الرئيسية بلوق الصفحة 5726

الكلاب تلتهم جثث المتقاتلين في بنغازي

0

بالتزامن مع الاشتباكات والقتال في بنغازي، بزغت ظاهرة خطيرة تتعلق بانتشار الكلاب الضالة المصابة بداء «الكلب»، ويعرف أيضًا بالسعار، إذ انتشرت مقاطع مصورة لكلاب ضالة تلتهم أشلاء وجثثًا تردد أنها لبعض ضحايا الاشتباكات في المدينة

يقول مدير المركز الفرعي ببنغازي  لموقع بوابة الوسط اليوم الاثنين لمكتب الصحة الحيوانية الدكتور جمال الحاسي: «ليس بالضرورة أن يصيب داء الكلب تلك التي تأكل الجثث فقط، لكن يصيب حتى الكلاب الأخرى

ويتابع الحاسي قائلا  «الكلاب حين تأكل من هذه الجثث تخف الرهبة لديها من الإنسان… إذا عض أحد تلك الحيوانات الإنسان فهناك أعراض تنتج عن ذلك منها فرط النشاط وأعراض عصبية، وينتهي الأمر بفشل في القلب والتنفس. وهناك نمط آخر لهذه الأعراض يصعب تشخيص أعراضه منذ البداية وتكون مدته أطول، وهو عبارة عن شلل تدريجي في العضلات ويبدأ من حيث الإصابة وينتقل إلى بقية الجسم وتتبعه غيبوبة ومن ثم الوفاة»

وعن كيفية العلاج والوقاية من هذه الإصابات يقول: «حين يتعرض الإنسان للإصابة، يجب عليه أولاً غسل المكان المصاب بالماء والصابون جيدًا لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم عرض الحالة على طبيب مختص»

ويضيف: «يجب قتل الكلاب المصابة ودفنها وحرق مكان الدفن. ونحذر من تولي المواطن العادي قتل تلك الكلاب في الشوارع، لأنها قد تكون مصابة بالفيروس فينتقل من كلب إلى كلب آخر»

ويكشف الدكتور جمال الحاسي أن 50 ألف حالة وفاة سنويًا سببها الإصابة بفيروس داء السعار

وعن الإصابات في ليبيا يقول: «للأسف ليس لدينا إحصائيات حول ذلك… أخطر الفيروسات يتم القضاء عليها بالمطهرات العادية فليحرص الجميع على استخدامها في حالة الإصابة

 

 

 

 

الانتخابات التشريعية : محمد الفريخة يضع حركة النهضة في الزاوية

0

اكد القيادي في مجلس شورى حركة النهضة محمد القلوي ان المجلس سيعقد اجتماعا عاجلا مساء اليوم الاثنين للنظر في ملف ترشح رجل الاعمال محمد الفريخة رئيس  القائمة الانتخابية  لحركة النهضة بدائرة صفاقس  02 للانتخابات الرئاسية  مضيفا ان جميع الاحتمالات تبقى ورادة ومنها احتمال طرد الفريخة من القائمة التشريعية للحركة حسب قوله

و اكد محمد القلوي في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” ان النهضة لا علم لها باعتزام الفريخة الترشح للرئاسة مبينا ان المكتب السياسي للحركة تفاجا بدوره بهذا الترشح وان القرا سيتخذ مساء اليوم ضد رجل الاعمال المذكور اما بالانسحاب من تلقاء نفسه او الطرد حسب ما جاء في كلامه

واوضح قيادي مجلس شورى النهضة ان حزبه لا يقف وراء قرار الفريخة بالترشح للرئاسة مضيفا ان قرار النهضة بعدم الترشح للرئاسة واضح و نهائي وفق تعبيره

كتيبة عقبة بن نافع في تونس تبايع البغدادي

0

تطارد السلطات التونسية منذ نحو عامين مقاتلي كتيبة عقبة بن نافع في مناطق جبلية على الحدود التونسية الجزائرية، خصوصا جبل الشعانبي، الذي يعد معقلا لهذه المجموعة الإسلامية المسلحة، ورغم ذلك أعلنت الكتيبة مبايعتها لخليفة داعش ودعمها لهذا التنظيم الإرهابي متحدية الحكومة ووحدات الجيش والشرطة

أعلنت كتيبة عقبة بن نافع، وهي مجموعة إسلامية تونسية مسلحة، مبايعتها تنظيم “داعش” الإرهابي، ودعته إلى التحرك خارج سوريا والعراق، بحسب ما أعلن عنه المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية

وجاء في بيان الكتيبة ما يلي: “الإخوة المجاهدون في كتيبة عقبة بن نافع يدعمون بقوة ويبايعون تنظيم الدولة الإسلامية، ويدعونه إلى التقدم وتجاوز الحدود وتحطيم عروش الطغاة في كل مكان”

وتأتي مبايعة كتيبة عقبة بن نافع لتنظيم “داعش” بعد أيام من دعوة فرعي القاعدة في المغرب الإسلامي واليمن، المسلحين الإسلاميين المتطرفين في سوريا والعراق إلى الاتحاد ضد التحالف الدولي الذي بادرت واشنطن إلى تشكيله بهدف القضاء على تنظيم داعش”

وأكد مراقبون، تعليقا على خبر المبايعة، أن كتيبة عقبة بن نافع المتشددة تفتح النار على السلطات التونسية وعلى كامل المنطقة المغاربية، لأنها دعت بصريح العبارة تنظيم داعش إلى تجاوز حدود العراق وسوريا والزحف إلى كامل الوطن العربي لإقامة دولة الخلافة ولـ”تحطيم عروش الطغاة” والمقصود بذلك رؤساء الدول والحكام

وتعتبر كتيبة عقبة ابن نافع، البلاد التونسية، دار حرب والتونسيين من “الكافرين”، لذلك يجوز قتالهم والتنكيل بهم، غايتها في ذلك إقامة دولة الخلافة والإطاحة بمؤسسات الدولة. وكتيبة عقبة بن نافع تعدّ أول تنظيم يتأسس في تونس وله ارتباط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما له علاقات وثيقة بكتيبة جزائرية متشددة تدعى “الفتح المبين”. يستقطب الشباب المتبني للفكر الجهادي ويتم إرساله إلى ليبيا لتقلي تدريبات عسكرية من أجل القيام بهجمات إرهابية في تونس فيما بعد

واكتشفت وحدات الأمن كتيبة عقبة بن نافع بعد أن قام أحد عناصرها بإطلاق النار على شرطي في منطقة فريانة من محافظة القصرين، وظهر للعلن كتنظيم خطير يهدد أمن تونس إثر تنبيه رسميا الهجمات الإرهابية التي طالت منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو ووحدات الجيش في جبل الشعانبي

يذكر أن هجوما إرهابيا بقذائف “الإر بي جي”، استهدف نقطتين متقدمتين للجيش الوطني التونسي بجبل الشعانبي مما أسفر عن استشهاد 17 عسكريا وجرح 23 آخرين في حصيلة هي الأثقل في سجل المواجهات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين قوات الجيش والأمن الوطنيين من ناحية والمجموعات الإرهابية المتحصنة بالجبل من ناحية أخرى

ونشرت العناصر الإرهابية، صورا للعملية على صفحة كتيبة عقبة بن نافع في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتوعدت بعمليات أخرى أكثر دموية، وبتوجيه ضربات جديدة إلى الأمن والجيش وبتوسيع نطاق عملياتها لتشمل المدنيين المعارضين لتطبيق الشريعة ولدولة الخلافة

وقد أكدت تقارير استخباراتية جزائرية وتونسية أن كتيبة عقبة ابن نافع التي نفذت الهجوم على الجنود التونسيين تلقت تدريبا في المعسكرات التي يشرف عليها مختار بلمختار في ليبيا

وتشير التقارير إلى أن المجموعة التي قامت بالاعتداء دخلت من ليبيا قبل نحو شهرين فقط والتحقت بخلية جبل الشعانبي، قبل أن تستفيد في وقت لاحق من شحنة أسلحة مهربة من ليبيا عبر مركبتين رباعيتي الدفع

وأفادت التحريات الأولية، استنادا إلى شهادات بعض المتشددين الذين تمّ إلقاء القبض عليهم في تونس، أن الجهادي الجزائري مختار بلمختار يتواصل بكثافة مع المكنى خالد أبو العباس، قائد الجماعات التكفيرية المسلحة في تونس، وأن بلمختار أشرف بنفسه على تدريب مقاتلين سلفيين جــهاديين وإرســالهم إلى الأراضي التونــسية

الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية فشلت إلى حدّ الآن في القضاء على الإرهاب وتفكيك التنظيمات الجهادية الضالعة في أعمال العنف الممنهج، ويعاب على الحكومات المتعاقبة خصوصا حكومة حركة النهضة الإخوانية تساهلها مع المتشددين وعدم القيام بإجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، ممّا أدّى إلى تغلغل كتائب الجهاديين في الجبال وإعلانهم حربا مفتوحة على وحدات الجيش والشرطة

مصطفى كمال النابلي وذهب البنك المركزي وليلى بن علي

0

عاد موضوع تهريب الذهب من البنك المركزي لحساب ليلى بن علي الى التداول هذه الايام رغم ان القضاء حسم الامر نهائيا منذ نحو ثلاث سنوات

وحسب المقربين من المحافظ البنك المركزي السابق السيد  توفيق بكار  فان جلسة الاستماع من قبل قاضي التحقيق لشهادة المتخصصين في هذا الميدان لم تتجاوز الدقائق المعدودات   بعد ان اقنعوه باستحالة نقل اطنان الذهب من البنك المركزي ونقله الى خزينة ليلى بن علي

اما من الناحية العملياتية فان محافظ البنك المركزي لا يملك مفاتيح  خزينة  البنك المركزي وعددها ستة  ثلاثة اليكترونية  والبقية ميكانيكية  ويشرف كل موظف على مفاتح واحد  واذا ما علمنا انه قبل الوصول الى الخزينة الرئيسية  يجب فتح ثلاث ابواب وكل باب به  قفل لا يفتح الا بمفتاحين مفتاح  اليكتروني  بحوزة موظف ومفتاح ميكانيكي بحوزة موظف ثان  وبالتالي فانه يتوجب حضور الموظفين الستة دفعة واحدة للوصول الى الخزينة الرئيسية

يبدو ان  عودة الحديث عن تهريب الذهب من البنك المركزي  والسعي الى ربطه بالسيد مصطفى كمال النابلي له غاية سياسية ليس الا اذ ان العملية انطلقت بعد تقديم هذا الاخير لترشحه للانتخابات الرئاسية  ويبدو ان السذج وحدهم يصدقون هذه الرواية بعد ان اغلق القضاء التونسي كل ملفاتها

ولكن على الرغم من رده في اكثر من مناسبة  على هذه التهمة  تهمة تورطه في مساعدة ليلى بن علي على تهريب اطنان من ذهب خزينة الدولة  الا انه اضطر هذه المرة للرد عليها مباشرة وباللهجة العامية ننقلها كما جاءت في صفحته الخاصة على الفايس بوك

“فمة العديد من الناس إلّي قاعدين يخرّجو في موضوع من الأرشيف في المدّة الأخيرة حول الذهب وما الذهب وذهب البنك المركزي …ربّما يستحق تفسير وتوضيح…أولا الناس تتحدث على شهادة..الشهادات موجودة في ما يخصّ هذا الموضوع…في جانفي 2011 عندما جئت للبنك المركزي من الحاجات الأولى إلّي عملتها قمت بتدقيق في ما يخص الذهب متاع البنك المركزي وهناك شهادات من مراقبي حسابات، من عدول منفذين إلّي شافو كل الذهب متاع البنك المركزي وخرّجوا شهادات ووثائق موجودة عند البنك الناس تنجم تشوفها، إلّي تفيد إنّو ليس هناك نقصا ولو بغرام واحد من الذهب للبنك المركزي التونسي..وقمت بندوة صحفية وقتها وتحدثت على هذا الموضوع ووقع الانتهاء من الحديث فيه…فمة البعض قاعدة تخرج في الموضوع هذا لأسباب سياسية بحتة ما عندها حتى معنى…والناس ترجع كذلك تشوف القائمات المحاسبية نتاع البنك المركزي في 2008 و 2009 و 2010 ويقارنو مع 2011 و 2013 يلقاو أن كميات الذهب نتاع البنك المركزي هي نفسها موجودة وما تحركتش تماما. 
ولذلك هذا الموضوع ما فيه حتى أساس من الصحة وما عندو حتى معنى أما هو حديث مستنقعات فقط ما عندوش حتى فائدة..ولذلك هذه آخر مرّة أتحدث فيه وإن شاء الله الناس إلّي يحركوا فيه ينساووه

 

 

وزير صحة “بن علي” يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية‎

0

قدم، اليوم الاثنين، كل من منذر الزناندي، وزير الصحة في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وعميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، أوراق ترشحهما، لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليبلغ عدد المرشحين قبيل ساعات من إغلاق باب الترشح 29.

وقال الزنايدي في تصريحات صحفية، عقب تقديم أوراقه، إن قرار ترشحه “جاء بعد تفكير وتحليل لأوضاع البلاد من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية والأمنية، والدبلوماسية”.

وأضاف أن “الهدف من ترشحه هو بعث الأمل لدى التونسيين بمستقبل زاهر، فضلاً عن المحافظة على التوازنات العامة للبلاد من الناحية السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والإحاطة بضعفاء الحال من أبناء هذا الشعب، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية.” 

وكان منذر الزنايدي قد عاد إلى تونس الأحد قبل الماضي، من باريس التي فرّ إليها بعد ثورة 14جانفي 2011 والتي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

من جهته، تعهد عميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، قبيل إيداع أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بصفته مرشحاً مستقلاً،  بـ”التصدي لقوى الثورة المضادة ، وإحياء أمل الثورة في نفوس التونسيين”.وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، قال الكيلاني إن “الشعب التونسي اليوم أمام فرصة تاريخية لإحياء الأمل، سأدافع عن الشعب وعن الثورة، سأتصدى لقوى الثورة المضادة”.

وأضاف “ترشح رموز النظام القديم دون خجل، يدفع كل غيور عن وطنه على العمل من أجل قطع الطريق أمامهم”.وفي هذا الصدد، أرجع الكيلاني “تسابق  بعض وزراء بن علي للترشح للانتخابات الرئاسية إلى عدم القيام بالإصلاحات الضرورية في عدة أجهزة في الدولة، بينها القضاء، والأمن، والإعلام، والإدارة، ما أتاح لها فرصة السعي لاسترجاع السلطة” وفق قوله.

وقبيل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الذي بدأ في الثامن من الشهر الجاري وينتهي اليوم الاثنين، بلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 29 مرشحاً، بينهم شخصيات سياسية  بارزة يتقدمها الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي، ومصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وأحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، وحمة الهمامي، القيادي بالجبهة الشعبية والناطق باسمها، والباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء  تونس.

وستكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 نوفمبر أول اقتراع مباشر منذ الإطاحة بنظام “بن علي” عام 2011، حيث جرى انتخاب محمد المنصف المرزوقي في شهر ديسمبر من العام نفسه، عبر أعضاء المجلس التأسيسي.وبحسب الدستور التونسي، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، إذ إن معظم الصلاحيات في يد الحكومة، التي يشكلها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 أكتوبر

Danone obligé de retirer sa publicité mensongère après 15 années de matraquage et de dégâts

0
Danone avait oublié de nous dire que ses yaourts étaient destinés aux sujets anorexiques.
APRÈS 15 ANS DE MATRAQUAGE ET DE DÉGÂTS AVEC LES YAOURTS « ACTIVIA « ET « ACTIMEL » : DANONE OBLIGÉ DE RETIRER SA PUBLICITÉ.
Le « pavé dans le pot de yaourt » qu’a lancé Didier Raoult, chercheur français, dans la prestigieuse revue scientifique Nature de septembre 2009 a fini par être payant.
Pour le patron du labo de virologie de la Timone, à Marseille, les yaourts et autres boissons lactées farcis aux probiotiques que l’on nous fait avaler depuis près de 20 ans auraient une grosse part de responsabilité dans l’épidémie d’obésité qui frappe les enfants. Les probiotiques que Danone ajoute à tout va dans divers yaourts sont, selon les allégations de la marque assénées à la télévision, censées booster les défenses immunitaires. On en trouve plus d’1 milliard par pot d’Activia ou d’Actimel.
Le hic, c’est que ces bonnes bactéries « actives et vivantes », dixit Danone, sont les mêmes que celles utilisées depuis longtemps dans les élevages industriels comme activateurs de croissance pour faire grossir plus rapidement cochons et poulets. Un porc ainsi gavé de probiotiques, c’est plus de 10 % de gagné sur la balance. Danone pousse donc à « élever » nos enfants comme des cochons ou des poulets !
En fait, en début d’année, des chercheurs ont eu l’idée de comparer la flore intestinale des obèses et des non-obèses. Et là, surprise, les premiers étaient bourrés de probiotiques, ceux qu’on trouve justement dans les yaourts « santé plus ».
Didier Raoult commente :
On a autorisé pour l’alimentation humaine des activateurs de croissance utilisés dans les élevages, sans chercher à savoir quel serait l’effet sur les enfants
Du coup, celui-ci a réclamé des études pour connaître le rôle précis de TOUS les produits lactés dans l’épidémie d’obésité infantile. En outre, il n y a pas que les enfants qui sont victimes de cette supercherie : « J’ai rencontré de nombreuses femmes potelées bien que sous alimentées, et qui cherchaient désespérément à maigrir en se limitant à quelques yaourts par jour plus quelques babioles ». Et désespérante désillusion, elles continuaient à grossir, étaient de plus en plus fatiguées et fragiles…
Finalement, les semeurs d’alerte indépendants ont fini par émouvoir les services officiels avant que le scandale n’éclate trop au grand jour. C’est ainsi qu’ils viennent de mettre la pression sur le groupe Danone, l’obligeant, selon les termes délicats des grands journaux « à revoir sa copie » (un monstre comme Danone, ça se ménage). Il faut tout de même réaliser que cela pourrait être un coup dur pour le lobby, puisque les groupes Actimel Europe et Activia Europe pèsent ensemble plus de 1,5 milliards d’euros sur un chiffre total Danone de 15 milliards, soit 10 %. Mais ne nous faisons guère de soucis pour cette entreprise de tricheurs, car entre ses discrètes et adroites manœuvres de retrait publicitaires et les addictions de beaucoup de consommateurs, il n’y a pas vraiment le « feu au lac », en attendant qu’on nous invente une autre « salade à la mode ».
Didier Raoult est professeur de microbiologie et spécialiste des maladies infectieuses. Il dirige l’Unité de Recherche en Maladies Infectieuses et Tropicales Émergentes (URMITE) de Marseille. Le Grand Prix Inserm 2010 lui a été décerné à 58 ans pour l’ensemble de ses travaux sur les agents pathogènes et sa découverte des virus géants.

ضربة موجعة لشركة دانون :أكتيفيا واكتيمال خطر على صحة الانسان

0

قرر القضاء الفرنسي منع أي اشهار لياغورت دانون الذي يتضمن  مادتي  اكتيفيا واكتيمال

لا لكون ان ما تقوم به الشركة من ادعاء بان هذا النوع من الياغورت مفيد للصحة ويساعد على الهضم ويخفف من وزن المستهلك  فقط وانما ان المواد المستخدمة لاعداده مضرة بالصحة وقد تؤدي بصاحبها الى امراض خطيرة مثل السمنة والسرطان 

وحسب الخبراء الذين اعدوا هذه الدراسة التي اقنعت القضاء الفرنسي فان الباكتيريا المستخدمة في انجاز هذا النوع من الياغورت مستخدمة في تسمين الخنازير والدجاج

وقد علق ديدييه راؤول  الاستاذ المتخصص في الباكتيريات على هذا الحكم قائلا انهم يقومون بتسمين ابنائنا كما يفعلون بالدجاج والخنازير

ومقابل ذلك سعت تونيزي تيليغراف للاتصال بمؤسسة دليس دانون في تونس لمعرفة ان كانت تستخدم مثل هذه المواد في تصنيع الياغورت المحلي الا انه تعذر علينا الوصول الى أي مسؤول

من جهة اخرى قال السيد النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ان الهيئة ستتابع الموضوع  دون اضافة أي تعليق

Appel d’offres des Duty Free : Un nouvel épisode de laPieuvre

0

A l’occasion du 90ème anniversaire de l’aérodrome de l’aéroport Tunis Carthage le ministre du transport et le PDG de l’OACA ont promis d’annoncer le résultat de l’appel d’offres des Duty Free dans deux semaines.Mais Selon nos sources , il n’y aura pas de proclamation de résultats aujourd’hui comme filtré mais ce sera plutôt avant la fin du mois de septembre.

A cet égard, une réunion est prévue la semaine prochaine à la Présidence du Gouvernement avec le ministre du Transport et le PDG de l’OACA et pourrait être tenue sous la présidence de Mehdi Jomâa en personne. 

OACA – Encore un Dilemme:les demandes successives de rééchelonnement des dettes de la TAV 

Que va donc faire l’OACA concernant son appel d’offres relatif aux boutiques en Duty-free de ses aéroports ?

L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports va-t-il confier, pour 8 ans et demi, la gestion des aéroports, à un opérateur défaillant en terme de paiement de redevance ?

Le dilemme est bien là en fait. Cet opérateur, le Consortium TAV- Hamila-Heinemann, dont le chef de file est la société turque, TAV, qui gère actuellement les free-shops des aéroports d’Enfidha et Monastir a fait la meilleure offre financière à l’OACA concernant cet appel d’offres.

Avant de revenir sur les termes de cette offre, il faudrait s’attarder quelques instants sur les engagements non tenus de TAV vis à vis de l’OACA.

TAV n’a pas payé ses redevances de 2010, 2011 et 2012 à l’OACA, prétextant un nombre de passagers insuffisants à l’aéroport d’Enfidha.

Une fois mise en demeure par l’OACA pour non paiement de redevance, TAV a tenté de négocier avec l’Etat Tunisien un rééchelonnement de sa dette vis à vis de l’OACA.

Un premier refus lui a été notifié. Malgré cela, TAV a déposé une seconde demande qui a été cette fois prise en considération. Il faut dire que TAV a été énormément aidé pour faire accepter le rééchelonnement de sa dette par une fonctionnaire de l’OACA, Mme Leila Mahjoub, qui a depuis quitté la fonction publique pour  devenir Directeur Général Adjoint du consortium TAV-Hamila Heinemann !

Décidément, le hasard fait bien les choses, particulièrement en Tunisie.

Comment un Etat, dont les caisses sont vides, accepte-t-il de rééchelonner la dette d’un opérateur, très prospère à l’international.

C’est étonnant non ?

Ne jetons la pierre à personne et n’accusons personne de conflit d’intérêt ou même de corruption mais, franchement ce rééchelonnement semble suffisamment suspect pour que de vraies questions soient posées ?

L’acheteur public, qui normalement doit déclarer vainqueur celui qui aura fait la meilleure offre financière doit se poser maintenant la question de savoir si le gagnant théorique est une entreprise fiable, qui a toujours honoré ses engagements contractuels vis à vis de l’Etat Tunisien.

La réponse est non et 3 fois non, puisque les échéances concernant 2010, 2011 et 2012 n’ont pas été honorées par TAV.

Est-ce que vous, vous reloueriez votre appartement à un locataire qui ne vous a pas payé depuis 3 ans, prétextant des difficultés financières, alors que vous savez que ce locataire est très riche voire plus riche que vous ?

Vous ne le feriez pas car votre bon sens, votre gestion en bon père de famille vous l’interdirait !!!

Et c’est pour cela que l’on parle de dilemme concernant cet appel d’offres.

L’Acheteur Public va-t-il s’engager avec un opérateur 3 fois défaillant et engager ainsi sa propre responsabilité vis à vis du Peuple Tunisien ou au contraire va t-il faire preuve de sagesse, en bon fonctionnaire qu’il doit être, préservant avant tout l’intérêt de son employeur, à savoir l’Etat Tunisien ?

Une fois ces questions essentielles posées, regardons maintenant, de plus prés, l’offre du Consortium TAV-Hamila-Heinemann.

Cette offre semble mirobolante, dans la mesure où celle-ci dépasse de très loin, toutes les espérances de l’OACA.

Aujourd’hui, l’OACA loue ses mêmes aéroports, pour une redevance annuelle de 28%. C’est à dire que l’opérateur, doit payer, en guise de loyer, 28% de son chiffre d’affaires à l’OACA.

Le Consortium TAV-Hamila-Heinemann, pour tenter de remporter cet appel d’offre a proposé de payer à l’OACA 45.6% de loyer !!! Bien au delà que ce paient actuellement des opérateurs dans des aéroports 10 fois plus gros que les nôtres, à savoir ceux de Roissy, Singapor, Heathrow ou ailleurs !!!

Pourquoi TAV, qui ne paye déjà pas ses redevances des aéroports d’Enfidha et Monastir, fait une offre pratiquement 2 fois supérieure à ce qu’attendait l’OACA ?

Et là, la stratégie de cet opérateur devient claire comme de l’eau de roche.

Faire une offre mirobolante, juste dans le but de remporter l’appel d’offres, pour ensuite, une fois installé, renégocier tout en bloc, le pourcentage de redevance, comme les échéances de paiement.

C’est une stratégie qui ne berne plus personne à l’international puisque régulièrement des alertes sont diffusées dans la profession quant au risque de ce genre de pratique.

L’OACA ou l’Acheteur Public se feront-ils avoir eux ?

Aujourd’hui cet Acheteur Public, dont nous parlions plus haut dans cet article, ne pourra plus jamais nous dire qu’il n’était pas au courant, qu’il ne savait pas et que personne ne l’avait alerté sur les pratiques de TAV.

Monsieur l’Acheteur Public, vous connaissez le proverbe Un homme averti en vaut deux ?

Soyez donc doublement vigilant. Pesez bien le pour comme le contre, en ne recherchant qu’une chose, encore une fois, la seule chose qui compte, l’intérêt suprême de l’Etat.

 

La révolution inachevée : créer des opportunités, des emplois de qualité et de la richesse pour tous les Tunisiens

0

La Tunisie est un paradoxe économique. Elle réunit toutes les conditions pour devenir un « Tigre de la Méditerranée ». Pourtant, ce potentiel économique semble ne jamais se matérialiser. Au contraire, l’économie tunisienne est en proie à la création insuffisante d’emplois, ses résultats d’exportation sont faibles et la corruption généralisée. Même si la pauvreté recule, les disparités régionales persistent au fil du temps. Ces problèmes ont affecté l’économie tunisienne durant la dernière décennie et, en fin de compte, déclenché la révolution de 2011. Pourquoi ? Le présent rapport tente de démêler l’écheveau et de suggérer des solutions possibles.

Au cours des trois années ayant suivi la révolution, la Tunisie a réalisé d’importants progrès sur le plan politique, qui ont abouti à l’adoption consensuelle d’une nouvelle Constitution. Cependant, le système économique qui existait sous Ben Ali n’a pasvéritablement changé – et les revendications des Tunisiens concernant l’accès aux opportunités économiques restent insatisfaites.

Le présent rapport intitulé La Révolution inachevée est un défi lancé aux Tunisiens pour repenser leur modèle de développement économique et entreprendre une réflexion ambitieuse sur les grandes réformes susceptibles d’accélérer la croissance et la prospérité partagée, de favoriser la création d’emplois de qualité et de promouvoir le développement régional.

CHAPITRES

Le premier chapitre pose un diagnostic de la situation économique de la Tunisie, préalable nécessaire pour aborder les enjeux auxquels est confronté le pays. L’analyse détaillée de l’évolution structurelle de l’économie au niveau macroéconomique et sur le plan de la dynamique des entreprises, fait ressortir les retards structurels de l’économie et le piétinement des entreprises en matière de croissance, création d’emplois et productivité.

Le chapitre 2 met en évidence l’absence de concurrence qui caractérise les marchés tunisiens, ce phénomène ayant pour effet d’alimenter un système de rentes et un capitalisme de copinage, d’entraver les performances de l’économie et d’affaiblir la croissance de la productivité et la création d’emplois.

Le chapitre 3 montre comment la complexité de l’intervention de l’État dans l’économie a favorisé l’apparition d’une corruption et d’un népotisme généralisés et coûteux, entraînant ainsi une aggravation de l’inégalité des chances.

Le chapitre 4 se penche sur les conséquences de la politique d’investissement qui a conduit (par le biais du Code d’Incitation aux Investissements) à la segmentation de l’économie en deux secteurs (onshore et offshore), au détriment de leur performance respective, et a contribué au maintien d’une production à faible valeur ajoutée.

Le chapitre 5 constate qu’en dépit de leurs intentions louables les politiques de régulation du marché du travail ont eu pour résultat d’inciter encore davantage les entreprises à poursuivre des activités à faible valeur ajoutée, ce qui a accru le chômage parmi les diplômés et la précarité de l’emploi.

Le chapitre 6 traite de l’incapacité du secteur financier à orienter les ressources en direction des projets les plus productifs.

Le chapitre 7 plaide en faveur d’une politique industrielle qui recréerait des conditions équitables entre les acteurs et permettrait à la Tunisie d’accroître la part de valeur ajoutée dans un certain nombre de produits phares.

Le chapitre 8 fait valoir que l’ouverture des secteurs des services à la concurrence pourrait largement profiter au pays. Cependant, la plupart des réformes relèvent du domaine national et il est dans l’intérêt supérieur de la Tunisie de s’y atteler, sans attendre les négociations commerciales avec l’Union européenne (UE).

Le chapitre 9 fait ressortir que l’actuelle politique agricole n’est pas à même de tirer parti de l’avantage comparatif de la Tunisie et des opportunités d’exportation vers l’UE. Ce dispositif destiné à soutenir le secteur agricole est en réalité contreproductif parce qu’il privilégie des produits pour lesquels la Tunisie n’est pas compétitive, ce qui paradoxalement pénalise les régions intérieures du pays.

Le chapitre 10 passe en revue les options qui favoriseraient le développement des régions intérieures et réduiraient les disparités régionales.

Le dernier chapitre offre une synthèse du rapport et des axes stratégiques qu’il préconise. Les différents aspects de l’analyse sont regroupés pour présenter de manière cohérente les obstacles économiques structurels inhérents à la Tunisie. Sont également décrites les réformes prioritaires visant à accélérer et à intensifier la création d’emplois de meilleure qualité, dans l’optique d’assurer une plus grande prospérité à tous les Tunisiens.

Par: Antonio Nucifora, Bob Rijkers

banquemondiale.org

سيقدم ترشحه يوم الاثنين القادم : محمد فريخة نهضاوي في التشريعية بورقيبي في الرئاسية

0

يستعد السيد محمد فريخة صاحب مؤسسة سيفاكس للطيران ورئيس قائمة حركة النهضة  في دائرة صفاقس 02 للانتخابات التشريعية لتقديم ترشحه يوم الاثنين للانتخابات الرئاسية  كمرشح مستقل  مثلما اعلن ذلك في وقت سابق في حديث لصحيفة لابراس  السبت 13 سبتمبر 2014  

وقد اكد فريخة انه مستقل بالفعل لكونه لم يسعى لتزكية نواب حركة النهضة بل قام بجمع 10 الاف توقيع من المواطنين ليحضى بالغطاء القانوني لترشحه

ولكن السيد فريخة الذي سيتقدم في التشريعية وفي الرئاسية لا يرى حرجا في ذلك لانه لو نجح في التشريعية سينفذ برنامجا جهويا يهم مسقط راسه ودائرته الانتخابية وهي مدينة صفاقس علما بان النائب في البرلمان يمثل جميع التونسيين والتونسيات في أي جهة كانوا

ولكن دعنا من كل هذا فالسيد فريخة  كشف خلال حواره مع صحيفة لابراس ان حركة النهضة هي الحزب الوحيد الذي دعاه للترشح باسمه رغم انه سوف لن يرى ما نعا لو دعته حركة نداء تونس

والسيد فريخة  الذي وجد في برنامج وفكر حركة النهضة ما يغريه بالانضمام اليه  اكد في اكثر من مناسبة انه يؤمن بالفكر البورقيبي حتى انه لم يتردد في القول انه كان زمن بن علي خلال خطبه وتصريحاته يستشهد بالزعيم بورقيبة متجاهلا نقمة بن علي على بورقيبة  حتى ان بن علي وحسب السيد محمد فريخة  وخلافا لما كنا نعرفه عنه سمح له بتحقيق نجاحات اقتصادية عبر مؤسسته تل نات التي لم

رفضت وبقرار منه تقديم اية مساهمة  لصندوق 26- 26

والسؤال الاكثر الحاحا والذي لم يطرح على السيد فريخة  يحوم حول قدرته على دخول شركة سيفاكس للطيران بورصة الاوراق المالية وهي لم تتجاوز السنة من تاريخ انبعاثها والاكثر من ذلك انها دخلت وهي في حالة خسارة

علما بأن التشريع الجاري به العمل يمنع على اية مؤسسة دخول البورصة قبل سنتين من انطلاق نشاطها ويشترط ان تكون هذه المؤسسة قد حققت ارباحا خلال هذه الفترة

error: Content is protected !!