الرئيسية بلوق الصفحة 5731

سيفاكس للطيران : من هو الرئيس المدير العام الجديد

0

قرر السيد محمد فريخة الرئيس المدير العام وصاحب شركة سيفاكس للطيران التخلي عن منصبه لفائدة الفرنسي كريستيان بلان 

دون تحديد الاسباب  ولكن بعض المصادر تتحدث عن رغبة هذا الاخير للتفرغ للحملة الانتخابية بعد اختياره من قبل حركة النهضة لتراؤس قائمتها بولاية صفاقس 01 

وجاء هذا القرار في وقت بدأت الشركة تعاني فيه من بعض الصعوبات المالية  ومع تواصل هبوط اسهمها في بورصة تونس للأوراق المالية

وتخطط  الشركة لوقف خط تونس مونريال بسبب الخسائر الفادحة التي سببها هذا الخط للمؤسسة الفتية التي يرأسها السيد

محمد فريخة ومنذ خوضه هذه المغامرة لم تتمكن الشركة من الوصول الى الحجوزات الدنيا لضمان ديمومتها بالاضافة الى كون الرحلة التي تقوم بها مكلفة للغاية خاصة وان دخول مغامرة الرحلات الطويلة يحتم على اي شركة طيران ان تضمن خمس او ست رحلات في الاسبوع مع التعويل على اكثر من طائرة

من جهة اخرى وبعد عجزه عن دفع فاتورة كراء طائرة الايرباص 330 للشهر الماضي تخطط الشركة للاستغناء عن هذه الطائرة بعد ان اعلنت في وقت سابق انها تخطط لكراء طائرة ثانية

وحسب موقع ايرو تونيزيا دوت كوم المتخصص في مجال الطيران المدني فان شركة سيفاكس قد تكون تقدمت بطلب لدى سلطات الطيران المدني بكندا لتغيير العقد من رحلة اسبوعية في الاسبوع الى رحلات موسمية وهو من المستبعد ان توافق عليه مونريال

من جهة اخرى قال مؤشر توننداكس ان سهم سيفاكس في البورصة كان السهم الاكثر تضررا في بورصة تونس بعد ان اصبح سعر السهم 5200 ملليم مقابل 10 دنانير خلال انطلاقه

 

الانتخابات الرئاسية : كمال مرجان يقدم ترشحه مطلع الاسبوع القادم

0

حسب  محمد الصافي الجلالي المكلف بالاتصال بحزب المبادرة الدستورية فان السيد كمال مرجان استفوى جميع الشروط القانونية لتقديم ترشحة لسباق الرئاسة   وسيتقدم بملفه للهية العليا المستقلة للانتخابات مطلع الاسبوع القادم

وقال الجلالي  وهو رئيس قائمة المبادرة الدستورية في سيدي بوزيد انه خلافا لما يتم تداوله من ان مرجان قد تنازل لهذا الطرف او ذاك فان ذلك عار عن الصحة  

ويستعد مرجان لاحياء حفل زواج ابنه يوم الاحد القادم لينطلق بعد يوم او يومين نحو تقديم ترشحه رسميا 

L’oncle Sam arme la Tunisie et soutient Mehdi Jomâa

0

La rencontre en avril dernier à Washington entre le Premier rministre tunisien, Mehdi Jomaâ et le président américain, Barack Obama, s’était particulièrement bien passé. Mais cette visite a eu des effets très immédiats notamment sur le terrain sécuritaire. Face à la menace que font peser des groupuscules jihadistes aux frontières algérienne et libyenne, les Etats-Unis ont envoyé beaucoup de matériel militaire aux forces sécuritaires tunisiennes et ont renouvelé leur confiance à Mehdi Jomâa.

Évoquant le “printemps arabe” déclenché il y a plus de trois ans, Barack Obama avait reconnu, en recevant le Premier ministre tunisien Mehdi Jomaâ en avril dernier, que “certains pays ont eu du mal dans cette transition” de régimes autoritaires vers la démocratie. Le président américian avait estimé alors qu’ “en Tunisie, nous avons assisté aux progrès que nous espérions, même s’il y a eu des difficultés”. C’est dire combien les Américains veillent aujourd’hui de près, en cet automne délicat entre tous pour la transition démocratique en Tunisie, au bon déroulement des prochains scrutins législatif et présidentiel. Alors que le printemps arabe, voulu par les Américains, tourne à l’hiver -et un hiver particulièrement sévère en Libye et en Syrie- Washington cherche à protéger le bon élève tunisien.

En avril dernier, un lien direct et fort s’est créé entre Obama et Jomâa. Mehdi Jomâa avait opposé un refus net aux tentatives des dirigeants du parti d’Ennahda d’être inclus dans la délégation qui l’accompagnait lors de son voyage. Les manoeuvres de Radhouane Masmoudi, président du centre de l’Islam et la démocratie, basé aux USA et proche du sénateur du John Mc Cain, pour obtenir des invitations de l’administration américaine en faveur de Rached Ghannouchi président d’Ennahdha, avaient profondément agacé le chef de l’exécutif tunisien. Lequel entendait mener, seul, une visite d’Etat en compagnie des responsables gouvernementaux concernés par l’agenda de cette visite, notamment le ministre délégué à la sécurité et  certains hommes d’affaires.

Après la rencontre Jomâa-Obama, une garantie financière avait été accordée aux Tunisiens par les Américains portant sur un emprunt de 500 millions de dollars. Mais surtout en privé, des engagemetns avaient été pris d’aider Tunis sur le terrain sécuritaire. Ces promesses ont été tenues.

Des tanks et des bateaux

Voici deux ans, l’Oncle Sam avait fourni à l’armée tunisienne un drone de surveillance. Or, ces six derniers mois, la coopération sécuritaire s’est considérablement renforcée. Les Etats Unis ont livré des petits tanks capables de combattre dans les maquis qui se sont créé à la frontière algéro-tunisienne profitant d’un relief montagneux. Beaucoup de matériel électronqiue a été également envoyé à l’armée tunisienne, largement sous équipée sur ce plan. Enfin et surtout, sept bateaux de surveillance ont été promis par l’administration américaine, dont deux sont déja arrivés à bon port.

Cette aide est d’autant mieux venue que la coopération sécuritaire de la Tunisie avec l’Algérie est fragile, malgré la visite de Jomâa à Alger. “On ne sait pas trop si la guerre de succession qui a lieu à Alger est responsable des difficultés de communication actuelles, confiait ces derniers jours un haut cadre sécuritaire tunisien, mais le fait est que la coopération avec l’Algérie ne fonctionne pas aussi bien que nous le souhaiterions, alors même que les groupes jihadistes qui sévissent dans l’ouest et le Sud sont généralement dirigés par des Emirs venus de notre voisin”.

Jomâa, candidat de Washington?

Les Américains n’ont pas ouvertement de poulain dans la course présidentielle qui s’annonce en Tunisie pour les scrutins de novembre et décembre. Mais certians candidats comme Jomäa les rassurerait incontestablement. Ce qui n’a pas échappé à Rached Ghannouchi, le chef d’Ennahda, qui cherche à retrouver les bonnes relations qu’il avait avec Washington avant l’attaque de l’ambassade américaine à Tunis en septembre 2012. Cette dernière avait provoqué une très vive réaction des Américains contre le gouvernement islamiste d’alors jugé coupable au minimum d’incompétence.

Un des proches de Ghannouchi, Abdellatif Mekki, l’ancien ministre de la Santé proche des valeurs salafistes, vient de se prononcer en faveur de Mehdi Jomâa. Une façon d’écarter des possibles rivaux au sein de son propre mouvemen (type Jebali, l’ancien Premier ministre). A moins qu’il s’agisse de montrer à Washington que même les “durs” d’Ennahda sont prèts à mettre du vin dans leur eau, afin de disposer d’appuis internationaux solides s’ils disposeraient d’une majorité relative au parlement.

Publié par Nicolas Beau

mondafrique.com

تونس – نعم للمشاريع الكبرى ولكن حذار من المتحيلين

0

بنسبة نمو  تتراوح ما بين 2  و2.5 بالمئة وانخفاض هائل في الاستثمار المحلي والخارجي وخلل في توازن التمويل العمومي  تحتاج تونس اليوم الى نفس جديد والى خطة انقاذ من أجل انطلاقة  تشمل البعدين النوعي والكمي في اقتصادها وحركية تمنح القة لعودة الاستثمار

دعونا  نطرح المشكلة بصراحة لا توجد وصفات سحرية لتجاوز ما نحن فيه الاستثمار والاستثمار المنتج للقيم هو وحده القادر على النمو وخلق الثروات

ولكن هل يمكن للاستثمار ان ينزل علينا فجأة من السماء دون وجود مناخ سليم يترعرع فيه ويدفعه الى التحرك نحو بلادنا  اذا ما كانت الارضية مهددة بالانزلاق او انها تعيش حالة انزلاق بطئ لا تخفى على صائدي الفرص الذين يبحثون على الاراضي المستقرة والخصبة

فنحن نحتاج ايضا الى استقرار سياسي والى  امن والى بنية تحتية اكثر تطورا واطار قانوني لا يلفه الغموض أو التصلب تحميه الشفافية في المعاملات وحكم رشيد

ولكن لا يختلف اثنان اليوم في تونس عن غياب كل هذه القيم  الاستقرار بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية لم تتجمع بعد اضافة الى  وجود اطار قانوني مصاب بالعرج يخيم بثقله على قطاع الاعمال في بلد تقهقرت مراتبها خلال ثلاث سنوات في سلم منتدى دافوس من المرتبة ال40 الى المرتبة ال83

والسؤال الذي تفرضه الاحداث اليوم ماذا ربحنا من منتدى الاستثمار الذي احتضنته بلادنا يوم الاثنين 8 سبتمبر وفي تلك الظروف

فالفكرة جيدة وهي تقديم صورة ايجابية عن بلادنا امام كبار المستثمرين الذين يحتاجون الى رسائل طمأنة  ما يدفعهم  الى فتح محافظهم الاستثمارية  ولكن  لم نتسائل ان كان هؤلاء مستعدون للاعلان عن التزامات على المدى المتوسط  في بلد ما زال لم يحسم بعد في قانون الاستثمار الذي بقي حبيس الرفوف كما انه لا توجد اية مؤشرات عن  وضع اطار واضح لشراكة بين القطاعين العمومي والخاص

لا احد ينكر ان لتونس امكانات هائلة تمنحها فرصة تقديم رؤية واضحة لمستقبل واعد ولكن الضرورة تدعو الى ان نراجع طرق عملنا وان نحترم الى حد الصرامة شروط الحكم الرشيد  ومراجعة القوانين القائمة في بعديها الاداري والقضائي  حتى نتمكن بذلك  على رفع جميع التحديات

ولعل سياسة  التشجيع على اقامة المشاريع الكبرى هي واحدة من اهم التحديات كما انها تعد استراتيجية جيدة على المديين البعيد والمتوسط ولكن هذه السياسة تحتاج هي الاخرى الى شروط  لتحقق ما نحلم به  اذ وجب ان تكون مدروسة دراسة جيدة وضمن شروط مشجعة  كذلك وجب ان تراعي التوازن الجهوي  لتحقيق تنمية عادلة واصلاح اخلالات الماضي

كما ان الحكومات مطالبة الا تبيع جلد الدب قبل صيده او تضخم من شان هذه المشاريع  قبل ان نتمعن في مدى جديتها وواقعيتها

خاصة ونحن نراقب  حزمة من مشاريع استثمارية ضخمة قادمة من دول الخليج العربي اغلبها يقدمها متحيلون عرفتهم ساحات القضاء الدولي فتقديم قرص مضغوط او مثال مصغر جميل لمشروع ضخم  ترافقه حملة اعلامية نصفها مدفوع الثمن لا تعني ان المشروع قابل للانجاز ا وان اصحابه لا يخططون لغايات اخرى غير  استغلال الاراضي التي منتحتهم اياها الدولة بالملليم الرمزي

فالمطلوب هو التدقيق ثم التدقيق في سيرة ومسيرة هذه النوعية من المستثمرين ونحمي مصالحنا قبل كل شيئ قبل ان نجر الى المحاكم الدولية بعد فوات الاوان  فهذه المؤسسات تعتمد على كبار المحامين والقانونيين في العالم لتحقيق غاياتها وقادرة على كسب قضاياها في غياب اي نص يحدد الالتزامات معها

فناخذ مثالا على ذلك ما يجري بين الحكومة التونسية  في ساحات التحكيم الدولي بسبب ملف البنك التونسي الفرنسي  لقد عانت كثيرا الدولة التونسية وقد يتسبب استهتارعدد من المسؤولين وخاصة المسؤولين في وزارة املاك الدولة بخسائر فادحة لخزينة الدولة قد تصل الى 900 مليون دينار

واخيرا 

لقد اثبتت تجربة مشروع بوخاطر الاماراتي ان التعويل على المستثمر الاجنبي لوحده ليس هو الحل فالمطلوب هو التركيز على اهل الدار قبل كل شيئ  فمشروع اقامة مدينة رياضية  تحت غطاء مؤسسة بوخاطر كاد ان ينتهي الى فشل ذريع بسبب التاخر في الانجاز لولا تدخل مستثمر تونسي اعاد له الروح من جديد رغم التعطيلات المفتعلة التي اعترضته في الطريق بسبب الاجراءات الادارية  المتشعبة

تونس / غدا في قربة : وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح اخر الوزراء

0

ينفذ غدا أهالي مدينة قربة  وقفة للاحتجاج على تواصل ايقاف ابن جهتهم السيد نذير حمادة وزير البيئة السابق والذي يعتبر الوزير الوحيد الذي بقي حبيس السجن  في قضية يقول محاموه انها غريبة الاطوار وتبدو وكانها تدخل في تصفية حسابات شخصية

وأوقف نذير حمادة لأول مرة يوم 17 ماي 2012 في قضية تتعلق وقائعها بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (على الرغم من استقلاليتها و وجود مسؤولين و مجالس إدارة تتصرف فيها، ورغم تعمد الخبراء تجاهل قوانين المحاسبة العمومية وقوانين المالية التي تبرر كل التدخلات التي اعتبرت تجاوزات). ثم تتفاجأ هيئة الدفاع يوم 25/12/2012 بإصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ثانية تتعلق بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (رغم ان قرار فتح البحث في هذه القضية تعلق بصناديق المشاركة عدد 3 و5 التابعين لرئاسة الجمهورية إلا انه وفي خرق فاضح للقانون وقع تجاوز مقتضيات قرار فتح البحث والتوسع به ليشمل نفس موضوع القضية الأولى)، وتلتها بطاقة ثالثة صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي يوم 13/5/2013 تتعلق بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، بناء على اتهامات مجردة عن أي دليل ساقها الفاعل الأصلي الذي لم يقع إيقافه رغم اعترافه إلا بعد خمسة أشهر. أي أن الوزير السابق كان موقوفا بموجب 3 بطاقات ايداع من أجل نفس الوقائع، وبعد الحصول على افراج في قضيتين بقيت بطاقة الايداع في القضية التي أوقف بسببها منذ 17/5/2012، والتي صدر فيها القرار التعقيبي سالف الذكر، وهنا يطرح السؤال المحير هل يمكن ايقاف الشخص عن ذات الفعل ثلاث مرات؟ ان الجواب سيكون حتما بالنفي طالما انه لا تجوز محاكمة شخص من أجل نفس الفعل مرتين، فلماذا يقع ايقاف نذير حمادة ثلاث مرات من أجل نفس الوقائع والصدف لم تتكرر الا مع هذا الوزير اذ يتم عرض ملف القضية الخاصة به على أنظار دائرة الاتهام مرتين في جلستين استثنائيتين تعقدان على عجل خارج الموعد الاعتيادي الأسبوعي للدائرة المتعهدة، وهذا يترتب عنه طبعا عجز الدفاع عن تقديم مستندات الاستئناف. وهنا نتساءل لماذا خرق القانون وهضم حقوق الدفاع طالما ان هذه الدوائر تعتبر ان قرائن الإدانة متوفر ووجيهة؟؟

وحسب عائلة السيد نذير حمادة فان هذا الاخير يعاني من امراض مزمنة وخطيرة حملت ادارة السجن بالمرناقية الى نقله على وجه السرعة في اكثر من مناسبة وهو في غيبوبة تامة وهو ما حصل قبل يومين

تونس- ملف الهايكا على مكتب رئيس الحكومة مطلع الاسبوع القادم

0

علم موقع تونيزي تيليغراف ان لقاء سينعقد الاثنين القادم بمقر الحكومة سيجمع كل من مهدي جمعة ونقابة أصحاب المؤسسات الإذاعية والتلفزية بهدف النظر في القرارات التي اتخذتها  الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري – هايكا – ويتوقع أن تشهد حوارا ساخنا بين عدد من أصحاب المؤسسات

الاذاعية والتلفزية

ولكن في الأثناء جرت اتصالات جانبية  قام بها اعضاء من الهايكا لحث عدد من هؤلاء على القبول بالأمر الواقع والتوقيع على كراس الشروط خاصة وان صاحب احدى الاذاعات الرائدة في المجال عبر عن استعداده للقيام بذلك مما قد يدفع اخرين على السير على خطاه مخافة البقاء خارج السرب

وكان السيد نبيل القروي صاحب قناة نسمة تي في الخاصة حذر في اتصال بالحكومة من مخاطر الابقاء على كراس الشروط التي اعتبرها مكبلة للقطاع

يذكر ان الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تعمل منذ أشهر في غياب تعويض عضوين اثنين

Opnion : HAICA ou HALKA

0
La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), a accordé, le 02 septembre 2014, 27 licences de diffusion à des radios et télévisions privées et associatives sur 70 candidatures déposées. Ajoutés aux 12 médias dont la HAICA a validé l’autorisation provisoire concédée par l’ancienne INRIC. En 2011 et aux nombreux médias, non autorisés, non régularisés et qui continuent d’émettre, d’exister et même de ramasser de la publicité, les nouveaux médias arrivés grâce à un cahier des charges très controversé et décrié, ne manquent pas d’alourdir un paysage audiovisuel devenu très encombré, une foret vierge où règne la loi de la jungle.
Loin de réguler ce paysage, la HAICA n’a fait volontairement qu’y introduire davantage de désordre et d’anarchie.
En effet, on ne décèle dans le travail et les décisions de régulateur aucune approche économique, technique, programmatique ou politique.
Ainsi, au plan technique l’armée a exprimé inquiétude et irritation de voir l’utilisation sauvage de fréquences par les radios interférer sinon brouiller ses propres fréquences. Il en est de même du syndicat de l’Agence Nationale des Fréquences qui fustige l’absence d’intervention pour mettre fin au piratage exercé par certaines radios. La HAICA n’a rien prévu, au niveau de la coordination avec les institutions concernées, pour organiser et sécuriser l’espace médiatique des fréquences.
De même, l’Office National de Télédiffusion (ONT), par la voix du secrétaire général adjoint de son syndicat, a fait part, dans un communiqué, de son « étonnement et de son mécontentement » suite aux dernières décisions de la HAICA a commis plusieurs infractions, ignorant, entre autres, le contenu des cahiers de charge et notamment le chapitre du volet technique qui n’a pas été totalement pris en compte et ne respectant pas la loi et le code des télécommunications.
De même, la HAICA n’a pas respecté son propre règlement intérieur qui stipule que l’instance est tenue de remplacer tout membre démissionnaire avant le délai de 15 jours jours, sinon toutes ses décisions sont nulles. Or, deux des membres de la HAICA ont démissionné, l’un Mohsen Riahi (représentant des médias audiovisuels ), le 09/08/2014.
Les décisions de la HAICA ont été donc prises en l’absence du représentant de la profession en son sein.
Sur le plan économique, il semble qu’aucune étude de marché n’ait été faite pour évaluer le marché publicitaire national et dans les régions alors que le bassin publicitaire national et dans les régions alors que le bassin publicitaire régional ne peut accueillir plus d’une radio généraliste par région (exemple du Cap-Bon où Radio CAP FM, pourtant bien implantée se suffit avec
Sur le plan programmatique, la HAICA n’a pas pris en compte les besoins thématiques (Economie, culture, santé, sport…) du paysage audiovisuel et les attentes spécifiques de ses publics.
Enfin, au plan politique, il y aurait beaucoup à dire sur nombre de licences accordées et où des pressions et des considérations d’ordre politique ont joué.
Ainsi, par exemple, de la licence accordée à radio “Kalima “qui traine une affaire en justice, dont la fondatrice et propriétaire, Sihem Ben Sedrine, présidente du Comité National «  vérité et dignité « , a pourtant jeté dans la rue au chômage, une trentaine de journalistes, après avoir provoqué la faillite de la radio. Aussi, Riadh Ferjani, membre de la HAICA, était le conseiller déclaré et le défenseur proclamé de radio Kalima au temps, en 2011, où elle soumettait sa candidature à l’INRIC dont il était déjà membre. Comment concevoir, en 2014, que la HAICA ait pu délivrer une licence de diffusion à radio Kalima, au cours d’une délibération à laquelle a participé le même Riadh Ferjani et alors que cette radio se trouve en redressement judiciaire? Conflit d’intérêt ? la HAICA des copains et des coquins ne connais pas 🙂
Ainsi, également de l’autorisation accordée aux deux chaînes TV, T.N.N et AL MOUTAWASSET et malgré l’origine de leur financement par ENNAHDHA. Ainsi de la régularisation de Telvza TV, au financement douteux, chaînes non viable puisqu’elle n’a pu payer ses frais de satellite et a dû arrêter sa diffusion durant deux mois et renvoyer son personnel.
Ainsi, aussi, de l’autorisation accordée à MED FM dont le propriétaire est un industriel de Nabeul ( Zouheir Essid, ex-RCD, ex-UTICA, trainant beaucoup de litiges et déclarant à qui veut l’entendre que tout peut s’acheter par l’argent.) qui veut en donner la direction à sa fille, dénuée de toute qualification dans le domaine. MED FM est actuellement animée par Mondher Jbeniani, ancien de l’ERTT et du ministère de l’information dont les relations et les rencontres fréquentes, avec Hichem Snoussi membre de la HAICA, ces derniers  temps ne sont plus un secret. Autre exemple de chaîne T.V associative « EL HIWAR ETTOUNSI «  de Tahar Ben Hassine, est devenue une chaîne généraliste dont l’épouse de Sami Fehri, patron d’Ettounsia TV, a racheté 45% des partis!!
En résumé, c’est dans la précipitation, sous les pressions et sans aucune ligne claire, ni critère précis, que la HAICA a accordé les dernières licences et qu’elle essaie, plutôt mal que bien, de réguler un secteur où elle se trouve totalement dépassée , faisant fi des lois et règlements et s’obstinant à nier ses erreurs, au point d’avoir établi une « black-list » pour faire taire ses contradicteurs parmi les médias qui ont refusé d’obéir à ses oukases. Ces médias sont : Mosaique FM, Chems FM, Express FM, CAP FM, Jawhara FM, Nessma TV et Hannibal TV.
Au lieu d’avoir procédé par un appel à candidature répondant aux besoins du pays en la matière, sur la base d’une vision claire et prospective, la HAICA a noyauté l’espace audiovisuel tunisien, confondant entre pluralisme organisé et cacophonie chaotique, entre ordre et confusion. le processus démocratique n’a rien à gagner et la démocratie cathodique non plus.
SAMI BEN KEMLA

بسبب تدهور الأوضاع الأمنية : البرلمان الليبي يعقد جلساته في عرض البحر

0

قام أعضاء البرلمان الليبى الجديد باستئجار سفينة ركاب يونانية لعقد اجتماع على متنها فى مدينة طبرق الساحلية الصغيرة بشرق البلاد، حسبما قال مسؤول من شركة “أنيك” التى تمتلك السفينة اليوم الثلاثاء
وأفادت صحيفة “تا نيا” اليومية بأنه تم استئجار العبارة “اليروس” التي تزن 17 ألف طن مع طاقمها اليونانى لاستخدامها كفندق عائم
يذكر أن العبارة، التى عادة ما ترسو فى جزيرة كريت، مجهزة بغرف ومطاعم. وكان من المقرر فى الأساس أن يجتمع مجلس النواب الليبى، الذى انتخب فى جوان  وبدأ جلساته فى أوائل أغسطس، فى مدينة بنغازى
وانتقل المجلس إلى طبرق بسبب استمرار القتال لشهور بين ميليشيات ليبية متناحرة في ثاني أكبر المدن الليبية. كما سقطت العاصمة طرابلس تحت سيطرة الميليشيات الإسلامية في الأسابيع الأخيرة
واستأنف البرلمان الليبى السابق الذى يهيمن عليها الاسلاميون، والذى انتهت فترة ولايته فى فيفري  الماضى، اجتماعات فى طرابلس، واختار حكومة منافسة فى تحد آخر لمجلس النواب الجديد
وقال مسئول بشركة “أنيك” إن العبارة ستبقى فى  طبرق لمدة شهر على الأقل، وربما تمكث لفترة أطول. وقد زار برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، البرلمان في طبرق أمس الاثنين وقال إنه “الممثل الشرعى للشعب الليبى

الارقام مفزعة : لماذا وكيف ينتحر التونسيون

0

 قال تقرير نشرته اليوم الثلاثاء وحدة الرصد في المرصد الاجتماعي التونسي  ان شهر أوت الماضي شهد 23   حالة انتحار ومحاولة انتحار شنقا وحرقا وغرقا (إلقاء النفس في البحر) وتقطيع شرايين وتناول مادة سامة طيلة شهر أوت وفقا لما تم رصده عبر الصحف اليومية والاسبوعية

هذا الرقم وصفه عبد الستار السحباني الباحث في علم الاجتماع ورئيس جمعية علم الاجتماع بالمفزع مؤكدا ان كل السلطات ومنظمات المجتمع المدني اهملت ظاهرة الانتحار بالرغم من تطورها العددي والكيفي

وحسب السحباني  فان  ظاهرة الانتحار في تطور مستمر لتشمل خلال شهر اوت طفلة في سن 12 ربيعا وشيخ من مواليد 1939 أي ثمانيني تنكر لقدسية الحياة

وقال السحباني ان ما يتم نشره حول اسباب الاقدام على الانتحار او محاولة الانتحار غير كافية لتفسير هذه الظاهرة فالقول بان خلافات عائلية جرت الضحية للانتحار لا تكفي لتفسير الظاهرة

كما قال ان حالة الهشاشة النفسية لدى بعض الافراد وافتقاد اليات المساعدة على حل مشاكله والافتقاد الى المؤسسات المساندة تدفعه للانتحار مضيفا “ولا منظمة مدنية اهتمت بهذه الظاهرة وحاولت فهمها والاحاطة بضحاياها هل سمعتم عن جمعية تعمل على التصدي لظاهرة الانتحار هذه الظاهرة لم تعد قضية احد لا ساسة ولا نشطاء في المجتمع المدني ويتم تناولها تناول اخلاقي بمعنى “الانتحار حرام” او تعاطي الحدث كخبر عابر في الصحف

كما اوضح  السحباني ان المجتمع يعيش خللا كبيرا دليل ذلك ان اعداد المنتحرين في زيادة مستمرة وتتطور من شهر لاخر فالمتقاعد والطفل والموظف والعاطل والمسن كلهم اقدموا على محاولة الانتحار ما يؤكد انه هناك نوعا من القلق الاجتماعي

 

وكانت دراسة قد انجزت عام 2008 من قبل ثلاثة من كبار الاطباء المختصين في تونس قد اكدت ان واحد بالمئة من التونسيين يحاولون الانتحار سنويا أي ما يناهز 10 الاف تونسي سنويا.كما خلصت هذه الدراسة الى أن البطالة وما تسببه من إحباط وإحساس بالانكسار تأتي في مقدمة دوافــــع الإقدام علي الانتحار رغم اختلاف الدوافع والظروف الاجتماعية للضحايا.

وتفسر دراسات اخرى عديدة الزيادة في ظاهرة الانتحار بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية القاسية كالفقر والبطالة وما يخلفانه من معاناة تنعكس سلبيا على العلاقة بالزوجة والأبناء بالنسبة للمتزوج وتنعكس على العائلة والمحيط الاجتماعي المصغر بالنسبة للأعزب  بالإضافة الى القلق والكآبة وعدم القدرة على مواجهة المشاكل

كما تعتبر النساء المعنفات أو المطلقات والأمهات العازبات الأكثر إقداما على الانتحار إضافة إلى فاقدي السند والمدمنين على المخدرات ومرضى االسيدا والسرطان.

ويؤكد عبد الستار السحباني ان الهشاشة النفسية كانت البوابة التي دخل منها الارهابيون وتجار المخدرات لاستقطاب الضحايا وبالتالي يحتاج هذا الملف الى اهتمام السلطات وجعله قضية وطنية اذ لا يمكن القبول بانتحار عشرة الاف تونسي سنويا مضيفا ” لدينا وزارات يهمها هذا الملف لكننا لم نراها يوما تجتمع لتضع خطة مشتركة لإنقاذ التونسيين من الانتحار تماما كما لم نر المجتمع السياسي يهتم بهذا الملف

وحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية الاسبوع الماضي  فان العالم يشهد  عملية انتحار كل 40 ثانية العالم، أي أكثر من 800 ألف حالة انتحار في العالم سنويا

تونس- توفيق الديماسي يطلق مؤسسة خاصة للحراسة

0

حسب موقع افريك انتلجنس فان السيد توفيق الديماسي يستعد لاطلاق  مؤسسة  خاصة تهتم بالحماية والامن  مهمتها تقديم خدمات للحراسة ولحماية الشخصيات  وقد اختار لها مقرا بالضاحية الجنوبية للعاصمة  قريبة من المنطقة الصناعية بمقرين

وشغل الديماسي خلال الحكومة الاولى بعد 14 جانفي 2011  مديرا عاما للامن العمومي  الى تاريخ وصول لطفي بن جد والى وزارة الداخلية في عهد ل الترويكا وقد قام مباشرة بتعيينه في افريل  2013 مسؤولا عن المرصد الوطني للمرور  قبل احالته على المعاش

وكان اخر ظهور لتوفيق الديماسي  يوم 24 جوان الماضي حين تم الاستماع اليه من قبل القضاء حول ملابسات افلات سيف الله بن حسين المكنى بأبو عياض  خلال محاصرته بجامع الفتح  في سبتمبر 2012

error: Content is protected !!