fraude ou l’optimisation fiscale? Tout en nuance, notre homme répond: «En fonction de l’habileté à interpréter le cadre législatif, il s’agit de minimiser, là où on peut, l’impact fiscal d’une opération financière.»

Un «signal d’alarme»
L’ancien député libéral Michel Halpérin, après avoir coupé court à notre téléphone, relativise: «L’optimisation fiscale peut être un des motifs mais ce n’est de loin pas le seul.» L’avocat évoque de nombreuses bonnes raisons de choisir le Panama, «dans la plupart des cas légitimes et sous la surveillance d’organismes d’autorégulation».

Parmi elles, la création facile, rapide, et à bas prix de sociétés, ou la discrétion. «C’est un outil très utile pour l’acquisition d’un bien, par exemple immobilier, apprécié des clients souhaitant préserver leur sphère privée.» Bref, une activité tout ce qu’il y a plus de banale pour un avocat d’affaires de la place. Lui-même avoue ne pas connaître le nombre des sociétés offshore pour lesquelles il fait ou a fait figure d’intermédiaire financier.

Le journaliste financier Nicholas Shaxson, auteur d’un ouvrage sur les paradis fiscaux2 livre une analyse bien plus critique: «Administrer des centaines de sociétés offshore n’a rien d’une activité normale. N’importe qui devrait prendre ces informations comme un signal d’alarme.» Pour le Britannique basé à Zurich, le problème réside dans l’énorme zone grise qui demeure entre la légalité et l’illégalité. «La vraie question est: pourquoi aller jusqu’au Panama? Il est possible que certaines de ces sociétés soient tout à fait régulières, tout comme il est très probable qu’une partie d’entre elles cachent des activités criminelles, des opérations d’évasion fiscale ou la fortune d’un client en plein divorce
article source :http://www.lecourrier.ch

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر متخصصة في استطلاعات الرأي ان رئيس حركة نداء تونس مازال متقدما على بقية منافسيه وتؤكد مصادرنا ان الباجي قايد السبسي من المؤكد انه سيكون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فيما لم يعرف الى حد الان من هو منافسه لان عددا من المتنافسين في حدود الأربعة أسماء مازلت حظوظهم قائمة ليصل الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

وحذرت مصادرنا من الحسابات الخاطئة للعديد من المتنافسين الذين وضعوا نتائج الانتخابات التشريعية وعدد المصوتين لهذا الحزب او ذاك كتقييم رئيسي لمعرفة نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 23 أكتوبر القادم لان التصويت لحزب مختلف عن التصويت لاختيار رئيس الجمهورية

كما ان تقييم التونسيين لانتخابات التشريعية مختلف تماما عن تقييم رجالات السياسة  فمثلا هناك نسبة ممن صوتوا لحركة النهضة عبروا عن نيتهم للتصويت للسبسي في الانتخابات الرئاسية حتى ان هناك نسبة أخرى ممن صوتوا للنهضة سيصوتون لحمة الهمامي حتى انه هناك من داخل النواة الصلبة لحركة نداء تونس يعتزمون التصويت لمرشح اخر غير السبسي  وهذا ما اثار حيرة المشرفين على استطلاعات الرأي في تونس كما ان خيار التونسيين سيحسم خلال الجولة الثانية اذ ستختلف الخيارات حوا الاسم الذي سيواجه السبسي في هذه الجولة الحاسمة

من جهة أخرى حذر الخبراء في الدعاية السياسية من مخاطر الإعلان عن إمكانية فوز هذا المرشح او ذاك من الدورة الأولى اذ سيدفع مؤيديه اما الى عدم المشاركة في الانتخابات بما أن الامر محسوم سلفا او التصويت لمنافسه تعاطفا معه

رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على تكليفه بملاحقة اموال بن علي وعائلته المهربة الى سويسرا وغيرها من الدول مازال انريكو مونفريني المحامي السويري يرواغ في كل مرة يطرح عليه السؤال التالي اين وصلت في ابحاثك وكان هذا اخر سؤال وجهه له موقعنا تونيزي تيليغراف وبعد انتظار طويل جاء الرد سلبيا لا استطيع ان اقدم لكم أي شي الان

ورغم الدعوات المتكررة من العديد من المؤسسات الوطنية غير الحكومية بتعويض هذا المحامي الذي تحوم حوله العديد من الشبهات خاصة بعد الكشف عن تورطه في تبييض الأموال وتدويرها في بلدان الجنات الضريبية وتكوين ما يقارب عن 160 شركة وهمية لمسؤولين فاسدين عبر العالم الا ان السلطات التونسية حافظت على هذا الخيار

وعاد السؤال ليطرح مجددا بمناسبة انعقاد المتدى العربي لاستعادة الأموال الذي احتضنته سويسرا نهاية هذا الأسبوع وفي كل مرة تؤكد لنا الحكومة السويسرية عن ” إرادة سويسرا السياسية الراسخة في إعادة الأموال غير الشرعية إلى بلدان المصدرإلاّ أن وزيرَي العدل التونسي حافظ بن صالح والمصري محفوظ صابر عبد القادر، أسفا لفشل الجهود حتى الآن على هذا الصعيد،
وقال رئيس الاتحاد السويسري إن “الإرادة السياسية للحكومة السويسرية راسخة، وسواء كان الأمر يتعلق بمصر وتونس وليبيا وأوكرانيا أو هايتي، تواصل سويسرا العمل الدؤوب بالتعاون الوثيق مع البلدان صاحبة الأموال، للتوصل إلى حلول مرضية للحالات العالقة”

وافتتح الرئيس السويسري “المنتدى العربي حول استعادة الأموال” الذي شارك فيه 250 خبيراً من 40 بلداً بهدف تسريع الإجراءات. وشدّد على أن سويسرا أعادت حتى الآن 1.8 بليون فرنك (1.48 بليون يورو) إلى البلدان صاحبة الأموال، أي نحو ثلث الأرصدة المُعادة في العالم

ورغم هذه التعهدات التي  هي عبارة عن ذر  رماد على العيون فان السلطات السويسرية نسيت او تناست انها اخبرت  السلطات التونسية في مارس من سنة 2013 بأنه لا وجود لأموال بإسم المخلوع زين العابدين بن علي، على أراضيها أو في بنوكها، في حين تقتصر بقية أبحاثها على إمكانية وجود أملاك لأصهاره أو أقاربه فقط .
وأفرجت سويسرا عن نحو 650 مليون فرنك في 2011، من أموال الرئيس السابق حسني مبارك و60 مليوناً من أموال المقرّبين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وفي أفريل الماضي، قررت النيابة العامة الدفع المبكر لمبلغ 35 مليون فرنك إلى تونس، لكن محامي المقربين من بن علي رفعوا طعناً أمام المحكمة الجزائية الفيديرالية

خلال هذا الملتقى اكد الرئيس السويسري على  ضرورة “التحلّي بالواقعية، فالمسألة طويلة ومخيّبة للآمال، لكننا عازمون على المضيّ بأقصى سرعة”، موضحاً أن “تقديم الدليل على عدم شرعية هذه الأموال مسألة معقدة”. واعتبر أن “أموال الفساد هي في النهاية أموال الظلم والضعف في العالم”. ولفت إلى أن تغيّر النظام في الحالة المصرية، “أفضى إلى فتور حماسة المحاكم في الإجراءات التي تتطلّب تعاوناً قضائياً”

 وأوضح البنك الدولي أن الفارق “ضخم” بين الأموال المستعادة ومبالغ بقيمة تتراوح بين 20 بليون دولار و 40 بليوناً، تسرقها سنوياً النخب الفاسدة في البلدان النامية

وجاء في دراسة للمبادرة من أجل استعادة الأموال المسروقة التي أطلقها البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تجميد 2.6 بليون دولار بين عامَي 2006 و2012. وفي الفترة ذاتها، أعادت بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 423.5 مليون

*******************

مقالات ذات صلة

L’amour des avocats genevois pour Panama #offshore #evasionfiscale #geneve #suisse

Plusieurs tentatives d’attentats ont été déjoués en France ces derniers mois, révèle une note de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) citée par RTL, lundi 3 novembre.

Invité sur cette même radio, le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, a confirmé la teneur de ce document, affirmant que « tous les jours, les services de la sécurité intérieure démantèlent des réseaux et déjouent des actes qui pourraient être dramatiques ».

Lille. Il y a tout juste un an, un homme, Lyes Darani, était arrêté à Lille muni d’un mode d’emploi expliquant comment confectionner une bombe et d’une lettre en forme de caution religieuse pour commettre une action suicide, rapporte la radio. « Il venait de rentrer de Syrie, via le Liban, où il avait préparé une action contre des intérêts chiites. Il se renseignait sur des cibles en France en vue d’une action kamikaze », ajoute-t-elle.

Nice. Le projet le plus abouti, selon la note de la DGSI, était celui d’un homme arrêté en février sur la Côte d’Azur, en possession de TATP (pour triacetone triperoxide – « triperoxyde de tricycloacétone »), un explosif rudimentaire qui peut être fabriqué à domicile, déjà utilisé par le passé dans des attentats, comme à Marrakech en 2011.

Lors de la perquisition, les policiers en avaient découvert 900 grammes, répartis dans trois canettes de boissons énergisantes, dont l’une était entourée de vis et de clous fixés avec du scotch. Tout juste revenu de Syrie, le jeune homme envisageait une action aussi spectaculaire que celle menée par Tamerlan Tsarnaïev au marathon de Boston le 15 avril 2013, pendant le carnaval de Nice.

Ile-de-France. Le Parisien rapporte lui aussi, lundi 3 novembre, des informations sur un attentat déjoué. Après avoir séjourné en Syrie dans les rangs de l’Etat islamique, un jeune Français de Créteil a été arrêté alors qu’il projetait de frapper en Ile-de-France. Il s’informait sur des cibles en France en vue d’une action kamikaze, en usant abondamment d’Internet. Selon le journal, l’homme « nie toutes les accusations en garde à vue, avant d’être mis en examen et écroué le 5 juillet »

بافتتاحه اليوم الاثنين حملته الانتخابية  سحب الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي البساط من تحت اقدام مصطفى بن جعفر الذي طرح مبادرة لاختيار مرشح توافقي

وقال المرزوقي اليوم لمسانديه انه لا يمكن الحديث اليوم عن مرشح توافقي الا بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 23 نوفمبر الجاري

وكان بن جعفر الذي حاول امتصاص وقع الهزيمة التي مني بها حزبه  في الانتخابات التشريعية  والعودة الى السطح السياسي دعا يوم الأربعاء القيادات السياسية المنتمية الى العائلة الديمقراطية والاجتماعية الى عقد حوار فى أقرب الاجال للتوافق على مرشح موحد للانتخابات الرئاسية
وصرح الامين العام للتكتل فى ندوة صحفية عقدت بمقر الحزب بأن نتائج الانتخابات التشريعية كانت صادمة للتكتل وبقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية مبينا أن حزب التكتل يقبل بهذه النتائج ويهنىء الفائزين والشعب التونسى بها

وفي محاولة يائسة استنجد بن جعفر بعدة شخصيات وطنية للاصطفاف وراءه مثل أحمد المستيرى وأحمد بن صالح والتقى أيضا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الى ان تحركاته لم تجد أي صدى خاصة وان بن جعفر يملك صفر أوراق حتى يفاوض بها او حتى لمجرد المناورة

*************************

مقالات ذات صلة 

الانتخابات الرئاسية : هل سيتقدم مصطفى بن جعفر كمرشح مستقل

مهدي جمعة أثناء تسليمه لقانون المالية لبن جعفر : سنتحمل المسؤولية كاملة الى اخر لحظة

رغم ظهوره في الصورة التي التقطت له مع برنار هنري ليفي  وهو يتناول طعام الغذاء مع مجموعة اخرى من الليبيين  واشخاص اخرون لم يكشف بعد عن هويتهم الى جانب صحفي فرنسي  التزم السفير الفرنسي بالصمت ولم يصدر اي تعليق عن السفارة الفرنسية او الخارجية الفرنسية  رغم ان الجزائر دخلت على الخط وبعثت للسلطات التونسية تطالب باستفسارات حول مدى تورط هؤلاء في الشأن الداخلي الجزائري  خاصة وان الجزائر تقوم منذ اسابيع للاعداد للقاء مصالحة يجمع الافرقاء الليبيين فوق اراضيها 

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية الصادرة اليوم  أن السلطات الجزائرية  تحقق حول هوية الجزائريين الذين تنقلوا إلى تونس للقاء الصهيونيبرنارد هنري ليفي، حيث اتصل سفير الجزائر بتونس الطاهر حجار بالسلطات التونسيةللحصول على تفاصيل الزيارة والجهة المنظمة لها، فيما يجري التحقيق حول هويةالجزائريين الذين كانوا على موعد مع مهندس “خراب” الدول العربية

ونقلت مصادر دبلوماسية تحدثت إليها “الشروق” أن اليهودي ذي الجنسية الفرنسية حقيقة كان قد خطط للقاء عدد من مواطني دول الجوار بمن فيهم الجزائريين والليبيين، في إطارالملتقى الديني الذي تم تنظيمه بجامعة تونس، قبل أن يغادرها أول أمس، بطلب من السلطات التونسية في أعقاب الاحتجاجات التي صاحبت وصوله أرضية مطار قرطاج الدولي

في الصورة فرنسوا غويات وهو يمسك بسيقارة

****************************

مقالات في نفس الموضوع

حقيقة مجئ ليفي الى تونس وسبب لقائه برئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق ومجموعة من الجزائريين

من هو وحيد برشان مهندس الدعوة لبرنار هنري ليفي

خاص – غازي معلى ووحيد برشان وراء استقدام برنار هنري ليفي

Le président de la Confédération Didier Burkhalter a affirmé la «volonté politique inébranlable» de la Suisse de restituer les avoirs illicites aux pays étrangers, à l’occasion d’un Forum arabe sur le recouvrement des avoirs, ce week-end à Genève.

Les ministres tunisien et égyptien ont toutefois regretté que les efforts n’aient pas abouti jusqu’ici.

«La volonté politique du gouvernement suisse est inébranlable. Que cela soit avec l’Egypte, la Tunisie, la Libye mais également l’Ukraine ou Haïti, la Suisse continue à travailler sans relâche et en collaboration étroite avec les pays d’origine des fonds pour apporter des solutions satisfaisantes aux cas en suspens», a déclaré samedi le président de la Confédération helvétique.

M Burkhalter a ouvert une réunion de trois jours du Forum arabe sur le recouvrement des avoirs, qui s’achève lundi et à laquelle participent près de 250 experts de 40 pays pour accélérer les procédures. Il a souligné que la Suisse avait restitué jusqu’ici 1,8 milliard de francs (1,48 milliard d’euros) aux pays d’origine des fonds, soit près du tiers des avoirs restitués dans le monde.

Coprésidents de la conférence, les ministres tunisien et égyptien de la justice ont remercié la Suisse pour ses efforts, tout en regrettant qu’ils n’aient pas encore abouti.

«Les résultats sont bien en deçà des attentes de la population tunisienne. Des Etats ont refusé de coopérer. Mais l’espoir est toujours là», a déclaré le ministre tunisien de la justice Hafedh Ben Salah.

«Le processus n’a pas abouti jusqu’à aujourd’hui. Les progrès sont lents», lui a fait écho le ministre égyptien de la Justice Mahfous Saber Abdelkader.

La Suisse a bloqué en 2011 quelque 650 millions de francs des fonds de l’ex-dirigeant Hosni Moubarak et 60 millions du clan de l’ex-dirigeant tunisien Ben Ali.

En avril dernier, le Ministère public de la Confédération avait décidé le remboursement anticipé de 35 millions de francs à la Tunisie, mais un recours a été déposé devant le Tribunal pénal fédéral par les avocats du clan.

– Long et décevant –

«Il faut être réaliste, c’est long, c’est décevant, mais nous sommes résolus à aller au plus vite (…) c’est complexe de prouver qu’il s’agit de l’argent illicite», a affirmé M. Burkhalter, à la télévision suisse, évoquant «l’argent de la corruption qui finalement est l’argent de l’injustice et de l’affaiblissement du monde».

Il a précisé que dans le cas égyptien, les changements de régime ont refroidi l’ardeur des tribunaux dans les procédures d’entraide judiciaire.

Le ministre égyptien de la Justice a évoqué la possibilité d’un échange de magistrats entre la Tunisie et la Suisse pour qu’ils puissent étudier les législations respectives et «éviter que le dossier soit rejeté après plusieurs mois pour des questions de forme».

Selon la Banque mondiale, l’écart est «énorme» entre les fonds restitués et les 20 à 40 milliards de dollars volés chaque année à leur pays par les élites corrompues des pays en développement.

D’après une étude de l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR), de la Banque mondiale avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), 2,6 milliards de dollars ont été gelés entre 2006 et 2012. Pendant la même période, les pays membres de l’OCDE ont rendu 423,5 millions.

Le Forum arabe sur le recouvrement des avoirs (AFAR) a été créé en 2012 sur une initiative de la présidence américaine du G8, dans la foulée du printemps arabe. Lancé en 2010 en Tunisie puis étendu à plusieurs pays, ce vaste mouvement populaire a abouti à l’éviction de régimes autoritaires en place depuis des décennies.

http://www.20minutes.fr

علم موقع تونيزي تيليغراف ان برنارهنري ليفي وهو يهودي  جزائري   الذي حل بتونس يوم أمس الجمعة التقى سالم  الحاسي رئيس الاستخبارات الليبية  السابق كما انه التقى أيضا بصحفي جزائري يدعى ع. ز  يعمل بفرنسا   معروف بمعارضته الشديدة للنظام الجزائري إضافة الى جزائريين اخرين

وكان اللقاء حسب مصادرنا سبقته ترتيبات في باريس مع كل من علي زيدان  رئيس الوزراء الليبي الأسبق ومنصور سيف نصرممثل المجلس الانتقالي الليبي في فرنسا  ومصطفى صاقصلي وهو ملياردير ليبي وسليمان فورتية الصديق الحميم لليفي والعضو السابق بالمجلس الانتقالي الليبي عن مدينة مصراتة ورجل قطر في ليبيا

كما علم موقع تونيزي تيليغراف ان برنار هنري ليفي الذي اقام بنزل ريدزيدنس مسجل باسم رجل أعمال تونسي

وقد فتحت السلطات القضائية تحقيقا حول  الموضوع وكذلك الأطراف التونسية المورطة فيه وقد تكون هناك محامية تونسية ضمن الحلقة

ويبدو ان اللقاء تم حول إمكانية تحريك الامازيغ والطوارق الجزائرين وكذلك التشويش على اللقاء الذي ترتب له الجزائر لايجاد حل مع الافرقاء الليبيين

في الصورة —  لقاء فرنسا