شرع تنظيم مجلس شورى شباب الإسلام في مدينة درنة شرق ليبيا، نشر إعلانات توبة رجال أمن وضباط عسكريين ومواطنين وانضمامهم إليه، بعد إعلانه مبايعة تنظيم داعش، وكشف الناطق الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي،أن الجيش شن غارات جوية استهدفت السيارات التي شاركت في العرض العسكري الذي أقامه المتطرفون يوم الجمعة الماضي في المدينة

وامتلأت الصفحة الرسمية للتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ببيانات أصدرها التنظيم، تتضمن إعلان مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين عن استجابتهم لدعوة التنظيم للتوبة والانضمام إليه

في المقابل، أكد العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم هيئة الأركان العامة للجيش الليبي، في تصريحات صحفية أن طائرات سلاح الجو الليبي دمرت في غارة جوية جانبا كبيرا من السيارات والمعدات العسكرية التي شاركت في العرض العسكري الذي أقامه هذا التنظيم وجاب شوارع درنة أخيرا

وقال المسماري «بعد خسائرهم الكبيرة في معركة بنغازي يحاولون بهذه العملية الفاشلة أن يضعوا الجيش الليبي في وضعية غير مناسبة، وقسم الجيش بين معركتين في درنة وبنغازي». وأضاف «تم استهدافهم من قبل الطيران الليبي، وتم تدمير الرتل الذي قام بالاستعراض العسكري في شوارع درنة. هم قاموا بالعرض بستين عربة مسلحة، وبعد انتهاء العرض دخلت هذه الآليات إلى المستودعات فتم دكها على الفور بواسطة سلاح الجو الليبي

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، قد حذر من تغلغل «داعش» في ليبيا، إذا لم ينطلق في القريب العاجل حوار سياسي حقيقي بين كل الأطراف هناك. واعتبر ليون، في تصريحات له، أن ليبيا ستصبح حقلا مفتوحا لتنظيم داعش، وأن بوسعه إطلاق تهديداته من هنا، مشيرا إلى أن التنظيم المتطرف موجود بالفعل في هذا البلد الذي يشهد انقساما حادا. وكشف النقاب عن اتصالات مستمرة بين جماعات من ورثة تنظيم القاعدة و«داعش»، بالإضافة إلى عودة مقاتلين إلى ليبيا كانوا قد شاركوا في القتال بسوريا والعراق. وقال إن – كل ما يريدونه هو أن تستمر الفوضى الراهنة وعدم الرقابة السياسية لتعزيز مواقعهم

تونس/ 08.10.2014

يبدو ان ان الجانب التركي والالماني لم يتريثا في الكشف عن فضيحة صفقة الاسواق الحرة  في تونس  ليعلنا عن فوزهما  قبل ان تعلن السلطات التونسية  عن النتيجة النهاية  فموقع مودي البريطاني  المتخصص في أخبار الاسواق الحرة  قام بتهنئة  الجانبين التركي والالماني وخصص لهما مقالا مطولا  واجرى معكل واحد  من مسؤولي المؤسستين حوارا على حدة ليقدم من خلاه تصوراته وبرامجه المستقبلية 

المقال كان جاهزا وكاتبه كان يعلم بالنتيجة مسبقا مما يؤكد وجود تجاوزات خطيرة  في عملية فرز الملفات وان الاختيار على الجانب التركي وشريكه الالماني هو قرار سياسي وتم مباشرة دون احترام  لقانون البلاد

وكان الديوان الوطني للطيران المدني المتنافسين حول صفقة  السوق الحرة بمطار تونس قرطاج وجربة وطبرقة   وصفاقس  بأن الجانب التركي الممثل بشركة تاف المتحالفة  مع  مجمع هميلة  وهاينمان الالمانية  قد فاز بالصفقة

الخبر لم يصدقه اي من المشاركين او المتابعين لهذا الملف الذي ضل يراوح الحسم فيه لاسابيع عديدة  ويبدو ان اصحاب القرار وجدوا في انطلاق الحملة الانتخابية وانشغال التونسيين بها فرصة سانحة  للاعلان عن  النتيجة التي تفوح منها كل الروائح  فشركة تاف التي تهيمن على مطاري النفيضة والمنستير لم تلتزم بتعهداتها السابقة مع الدولة التونسية  منذ فوزه بالعرض سنة 2008  ويطالبون كل سنة باعادة جدولة ديونهم الى حد سنة 2013  وتحسب اليوم ديون تاف لدى الدولة التونسية والبنوك المحلية بعشرات المليارات

Tunisair informe que la phase retour Haj commencera aujourd’hui mercredi 8 Octobre 2014 pour les vols au départ de Jeddah et ce  jusqu’au mercredi 15 Octobre puis au départ de Médine du mercredi 15 au vendredi 24 Octobre 2014.

Les Deux premiers vols sont programmés comme suit :

Aéroport Tunis carthage : Arrivée du vol TU 5004 le mercredi 8 octobre 2014 à 23H10 avec 325 pèlerins à bord
Aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba : Arrivée du vol TU 5002 le jeudi 9 octobre 2014 à 01H30 avec 200 pèlerins à bord

Toutes les mesures ont été prises pour assurer les meilleures conditions de retour de nos pélerins sur les 34 vols programmés pour la phase retour et ce par la location de deux avions de type Airbus “A340” qui sont dédiés uniquement au transport des pèlerins.

Afin  d’assister les familles des pèlerins, Tunisair a mis en place un numéro spécial dédié à cette opération le: 71 941 564
Les familles des pèlerins peuvent aussi se renseigner sur les horaires d’arrivée des vols en appelant le call center de Tunisair aux 2 numéros suivants:  (+216) 8110 77 77 / 70 101 300

أبلغ  اليوم الثلاثاء الديوان الوطني للطيران المدني المتنافسين حول صفقة  السوق الحرة بمطار تونس قرطاج وجربة وطبرقة   وصفاقس  بأن الجانب التركي الممثل بشركة تاف المتحالفة  مع  مجمع هميلة  وهاينمان الالمانية  قد فاز بالصفقة

الخبر لم يصدقه اي من المشاركين او المتابعين لهذا الملف الذي ضل يراوح الحسم فيه لاسابيع عديدة  ويبدو ان اصحاب القرار وجدوا في انطلاق الحملة الانتخابية وانشغال التونسيين بها فرصة سانحة  للاعلان عن  النتيجة التي تفوح منها كل الروائح  فشركة تاف التي تهيمن على مطاري النفيضة والمنستير لم تلتزم بتعهداتها السابقة مع الدولة التونسية  منذ فوزه بالعرض سنة 2008  ويطالبون كل سنة باعادة جدولة ديونهم الى حد سنة 2013  وتحسب اليوم ديون تاف لدى الدولة التونسية والبنوك المحلية بعشرات المليارات

ورغم تأكيدات سابقة للسيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل السابق بانه لن يسمح بدخول كل من مجمع دوفري لسفيان بن علي وكذلك مؤسسة تاف التركية مناصقة للفوز بلزمة الاسواق الحرة بكل من مطار تونس قرطاج وطبرقة وجربة وصفاقس فالمؤسسة الأولى قال انها ارتبطت بمرحلة سيئة من تاريخ تونس الحديث والثانية تعاني مع البنوك التونسية كما انها لم توفي بالتزاماتها السابقة فيما يخص استغلالها لسوق الحرة بكل من مطاري النفيظة والمنستير

ولكن حصلت المفاجأة ليعلن عن فوز مجموعة هميلة المتحالفه مع تاف التركية وهاينمان الالمانية لكونه قدم أفضل العروض امام بقية المنافسين وخاصة لاغاردار – بولينا ودوفري لسفيان بن علي المستغل الحالي للسوق

ولكن العرض الذي قدمه مجمع هميلة شابته العديد من التساؤلات المحيرة تفوق الخيال فجميع الشركات العالمية الرائدة في مجال الاسواق الحرة لا تقدم رسوما للحكومات تفوق نسبة ال35 بالمئة وحتى وان كان مطار كينيدي او رواسي الفرنسي فما بالك ببلاد لا يتجاوزفيها عدد المسافرين سنويا الخمسة ملايين مسافر ولكن مجمع هميلة المتحالف مع تاف التركية وهاينمان الالمانية قدم نسبة بلغت ال46 بالمئة مقابل 45 بالمئة لدوفري التي يملكها سفيان بن علي فشركة لاغاردار بولينا 42 بالمئة اما الوعود بالاستثمار فكانت اكثر من خيالية هي الاخرى وتثير الكثير من التساؤلات اذ بلغ عرض مجمع هميلة وحلفائه 38 مليون يورو فدوفري لسفيان بن علي 33 مليون دولار واخيرا لاغاردار بولينا 28 مليون يورو

ولكن وحسب الخبراء في المجال الاستثماري فانه وفق العروض الذي قدمها مجمع هميلة فانه كان حريا على السلطات التونسية ان تبحث معه ان كان له مخطط اقتصادي يفسر فيه قدرته على تحقيق مكاسب والالتزام بتعهداته تجاه ديوان الطيران المدني خاصة وان شريكه التركي اخل بكل تعهداته والملف مازال مفتوحا مع البنك المركزي التونسي فيما يخص تراجعه عن كل تعهداته التي التزم بها خلال توقيعه على لزمة النفيضة المنستير

ويطرح الخبراء ثلاث سيناريوهات ممكنة قد يلجأ اليها مجمع هميلة وحليفيه التركي والالماني لتحقيق مكاسب ولاحترام التزاماته تجاه الدولة التونسية

فالسيناريو الاول يتعلق بالترفيع في هامش الربح على حساب المسافرين خاصة وان هذا التحالف سيسيطر سيطرة مطلقة على جميع الاسواق الحرة في تونس فمجمع هميلة يسيطر على بيع المواد في طائرات الخطوط التونسية وكذلك شركة سيفاكس الخاصة وكذلك شركة النقل البحري اضافة الى السوق الديبلوماسي بسكرة وبالفوز بالمناقصة الاخيرة ستمتد سيطرته الى مطارات جربة وصفاقس وتوزر وطبرقة وصفاقس وقرطاج اضافة الى سيطرة حليفه التركي على مطاري المنستير والنفيضة مما يعني تحول جميع الاسواق الحرة برا وبحرا وجوا تحت سيطرة مجمع واحد

اما السيناريو الثاني الذي يطرحه الخبراء وهو سيناريو شيطاني وهو ان يعمد هذا المجمع الى بيع المواد المقلدة بالاسواق الحرة وتقديمها على انها مواد اصلية او فتح سوق موازية واغراقها بالسلع لجني الارباح

اما السيناريو الثالث فانه الاقرب الى تخمين هؤلاء الخبراء وهو ان يقوم مجمه هميلة ومن تحالف معه وبعد ازاحة جميع المنافسين والفوز بالصفقة الى المطالبة بمراجعة اللزمة مع الحكومة التونسية وكذلك اعادة النظر في نسبة الرسوم وهو ما يحدث حاليا مع احد شركائه وهو مؤسسة تاف التركية

والاكثر من هذا كله  فان كراس الشروط  التي حددت شروط الفوز بالصفقة شاركت في رسمها احدى اطارات وزارة النقل قبل ان تنتقل للعمل بالمؤسسة التركية  وهو امر مخالف لكل القوانين ويبدو ان الجهات المعنية في الدولة التونسية لم تعر أي اهتمام لهذه المخالفة الصارخة  ولم يبق اليوم الا مجلس المنافسة  للحسم في هذا الملف وايقاف هذه المهزلة  التي لم يتصور أي تونسي حصولها بعد  14 جانفي 2011

والسؤال المطروح اليوم وامام هذه الحقائق التي تحتاج الى تحقيق في اكثر من مستوى خاصة بوزارة النقل الذي اكد لنا السيد شهاب بن أحمد  في وقت سابق انه يحرص شخصيا على الحفاظ على مصالح تونس مهما كان الثمن فان العديد من البعثات الدبلوماسية في تونس تنظر الى هذه المناقصة كمقياس لسلامة المعاملات في تونس ومؤشرا 

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions de croissance 2014 pour la plupart des pays arabes en raison des répercussions attendues des conflits en cours, à l’exception des Etats pétroliers du Golfe qui continuent à prospérer.

Dans son nouveau rapport sur l’économie mondiale publié mardi, le FMI indique que le produit intérieur brut (PIB) de la région Moyen-Orient et Afrique du nord (MENA) ne devrait croître que de 2,6% cette année, alors qu’un chiffre de 3,2% était cité dans son rapport d’avril.

Le Fonds a également révisé à la baisse sa projection de croissance en 2015 à 3,8%, au lieu de 4,5% attendu jusqu’à présent.

“Avec des conflits qui s’aggravent dans certains pays de la région, la reprise attendue de la croissance en 2014 sera plus faible que prévu”, indique le FMI.
Pour 2015, “la croissance pourrait augmenter à condition que la sécurité s’améliore, ce qui permettrait une reprise de la production pétrolière, en particulier en Libye”, ajoute le Fonds.

Particulièrement affectée, l’économie irakienne devrait subir de plein fouet les conséquences du conflit armé entre la coalition dirigée par les Etats-Unis et les jihadistes de l’organisation Etat islamique, estime le rapport.

De fait, les prévisions s’effondrent, le PIB étant attendu en recul de 2,7% cette année, après avoir progressé de 5,9% en 2013. En 2015, l’économie irakienne, qui dépend presque totalement du pétrole, devrait croître de seulement 1,5%, alors que le Fonds tablait encore en avril sur une hausse vigoureuse de 6,7%.

Pour les pays exportateurs de pétrole dans leur ensemble, y compris les pays du Golfe, l’Algérie, la Libye, l’Irak et l’Iran, le FMI abaisse sa prévision de croissance pour 2014 à 2,5%, contre 3,4% dans la projection d’avril. Pour 2015, les prévisions sont également revues à la baisse (3,9% contre 4,6%).

+4,5% POUR LES PAYS DU GOLFE

Selon le FMI, la croissance économique dans les six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devrait en revanche rester forte avec une moyenne de 4,5% en 2014-2015.

Mais le Fonds met en garde contre les fluctuations des prix du brut en raison d’une demande plus faible et d’une augmentation de la production dans les pays non-membres de l’Opep, en particulier les Etats-Unis.
En outre, si le FMI augmente sa prévision de croissance pour l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar, elle la révise en baisse pour le Koweït, dont l’économie a subi une contraction de 0,4% l’année dernière.

Dans les pays exportateurs de pétrole ne faisant pas partie du CCG, la croissance devrait se limiter en moyenne à seulement 0,25% en 2014, en raison des récents bouleversements politiques et de la détérioration de la sécurité, prédit le FMI.

Une reprise est cependant prévisible à un niveau de 3% en 2015, à condition qu’on assiste à un redressement de la production pétrolière en Irak, en Libye et au Yémen.

“Ces hypothèses sont cependant soumises à une incertitude significative”, souligne l’institution basée à Washington.

Une des priorités pour la plupart des pays exportateurs de pétrole de la région est de maîtriser leurs déficits budgétaires, bien que ces déficits aient tendance à diminuer, ajoute le rapport.

L’économie iranienne, qui s’est contractée de 1,9% l’année dernière, montre des signes de reprise. Selon le Fonds, le PIB iranien devrait croître de 1,5% en 2014 (même chiffre dans le rapport d’avril) et de 2,2% en 2015 (2,3% projeté en avril).

La croissance économique pour les pays importateurs de pétrole de la région MENA est aussi légèrement revue à la baisse.

“L’activité économique chez les importateurs de pétrole devrait s’améliorer, mais seulement graduellement, alors que ces pays continuent de faire face à des transitions socio-politiques difficiles, à une baisse de la confiance et à des revers consécutifs à des conflits régionaux”, souligne encore le FMI.

Enfin, les économies des pays du Printemps arabe –principalement l’Egypte, la Tunisie et le Yémen– continueront d’être affectées négativement par l’instabilité, conclut le rapport.

Le Fonds monétaire international (FMI) a dévoilé lundi des propositions très attendues par tous les intervenants du marché de la dette. Objectif ? Faciliter les restructurations de dette des Etats, qui, comme le montre l’exemple de l’Argentine , peuvent parfois se révéler de véritables casse-tête.

L’institution dirigée par la Française Christine Lagarde n’a pas relancé le vieux projet de création d’un tribunal international (baptisé « SDRM »), qui avait été torpillé au début des années 2000. Cette fois, elle a choisi une approche que les marchés financiers accepteront plus facilement. Le FMI propose ainsi d’améliorer les contrats rédigés par les Etats emprunteurs afin que, en cas de déboires financiers, ils puissent rééchelonner ou effacer une partie de leur dette sans être bloqués par des investisseurs prêts à en découdre devant les ­tribunaux du monde entier (investisseurs surnommés fonds « vautours »). Le projet porte sur deux clauses qui existent déjà dans certains contrats d’émission de dette : la clause « pari passu » et la clause d’action collective.

La clause « pari passu » – par laquelle un Etat s’engage à traiter tous ses créanciers sur un pied d’égalité – a fait couler beaucoup d’encre. C’est la clause préférée d’Elliott, le fonds du milliardaire activiste Paul Singer, qui l’a utilisée à son profit dans le cas de l’Argentine, mais aussi du Pérou. A chaque fois, les juges ont considéré que, en vertu de cette clause, Elliott devait être remboursé à 100 % du nominal, quand les créanciers ordinaires avaient eux, accepté une décote. Pourquoi ? Parce que ces derniers avaient aussi été remboursés à 100 %… sauf qu’ils l’avaient été sur un montant nominal raboté ! Le FMI prône donc l’utilisation d’une clause « pari passu » revisitée dans les contrats de dette. Celle-ci empêcherait l’interprétation faite lors des contentieux avec Elliott.

Clause d’action collective renforcée

L’autre clause, la clause d’action ­collective, doit aussi être renforcée selon le FMI. Une telle clause prévoit que, lorsqu’un Etat veut effacer une partie de sa dette, il soumette une proposition au vote de ses créanciers. Si une majorité accepte, alors la totalité des créanciers subit les pertes. Mais il y a un bémol : le vote ne porte pas sur l’ensemble de l’encours obligataire, mais sur chaque souche. Autrement dit, si un investisseur parvient à détenir seul la plus grande partie d’une ligne obligataire, il peut échapper à la restructuration. C’est ce qui s’est passé dans le cas de la Grèce, où certaines émissions ont été remboursées sans aucune décote (un total de 6 milliards d’euros environ). D’où l’idée d’agréger autant que possible les différentes lignes obligataires. Là encore, le FMI rejoint une proposition déjà faite par des acteurs de marché (l’Icma, association des marchés financiers, a récemment présenté ses travaux ).

Y avait-il urgence à réformer le système ? Le FMI ne le dit pas. Certains membres du conseil du Fonds ont manifestement des doutes sur le danger que représente l’affaire argentine au niveau mondial. Il n’en reste pas moins qu’une amélioration des procédures est utile.

En outre, des initiatives sont parallèlement lancées à l’ONU sous l’impulsion du gouvernement argentin (qui n’a pas normalisé ses relations avec le FMI). Fin septembre, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a ainsi approuvé, avec 33 voix favorables, une résolution qui condamne les fonds « vautours ». Le Conseil a par ailleurs décidé de mener une enquête sur les agissements de ces investisseurs. Le 9 septembre, l’Assemblée générale de l’ONU avait adopté une résolution pour l’établissement d’un cadre ­juridique multilatéral sur les restructurations de dette souveraine. Mais il faudra encore du temps pour que les initiatives prises à l’ONU débouchent sur des propositions concrètes.

Isabelle Couet, Les Echos

تونس/ 08.10.2014

يبدو ان الانتخابات التشريعية في تونس ستعيد الحياة للعقيد الراحل معمر القذافي خاصة وان احدى القائمات الانتخابية اعادت للاذهان فترة خلنا انها لن تعود الى ليبيا ولن تحلم بالتحليق في سماء تونس

ولكن احدى القائمات المستقلة في مدينة صفاقس تؤمن بأن التاريخ يعيد نفسه ولكن تحت غطاء الانتخابات  خاصة وان اسم القائمة يحمل عنوان – صوت اللجان الثورية – تيمنا باللجان الثورية التي اطلقها العقيد قبل نحو ثلاث عقود وعاثت فسادا وخرابا بمقدرات وحريات الشعب الليبي الشقيق

القائمة قدمت بالطبع جملة من الوعود الانتخابية قالت انها ثورية ومن بينها تحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة وبعث صناديق الزكاة والحث على استكشاف الغاز والبترول  وجمع أصحاب الشهائد العليا ووضعهم داخل تعاضديات

كما تعد القائمة بتشجيع تربية الأغنام والابل وحفر الابار  وتشجيع السياحة بما في ذلك سياحة التربصات

تونس / 08.10.2014

نفت وزارة الثقافة التونسية، ما تردد من أنباء عن وجود تهديد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لشطب موقع قرطاج من قائمة التراث العالمي

وجاء نفي الوزارة التونسية في بيان لها، تعقيبا على أنباء تحدثت عن تهديد اليونسكو بشطب هذا الموقع من قائمة التراث العالمي نتيجة “الإهمال والانتهاكات التي يتعرض لها”

وأكدت الوزارة مع إقرارها بتعرض الموقع لعدة انتهاكات في السنوات الأخيرة للعهد السابق وتكاثرها بعد الثورة، إدراك الجهات الرسمية لخطورة الوضع الذي أصبح عليه موقع قرطاج، ان تواصلت الحالة على ما هي عليه وهو ما جعلها تتخذ في السنوات الأخيرة عديد التدابير لمجابهة الوضع والحد من التجاوزات والعمل على معالجة وتدارك النقائص

وأشارت في هذا السياق إلى إحداث لجنة وطنية وفق المرسوم الصادر عام 2011 تتألف من وزارات: الثقافة وأملاك الدولة والداخلية والتجهيز والعدل والتربية؛ نظرت في كافة الأوامر المتعلقة برفع الترتيب عن الموقع الأثري بقرطاج وعددها 14 من عام 1995 إلى عام 2008

لا يزال راشد الغنوشي يردّد في أكثر من لقاء تلفزي أو حوار صحفي بالداخل أو بالخارج أن لا سبيل إلى إنجاح التجربة التونسية إلا ّ باعتماد التوافق. فالأنموذج  التونسي، حسب رأيه، تأسّس على التوافق، والوفاق، وضمان الوحدة الوطنية، والتعايش بين جميع أطياف المجتمع التونسي. وفي هذا السياق يلحّ الغنوشي على أهميّة اختيار رئيس بالتوافق بين جميع الأحزاب حتى يتمّ إنقاذ البلاد من ‘الحرب الأهليّة‘.

          وبالرغم من الانتقادات التي وجّهت إلى حزب النهضة بشأن فرض خيار الرئيس التوافقي فإنّ رئيس الحزب لا يملّ ولا يكلّ محاولا في كلّ مرّة إقناع  اللاعبين السياسيين بمحاسن هذا التوجّه واعدا بتشكيل حكومة إئتلاف وطني يشترك فها الجميع دون إقصاء. وما من شكّ في أنّ هذا المقترح يستحضر أشكال إدارة الحكم في العصور الإسلامية، فالنخب هي التي تدبّر وما على العوام إلاّ الاتّباع، ويعتمد منطق الغنيمة إذ تتحوّل تونس إلى “كعكة” يتسابق الجميع من أجل التهام أكبر جزء وترك الفتات للآخرين. ونظرا إلى أنّ موازين القوى أثبتت وجود حزبين قويّين: حزب نداء تونس وحزب النهضة فإنّ الغنوشي يقترح على الباجي قائد السبسي أن يستجيب لعرضه :”منّا حكم ومنكم حكم” ولنختر الرئيس القادم بالتوافق.

***

          إنّ تأكيد حزب النهضة على أهميّة التوافق له دلالات متعدّدة منها: التخوّف من تعدّد الأصوات السياسية التي تمتلك تصوّرات متنوعة لإدارة الحكم وكما هو معلوم فإنّ الاختلاف قد يؤدي إلى الخلاف الذي قد يتحوّل بدوره إلى ‘فتنة’، وبناء على ذلك فإنّ التحكّم في المشهد السياسي لن يكون إلاّ بالتفاوض بين الأحزاب الكبرى، والتوصّل إلى التوافق، ومعنى هذا أنّ ثنائية الأغلبية / الأقلية، والتخوّف من التعدّد لا يزالان يسيطران على فهوم قيادي حزب النهضة.

   ثمّ أنّ آلية التوافق هي الورقة التي يعتمدها حزب النهضة في التسويق لنجاحه في المرحلة الانتقالية. يكفي أن نتتبّع الخطاب الذي يقدّمه سياسيو النهضة في المحافل الدولية لندرك أنّ التوافق صار المصطلح الأكثر تداولا على ألسنتهم فهو العصا السحرية التي حقّقت النصر، والخلاص، ويتناسى قياديو النهضة أنّ آلية التوافق التي اعتمدت في كتابة الدستور استطاعت أن تحسم الجدل حول عدّة قضايا ولكنّ  التوافق ظلّ شكليّا ووظيفيّا وغير معبّر عن قناعة راسخة، أي أنّه توافق هشّ.

***

          ومن بين أسباب الإلحاح على اعتماد آلية التوافق الرغبة في لجم المعارضة. فبعد التوافق حول مرشّح، وحكومة وطنية يشارك فيها الجميع لا مجال للحديث عن أحزاب معارضة قويّة، ولا مجتمع مدني يقف بالمرصاد للسياسات التي لا تتلاءم مع استحقاقات الثورة. إنّها تجربة حكم “سلمية” بلا احتجاجات…

          وبما أنّ اللغة مؤسسة ثقافية بالغة الأهمية فإنّ توشيه الخطاب النهضوي بعبارات التوافق، والوفاق، والرئيس التوافقي… توحي للغرّ بأنّ الحزب سيعيد “العروة الوثقى’ وسيؤسس الأمة المنسجمة التي يتعايش فيها الجميع، والحزب إذ يلحّ على ذلك يريد تطهير ذاكرة التونسيين من وقع سياسة التقسيم (الأغلبية، الصفر فاصل، الإسلاميون/العلمانيون، أنصار الهويّة/ الفرانكفونيون…) التي اختارها حزب النهضة عندما نجح في الانتخابات الفارطة، والتي أفضت إلى اتساع رقعة الاستقطاب. بيد أنّ اجترار كلمات ‘التوافق، الوفاق …لن تؤدي إلى النسيان: نسيان تجربة حكم النهضة والفرقة، وسياسة التفريق وتقسيم المجتمع إلى معسكرين، وهو ما أدّى إلى خروج الترويكا من الحكم.

**

          وعلاوة على ما سبق أثبتت تجربة الترويكا صعوبة حصول التوافق بين أحزاب لا تتبنّى نفس المشروع ولا تملك نفس التصوّرات بشأن الحريات والحقوق فأنّى لمن آثر الاستحواذ على الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة أن يدّعي اليوم أنّه رسول المحبّة وضامن الوحدة الوطنية؟

          ونظرا إلى تعوّد حزب النهضة على الاتكّال على تجارب الآخرين و”سرقة” مجهودهم (حملة الانتخابات انتحلت طريقة حملة أردوغان، واعتمدت صورا دون إذن…) فإنّ  السطو على التوافق، والوفاق، واستبدال شرعية الانتخابات بشرعية توافقية وغيرها من المصطلحات التي اعتمدتها المعارضة بات أمرا واضحا هدفه إظهار الحزب في صورة الحزب الجامع، المسامح الكريم الذي يعفو عن التجمعيين، والمفسدين،…. أمّا خصومه فإنّه يرسم لهم صورة العدّو، المنتقم، الجبّار، الدكتاتور…

       لم يستطع حزب النهضة القيام بمراجعات جوهرية تخبر عن قبول مفاهيم جديدة في الحكم تقوم على التعددية الفعليّة، والشفافية والحوكمة، والمساءلة والمحاسبة،… بقيت الأيديولوجيا ذاتها وما تغيّر هو تسربل القيادات في أثواب جديدة قد تبهر الغرب، وخاصّة الولايات المتحدة الأمريكية   “العرّاب” ولكنّها لن تنطلي على من درس واستقصى ‘فليست الخبر كالمعاينة ‘.

آمال قرامي

كاتبة

أستاذة تعليم عال بقسم العربية، كلية الآداب والفنون والإنسانيات، جامعة منوبة، الجمهورية التونسية

source :  http://arabic.cnn.com

تونس / 07.10.2014

قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) منع بث برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة الحوار التونسي والذي ينشطه  سمير الوافي لمدة شهر وذلك على خلفية التصريحات التي ادلى بها الزميل نصر الدين بن حديد ضمن هذا البرنامج والتي اعلن فيها عن اعتزازه بعلاقته بابو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور

من جهة أخرى قررت الهايكا ايضا تخطئة قناة الزيتونة ب10 الاف دينار بسبب بثها لبرنامج اعتبر اشهارا سياسيا من قبل اعضاء الهيئة